[به موجب تصویب‌نامه تصمیماتی در خصوص قانون جزای عرفی، مصوب ۱۳۰۱/۸/۱۰ لغو شده است.]
مصوب پنجم جمادی الاولی ۱۳۳۵ هجری قمری (۱۲۹۵/۱۲/۸)
[توضیح:
این قانون ابتدا به پیشنهاد فیروز نصرت الدوله (وزیر عدلیه)، و تصویب هیات وزرا، به مجلس شورای ملی تقدیم و بررسی آن در کمیسیون عدلیه آغاز شد، ولی پس از تعطیل شدن مجلس شورای ملی، و ضرورت موضوع، هیات وزرا آن را در تاریخ ۱۲۹۵/۱۲/۸ برای اجرای موقت مورد تصویب قرار داد.]
قسمت اول- در مجازات و اثرات مترتبه بر آن و سایر احکام کلیه
فصل اول- در مجازات جنایت و جنحه و خلاف
ماده ۱- مجازات جنایت بر دو قسم است: اول ترهیبی و ترذیلی با هم. دویم ترذیلی فقط.
مجازات جنحه تادیبی است.
مجازات خلاف تکدیری است. (رجوع به فصل اول از باب سیم قانون اصول محاکمات جزایی)
ماده ۲- جزاهایی که هم ترهیبی و هم ترذیلی است از این قرار است:
۱- اعدام؛
۲- حبس دائم با قید؛
۳- حبس غیردائم با قید؛
۴- حبس دائم در قلاع؛
۵- حبس غیردائم در قلاع؛
۶- حبس مجرد.
ماده ۳- جزاهایی که فقط ترذیلی است از این قرار است:
۱- اخراج از مملکت.
۲- محرومیت از حقوق اجتماعی (رجوع به ماده ۲۲)
ماده ۴- جزاهای تادیبی از این قرار است:
۱- حبس غیردائم در محبس تأدیبی؛
۲- محرومیت موقت از بعض حقوق اجتماعی یا مدنی یا خانوادگی؛
۳- حبس قابل ابتیاع؛
۴- ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص.
ماده ۵- جزای تکدیری فقط حبس قابل ابتیاع است.
ماده ۶- هرکس محکوم به اعدام شد، سر او را از بدن قطع می کنند.
ماده ۷- جنازه مقتولین به خانواده آنان در صورتی که تقاضا کنند تسلیم میشود، به شرط آنکه متعهد شوند که بدون تشریفات دفن نمایند.
ماده ۸- اشخاصی که محکوم به حبس دائم با قید شده‌اند در محبس مخصوص این نوع حبس در تحت قید و مشغول اعمال شاقه خواهند بود و مطابق نظامنامه که به موجب فرمان پادشاه برای آنها ترتیب داده شده، با آنها رفتار میشود.
ماده ۹- مدت محکومیت به حبس غیردائم با قید کمتر از سه و بیشتر از پانزده سال نخواهد بود.
ماده ۱۰- اشخاصی که محکوم به حبس در قلاع شده‌اند، در قلعه ای که به موجب فرمان پادشاه تعیین می شود، بدون قید محبوس خواهند گردید.
شخص محبوس میتواند با افرادی که داخل در محبس میباشند و نیز با اشخاص خارج از محبس، مطابق نظام نامه‌ای که به موجب فرمان پادشاه مقرر میشود، مراوده نماید.
حبس در قلاع هرگاه غیردائم باشد مدت آن کمتر از سه و بیشتر از پانزده سال نخواهد بود جز در موردی که در ماده ۲۰ مقرر است.
ماده ۱۱- اشخاصی که محکوم به حبس مجرد شده باشند، در حجرات مخصوص جداگانه بدون قید محبوس خواهند شد و از مراودات خارجی ممنوعند، مگر موافق ترتیبات خصوصی مطابق نظام نامه محبسها که بر طبق آن فرمان صادر میشود.
مدت حبس مزبور کمتر از دو سال و بیشتر از ده سال نخواهد بود.
ماده ۱۲- مدت کلیه جزاهایی که موجب سلب آزادی است، از روزی محسوب می شود که شخص محکوم علیه بر حسب حکم قطعی قابل اجرا، محبوس شده است.
ماده ۱۳- در صورتی که شخصی قبل از صدور حكم موقتاً توقیف شده باشد و بر حسب حكم محكمه جنحه یا جنایت محكوم به جزایی گردد كه سلب آزادی میکند ایام توقيف موقت از مدت حبس کسر خواهد شد، جز در موردی که محکمه معین نماید که کل یا بعض آن محسوب نگردد.
ماده ۱۴ – شروع به اجرای هیچ مجازاتی در اعیاد مذهبی و ملی و روزهای رحلت و شهادت معصومین و روزهای جمعه نمیشود.
ماده ۱۵- اجرای حکم اعدام در باره رجال در یکی از محلهای عمومی ناحیه‌ای که محکمه معین خواهد کرد و در باره اناث در محبس بعمل می‌آید.
ماده ۱۶- در صورتی که زن محکوم به اعدام حامله باشد حکم محکمه پس از وضع حمل مجری خواهد گردید.
ماده ۱۷- محکومیت به حبس دائم و غیردائم با قید و حبس مجرد و حبس در قلاع و اخراج از مملکت موجب سلب حقوق اجتماعی است.
سلب حقوق اجتماعی از روزی شروع می شود که حکم محکمه قطعی و قابل اجرا شده است و در مورد احکام غیابی، از زمان اعلان و اشاعه حکم و چسبانیدن صورت مصدق درب اقامتگاه محکوم علیه غایب است.
ماده ۱۸- اشخاصی که به حبس با قید یا حبس در قلاع یا حبس مجرد محکوم می شوند، مادام که در تحت مجازاتند، می توانند یک نفر یا بیشتر از طرف خود برای اداره و اقامه امور زندگانی خود تعیین نمایند، ولیکن شخصاً نمی توانند در مایملک خود تصرفات خودسرانه نمایند.
ماده ۱۹- اشخاصی که محکوم به اخراج از مملکت گردیده‌اند به توسط مامورین مخصوص و بر حسب حکم دولت به خارج از خاک ایران فرستاده خواهند شد.
مدت اخراج کمتر از دو سال و بیشتر از ده سال نخواهد بود.
ماده ۲۰- اگر شخص محکوم به اخراج از مملکت قبل از انقضای مدت مجازات به خاک ایران مراجعت نماید، همین که هویت او معلوم شد به حبس در قلاع محکوم خواهد شد به حبس در قلاع، و مدت این محکومیت کمتر از باقیمانده مدت مجازات اولی و بیشتر از ضِعف آن نخواهد بود.
ماده ۲۱- در باره کسانی که محکوم به حبس غیردائم با قید یا حبس غیردائم در قلاع یا حبس مجرد میشوند حکم ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص بعد از انقضای مدت حبس در مدتی که زیاده از ده سال نباشد نیز جایز است.
ماده ۲۲- محرومیت از حقوق اجتماعی متصمن نتایج ذیل است:
اولا عزل و اخراج محکومین از هر خدمت دولتی،
ثانیا محرومیت از حق رأی دادن و انتخاب کردن و انتخاب شدن و جزء هیئت منصفه بودن و کلیةً از تمام حقوق ملی و سیاسی و استعمال کلیه نشان‌های دولتی،
ثالثا عدم صلاحیت آنان از مصدق و ممیز شدن و همچنین عدم قبول شهادت آنان در معاملات. اظهارات این اشخاص در عدلیه فقط برای مزید اطلاع خواهد بود،
رابعا محرومیت از قیمومت و ولایت و وصایت مگر نسبت به اولاد خود،
خامسا ممنوعیت از حمل اسلحه و داخل شدن در قشون ملی و استخدام در نظام مملکتی و شغل مدیری و معلمی مدرسه و روزنامه نویسی و استخدام در کلیه دوایر معارف به عنوان معلمی و ناظمی و یا مبصری.
ماده 23- هر موردی که حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی به طور مجازات اصلی صادر گردد، جمع مجازات مزبور با یک مدت حبسی که متجاوز از سه سال نباشد نیز جایز است.
ماده ۲۴- خلاصه کلیه احکام صادره بر اعدام و حبس دائم یا غیردائم باقید و حبس در قلاع و حبس مجرد و محرومیت از حقوق اجتماعی و اخراج از مملکت به طبع رسیده و حکم مزبور در کرسی ایالات یا ولایات و در محلی که حکم در آنجا صادر گردیده و در محلی که جرم در آنجا واقع شده و در جایی که حکم مزبور به موقع اجرا گذارده میشود و در محل اقامت محکوم‌علیه اعلان خواهد شد.
ماده ۲۵- اشخاصی که بواسطه ارتکاب به جنحه محکوم به حبس تأدیبی شده‌اند در محبس تادیبی بدون قید محبوس میشوند و موافق نظامنامه محبس‌های تادیبی از مشاغلی که برای محبوسین مقرر است هر شغلی را که بخواهند اختیار میکنند.
مدت حبس جنحه از شش روز الی سه سال است جز در مورد ارتکاب مجدد و موارد دیگری که قانون استثنا کرده و مجازات دیگر تعیین نموده است.
حبس یک روز، ۲۴ ساعت و حبس یک ماه، سی (۳۰) روز است.
ماده ۲۶- یک قسمت از منافع کاری که محبوس میکند برای مخارج عمومی محبس مقرر است و بقیه مخصوص به شخص محبوس است که موافق نظامنامه محبس به هر مصرف میخواهد برساند.
ماده ۲۷- محاکم جنحه در بعضی از موارد می توانند حکم محرومیت کل یا بعضی از حقوق اجتماعی و مدنی مفصله ذیل را صادر نمایند:
- انتخاب نمودن اعضای پارلمان و انجمن های ایالتی و بلدی؛
- منتخب شدن در موارد مزبوره؛
- معین شدن و اشتغال به مشاغل هیئت منصفه یا به شغلی از مشاغل دولتی و ملی؛
- حمل اسلحه؛
- قیم یا وصی شدن؛
- مصدق بودن و شهادت دادن در عدلیه یا در سایر موارد رسمی مگر اینکه اظهارات آنها فقط برای اطلاع باشد.
ماده ۲۸- محاکم جنحه حکم محرومیت مزبوره در ماده فوق را نخواهند داد مگر در مواردی که قانون تصریح نموده است.
ماده ۲۹- محکومین در محاکم عدلیه علاوه بر محرومیت‌های فوق ممکن است به موجب قوانین و نظامات دیگر دولتی از بعض حقوق دیگر نیز محروم شوند.
ماده ۳۰- در مواردی که محکمه جزا به موجب قانون در باره مقصر حکم به حبس قابل ابتیاع میدهد هرگاه محکوم بخواهد حبس خود را ابتیاع نماید میزان آن از قرار روزی سی و دو قران است.
ماده ۳۱- محکومیت به حبس قابل ابتیاع مستلزم حرمان از حقوقی که لازمه حبس‌های دیگر است نیست.
ماده ۳۲- حبس تکدیری از جهت امور خلافیه بر حسب درجات و مراتب شخصیه، کمتر از یک روز و بیشتر از پنج روز نخواهد بود، و هر روز حبس را باید بیست و چهار ساعت تمام محسوب داشت.
ماده ۳۳- مجازات حبس تکدیری در امور خلافیه کلیةً به میل محکوم قابل تبدیل به وجه نقدی است و میزان تبدیل بسته به نظر محکمه و درجات استطاعت مقصر و کیفیت تقصیر او است. حداقل در ازای هر روز حبس دو قران و حداکثر سی قران است، و در کلیه موارد محکمه باید مبلغی را که حبس تکدیری به آن تبدیل میشود تحقیقاً معین کند.
فصل دویم- در سایر احکامی که ممکن است در موارد خلاف و جنحه و جنایت صادر شود
ماده ۳۴- محکومیت به مجازاتی که بر حسب قانون معين ميشود مانع از تادیه خسارات (ضرر و زبان) نیست.
ماده ۳۵- در تمام امور جزائی محکمه مرجوعه باید حکم مخصوص صادر نماید، هم در باره اشیائی که دلائل جرم بوده و متعلق به مجرم محکوم است، هم در باره اشیایی که از جرم تحصیل شده و هم در باره اشیائی که در حین ارتکاب استعمال شده یا برای استعمال معین شده بوده است.
ماده ۳۶- در صورت استرداد مال غیر هرگاه خسارتی به صاحب مال وارد شده باشد میتواند علاوه بر استرداد مال خود مطالبه خسارت از شخص مقصر متعدی بنمايد و تعيين مقدار خسارت در مواردی که قانون معین نکرده باشد به نظر محکمه است.
ماده ۳۷- اجرای حکمی که از محاکم جزایی صادر شده و موضوع آن مالی باشد از قبیل استرداد اصل مال و خسارت طرف و مخارج عدلیه، ممکن است بوسيله توقيف و حبس تا زمان تاديه بعمل آید، مگر اینکه محکوم اعسار خود را ثابت کند، و مادام که اعسار به ثبوت نرسیده توقیف خواهد بود. در صورت ثبوت اعسار و رهایی مادام که معسر است از او مطالبه نمیشود مگر آنکه ثانياً متمکن شود.
فصل سیم- در مجازات تکرار جرم
ماده 38- هرگاه کسی به حکم قطعی (قابل اجرا) محکوم به ارتکاب جنایتی شود و بعد از اجرای مجازات باز مرتکب جنایتی گردد مجازات ثانی او از قرار ذیل است:
اگر مجازات اصلی جرمی که ثانیاً مرتکب شده محرومیت از حقوق اجتماعی است محکوم به اخراج از مملکت خواهد گردید.
اگر مجازات جرم ثانوی اخراج از مملکت باشد محکوم به حبس غیردائم در قلاع خواهد بود.
اگر مجازات آن حبس مجرد باشد محکوم به حبس غیر دائم با قید خواهد بود.
هرگاه مجازات آن حبس غیر دائم در قلاع باشد از حد اکثر جزاء مزبور تا ضعف آن مجازات داده میشود.
و اگر مجازات جرم ثانوی حبس غیر دائم با قید است از حداکثر جزاء مزبور تا ضعف آن مجازات داده میشود.
و هر گاه مجازات آن حبس دائم در قلاع باشد محکوم به حبس دائم با قید خواهد گردید.
و اگر کسی محکوم به حبس دائم با قید بوده، و در ثانی مرتکب جرمی بشود که همان مجازات را داشته باشد، جزای او اعدام است.
ماده ۳۹- هرگاه کسی به حكم محكمه نظامی بری یا بحری محکوم گردد و مجددا مرتکب جنحه یا جنایتی شود در محاکم جزائی به مجازات جنحه و جنايت مکرره محکوم نخواهد گردید مگر اینکه محکومیت اولیه شخص بواسطه جنحه و جنایتی باشد که بموجب قانون جزای عمومی قابل مجازات بوده است.
ماده ۴۰- هرگاه شخصی از حيث ارتکاب جنایت به مجازات حبس محکوم گردد و بعد از اتمام مجازات مذکور یا رفع آن بواسطه مرور زمان قانونی (ماده ۴۳) در ظرف پنج سال مرتکب جنحه شود که مجازات آن حبس باشد به مجازات حداکثر جزای قانونی محکوم خواهد گردید و ممکن است که ضعف جزای مذکور در باره وی مقرر گردد. بعلاوه ممکن است که محکوم عليه ممنوع شود از اقامت در محلهایی که صورت آن قبل از آزادی مشاراليه از طرف دولت اعلام خواهد شد و مدت ممنوعيت کمتر از پنج و بیشتر از ده سال نخواهد بود.
ماه ۴۱- در صورتی که شخصی به جرم جنحه محکوم به حبس شود و در ظرف پنج سال بعد از اتمام مجازات مذکور یا رفع آن بواسطه مرور زمان (ماده ۴۳) ثانيا مرتکب جنحه که موجب حبس باشد گردد بطريق ماده قبل مجازات میشود.
هرگاه جنحه ثانی را بعد از پنج سال از اتمام مجازات اولى یا رفع آن بواسطه مرور زمان مرتکب گردد مجازات تكرار جرم نخواهد دید و مثل کسی مجازات میشود که فقط یک مرتبه مرتکب جرم شده باشد.
ماده ۴۲- مجازات تكرار جرم خلاف در موقع تعيين مجازات خلاف ها معین شده است.
مجازاتهای مذکوره برای تکرار جرم خلاف در باره کسانی مقرر میشود که خلاف مجدد را در ظرف یک سال از محکومیت اول مرتکب شده باشند، ولی هرگاه بیش از یک سال از زمان ارتکاب اول گذشته باشد مانند اشخاصی مجازات خواهند شد که در نوبت اول محکوم میشوند.
فصل چهارم- در اسقاط و تعلیق و تخفیف مجازات
ماده ۴۳- در موارد جرمهایی که در این قانون مذکور است هر گاه کسی مرتکب خلاف یا جنحه یا جنایتی شده و در مورد خلاف در ظرف یک سال شمسی و در مورد جنحه در مدت سه سال شمسی و در مورد جنایت در ظرف ده سال شمسی جرم او تعقیب نشده باشد دیگر تعقیب از مجرم نمیشود. و اگر شروع به تعقیب مجرم شده ولی این تعقیب به جهتی موقوف مانده و مدتهای مزبوره منقضی گردیده باشد دیگر اعاده تعقیب نخواهد شد.
مبدأ مدتهای مذکوره در صورت اخيره از روزی است که تعقیب متهم يا مقصر موقوف شده است.
ماده ۴۴- هر گاه تعقیب خلاف یا جنحه یا جنایت بعمل آمده و حكم مجازات نیز صادر شده ولی به جهتی از جهات غير مجرى مانده، حکم مجازات مزبور در مورد خلاف بعد از دو سال و در مورد جنحه بعد از پنج سال و در مورد جنایت بعد از بیست سال از روز صدور بلا اثر خواهد بود و دیگر مجری نخواهد شد لیکن نتایج آن از قبیل محرومیت از حقوق اجتماعی باقی خواهد بود.
ماده ۴۵ ـ شخصی که بواسطه ارتکاب جنحه محکوم به جزای نقدی حبس شده که مدت آن زیاده از دو سال نیست در صورتی که سابقاً مرتكب جنحه یا جنایت دیگری نشده باشد محکمه میتواند نظر به اخلاق و احوال او با دلایل موجهی که موجب تعلیق مجازات باشد اجرای مجازات را موقتاً موقوف بدارد مشروط بر اینکه از روز صدور حکم تعليق تا پنج سال شخص محكوم مصدر جنحه یا جنایت دیگر نشود.
ماده ۴۶- در مورد ماده قبل هر گاه محکومی که محل رعایت فوق واقع شده در مدت پنج سال جنایت یا جنحه جدیدی مرتکب نشد محکومیت اولیه او ملغی و كان لم يكن خواهد شد، ولی اگر در مدت پنج سال مذکور مرتكب جنایت یا جنحه جدیدی شد بدواً مجازات اولیه مجری و بعد از آن مجازات جنایت یا جنحه جدید نیز در باره او اجرا خواهد گردید.
ماده ۴۷ – تعلیق مجازات موجب تعليق تاديه مخارج محاکمه و یا ضرر و خسارت وارده نخواهد شد.
ماده ۴۸ ـ هرگاه محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت از بعضی از حقوق مزبوره بطور مجازات فرعی صادر شده باشد حکم تعلیق مجازات اصلی شامل مجازات فرعی نخواهد بود.
اما اگر محکومیت شخص بموجب ماده قبل ملغی شود مجازات فرعی هم از تاریخ الغای مجازات اصلی ملغی و مرتفع خواهد بود.
ماده ۴۹- حكم تعلیق مجازات باید از همان محکمه‌ای که حکم مجازات را داده تواماً صادر شود و رئيس محكمه باید بعد از تعلیق مجازات به محكوم اطلاع بدهد که اگر بواسطه ارتکاب جنایت یا جنحه جدیدی محکوم شود مورد مجازات اولیه واقع شده و به مجازاتی که بواسطه تکرار جنحه و ارتکاب جنایت مطابق مواد (۳۸) و (۴۰) و (۴۱) این قانون مقرر است محکوم خواهد گردید.
ماده ۵۰- محکومیت تعلیقی در دفتر مخصوص که راجع به محکومیت‌ها است ثبت خواهد شد.
ماده ۵۱ – تعلیق مجازات شامل محكومين به مجازات جنایت و خلاف نیست.
ماده ۵۲ – هرگاه هیئت حاکمه در باره اشخاصی که تقصیر ایشان محقق شده است تصدیق کنند که واقعه مقرون به کیفیات مخففه بوده است مجازات ایشان بطریق ذیل مقرر میشود:
اگر مجازات جنایت مزبوره اعدام باشد محکمه جنایت آن را تبديل به حبس دائم یا غیردائم با قید خواهد نمود.
اگر حبس دائم با قید باشد محکمه آن را تبديل به حبس غير دائم با قيد يا حبس مجرد خواهد نمود،
هرگاه مجازات حبس غیر دائم با قيد باشد محکمه آن را مبدل به حبس مجرد مینماید.
اگر مجازات حبس دائم در قلعه باشد محكمه آن را تبدیل به حبس مجرد مینماید.
