ماده واحده
مجلس شورای ملی منشور ملل متحد را که در تاریخ پنجم تیر ماه ۱۳۲۴ مطابق ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در شهر سانفرانسیسکو به امضاء رسیده است تصویب می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن منشور پیوست آن می‌باشد، در جلسه سیزدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی – محمدصادق طباطبایی
متن منشور ملل متحد
ما مردم ملل متحد
با تصمیم،
به محفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ که دو بار در مدت یک عمر انسانی، افراد بشر را دچار مصائب غیر قابل بیان نموده،
و به اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی، و به تساوی حقوق بین مرد و زن، و همچنین بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ،
و به ایجاد موجبات لازم برای حفظ عدالت و احترام تعهدات ناشی از عهود و سایر منابع حقوق بین‌المللی، و به پیشرفت ترقی اجتماعی و برقرار ساختن اوضاع زندگانی بهتری با آزادی بیشتر،
و برای نیل به این مقاصد،
با اعمال گذشت و زندگانی در حال صلح با یکدیگر با یک روش حسن جوار،
و به متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی،
و به قبول اصول و برقرار ساختن طرقی که به کار نبردن نیروی سلاح را جز در راه منافع عمومی تضمین نماید،
و به توسل به سازمانهای بین‌المللی برای پیشرفت ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل،
عزم نمودیم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی نماییم.
و نتیجه دولتهای متبوع ما، به وسیله نمایندگان خود که در شهر سانفرانسیسکو گرد آمده و دارای اختیارات تامی بودند که صحت آنها تشخیص داده شد، این منشور ملل متحد را اختیار، و به موجب این مقررات، یک سازمان بین‌المللی را که موسوم به ملل متحد خواهد بود برقرار می‌سازند.
فصل اول- مرام و اصول
ماده ۱
مرام ملل متحد به قرار ذیل است:
۱- نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی و برای این منظور:
اتخاذ اقدامات جمعی مؤثر، برای جلوگیری از تهدیدات بر علیه صلح، و بر کنار کردن آنها، و از بین بردن هر اقدام تهاجمی یا هر اختلال صلح به نحو دیگر، و عملی کردن تنظیم و تصفیه مسالمت‌آمیز اختلافات و یا وضعیتهایی که جنبه بین‌المللی دارند و ممکن است صلح را بر هم زنند بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌المللی.
۲- توسعه روابط دوستانه در میان ملل که بر احترام اصل تساوی حقوق ملتها و حق آنان در تعیین آزادانه سرنوشت خود مبتنی بوده و به عمل آوردن هر اقدام دیگری که برای تحکیم صلح جهان مناسب باشد.
۳- عملی ساختن همکاریهای بین‌المللی با حل مسائل بین‌المللی که جنبه اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی یا انساندوستی دارند و با توسعه و تشویق احترام حقوق انسانی و آزادیهایی که برای عموم اساسی می‌باشند بدون تمایز بین نژاد و جنس و زبان یا مذهب.
۴- بودن یک مرکز که در آن جا مجاهدتهای ملل برای این منظورهای مشترک یکنواخت گردد.
ماده ۲
سازمان ملل متحد و اعضای آن باید در تعقیب مرامهای مذکور در ماده اول طبق اصول ذیل عمل نمایند:
۱- سازمان بر روی اصل تساوی حق حاکمیت تمام اعضای خود مبتنی می‌باشد.
۲- اعضای سازمان، برای این که استفاده از حقوق و مزایای ناشی از سمت عضویت، نسبت به همه آنها تضمین گردد، باید تعهداتی را که به موجب این منشور به عهده گرفته‌اند، از روی حسن نیت انجام دهند.
۳- اعضاء سازمان اختلافات بین‌المللی خود را به وسایل مسالمت‌آمیز تصفیه می‌نمایند به نحوی که صلح و امنیت بین‌المللی و همچنین عدالت به مخاطره نیفتد.
۴- اعضاء سازمان در روابط بین‌المللی خود، از توسل به تهدید و یا استعمال قوه، خواه بر ضد تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر مملکت، و خواه به هر نحو دیگری که با مرامهای ملل متحد متباین باشد خودداری می‌نمایند.
۵- اعضاء سازمان در هر اقدامی که سازمان بر طبق مقررات این منشور به عمل می‌آورد به سازمان مساعدت تام خواهند نمود و از معاضدت به هر کشوری که سازمان بر علیه آن یک اقدام احتیاطی و یا قهری می‌نماید خودداری خواهند کرد.
۶- سازمان طوری اقدام خواهد کرد که کشورهای غیر عضو ملل متحد عملیات خود را در حدودی که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی لازم است با این اصول منطبق نمایند.
۷- هیچ یک از مقررات این منشور ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در کارهایی که اساساً مربوط به صلاحیت ملی یک مملکت است مداخله کند، و اعضای سازمان را هم مجبور نمی‌نماید که کارهای از این قبیل را طبق طریقه‌ای که در این منشور مقرر است تصفیه کنند. معذلک این اصل به اجرای اقدامات قهری که در فصل هفتم پیش‌بینی شده است لطمه وارد نخواهد آورد.
فصل دوم- اعضاء
ماده ۳
کشورهایی که در کنفرانس ملل متحد برای سازمان بین‌المللی در سانفرانسیسکو شرکت داشته و یا قبلاً بیانیه ملل متحد مورخ اول ژانویه ۱۹۴۲ را امضاء کرده و این منشور را هم امضاء و بر طبق ماده ۱۱۰ آن را تصویب می‌نمایند اعضاء اصلی ملل متحد خواهند بود.
ماده ۴
۱- کشورهای صلح جوی دیگر که تعهدات این منشور را قبول نمایند و به تشخیص سازمان استعداد اجرای آن را داشته و حاضر به اجرای آن می‌باشند می‌توانند عضو ملل متحد گردند.
۲- پذیرفته شدن هر مملکتی که دارای این شرایط باشد به عضویت ملل متحد منوط به تصمیمی است که مجمع عمومی بنا توصیه شورای امنیت اتخاذ می‌نماید.
ماده ۵
هر عضو سازمان که شورای امنیت بر ضد او یک اقدام احتیاطی و یا قهری نموده باشد ممکن است به وسیله مجمع عمومی بنا به توصیه شورای امنیت از استفاده حقوق و مزایای مربوط به صفت عضویت معلق گردد.
استفاده از این حقوق و مزایا ممکن است به وسیله شورای امنیت مجدداً برقرار شود.
ماده ۶
هر گاه یکی از اعضاء سازمان در تخطی از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد، مجمع عمومی بنا به توصیه شورای امنیت او را از سازمان اخراج کند.
فصل سوم- ارکان
ماده ۷
۱- ارکان اصلی سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود از:
یک مجمع عمومی
یک شورای امنیت
یک شورای اقتصادی و اجتماعی
یک شورای قیمومت
یک دیوان دادگستری بین‌المللی
و یک دبیرخانه.
۲- ارکان فرعی نیز که وجود آنها ضروری تشخیص داده شود، ممکن است بر طبق این منشور تشکیل گردند.
ماده ۸
برای این که مردان و زنان بتوانند به تساوی مشاغل ارکان اصلی یا فرعی سازمان را عهده‌دار شوند هیچ گونه تضییقی از طرف سازمان به عمل نخواهد آمد.
فصل چهارم- مجمع عمومی
ترکیب
ماده ۹
۱- مجمع عمومی مرکب است از تمام اعضاء ملل متحد.
۲- هر عضو منتهی پنج نماینده در مجمع عمومی خواهد داشت.
مشاغل و اختیارات
ماده ۱۰
مجمع عمومی می‌تواند در بحث تمام مسایل و اموری که در حدود این منشور بوده و یا به اختیارات و مشاغل یکی از ارکانی که در این منشور پیش‌بینی شده‌اند مربوط باشد وارد شود، و با رعایت قید ماده ۱۲ در مورد این مسائل و امور به اعضاء سازمان ملل متحد یا به شورای امنیت یا به اعضاء سازمان و یا شورای امنیت توصیه‌هایی بنماید.
ماده ۱۱
۱- مجمع عمومی می‌تواند اصول عمومی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را که اصول مربوط به خلع سلاح و تنظیم تسلیحات نیز مشمول آن است تحت مطالعه درآورده و در مورد این اصول خواه به اعضاء سازمان یا شورای امنیت و خواه به اعضاء سازمان و شورای امنیت توصیه‌هایی بنماید.
۲- مجمع عمومی می‌تواند، در مورد کلیه مسائل مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، که از طرف یکی از ملل متحد یا شورای امنیت، و یا بر طبق مقررات فقره دوم ماده ۳۵ از طرف کشوری که عضو سازمان نمی‌باشد، به او رجوع گردیده، مباحثه نماید، و با رعایت قید ماده ۱۲ و نسبت به تمام این‌گونه مسائل، به کشور یا کشورهای ذینفع و یا به شورای امنیت، و یا به کشورها و شورای امنیت، توصیه‌هایی بنماید، هر مسئله از این قبیل که مستلزم یک عمل مؤثر می‌باشد قبل از مباحثه و یا پس از آن از طرف مجمع عمومی به شورای امنیت رجوع خواهد شد.
۳- مجمع عمومی می‌تواند نسبت به وضعیاتی که به نظر می‌آید صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد توجه شورای امنیت را جلب کند.
۴- اختیارات مجمع عمومی که در این ماده ذکر شده دایره وسعت ماده ۱۰ را محدود نمی‌نماید.
ماده ۱۲
۱- مادامی که شورای امنیت عملیاتی را که این منشور به او محول کرده در مورد اختلاف یا وضعیتی انجام می‌دهد مجمع عمومی نباید نسبت به آن اختلاف یا وضعیت هیچ گونه توصیه‌ای بنماید مگر این که خود شورای امنیت آن را تقاضا بکند.
۲- در موقع دوره اجلاسیه، رییس کل دبیرخانه باید، با موافقت شورای امنیت، کارهای مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را که در شورای امنیت مطرح است به اطلاع مجمع عمومی برساند؛ و همچنین باید، به محض این که شورای امنیت بحث در آن امور را ترک نمود، مراتب را به اطلاع مجمع عمومی، و در صورتی که مجمع عمومی منعقد نباشد به اطلاع اعضاء سازمان برساند.
ماده ۱۳
۱- مجمع عمومی به منظورهای زیر موجبات مطالعاتی را فراهم و توصیه‌هایی به عمل می‌آورد:
الف – توسعه همکاری بین‌المللی در محیط سیاسی و تشویق و توسعه تدریجی حقوق بین‌المللی و تدوین آن.
ب – توسعه همکاری بین‌المللی در محیط اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – تربیتی و بهداشت عمومی و تسهیل استفاده از حقوق بشریت و آزادیهای اساسی برای عموم بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی.
۲- سایر مسئولیتها و عملیات و اختیارات مجمع عمومی در مورد مسائل مذکور در بند ب فقره یک بالا در فصل نهم و دهم ذکر شده است.
ماده ۱۴
مجمع عمومی می‌تواند با رعایت قید مذکور در ماده ۱۲، اقدامات مقتضی را برای تأمین تصفیه مسالمت‌آمیز هر وضعیتی، قطع نظر از منشاء آن، که به نظر او ممکن است مضر رفاه عمومی باشد و یا روابط دوستانه بین‌المللی را تیره کند، توصیه نماید.
وضعیت ناشی از عدم رعایت مقررات این منشور که در آن جا مقاصد و اصول ملل متحد ذکر شده است از جمله وضعیتهای مزبور محسوب می‌شود.
ماده ۱۵
۱- مجمع عمومی گزارشهای مخصوص شورای امنیت را دریافت داشته و تحت مطالعه درمی‌آورد. این گزارشها مشتمل بر خلاصه تصمیمات و اقداماتی خواهد بود که شورای امنیت آنها را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ کرده و یا به عمل آورده است.
۲- مجمع عمومی گزارشهای سایر ارکان سازمان را نیز دریافت داشته و تحت مطالعه درمی‌آورد.
ماده ۱۶
مجمع عمومی در مورد اسلوب بین‌المللی قیمومت، وظایفی را که طبق فصل ۱۲ و ۱۳ به عهده وی محول شده است ایفاء می‌نماید. ضمناً قراردادهای قیمومت مربوط به مناطقی را که سوق‌الجیشی معین نشده‌اند تصویب می‌کند.
ماده ۱۷
۱- مجمع عمومی بودجه سازمان را مطالعه و تصویب می‌نماید.
۲- مخارج سازمان را اعضاء آن طبق تقسیم‌بندی که مجمع عمومی می‌نماید متحمل خواهند شد.
۳- مجمع عمومی تمام قراردادهای مالی و بودجه‌ای را که با مؤسسات تخصصی منظور در ماده ۵۷ منعقد می‌شود مطالعه و تصویب می‌نماید، و بودجه‌های اداری این مؤسسات را به منظور توصیه کردن به آنها مطالعه می‌کند.
رأی
ماده ۱۸
۱- هر عضو مجمع عمومی دارای یک رأی می‌باشد.