هرگاه مجازات جنایت واقعه حبس غیر دائم در قلعه یا حبس مجرد یا اخراج از مملکت یا محرومیت از حقوق اجتماعی باشد مجازاتهای مذكور تبديل به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال خواهد گردید و ممکن است سلب حقوق مذكور در ماده (۲۷) نیز در مدت سه سال الی ده سال از روزی که مجازات حبس به اتمام برسد در باره مقصر حکم شود.
ماده ۵۳- در مواردی که قانون جزا حد اکثر مجازات ترهیبی را مقرر میدارد هرگاه کیفیات مخففه موجود باشد محكمه جنايت حداقل همان مجازات را یا مجازاتی که یک درجه پایین تر است میدهد.
ماده ۵۴- هرگاه مجازات جنحه بر حسب قانون جزا حبس تادیبی یا حبس قابل ابتیاع باشد اگر کیفیات مخففه موجود باشد محاكم جنحه مجازند كه حبس را تا کمتر از شش روز مقرر دارند ولو اینکه جرم تکرار شده باشد.
ماده ۵۵- هرگاه کسی قصد جنایتی کرده و شروع به اجرائیات آن بنماید ولی بواسطه موانع خارجی قصدش معلق یا بی‌اثر بماند و نفس جنایت منظوره او وقوع نيابد عملیات او مستوجب مجازات است و مجازانی که به او داده میشود حداقل مجازاتی است که برای نفس جنایت مقرر است. و در صورتی که مجازات اصل جنایت اعدام باشد مبدل به حداكثر حبس غيردائم باقيد می شود.
ماده ۵۶- در جنایاتی که مجازات حبس باقید یا حبس در قلاع برای آنها مقرر است هرگاه مقصر زن یا مرد هفتادساله باشد مجازاتهای مذکوره تبدیل به حبس مجرد می شود.
ماده ۵۷- كسانی كه مشمول رعایت اسقاط و تعلیق و تخفیف مجازات میشوند هرگاه از اقامت در محل مخصوص ممنوع شده باشند رفع این ممنوعیت در باره آنان بسته به نظر دولت و محکمه است.
فصل پنجم- در تشخیص اشخاصی که مرتکب جرم شده و قابل عفو یا مستوجب مجازات و یا مسئولند
ماده ۵۸- هرگاه اشخاص متعدده مرتکب جرمی شوند بطوری كه تقصير همه بالسویه باشد یا اینکه هر كدام يک جزء از جرم واحد را انجام دهند شركاء جرم محسوب‌اند و مجازات همه یکسان است.
ماده ۵۹ – اشخاصی که به وعده یا تهدید و یا به سوء استعمال اختيارات قانونی و تخطی از حدود قانونیه و تفتین یا تزویر و یا اغوا و یا دادن تعلیمات باعث و محرک جرمی شوند معاونين مجرم خواهند بود ـ همچنین همدستان مجرمين محسوبند اشخاصی که تدارک اسلحه و اسباب و آلات و ادوات جرم و امثال آنها را نموده یا به مجرم بدهند و بدانند که اسلحه و اسباب مزبوره برای ارتکاب جرمی است و نیز کسانی که عالماً به مباشر جرم از حيث تهیه و تدارک اسباب آن یا تسهیل اجرای آن معاونت کرده و یا در حين ارتكاب دخالت نموده‌اند.
ماده ۶۰- معاونين مجرمين بطريق ذیل مجازات میشوند:
هرگاه مجازات مرتکب اصلی اعدام یا حبس دائم با قید باشد مجازات معاونين حبس غیردائم با قید خواهد بود و اگر مجازات مرتکب اصلی حبس دائم در قلاع باشد مجازات معاونين حبس غيردائم در قلاع است.
هرگاه مجازات مرتکب اصلى حبس غیر دائم با قید بوده مجازات معاونين حبس با قید است از یک سال الی سه سال و اگر مجازات مرتكب اصلی حبس غیر دائم در قلاع باشد مجازات معاونين حبس در قلاع است از یک سال تا دو سال.
هرگاه مجازات مرتکب اصلى حبس مجرد یا اخراج از مملکت باشد مدت همان مجازات نسبت به معاونین از چهار ماه تا دو سال است و اگر مجازات مرتکب اصلى حبس تادیبی باشد مجازات معاونين بنظر محکمه از سدس مدت مجازات مرتكب اصلى الى ثلث مقرر خواهد بود.
ماده ۶۱- اشخاصی که از اخلاق و اعمال جنایت‌کارانه اشرار مطلع بوده و نیز از حالات اشخاص و کسانی که بر ضد امنیت دولت و ملت اقدام مینمایند و یا بر جان و مال مردم بی‌اعتدالی میکنند آگاه باشند و برای آنها عادةً منزل یا پناهگاه و یا محل اجتماع تهیه کنند مجازات آنها بموجب مراتب جرم مانند مجازات معاونین خواهد بود.
ماده ۶۲- هرگاه بواسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی اشیائی بدست آمده یا اختلاس و یا سرقت شده و کسانی آن اشیاء را عالماً عامداً مخفی نمایند در حکم معاونين محسوب شده و مجازات آنان مانند مجازات ساير معاونين مرتكبين جنحه یا جنایت مزبوره است.
ماده ۶۳- در صورتی که مجازات مرتكبين اعدام باشد مجازات مخفی کنندگان مرتكب حبس غيردائم باقید خواهد بود. در هر حال مجازات حبس باقید و یا حبس دائم در قلعه به مخفی‌کنندگان داده نخواهد شد مگر اینکه ثابت شود که مخفی‌کنندگان در موقع اخفاء از اوضاع و احوال اعمالی که بموجب قانون مجازات اعدام و حبس دائم با قيد و حبس دائم در قلعه دارد مطلع بوده‌اند.
در صورتی که مخفی‌کنندگان فقط علم به تقصیر مرتکب دارند ولی نسبت به خصوصیات سابق جاهل باشند مجازات ایشان حبس مجرد است.
ماده ۶۴- هیچ جنایت یا جنحه را نمیتوان عفو نمود و یا مجازات آن را تخفیف داد الا در مواردی که قانون آن را قابل عفو دانسته و یا در مجازات آن تخفیفی داده باشد.
ماده ۶۵- هرگاه شخص مرتکب در حین ارتکاب جرم مجنون بوده یا به قوه قهریه مجبور به ارتكاب گردیده و قوه مقاومت و مخالفت را نداشته در عداد مرتكبين جنحه و جنايت محسوب نخواهد بود.
ماده ۶۶- در صورتی که شخص مرتکب غیربالغ و غیرممیز باشد از مجازاتی که برای مرتکب بالغ ممیز مقرر است معاف خواهد بود، ولی باید بر حسب اوضاع و احوال او را با قید التزام به اولیای او تسلیم نمود یا به حکم محکمه به تربیت خانه فرستاد که در آنجا محفوظ و به ترتیب مقرر تربیت شود، و نهایت مدتی که برای این توقیف مقرر میشود حد بلوغ است.
ماده ۶۷- اشخاص مميز غيربالغ که مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها حبس تأدیبی از یک سال و نیم الى پنج سال است و هرگاه مرتکب جنحه شوند مجازات ایشان زیاده از نصف مجازات اشخاص بالغ که مرتکب همان جنحه گردند نخواهد بود.
ماده ۶۸- اشخاص غيربالغ هرگاه مرتکب جرمی شوند اگرچه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه محاکمه میشوند مگر اینکه شخص بالغی شريک يا معاون ایشان بوده باشد که در این صورت هر دو در محکمه جنائی محاکمه خواهند شد.
ماده ۶۹- مباشرين مهمانخانه‌ها و کاروانسراها و امثال آنان پس از آنکه ثابت شود که بیش از ۲۴ ساعت به شخصی که در مدت توقف در مهمانخانه و کاروانسرا و غیره مرتکب جنایت یا جنحه شده است منزل داده‌اند مسئول به استرداد خسارت و مخارجی که بر اشخاص متضرر وارد آمده خواهند بود. و این در صورتی است که مباشرین مزبوره در دفتر خود اسم و شغل و محل اقامت شخص مقصر را ثبت ننموده باشند.
ماده ۷۰- در مواردی که ممکن است در ضمن امر جنائی یا جنحه یا خلاف مسئولیت حقوقی حاصل شود محکمه بر طبق قوانین حقوقی رسیدگی نموده حکم میدهد.
قسمت دویم- در جنحه و جنایت نسبت به دولت
فصل اول- در جنحه و جنایت بر ضد امنیت دولت
مبحث اول- در جنایات و جنحه بر ضد امنیت خارجی مملکت
ماده ۷۱- هر فرد از افراد ایرانی که با مشارکت دشمنان خارجی بر ضد دولت مسلح شود محکوم به حبس دائم در قلاع خواهد گردید.
ماده ۷۲ – هر گاه شخصی با دول خارجه یا مأمورین آنها داخل در اسباب‌چینی شود یا آنها را به خصومت یا جنگ با دولت وادار نماید یا وسایل آن را برای آنها فراهم آورد محکوم به حبس دائم در قلاع خواهد گردید. حکم مزبور مجری خواهد بود ولو آنکه اسباب‌چینی او مؤثر واقع نشود.
ماده ۷۳- هرگاه شخصی از حيث تسهيل دخول دشمنان دولت در داخل مملکت و یا متصرفات آن سبب فتنه شده با آنها مساعدت نماید و یا آنکه شهر یا قلعه یا میدان و یا قراولخانه و بندر و مخزن و قورخانه و یا کشتی‌های متعلقه به دولت را به تصرف دشمن درآورد و یا آنکه از برای دشمن دوات قشون یا امداد نقدی یا جنسی یا مهمات و یا اسلحه و استعدادی فراهم نماید محکوم به حبس دائم در قلاع خواهد گردید.
و همچنین است مجازات اشخاصی که موجبات موفقیت دشمن دولت را اعم از اسباب بری یا بحری برای استعمال در داخله مملکت فراهم کنند و یا آنکه موجب تزلزل صمیمیت صاحب منصبان یا افراد قشونی و امثال آنها گردیده آنها را به خيانت و مخالفت نسبت به شخص پادشاه یا دولت برانگیزانند.
ماده ۷۴- در صورتی که شخصی با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران است مکاتبه نماید و مقصود از این مکاتبه ارتکاب هيچيک از جنایات مذكوره در ماده فوق نبوده ولی مکاتبه مزبوره از برای دشمن دولت متضمن تعليمات و فوایدی باشد که از برای امور نظامی یا پولیتیکی دولت ایران یا دول متحده با ایران مضر باشد آن شخص متصدّى محکوم به حبس غیر دائم در قلاع خواهد گردید. و در صورتی که اطلاعات مزبوره مبنی بر مواضعه و جاسوسی بوده است مجازات حبس غير دائم با قید خواهد بود.
ماده ۷۵- مجازات مقرره در دو ماده (۷۱) و (۷۲) بر اشخاصی که در صدد فتنه و فسادهای مذکوره در همین دو ماده بر آمده‌اند تعلق خواهد گرفت، اعم از آنکه جرمی را که مرتکب شده‌اند بر ضد دولت ایران بوده یا آنکه ضد دولی باشد که با ایران در مقابل دشمن متحد شده‌اند.
ماده ۷۶- هر يک از صاحب منصبان ادارات و هر يک از مامورین دولت یا هر کسی که بمناسبت مأموریت از اسرار مذاکرات و مقاولات یا حرکت قشون دولتی اطلاع حاصل نموده یا او را مطلع داشته‌اند و اسرار مذکوره را به مامورین دولت خارجه ابراز نماید محکوم به حبس دائم در قلاع خواهد شد.
ماده ۷۷- هر يک از صاحب منصبان ادارات و يا مأمورین دولتی که بر حسب وظایف رسميه خود مأمور به حفظ نقشه‌جات از قبیل نقشه تحصنات و قورخانه و بنادر و اسکله‌های دولتی بوده و آنها را كلا یا بعضاً به دشمن یا به مأمورين دشمن تسليم نمايد محکوم به حبس دائم در قلاع خواهد گردید.
در صورتی که شخصی نقشه‌جات مذکوره را به مامورین دولتی که بیطرف بوده و یا با دولت ایران اتحاد داشته است تسلیم نماید محکوم به حبس غير دائم در قلاع خواهد گردید.
ماده ۷۸- هرگاه اشخاصی غیر از اشخاص مذکوره در ماده قبل بوسیله رشوه یا تقلب و یا عنفاً نقشه‌های مذکوره در ماده فوق را بدست آورده و تسليم به خصم یا به مأمورین یکی از دول خارجه نمایند مانند مامورین دولتی چنانکه در ماده قبل مذکور گردید با همان تمايزات مجازات خواهند شد.
هرگاه نقشه‌جات مذکوره بدون رشوه یا تقلب یا اجبار بدست دیگری آمده و آن شخص مطابق قسمت اول ماده قبل آن را تسلیم نماید از يک سال الی سه سال حبس خواهد گردید.
ماده ۷۹- هرگاه شخصی جاسوسان با سربازان دولت خصم را که مامور به تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان شود محکوم به حبس دائم در قلاع خواهد شد.
ماده ۸۰- اشخاصی که بواسطه اقدامات خصمانه که به تصویب دولت نرسیده سبب شوند که دولت خارج به دولت ایران اعلان جنگ نمايد، محكوم به اخراج از مملکت خواهند گردید، و در صورتی که بواسطه این اقدام جنگ واقع شود محكوم به حبس دائم در قلعه خواهند شد.
ماده ۸۱- هرگاه شخص ایرانی بر خلاف رأی و تصویب دولت ایران باعث شود که اهالی دولت خارجه در مقام تقاص (معامله به مثل) بر آیند که ضرری از این بابت به اهالی مملکت وارد آید محكوم به اخراج از مملكت خواهد بود.
مبحث دویم- در جنایات بر ضد امنیت داخلی مملکت
۱- در سوء قصد و کنگاش [کنکاش] در باره شخص پادشاه و خانواده او
ماده ۸۲- مجازات سوءقصد بر حیات پادشاه یا برای صدمه و زحمت بدنی او اعدام است.
هرگونه هتک حرمتی که نسبت به شخص پادشاه علنا واقع شود موجب مجازات از یک سال الی سه سال حبس خواهد بود و شخص مقصر علاوه بر مراتب فوق ممکن است به میزان مدت حبس مقرره مذکوره از کل یا بعض حقوق مذکوره در ماده (۲۷) محروم گردد و ابتدای مدت مزبوره از روز انقضای مدت مجازات حبس خواهد بود.
ماده ۸۳ – مجازات سوءقصد نسبت به حیات ولیعهد و اولاد پادشاه عصر، اعدام است.
مجازات سوءقصد برای صدمه و زحمت بدنی نسبت به ولیعهد و اولاد پادشاه عصر، حبس دائم در قلعه است.
کلیةً هتک حرمت علنی نسبت به ولیعهد و اولاد پادشاه عصر، موجب مجازات از یک ماه الی سه سال حبس خواهد گردید.
ماده ۸۴- مجازاتهای مذکوره در ماده (۸۳) در حق کسانی که به ترتیبات فوق نسبت به نیابت سلطنت عظمی سوء قصد یا علناً هتک حرمت نمایند نیز تعلق خواهد گرفت.
ماده ۸۵- مجازات سوءقصد از برای انقراض یا تغییر اوضاع دولتی یا تبدیل ترتیب ولایت عهد یا تحریک اهالی به تشهیر سلاح به مخالفت با سلطنت، حبس دائم در قلعه است.
ماده ۸۶- هرگاه شخصی در مقام کنگاش [کنکاش] برای ارتکاب جنایات مذکوره در مواد (۸۲) و (۸۳) و (۸۴) و (۸۵) برآید و برای اجرای جنایات مزبوره مرتکب امری از موجبات آن شده با بموجبات آن شروع نماید محكوم به حبس غيردائم در قلعه خواهد گردید. و هرگاه کنگاش [کنکاش] مزبور منجر به هیچ ارتکابی و یا تهیه مقدمات اجرائیه آن نشود مجازات آن اخراج از مملکت است.
قرارداد فيماين دو یا چند نفر از برای اقدام به جنايات مزبوره در حکم کنگاش است.
در صورتی که شخصی تکلیف کنگاش برای ارتکاب جنایات سابق الذکر نموده و تکلیف مزبور مقبول نیفتد شخص تکلیف‌کننده از يک الی سه سال محکوم به حبس تادیبی خواهد گردید و بعلاوه ممکن است شخص مقصر از بعض یا کل حقوق مذکوره در ماده (۲۷) محروم گردد.
ماده ۸۷- هر گاه شخصی منفرداً عزم یکی از جنایات مذکوره در مواد (۸۳) و (۸۴) نماید و یکی از موجبات اجرائیه آن جنایت را مرتکب شود يا به موجبات آن شروع نماید محکوم به مجازات حبس غير دائم در قلاع خواهد گردید.
۲- در جنایات راجعه به اغتشاش مملکت از حیث جنگ داخلی و استعمال قوای حربیه بطور غیرمشروع و خرابی و غارت عمومی
ماده ۸۸- هرگاه شخصی از برای تحریک به جنگ داخلی اهالی و سکنه را به مسلح شدن و جنگ کردن با یکدیگر اغوا کند و یا آنکه سبب خرابی و قتل و نهب و غارت در یک یا چندین دهکده گردد محکوم به حبس دائم در قلاع خواهد گردید.
کنگاشی که برای وقوع یکی از جنایات مذکوره در جمله فوق بعمل آید و همچنین تکلیف کنگاش مزبور موافق ماده (٨۶) و تشخیصاتی که در ماده مزبوره مقرر است مجازات خواهد گردید.
ماده ۸۹- اشخاصی که بالمباشره یا به توسط اشخاص دیگر دستجات قشونی بدون امر دولت فراهم کرده باشند اعم از اینکه آنها را خود اجیر نموده یا آنکه دور خود جمع کرده باشند محکوم به حبس دائم در قلاع خواهند گردید.
و همچنین است امر هرگاه از برای قشون مزبور تهیه و تدارک آذوقه و اسلحه نمایند بدون امر و اجازه حکومت قانونی.
ماده ۹۰- اشخاصی که بدون حق و سبب قانونی خود را فرمانده اردوی نظامی یا دستجات قشونی یا جهازات جنگی و یا محل حصین و قلعه و یا قراولخانه و یا بندر و شهری قرار دهند و همچنین کسانی که بر ضد حکم دولت خود را به فرماندهی قشونی که داشته‌اند ابقاء دارند و نیز اشخاصی پس از صدور حکم مرخصی یا انفصال اردوی نظامی یا دستجات قشونی آنها را در محلی جمع نگاه دارند محکوم به حبس دائم در قلاع خواهند گردید.
ماده ۹۱- کسانی که حق اعمال قوای دولتی دارند و برای مخالفت با ترتیب گرفتن افراد قشونی که بر حسب قانون مقرر گشته قوای مزبور را اعمال نمایند یا حکم اعمال دهند و یا موجبات اعمال آن را فراهم آورند محکوم به حبس غیر دائم در قلعه خواهند گردید.
هرگاه اقدام مزبور ترتیب اثری نماید شخص مقصر محکوم به حبس دائم در قلاع خواهد شد.
ماده ۹۲- اشخاصی که ابنیه و مخزن و قورخانه و کشتی یا سایر متملکات دولتی را بواسطه نقب زدن و استعمال اشیاء محرق و بمب و امثال آن محترق یا خراب نمایند محکوم به حبس دائم در قلاع خواهند گردید.
ماده ۹۳- اشخاصی که در مقام تحریک افراد قشون نظامی برآمده آنها را به عدم اجراء وظائف نظامی و اطاعت رؤسای خود وادارند از شش ماه الی دو سال محکوم به حبس تادیبی خواهند گردید.
ماده ۹۴- هر کسی که برای تصرف خالصه‌جات و املاک و اموال دولتی یا حصون و شهرها و قلعه‌جات و قراولخانه‌های سرحدی و مخزن‌ها و قورخانه‌ها و بنادر و کشتی‌ها و زورقهای متعلقه به دولت و یا برای غارتگری و یا از جهة تقسیم کردن املاک دولتی یا ملی و یا املاک جماعتی از اهالی مملکت و یا برای حمله و مقاومت به قوای دولتی که از برای جلوگیری مرتکبین جنایات مذکوره مقرر است خود را سرکرده بعضی دستجات مسلحه قرار دهد و یا بایّ نحو کان، ریاست و فرماندهی بر آنها کند یا در کار آنها همدستی کند محکوم به حبس دائم در قلاع خواهد گردید.
اشخاصی که مجمع مزبور را اداره کرده و تحریک نمایند یا سبب تحریک شوند یا تشکیل مجمعی دهند یا سبب تشکیل آن گردند یا از برای آنها عالماً عامداً اسلحه و استعداد و آلات و ادوات جنایتی تدارک نمایند و یا مدد و کمکی بفرستند یا بطریق دیگر با رؤسا و فرماندهان دستجات مزبوره مواضعه و موافقت داشته باشند به مجازات فوق الذکر محکوم خواهند شد.
ماده ۹۵ – هرگاه یک یا چند جنایت از جنایات مذکوره در مواد (۸۲) و (۸۳) و (۸۴) و (۸۵) و (۸۸) بتوسط یک یا چند دسته وقوع یافته یا اقدام گردد هر یک از اشخاصی که از دسته‌های مزبوره بوده‌اند و در محل اجتماع فساد دستگیر شده‌اند بدون تشخیص درجات، محکوم به مجازاتهای مذکوره در مواد سابق الذکر خواهند شد.
از همین قرار است مجازات اشخاصی که در محل مجمع فساد دستگیر نشده ولی مفسدین را اغوا نموده یا در دستجات عملیات نموده یا ریاست کرده‌اند.
ماده ٩۶ – هر گاه موضوع اجتماع فسادآمیز جنایتی از جنایات مذکوره در مواد (۸۲) و (۸۳) و (۸۴) و (۸۵) و (۸۸) نبوده باشد اشخاصی که در جزو دستجات افسادیه مذکوره در ماده قبل بوده‌اند بدون اینکه فرمانی داده و یا شغلی داشته و در محل فساد دستگیر گردیده‌اند محکوم به حبس غیر دائم در قلعه خواهند گردید.
ماده ۹۷- اشخاصی که نیت دستجات مذکوره در دو ماده فوق را دانسته یا از موضوع افساد آنها اطلاع داشته و بدون اجبار به آنها منزل دهند و یا محل اجتماع و یا پناهگاه برای آنها تهیه نمایند محکوم به حبس مجرد خواهند گردید.
ماده ۹۸ – اشخاصی که داخل در دستجات مفسدین بوده‌اند بدون آنکه بر آنها ریاست داشته یا آنکه صاحب شغلی بوده باشند و به مجرد اخطار حکومت کشوری یا نظامی از دستجات مزبوره خارج شوند و یا آنکه از زمان اخطار حکومت نظامی یا کشوری به بعد اگر هم دستگیر شوند در خارج از محل اجتماع مفسدین و بدون مقاومت و اسلحه بوده باشد مجازات مفسدین را نخواهند داشت و فقط اگر شخصاً مرتکب جنایتی شوند مجازات خواهند گردید.
ماده ۹۹ – کلیه آلات قطّاعه از جمله اسلحه حربیّه محسوب میشود.
چاقو ـ و مقراض جیبی – و عصاهای ساده مادام که از برای کشتن و زخم زدن و صدمه وارد آوردن استعمال نشود از جمله آلات حربیه محسوب نخواهد گردید.
حکم عمومی راجع به هر دو عنوان این مبحث
ماده ۱۰۰- اشخاصی که مردم را تحریک به ارتکاب جنایات مذکوره در این مبحث نمایند اعم از آنکه بواسطه نطق در مجامع یا اوراق خطی و چاپی باشد، مانند اشخاصی که مرتکب جنایات مزبوره شده‌اند مجازات خواهند گردید ولی در صورتی که به این اقدامات اثری مترتب نشود فقط محکوم به اخراج از مملکت خواهند بود.
ماده ۱۰۱- اشخاصی که در کنگاش [کنکاش] بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مملکت و فتنه و فساد داخل بوده‌اند و قبل از اینکه شروع به اجرای جنایات مذکوره شود یا بعد از شروع و قبل از تعقیب، به دولت یا ضابطین عدلیه یا مامورین ادارات اطلاع از کنگاش [کنکاش] یا قصد جنایت و اسامی اشخاصی که در کنگاش [کنکاش] و فتنه و فساد دخیل یا شریک بوده‌اند بدهند از مجازات معاف خواهند گردید، و همچنین در صورتی که تعقیب هم از طرف دولت شروع شده باشد راهنمایی به مامورین دولت نموده اسباب دستگیری مقصرین را فراهم آورده تسهیل گرفتاری آنها را بنمایند از مجازات معاف خواهند بود.
فصل دویم- در ارتکاب جنحه و جنایات بر ضد اساس مشروطه
مبحث اول- در جنحه و جنایات بر ضد حقوق ملی
ماده ۱۰۲- اشخاصی که بواسطه اجتماع و غوغا یا به اجبار و عنف و یا به تهدید و وعید، یک یا چند نفر از افراد مملکت را مانع از اجرای حقوق ملی گردند از شش ماه الى دو سال محکوم به حبس تادیبی خواهند گردید و بعلاوه از پنج سال الى ده سال از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم خواهند شد.
ماده ۱۰۳ – هرگاه جنایت مذکوره از روی نقشه و کنگاشی بوده که در تمام مملکت یا در بعضی از ایالات و ولایات و قصبات و قراء وقوع یابد مجازات مرتکب اخراج از مملکت خواهد بود.
ماده ۱۰۴ – هر یک از افراد مملکت که مامور دادن تعرفه و اخذ تعرفه و اوراق رای راجع به مبعوثین ملت و استخراج آراء بوده و معلوم شود که در اوراق تعرفه یا آراء تقلب نموده یا آن را کم و زیاد کرده یا تغییر اسمی در ورقه رأی داده از شش ماه الی دو سال حبس و از پنج سال تا ده سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد گردید.
ماده ۱۰۵ – هر گاه اشخاص دیگری مرتکب یکی از جرائم مذکوره در ماده فوق گردند از سه ماه الی یک سال حبس شده و از پنج سال الی ده سال از حقوق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم خواهند گردید.
ماده ١٠۶ ـ هر یک از اهالی مملکت آرای انتخابیه را خریده یا بفروشد از پنج سال الى ده سال از حقوق اجتماعی محروم و نیز در مدت مقرره از کلیه مشاغل دولتی و ملی ممنوع خواهد بود، و بعلاوه از سه ماه الی دو سال محکوم به حبس قابل ابتیاع میشود، ولی هرگاه از مامورین دادن تعرفه و اخذ آن چنین ارتکابی صادر شود حبس او تادیبی و مدت آن از یک سال الی سال خواهد بود.
مبحث دویم- اقدام بر ضد آزادی
ماده ۱۰۷- در صورتی که یکی از صاحب منصبان یا مامورین دولتی خودسرانه به آزادی شخصی یا به حقوق ملی یک یا چند نفر از افراد ملت یا نسبت به قانون اساسی شخصاً ضدیت نموده یا حکم آن را بدهد از حقوق ملی ابداً محروم خواهد گردید.
هر گاه شخص مرتکب ثابت نماید که به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت تحکم را داشته و مجبور به امتثال امر او بوده است مرتکب گردیده، مرتکب مزبور معاف خواهد شد و مجازات در حق شخص آمر مقرر خواهد گردید.
ماده ۱۰۸- تا هرگاه فاعل یا آمر جرم مذکور در ماده فوق، وزیر یا یکی از اعضای پارلمان باشد محکوم به اخراج از مملکت خواهد گردید و بعلاوه کلیه امتیازات و القاب دولتی از او سلب و حقوق او قطع میشود.
ماده ۱۰۹ – اگر وزراء متهم شوند به حکم یا به تجویز فعلی که صدمه به اساس مشروطیت وارد آورد و دعوی کنند که به طریق حیله امضاء از ایشان گرفته شده، باید اولا رفع غائله را که از این بابت وارد آمده بنمایند و ثانیاً شخص حیله‌گر را معین کنند و الا شخصاً مسئولند و تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده ۱۱۰ – در مورد ماده (۱۰۷) مدعی خصوصی میتواند از راه دعوی جنائی یا حقوقی مطالبه صدور حکم از بابت خسارت خود نماید و مبلغ خسارت نسبت به اشخاص و اسباب و اوضاع و احوال و مقدار ضرر و زیان وارده تعیین خواهد شد، ولی حکم به خسارت در مورد محبوسیّت محبوسی که به خلاف قانون حبس شد در هیچ حال کمتر از روزی پنج تومان نخواهد بود.
ماده ۱۱۱ – هرگاه اقداماتی که مخالف اساس حکومت مشروطه است بر حسب امضاء ساختگی وزیر یا مامور دولتی بعمل آمده باشد شخص مرتکب جعل و کسانی که عالماً آن را معمول داشته‌اند به حداکثر حبس غیر دائم با قید مجازات خواهند شد.
ماده ۱۱۲ – هرگاه محبوسین در خصوص حبس غیرقانونی خود که از راه خودسری بوده شکایت به ضابطین عدلیه یا مأمورین نظمیه نموده و ایشان تظلمات آنها را استماع ننموده یا تسامح از اقدامات لازمه نمایند، اعم از آنکه تظلم مزبور از محبس یا جای دیگر رسیده باشد و ضابطین یا مامورین مذکوره ثابت ننمایند که پروتست و تظلمات عارضین را به مقامات عالیه اعلام و اقدامات لازمه را مرعی داشته‌اند محکوم به محرومیت از حقوق ملی خواهند گردید و بطوری که در ماده (۱۰۷) مذکور است باید از عهده خسارات وارده بر محبوسین نیز بر آیند.
ماده ۱۱۳- در صورتی که مستحفظین محبس یا توقیف‌گاه عدلیه شخصی را به اسم محبوس بدون ورقه امر یا حکم محکمه که از طرف مدعی العمومها ابلاغ میشود و یا بدون حکم موقتی دولت بپذیرند و کسانی که در ارائه دادن شخص محبوس به صاحب منصب نظمیه و ضابطین عدلیه و یا کسانی که از طرف آنها مامورند امتناع نمایند بدون آنکه ثابت کنند که این امر از طرف مدعی عمومی یا مستنطق امر شده است، و همچنین مستحفظین که امتناع از ارائه دادن دفاتر خود به صاحب منصب نظمیه یا ضابطین عدلیه نمایند، در حکم اشخاصی خواهند بود که کسی را خودسرانه محبوس نموده باشند و محکوم به شش ماه الى دو سال حبس تادیبی و تادیه خسارات وارده خواهند گردید.
ماده ۱۱۴ – هرگاه مدعی عمومی استیناف یا بدایت یا معاونین آنها یا مستنطقین و یا قضاة [قضات] و مامورین دولتی یکی از افراد مملکت را بدون تحقیقات مقدماتی و رعایت شرایط قانونی به محکمه جنایت جلب نمایند محکوم به محرومیت از حقوق ملی خواهند گردید.
مبحث سیم- اتحاد مامورین دولتی بر ضد مصالح مملکتی
ماده ۱۱۵- هرگاه اتحادی مخالف قوانین جاریه و به طور نامشروع بین افراد مستخدمین ادارات یا هیئت‌های ادارات دولتی فراهم شده یا به واسطه مبعوثین یا ارسال و مرسول بین آنان به عمل آمده باشد هریک از مقصرین به مجازات از دو ماه الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهند گردید و به علاوه ممکن است در مدتی که از ده سال زیادتر نباشد از اشتغال به شغل دولتی و حقوق اجتماعی محروم شوند.
ماده ۱۱۶- هر گاه اتحاد مذکور در ماده قبل بر ضد اجراء قوانین و یا اوامر دولتی بوده، مجازات آن اخراج از مملکت خواهد بود – در صورتی که اتحاد مزبور بین مامورین کشوری و لشکری فراهم آید اشخاصی که باعث یا محرک آن بوده‌اند محکوم به حبس غیر دائم در قلعه خواهند گردید و از برای سایر مقصرین همان اخراج از مملکت مقرر است.
ماده ۱۱۷ – هر گاه مقصود از اتحاد مزبور اقدامی باشد بر ضد امنیت داخلی مملکت یا اقدام مزبور باعث اختلال نظم مملکت شود شخص مقصر محکوم به حبس دائم در قلعه خواهد گردید.
ماده ۱۱۸ – در صورتی که اجزاء یکی از ادارات دولتی برای اخلال یا عدم پیشرفت امور عدلیه یا کارهای دیگر دولتی بنا بر مواضعه استعفا نمایند، در عداد اشخاصی خواهند بود که خیانت در وظایف خود نموده‌اند و از حقوق اجتماعی محروم خواهند گردید.
مبحث چهارم- در تجاوز مامورین دولتی از حدود ماموریت خود
ماده ۱۱۹ – اشخاص مفصله ذیل خائن در وظائف محسوب و محروم از حقوق اجتماعی خواهند گردید.
۱) قضاة و مدعیان عمومی و وکلای عمومی و یا معاونین آنها و یا سایر صاحب منصبان یا ضابطین عدلیه که از پیش خود وضع قوانین کنند یا توقیف و یا تعلیق اجراء یک یا چند ماده قانونیه را نموده و یا آنکه در قابلیت اجراء و یا عدم قابلیت آن رأی داده و بر آن رأی ترتیب اثر دهند.
٢) قضاة و مدعیان عمومی و وکلای عمومی و معاونین آنها و ظابطین عدلیه که از وظیفه خود خارج شده مداخله در وظائف مامورین ادارات نمایند، اعم از آنکه قواعدی در وظائف آنان وضع کنند یا ایشان را از اجرای حکم اداره خودشان منع نمایند و یا آنکه آنها را بواسطه اجرای وظائف خود در تحت مسئولیت و محاکمه درآورده یا احضاریه برای آنها بفرستند و با وجود نسخ یا نقض احکامشان در محاکم عالی یا اعلام حدوث اختلاف در باب صلاحیت ایشان، باز اصرار در احضار مامورین ادارات و انجام حکم یا قرار خود نمایند.
ماده ۱۲۰ ـ هرگاه قضاة عدلیه شروع به رسیدگی امری نمایند و از طرف ادارات صلاحیت خودشان و یا عدم صلاحیت عدلیه در این باب اعلام شود باید محکمه عدلیه در باب صلاحیت خود قراری داده و منتظر رأى محکمه مختلطه اختلافات بشود. (رجوع به ماده ۱۷۱ و ۱۷۳ محاکمات حقوقی و ماده ۲۰۱ محاکمات جزائی)
و اگر قبل از رأى محکمه مزبوره مداخله در ماهیت دعوا نمایند هر یک محکوم به کسر حقوق از سه روز الی بیست روز خواهند شد ـ اگر صاحب منصبان اداره مدعی عمومی نیز در این خصوص بر خلاف مدلول این ماده تعقیب کنند به مجازات فوق الذکر محکوم خواهند گردید.
ماده ۱۲۱ – در صورتی که یکی از مامورین دولتی در حین اجرای وظیفه خود متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شده و امر رجوع به عدلیه شود و از طرف یکی از متداعیین یا اداره دولتی به مستنطقین یا قضاة عدلیه عدم صلاحیت ایشان اخطار شود باید قرار صلاحیت یا عدم صلاحیت خود را داده و در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت تعقیب امر را توقیف کنند و منتظر حکم محکمه مختلطه مذکوره در ماده (۱۷۳) محاکمات حقوقی شوند – و هرگاه قبل از صدور حکم مزبور بدون اجازه دولت ورقه امری در این باب صادر نمایند هر یک محکوم به کسر حقوق از ده روز الی یک ماه خواهند شد.
همین مجازات در حق صاحب منصبان اداره مدعی عمومی و ظابطین عدلیه مجری است در صورتی که آنان تقاضای صدور ورقه امری را در چنین موردی قبل از احراز صلاحیت بنمایند.
ماده ۱۲۲- هر گاه وزراء یا معاونین آنها یا روسا یا اعضای سایر ادارات یا حکام و نایب الحکومه و کدخدا در امور قوه مقننه چنانکه در فقره اول ماده (۱۱۹) مذکور است مداخله نمایند و یا اینکه در ضمن احکام امر و نهیی به محاکم عدلیه بدهند و موجبات تاخیر جریان قوانین را فراهم کنند از حقوق اجتماعی محروم خواهند گردید.
ماده ۱۲۳- هرگاه مقامات مذکوره مداخله در اموری که از صلاحیت محاکم عدلیه است کرده و با وجود اخطار طرفین محاکمه یا یکی از آنان قبل از اجازه مقامات مقتضیه که قانون معین میکند در این باب رأی بدهند مرتکبین از شش ماه الی دو سال حبس خواهند گردید.
جزاء فوق الذکر در حق هر یک از اعضاء پارلمان که مداخله در وظایف محاکم عدلیه نموده و یا آنکه به یکی از قضاة یا مدعی‌های عمومی و معاونین آنها و مستنطق امر و نهى دهند مجری خواهد گردید.
فصل سیم- در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی
مبحث اول- قلب و تزویر
۱- سکه قلب
ماده ۱۲۴- هر کس مسکوک طلا یا نقره قلب بسازد اعم از آنکه به کلی جنس مسکوک غیر طلا یا نقره باشد یا بار آن را زیاد نماید محکوم به حبس دائم باقید خواهد شد، و همچنین است مجازات اشخاصی که ترویج مسکوکات مزبوره را مینمایند.
ماده ۱۲۵ – اشخاص ذیل محکوم به حبس غیر دائم با قید خواهند شد:
اولا کسانی که قیمت مسکوکات صحیحه را بواسطه بریدن یا تراشیدن جزئی از آنها نقصان داده و یا آنکه از طلا و نقره مسکوکاتی شبیه مسکوکات صحیح العیار بسازند یا اینکه شریک در ترویج مسکوکات ناقصه و مزوره مذکوره شوند و یا آن را داخل در مملکت ایران کنند.
ثانیاً کسانی که تقلید و تقلب در مسکوکات مسی یا نیکل که قانوناً در ایران رایج است نمایند یا شریک در ترویج آن شده و یا آن را داخل در مملکت ایران نمایند.
ثالثا کسانی که به یکی از وجوه مذکوره در این ماده و ماده (۱۲۴) در مملکت ایران مسکوکات ممالک خارجه را بسازند یا شریک در ترویج مسکوکات مزوره مزبوره شوند و یا آنکه آن را داخل در مملکت ایران نمایند.
ماده ١۲۶ – کسانی که از راه تزویر مسکوکات رایجه مملکت ایران یا ممالک خارجه را تغییر لون داده و موجبات اشتباه‌کاری مواد مسکوکات مزبوره را فراهم نمایند و یا شریک در ترویج مسکوکات مزوره مزبوره شوند و یا آنکه آن را داخل در مملکت ایران کنند از شش ماه الی سه سال حبس خواهند شد.
ماده ۱۲۷ – کسانی که مسکوکات مزوره و مغشوشه مزبوره در مواد فوق را مسکوکات صحیحه رایجه تصور کرده خرج کرده باشند مجازات نخواهند شد ولی پس از معرفت به تزویر آن هرگاه داخل در مملکت نمایند و یا آنکه خرج کنند از سی و یک روز الى یک سال محکوم به حبس تأدیبی میشوند.
ماده ۱۲۸ – اشخاصی که مرتکب جنایت مذکوره در مواد (۱۲۴) و (۱۲۵) شده و قبل از تعقیب جنایت مزبوره مراتب را به دولت اخبار داده و مباشرین جنایت را معرفی نمایند و یا آنکه پس از شروع به تعقیب موجبات دستگیری مقصرین را فراهم آورند از مجازات معاف خواهند گردید.
۲- در مجازات اشخاصی که مهر دولت یا اسکناس یا اسناد خزانه دولتی و تمبر و علامات دولت را به عینه ساخته و یا تزویر و ترویج نموده و یا داخل در مملکت ایران نمایند
ماده ۱۲۹- اشخاصی که مهر دولت را تقلید کرده و یا آنکه مهر تقلبی را با علم به تقلبی بودن آن استعمال نمایند و کسانی که اسناد خزانه دولتی یا بلیط بانک که به موجب قانون رایج است تقلید نمایند و کسانی که اشیاء مزوره مزبوره را عالماً استعمال کنند و یا آنکه داخل مملکت ایران سازند محکوم به حبس دائم با قید خواهند گردید.
ماده ۱۳۰ – اشخاصی که مهرهای دوایر دولتی یا منگنه‌ای که برای علامت طلا یا نقره بکار میرود تقلید کنند یا در آنها تزویر نمایند و یا آنکه مهرها و منگنه‌های مزبور را استعمال کنند محکوم به حبس غیردائم با قید خواهند گردید.
ماده ۱۳۱ – اشخاصی که مهر و منگنه صحیح دولت را بر خلاف اقدامات نظامات مقرره بدست آورده و به طریقی که به منافع و حقوق دولت ضرر وارد آورد استعمال کنند محکوم به حبس مجرد خواهند گردید.
ماده ۱۳۲- هرگاه کسی علامات دولتی را که برای اشیاء مختلفه و امتعه تجارتی و آذوقه مقرر است تقلید کرده و یا آنکه استعمال نماید و اشخاصی که مهر و یا علامات خاصه مصادر امور دولتی را تقلید نموده و یا مهر و علامات مزوّره مذکوره را استعمال کنند و همچنین اشخاصی که تمبرهای دولتی را تقلید کنند و یا تمبر مزور را استعمال نمایند از یک سال الی سه سال حبس تادیبی خواهند گردید و مقصرین علاوه بر جزاء فوق محروم از حقوق مذکوره در ماده (۲۷) در مدت پنج سال الی ده سال خواهند بود و ابتدای این مدت از روزی است که مدت مجازات حبس منقضی شده است.
ماده ۱۳۳ – هرگاه کسی بر خلاف ترتیب مهر صحیح و تمبر و علامات مذکوره در ماده قبل را بدست آورده و به طریقی که به منافع و حقوق دولت ضرر وارد آورد آن را الصاق یا استعمال کرده یا سبب الصاق و استعمال آن گردد از شش ماه الی سه سال حبس خواهد گردید.
مقصر مزبور ممکن است علاوه بر مجازات فوق پنج سال الى ده سال از روز اتمام مجازات حبس، از حقوق مذکوره در ماده (۲۷) محروم گردد.