۲- تصمیمات مجمع عمومی در مسائل مهم به اکثریت دو ثلث اعضاء حاضر و رأی‌دهنده اتخاذ می‌گردد.
موارد ذیل از مسائل مهم محسوب می‌شود:
توصیه‌های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی
انتخاب اعضاء غیر دائم شورای امنیت
انتخاب اعضاء شورای اقتصادی و اجتماعی
انتخاب اعضاء شورای قیمومت طبق بند ج از فقره ۱ ماده ۸۶
قبول اعضای جدید سازمان
تعلیق حقوق و مزایای اعضاء
اخراج اعضاء
مسائل مربوط به‌جریان اسلوب قیمومت و مسائل بودجه.
۳- تصمیمات راجع به مسائل دیگر که تعیین اقسام مسائل جدیدی نیز که باید اکثریت دو ثلث آراء در آنها رعایت گردد از آن جمله است به اکثریت اعضاء حاضر و رأی‌دهنده اتخاذ خواهند شد.
ماده ۱۹
اعضاء ملل متحد که پرداخت سهمیه آنها در مخارج سازمان به تأخیر افتاده است نمی‌توانند در صورتی که بدهی پس‌افتاده آنها معادل یا بیشتر از سهمیه دو سال تمام باشد شرکت در رأی کنند.
معذلک اگر مجمع عمومی تشخیص کند که این قصور در اثر موجبات خارج از اراده آن عضو می‌باشد می‌تواند به آن عضو اجازه شرکت در رأی دهد.
آیین کار
ماده ۲۰
مجمع عمومی یک دوره اجلاسیه منظم سالیانه و اگر اوضاع ایجاب نماید دوره‌های اجلاسیه فوق‌العاده نیز خواهد داشت، دوره‌های اجلاسیه فوق‌العاده را رییس کل دبیرخانه بنا به تقاضای شورای امنیت و یا تقاضای اکثریت اعضاء ملل متحد دعوت می‌نماید.
ماده ۲۱
مجمع عمومی آیین‌نامه داخلی خود را تنظیم و برای هر دوره اجلاسیه رییس خود را معین می‌نماید.
ماده ۲۲
مجمع عمومی می‌تواند ارکان فرعی خود را که برای اجرای عملیات خود لازم می‌داند ایجاد کند.
فصل پنجم- شورای امنیت
ترکیب
ماده ۲۳
۱- [اصلاحی ۱۳۴۳/۸/۲۴]
شورای امنیت مرکب از پانزده عضو سازمان خواهد بود:
جمهوری چین
فرانسه
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
و کشورهای متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
و کشورهای متحده آمریکا،
اعضاء دائم شورای امنیت می‌باشند.
ده عضو دیگر سازمان را مجمع عمومی به عنوان عضو غیر دائم انتخاب می‌نماید. در این انتخاب، مجمع عمومی باید در درجه اول شرکت اعضاء سازمان را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و در سایر مرامهای سازمان مخصوصاً منظور داشته و همچنین تقسیم عادلانه جغرافیایی را نیز رعایت کند.
۲- [اصلاحی ۱۳۴۳/۸/۲۴]
اعضاء غیر دائم شورای امنیت، برای یک دوره دوساله انتخاب می‌گردند.
در اولین انتخابات اعضای غیر دائم، که پس از افزایش شماره اعضاء شورای امنیت از یازده به پانزده صورت می‌گیرد، دو عضو از چهار عضو اضافی برای مدت یک سال انتخاب خواهند شد.
اعضایی که خارج می‌گردند، فوراً قابل تجدید انتخاب نخواهند بود.
۳- هر عضو شورای امنیت، یک نماینده در آن شورا خواهد داشت.
مشاغل و اختیارات
ماده ۲۴
۱- برای تأمین عملیات سریع و مؤثر سازمان اعضای آن مسئولیت اصلی نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده شورای امنیت گذاشته و اعتراف می‌نمایند که در حین انجام وظایفی که این مسئولیت به عهده شورای مزبور می‌گذارد شورا به نام آنها اقدام می‌کند.
۲- شورای امنیت در انجام این وظایف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد اقدام خواهد نمود.
اختیارات مخصوصی که برای امکان انجام وظایف مذکور به شورای امنیت داده شده، در فصل ششم و هفتم و هشتم و دوازدهم معین است.
۳- شورای امنیت گزارشهای سالیانه و عندالاقتضاء گزارشهای مخصوصی به مجمع عمومی تقدیم می‌دارد که مجمع عمومی آنها را تحت مطالعه درآورد.
ماده ۲۵
اعضاء سازمان موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور اجرا کنند.
ماده ۲۶
برای این که برقراری و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به نحوی تسهیل شود که از ذخایر انسانی و اقتصادی کمترین مقدار به مصرف تسلیحات برسد شورای امنیت مأموریت دارد که با کمک کمیته ستاد مذکور در ماده ۴۷ نقشه‌هایی به منظور برقراری اسلوبی برای تنظیم تسلیحات تهیه کرده و به اعضاء سازمان تقدیم نماید.
رای
ماده ۲۷
۱- هر عضو شورای امنیت دارای یک رأی می‌باشد.
۲- [اصلاحی ۱۳۴۳/۸/۲۴]
تصمیمات شورای امنیت در مسائل مربوط به آیین کار، به وسیله رأی مثبت نه عضو اتخاذ می‌شود.
۳- [اصلاحی ۱۳۴۳/۸/۲۴]
تصمیمات شورای امنیت در سایر مسائل به وسیله رأی مثبت نه عضو که آراء تمام اعضای دائم جزو آن باشد اتخاذ می‌گردد. با این تغییر که در مورد تصمیماتی که به موجب مندرجات فصل ششم و فقره سوم از ماده ۵۲ اتخاذ می‌شود طرف دعوی از دادن رأی خودداری خواهد کرد.
آیین کار
ماده ۲۸
۱- شورای امنیت طوری تشکیل می‌یابد که بتواند وظایف خود را دائماً انجام دهد و بدین منظور هر عضو شورای امنیت باید در هر موقع یک نماینده در مقر سازمان داشته باشد.
۲- شورای امنیت جلسات مرتبی خواهد داشت، و هر عضو آن می‌تواند، در صورتی که مایل باشد، یکی از اعضاء دولت خود یا یک شخص دیگری را که مخصوصاً برای این کار معین می‌شود به نمایندگی از طرف خود معین کند.
۳- شورای امنیت می‌تواند در خارج از مقر سازمان هم در هر نقطه دیگری که برای تسهیل انجام مأموریتهای خود مناسبتر می‌داند تشکیل جلسات دهد.
ماده ۲۹
شورای امنیت می‌تواند ارکان فرعی هم که برای اجرای مأموریتهای خود لازم می‌داند ایجاد کند.
ماده ۳۰
شورای امنیت آیین‌نامه داخلی خود را تدوین و در آن طرز تعیین رییس خود را نیز معین می‌نماید.
ماده ۳۱
[اصلاحی ۱۳۴۳/۸/۲۴]
هر عضو سازمان که عضو شورای امنیت نمی‌باشد می‌تواند در مذاکره مسائل مطروحه در شورای امنیت، هر موقعی که به نظر شورای مزبور آن مسائل با منافع آن عضو تماس خاص دارد، بدون حق رأی شرکت نماید.
ماده ۳۲
هر عضو ملل متحد که عضو شورای امنیت نمی‌باشد و یا هر دولتی که عضویت ملل متحد را ندارد، اگر طرف اختلافی باشد که مورد مطالعه شوری است، دعوت می‌شود که در مباحثات مربوط به آن اختلاف، بدون داشتن حق رأی، شرکت نماید.
شورای امنیت شرایطی را که برای شرکت یک دولت غیر عضو سازمان عادلانه می‌داند معین خواهد کرد.
فصل ششم- تصفیه مسالمت‌آمیز اختلافات
ماده ۳۳
۱- طرفین هر اختلاف، که دوام آن ممکن است باعث تهدید نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی گردد، باید قبل از هر چیز، حل آن را از مجرای مذاکرات بازرسی – میانجیگری – آشتی – داوری – تصفیه قضایی – مراجعه به مؤسسات یا قراردادهای محلی و یا به وسایل مسالمت‌آمیز دیگری، به انتخاب خود جستجو نمایند.
۲- شورای امنیت اگر مقتضی بداند طرفین را دعوت می‌نماید که اختلافات خود را بدین گونه وسایل تصفیه کنند.
ماده ۳۴
شورای امنیت می‌تواند، نسبت به هر اختلاف و یا هر وضعیتی که ممکن است بین ملتها باعث یک اختلاف گشته و یا تولید یک اختلاف کند، بازرسی نماید تا معین سازد که آیا دوام این اختلاف یا این وضعیت به نظر او برای صلح و امنیت بین‌المللی تهدیدآمیز باشد یا نه.
ماده ۳۵
۱- هر عضو سازمان می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را نسبت به یک اختلاف یا وضعیتی که در ماده ۳۴ ذکر شده است جلب کند.
۲- دولتی که عضو سازمان نیست می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را نسبت به هر اختلافی که در آن طرف می‌باشد جلب نماید، مشروط بر این که قبلاً به منظور خاتمه این اختلاف تعهدات تصفیه مسالمت‌آمیز را که در این منشور پیش‌بینی شده است قبول کند.
۳- اعمال مجمع عمومی مربوط به اموری که طبق این ماده توجه او را به آن معطوف ساخته‌اند تابع مقررات ماده ۱۱ و ۱۲ می‌باشد.
ماده ۳۶
۱- شورای امنیت می‌تواند در هر موقع از جریان اختلافی که از سنخ مذکور در ماده ۳۳ می‌باشد یا وضعیت شبیه آن، طریق عمل یا طریق تصفیه‌ای را که مناسب آن باشد توصیه نماید.
۲- شورای امنیت باید طرز عملی را که قبلاً طرفین برای حل این اختلاف اتخاذ کرده‌اند طرف توجه قرار دهد.
۳- شورای امنیت باید در حین اقدام به توصیه‌هایی که در این ماده پیش‌بینی شده است این نکته را نیز منظور نظر دارد که به طور کلی اختلافات قضایی را باید طرفین طبق مقررات اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به دیوان مزبور رجوع کنند.
ماده ۳۷
۱- هر گاه طرفین یک اختلاف، که از سنخ مذکور در ماده ۳۳ می‌باشد، نتوانند آن را به وسایل مندرج در آن ماده حل نمایند باید آن را به شورای امنیت رجوع کنند.
۲- هر گاه شورای امنیت تشخیص دهد که دوام اختلاف ممکن است عملاً حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید کند تصمیم می‌گیرد که آیا باید به منظور اجرای ماده ۳۶ رفتار نماید یا هر طریق تصفیه را که مناسب موضوع می‌داند توصیه کند.
ماده ۳۸
هر گاه تمام اطراف اختلاف تقاضا نمایند، شورای امنیت می‌تواند، به منظور تصفیه مسالمت‌آمیز اختلاف، به آنها توصیه‌هایی بنماید بدون این که این ترتیب به مقررات ماده ۳۳ تا ۳۷ لطمه وارد آید.
فصل هفتم- اقداماتی که در موارد تهدید بر علیه صلح یا بر هم زدن صلح و اقدام به تجاوز به عمل خواهد آمد
ماده ۳۹
شورای امنیت وجود تهدید بر علیه صلح، یا بر هم زدن صلح یا اقدام به تجاوز را تشخیص داده، و توصیه‌هایی می‌کند، و یا تصمیم می‌گیرد که برای حفظ یا استقرار صلح و امنیت بین‌المللی، چه اقداماتی باید بر طبق ماده ۴۱ و ۴۲ به عمل آورد.
ماده ۴۰
برای جلوگیری از این که وضعیت وخیم نشود، شورای امنیت می‌تواند، قبل از آن که طبق ماده ۳۹ مبادرت به توصیه یا تصمیم به اتخاذ اقدامی بنماید، طرفهای ذینفع را دعوت کند که بر طبق اقدامات موقتی که شورا لازم و یا مطلوب می‌داند رفتار نمایند. این اقدامات موقت، نسبت به حقوق یا ادعا و یا وضعیت طرفین به هیچ وجه خلل وارد نمی‌آورد. در صورت عدم اجرای اقدامات موقت، شورای امنیت این قصور را کماهوحقه منظور‌نظر می‌دارد.
ماده ۴۱
شورای امنیت برای عملی ساختن تصمیمات خود، می‌تواند تصمیم به اقداماتی که مستلزم به کار بردن نیروی مسلح نمی‌باشد بگیرد، و اعضاء ملل متحد را دعوت نماید که آن اقدامات را به موقع عمل گذارند. اقدامات مزبور ممکن است شامل قطع تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و یا ارتباط راه‌آهنی – بحری – هوایی – پستی – تلگرافی باسیم یا بی‌سیم و سایر و سایر وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط سیاسی باشد.