ماده ۱۳۴ – احکام ماده (۱۲۸) در مورد جنایات معینه در ماده (۱۲۹) نیز مقرر است.
۳- در ساختن خطوط راجعه به ادارات دولتی یا اسناد رسمی و یا تجارتی یا صرافی
ماده ۱۳۵- هر یک از اجزاء و صاحب منصبان دولتی که در حین اجراء وظایف خود امضایی را ساخته یا اسناد یا خطوط و امضایی را تحریف کرده یا اسامی اشخاص را تغییر دهند و یا آنکه در دفاتر و یا سجلات یا احکام و نوشتجات رسمی پس از اینکه ترتیب اسناد مزبوره به اتمام رسیده کلمه‌ای الحاق نمایند محکوم به مجازات حبس دائم با قید خواهند گردید.
ماده ١٣۶ – هریک از اجزاء ادارات رسمی که در تحریر نوشتجات و قراردادهای راجعه به وظایف خودشان به طریق تزویر موضوع یا مضمون آنها را تغییر دهد یا گفته و نوشته طرفین را تحریف نماید و یا آنکه امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل، یا چیزی را که به آن اقرار نشده است اقرار جلوه دهد، محکوم به حبس دائم با قید خواهد گردید.
ماده ۱۳۷ – کلیه اشخاص دیگری که در اسناد و نوشتجاتى که بموجب قانون رسمی شناخته شده یا در نوشتجات تجارتی یا صرافی تزویر نمایند محکوم به حبس غیر دائم با قید خواهند گردید، اعم از اینکه تقلید یا تغییر در خط یا امضاء بعمل آورده باشند و یا آنکه جعل تقبلات و تعهدات و قراردادها و تمسکات یا مفاصا حساب نمایند و یا آنکه در اسناد مزبوره حرفی یا کلمه‌ای منظم یا الحاق نمایند و یا آنکه در شروط اسناد رسمی چیزی اضافه نموده و یا تغییری دهند.
ماده ۱۳۸- در کلیه موارد راجعه به مواد فوق هر کس اوراق تزویریه مذکوره را عالماً استعمال نماید محکوم به حبس غیردائم با قید خواهد گردید.
۴- جعل و تزویر خطوط شخصیه
ماده ۱۳۹- هر کس به یکی از وجوه مذکوره در ماده (۱۳۷) تزویر در خطوط شخصیه که بر طبق قانون رسمی شناخته نشده نماید، محکوم به حبس مجرد خواهد گردید.
ماده ۱۴۰- مجازات مذکوره در ماده فوق در حق کسانی که اسناد و نوشته‌جات مزوّره را عالماً استعمال نمایند نیز مقرر خواهد بود.
۵- تزویر در تذکره عبور و اقامت و شهادتنامه یا تصدیقنامه
ماده ۱۴۱- هر کس تذکره مرور یا اقامت دولتی را جعل نموده یا تذکره‌ای را که اصلا صحیح بوده در آن تزویر نماید و یا آنکه تذکره مزوره مذکوره را عالماً بکار برد یا آنکه برای گذرانیدن تذکره به اسم مجعولی شهادت کذب دهد از شش ماه الی سه سال حبس خواهد گردید.
مجازات مذکوره نیز در حق کلیه اشخاصی که تذکره‌ای که به اسم دیگری است به اسم خود بکار برند مقرر خواهد بود.
ماده ۱۴۲- هریک از صاحب منصبان دولتی که با وجود اطلاع از اسم جعلی تذکره بدهد و یا آنکه سبب دادن تذکره شود از یک سال الى سه سال محبوس خواهد شد.
شخص مقصر پس از مجازات فوق از حقوق مذکوره در ماده (۲۷) در مدت پنج سال الی ده سال محروم خواهد گردید.
ماده ۱۴۳- هر کسی برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت تصدیقنامه مجعولی در باب مرض یا علت مزاج از طبیب یا جراح و یا سایر اطباء ترتیب دهد از یک سال الی سه سال محکوم به حبس تادیبی خواهد شد.
ماده ۱۴۴- هر طبیب یا جراح که تصدیقنامه‌ای بر خلاف واقع در باره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی بدهد از یک سال الی سه سال حبس خواهد گردید.
هر گاه تصدیقنامه مزبوره بواسطه وعده و تعارف داده شده باشد در هیچ حال مجازات مقصر از یک سال کمتر نخواهد بود.
در دو مورد فوق، شخص مقصر ممکن است علاوه بر جزاء مقرر از پنج سال الى ده سال پس از اتمام مجازات حبس از حقوق مذکوره در ماده (۲۷) محروم شود.
اشخاصی که وعده یا تعارف داده‌اند نیز مجازات طبیب و جراح را خواهند داشت.
ماده ۱۴۵ – هر شخصی که به اسم یکی از مأمورین یا صاحب منصبان دولتی شهادتنامه مزوری درست کند در خصوص حسن اخلاق یا عدم بضاعت یا مسئله دیگر که موجب رعایت دولت یا اشخاص دیگر نسبت به او شود که بدین وسیله برای شخص مزبور تحصیل شغل یا استقراض یا امدادی بعمل آید از شش ماه الی دو سال محکوم به حبس تادیبی خواهد گردید.
جزاء مذکور در موارد فوق در باره اشخاص مفصله ذیل نیز مقرر خواهد بود:
۱) در حق کسی که تصدیقنامه‌ای را که اصلاً صحیح بوده به اسم شخص دیگر قرار دهد.
۲) کسانی که تصدیقنامه ساختگی یا تزویری را بکار برند.
هرگاه تصدیقنامه مجعول یا مزور مزبوره به اسم یکی از افراد مردم غیر از مامورین دولتی بوده باشد شخصی که آن را بکار برده و جاعل هر دو محکوم به حبس از سی و یک روز الی شش ماه خواهند شد.
ماده ۱۴۶ – هرگونه تصدیقنامه‌ها از هر جایی که صادر شده باشد و مورث ضرر شخص ثالثی بوده یا آنکه خسارت بر خزانه دولت وارد آورد مجازات او موافق مواد (۱۳۵) تا (۱۴۰) مقرر است.
ماده ۱۴۷ – مجازات وارده در حق کسانی که استعمال سکه قلب یا اسکناس یا مهر و تمبر و علامات تزویری و کاغذهای ساختگی را نموده در حق کسانی که ندانسته اشیاء مجعوله یا مزوره مزبوره را استعمال کنند مجری نخواهد گردید.
مبحث دویم- خیانت در وظایف و جنایت و جنحه مامورین دولتی در حین انجام ماموریت خود
ماده ۱۴۸- هر جنایتی که مامورین دولتی راجع به وظائف ماموریت خودشان مرتکب شوند خیانت در وظائف محسوب است.
ماده ۱۴۹- مجازات خیانت در وظایف، محرومیت از حقوق ملی است مگر مواردی که مجازات شدیدتر برای آن به موجب قانون معین شده باشد.
ماده ۱۵۰- ارتکاب جنحه، برای مامورین دولتی خیانت در وظائف محسوب نمی شود.
۱- در اختلاس امنای صندوق دولتی
ماده ۱۵۱- هر یک از تحصیلداران و معاونین آنها و امانت‌داران و محاسبین و امناء صندوق دولتی که نقدینه متعلقه به دولت یا اشخاص و یا اسناد مطالبات را که بمنزله نقدینه است یا اوراق یا حوالجات یا اسناد یا اشیاء منقوله را که حسب الوظیفه سپرده به آنهاست بربایند، اگر اشیاء مزبوره بیش از پانصد تومان قیمت داشته باشد محکوم به حبس با قید غیردائم خواهند گردید.
ماده ۱۵۲ – هرگاه مال یا اسناد ربوده شده کمتر از پانصد تومان قیمت داشته باشد ولیکن به قدر ثلث یا زاید بر ثلث کلیه مال یا اسناد امانتی یا تحویلی باشد باز مجازات مختلس حبس غیر دائم با قید خواهد بود، چه دفعةً به امانت یا تحویل داده شده باشد و چه تدریجاً. و در صورت تدریجی مأخذ ثلث میزان عایدات یکماهه است.
ماده ۱۵۳- هر گاه قیمت اموال ربوده شده کمتر از پانصد تومان و کمتر از ثلت اموال تحویل شده باشد مجازات مرتکب از یک سال الی سه سال حبس خواهد بود و بعلاوه مرتکب ابدا از اشتغال به خدمت دولتی محروم خواهد شد.
ماده ۱۵۴ – هرگاه قضاة و رؤساء و اعضاء و اجزای ادارات و مباشرین ثبت اسناد، نوشتجات و اوراق و اسنادی را که حسب الوظیفه نزد آنها ودیعه گذاشته شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده معدوم یا مخفی نمایند یا بربایند یا به کسی بدهند که قانوناً از دادن به آن کس ممنوع باشند محکوم به حبس غیر دائم با قید خواهند شد.
۲- تعدی مامورین دولتی در اخذ حقوق
ماده ۱۵۵- هر یک از مأمورین و مستخدمین دولتی و مباشرین ثبت اسناد یا معاونین آنها و تحصیلداران مالیات و عوارض و رسوم و نقدینه و عایدات و معاونین آنها که مرتکب اجحاف باشند اعم از اینکه امر به اخذ وجوهی نمایند که میدانستند اخذ آنها خلاف قانون یا زیاده از مقررات قانون است، یا شخصاً بعنوان مزد یا مواجب زیاده از آنچه برای ایشان مقرر شده اخذ نمایند به طریق ذیل مجازات خواهند گردید:
مامورین و صاحب منصبان دولتی و مباشرین ثبت اسناد به حبس مجرد و معاونین یا اجزاء آنها به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال. و این در صورتی است که مبلغی را که تقاضا کرده یا امر به اخذ آن نموده‌اند بیش از پنجاه تومان باشد.
هرگاه مجموع مبلغ مزبور از پنجاه تومان تجاوز ننماید مامورین و صاحب منصبان مذکور از یک الى سه سال و معاونین و اجزاء آنها از شش ماه الى دو سال حبس خواهند گردید.
ماده ۱۵۶- مجازات قصد جرائم مذکوره در ماده قبل مانند ارتکاب آن خواهد بود.
در کلیه موارد مزبوره که حکم مجازات حبس صادر شود سلب حقوق مذکوره در ماده (۲۷) همین قانون در مدت پنج سال الی ده سال از روز اتمام مجازات حبس در باره مقصر مقرر خواهد گردید.
احکام مندرجه این ماده در باره مدیران و اجزاء دفاتر و مامورین اجراء و وکلاء عدلیه نیز مجری خواهد بود در صورتی که به موجب قانون مامور به اخذ حقوقی بوده و تعدی در اخذ آن نموده باشند.
۳- در جرایم مامورین دولتی ناشی از دخالت به اموری که با سمت ایشان منافات دارد
ماده ۱۵۷ – هریک از مامورین و مستخدمین و صاحب منصبان دولتی که علناً یا به طریق مواضعه یا به توسط وسایط در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تخصیصات دولتی (رژی) که کلا یا بعضاً در تحت مدیری یا نظارت ایشان بعمل آمده نفعی برای خود منظور دارند از شش ماه الی دو سال محبوس خواهند شد و خسارتی را که از این جهت وارد آورده باید از عهده برآیند و بعلاوه کلیةً از خدمت دولت محروم خواهند گردید.
همین حکم مجازات مقرر است در حق کلیه مامورین و مستخدمین دولتی، هرگاه در ضمن معامله‌ای که پرداخت وجوه آن بر حسب وظیفه بعهده ایشان است یا تفریغ حسابی که باید عمل آورند نفعی برای خود منظور دارند.
ماده ۱۵۸- هریک از فرماندهان نظامی و هر یک از حکام و نایب الحکومه‌ها و امنای مالیه ولایات و محالات و بلوکات که در حوزه فرماندهی و حکومت و ماموریت خود علنا یا بطریق مواضعه و یا به توسط وسایط، غله و حبوبات و کلیه ارزاق را غیر از آنچه محصول ملک شخص ایشان است برای استفاده شخصی معامله نمایند از یک ماه الی دو سال محکوم به حبس قابل ابتیاع خواهند شد.
محکومین پس از اتمام مجازات مزبوره در مدت پنج الی ده سال از استخدام دولتی محروم میباشند.
۴- در اخذ رشوه مامورین و اجزای دولتی
ماده ۱۵۹- هر یک از رؤساء و اعضاء و اجزاء ادارات و محاکم عدلیه که برای انجام امری که از وظایف آنان بوده ولی قانوناً رسومی به جهت آن مقرر نشده، وعده یا تطمیعی را پذیرفته و یا هدیه و تعارفی را قبول نماید، اگرچه انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد از حقوق ملی محروم میشود، و بعلاوه محکوم است به رد تعارفی که قبول کرده است و در مقابل هر یک تومان تعارفی که گرفته یا وعده‌ای که به او داده شده است محکوم به یک روز حبس قابل ابتیاع خواهد شد و در هر حال مدت حبس او کمتر از شش روز نباید باشد.
همین مجازات مقرر است در حق کلیه اشخاص مذکوره، هرگاه در مقابل اخذ تعارف یا وعده تعارف، از انجام امری که وظیفه ایشان بوده امتناع ورزند.
همچنین است مجازات کلیه حَکَمها و ممیزین و مصدقین، اعم از آنکه به توسط محکمه معین شده باشند یا به توسط طرفین، هرگاه در مقابل اخذ تعارف یا وعده تعارف به مساعدت یکی از طرفین تصمیم رأی کنند.
ماده ۱۶۰- همچنین مجازات فوق مقرر است در حق اعضاء مجلس ملی و مجلس سنا و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی، هرگاه در مقابل اخذ تعارف و هدیه یا وعده آن، برای کسی تحصیل نشان دولتی یا مدال یا امتیاز یا انعام یا مقام و شغلی در ادارات یا انواع رعایتهای دیگر بنمایند و توسط کنند که معاملات و مقاطعات یا امور دیگری که نفعی در آن متصور است و از طرف دولت باید واگذار شود، برای کسی مقرر گردد و به این طریق از قدرت و اعتباری که مقام ایشان برای ایشان حاصل کرده سوء استفاده نمایند.
کلیه اشخاص دیگری که مرتکب اعمال فوق الذکر شوند از یک سال الی سه سال محکوم به حبس تأدیبی و معادل آنچه در ماده قبل مذکور شد حبس قابل ابتیاع خواهند گردید و بعلاوه بعد از اتمام مجازات حبس از پنج الی ده سال از حقوق مذکوره در ماده (۲۷) محروم خواهند شد.
ماده ١۶١ – هر گاه اخذ رشوه برای ارتکاب جنایتی باشد که مجازات آن اشد از محرومیت از حقوق ملی است مجازات همان جنایت در باره مرتشی مقرر است.
ماده ۱۶۲ – هر کس یکی از اشخاص مذکوره در ماده (۱۵۹) را به عنف یا تهدید یا رشوه و تعارف و تطمیع مجبور یا ترغیب نماید به اموری از قبیل اظهار عقیده یا رأی مساعد یا تحریر صورت جلسه یا صورت حساب یا تصدیقنامه یا تقویم بر خلاف واقع، یا آنکه برای تحصیل شغل یا منصب یا به جهت انتفاع در معاملاتی که مورد مزایده و مناقصه است به وسایل مذکوره متوسل شود، یا برای جلوگیری از امری که داخل در وظیفه مامورین دولتی بوده به وسایل فوق توسل جوید، مانند اشخاص مذکور در ماده (۱۵۹) مجازات خواهد شد.
هر گاه اقدامات مزبوره منشاء اثر نشود اقدام کننده فقط از سه الى شش ماه محکوم به حبس تادیبی و شش روز الى بیست روز حبس قابل ابتیاع میشود.
ماده ١۶٣ – هرگاه حکام محاکم جنایت با اعضاء هیئت منصفه برای حکم دادن بر علیه یا له متهم به هر اسم و رسم که باشد تعارفی قبول نمایند محکوم به حبس مجرد خواهند گردید و بعلاوه مدتی به میزان آنچه در ماده (۱۵۹) معین شده حبس قابل ابتیاع خواهند داشت.
ماده ۱۶۴ – در صورتی که حکام محاکم با هیئت منصفه بواسطه ارتشاء حکم مجازاتی اشد از حبس مجرد داده باشند، همان مجازات در باره خود قاضی یا عضو هیئت منصفه مقرر است.
ماده ۱۶۵ – هر یک از صاحب منصبان ادارات و محاکم عدلیه که از روی حب یا بغض به خلاف حق در باره یکی از طرفین رأی داده یا اقدامی کرده باشد در حکم مامورینی خواهد بود که خیانت در وظایف خود نموده باشند و محکوم به محرومیت از حقوق ملی خواهند گردید.
۵) در تعدیات مامورین دولتی
فقره اول- در تعدیات مامورین دولتی نسبت به افراد مردم
ماده ١۶۶ – هر یک از صاحب منصبان و اجزای عدلیه و نظمیه و سایر ادارات دولتی و هر یک از فرماندهان و مامورین قوای دولتی که به سمت ماموریت در غیر از مواقعی که قانون مقرر داشته و بدون ترتیبات مقرره قانونی در منزل کسی به خلاف رضا و اجازه صاحب منزل داخل شود از یک ماه الی یک سال محکوم به حبس تادیبی و از شش روز الی یک ماه حبس قابل ابتیاع خواهد شد، مگر اینکه به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته و مجبور به امتثال امر او بوده است مرتکب شده باشد و در این صورت مجازات مزبور در حق آمر مقرر است.
ماده ۱۶۷- هر شخصی که به تهدید یا عنف به منزل کسی داخل شود، از سی و یک روز الی سه ماه حبس تادیبی و شش روز الی پانزده روز حبس قابل ابتیاع خواهد شد.
ماده ١۶٨ – هریک از قضاة یا صاحب منصبان ادارات که تظلمی نزد ایشان برده شود و رسیدگی به آن از وظایف ایشان بوده باشد به هر عذر و بهانه، اگر چه به عذر سکوت یا اجمال قانون باشد، از احقاق حق امتناع ورزد و با وجود اخطار یا حکم مقامات عالیه، در امتناع خود مداومت نماید از شغل خود منفصل و از پنج الى بیست سال از اشتغال به خدمات دولتی ممنوع خواهد شد.
ماده ۱۶۹ – هرگاه یکی از صاحب منصبان و مامورین ادارات یا یکی از مامورین حکومت یا نظمیه یا هر یک از مامورین اجرای احکام عدلیه یا یکی از فرماندهان نظامی یا صاحب منصبان جزو، در ضمن انجام وظایف خود یا به مناسبت آن بدون مجوز قانونی کسی را آزار کند یا امر به آزار کسی بنماید مجازات مرتکب متناسب خواهد بود با کیفیت و شدت آزاری که کرده است و ترتیب مجازات او موافق است با ماده (۱۷۷) آتیه.
ماده ۱۷۰ – هر یک از صاحب منصبان مامورین دولتی یا اداره پست که مراسلات و پاکتهایی را که به پستخانه داده شده معدوم و یا مفتوح نمایند یا موجبات آن را فراهم آورند از سه ماه الی سه سال محبوس خواهد شد.
شخص مقصر علاوه بر مجازات فوق از پنج سال الی ده سال از اشتغال به مشاغل دولتی محروم خواهد گردید.
فقره دویم- در تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
ماده ۱۷۱ – هر یک از مامورین و اجزای دولتی از هر رتبه و مقامی که باشد هرگاه بر ضد اجراء قانونی یا تحصیلداری مالیات قانونی و یا بر ضد اجراء احکام یا اوامر عدلیه و یا هرگونه امری که از مقامات قانونیه صادر شده استعمال قوه دولتی نماید یا حکم آن را بدهد یا تقاضای اعمال قوه مزبوره را نموده یا حکم به تقاضای آن بدهد مستوجب مجازات حبس مجرد خواهد بود.
ماده ۱۷۲ – هرگاه بر این تقاضا یا امر، اثر و نتیجه‌ای نیز مترتب شود حداکثر مجازات مذکور در ماده قبل برای مقصر مقرر خواهد گردید.
ماده ۱۷۳ – مامورین و اجزاء دولتی فقط در صورتی از مجازات مقرره در ماده (۱۷۱) و (۱۷۲) معاف خواهند بود که مسلم شود که عملیات آنان بموجب امر رؤسای قانونی ایشان بوده و بر حسب وظیفه مجبور به اطاعت اوامر مزبوره بوده‌اند. در این صورت مجازات فوق الذکر به رؤساء تعلق میگیرد.
ماده ۱۷۴ – در صورتی که بواسطه اوامر مذکوره جنایت دیگری تولید شود که مجازات آن اشد از مجازات مذکوره در دو ماده (۱۷۱) و (۱۷۲) باشد، آن مجازات در باره اشخاصی که امر یا تقاضا نموده‌اند مقرر خواهد بود.
ماده ۱۷۵ – هر مستخدم دولتی که مشغول اجرای وظایف خود بشود قبل از اینکه اتیان به مراسم قسم نموده باشد در موردی که اتیان قسم مقرر است، محکوم به یک روز الی ده روز حبس قابل ابتیاع خواهد شد.
۶) اشتغال به خدمت دولتی بر خلاف قانون
ماده ١٧۶ – هر یک از اعضاء ادارات دولتی که قانوناً منفصل از خدمت شده و یا آنکه موقتاً ممنوع از اشتغال به شغل خود گردیده و پس از آنکه رسماً عدم حق دخالت به او اعلام شد به دخالت در وظایف مرجوعه مداومت نماید از شش ماه الى دو سال محکوم به حبس تادیبی خواهد گردید.
و همچنین است مجازات اشخاصی که ماموریت ایشان انتخابی یا به طریق موقت بوده و پس از آنکه کسی دیگر بجای آنان منسوب گردد باز در آن امر مداخله کنند.
بعلاوه کلیه مجرمین مذکور در این ماده از پنج سال الی ده سال از کلیه خدمات دولتی ممنوع خواهند بود و ابتدای این مدت از روزی است که مجازات حبس انجام یابد.
مدلول این ماده مانع از اجرای مجازات اشدى که براى صاحب منصبان و فرماندهان نظامی در ماده (۹۰) همین قانون مقرر شده است نخواهد بود.
ماده ۱۷۷- غیر از مواردی که قانون مجازات جنحه و جنایت مامورین و صاحب منصبان دولتی را بخصوص تعیین نموده است هرگاه صاحب منصبان و مامورین مزبور در ضمن نظارت و جلوگیری از وقوع جنحه و جنایات که از وظایف آنان بوده است مرتکب جنحه یا جنایتی گردند بطریق ذیل مجازات خواهند شد:
هر گاه جرم جنحه باشد شخص مرتکب مزبور به حداکثر مجازات همان جنحه محکوم خواهد گردید
و اگر جرم جنایت بوده و آن جنایت در حق دیگران موجب مجازات اخراج از مملکت یا محرومیت از حقوق ملی باشد صاحب منصب یا مامور مرتکب محکوم به حبس مجرد خواهد گردید.
و هر گاه مجازات جنایت مزبور در حق اشخاص غیررسمی موجب حبس مجرد یا حبس غیردائم در قلعه باشد مرتکبی که دارای شرایط مذکور در اول این ماده است محکوم به حبس با قید غیردائم خواهد شد –
و اگر مجازات جنایت در حق دیگران موجب حبس با قید غیردائم یا حبس دائم در قلعه باشد شخص مرتکب که دارای شرایط مذکور در اول این ماده است محکوم به حبس دائم با قید خواهد شد.
مبحث سیم- در مقاومت و تمرد و سایر تخلفات نسبت به مامورین و کارگذاران دولت
۱) طغیان یا تمرد
ماده ۱۷۸ – هرگونه حمله و مقاومتی که با اقدام عملی بطور تجری نسبت به مامورین عدلیه و امنیه و مامورین وصول مالیات و عوارض و گمرکات و مامورین توقیف و ضبط و صاحب منصبان یا مامورین نظمیه و ضابطین عدلیه که مامور اجرای قوانین و احکام دولت و اوامر و احکام عدلیه هستند وارد آید، نظر به اوضاع و احوال جنایت یا جنحه طغیانی محسوب میشود.
ماده ۱۷۹ – هرگاه طاغیان مذکور مسلح و عدد ایشان بیش از بیست نفر باشد محکوم به حبس غیردائم باقید خواهند گردید، و اگر حامل اسلحه نباشند محکوم به حبس مجرد خواهند شد.
ماده ۱۸۰ – هرگاه طغیان بتوسط جماعتی مرکب از سه الی بیست نفر اشخاص مسلح بوده، مجازات مقرره حبس مجرد خواهد بود ـ و در صورت عدم حمل اسلحه، مجازات آنها از شش ماه الی دو سال حبس مقرر است.
ماده ۱۸۱ – هر گاه طغیان از طرف یک یا دو نفر شخص مسلح به ظهور برسد مرتکبین از شش ماه الی دو سال محکوم به حبس تادیبی خواهند گردید – و در صورت نداشتن اسلحه از یک ماه الی شش ماه حبس خواهند شد.
ماده ۱۸۲- مشمول ماده (۹۸) همین قانون خواهند بود جماعتی که فقط دخیل در سواد طاغیان بوده، لیکن سردسته نبوده و در طغیان ماموریت خاصی نداشته و به محض اخطار حکومت کناره جسته یا پس از اخطار مزبور بدون اسلحه و مقاومت جدید در غیر محل طاغیان دستگیر شده‌اند.
ماده ۱۸۳ – هر کس بواسطه نطق در مجامع عمومی یا اعلانات و امثال آنها مردم را دعوت و تحریک بر طغیان نماید محکوم به شش ماه الى دو سال حبس تادیبی خواهد گردید – و اگر بر دعوت و تحریک او ترتیب اثر نشده و طغیان وقوع نیافته باشد، محرک و دعوت کننده فقط از سی و یک روز الى یک سال حبس خواهد شد.
ماده ۱۸۴- اجتماعاتی که برای ارتکاب جنایت یا جنحه فراهم میشود مجمع مسلح محسوب است، در صورتی که زیاده از دو نفر ایشان علناً حمل اسلحه کرده باشند.
ماده ۱۸۵ – هر گاه اشخاصی پنهانی حمل اسلحه نموده و جزء مجمع و گروهی بوده‌اند که مجمع غیرمسلح محسوب میشده، فقط حاملین اسلحه مثل کسانی مجازات خواهند شد که جزء دسته یا گروه مسلح بوده باشند.
ماده ١٨۶ – کسانی که در موقع طغیان از آن استفاده نموده مرتکب جنایت یا جنحه گردند، به مجازات همان جنایت یا جنحه که مرتکب شده‌اند محکوم خواهند بود در صورتی که آن مجازات اشد از مجازات طغیان بوده باشد، والا همان مجازات طغیان در باره ایشان مجری میشود.
ماده ۱۸۷ – هرگاه کارگران و مزدوران در کارخانه‌های دولتی و مرضای مریضخانه‌ها و محبوسین یا متهمین توقیف شده، مجامعی با اسلحه یا بی اسلحه تشکیل داده و بطریق تجری یا تهدید بر ضد حکومت و صاحب منصبان و مامورین ادارات یا در مقابل قوای دولت اقدامات نمایند، مانند مجامع طاغیان مجازات خواهند گردید.
ماده ۱۸۸ – اشخاصی که به ارتکاب جنایت یا جنحه متهم یا مقصر یا محکوم شده‌اند هرگاه مرتکب طغیان شوند بطریق ذیل مجازات خواهند گردید:
اولا – هرگاه بواسطه ارتکاب جرمی محکوم به مجازاتی شده اند که غیر از اعدام یا حبس دائم است و مرتکب طغیان گردند فوراً پس از اتمام مجازات جرم اولى محکوم به مجازات مقرره از برای طغیان خواهند شد.
ثانیا – هر گاه متهم بوده و حکم برائت آنها صادر شود و در حین رسیدگی مرتکب طغیان گردند پس از صدور حکم قطعی در برائت آنها نسبت به اتهام اوّلی محکوم به مجازات طغیان خواهند گردید.
ماده ۱۸۹ – رؤساء و محرکین طغیان ممکن است بعد از اتمام مجازات حبس از پنج سال الی ده سال از اقامت در محل مخصوص ممنوع شوند.
۲) هتک حرمت و وارد آوردن صدمات جسمانی نسبت به کارگذاران دولت و قوای دولتی
ماده ۱۹۰ – هرگاه شخصی نسبت به یک یا چند نفر از قضاة عدلیه یا وزراء و معاونین آنان و حکام و فرمانفرمایان و معاونین آنان و اعضای شورای دولتی و همچنین رؤسای بلدیه و اعضای دیوان محاسبات و اعضای هیئت منصفه چه در حین انجام وظایف رسمیه و چه به سبب انجام آن، هتک حرمتى نماید اعم از آنکه شفاهی بوده یا کتبی و یا آنکه تصویر آنها را به طریق هجو کشیده ولی طبع و نشر نکرده باشد و بخواهد در هر یک از این موارد مختلفه وهنی به شرف یا به حیثیت هر یک از اشخاص مذکوره وارد آورد مستوجب حبس از سی و یک روز الی دو سال خواهد گردید. و هرگاه در اثنای محاکمه در دیوان یا محکمه از اشخاص مفصله فوق شفاهاً هتک شرف نماید از یک سال الى سه سال حبس خواهد گردید.
ماده ۱۹۱ – در صورتی که شخصی به یکی از قضاة یا اعضاء هیئت منصفه در حین انجام وظایف یا به سبب اجرای وظیفه مقرره در مقام هتک حرمت بواسطه حرکات و اشارات و یا تهدید برآید از سی و یک روز الى شش ماه محکوم به حبس تادیبی خواهد گردید – و اگر هتک حرمت مزبوره در محکمه در حین محاکمه وقوع یابد مجازات آن از سی و یک روز الی دو سال خواهد بود.
ماده ۱۹۲ – هرگاه هتک حرمت شفاهاً یا به حرکات و اشارات یا به تهدید نسبت به مامورین احضار و اجرای عدلیه و فرماندهان و امنای قوای دولتی و یا به فردی از افراد اهل مملکت که مامور به انجام خدمت دولتی باشد به ظهور رسد اعم از اینکه در حین انجام وظایف مقرره یا به سبب انجام آن باشد از سی و یک روز الى سه ماه محکوم به حبس تادیبی و یک الى بیست روز حبس قابل ابتیاع خواهد شد.
ماده ۱۹۳- هرگاه کسی به یکی از اشخاص مذکوره در ماده (۱۹۰) در حین انجام وظایف مقرره یا به سبب انجام آن با حربه یا بی حربه ضربه یا صدمه وارد آورد، در صورتی که آن ضربه موجب جراحت نگردیده باشد از یک سال الی سه سال حبس خواهد شد.
اگر ضربه یا صدمه در موقع محاکمه در محکمه وقوع یابد همیشه حداکثر جزای مذکور مقرر خواهد گردید.
ممکن است که شخص مقصر علاوه بر جزای فوق الذکر در هر دو مورد از مدت پنج سال الى ده سال از حقوق مذکور در ماده (۲۷) محروم گردد و ابتدای مجازات مذکوره از روزی است که مجازات حبس به اتمام رسیده باشد.
ماده ۱۹۴ – در هر یک از دو مورد مذکور در ماده فوق شخص مقصر را از پنج سال الی ده سال از اقامت در حدود چهار فرسخ از مقر قضاوت قاضی میتوان ممنوع داشت – ابتدای مدت این ممنوعیت از روز اتمام حبس است.
و هر گاه مقصر قبل از انقضای مدت ممنوعیت خود مخالفت با این حکم نماید محکوم به اخراج از مملکت خواهد گردید.
ماده ۱۹۵ – هرگاه شخصی به یکی از مامورین اجرا و احضار عدلیه یا مامورین قوای دولتی و یا به یکی از افراد ملت که از طرف وزارتخانه مامور به انجام اوامر دولتی بوده در اثنای اجرای وظیفه یا به سبب انجام آن صدمه وارد آورد از سی و یک روز الی سه سال محکوم به حبس تادیبی خواهد بود.
ماده ۱۹۶ – در صورتی که نسبت به اشخاص مذکوره در مواد (۱۹۰) و (۱۹۵) صدمات بدنی وارد آید که موجب جریان خون یا جراحات و یا مرضی گردد، شخص مقصر، محکوم به حبس مجرد خواهد گردید – و هرگاه تا مدت چهل روز هر یک از صدمات وارده منجر به هلاکت و موت گردد شخص مقصر محکوم به حبس دائم با قید خواهد گردید.
ماده ۱۹۷ – هرگاه صدمات وارده موجب جریان خون یا جراحت یا مرضى نشود ولی ثابت شود که فعل از روی تهیه و تصمیم قتل یا کمین کردن بوده است مجازات مرتکب حبس مجرد است.
ماده ۱۹۸ – در در صورتی که ضربه و صدمات و یا جراحات وارده به اشخاص مذکوره در مواد (۱۹۰) و (۱۹۵) در حین انجام وظایف یا به واسطه اجراء آن به قصد قتل آنان بوده مرتکبین محکوم به حبس دائم با قید خواهند گردید.
۳) امتناع از انجام وظایف قانونیه
ماده ۱۹۹- هر یک از فرماندهان و صاحب منصبان کل و جزو قوای دولتی که پس از تقاضای قانونی قوای کشوری از اجرای ماموریت و وظیفه خود امتناع نماید از سی و یک روز الی سه ماه محکوم به حبس تادیبی خواهد گردید. و هرگاه از این امتناع خسارتی وارد شود مدلول ماده (۳۴) این قانون نیز مجری و محفوظ است.
ماده ۲۰۰ – هریک از شهود تحقیق و مطلعین قضیه و اعضای هیئت منصفه که برای حضور در محکمه احضار گردند و بنا به عذر غیرموجهی حاضر نشوند از شش روز الى دو ماه محکوم به حبس تادیبی میشوند.
(۴) در قرار محبوسین و اخفاء مقصرین
ماده ۲۰۱ – هرگاه محبوسی فرار نماید مامورین حفظ و حراست او اعم هر از مامورین عدلیه و نظمیه یا فرماندهان کل یا جزو ژاندارمری یا قوای دولتی که ملازم محبوسین یا مراقب آنها هستند، و همچنین مستحفظین و زندانبانها و دربانها و کلیه مامورینى که سفراً و حضراً مامور به نگاهداری و حبس محبوسین میباشند به ترتیب ذیل مجازات خواهند شد.
ماده ۲۰۲ – در صورتی که شخص فراری متهم یا محکوم به جنحه یا جنایتی که فقط ترذیلی است بوده و یا در صورتی که فراری از اسرای جنگی بوده است مستحفظین مذکور در صورت غفلت از وظیفه و شغل خود از یک ماه الی سه ماه حبس خواهند گردید.
و در صورت اغماض از شش ماه الی دو سال حبس مقرر است.
اشخاصی که مامور به حفظ و حراست مقصرین مزبور نبوده ولی فرار آنها را تسهیل کرده و یا موجبات آن را فراهم نموده باشند از یک الى سه ماه حبس خواهند گردید.
ماده ۲۰۳ – در صورتی که محبوسین فراری یا یکی از آنها متهم یا محکوم به ارتکاب جنایتی که موجب مجازات ترهیبی موقت است باشند مستحفظین و نگاهبانان ایشان در صورت غفلت از دو الی شش ماه حبس خواهند شد و در صورت اغماض محکوم به حبس مجرد خواهند گردید.
اشخاصی که از جمله مامورین مذکور در فوق نبوده ولی در فرار محبوسین مساعدت کرده و یا آنکه موجبات آن را فراهم نموده‌اند از سه ماه الى دو سال محکوم به حبس تادیبی خواهند شد.
ماده ۲۰۴ – در صورتی که فراریان یا یکی از آنها متهم یا محکوم به ارتکاب جرائمی باشند که مستلزم مجازات اعدام یا مجازات دائمی است مراقبین یا مستحفظین آنها در صورت غفلت از یک سال الى دو سال حبس خواهند شد و در صورت اغماض محکوم به حبس غیردائم با قید خواهند گردید.
اشخاصی که مامور به مراقبت یا محافظت محبوسین فراری نبوده ولی مساعدت در فرار آنها نموده‌اند از یک سال الى سه سال حبس خواهند شد.
ماده ۲۰۵- هرگاه وقوع فرار یا قصد آن به عنف یا به شکستن درب محبس شده باشد اشخاصی که بوسیله اسباب مخصوص مساعدت در فرار محبوسین نموده‌اند از قرار ذیل مجازات خواهند شد:
در صورتی که جرم شخص فراری جنحه یا جنایت ترذیلی بوده باشد فراردهندگان از سه ماه الی یک سال حبس خواهند شد.
در صورتی که جرم شخص فراری جنایت ترهیبی بوده فراردهندگان از شش ماه الی دو سال حبس خواهند شد.
و در مورد فرار متهم به قتل یا حبس دائم مجازات فراردهنده از یک سال الی سه سال حبس خواهد بود.
در مورد اخیر مقصرین ممکن است علاوه بر مجازات مقرره فوق از حقوقی که در ماده (۲۷) این قانون مصرح است از پنج سال الی ده سال محروم شوند و ابتدای مدت مزبوره از تاریخ اتمام مجازات حبس خواهد بود.
ماده ۲۰۶ – در تمام موارد فوق الذکر در صورتی که اشخاص خارجی بواسطه تطمیع یا رشوه، مستحفظین محبس را فریفته یا اغماض آنها را تهیه نموده یا موجبات فرار محبوسین را فراهم آورند اشخاص مذکور به همان مجازاتی که برای مستحفظین و زندانبانان مقرر است محکوم خواهند شد.
ماده ۲۰۷- در صورتی که فرار مقصری به شکستن درب محبس یا به عنف واقع شده و وسیله آن رسانیدن اسلحه به محبوسین بوده مستحفظین و مامورین که در این امر شرکت داشته‌اند به حبس دائم با قید و سایر اشخاص به حبس غیردائم با قید مجازات خواهند شد.
ماده ۲۰۸ – اشخاصی که در امر فرار محبوسی اغماض نموده اند مشترکاً محکوم خواهند گردید به ادای خساراتی که مدعی خصوصی میتوانسته است از محبوس خود مطالبه نماید و بواسطه فرار از او فوت شده است.
ماده ۲۰۹- محبوسینی که بواسطه شکستن درب محبس یا به عنف فرار نموده یا در صدد فرار برآمده از برای همین اقدام از شش ماه الى یک سال حبس خواهند شد – و این مجازات باید بلافاصله بعد از انقضای مدت مجازات اصل جنحه یا جنایتی که باعث توقیف آنان بوده است مجری شود یا بلافاصله بعد از حکمی که از محکمه بر برائت متهم صادر گردیده است.
و هرگاه فرار کننده یا قاصد فرار در حین عملیات فرار مرتکب جرائم دیگری شود که مجازات آن اشد باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۲۱۰ – هرگاه کسانی مامور به محافظت یا حاضر کردن متهمین یا مقصرین بوده و فقط بواسطه غفلت ایشان متهمین یا مقصرین فرار کرده باشند در صورتی که فراریان مجدداً دستگیر یا خود حاضر شوند مستحفظین مزبور از مجازات حبس فوق الذکر معاف میشوند مشروط بر اینکه دستگیری یا حاضر شدن فراریان در ظرف چهار ماه از تاریخ فرار بوده و به سبب ارتکاب جنحه و جنایت دیگری نیز دستگیر نشده باشند.
ماده ۲۱۱ – کسانی که بعضی اشخاص را اخفاء نموده یا سبب اخفای آنها گردیده‌اند و مطلع بوده‌اند که آن اشخاص مرتکب جرمهائی شده‌اند که مستلزم مجازات ترهیبی است از سه ماه الی دو سال حبس میشوند.
اشخاص مفصله ذیل از مجازات مذکوره معاف خواهند بود:
آباء و اجداد
اولاد و احفاد
شوهر و زن حتی اگر مطلقه باشد
و برادران و خواهران
و اشخاصی که با مجرمین مخفی شده قرابت سببی تا درجه دویم دارند.
۵) در مجازات مرتکبین شکستن مهر و سرقت نوشتجات و اسناد از اماکن دولتی
ماده ۲۱۲ – هرگاه چیزی حسب الامر دولت یا به موجب حکم عدلیه مختوم شده و مهر آن شکسته شود اگر فقط بواسطه غفلت مستحفظین بوده اشخاص مزبور از سی و یک روز الی شش ماه حبس خواهند شد.
ماده ۲۱۳- در صورتی که فک مهر راجع بهه اوراق و اسناد و اسباب و اشیاء شخص متهم یا محکوم به جنایتی باشد که آن جنایت مستلزم مجازات اعدام یا حبس دائم بوده باشد مستحفظینی که از وظایف خود غفلت ورزیده‌اند از سه ماه الى یک سال حبس خواهند شد.
ماده ۲۱۴ – هرگاه کسی عمداً فک مهرى که بر اوراق و اسناد و اشیاء موصوفه فوق الذکر زده شده است نماید یا شرکت در فک مهر مزبور نموده باشد از شش ماه الی دو سال محبوس خواهد شد – چنانچه خود مستحفظ شخصاً یا با شرکت دیگری مرتکب فک مهر شده باشد از یک سال الی سه سال محکوم به حبس تادیبی خواهد گردید.
مقصر مزبور علاوه بر مجازات مقرره فوق از پنج سال الى ده سال از حقوقی که در ماده (۲۷) همین قانون مصرح است محروم خواهد گردید و ابتدای آن مدت از اتمام مجازات حبس خواهد بود.
ماده ۲۱۵ – برای سایر انواع فک، مقصرین از سه ماه الى یک سال حبس میشوند – در صورتی که مستحفظ شخصا مرتکب اینگونه جرمها بشود از یک سال الى سه سال حبس خواهد شد.
ماده ٢١۶ – هرگاه بعض یا کل نوشتجات یا اسناد و یا اوراق متعلقه به محاکمات جزائی یا سایر اوراق یا دفاتر و یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط مندرج و یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مامور به حفظ آنها هستند سپرده شده ربوده یا معدوم یا تخریب شود شخص دفتردار و مباشر ضبط و ثبت اسناد و سایر امنائی که بواسطه غفلت آنها جرم مذکور وقوع یافته از سه ماه الى یک سال حبس خواهند شد.