ماده ۴۲
هر گاه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ ممکن است نامتناسب بوده و یا در عمل غیر متناسب بودن آن معلوم گردد، می‌تواند، به وسیله قوای هوایی یا دریایی و یا زمینی، عملیاتی را که برای نگاهداری یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی لازم بداند، انجام دهد. این عملیات ممکن است شامل تظاهرات نظامی و یا اقدامات محاصره‌ای و یا عملیات دیگری که به وسیله قوای هوایی یا دریایی و یا زمینی اعضاء ملل متحد انجام می‌گیرد باشد.
ماده ۴۳
۱- برای شرکت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، تمام اعضاء ملل متحد متعهد می‌شوند که بنا بر دعوت شورای امنیت، و طبق قرارداد و یا قراردادهای خاص، نیروهای مسلح و معاضدت و تسهیلات منجمله حق عبور را که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است در اختیار شورای امنیت بگذارند.
۲- قرارداد یا قراردادهای مذکور در فوق تعداد و نوع و میزان تعلیمات و قرارگاههای عمومی این نیروها را معین و همچنین نوع تسهیلات و معاضدتهایی را که باید به عمل آید مشخص می‌نماید.
۳- قرارداد یا قراردادها، بنا بر ابتکار شورای امنیت، هر چه زودتر مورد مذاکره واقع شده و بین شورای امنیت و پاره‌ای از اعضاء سازمان، و یا بین شورای امنیت و دسته‌ای از اعضاء سازمان، بسته خواهد شد. این قراردادها را دولتهای امضاکننده باید بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب کنند.
ماده ۴۴
وقتی که شورای امنیت تصمیم به استعمال قوه قهریه می‌نماید، باید قبل از دعوت عضوی که در شورای امنیت نماینده ندارد به این که قوای مسلح خود را در اجرای تعهداتی که طبق ماده ۴۳ نموده است به کار برد، از عضو مزبور، در صورتی که اظهار تمایل کند، درخواست نماید تا در تصمیمات شورای امنیت مربوط به استعمال نیروی مسلح آن عضو شرکت کند.
ماده ۴۵
برای این که سازمان بتواند اقدامات فوری نظامی به عمل آورد بعضی از اعضاء ملل متحد باید قسمتی از نیروهای ملی هوایی خود را که قابل استفاده فوری باشد، جهت اجرای مشترک عملیات قهری بین‌المللی حاضر نگاه دارند.
در حدودی که در قرارداد یا قراردادهای خاص مذکور در ماده ۴۳ پیش‌بینی شده است، شورای امنیت با کمک کمیته ستاد، اهمیت و درجه تعلیمات این نیروها را تعیین و نقشه‌های راجع به عملیات مشترک آنها را تنظیم می‌نماید.
ماده ۴۶
نقشه‌های استعمال نیروی مسلح را شورای امنیت با کمک ستاد تنظیم خواهد نمود.
ماده ۴۷
۱- کمیته ستادی تأسیس می‌شود تا در آن چه که مربوط به وسایل از نوع نظامی است که شورا برای نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی لازم دارد، و همچنین در آن چه که مربوط به استعمال و فرماندهی قوای هوایی است که به اختیار شورا گذاشته شده و یا مربوط به تنظیم تسلیحات و یا خلع سلاح‌احتمالی است با شورای امنیت مشاوره و معاضدت نماید.
۲- کمیته ستاد مرکب است از رؤسای ستاد اعضاء دائمی شورای امنیت و یا نمایندگان آنها.
کمیته مزبور هر عضو ملل متحد را که در آن کمیته به طور دائم نماینده ندارد هر وقت که شرکت آن عضو در کارهای کمیته برای حسن اجرای وظایف او لازم باشد دعوت می‌نماید که با او مشارکت کند.
۳- کمیته ستاد تحت اقتدار شورای امنیت مسئول اداره سوق‌الجیشی کلیه قوای مسلحی است که در اختیار شورا گذاشته می‌شود. مسایل مربوط به فرماندهی این قوا بعداً تنظیم خواهد شد.
۴- کمیته‌های فرعی ستاد ممکن است با اجازه شورای امنیت و پس از مشاوره با مؤسسات محلی مربوطه تأسیس شود.
ماده ۴۸
۱- اقدامات ضروری برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی طبق تشخیص شورا به وسیله تمام اعضاء ملل متحد یا بعضی از آنان به عمل خواهد آمد.
۲- این تصمیمات را اعضاء ملل متحد مستقیماً و به وسیله عملیات خود در مؤسسات بین‌المللی مربوط که عضو آن می‌باشند اجراء خواهند نمود.
ماده ۴۹
اعضاء ملل متحد تشریک مساعی می‌نمایند که در اجرای اقدامات متخذ از طرف شورای امنیت به یکدیگر معاضدت نمایند.
ماده ۵۰
هر گاه دولتی مشمول اقدامات احتیاطی و یا قهری شورای امنیت گردد، هر دولت دیگر خواه عضو ملل متحد باشد یا نباشد، اگر در نتیجه این اقدامات با مشکلات اقتصادی خاصی مواجه شود، حق دارد با شورای امنیت در خصوص حل این مشکلات مشورت نماید.
ماده ۵۱
در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود، هیچ یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی، تا موقعی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد، لطمه وارد نخواهد آورد.
اقداماتی را که اعضاء برای اجرای حق دفاع مشروع به عمل می‌آورند باید فوراً به شورای امنیت اطلاع دهند، ولی این اقدامات به هیچ وجه در اختیارات و وظایفی که شورا بر طبق این منشور دارد و به موجب آنها در هر موقع روشی را که برای حفظ و یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی لازم می‌داند می‌توانند اتخاذ کند تأثیری نخواهد داشت.
فصل هشتم- قراردادهای ناحیه‌ای
ماده ۵۲
۱- هیچ یک از مقررات این منشور نباید از وجود قرارداد یا مؤسسات ناحیه‌ای که به منظور تصفیه کارهایی که مربوط به نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی بوده و می‌تواند مورد عملیات ناحیه‌ای گردد ممانعت کند مشروط بر این که آن قرارداد یا مؤسسات و فعالیت آنها با مرام و اصول ملل متحد مخالف نباشد.
۲- اعضاء ملل متحد که این نوع قراردادها را منعقد می‌نمایند و این نوع مؤسسات را تشکیل می‌دهند باید قبل از مراجعه به شورای امنیت تمام مساعی خود را به کار برند تا به وسیله این قراردادها یا مؤسسات اختلافات محلی را تصفیه نمایند.
۳- شورای امنیت بنا بر ابتکار دولتهای ذینفع یا بنا بر ارجاع از طرف خود پیشرفت تصفیه مسالمت‌آمیز اختلافات را به وسیله این قراردادها یا مؤسسات ناحیه تشویق می‌نماید.
۴- این ماده به هیچ وجه مانع اجرای مواد ۳۴ و ۳۵ نخواهد بود.
ماده ۵۳
۱- شورای امنیت لدی‌الاقتضاء از این قراردادها یا مؤسسات ناحیه‌ای برای اجرای عملیات قهری که در تحت اقتدار او انجام می‌گیرد استفاده خواهد نمود. معهذا اقدام به هیچ گونه عملیات قهری به استناد این قراردادها یا مؤسسات ناحیه‌ای بدون اجازه شورای امنیت به عمل نخواهد آمد.
عملیاتی که در اجرای ماده ۱۰۷ و یا به موجب قراردادهای ناحیه‌ای برای جلوگیری از تجدید یک سیاست تجاوزآمیز از طرف هر کشور دشمن که در فقره دوم این ماده تعریف شده به عمل آید، از این ترتیب مستثنی خواهد بود تا زمانی که سازمان طبق پیشنهاد کشورهای ذینفع بتواند جلوگیری از هر گونه تهاجم مجدد از طرف ناحیه چنین کشور دشمنی را به عهده گیرد.
۲- عبارت (کشور دشمن) که در فقره اول این ماده ذکر شده است، شامل هر کشوری است که در حین دومین جنگ جهانی، دشمن یکی از امضاکنندگان این منشور بوده است.
ماده ۵۴
عملیاتی که به موجب قراردادها یا به وسیله مؤسسات ناحیه‌ای برای نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی منظور یا مجری می‌گردند باید کاملاً به اطلاع شورای امنیت برسد.
فصل نهم- همکاری اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی
ماده ۵۵
به منظور ایجاد موجبات ثبات و آسایشی که برای تأمین روابط مودت و مسالمت بین ملل لازم است، و باید بر اساس احترام اصل تساوی حقوق آنها و حق اقوام در تعیین آزادانه سرنوشت خود استوار باشد، ملل متحد امور زیر را تشویق خواهند نمود:
الف – بالا بردن سطح زندگی و کار مکفی و موجبات ترقی و توسعه امور اقتصادی و اجتماعی.
ب – حل مسائل بین‌المللی از سنخ اقتصادی و اجتماعی و بهداشت عمومی و سایر مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی در محیط فرهنگی و تربیتی.
ج – احترام جهانی و حقیقی حقوق بشر و آزادیهایی که برای همه کس اساسی است بدون تفاوت نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب.
ماده ۵۶
به منظور رسیدن به هدفهای مذکور در ماده ۵۵ اعضاء متعهد می‌شوند که خواه منفرداً و خواه مجتمعاً با سازمان همکاری نمایند.
ماده ۵۷
۱- مؤسسات تخصصی مختلفه که به وسیله قراردادهای بین‌الدول ایجاد، و طبق اساسنامه‌های خود در محیط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تربیتی و بهداشت عمومی و سایر امور مربوط به آنها دارای تکالیف بین‌المللی می‌باشند، بر طبق مقررات ماده ۶۳ وابسته سازمان خواهند بود.
۲- مؤسساتی که بدین طریق به سازمان بستگی می‌یابند ذیلاً تحت عنوان مؤسسات تخصصی ذکر خواهند شد.
ماده ۵۸
سازمان به منظور یکنواخت ساختن برنامه‌ها و فعالیتهای مؤسسات تخصصی توصیه‌هایی خواهد کرد.
ماده ۵۹
به منظور ایجاد مؤسسات تخصصی تازه که برای رسیدن به هدفهای مذکور در ماده ۵۵ لازم باشند سازمان عندالاقتضاء موجبات مذاکرات بین کشورهای ذینفع را فراهم خواهد آورد.
ماده ۶۰
مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی که در تحت اقتدار او است، و برای این منظور دارای اختیارات مذکور در فصل دهم می‌باشد، مأموریت دارند وظایفی را که در این فصل برای سازمان ذکر گردیده انجام دهند.
فصل دهم- شورای اقتصادی و اجتماعی
ماده ۶۱ – [اصلاحی ۱۳۵۱/۱۱/۲]
1 – شورای اقتصادی و اجتماعی مشتمل خواهد بود بر پنجاه و چهار عضو سازمان ملل متحد که از طرف مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.
۲ – با توجه به مقررات بند ۲ هرساله هجده عضو شورای اقتصادی و اجتماعی برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد.
دولتی که دوره عضویتش پایان یافته حق دارد بلافاصله مجدداً انتخاب گردد.
۳ – در اولین انتخابات که پس از افزایش شماره اعضاء شورای اقتصادی و اجتماعی از ۲۷ به ۵۴ عضو صورت می‌گیرد علاوه بر اعضایی که به جای نه عضوی که دوره عضویتشان در آخر آن سال پایان می‌یابد انتخاب می‌شوند ۲۷ عضو دیگر انتخاب خواهند گردید.
از بیست و هفت عضوی که بدین گونه انتخاب می‌گردند دوره عضویت ۹ عضو در پایان یک سال و دوره عضویت نه عضو دیگر در پایان دو سال بر طبق ترتیبات مقرر از طرف مجمع عمومی منقضی خواهد گردید.
۴ – هر یک از اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی یک نماینده خواهند داشت.
[ماده ۶۱- [اصلاحی ۱۳۴۳/۸/۲۴]
۱ – شورای اقتصادی و اجتماعی مشتمل خواهد بود بر ۲۷ عضو ملل متحد که از طرف مجمع عمومی انتخاب گردند.
۲ – با توجه به مقررات بند ۳ هر ساله نه عضو شورای اقتصادی و اجتماعی برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد. عضوی را که کنار می‌رود نیز می‌توان بلافاصله مجدداً انتخاب کرد.
۳ – در اولین انتخابات که پس از افزایش شماره اعضاء شورای اقتصادی اجتماعی از ۱۸ به ۲۷ عضو صورت می‌گیرد علاوه بر اعضایی که به جای شش عضوی که دوره خدمتشان در پایان آن سال سپری می‌شود انتخاب می‌شوند ۹ عضو اضافی انتخاب خواهند گردید.
دوره خدمت سه عضو از این ۹ عضوی که بدین گونه انتخاب می‌گردند در پایان یک سال و دوره خدمت سه عضو دیگر در پایان دو سال بر طبق ترتیبات مقرر از طرف مجمع عمومی منقضی خواهد گردید.
۴ – هر یک از اعضاء شورای اقتصادی و اجتماعی یک نماینده خواهند داشت.]