ماده ۲۱۷ – مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق، هرگاه غیر از مستحفظین باشند محکوم به حبس مجرد خواهند گردید.
و اگر خود امانت‌دار مرتکب یکی از جنایات فوق الذکر گردد محکوم به حبس غیردائم با قید خواهد شد.
ماده ۲۱۸ – در صورتی که مرتکب با قهر و تشدد نسبت به اشخاص، فک مهر نموده یا نوشتجات و اسناد را برباید یا معدوم کند، محکوم به حبس غیر دائم با قید خواهد گردید و این مجازات مانع از اجرای هر جنحه و جنایتی که از قهر و تشدد حاصل شده نخواهد بود.
(۶) در تخریب ابنیه و آثار
ماده ۲۱۹ – کسی که نسبت به ابنیه و آثار و کلیه اشیائی که از طرف دولت یا به اجازه آن برای استفاده عموم یا تزیین اماکن عمومی نصب گردیده خرابی وارد آورد و یا منهدم سازد و یا کسر و نقصی برساند از سی و یک روز الی دو سال حبس خواهد شد و بعلاوه از شش روز الى یک ماه حبس قابل ابتیاع خواهد داشت.
۷) غصب عناوین و القاب و مشاغل
ماده ۲۲۰ – کسی که بدون حق رسمی در مشاغل دولتی کشوری یا نظامی دخالت نموده و یا آنکه اجرای وظائف یکی از مشاغل مذکوره را نماید از یک سال الی سه سال حبس خواهد شد – و هرگاه عمل او متضمن جعل سندی باشد مجازات آن را نیز بعلاوه خواهد دید.
ماده ۲۲۱- هرگاه شخصی علنا لباس مخصوص یا رسمی پوشیده و یا استعمال نشانی بنماید که متعلق به او نباشد از شش ماه الی دو سال حبس خواهد شد.
هر کسی که بدون حق برای نمایش شان و مقام علناً اختیار لقبی که اعطای آن از خصایص دولت است نموده و یا آنکه اسم اصلی خود را که در دفتر نفوس ثبت است تغییر داده و یا تصرفی در آن نماید از دو ماه الی دو سال حبس خواهد شد و سواد حکمی را که به محکومیت او از محکمه صادر شده در حاشیه اسناد رسمی او که حاوی اسم یا لقب جعلی میباشد ثبت خواهند نمود.
در تمام موارد مذکوره در این ماده محکمه میتواند مقرر دارد که سواد تمام حکم یا خلاصه آن را در جراید درج نمایند و کلیه مخارج وارده بر عهده شخص محکوم علیه خواهد بود.
مبحث چهارم- در مشارکت و اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایات
ماده ۲۲۲ – هر گونه مجمع و شرکت و مواضعه‌ای که برای تهیه مقدمات یا ارتکاب جنایتی بر ضد اشخاص یا اموال تشکیل یابد مطلقا در حکم اخلال امنیت و آسایش عمومی است.
ماده ۲۲۳ – هر کس خود را دخیل یا سهیم در مجمع و مواضعه مذکور در ماده فوق نماید محکوم به حبس غیر دائم با قید خواهد گردید.
اشخاصی که بواسطه ارتکاب جنایت مذکوره در این ماده مقصر گردیده‌اند از مجازات معاف میشوند در صورتی که قبل از هر گونه تعقیبی مقامات مقتضیه را از مواضعه و تشکیل شرکت و تجمع مطلع سازند.
ماده ۲۲۴ – کسانی که با مرتکبین جنایات مذکوره در ماده (۲۲۲) از روی عمد و اختیار مساعدت نموده و از برای آنها آلات و ادوات جنایتی و یا اسباب ارسال و مرسول مکاتبات و منزل و یا محل اجتماعی فراهم کرده‌اند محکوم به حبس مجرد خواهند گردید.
احکام مندرجه در جمله دویم ماده (۲۲۳) در باره مقصری که مرتکب جرائم مذکوره در این ماده شده نیز مقرر خواهد بود.
مبحث پنجم- در ولگردی و تکدى
ماده ۲۲۵ – اشخاصی که با وجود تمکن بر تهیه منزل و مأوى و اختیار شغل و حرفه، ولگردی و بیکاری را شعار خود ساخته‌اند سه ماه الی شش ماه محکوم به حبس خواهند شد – اطفالی که سنشان از پانزده تجاوز نکرده باشد از این مجازات معافند.
هرگاه معلوم شود که اشخاص مزبور از اتباع خارجه هستند باید آنها را به امر دولت از داخل مملکت خارج نمود. مقصود از ولگرد کسانی هستند که مسکن و ماوای مخصوص و وسیله معاش معلومی و شغل و حرفه معینی ندارند.
ماده ۲۲۶- هرگاه کسی بعنوان ولگردی گرفتار یا محکوم شود و اداره بلدیه یا حکومت محلی که وطن او بوده تقاضا کند که او را به وطن اصلیش رجعت بدهند محکمه میتواند این تقاضا را بپذیرد ولی در صورتی که بعد از مرخصی باز در محلی که محکوم شده بطور ولگردی و بیکاری توقف نماید مجازات او ضِعف میشود.
ماده ۲۲۷ – کسانی که با صحت مزاج و تمکن از اختیار شغل و حرفه گدایی را شیوه خود قرار دهند از سه ماه الی شش ماه حبس میشوند.
ماده ۲۲۸ – گدایان هر چند عاجز باشند هرگاه مردم را تهدید کنند یا دشنام دهند یا بدون اجازه صاحب منزل یا اهل خانه وارد شوند از شش ماه الى دو سال محکوم به حبس خواهند شد.
ماده ۲۲۹ – کسانی که به تزویر خود را علیل و مریض و عاجز نمایش دهند یا آنکه به هیئت اجتماع تکدی کنند مگر اینکه زن و شوهر یا پدر و مادر یا اولاد صغار یا کور و عصاکش او باشند مجازات فوق را خواهند داشت.
نیز همان مجازات را خواهند داشت کسانی که اطفال صغیر را وسیله تکدی قرار دهند.
ماده ۲۳۰ – هر ولگرد و یا گدایی که تغییر وضع و لباس داده یا حمل اسلحه نماید اگرچه آن را بکار نبرده باشد یا اینکه سوهان و چنگک و سایر آلات مخصوصه سرقت یا شکستن حرز همراه داشته باشد از یک سال الی سه سال حبس خواهد شد.
ماده ۲۳۱ – هر گاه ولگرد و یا گدایی اشیائی داشته باشد که قیمت آنها زیاده از بیست تومان باشد و معلوم نکند که اشیاء مزبوره به طریق مشروع بدست او آمده از شش ماه الی دو سال محکوم به حبس خواهد شد.
ماده ۲۳۲ – هر گاه ولگرد یا گدایی نسبت به کسی حرکتی بطور عنف و شدت بنماید از یک سال الى سه سال حبس میشود مگر اینکه عمل او قانوناً موجب مجازات اشد باشد که در آن صورت همان مجازات درباره او مقرر خواهد شد.
هرگاه کیفیات مذکوره در ماده (۲۳۰) در حق او صادق باشد مجازات او حبس مجرد خواهد بود.
ماده ۲۳۳ – کسانی که به دست‌آویز تصدیق و شهادتنامه جعلی تکدى و ولگردی نمایند به حداکثر مجازات راجعه به استعمال تصدیق و شهادت جعلی محکوم خواهند شد.
قسمت سیم- در جنحه و جنایت نسبت به افراد که مخل آسایش و نظام عمومی باشد
فصل اول- در جنحه و جنایت نسبت به اشخاص
۱- قتل عمدی
ماده ۲۳۴- هر کس مرتکب قتل عمدی شود، مجازات او اعدام است.
ماده ۲۳۵- هرگاه محاکمه مرتکب قتل عمدی به سبب موجبات و موانعی از صلاحیت محکمه جنایی اختصاصی خارج شود، نظر به جنبه نظام مملکتی، محاکم جنایی عمومی قضیه را رسیدگی کرده حکم میدهند و می‌توانند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف داده، حکم به حبس دائم با قید بدهند.
۲- تهدید
ماده ۲۳۶- هرگاه کسی دیگری را کتباً با امضاء یا بدون امضاء تهدید کند به قتل یا مسمومیت یا به آزارهای دیگری که جزء جنایت محسوب شود و در این تهدید به طرف مقابل امری کند یا مبلغی تقاضا نماید تا از این خطر محفوظ بماند تهدید کننده از یک سال الى سه سال محکوم به حبس تادیبی و به اضافه از ده روز الی دو ماه حبس قابل ابتیاع خواهد شد. و بعلاوه ممکن است از حقوق مذکور در ماده (۲۷) در مدت پنج سال الى ده سال محروم گردد و ابتدای این مجازات از روز اختتام مجازات حبس خواهد بود.
ماده ۲۴۷ – در صورتی که تقاضای وجهی یا امری با تهدید مزبور همراه نباشد تهدیدکننده از شش ماه الی دو سال محکوم به حبس تادیبی و از شش روز الى چهل روز حبس قابل ابتیاع خواهد شد.
ماده ۲۳۸ – هرگاه تهدید شفاهی بوده و منضم به امری یا تقاضای وجهی بوده باشد تهدیدکننده محکوم به سه ماه الى یک سال حبس و یک روز الى بیست روز حبس قابل ابتیاع خواهد شد.
ماده ۲۳۹ – هرگاه کسی دیگری را کتباً یا شفاهاً به آزار و صدمه که جنحه محسوب شود تهدید نماید و در ضمن تهدید تقاضائی کند یا شرطی بنماید از سی و یک روز الی سه ماه حبس خواهد شد و از یک روز الی پنج روز حبس قابل ابتیاع خواهد شد.
۳- ضرب و جرح عمدی
ماده ۲۴۰- هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب مرضی گردد و یا قدرت کارکردن را از شخص صدمه خورده در مدتی زیاده از بیست روز سلب نماید محکوم به یک سال الى سه سال حبس تادیبی و سه روز الى چهار ماه حبس قابل ابتیاع خواهد شد – و بعلاوه ممکن است از حقوق مذکوره در ماده (۲۷) در مدت پنج سال الى ده سال از روز اختتام مجازات حبس محروم گردد.
هرگاه صدمه وارده مؤدی به نقصان عضوی از اعضاء شود مجازات مرتکب حبس مجرد است و هرگاه منتهی به موت یا جنون مجنى علیه شود بدون آنکه مرتکب قاصد آن بوده محکوم به حبس غیردائم باقید خواهد شد.
ماده ۲۴۱- هرگاه صدمه وارده منتهی به امراض و نقصان اعضا نشود مرتکب محکوم به سی و یک روز الى دو سال حبس یا یک روز الی پانزده روز حبس قابل ابتباع میشود و ممکن است محکمه موافق نظر خود مقصر را به هر دو مجازات محکوم نماید.
ماده ۲۴۲- هرگاه صدمات مذکوره در ماده قبل نسبت به پدر یا مادر یا اجداد و جدات واقع شود مجازات مرتکب یک درجه شدیدتر از مجازاتهای مذکوره در دو ماده فوق خواهد بود.
ماده ۲۴۳- هر کس عمداً به طفل نابالغى ضربت و جراحت برساند یا در ماکل و مشرب او تضییق نماید، بطوری که به مزاج او صدمه وارد آید از شش ماه الى دو سال حبس تادیبی و از یک روز الى دو ماه حبس قابل ابتیاع خواهد شد.
هر گاه از اعمال فوق مرض و یا ناتوانی حاصل شود که مدت آن زاید بر بیست روز باشد مجازات مرتکب از یک سال الى سه سال حبس تادیبی و یک روز الی چهار ماه حبس قابل ابتیاع خواهد بود.
مجازاتهای فوق در باره مرتکب مقرر است اگر چه پدر و مادر و اجداد طفل باشند.
ماده ۲۴۴- هر گاه جنحه و جنایات مذکوره در این مبحث در مجمع فتنه‌آمیزی واقع شده و با طغیان و نهب و غارت مقرون بوده و مرتکب جنحه و جنایت معلوم نباشد، رؤساء و اغواکنندگان و محرکین مجمع مذکور مسئول خواهند بود و مانند اشخاصی که مرتکب جنحه و جنایت مذکوره بوده‌اند محسوب و به همان مجازات محکوم خواهند شد.
ماده ۲۴۵- هرکس آلت تناسل کسی را قطع نماید، محکوم به حبس دائم با قید خواهد شد.
هرگاه عمل فوق در ظرف چهل روز موجب هلاک مجنی علیه گردد، مرتکب محکوم به اعدام است.
ماده ۲۴۶ – هر کسی به واسطه بعضى ماکولات یا مشروبات یا ادویه یا بوسیله حرکات عنیفه یا به وسایل دیگر اسباب سقط جنین شود، اعم از اینکه مادر طفل راضی بوده یا نباشد محکوم به حبس مجرد خواهد شد.
جزاء فوق الذکر در باره زنی که وسیله سقط حمل خود را فراهم نماید یا آنکه به سقط حمل خود به تکلیف دیگران تن در دهد و سقط واقع شود نیز مقرر است.
طبیب یا جراح یا دوافروشی که موجبات سقط جنین را فراهم کند محکوم به حبس غیردائم با قید خواهد شد و بعلاوه از یک روز الى یک ماه حبس قابل ابتیاع نیز خواهد داشت.
ماده ۲۴۷ – هر کس موادی که سم مملک نبوده لیکن مضر به مزاج باشد به کسی بخوراند و موجب مرض یا ناتوانی او گردد از یک ماه الی سه سال محکوم به حبس تادیبی خواهد شد و اگر مرض یا ناتوانی مجنی علیه زیاده از بیست روز دوام کند مجازات مرتکب حبس مجرد است.
هرگاه جنایت فوق از طرف اولاد نسبت به پدر و مادر یا اجداد و جدات و یا از طرف زوج نسبت به زوجه یا زوجه نسبت به زوج واقع شود مجازات مرتکب در حالی که مرض و ناتوانی زیاده از بیست روز نباشد حبس مجرد است و اگر زیاده از بیست روز شود حبس غیردائم باقید خواهد بود.
ماده ۲۴۸- هر کس تفنگ و شش‌لول و طپانچه و قمه و خنجر و حربه‌های دیگری را که حمل آنها به موجب قانون یا نظامنامه‌های دولتی ممنوع است بدون اجازه حمل نماید محکوم به یک روز الى یک ماه حبس قابل ابتیاع خواهد شد و اگر این جرم را تکرار کند مدت مجازات ضعف میشود.
۴) قتل و ضرب و جرح غیرعمدی و مواردی که جانی معذور و قابل تخفیف مجازات است
ماده ۲۴۹ – هر کس بواسطه عدم مهارت یا بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی به غیرعمد مرتکب قتل یا سبب وقوع آن گردد محکوم به سه ماه الى دو سال حبس تادیبی و سه روز الی چهل روز حبس قابل ابتاع خواهد شد.
ماده ۲۵۰ – هرگاه بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی مذکور در فوق منتهى به جرح یا ضرب گردد مقصر محکوم به شش روز الى یک ماه حبس تادیبی و سه روز الى ده روز حبس قابل ابتیاع خواهد شد.
ماده ۲۵۱ ـ قتل و ضرب و جرح هرگاه در مقام دفاع از ضرب و آزار شدید یا برای ممانعت از مقاصد سوء کسی که در روز از دیوار خانه بالا میرود یا در و پنجره و دیوار را میشکند و میشکافد بعمل آمده باشد معذور و مورد تخفیف مجازات است.
هرگاه سوء قصد مزبور در شب واقع شده باشد تکلیف به موجب ماده (۲۵۷) تعیین میشود.
ماده ۲۵۲ – قتل والدین به هیچ موجب، معذور و معاف نمیشود.
ماده ۲۵۳- هرگاه یکی از زوجین قاتل دیگری شود معذور نخواهد شد مگر اینکه مرتکب در مورد خطر جانی از طرف مجنی علیه واقع شود و قتل را هم در همان حین خطر مرتکب شده باشد. ولی هرگاه شوهری زن خود را در منزل خود با مرد اجنبی در حال مواقعه مشاهده نماید و مرتکب قتل زن یا شخص زانی شود معذور است.
ماده ۲۵۴ – جنایت قطع آلت تناسل هرگاه در حین هتک ناموس از طرف مجنى علیه واقع شود معذور است.
ماده ۲۵۵ – در مواردی که معذور بودن مقصر ثابت شود هر گاه جنایت او مستوجب اعدام یا حبس دائم باشد مجازات حبس تادیبی از یک سال الی سه سال برای او مقرر میشود، و اگر مستوجب حبس غیردائم بوده حبس تادیبی از شش ماه الی دو سال خواهد داشت. و اگر تقصیر او فقط جنحه باشد از یک الى شش ماه حبس خواهد شد.
۵) قتل و ضرب و جرحی که جنحه و جنایت محسوب نمیشود
ماده ٢۵۶ – در موارد ذیل قتل و ضرب و جرح جنحه و جنایت محسوب نیست و مورد تعقیب و مجازات واقع نمیشود:
اولا – در صورتی که قتل و ضرب و جرح به حکم قانون و به امر آمر قانونی انجام یابد.
ثانیا – در صورتی که فقط برای دفاع و حفظ جان خود یا دیگری واقع شود.
ماده ۲۵۷ – موارد ذیل از موارد دفاع و حفظ جان محسوب است:
اولا – موردی که قتل و ضرب و جرح هنگام شب واقع شود در ضمن ممانعت از سوء قصد کسی که از دیوار خانه بالا میرود یا در و پنجره و دیوار را می شکند و میشکافد.
ثانیاً – موردی که قتل و ضرب و جرح در مقام دفاع از سارق یا کسی که به عنف غارتگری میکند واقع شده باشد.
(۶) توقیف و حبس غیرقانونی
ماده ۲۵۸ – هر کس بدون حکمی از مقامات مقتضیه و خارج از مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید محکوم به حبس غیردائم با قید خواهد بود. کسی که برای ارتکاب جرم مذکور مکانی تهیه کرده و بدین طریق مساعدت با جنایت مزبوره نماید محکوم به همان مجازات خواهد شد.
ماده ۲۵۹ – اگر کسی که مرتکب جرم مذکور در ماده قبل گردیده قبل از آنکه مورد تعقیب شود شخص توقیف شده را رها نماید در صورتی که زیاده از ده روز آن شخص را در توقیف و حبس نگاه نداشته باشد مجازات او تخفیف یافته از یک سال الی سه سال حبس مقرر خواهد بود.
ماده ۲۶۰ ـ در موارد ذیل کسی که مرتکب توقیف و حبس غیر قانونى اشخاص گردیده باشد محکوم به حبس دائم با قید است:
اولا – اگر توقیف کننده لباس مبدل داشته یا اسم و عنوان مجعول اختیار کرده یا حکم جعلی از مقامات مقتضیه ابراز نموده باشد.
ثانیاً – اگر شخص توقیف شده را تهدید به قتل نموده باشد.
ثالثاً – اگر به شخص توقیف شده شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد.
رابعاً – اگر توقیف و حبس غیر قانونی زیاده از یک ماه دوام کرده باشد.
۷) بی‌عفتی و بی‌ناموسی
ماده ٢۶١- هر کس علناً عمل قبیحی که منافی عفت باشد مرتکب شود از سه ماه الی دو سال حبس میشود و این غیر از مجازات اختصاصی است که برای اعمال مخصوص مقرر است.
ماده ۲۶۲ – اشخاص مفصله ذیل محکوم به حبس تادیبی از شش ماه الی سه سال می باشند:
اولا – کسانی که جوانان را اعم از ذکور یا اناث، از راه در برده، به فساد اخلاق وامیدارند به واسطه تحریک کردن شهوت یا تسهیل نمودن وسایل شهوت‌رانی ایشان.
ثانیا – کسی که برای شهوت‌رانی دیگری جوانی را از راه در ببرد و به بی‌ناموسی وادارد اگرچه با رضای خود او باشد.
ثالثاً ـ هر کس برای شهوت‌رانی دیگری زنی یا دختری را از راه تزویر یا به عنف یا به عنوان ادای دین ایشان یا رفع حوائج دیگر یا بواسطه سوء استعمال قدرت و اختیاری که نسبت به ایشان دارد به بی‌ناموسی وادارد یا در خانه‌های بی‌ناموسی نگاه بدارد.
هرگاه جرائم مذکوره بواسطه پدر و مادر و اجداد و اقربا یا للـه و دایه و نوکر و مستخدم یا معلم و مشاق و کلیه اشخاصی که سمت صاحب اختیاری نسبت به مجنی علیه دارند سر بزند، یا اشخاص مزبور تحریک یا تسهیل جرائم مذکوره را بنمایند به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد.
ماده ٢۶٣- مقصرین مذکور در ماده قبل در ظرف مدتی که کمتر از دو سال و بیشتر از بیست سال نباشد از حقوق مذکوره در ماده (۲۷) محروم خواهند شد و ممکن است در ظرف همان مدت از اقامت در محل مخصوص نیز ممنوع گردند.
ماده ۲۶۴ – هر کس بدون عنف، هتک ناموس شخص نابالغی را بنماید مجازات او حبس مجرد است و اگر مرتکب پدر و جد و للـه و سایر اشخاص مذکور در ماده (٢۶٢) باشند به حبس غیر دائم باقید محکوم میشوند.