مشاغل و اختیارات
ماده ۶۲
۱- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در مسائل بین‌المللی مربوط به امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تربیتی و بهداشت عمومی و یا امور مرتبط دیگر مطالعات نموده و یا موجبات مطالعات و تقدیم گزارشهایی را در امور مذکور فراهم آورد و در مورد کلیه آن مسائل به مجمع عمومی و به اعضاء سازمان و به مؤسسات تخصصی ذینفع توصیه‌هایی بنماید.
۲- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به منظور تأمین احترام واقعی حقوق بشر و آزادیهایی که برای همه کس اساسی می‌باشند توصیه‌هایی بنماید.
۳- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند بر طبق اصولی که سازمان مقرر می‌دارد راجع به مسائلی که داخل در صلاحیت او می‌باشند به دعوت کنفرانسهای بین‌المللی اقدام نماید.
ماده ۶۳
۱- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با هر یک از مؤسسات مذکوره در ماده ۵۷ به منظور تعیین شرایط وابستگی آن مؤسسه به سازمان قراردادهایی منعقد سازد. این قراردادها باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
۲- شورای مزبور می‌تواند با جلب موافقت مؤسسات تخصصی و یا به وسیله توصیه‌هایی که به آنها می‌نماید و همچنین به وسیله توصیه‌هایی که به مجمع عمومی و با اعضاء ملل متحد می‌کند فعالیتهای مؤسسات مزبور را هماهنگ سازد.
ماده ۶۴
۱- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به منظور دریافت گزارشهای مرتب مؤسسات تخصصی، هر اقدام مفیدی به عمل آورد؛ و نیز می‌تواند به منظور دریافت گزارشهایی راجع به اقداماتی که در اجرای توصیه‌هایی خود شورا و یا توصیه‌های مجمع عمومی در مورد امور داخل در صلاحیت شورا شده است به اعضاء سازمان و یا مؤسسات تخصصی توافق حاصل نماید.
۲- شورای مزبور می‌تواند نظریات خود را نسبت به گزارشهای مزبور، به مجمع عمومی بفرستد.
ماده ۶۵
شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند اطلاعاتی به شورای امنیت داده، و اگر شورای امنیت تقاضا نماید با او معاضدت کند.
ماده ۶۶
۱- شورای اقتصادی و اجتماعی در اجرای توصیه‌های مجمع عمومی کلیه وظایف داخل در صلاحیت خود را ایفا خواهد نمود.
۲- شورای مزبور می‌تواند با تصویب مجمع عمومی خدماتی را که اعضاء سازمان و یا مؤسسات تخصصی از وی بخواهند انجام دهد.
۳- شورای اقتصادی و اجتماعی سایر وظایفی را که به موجب قسمتهای دیگر این منشور به عهده او محول است یا ممکن است از طرف مجمع عمومی به او محول گردد انجام خواهد داد.
رای
ماده ۶۷
۱- هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی دارای یک رأی می‌باشد.
۲- تصمیمات شورای اقتصادی و اجتماعی به اکثریت آراء اعضاء حاضر و رأی‌دهنده گرفته می‌شود.
آیین کار
ماده ۶۸
شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیونهایی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترقی حقوق بشر و همچنین کمیسیونهای دیگری که برای اجرای مأموریت خود لازم داند تأسیس می‌نماید.
ماده ۶۹
وقتی که شورای اقتصادی و اجتماعی موضوعی را بررسی می‌نماید که یکی از اعضاء سازمان مخصوصاً در آن ذینفع می‌باشد آن عضو را دعوت می‌کند که در مذاکرات شورا شرکت نماید بدون این که حق رأی داشته باشد.
ماده ۷۰
شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند، به منظور این که نمایندگان مؤسسات تخصصی در مذاکرات خود شورا و یا در مذاکرات کمیسیونهای آن بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند، و نمایندگان شورا در مذاکرات مؤسسات مزبور شرکت نمایند مقرراتی اتخاذ کند.
ماده ۷۱
شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای مشاوره یا مؤسسات غیر دولتی که به امور داخل در صلاحیت شورا اشتغال دارند هر گونه مقررات مفیدی را اتخاذ نمایند.
این مقررات ممکن است شامل مؤسسات بین‌المللی و عندالاقتضاء، پس از مشورت با عضو ذینفع سازمان، شامل مؤسسات ملی بشود.
ماده ۷۲
۱- شورای اقتصادی و اجتماعی آیین‌نامه داخلی خود را تنظیم و در آن طرز تعیین رییس خود را معین می‌نماید.
۲- شورای نامبرده بر حسب احتیاجات طبق آیین‌نامه مزبور منعقد می‌شود.
این آیین‌نامه متضمن مقرراتی خواهد بود که دعوت شورا را بنا به تقاضای اکثریت اعضاء آن پیش‌بینی می‌کند.
فصل یازدهم- اعلامیه راجع به سرزمینهایی که خودمختاری ندارند
ماده ۷۳
اعضاء ملل متحد که مسئولیت اداره کردن سرزمینهایی را دارا یا عهده‌دار شده‌اند که اهالی آن جاها هنوز کاملاً خود را اداره نمی‌کنند به اصل اولویت منافع اهالی این سرزمینها اعتراف کرده و مساعدت در ترقی آنها را، در حد اعلای امکان، و در حدود اصول صلح و امنیت بین‌المللی مقرر در این منشور، به عنوان یک مأموریت مقدس قبول و تعهد می‌نمایند و به این منظور متقبل می‌شوند:
الف – با احترام به خصوصیات فرهنگی اهالی سرزمینهای مذکور ترقی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و همچنین توسعه تعلیمات آنها را تأمین و با آنها از روی نصفت رفتار و در مقابل تعدیات از آنان حمایت کنند.
ب – در حدودی که با اوضاع خاص هر سرزمین و اهالی آن جا و با مدارج مختلف ترقی آن متناسب باشد استعداد آنها را برای اداره نمودن خود توسعه داده، و آمال سیاسی آنها را رعایت کرده و در توسعه تدریجی مؤسسات سیاسی آزاد آنها کمک نمایند.
ج – صلح و امنیت عمومی را تحکیم کنند.
د – اقداماتی را که موجب ترقی می‌شود طرف توجه قرار داده، و امور مربوطه به اکتشافات و تحقیقات را تشویق، و به منظور نیل حقیقی به مقاصد اجتماعی و اقتصادی و علمی که در این ماده ذکر شده است، با یکدیگر، و هنگامی که موجبات آن فراهم گردد، با مؤسسات تخصصی بین‌المللی همکاری نمایند.
ه – اطلاعات آماری و غیر آن را که جنبه فنی داشته باشد و مربوط به وضعیت اقتصادی یا اجتماعی یا تعلیمی سرزمینی است که هر یک مسئولیت آن را به عهده دارند به غیر از سرزمینهایی که مشمول فصل دوازدهم و سیزدهم می‌باشد به رییس کل دبیرخانه بدهند مگر در مواردی که افشاء آن اطلاعات منافی حفظ امنیت بوده و یا از نقطه نظر قوانین اساسی مانعی داشته باشد.
ماده ۷۴
اعضاء سازمان به این نکته اعتراف می‌نمایند که سیاست آنها خواهد در سرزمینهایی که مشمول این فصل می‌باشند و خواهد در کشور مرکزی خود آنها، باید در محیط اجتماعی و اقتصادی و تجاری با منظور داشتن منافع و ترقیات سایر نقاط جهان بر روی اصل کلی حسن جوار مبتنی باشد.
فصل دوازدهم- اسلوب بین‌المللی قیمومت
ماده ۷۵
سازمان ملل متحد تحت نظر خود یک اسلوب بین‌المللی قیمومت برقرار خواهد کرد تا سرزمینهایی را که ممکن است بر طبق قراردادهای خصوصی بعدی تحت این اسلوب درآیند اداره و نظارت نماید، این سرزمینها ذیلاً سرزمینهای تحت قیمومت نامیده خواهند شد.
ماده ۷۶
مقاصد اساسی اسلوب قیمومت بر طبق مرامهای ملل متحد که در ماده اول این منشور ذکر شده از قرار زیر است:
الف – تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی.
ب – مساعدت به ترقی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اهالی سرزمینهای تحت قیمومت، و همچنین توسعه تعلیمات در میان آنها و نیز مساعدت در تکامل تدریجی آنها تا این که با توجه به اوضاع خصوصی هر سرزمین و اهالی آن و رعایت تمایلاتی که از طرف اهالی ذینفع آزادانه ابراز شود و مقرراتی که ممکن است در هر قرارداد قیمومت پیش‌بینی گردد برای اداره خود و نیل به استقلال مستعد گردند.
ج – تشویق حس احترام حقوق بشر و آزادیهایی که برای عموم اساسی می‌باشند بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی و تقویت این معنی که تمام ملل جهان نیازمند یکدیگر می‌باشند.
د – تأمین معامله متساوی در امور اجتماعی و اقتصادی و تجاری نسبت به تمام اعضاء سازمان و اتباع آنها و همچنین معامله متساوی در اجرای عدالت نسبت به اتباع مزبور بدون وارد آوردن لطمه به تحقق مقاصد مذکور در فوق و با رعایت مقررات ماده ۸۰.
ماده ۷۷
۱- اسلوب قیمومت شامل سرزمینهایی می‌شود که داخل در طبقات زیر بوده و به موجب قراردادهای قیمومت ممکن است تحت این اسلوب درآیند:
الف – سرزمینهایی که فعلاً تحت سرپرستی هستند.
ب – سرزمینهایی که ممکن است بر اثر دومین جنگ جهانی از دولتهای دشمن مجزا گردد.
ج – سرزمینهایی که دولت مسئول اداره آنها به میل خود آنها را تحت این اسلوب قرار می‌دهد.
۲- یک قرارداد بعدی معین خواهد کرد که کدام یک از سرزمینها داخل در طبقات مذکور در فوق و با چه شرایطی تحت اسلوب قیمومت در خواهند آمد.
ماده ۷۸
اسلوب قیمومت شامل کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد شده‌اند نبوده و روابط بین آنها بر اساس احترام اصل تساوی حق حاکمیت آنها مبتنی خواهد بود.
ماده ۷۹
خاتمه اسلوب قیمومت نسبت به هر یک از سرزمینهایی که تحت این اسلوب در می‌آیند و همچنین تغییرات و اصلاحاتی که ممکن است در آن اسلوب به عمل آید، موضوع قراردادی خواهد بود که مستقیماً بین کشورهای ذینفع منعقد گشته و طبق مواد ۸۳ و ۸۵ به تصویب خواهد رسید.
در مورد سرزمینهای تحت قیمومت یکی از اعضاء ملل متحد کشور قیم نیز از جمله کشورهای ذینفع به شمار می‌آید.
ماده ۸۰
۱- به استثنای آنچه که ممکن است در قراردادهای مخصوص قیمومت که بر طبق مواد ۷۷ و ۷۹ و ۸۱ منعقد شده و هر سرزمین را تحت اسلوب قیمومت در می‌آورد و تا زمانی که این قراردادها منعقد گردند هیچ یک از مقررات این فصل نباید طوری تعبیر شود که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم در‌حقی از حقوق یک کشور و یا یک قوم و یا در مقررات اسناد بین‌المللی که ممکن است بعضی از اعضاء سازمان در آن طرف بوده و فعلاً مجری می‌باشند تغییری وارد شود.
۲- فقره اول این ماده نباید طوری تعبیر شود که در مذاکرات و انعقاد قراردادهای مربوط به سرزمینهای تحت سرپرستی و یا سرزمینهای دیگری که به نحو مذکور در ماده ۷۷ ممکن است تحت اسلوب قیمومت درآید تأخیر یا تعطیلی حاصل گردد.
ماده ۸۱
قرارداد قیمومت در هر مورد شامل شرایطی خواهد بود که به موجب آن سرزمین تحت قیمومت اداره می‌گردد و مقامی را هم که اداره آن سرزمین را تأمین می‌نماید معین خواهد کرد. این مقام که ذیلاً مقام مأمور اداره نامیده می‌شود ممکن است عبارت از یک یا چند کشور یا خود سازمان باشد.
ماده ۸۲
قرارداد قیمومت ممکن است یک یا چند منطقه سوق‌الجیشی معین کند که شامل تمام یا قسمتی از سرزمین تحت قیمومت موضوع آن قرارداد باشد بدون این که این ترتیب به قرارداد یا قراردادهای خاصی که برای اجرای ماده ۴۳ منعقد می‌گردد لطمه وارد سازد.
ماده ۸۳
۱- در مورد منطقه‌های سوق‌الجیشی تمام اختیارات و وظایف مربوط به سازمان که تصویب متن قراردادهای قیمومت و همچنین تغییر و اصلاح احتمالی قراردادهای مذکور از آن جمله است به وسیله شورای امنیت اعمال می‌گردد.
۲- مقاصد اساسی مذکور در ماده ۷۶ در مورد اهالی منطقه‌های سوق‌الجیشی نیز مرعی خواهند بود.
۳- شورای امنیت در اجرای وظایف و اختیاراتی که به موجب اسلوب قیمومت در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و همچنین در امور فرهنگی مناطق سوق‌الجیشی به عهده سازمان محول شده است با توجه به مقررات قراردادهای قیمومت و با رعایت ضروریات امنیت به شورای قیمومت مراجعه و استعانت خواهد کرد.
ماده ۸۴
مقام مأمور اداره مکلف است مراقبت نماید که سرزمین تحت قیمومت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تشریک مساعی نماید و برای این منظور مقام مزبور می‌تواند از قسمتهای سربازان داوطلب و تسهیلات و مساعدت سرزمین تحت قیمومت استفاده کند تا این که بتواند تعهداتی را که از این حیث در مقابل شورای امنیت دارد ایفاء و همچنین دفاع محلی و حفظ نظم را در داخل آن سرزمین تأمین نماید.
ماده ۸۵
۱- انجام حقوق و وظایف سازمان در آنچه که راجع به قراردادهای قیمومت مربوط به کلیه مناطقی است که منطقه سوق‌الجیشی شناخته نشده‌اند به عهده مجمع عمومی می‌باشد.
تصویب متن قراردادهای مذکور و تغییر و اصلاح آنها نیز جزو این حقوق و وظایف است.
۲- شورای قیمومت که در تحت اقتدار مجمع عمومی انجام وظیفه می‌نمایند در انجام وظایف مجمع مزبور به آن مجمع مساعدت می‌نماید.
فصل سیزدهم- شورای قیمومت
ترکیب
ماده ۸۶
۱- شورای قیمومت از اعضاء ملل متحد که ذیلاً معین می‌گردد مرکب خواهد شد:
الف – اعضایی که مأموریت اداره سرزمینهای تحت قیمومت را به عهده دارند.
ب – اعضایی که در ماده ۲۳ به اسم معین شده‌اند و سرزمین تحت قیمومتی را اداره نمی‌کنند.
ج – آن عده از اعضایی که، از طرف مجمع عمومی، برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند تا این که مجموع عده اعضاء شورای قیمومت بین اعضایی که اداره سرزمینهای تحت قیمومت را به عهده دارند و آنهایی که ندارند متساویاً تقسیم گردد.
۲- هر یک از اعضاء قیمومت شخصی را که صلاحیت مخصوص داشته باشد معین می‌کند که در شورای قیمومت نماینده او باشد.
مشاغل و اختیارات
ماده ۸۷
مجمع عمومی و شورای قیمومت در تحت اقتدار او می‌تواند در اجرای مشاغل خود به امور ذیل اقدام کند:
الف – در گزارشهایی که از طرف مقام مأمور اداره داده می‌شود بررسی نمایند.
ب – عرض‌حالهایی دریافت کرده و آنها را با مشاوره با مقام مزبور مورد بررسی قرار دهند.
ج – سرزمینهایی را که به وسیله مقام مذکور اداره می‌شود مرتباً در مواعدی که با موافقت آن مقام معین می‌گردد سرکشی نمایند.
د – این اقدامات و هر اقدام دیگری را بر وفق متن قراردادهای قیمومت به عمل آورند.
شورای قیمومت پرسشنامه‌ای در خصوص ترقیات اهالی هر سرزمین تحت قیمومت در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و امور فرهنگی ترتیب می‌دهد.
مقام مأمور اداره هر سرزمین تحت قیمومت که اداره آن داخل در صلاحیت مجمع عمومی است گزارش سالیانه که بر اساس پرسشنامه مزبور مبتنی باشد به مجمع عمومی تقدیم می‌دارد.
رای
ماده ۸۹
۱- هر عضویت شورای قیمومت دارای یک رأی می‌باشد.
۲- تصمیمات شورای قیمومت به اکثریت اعضاء حاضر و رأی‌دهنده گرفته می‌شود.
آیین کار
ماده ۹۰
۱- شورای قیمومت آیین‌نامه داخلی خود را تصویب و در آن طرز تعیین رییس خود را معین می‌نماید.
۲- شورای مزبور بر حسب ضرورت بر طبق آیین‌نامه خود تشکیل جلسه می‌دهد. در این آیین‌نامه باید مقرراتی باشد که به موجب آن بتوان شورا را بنا به تقاضای اکثریت اعضاء آن تشکیل داد.
ماده ۹۱
شورای قیمومت در صورت لزوم، از شورای اقتصادی و اجتماعی و همچنین از مؤسسات تخصصی در مسائلی که داخل در صلاحیت هر یک از آنها باشد کمک می‌طلبد.
فصل چهاردهم- دیوان بین‌المللی دادگستری
ماده ۹۲
دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی مهم ملل متحد را تشکیل می‌دهد.
جریان امور دیوان مزبور، بر طبق اساسنامه‌ای است که بر مبنای اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تنظیم، و به این منشور ضمیمه گشته و جزء لاینفک آن می‌باشد.
ماده ۹۳
۱- تمام اعضاء ملل متحد، به خودی خود جزو قبول‌کنندگان اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری می‌باشند.
۲- شرایطی که به موجب آن کشورهای غیر عضو سازمان می‌توانند از قبول‌کنندگان اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری محسوب گردند، در هر مورد به خصوص، بنا به توصیه شورای امنیت به وسیله مجمع عمومی معین می‌گردد.
ماده ۹۴
۱- هر یک از اعضاء ملل متحد متعهد می‌شود در هر اختلافی که طرف باشد بر طبق تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری عمل نماید.
۲- اگر یکی از طرفهای دعوی تعهداتی را که به موجب حکم دیوان مزبور برای او ایجاد می‌شود به جا نیاورد طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت رجوع کند و شورای مزبور می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند توصیه‌هایی بکند و یا برای اجرای آن حکم تصمیماتی اتخاذ نماید.
ماده ۹۵
هیچ یک از مقررات این منشور مانع از این نخواهد بود که اعضاء سازمان اختلافات خود را بر طبق قراردادهایی که فعلاً موجود است و یا ممکن است در آتیه منعقد گردد به دادگاههای دیگری رجوع نمایند.
ماده ۹۶
۱- مجمع عمومی و یا شورای امنیت می‌تواند در هر مسئله قضایی از دیوان بین‌المللی دادگستری رأی مشورتی بخواهد.
۲- مؤسسه‌های دیگر سازمان و مؤسسه‌های تخصصی نیز که می‌توانند در یک موقع از طرف مجمع عمومی مجاز به این امر گردند، حق دارند نسبت به مسائل قضایی که ممکن است در دائره فعالیت آنها پیش آید از دیوان مزبور رأی مشورتی بخواهند.
فصل پانزدهم- دبیرخانه
ماده ۹۷
دبیرخانه مرکب است از رییس کل دبیرخانه و کارمندانی که برای سازمان ضروری باشند.
رییس کل دبیرخانه را مجمع عمومی، بنا به توصیه شورای امنیت معین می‌کند. مشارالیه عالی‌مقام‌ترین کارمند سازمان می‌باشد.
ماده ۹۸
رییس کل دبیرخانه بدین سمت در تمام جلسات مجمع عمومی و شورای امنیت و اقتصادی و اجتماعی و شورای قیمومت ایفای وظیفه می‌کند، و هر مأموریت دیگری را که از طرف ارکان مزبور به او رجوع شده باشد انجام می‌دهد، و در مورد فعالیتهای سازمان به مجمع عمومی گزارش سالیانه می‌دهد.
ماده ۹۹
رییس کل دبیرخانه می‌تواند در هر امری که به نظر او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد توجه شورای امنیت را جلب کند.
ماده ۱۰۰
۱- رییس کل و کارمندان دبیرخانه در انجام وظایف خود از هیچ دولت و هیچ مقام خارج سازمان دستوراتی نخواسته و تعلیماتی قبول نخواهند کرد.
اشخاص مذکور از هر عملی که با سمت مأموریت بین‌المللی آنها منافی باشد خودداری کرده و فقط در مقابل سازمان مسئول خواهند بود.
۲- هر یک از اعضاء سازمان متعهد می‌شود که جنبه کاملاً و صرفاً بین‌المللی مشاغل رییس کل و کارمندان دبیرخانه را محترم شمرده و به هیچ وجه در‌صدد بر نیاید که آنها را در انجام وظایف خود تحت نفوذ قرار دهد.
ماده ۱۰۱
۱- کارمندان به وسیله رییس کل دبیرخانه و بر طبق قواعدی که از طرف مجمع عمومی مقرر می‌شود معین می‌گردند.
۲- کارمندان ویژه‌ای به طور دائم به شورای اقتصادی و اجتماعی و به شورای قیمومت و عندالاقتضاء به سایر مؤسسات سازمان تخصیص خواهند یافت. این کارمندان جزء کارمندان دبیرخانه خواهند بود.
۳- نکته اصلی که باید در انتخابات کارمندان و تعیین شرایط استخدامی آنها طرف توجه گردد عبارت است از این که خدمات اشخاصی که دارای عالیترین صفات کاردانی و صلاحیت و درستی باشند مورد استفاده سازمان قرار گیرد. اهمیت انتخاب کارمندان بر اساس جغرافیایی حتی‌المقدور وسیعی، نیز به نحو شایسته طرف توجه واقع خواهند شد.
فصل شانزدهم- مقررات مختلفه
ماده ۱۰۲
۱- هر عهدنامه یا قرارداد بین‌المللی که پس از لازم‌الاجراء شدن این منشور به وسیله یکی از اعضاء ملل متحد منعقد گردد باید هر چه زودتر به وسیله دبیرخانه ثبت و منتشر شود.
۲- هیچ یک از طرفهای یک عهدنامه یا قرارداد بین‌المللی که بر طبق مقررات فقره اول این ماده به ثبت نرسیده باشد نمی‌تواند در محضر ارکان یا مؤسسات سازمان به آن عهدنامه یا قرارداد استفاده کند.
ماده ۱۰۳
در صورت اختلاف بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق قراردادهای بین‌المللی دیگر تعهدات اولیه اولویت خواهند داشت.
ماده ۱۰۴
سازمان در خاک هر یک از اعضاء خود دارای اهلیت قضایی خواهد بود که برای انجام مشاغل و رسیدن به مقاصد او لازم می‌باشد.
ماده ۱۰۵
۱- سازمان در خاک هر یک از اعضاء خود دارای مزایا و مصونیتهایی خواهد بود که برای رسیدن به مقاصد او لازم می‌باشد.
۲- نمایندگان اعضاء ملل متحد و کارمندان سازمان نیز دارای مزایا و مصونیتهای لازم خواهند بود تا مشاغلی را که مربوط به سازمان است بتوانند با نهایت استقلال انجام دهند.
۳- مجمع عمومی می‌تواند به منظور تعیین جزئیات اجرای دو فقره اول و دوم این ماده به اعضاء ملل متحد توصیه‌هایی بنماید و یا با آنها قراردادهایی منعقد نماید.
فصل هفدهم- مقررات موقت راجع به امنیت
ماده ۱۰۶
تا موقع لازم‌الاجرا شدن قراردادهای خصوصی مذکور در ماده ۴۳ که شورای امنیت را بنا به تشخیص خود، برای تقبل مسئولیتهایی که به موجب ماده ۴۲ به عهده گرفته است مجاز و آماده می‌نماید، دولتهای امضاکننده اعلامیه چهار ملت، که در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۳ در مسکو به امضاء رسیده است، و دولت فرانسه، بین خود، و در صورت لزوم، با سایر اعضاء سازمان، بر طبق مقررات فقره پنجم اعلامیه مزبور توافق حاصل خواهند کرد تا به نام ملل متحد، عملیاتی را که ممکن است برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی لازم باشد مشترکاً انجام دهند.
ماده ۱۰۷
هیچ یک از مقررات این منشور مانع عملیات و یا مؤثر در عملیاتی نخواهد بود که در دنباله دومین جنگ جهانی به وسیله دولتهایی که مسئولیت این عملیات را دارند در قبال یکی از دولتهایی که در جنگ مزبور دشمن یکی از امضاکنندگان این منشور بوده، مجاز یا معمول گردد.
فصل هیجدهم- اصلاحات
ماده ۱۰۸
اصلاحات در این منشور هنگامی برای تمام اعضاء ملل متحد لازم‌الاجراء خواهد بود که به اکثریت دو ثلث اعضاء مجمع عمومی قبول شده و از طرف دو ثلث اعضاء سازمان بر طبق مقررات قوانین اساسی هر کدام از آنها به تصویب برسد. دو ثلث اخیر باید شامل اعضاء دائم شورای امنیت نیز باشند.
ماده ۱۰۹-
۱- [اصلاحی ۱۳۴۵/۹/۱۰]
برای تجدید نظر در این منشور ممکن است در محل و در تاریخی که مجمع عمومی به اکثریت دو ثلث آراء و شورای امنیت به اکثریت ۹ رأی عادی معین می‌نمایند کنفرانسی تشکیل گردد. در این کنفرانس هر عضو سازمان دارای یک رأی خواهد بود.