ماده ٢۶٥ ـ هر کس هتک ناموس دیگری را به عنف بنماید محکوم به حبس غیردائم با قید است و اگر مجنی علیه نابالغ باشد جانى به حداکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد – هرگاه مرتکب پدر و جد و للـه و سایر اشخاص سابق الذکر باشند مجازات ایشان حبس دائم با قید است.
ماده ٢۶۶ ـ در موارد دیگری که کسی مرتکب فحشاء و امور منافی عفت شود و داخل در موارد فوق نباشد مجازات مرتکب بر حسب درجات و کیفیات واقعه از سه ماه الی دو سال حبس تادیبی و شش روز الی چهار ماه حبس قابل ابتیاع خواهد بود.
۸) مخالفت با مراسم دفن اموات
ماده ٢۶٧ – هر کس بدون رعایت مراسم و نظامات راجعه به دفن اموات، جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود از سی و یک روز الى سه ماه محبوس خواهد شد، و این غیر از مجازات مقرره برای جنایاتی است که ممکن است با این واقعه مقرون باشد.
ماده ٢۶٨ – هر کس جسد متوفائی را پنهان کند از یک ماه الی شش ماه حبس خواهد شد. و اگر جسد شخص مقتول را پنهان کند مجازات او از شش ماه الى دو سال حبس خواهد بود – و هرگاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد مجازات آن را هم بعلاوه خواهد دید.
ماده ٢۶٩ – هر کس نبش قبور نماید از سه ماه الى یک سال محکوم به حبس تادیبی میشود و هرگاه جنحه یا جنایت دیگر نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد مجازات آن را هم بعلاوه خواهد دید.
۹) جنحه و جنایت نسبت به اطفال
ماده ۲۷۰- کسی که طفلی یا صغیری یا دختری را که زیاده از پانزده سال نداشته باشد به حیله یا به عنف برباید یا بدزدد یا مخفی یا ناپدید کند یا طفلی را بجای طفلی دیگر قلم دهد یا زنی را که دارای طفل نشده به اشتباه دارای طفل به خرج بدهد محکوم به حبس مجرد خواهد شد.
هر گاه طفلی که موضوع تقلبات مذکوره واقع شده زنده بودنش مسلم نشده باشد مجازات مقصر از یک ماه الی سه سال حبس است. و اگر مسلم شود که طفل مزبور متوفی بوده مجازات مقصر زیاده از دو ماه حبس نخواهد بود.
کسی که مامور به حفظ و حضانت طفلی بوده و در موقع مطالبه اولیاء طفل از رد طفل امتناع کند و نتوان طفل را از او دریافت کرد محکوم به حبس مجرد خواهد گردید.
ماده ۲۷۱- هر کس طفلی یا عاجزی را که از جهت عجز بدنی یا عقلی قادر بر محافظت خود نباشد در جای بی‌آبادانی و دور از مردم ببرد و رها کند یا سبب بردن و رها کردن او بشود محکوم به یک سال الی سه سال حبس تادیبی و یک روز الی دو ماه حبس قابل ابتیاع میشود.
اگر مرتکب پدر و مادر یا کسان دیگری که سمت ولایت یا صاحب اختیاری نسبت به طفل یا شخص عاجز دارند بوده باشند به حداکثر مجازات مذکوره محکوم خواهند شد.
ماده ۲۷۲- هرگاه طفل یا شخص عاجزی که مورد جرم مذکور در ماده قبل واقع شده، از این جهت صدمه و آسیبی ببیند که مادام الحیات باقی باشد، مرتکب اگر بیگانه باشد، حبس مجرد و اگر نسبت به مجنی علیه سمت ولایت داشته باشد، حبس غیردائم با قید خواهد شد.
هرگاه مجنی علیه تلف شود، مقصر در حکم قاتل است.
ماده ۲۷۳- کسانی که طفل یا شخص عاجز را در آبادی سر راه میگذارند و رها میکنند یا سبب این امر میشوند از یک ماه الی یک سال محکوم به حبس تادیبی میباشند و اگر از این جهت آسیبی به طفل یا شخص عاجز برسد مجازات مقصر از یک سال الی سه سال حبس تادیبی است.
(۱۰) شهادت دروغ و افتراء و بهتان
ماده ۲۷۴ – هرگاه کسی در امور جنایی شهادت دروغ بدهد اهم از اینکه بر علیه جانی یا بر له او باشد محکوم به حبس مجرد خواهد بود؛ لیکن اگر بواسطه شهادت دروغ، شخص متهم به مجازاتی اشد از حبس مجرد محکوم گردیده باشد شاهد کاذب هم همان مجازات را خواهد دید.
ماده ۲۷۵ – کسی که در امور جنحه شهادت دروغ بدهد، اعم از اینکه بر علیه یا له متهم باشد محکوم به یک سال الی سه سال حبس تادیبی و سه روز الی چهار ماه حبس قابل ابتیاع خواهد بود؛ و اگر متهم بواسطه شهادت دروغ محکوم به مجازاتی اشد از سه سال حبس گردیده باشد شاهد کاذب هم همان مجازات را خواهد دید.
هرگاه کسی در امور خلاف، شهادت دروغ بر علیه یا بر له متهم بدهد محکوم به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال و یک روز الى یک ماه حبس قابل ابتیاع خواهد شد.
مقصرین مذکور در این ماده ممکن است بعلاوه از حقوق مذکوره در ماده (۲۷) در مدت پنج سال الى ده سال محروم شوند و ابتدای این مجازات از روز اختتام حبس ایشان خواهد بود.
ماده ۲۷۶ – کسانی که در امور حقوقی شهادت دروغ بدهند محکوم به یک سال الى سه سال حبس تادیبی و سه روز الى چهار ماه حبس قابل ابتباع خواهند شد؛ و بعلاوه ممکن است از حقوق مذکوره در ماده (۲۷) نیز در مدت پنج سال الی ده سال از روز اختتام مجازات حبس محروم گردند.
ماده ۲۷۷ – کسانی که در امور جنایتی شهادت دروغ داده و رشوه و تعارف یا وعده هم قبول کرده باشند محکوم به حبس غیر دائم با قید خواهند شد با رعایت جزء اخیر ماده (۲۷۴) .
کسی که در امور جنحه یا امور حقوقی برای شهادت دروغ، رشوه و تعارف یا وعده قبول کند محکوم به حبس مجرد خواهد بود.
هر کس در امور خلاف برای ادای شهادت دروغ، رشوه و تعارف یا وعده قبول کند از یک سال الی سه سال حبس خواهد شد.
در کلیه موارد فوق، سلب حقوق مذکوره در ماده (۲۷) نیز در مدت پنج سال الی ده سال بعد از اختتام مجازات حبس ممکن است در باره شاهد کاذب حکم شود.
ماده ۲۷۸ – کسانی که مردم را به شهادت کذب وامیدارند در حکم شاهد کاذبند و بر حسب تشخیص مراتب، محکوم به مجازات مذکور در مواد فوق میباشند.
ماده ۲۷۹- هر کس در باره یک نفر یا چند نفر بهتان و نسبت افترائی را کتباً به مامورین نظمیه یا عدلیه یا سایر ادارات دولتی برساند محکوم به حبس تادیبی از یک ماه الى یک سال و حبس قابل ابتیاع از پنج روز الى پنج ماه خواهد شد.
ماده ۲۸۰ – اطباء و جراحان و قابله‌ها و دوافروشها و کلیه کسانی که بواسطه شغل و حرفه خود محرم اسرار میشوند و در غیر از مواردی که قانون اقتضا دارد اسرار مردم را افشاء مینمایند محکوم به یک ماه الى شش ماه تادیبی و پنج روز الى یک ماه حبس قابل ابتیاع خواهند شد.
فصل دویم- در جنحه و جنایت نسبت به اموال
۱) سرقت
ماده ۲۸۱ – هر کس مالی را که متعلق به او نیست بدون حق و به تقلب برباید سارق محسوب است؛ و مجازات سرقت در مواردی که موضوع محاکمه شرعی واقع نشود از قراری است که در مواد ذیل مقرر میگردد.
ماده ۲۸۲- مجازات حبس دائم با قید مقرر است برای کسانی که مرتکب سرقت شوند در صورتی که جرم ایشان مقرون به تمام شرایط ذیل باشد:
۱) هنگام شب مرتکب شده باشند.
۲) دو یا چند نفر متفقاً مرتکب شده باشند.
۳) یک یا چند نفر از مرتکبین حامل اسلحه ظاهر یا نهانی باشند.
۴) در جایی که محل سکنی است یا توابع آن سرقت کرده باشند.
۵) در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
۶) از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی بکار برده باشند یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلم داده باشند.
ماده ۲۸۳ – کسانی که در طرق و شوارع سرقت بنمایند اگر عمل ایشان با دو شرط از شرایط فوق مقرون باشد به حبس دائم با قید محکوم میشوند – هر گاه فقط با یکی از شرایط فوق مقرون باشد محکوم به حبس غیر دائم با قید خواهند شد و در سایر موارد محکوم به حبس مجرد میشوند.
ماده ۲۸۴ – هر گاه سرقت مقرون با چهار شرط اول از شروط مذکوره در ماده (۲۸۲) یا فقط با شرط پنجم یا شرط ششم مقرون بوده، مرتکب محکوم به حبس غیر دائم در قلاع خواهد شد.
ماده ۲۸۵ – حبس مجرد مقررات است:
اولاً – برای اشخاصی که سرقت کرده و سرقت ایشان مقرون به سه یا دو شرط از شروط اربعه اولیه مذکوره در ماده (۲۸۲) باشد
ثانیاً – هرگاه سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا در منزل دیگری که به اتفاق مخدوم خود به آنجا رفته سرقت نموده است.
ثالثا – هر گاه سارق شاگرد یا کارگر بوده و در خانه یا دکان استاد سرقت نموده یا در محلی که عادةً آنجا کار میکرده است.
رابعاً – در صورتی که سارق کاروانسرادار یا مهمانخانه‌چی یا مکاری و سورچی و از این قبیل مردم بوده و تمام یا بعضی از اموالی را که به مناسبت شغل او سپرده به او بوده است سرقت نموده باشد.
ماده ٢٨۶ – مکاری و سورچی و امثال آنها که مامور حمل جنس بوده و تصرف و تبدیلی در آن جنس بنمایند محکوم به یک ماه الى یک سال حبس تادیبی و یک روز الی ده روز حبس قابل ابتیاع خواهند شد – لیکن اگر تبدیل و تصرف را بوسیله ادخال مواد مضره بنمایند مجازات ایشان یک سال الى سه سال حبس تادیبی و سه روز الى یک ماه حبس قابل ابتیاع خواهد بود و ممکن است از حقوق مذکوره در ماده (۲۷) نیز در مدت پنج الی ده سال از روز اتمام حبس محروم شوند.
ماده ۲۸۷ – هر کس در مزارع و کشتزارها اسب و الاغ و گاو و گوسفند و امثال آن یا آلات و ادوات زراعت را سرقت کند یا در صدد سرقت آن برآید محکوم به یک سال الى سه سال حبس تادیبی و یک روز الى یک ماه حبس قابل اتباع خواهد شد.
ماده ۲۸۸ – هر کس در مزارع و کشتزارها محصولات ارضی را که از زمین بیرون آورده باشند سرقت کند یا در صدد آن برآید محکوم به یک ماه الى دو سال حبس تادیبی و یک روز الی پانزده روز حبس قابل ابتیاع خواهد شد.
اگر سرقت مذکور شب واقع شود یا اینکه برای انجام سرقت اسب و الاغ یا بارکش بکار برده باشند یا اینکه سرقت را چند نفر به اتفاق کرده باشند مرتکب محکوم به یک سال الی سه سال حبس تادیبی و یک روز الی پانزده روز حبس قابل ابتیاع خواهد شد.
هرگاه کسی محصولاتی را که از زمین جدا نشده سرقت کند یا در صدد آن برآید و برای این مقصود اسباب یا اسب و الاغ یا بارکش و امثال آن بکار ببرد یا شب مرتکب شود یا به اتفاق چند نفر باشد محکوم به یک ماه الى دو سال حبس تادیبی و یک روز الی پانزده روز حبس قابل ابتیاع خواهد شد.
در تمام موارد مذکوره در این ماده و ماده قبل مرتکب ممکن است از تمام یا بعضی حقوق مذکوره در ماده (۲۷) محروم گردد.
ماده ۲۸۹ – هر کس برای ارتکاب سرقت، حد فاصل بین املاک را تغییر دهد یا در صدد آن برآید از یک سال الی سه سال حبس تادیبی و یک روز الى یک ماه حبس قابل ابتیاع خواهد شد و بعلاوه ممکن است مرتکب از حقوق مذکوره در ماده (۲۷) در مدت پنج سال الی ده سال محروم گردد.
ماده ۲۹۰ – برای سایر اقسام دزدی بر حسب اهمیت اوضاع و احوال جرم و مجرم، به نظر محکمه از یک ماه الی سه سال حبس تادیبی و یک روز الى یک ماه حبس قابل ابتیاع مجازات مقرر میشود و بعلاوه ممکن است مقصر از پنج سال الی ده سال بعد از اتمام مدت حبس از حقوق مذکوره در ماده (۲۷) محروم شود.
ماده ۲۹۱ – سرقت زوج از مال زوجه یا زوجه از زوج یا اولاد از والدین و والدین از اولاد یا زوجه از ترکه زوج متوفای خود، یا زوج از ترکه زوجه متوفاء خود، در تحت تعقیب جزائی درنمی‌آید و فقط موضوع دعوى حقوقی میتواند بشود.
ماده ۲۹۲ ـ هرکس بطور تزویر کلیدی نظیر کلید دیگری بسازد یا کلیدی را تغییر و تبدیل دهد در حکم کسی است که سرقتهای مذکوره در ماده (۲۹۰) را مرتکب شده و اگر مرتکب قفل‌ساز و چلانگر باشد به حداکثر مجازات مذکوره محکوم میشود.
ماده ۲۹۳ – هر کس در مهمانخانه‌ها و امثال آن اماکن مأکول و مشروب بطلبد و صرف کند در حالی که قادر بر ادای قیمت آن نباشد و علم به این کیفیت داشته باشد، از شش روز الى شش ماه حبس تادیبی و یک روز الی ده روز حبس قابل ابتیاع خواهد شد.
ماده ۲۹۴- هر کس به جبر و قهر یا آزار، نوشته یا امضایی یا سندی که موجب الزام یا برائت ذمه باشد از دیگری بگیرد محکوم به حبس غیردائم با قید میشود.
هر کس دیگری را تهدید کتبی یا شفاهی کند به افشای اسرار یا تهمت و افتراء و به این وسیله اخذ مال یا نوشته و امضائی بنماید محکوم به یک سال الى سه سال حبس تادیبی و سه روز الی شش ماه حبس قابل ابتیاع میشود.
ماده ۲۹۵- هر کس مال او در تحت توقیف قانونی درآمده و به او سپرده شده باشد یا مالی را که وثیقه دین قرار داده است تلف کند یا از میان ببرد، مثل سارقین مذکور در ماده (۲۹۰) مجازات خواهد شد؛ و اگر مال را به دیگری بسپارد به حداکثر مجازات مذکور محکوم خواهد گردید.
کسانی که عالماً با اشخاص مزبور در اتلاف یا ناپدید کردن اموال مذکوره کمک کنند یا آنها را پنهان نمایند مثل همان اشخاص مجازات خواهند شد.
ماده ٢٩۶- مقصود از شکستن حرز، خراب کردن و شکستن و سوراخ کردن دیوار و سقف و زمین و در و پنجره و قفل و مهرموم و هر چیزی است که برای بستن و محفوظ داشتن و منع از عبور بکار برده شود.
خارج کردن صندوق و جعبه و قفسه و بار و امثال آن از جای خود، در حکم شکستن حرز است.
۲) ورشکستگی و مال‌مردم‌خوری و کلاه‌برداری
ماده ۲۹۷ – کسانی که در موارد معینه در قانون تجارت بعنوان ورشکستگی مقصر میشوند بطریق ذیل مجازات خواهند شد:
هر گاه ورشکستگی از روی تزویر و تقلب بوده باشد جزای ایشان حبس غیردائم با قید است.
اگر ورشکستگی از روی تقلب نبوده فقط از روی تقصیر باشد محکوم به حبس تادیبی از یک ماه الی دو سال خواهند گردید.
ماده ۲۹۸ – کسانی که موافق قانون تجارت، همدست ورشکسته تقلبی محسوب باشند همان مجازات ورشکسته تقلبی را خواهند داشت.
ماده ۲۹۹ – اشخاصی که از روی تقلب و تزویر ورشکست میشوند هر گاه از طرف دولت سمت رسمیت و ماموریت برای خرید و فروش و اسناد دولتی و امثال آنها داشته باشند مجازات ایشان حبس دائم با قید است؛ و اگر ورشکستگی اشخاص مزبور از روی تقلب و تزویر نبوده فقط از روی تقصیر باشد به حبس غیردائم با قید محکوم خواهند شد.
ماده ۳۰۰- هر کس اسم و عنوان یا سمت مجعول اختیار کرده یا به وسایل تقلبی متوسل شود و مردم را به وجود شرکتها یا تجارتها یا کارخانه‌های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومه مغرور کند یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و به این واسطه وجوه یا اسناد و بلیطها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن به دست آورد یا بخواهد به دست آورد و از این راه تمامی یا مقداری از اموال دیگری را بخورد یا قصد خوردن آن را بکند، محکوم به یک سال الی سه سال حبس تادیبی و پنج روز الى شش ماه حبس قابل ابتیاع خواهد شد؛ و بعلاوه ممکن است در مدت پنج سال الی ده سال از روز اختتام مجازات حبس از حقوق مذکوره در ماده (۲۷) محروم گردد.
ماده ۳۰۱ – مجازات مذکور در ماده قبل مقرر است برای هر کس که مال دیگری را بفروشد یا مال معین خود را به اشخاص متعدد معامله کند یا مالی را که بر حسب صورت یا به حقیقت به کسی صلح کرده به دیگری منتقل کند و بطور کلی هر کس در معامله با دیگری تقلب نموده او را بفریبد و به این وسیله مقداری از مال او را بخورد یا قصد خوردن آن را بنماید.
۳) خیانت در امانت
ماده ۳۰۲ ـ هر کس از ضعف نفس یا هوا و هوس یا حوائج شخص نابالغی یا شخص غیررشیدی استفاده کرده بر ضرر او نوشتجات و اسنادی از قبیل تمسک و قبض و حواله و برات و فته طلب و مفاصاحساب و نوشته امانت اشیاء منقول و اجناس تجارتی و هر چیز که موجب عقد التزامی شود از او بگیرد به هر نحو و به هر طریق که این کار را کرده باشد از سه ماه الی سه سال محکوم به حبس تادیبی خواهد گردید و بعلاوه ممکن است از حقوق مذکوره در ماده (۲۷) در مدت پنج سال الی ده سال بعد از اتمام مجازات محروم گردد.
ماده ۳۰۳ – هر کس از سفیدمهری که به او سپرده شده سوءاستفاده کرده از روی تقلب اشتغال یا برائت ذمه یا هر چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء شود روی آن بنویسد مثل اشخاص مذکور در ماده (۳۰۰) مجازات داده میشود – اگر سفیدمهر مذکور به او سپرده نشده و خود او به دست آورده باشد در حکم جاعل خطوط بوده مانند کاغذساز تعقیب و مجازات خواهد شد.
ماده ۳۰۴ – هرگاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه یا بلیطهای بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک یا قبض یا مفاصاحساب نزد کسی به عنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا قرض سپرده شده و یا آنکه از برای کار بااجرت یا بی‌اجرتی به او داده شده و بنا بر این بوده که اشیاء مزبوره مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا مفقود یا تلف نماید، به طریق مذکور در ماده (۳۰۲) مجازات خواهد شد.
در صورتی که خیانت مذکور فوق را صاحب منصب ادارات یا امناء دولتی یا نوکر یا مستخدم شخصی و یا شاگرد یا محرر و یا عامل یا گماشته یا عمله و کارگر نسبت به استاد و مخدوم خود مرتکب شوند محکوم به حبس مجرد خواهند گردید.
ماده ۳۰۵ – هرگاه شخصی در ضمن محاکمه در عدلیه سند یا نوشته و یادداشتی را به محکمه ابراز بنماید و بعد از آن به نحوی از انحاء نوشته مزبور را از میان ببرد و مفقود کند محکوم به یک روز الى بیست روز حبس قابل ابتیاع میشود و هر گاه جرم او مکرر شد از یک ماه الی شش ماه حبس تادیبی خواهد شد – صدور حکم مجازات مزبوره به عهده محکمه‌ایست که قضیه در نزد آن رخ نموده است.
۴) دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و صنعت
ماده ۳۰۶ – هر کس به تهدید یا شرارت، مخل آزادی و اختیار اشخاصی که مشغول خرید و فروش بطور مزایده یا مناقصه میباشند یا میخواهند بشوند گردد، یا معاملات مزبوره را بهم بزند و مختل کند، محکوم به شش روز الى سه ماه حبس تادیبی و شش روز الى ده ماه حبس قابل ابتیاع خواهد شد.