۲- هر تغییر در این منشور که کنفرانس آن را با اکثریت دو ثلث آراء توصیه نماید وقتی لازم‌الاجراء خواهد شد که دو ثلث از اعضاء ملل متحد که شامل تمام اعضاء دائم شورای امنیت نیز باشد آن را بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب نمایند.
۳- هر گاه این کنفرانس قبل از دهمین دوره اجلاسیه سالیانه مجمع عمومی منعقد نشود طرحی راجع به تشکیل آن در دستور دهمین دوره اجلاسیه گذاشته خواهد شد و اگر طرح مزبور در مجمع عمومی به اکثریت آراء و در شورای امنیت به اکثریت هفت رأی عادی تصویب گردید کنفرانس مزبور منعقد خواهد شد.
فصل نوزدهم- تصویب و امضاء
ماده ۱۱۰
۱- این منشور بر طبق قوانین اساسی هر یک از دولتهای امضاکننده به تصویب خواهد رسید.
۲- اسناد تصویب به دولت کشورهای متحده آمریکا تسلیم شده و دولت نامبرده هر تسلیمی را به تمام دولتهای امضاکننده و همچنین به رییس کل دبیرخانه سازمان پس از تعیین وی ابلاغ خواهد نمود.
۳- این منشور پس از آن که دولت جمهوری چین و فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دولت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و کشورهای متحده آمریکا و همچنین اکثریت سایر دولتهای امضاکننده اسناد تصویب خود را تسلیم نمودند لازم‌الاجرا خواهد بود.
کشورهای متحد آمریکا از تسلیم اسناد تصویب صورت‌مجلسی تهیه و رونوشت آن را به تمام دولتهای امضاکننده منشور ابلاغ خواهند نمود.
۴- دولتهای امضاکننده این منشور که آن را پس از لازم‌الاجراء شدن تصویب می‌نمایند از تاریخ تسلیم سند تصویب خود عضو اصلی ملل متحد محسوب خواهند شد.
ماده ۱۱۱
این منشور که نسخه‌های چینی و فرانسوی و روسی و انگلیسی و اسپانیولی آن دارای اعتبار متساوی می‌باشند، در بایگانی کشورهای متحده آمریکا تودیع شده و دولت مزبور رونوشت مصدق آن را به دولتهای سایر کشورهای امضاکننده خواهد داد.
بنابراین نمایندگان دولتهای ملل متحد این منشور را امضاء نمودند.
در سانفرانسیسکو به تاریخ بیست و ششم ژوئن ۱۹۴۵ تحریر یافت.
متن اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری
ماده ۱
دیوان بین‌المللی دادگستری که به موجب منشور ملل متحد به عنوان رکن مهم قضایی سازمان تأسیس شده بر طبق مقررات این اساسنامه تشکیل یافته و انجام وظیفه خواهد نمود.
فصل اول- در تشکیل دیوان
ماده ۲
دیوان بین‌المللی دادگستری عبارت است از یک هیأت قضات مستقل که بدون توجه به ملیت آنها، از میان کسانی انتخاب می‌گردند که عالیترین مقام اخلاقی را دارا بوده و هر یک واجد شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضایی در کشور خود لازم می‌باشد و یا از جمله متبحرین در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بین‌المللی شهرت به سزایی دارد.
ماده ۳
۱- دیوان مزبور مرکب است از پانزده عضو بدون این که در میان آنها بیش از یک نفر تبعه همان دولت باشد.
۲- در این مورد کسی که ممکن است تبعه بیش از یک دولت محسوب گردد تبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولاً در آن جا حقوق مدنی و سیاسی خود را به موقع اجرا می‌گذارد.
ماده ۴
۱- اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری را مجمع عمومی و شورای امنیت از میان صورت اشخاصی که به وسیله دستجات ملی مربوط به دیوان دائمی داوری پیشنهاد می‌گردند بر طبق مقررات زیر انتخاب می‌نمایند:
۲- در مورد اعضاء ملل متحد که در دیوان دائمی داوری نماینده ندارند داوطلبان به وسیله دستجات ملی پیشنهاد خواهند شد که دولتهای آن اعضاء برای این منظور و بر طبق شرایطی که به موجب ماده ۴۴ قرارداد لاهه مورخ ۱۹۰۷ راجع به تسویه مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، برای اعضاء دیوان دائمی داوری مقرر است معین می‌نمایند.
ماده ۵
۱- سه ماه قبل از تاریخ انتخابات، رییس کل دبیرخانه ملل متحد اعضاء دیوان دائمی داوری را که تبعه دولتهای امضاکننده این اساسنامه می‌باشند و همچنین اعضاء دستجات ملی را که بر طبق فقره دوم ماده ۴ معین شده‌اند کتباً دعوت می‌نماید تا در مدت معینی به معرفی اشخاصی که موقعیت اشغال مقام عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری را حائز می‌باشند مبادرت کنند.
۲- هیچ دسته‌ای نمی‌تواند در هیچ مورد بیش از چهار نفر که منتها دو نفر آنها از ملیت خود آن دسته باشد، معرفی کند و در هیچ موقع ممکن نیست بیش از دو برابر عده جاهای خالی پیشنهاد نمود.
ماده ۶
به هر دسته ملی توصیه می‌شود که قبل از اقدام به تعیین داوطلبان از عالیترین دیوان قضایی و از دانشکده‌های حقوق و فرهنگستانهای ملی و شعبات ملی فرهنگستانهای بین‌المللی که مخصوص مطالعات در علم حقوق می‌باشند استشاره نماید.
ماده ۷
۱- رییس کل دبیرخانه صورتی از اسامی کسانی را که به این طریق معرفی شده‌اند به ترتیب حروف تهجی تنظیم می‌نماید فقط این اشخاص قابل انتخاب خواهند بود مگر در موردی که به موجب فقره دوم از ماده ۱۲ پیش‌بینی شده است.
۲- رییس کل دبیرخانه این صورت را به اطلاع مجمع عمومی و شورای امنیت می‌رساند.
ماده ۸
مجمع عمومی و شورای امنیت، هر یک مستقلاً اعضاء دیوان را انتخاب می‌نمایند.
ماده ۹
در هر انتخاب انتخاب‌کنندگان باید در مد نظر بگیرند که اشخاصی که برای عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری معین می‌شوند نه فقط باید شخصاً دارای شرایط مقرر باشند بلکه مجموعاً بتوانند نماینده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترین اسلوبهای قضایی جهان نیز باشند.
ماده ۱۰
۱- کسانی منتخب محسوب می‌گردند که هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت دارای اکثریت تام بوده‌اند.
۲- در رای شورای امنیت خواه برای انتخاب قضات و خواه برای تعیین اعضاء کمیسیون مقرر در ماده ۱۲ هیچ فرقی بین اعضاء دائم و غیر دائم شورای امنیت گذاشته نخواهد شد.
۳- هر گاه آراء مجمع عمومی و شورای امنیت به بیش از یک نفر از اتباع یک دولت داده شود فقط مسن‌ترین آنها انتخاب می‌گردد.
ماده ۱۱
هر گاه پس از جلسه اول انتخابات باز صندلیهای خالی باقی بماند به طریق مذکور فوق به انتخابات دوم و در صورت لزوم به انتخابات سوم نیز مبادرت می‌گردد.
ماده ۱۲
۱- هر گاه پس از سومین جلسه انتخابات باز صندلی خالی بماند، ممکن است در هر موقع، خواه به درخواست مجمع عمومی و خواه به درخواست شورای امنیت، کمیسیون میانجی، مرکب از شش عضو که سه نفر از آنها را مجمع عمومی و سه نفر دیگر را شورای امنیت معین می‌کند، تشکیل شود تا برای هر صندلی خالی اسم یک نفر را به اکثریت تام معین و آن را به منظور انتخاب جداگانه به مجمع عمومی و به شورای امنیت پیشنهاد کنند.
۲- کمیسیون میانجی می‌تواند، اسم هر شخصی را که دارای شرایط مقرر بوده و حائز اتفاق آراء اعضاء کمیسیون باشد در صورت اسامی خود منظور دارد، ولو این که اسم آن شخص در صورت اسامی اشخاصی که به موجب ماده ۷ معرفی شده‌اند موجود نباشد.
۳- هر گاه کمیسیون میانجی تشخیص دهد که نمی‌تواند به تأمین انتخاب موفق گردد، اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری که قبلاً معین شده‌اند جاهای خالی را در مدتی که از طرف شورای امنیت معین می‌شود و از میان اشخاصی که در مجمع عمومی و در شورای امنیت دارای رای بوده‌اند پر می‌کنند.
۴- هر گاه آراء قضات متساویاً تقسیم شود، رای مسن‌ترین آنها قاطع خواهد بود.
ماده ۱۳
۱- اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری برای مدت ۹ سال انتخاب شده و قابل تجدید انتخابات نیز خواهند بود. معذلک در مورد قضاتی که در انتخابات اولی اعضاء دیوان معین می‌گردند، مأموریت پنج نفر از آنها در انقضای سه سال و مأموریت پنج نفر دیگر در آخر شش سال خاتمه‌پذیر می‌شود.
۲- قضاتی را که مأموریت آنها باید در دوره اولی سه‌ساله و شش‌ساله خاتمه یابد رییس کل دبیرخانه فوراً پس از ختم اولین انتخابات به وسیله قرعه معین می‌کند.
۳- اعضاء دیوان مادام که جانشین آنها معین نشده است در شغل خود باقی خواهند بود و پس از تعیین جانشین نیز به کارهایی که قبلاً به آنها رجوع شده است رسیدگی خواهند کرد.
۴- در صورت استعفای یکی از اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری، آن استعفاء به رییس دیوان مزبور داده می‌شود تا به رییس کل دبیرخانه ابلاغ گردد. به محض این ابلاغ، صندلی عضو مستعفی، خالی محسوب می‌شود.
ماده ۱۴
پر کردن صندلیهای خالی، با قید رعایت ترتیب ذیل، به همان طریقی به عمل می‌آید که برای انتخابات اولی مقرر است. رییس کل دبیرخانه باید در ظرف یک ماه از تاریخ خالی شدن صندلی، دعوتی را که به موجب ماده ۵ مقرر شده به عمل آورد و تاریخ انتخابات به وسیله شورای امنیت معین خواهد شد.
ماده ۱۵
مدت مأموریت عضو منتخب به جای عضو دیگری که هنوز مدت مأموریت او تمام نشده است همان بقیه مدت سلف او خواهد بود.
ماده ۱۶
۱- اعضاء دیوان نمی‌توانند هیچ مأموریت سیاسی یا اداری به عهده بگیرند و یا به شغلی مشتغل گردند که جنبه حرفه‌ای داشته باشد.
۲- در صورت تردید حکم دیوان قطعی است.
ماده ۱۷
۱- اعضاء دیوان نمی‌توانند در هیچ کاری سمت نمایندگی یا مشاوری یا وکالت داشته باشند.
۲- آنها نمی‌توانند در تسویه هیچ کاری که سابقاً در آن کار به سمت نمایندگی یا مشاوری و یا وکالت یکی از طرفین و یا به سمت عضویت یک محکمه ملی و یا بین‌المللی و یا یک هیأت تحقیقی و یا به هر عنوان دیگری مداخله داشته‌اند شرکت کنند.
۳- در صورت تردید، حکم دیوان قاطع خواهد بود.
ماده ۱۸
۱- اعضاء دیوان را نمی‌توان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتی که سایر اعضاء متفقاً رای دهند که دیگر آن عضو واجد شرایط مقرر نمی‌باشد.
۲- دفتردار دیوان مراتب را رسماً به رییس کل دبیرخانه اطلاع می‌دهد.
۳- به محض این ابلاغ، صندلی عضو منفصل خالی محسوب می‌شود.
ماده ۱۹
اعضاء دیوان در اجراء وظایف خود، دارای مزایا و مصونیتهای سیاسی خواهند بود.
ماده ۲۰
هر عضو دیوان باید قبل از تصدی شغل خود، در جلسه علنی رسماً تعهد نماید که مشاغل خود را در کمال بی‌طرفی و از روی نهایت وجدان انجام خواهد داد.
ماده ۲۱
۱- دیوان بین‌المللی دادگستری رییس و نایب رییس خود را برای مدت سه سال معین می‌نماید و تجدید انتخاب آنها جایز است.
۲- دیوان دفتردار و هر کارمند دیگری را که لازم باشد معین می‌نماید.
ماده ۲۲
۱- مقر دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه خواهد بود. معذلک دیوان مزبور می‌تواند در صورتی که مناسب بداند در جای دیگر منعقد گشته و اجرای وظیفه نماید.
۲- رییس و دفتردار دیوان در مقر دیوان مقیم خواهند بود.
ماده ۲۳
۱- دیوان بین‌المللی دادگستری همیشه در حال اشتغال خواهد بود مگر هنگام تعطیلات قضایی که اوقات و مدت آن را خود دیوان معین می‌نماید.
۲- اعضاء دیوان حق گرفتن مرخصیهای مرتب دارند. تاریخ و مدت این مرخصیها را خود دیوان و با در نظر گرفتن مسافت بین لاهه و خانه اصلی اعضاء معین خواهد نمود.
۳- جز در موارد مرخصی و یا عدم امکان حضور به علت ناخوشی یا به هر علت مهم دیگری که صحت آن را رییس دیوان تشخیص می‌دهد اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری باید همیشه تحت اختیار دیوان مزبور باشند.
ماده ۲۴
۱- هر گاه نظر به علت خاصی یکی از اعضای دیوان تشخیص دهد که نباید در رسیدگی به یک کار معینی شرکت نماید مراتب را به اطلاع رییس می‌رساند.
۲- هر گاه در چنین موردی بین رییس و عضو دیوان اختلاف نظر باشد رأی خود دیوان قاطع خواهد بود.
ماده ۲۵
۱- دیوان بین‌المللی دادگستری باید اختیارات خود را در جلسه علنی انجام دهد، مگر این که به موجب این اساسنامه استثنای صریح شده باشد.
۲- با قید این که عده قضات حاضر برای تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری به کمتر از دوازده نرسد، نظامنامه دیوان مزبور می‌تواند مقرر دارد که یک یا چند نفر از قضات به نوبت و بر حسب اوضاع ممکن است از شرکت در جلسات معاف گردند.
۳- برای این که دیوان بتواند تشکیل گردد، حد نصاب نه نفر کافی خواهد بود.
ماده ۲۶
۱- دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند، در هر موقع، بنا به تشخیص خود، یک یا چند شعبه که لااقل مرکب از سه نفر باشد، تشکیل دهد، تا به دعاوی از یک طبقه معین، مثلاً به دعاوی راجع به کار و یا راجع به ترانزیت و ارتباطات، رسیدگی نماید.
۲- دیوان مزبور می‌تواند، در هر موقع، برای رسیدگی به یک کار معین شعبه‌ای تشکیل دهد، عده قضات این شعبه را خود دیوان، با رضایت طرفین‌دعوی، معین می‌نماید.
۳- شعبه‌های مذکور در این ماده، در صورتی که طرفین تقاضا نمایند حکم خواهند داد.
ماده ۲۷
هر حکمی که به وسیله شعبه‌های مذکور در ماده ۲۶ و ۲۹ داده شود به منزله حکمی خواهد که خود دیوان داده باشد.
ماده ۲۸
شعبه‌های مذکور در ماده ۲۶ و ۲۹ می‌توانند با رضایت طرفین، در خارج از لاهه منعقد گشته و اجرای وظیفه نمایند.
ماده ۲۹
به منظور پیشرفت سریع امور، همه‌ساله دیوان بین‌المللی دادگستری یک شعبه مرکب از پنج قاضی تشکیل خواهد داد تا در صورت درخواست طرفین رسیدگی اختصاری نماید.
به علاوه دو نفر قاضی نیز معین خواهند شد تا جای هر قاضی را که نتواند در محاکمه شرکت کند بگیرند.
ماده ۳۰
۱- دیوان بین‌المللی دادگستری به موجب آیین‌نامه، طرز انجام وظایف و اختیارات و مخصوصاً آیین دادرسی خود را معین می‌نماید.
۲- آیین‌نامه دیوان مزبور می‌تواند وجود معاونینی را پیش‌بینی نماید که در خود دیوان یا در شعبه‌های آن بدون داشتن حق رای حضور به هم رسانند.
ماده ۳۱
۱- قضاتی که ملیت هر یک از طرفین دعوی را دارند حق خواهند داشت در رسیدگی به دعوایی که در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح است شرکت نمایند.
۲- اگر در دیوان مزبور یک قاضی از ملیت یکی از اطراف دعوی باشد هر طرف دیگر می‌تواند شخصی را به انتخاب خود معین نماید تا به عنوان قاضی شرکت در محاکمه کند.
این شخص باید حتی‌الامکان از میان کسانی انتخاب گردد که بر طبق ماده ۴ و ۵ معرفی شده‌اند.
۳- هر گاه در میان قضات دیوان هیچ کس از ملیت اطراف دعوی وجود نداشته باشد هر یک از آنها می‌تواند یک نفر قاضی به طریقی که در فقره پیش مذکور است معین کند.
۴- مفاد این ماده در مورد ماده ۲۶ و ۲۹ نیز رعایت خواهد شد.
در این موارد رییس دیوان از یک، و عندالاقتضاء از دو نفر از اعضاء دیوان که شعبه را تشکیل می‌دهند تمنا خواهد کرد که جای خود را به اعضایی که ملیت اطراف ذینفع را دارند واگذار کنند، و اگر در میان اعضاء عضوی از ملیت اطراف دعوی نباشد، و یا در صورت بودن آن عضو نتواند در محاکمه شرکت کند، جای خود را به قضاتی واگذار کنند که اطراف دعوی مخصوصاً معین کرده‌اند.
۵- هر گاه در یک محاکمه چندین طرف مشترک‌المنفعه باشند تمام آنها از حیث اجرای مقررات فوق در حکم یک طرف خواهند بود. در صورت تردید‌حکم دیوان قاطع است.
۶- قضاتی که به نحو مذکور فقره ۲ و ۳ و ۴ این ماده معین می‌شوند باید مقررات ماده ۲ و فقره دوم از ماده ۱۷ و همچنین مقررات ماده ۲۰ و ۲۴ این اساسنامه، در باره آنها رعایت گردد.
قضات مزبور در پایه تساوی کامل با همقطاران خود، شرکت در رأی خواهند کرد.
ماده ۳۲
۱- اعضای دیوان، مقرری سالیانه دریافت خواهند نمود.
۲- به رییس دیوان فوق‌العاده مخصوص سالیانه پرداخت می‌شود.
۳- نایب‌رییس دیوان برای هر روزی که شغل ریاست را انجام می‌دهد فوق‌العاده مخصوص دریافت خواهد داشت.
۴- قضات غیر از اعضاء دیوان به موجب ماده ۳۱ معین می‌شوند برای هر روزی که انجام وظیفه می‌نمایند حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند نمود.
۵- مقرری و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌های مذکور در فوق را مجمع عمومی معین می‌نماید میزان آنها را نمی‌توان در مدت مأموریت قضات پایین آورد.
۶- مقرری دفتردار را مجمع عمومی بنا به پیشنهاد دیوان معین خواهد کرد.
۷- شرایطی را که به موجب آن در باره قضات دیوان بین‌المللی دادگستری و دفتردار آن مبلغی به عنوان وظیفه برقرار می‌گردد و همچنین شرایطی را که‌بر طبق آن باید مخارج سفر قضات و دفتردار درباره آنها مسترد گردد آیین‌نامه‌ای معین خواهد نمود که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.
۸- مقرری و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌ها از هر مالیات معاف می‌باشند.
ماده ۳۳
مخارج دیوان بین‌المللی دادگستری، به نحوی که از طرف مجمع عمومی معین می‌شود به عهده ملل متحد خواهد بود.
فصل دوم- در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری
ماده ۳۴
۱- فقط دولتها می‌توانند به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع کنند.
۲- دیوان مزبور می‌تواند بر طبق شرایط مقرر در آیین‌نامه خود، در مورد دعاوی که به دیوان رجوع شده است از مؤسسه‌های بین‌المللی عمومی اطلاعات بخواهد و نیز اطلاعاتی را که این مؤسسات مبتکراً به دیوان می‌دهند دریافت خواهد داشت.
۳- هر گاه در ضمن دعوایی که به دیوان رجوع گردیده، تفسیر سند تأسیس یک مؤسسه بین‌المللی عمومی و یا تفسیر قرارداد بین‌المللی که به موجب آن سند قبول شده است مطرح مباحثه گردد، دفتر دیوان باید مراتب را با تمام قسمتهای کتبی محاکمه به اطلاع آن مؤسسه برساند.
ماده ۳۵
۱- دولتهای امضاکننده این اساسنامه، حق رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری دارند.
۲- شرایطی که به موجب آن سایر دولتها می‌توانند، با رعایت مقررات خاص عهدنامه‌های جاری، به دیوان مزبور رجوع کنند، از طرف شورای امنیت معین خواهد شد، بدون این که در هیچ مورد در آن شرایط برای اطراف دعوی، یک عدم تساوی در مقابل دیوان تولید گردد.
۳- هر گاه دولتی که عضو ملل متحد نمی‌باشد طرف دعوی واقع گردد، دیوان بین‌المللی دادگستری سهمیه‌ای را که باید آن دولت در مخارج دیوان متحمل گردد معین خواهد نمود.
معذلک اگر آن دولت در مخارج دیوان شرکت داشته باشد دیگر اجرای این حکم مورد نخواهد داشت.
ماده ۳۶
۱- دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که اطراف دعوی به او رجوع می‌کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد.
۲- دولتهای امضاکننده این اساسنامه می‌توانند، در هر موقع، اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد، در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد، به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول می‌نمایند:
الف – تفسیر یک عهدنامه.
ب – هر مسئله که موضوع حقوق بین‌المللی باشد.
ج – حقیقت هر امری که در صورت ثبوت نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب می‌گردد.
د – نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی داده شود.
۳- اعلامیه‌های مذکور در بالا ممکن است بدون هیچ قید و یا به شرط معامله متقابله با چند دولت و یا با بعضی از آنها و یا برای مدت معینی به عمل آید.
۴- این اعلامیه‌ها به رییس کل دبیرخانه ملل متحد تسلیم می‌گردند، و مشارالیه رونوشت آن را به امضاکنندگان این اساسنامه و همچنین به دفتردار دیوان بین‌المللی دادگستری ارسال می‌دارد.
۵- اعلامیه‌هایی که به موجب ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی برای مدت معینی به عمل آمده و هنوز آن مدت منقضی نگشته است، در روابط بین امضاکنندگان این اساسنامه در حکم آن خواهد بود که قضاوت اجباری بین‌المللی دادگستری برای بقیه مدت مذکور در آن اعلامیه‌ها و بر طبق مقررات آنها قبول شده است.
۶- در صورت اختلاف راجع به صلاحیت دیوان، حکم دیوان قاطع است.
ماده ۳۷
هر گاه به موجب یک عهدنامه یا قراردادی که هنوز معتبر است، ارجاع اختلاف به هیأت قضاتی پیش‌بینی شده باشد که بایستی از طرف جامعه ملل و یا دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تشکیل گردد، نسبت به امضاکنندگان این اساسنامه آن هیأت قضات عبارت خواهد بود از دیوان بین‌المللی دادگستری.
ماده ۳۸
۱- دیوان بین‌المللی دادگستری که مأموریت دارد اختلافاتی را که به او رجوع می‌شوند بر طبق حقوق بین‌المللی قطع و فصل نماید، موازین زیر را اجراء خواهد کرد:
الف – عهدنامه‌های بین‌المللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را صریحاً شناخته‌اند.
ب – رسوم بین‌المللی را به منزله دلیل یک معمول به عمومی که مثل یک اصل حقوقی قبول شده است.
ج – اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است.
د – با رعایت حکم ماده ۵۹ تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مؤلفین ملل مختلف را به منزله وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.
۲- مقررات این ماده به حقی که دیوان دادگستری بین‌المللی دارد و به موجب آن می‌تواند در صورت تقاضای طرفین در باره آنها به نحو تساوی بر طبق قانونی حکم دهد خللی وارد نیاورد.
فصل سوم- در آیین دادرسی
ماده ۳۹
۱- زبانهای رسمی دیوان بین‌المللی دادگستری، فرانسه و انگلیسی است.
هر گاه اطراف دعوی موافقت نمایند که تمام جریان کار به زبان فرانسه به عمل آید، حکم نیز به زبان فرانسه امضاء خواهد شد.
هر گاه اطراف دعوی توافق نمایند بر این که تمام جریان کار به زبان انگلیسی به عمل آید، حکم نیز به زبان انگلیسی داده می‌شود.
۲- در صورت نبودن موافقتی برای تعیین زبانی که باید استعمال شود اطراف دعوی می‌توانند در تقریرات خود هر یک از این دو زبان را که ترجیح می‌دهند بکار برند و حکم دیوان نیز به فرانسه و انگلیسی داده خواهد شد. در این صورت، خود دیوان معین می‌کند که کدامیک از این دو نص معتبر خواهد بود.
۳- دیوان به درخواست هر طرفی اجازه خواهد داد که آن طرف، زبانی غیر از فرانسه یا انگلیسی به کار برد.
ماده ۴۰
۱- دعاوی به اقتضای مورد یا به وسیله ابلاغ توافق اطراف دعوی و یا به وسیله دادخواستی که به دفتردار داده می‌شود به دیوان رجوع می‌شود و در هر‌دو صورت باید موضوع اختلاف و اطراف دعوی معین گردند.
۲- دفتردار فوراً عرض حال را به هر ذینفعی ابلاغ می‌کند.
۳- و نیز نامبرده موضوع را به وسیله رییس کل دبیرخانه به اطلاع اعضاء ملل متحد و همچنین به اطلاع سایر دولتهایی که حق رجوع به دیوان دارند می‌رساند.
ماده ۴۱
۱- دیوان بین‌المللی دادگستری اختیار دارد در صورتی که تشخیص دهد که اوضاع و احوال آن را ایجاب می‌کند، تعیین نماید که چه اقداماتی برای حفظ حقوق طرفین باید موقتاً به عمل آید.
۲- تا صدور حکم قطعی تعیین این اقدامات باید فوراً به طرفین اختلاف و به شورای امنیت ابلاغ گردد.
ماده ۴۲
۱- نمایندگی طرفین در دیوان بین‌المللی دادگستری به عهده کسانی است که از طرف آنها معین می‌شوند.
۲- طرفین می‌توانند در محضر دیوان از مشاورین حقوقی و یا وکلای دادگستری کمک بگیرند.
۳- نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین در محضر دیوان دارای مزایا و مصونیتهایی خواهند بود که برای انجام آزادانه وظایف آنها لازم می‌باشد.
ماده ۴۳
۱- آیین رسیدگی دو مرحله دارد، یکی کتبی و دیگری شفاهی.
۲- آیین کتبی عبارت است از ابلاغ لوایح متقابل و عندالاقتضاء جواب آنها به قاضی و به طرف، و همچنین از ابلاغ اوراق و مدارک مربوط به دعوی.
۳- ابلاغ به وسیله دفتردار و به ترتیب در مدتی که از طرف دیوان معین می‌شود به عمل می‌آید.
۴- رونوشت مصدق هر قسم اوراق که یکی از طرفین می‌دهد باید به طرف دیگر ابلاغ شود.
۵- آیین شفاهی عبارت است از استماع اظهارات شهود و کارشناسان و نمایندگان و مشاورین حقوق و وکلای دعوی.
ماده ۴۴
۱- برای ابلاغ به هر کسی غیر از نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین دیوان بین‌المللی دادگستری، باید مستقیماً به دولتی مراجعه کنند که ابلاغ در خاک آن دولت تولید اثر خواهد کرد.
۲- همین ترتیب در صورتی نیز مقرر است که امر راجع باشد به این که در محل به جمع‌آوری هر گونه وسایل اثبات اقدام گردد.
ماده ۴۵
رسیدگی در تحت ریاست رییس، و در صورت غیبت او تحت ریاست نایب‌رییس به عمل می‌آید.
در صورتی که نه رییس باشد و نه نایب رییس، ریاست به عهده قدیمی‌ترین قاضی از میان قضات حاضر خواهد بود.
ماده ۴۶
جلسه رسیدگی علنی است مگر این که خود دیوان تصمیم دیگری بگیرد، یا این که طرفین درخواست نمایند که جلسه بدون حضور تماشاچی منعقد گردد.
ماده ۴۷
۱- در هر جلسه صورت‌جلسه‌ای مرتب خواهد شد که به امضاء رییس و دفتردار می‌رسد.
۲- فقط این صورت‌جلسه، اعتبار سند رسمی خواهد داشت.
ماده ۴۸
دیوان بین‌المللی دادگستری برای اداره کردن جریان دعوی و تعیین ترتیبات و مهلتهایی که باید هر یک از طرفین بر طبق آن آخرین تقاضای خود را از دیوان بنمایند، قرارهایی صادر و هر اقدامی را که برای اقامه ادله مقتضی باشد به عمل می‌آورد.
ماده ۴۹
دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند حتی قبل از شروع به بیانات دفاعی طرفین، از نمایندگان آنها بخواهد که تمام مدارک را تقدیم و کلیه توضیحات خودشان را بدهند. در صورت امتناع، این نکته را دیوان مزبور منظور نظر خواهد داشت.
ماده ۵۰
در هر موقع دیوان می‌تواند یک تحقیق و یا یک کارشناسی را به هر شخص یا هیأت یا دفتر یا کمیسیون و یا مؤسسه‌ای که خود دیوان انتخاب می‌کند رجوع نماید.
ماده ۵۱
در جریان محاکمه، کلیه سوالات مقتضی از شهود و کارشناسان، بر طبق ترتیباتی به عمل می‌آید که دیوان بین‌المللی دادگستری در آیین‌نامه مذکور در ماده ۳۰ مقرر خواهد داشت.
ماده ۵۲
پس از آن که در مواعد مقرر، اسناد و مدارک دریافت و اظهارات شهود استماع گردید، دیوان می‌تواند هر شهادت و یا مدارک جدیدی را که یکی از طرفین بخواهد بدون رضایت طرف دیگر به او بدهد رد نماید.
ماده ۵۳
۱- اگر یکی از طرفین در جلسه رسیدگی حاضر نشود یا از ابراز دلایل خودداری نماید، طرف دیگر می‌تواند از دیوان تقاضا نماید که بر طبق درخواستهای او حکم بدهد.
۲- قبل از این که دیوان این تقاضا را بپذیرد باید مطمئن گردد که نه فقط بر طبق ماده ۳۶ و ۳۷ صلاحیت رسیدگی دارد، بلکه درخواستهای مزبور، هم از نقطه نظر حقوقی و هم از نقطه نظر عملی، صحیح و با اساس می‌باشند.
ماده ۵۴
۱- وقتی که نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین تمام وسایلی را که مفید می‌دانند تحت نظر دیوان به کار بردند رییس ختم محاکمه را اعلام می‌نماید.
۲- سپس هیأت دیوان برای مشورت به اتاق مشاوره می‌رود.
۳- مشاوره دیوان باید سری به عمل آمده و سری هم بماند.
ماده ۵۵
۱- احکام دیوان، به اکثریت قضات حاضر صادر می‌شود.
۲- در صورت تساوی آراء، رای رییس و یا کسی که جانشین او می‌باشد قاطع خواهد بود.
ماده ۵۶
۱- حکم باید موجه باشد.
۲- اسامی قضاتی که در دادن حکم شرکت کرده‌اند باید در حکم قید گردد.
ماده ۵۷
هر گاه حکم، کلاً یا جزئاً، به اتفاق آراء قضات صادر نشده باشد، هر قاضی حق خواهد داشت شرح عقیده شخصی خود را ضمیمه حکم کند.
ماده ۵۸
حکم به امضای رییس و دفتردار رسیده، در جلسه علنی که نمایندگان طرف حسب‌المقرر به آن جا دعوت شده باشند، خوانده می‌شود.
ماده ۵۹
احکام دیوان فقط در باره طرفین اختلاف، و در موردی که موضوع حکم بوده، الزام‌آور است.
ماده ۶۰
احکام دیوان قطعی و غیر قابل شکایت است.
در صورت اختلاف راجع به معنی و حدود حکم، خود دیوان می‌تواند نظر به درخواست هر طرفی آن را تفسیر نماید.
ماده ۶۱
۱- تجدید نظر از حکم را نمی‌توان از دیوان تقاضا نمود مگر در صورت کشف یک امری که در قضیه اثر قطعی داشته، و قبل از صدور حکم، خود دیوان و طرفی که تقاضای تجدید نظر می‌نماید، از وجود آن امر اطلاع نداشته‌اند و از ناحیه طرف مزبور هم تقصیری برای این عدم اطلاع نبوده است.
۲- آیین تجدیدنظر بر طبق حکمی شروع می‌شود که از طرف دیوان صادر شده و به موجب آن صراحتاً وجود امر جدیدی را که دارای کیفیات لازم برای امکان تجدیدنظر می‌باشد اشهاد کرده، و از این حیث درخواست تجدید نظر را قابل قبول اعلام می‌دارد.
۳- دیوان می‌تواند شروع آیین تجدیدنظر را به اجرای قبلی حکم متوقف سازد.
۴- درخواست تجدیدنظر باید منتهی در ظرف شش ماه از تاریخ کشف امر جدید به عمل آید.
۵- پس از انقضای ده سال از تاریخ حکم، هیچ درخواست تجدیدنظر امکان‌پذیر نخواهد بود.
ماده ۶۲
۱- هر گاه دولتی تشخیص دهد که در مورد اختلافی، برای او یک منفعتی که جنبه قضایی دارد مورد بحث می‌باشد، می‌تواند برای ورود به عنوان سوم شخص به دیوان عرض‌حال بدهد.
۲- در مورد این تقاضا، رای دیوان قاطع است.
ماده ۶۳
۱- هر گاه امر مربوط به تفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد، دولتهای دیگر غیر از اطراف اختلاف شرکت داشته‌اند، دفتردار باید بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولتها برساند.
۲- هر یک از آنها حق دارد که وارد محاکمه شود، و در صورت اعمال این حق، تفسیری که به موجب حکم دیوان به عمل می‌آید، در باره او نیز الزام‌آور خواهد بود.
ماده ۶۴
هر یک از اطراف دعوی مخارج محاکمه مربوط به خود را متحمل خواهد شد، مگر این که دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد.
فصل چهارم- در آراء مشورتی
ماده ۶۵
۱- دیوان می‌تواند در مورد هر مسئله قضایی، به تقاضای هر بنگاه یا مؤسسه‌ای که منشور ملل متحد به او اجازه چنین تقاضا را می‌دهد، و یا بر طبق مقررات آن منشور می‌تواند این اقدام را به عمل آورد، رای مشورتی بدهد.
۲- مسائلی که در مورد آن رای مشورتی دیوان خواسته می‌شود باید ضمن عرض‌حال کتبی بیان، و در عرض‌حال مزبور، آن مسائل باید با عبارات صریح شرح داده شود.
هر قسم مدارکی که ممکن است موجب روشن کردن مسئله باشد، به عرض‌حال ضمیمه می‌گردد.
ماده ۶۶
۱- دفتردار فوراً عرض‌حالی را که به موجب آن درخواست رای مشورتی می‌شود، به تمام دولتهایی که حق اقامه دعوی در دیوان دارند ابلاغ می‌نماید.
۲- به علاوه دفتردار باید به موجب ابلاغ مخصوص و مستقیم به هر دولتی که حق اقامه دعوی در دیوان دارد، و به هر مؤسسه‌ای که به تشخیص دیوان، و یا رییس آن، در صورتی که دیوان دایر نباشد، می‌تواند در مورد مسئله موضوع رای مشورتی معلوماتی بدهد، اطلاع دهد که دیوان حاضر است در موعدی که رییس معین می‌نماید لوایح کتبی دریافت، و یا بیانات شفاهی آنها را در جلسه علنی که برای این منظور تشکیل می‌یابد استماع کند.
۳- هر گاه یکی از این دولتها که ابلاغ مخصوص منظور در فقره دوم این ماده نسبت به او به عمل نیامده است، به دادن لایحه کتبی و یا به بیان توضیحات شفاهی اظهار میل کند، در مورد این تقاضا رای دیوان قاطع خواهد بود.
۴- به دولتها یا مؤسسه‌هایی که لوایح کتبی یا توضیحات شفاهی داده‌اند اجازه داده می‌شود که لوایح و توضیحات دولتها و یا مؤسسات دیگر را، به طریق و در مدتی که در هر مورد به خصوص از طرف دیوان، و در صورت دایر نبودن آن، از طرف رییس معین می‌شود، تحت مباحثه درآورند؛ و برای این منظور، دفتردار در موعد مقتضی، لوایح کتبی را به دولتها و مؤسساتی که خود آنها نیز لوایحی تقدیم داشته‌اند ارسال می‌دارد.
ماده ۶۷
دیوان رای مشورتی خود را در جلسه علنی اعلام می‌دارد مراتب قبلاً به رییس کل دبیرخانه و به نمایندگان اعضاء ملل متحد و دولتهای دیگر و به نمایندگان تأسیسات بین‌المللی که مستقیماً ذینفع می‌باشند اطلاع داده می‌شود.
ماده ۶۸
دیوان باید، در حین اعمال وظایف مشورتی خود، مقررات این منشور را نیز که در مورد اختلافات مطروحه قابل اجرا می‌باشند، در حدودی که آنها را در رای مشورتی قابل اعمال بداند، در مد نظر بگیرد.
فصل پنجم- اصلاحات
ماده ۶۹
اصلاحات این اساسنامه به همان طریقی به عمل می‌آید که برای اصلاحات منشور ملل متحد مقرر است، ولی مقرراتی که مجمع عمومی، بنا به توصیه شورای امنیت برای شرکت دولتهایی اتخاذ می‌نماید که این اساسنامه را امضاء کرده ولی عضو ملل متحد نمی‌باشند، باید رعایت گردد.
ماده ۷۰
دیوان می‌تواند اصلاحاتی را که به تشخیص او لازم است در این اساسنامه به عمل آید، به وسیله ابلاغ کتبی، به رییس کل دبیرخانه پیشنهاد نماید، تا طبق مقررات ماده ۶۹ مورد رسیدگی واقع شود.
متن منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، که در سانفرانسیسکو به امضاء رسیده، و مجموعاً مشتمل بر یکصد و هشتاد و یک ماده است، در جلسه سیزدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – محمدصادق طباطبایی