همین مجازات مقرر است برای کسانی که در موقع حراج به تعارف یا وعده مشتریان را دور کنند و معامله را مختل سازند.
ماده ۳۰۷ – هرگاه دولت نظامنامه‌ها و قوانینی برای کارخانه‌ها ترتیب دهد و وضع کند نظر به اینکه جنس کارخانه از حیث خوبی و اندازه و کیفیت و کمیت ممتاز و مرغوب باشد، کسی که با آن قوانین و نظامنامه‌ها مخالفت کند محکوم به حبس قابل ابتیاع از یک ماه الى شش ماه خواهد شد.
ماده ۳۰۸ – مجازات حبس تادیبی از شش روز الی سه سال و حبس قابل ابتیاع از یک روز الی شش ماه یا یکی از این دو مجازات مقرر است برای کسانی به دسیسه و حیله یا عنف و شرارت، کارگران را از کار بازدارند یا تعطیل عمدی کار را تمدید کنند یا در صدد این امر برآیند به جهت اینکه اختلالی در امر کسب و صنعت حادث کنند یا کارگران را به تقاضاهای بی‌جا وادار نمایند.
ماده ۳۰۹ ـ هر کس از مدیران یا کارگران یا اعضای کارخانه‌ها که اسرار صناعتی راجع به کارخانه خودشان را به کسی از تبعه داخله بگویند و افشاء کنند محکوم به حبس تادیبی از سه ماه الی دو سال و حبس قابل ابتیاع از یک روز الی یک ماه خواهند شد.
هرگاه اسرار مذکوره را به تبعه خارجه یا ایرانیهایی که در خارجه سکنی دارند افشاء کند مجازات مقصر یک سال الى سه سال حبس تادیی و یک ماه الى دو سال حبس قابل ابتیاع خواهد بود و ممکن است از حقوق مذکوره در ماده (۲۷) نیز بعد از اتمام حبس در مدت پنج الی ده سال محروم گردد.
در هر دو صورت، هرگاه مصنوعات کارخانه اسلحه و قورخانه دولتی بوده باشد مقصر به حداکثر مجازاتهای مذکوره محکوم خواهد شد.
ماده ۳۱۰ – کسانی که بواسطه اشاعه مجعولات یا گران خریدن اجناس زیاده بر نرخ متعین نزد فروشندگان یا بواسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین، اجناس و امتعه و یا بروات و اسهام و امثال آن را زیاده بر نرخ عادله ترقی یا تنزل دهند محکوم به یک ماه الی هیجده ماه حبس تادیبی و یک ماه الى دو سال حبس قابل ابتیاع خواهند گردید و اگر اقدامات مزبوره نسبت به غلات و ارزاق عمومی باشد مجازات آن دو برابر آنست که مذکور شد.
ماده ۳۱۱ – مجازات مذکوره در ماده فوق مقرر است در باره کسانی که بواسطه اشاعه مجعولات یا وسایل تقلبی دیگر سبب شوند که مردم از روی وحشت و تزلزل در صدد مطالبه وجوه مضبوطه در نزد امانت‌داران دولتی یا اداراتی که باید به امانت‌داران دولتی پرداخت وجه کنند برآیند.
ماده ۳۱۲- هر کس مشتری را در خصوص عیار طلا و نقره یا اصل و بدل بودن جواهر فریب دهد یا جنسی را بجای جنس دیگر قلم دهد بطوری که مقصود مشتری از ابتیاع آن حاصل نشود یا اینکه بواسطه استعمال اوزان و مقادیر غلط و تقلبی مقدار مبیع را کم کند و بطور کلی مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع فریب دهد از سه ماه الى یک سال محبوس خواهد شد – اوزان و مقادیر تقلبی هم باید شکسته و باطله شود.
محکمه میتواند صورت حکمی را که در این مورد صادر میکند کلا یا بعضاً در نقاطی که لازم میداند اعلان کند یا در روزنامه ها درج نماید و مخارجی که بر این اقدام تعلق میگیرد بر عهده محکوم علیه خواهد بود.
ماده ۳۱۳ – هر کس تالیف و تصنیف دیگری را اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیرها بدون اجازه مصنف و مؤلف یا کسی که حق تصنیف و تالیف را از مصنف و مؤلف تحصیل نموده است کلا یا بعضاً به طبع برساند محکوم به حبس قابل ابتیاع از سه روز الی دو ماه خواهد شد و بعلاوه محکوم باید از عهده خسارات وارده بر صاحب کتاب برآید.
مجازات فوق مقرر است ولو اینکه طبع کننده تصرفات جزئیه هم در تالیف و تصنیفی که بدون اجازه به طبع رسانیده نموده باشد، و مسلم شود که تصرفات مزبوره فقط برای حفظ ظاهر و فرار از تعقیب صاحب تالیف بوده است.
فروشنده تالیف و تصنیفی که تقلباً به طبع رسیده هرگاه از تقلب مطلع باشد نیز محکوم به حبس قابل ابتاع از یک روز الى یک ماه خواهد گردید.
ماده ۳۱۴ – هر کس در خاک ایران کتاب و سایر اشیاء مذکوره را که در یکی از ممالک خارجه طبع شده و حق طبع آن محفوظ است بدون اجازه صاحب آن طبع کند محکوم به مجازات مذکوره در ماده قبل خواهد شد؛ و این در صورتی است که آن مملکت خارجی هم همین معامله را با دولت ایران و اتباع آن بنماید.
ماده ۳۱۵ – همان مجازات مقرر است برای داخل کردن کتب و اشیاء مزبوره در خاک ایران یا بردن آنها از ایران به ممالک خارجی که با ایران معامله به مثل میکنند.
ماده ٣١۶ ـ هر کس شخصاً یا به عنوان عضویت شرکتی مامور شود که برای عساکر دولت تهیه آذوقه یا مهمات دیگر کند و بدون مانع و عذر موجه در انجام این وظیفه کوتاهی نماید بطوری که مهمات مزبوره فراهم نشود مقصر محکوم به حبس مجرد خواهد گردید – و هرگاه معلوم شود که این تقصیر او مبنی بر موافقت با دشمن بوده جزای اشخاصی را که مرتکب جنایات بر ضد امنیت خارجی دولت گردیده‌اند خواهد داشت.
ماده ۳۱۷ – هرگاه تقصیر مذکور در ماده قبل منتسب به اجزاء و گماشتگان شخص مزبور گردد مجازات راجع به ایشان است و اگر ثابت شود که آن شخص و گماشتگان او هر دو مقصرند جمعاً مجازات خواهند دید.
ماده ۳۱۸ – هر گاه مستخدمین یا موظفین دولت در جنایت اشخاص مذکور در مواد (۳۱۶) و (۳۱۷) شرکت داشته باشند و به ایشان کمک کنند محکوم به حبس غیر دائم با قید خواهند بود و اگر موافقت با دشمن هم داشته‌اند مرتکب جنایت بر ضد امنیت خارجی مملکت محسوب خواهند شد.
ماده ۳۱۹ – در صورتی که از غفلت اشخاص مذکوره در مواد (۳۱۶) و (۳۱۷) فقط تاخیری در فراهم شدن مهمات حاصل گردد یا تقلبی در کمیت و کیفیت آنها واقع شود لیکن اصل عمل صورت گرفته باشد مجازات مرتکب از شش ماه الی سه سال حبس تادیبی خواهد بود.
در موارد جنایات مذکوره در این ماده و سه ماده قبل، تعقیب مرتکبین فقط از طرف دولت ممکن است شروع شود.
ماده ۳۲۰ – هر کس قمارخانه دایر کرده و مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند یا راه دهد، محکوم به دو ماه الی شش ماه حبس تادیبی و شش روز الى یک سال حبس قابل ابداع خواهد شد.
ماده ۳۲۱- هر کس بدون اجازه دولت اداره استقراض رهنی دایر کند یا با داشتن اجازه دولتی دفاتر و اوراقی که بنا بر نظامنامه مقرر شده است و بموجب آنها باید مبلغ استقراض و اشیاء مرهونه و اسامی و محل اقامت و شغل استقراض کنندگان به ترتیبات مخصوصه ثبت و ضبط باشد نگاه ندارد، محکوم به یک ماه الی سه ماه حبس تادیبی و شش روز الى سه ماه حبس قابل ابتیاع خواهد شد.
ماده ۳۲۲ – هر کس که دارای تصدیقنامه دولتی راجع به طبابت یا جراحی یا دندانسازی نباشد و عادتاً به معالجه و مداوای مرضی و اعمال جراحی و دندانسازی اشتغال ورزد محکوم به شش روز الى یک ماه حبس قابل ابتیاع خواهد شد و در صورتی که جرم او مکرر شود محکوم به یک ماه الى دو ماه حبس قابل ابتیاع یا یک ماه الی شش ماه حبس تادیبی یا هر دو مجازات با هم خواهد شد.
ماده ۳۲۳ – هرکس بدون داشتن تصدیقنامه بر طبق نظامنامه دولتی دواخانه باز کند و ادویه طبی بسازد یا بفروشد، مانند اشخاص مذکوره در ماده قبل مجازات خواهد شد.
۵) نهب و حرق و تخریب و امثال آن
ماده ۳۲۴- هر کس عمداً عمارت یا کشتی یا انبار یا کارخانه‌ای را که مسکون یا مسکن باشد و کلیةً هر محل مسکون یا محل سکنی را یا کالسکه و واگن و گاری را که آدم در آن باشد آتش بزند عرفاً در حکم قتل عمدی است.
هرگاه کسی عمارت و کشتی و انبار و کارخانه‌ای را که مسکون یا محل سکنی نباشد یا جنگل و بیشه یا حاصلی را که درو نشده آتش بزند در صورتی که متعلق به خود او نباشد محکوم به حبس دائم با قید خواهد شد.
هرگاه کسی اشیاء مزبوره را که متعلق به خود او است آتش بزند و به این واسطه به دیگری هم خسارتی وارد آورد و در این کار تعمد داشته باشد مجازات او حبس غیر دائم با قید است.
هر گاه کسی خود مالک اشیای مزبوره نبوده ولی به حکم مالک آنها را آتش بزند آمر و مباشر هر دو مجازات فوق را خواهند داشت.
ماده 325- هرگاه کسی کاه یا خرمن یا هیزم توده کرده یا گاری و کالسکه خالی یا پر از اشیاء منقوله را که متعلق به خود او نیست و آدم در آن نباشد، آتش بزند، محکوم به حبس غیردائم با قید خواهد شد.
کسی که بواسطه آتش زدن اشیای مذکوره یا امر به آتش زدن آنها در صورتی که متعلق به خود او باشد عمدا خسارتی به دیگری وارد آورد محکوم به حبس مجرد خواهد گردید. و همین مجازات را دارد کسی که به امر مالک اشیای مزبوره را آتش بزند.
در کلیه موارد مزبوره، هرگاه حریق، اسباب هلاک نفوس شود، مقصر در حکم قاتل است.
ماده ٣٢۶ – مجازاتهای مذکور در ماده قبل با تشخیص مراتب مزبوره مقرر است در باره کسی که عمداً بواسطه بمب و مواد محترقه، کل یا جزئی از عمارت و مسکن یا سد و شوسه و کشتی و آلات نقاله از هر قبیل یا انبار و کارخانه و توابع آنها یا پل یا شارع عام یا خاص و کلیةً هر نوع اشیاء منقوله یا غیرمنقوله را که متعلق به خود او نیست خراب کند.
قرار دادن بمب و آلات حراقه در معبر عام یا خاص به قصد جنایت، در حکم سوء قصد مذکور در فوق است.
اشخاص مذکوره در این ماده هر گاه قبل از وقوع حادثه و قبل از تعقیب جنایت، قضیه را به مقامات مقتضیه اطلاع بدهند و مرتکبین را بشناسانند از مجازات معاف خواهند شد – و همچنین است اگر بعد از شروع به تعقیب اسباب دستگیری سایر مقصرین را فراهم آورند.
ماده ۳۲۷ – تهدید به حرق یا به تخریب اشیاء مذکوره در ماده قبل بوسیله بمب و آلات حراقه در حکم تهدید به قتل است و همان مجازات تهدید با تشخیص مراتب آن را متضمن خواهد بود.
ماده 328- هر کس به وسایل دیگر غیر از بمب و امثال آن، عمارت و پل و سد و شوسه و هر نوع از ابنیه را که متعلق به خود او نباشد، کلاً یا بعضاً خراب کند یا ماشین بخار را بترکاند محکوم به حبس مجرد خواهد شد.
هرگاه به واسطه این جنایت، جراحتی به کسی وارد شود مجازات مقصر، حبس غیردائم با قید است. و اگر قتل نفس واقع شود، مقصر در حکم قاتل است.
ماده ۳۲۹ – هرکس در مقابل اقدامات راجعه به منافع عامه که از طرف دولت یا به اجازه دولت مقرر است از روی شرارت در صدد مخالفت برآید محکوم به حبس تادیبی از سه ماه الی دو سال خواهد شد.
محرکین این امر حداکثر مجازات مزبور را خواهند دید.
ماده ۳۳۰ – هر کس دفاتر و قباله و حواله و قبض و فته طلب و مفاصاحساب و هر نوع اسنادی را عمداً بسوزاند یا تلف کند، هر گاه اسناد مزبوره اسناد رسمی و دولتی یا تجارتی باشد مجازات مقصر حبس مجرد است و الا محکوم به یک سال الى سه سال حبس تادیبی و شش روز الى بیست روز حبس قابل ابتیاع خواهد شد.
ماده ۳۳۱- هرگاه غارت و اتلاف اجناس و غله و اسباب و اموال منقوله به توسط جماعتی به هیئت اجماع و بطور تجری واقع شود مقصرین محکوم به حبس غیردائم با قید و یک ماه الى ده ماه حبس قابل ابتیاع خواهند گردید – لیکن اگر کسی از مرتکبین ثابت کند که به تحریک و اغوا و اسباب چینی به ارتکاب این اعمال برانگیخته شده ممکن است مجازات او حبس مجرد مقرر شود.
ماده ۳۳۲ – هر کس بوسیله مایعات محرقه یا وسایل دیگر مال التجاره یا آلات و ادوات کارخانه را خراب کند یا تلف نماید از یک ماه الی دو سال محکوم به حبس تادیبی میشود و اگر مرتکب کارگر کارخانه یا گماشته دارالتجاره باشد مجازات او از یک سال الى سه سال حبس تادیبی خواهد بود.
ماده ۳۳۳- هر کس محصول یا اشجار دیگری را بواسطه قطع یا سرقت آبی که باید به آن محصول برسد یا اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن شود محکوم به یک سال الی سه سال حبس تادیبی خواهد شد.
ماده ۳۳۴ – هر کس حاصل دیگری را که هنوز درو نشده و یا تاکستان یا نخلستان یا باغ میوه کسی را خراب کند از یک سال الى سه سال محکوم به حبس تادیبی خواهد گردید.
ماده ۳۳۵- هر کس حاصل دیگری را قطع و درو کند از شش روز الی یک ماه محکوم به حبس تادیبی میشود.
ماده ۳۳۶ ـ هر کس درخت دیگری را یا اشجار دولت را که کنار خیابان و راه و میدانهای دولتی و عمومی است قطع کند یا طوری صدمه بزند که خشک شود در ازای هر اصله درخت شش روز الى یک ماه حبس خواهد شد و همین مجازات برای خراب کردن پیوند نیز مقرر است.
ماده ۳۳۷ – هر کس اسباب زراعت یا عاقل دواب یا کوخ دهقانی دیگری را خراب و ضایع کند یا دواب و مواشی دیگری را اعم از گاو و گوسفند و اسب و قاطر و الاغ و شتر و غیرها مسموم یا تلف کند از یک ماه الى یک سال محکوم به حبس تادیبی خواهد شد.
قسمت چهارم- در امور خلاف و مجازات آنها
ماده ۳۳۸ – اشخاص مفصله ذیل محکوم به یک روز حبس تکدیری میباشند:
۱) صاحبان منازل و دکاکین و مهمانخانه‌ها و کالسکه‌چی‌ها و سورچی‌ها و امثال آنان که بموجب قوانین و نظامات مکلف به روشن کردن چراغ میباشند و در انجام وظیفه خود تقصیر مینمایند.
۲) کسانی که در معبر عام بعضی اشیاء و اجناس گذارده مانع عبور و مرور عابرین گردند و اشخاصی که بواسطه ضرورت در معابر و میدانهای عمومی اشیائی قرار داده یا حفر چاه و امثال آن نموده و برای ملاحظه عابرین از چراغ گذاشتن در آنجا غفلت یا مضایقه نمایند.
۳) کسانی که در اجرای قواعد و احکام راجعه به تنظیف و محافظت طرق و شوارع و انهار تغافل و تسامح نموده و یا از اطاعت حکمی که از طرف حکومت راجع به تعمیر و مرمت یا خراب کردن ابنیه مشرف به خرابی صادر شده مضایقه نمایند.
۴) اشخاصی که در جلو خانه و دکان خود اشیائی انداخته یا بگذارند که سقوط یا عفونت آنها موجب مزاحمت و آزار مردم گردد.
۵) اشخاصی که در غیر از مواردی که قانون اجازه داده است میوه درخت یا حاصل دیگری را چیده یا بخورند.
۶) کسانی که از روی بی‌احتیاطی به روی کسی کثافات بیندازند.
۷) کسانی که سواره یا پیاده میان زراعت مردم بدون اجازه صاحبان آنها عبور نمایند یا چهارپایان و مالهای سواری یا ارابه و کالسکه از آن عبور دهند.
ماده ۳۳۹ – در صورت تکرار جرائم مذکوره در ماده قبل، مجازات مرتکب دو روز یا سه روز حبس تکدیری خواهد بود.
ماده ۳۴۰ – اشخاص مفصله ذیل، محکوم به دو روز حبس تکدیری خواهند گردید:
۱) اشخاصی که با وجود منع ادارات دولتی در جاهایی که قدغن شده است تیراندازی یا آتشبازی کنند.
۲) کسانی که با قواعد و احکام عمومی که ادارات حکومتی و نظمیه و بلدیه در حدود قانون وضع و منتشر نموده‌اند مخالفت کنند یا از اطاعت قواعد و احکام مزبوره سرپیچی نمایند.
۳) اشخاصی که سنگ یا سایر اجسام ثقیله و کثافات به خانه‌ها یا دکاکین و باغات و امثال آن که متعلق به خودشان نیست بیندازند یا بریزند.
۴) کسانی که مسکوکات و پولهای رایج مملکت را در صورت صحت و بی‌عیبی و قلب نبودن آنها قبول ننموده رد نمایند.
۵) اشخاصی که ابتداءً به دیگری فحش بدهند یا جهراً استعمال الفاظ قبیحه نمایند.
۶) کسانی که حیوانات بارکش و غیره را در معابر رها کرده و از مراقبت آنها غفلت مینمایند بطوری که موجب زحمت مردم میشوند.
۷) کسانی که در راندن مال و کالسکه و گاری و غیره بی‌احتیاطی کرده بی‌قاعده میرانند یا در معبر خود موجب آزار حیوانات بارکش و غیره میشوند.
(۸) کسانی که حیوانات را زاید از مقدار متعارف بار کرده یا آنها را آزار میکنند یا حیوانات ناتوان و عاجز را بکار داشته یا زیر بار و سواری میکشند.
ماده ۳۴۱- در صورت تکرار جرائم مذکوره در ماده قبل، مجازات مرتکب را میتوان تا پنج روز حبس تکدیری قرار داد.
ماده ۳۴۲- اشخاص مفصله ذیل محکوم به سه روز حبس تکدیری خواهند شد:
۱) اشخاصی که مجانين و سفهایی را که به حفظ و حراست ایشان سپرده شده‌اند یا حیوانات موذی و سبع را رها نمایند یا سگ گیرنده را به روی عابرین انداخته آنها را تحریص کنند.
۲) کسانی که اوزان و مقادیری غیر از آنکه قانون مقرر داشته است استعمال کنند، و خبازان و قصابانی که نان و گوشت را زاید بر نرخی که دولت معین کرده بفروشند.
۳) اشخاصی که بواسطه غوغا و همهمه مخل راحت مردم میشوند.
۴) اشخاصی که طرق و شوارع عامه را خراب یا ضایع نمایند.
۵) اشخاصی که بعنوان افسونگری و جادوگری و جن‌گیری و رمالی و امثال آن بطور معرکه‌گیری با بازکردن دکان مردم را می‌فریبند و این اعمال را وسیله معاش و حرفه خود قرار میدهند.
۶- کسانی که به عنوان کدیه در معابر و میدانهای عمومی متشبث به مقالات بی‌اصل و نمایشاتی میشوند که منافی آداب شرع و مستلزم هتک حرمت مقامات مقدسه روسای مذهب است.
[مقررات مربوط به جزای عرفی و منع تکدی در معابر عمومی، مصوب ۱۲۹۸/۵/۸]
ماده ۳۴۳- مجازات تکرار جرائم مذکوره در ماده قبل را میتوان تا شش روز حبس تکدیری قرار داد.
ماده ۳۴۴- در مورد اشخاص ذیل بر حسب اقتضاء از چهار الى پنج روز تکدیری مقرر است:
۱) کسانی که در مقام پرخاش به یکدیگر حمله‌ور و گل‌آویز میشوند و کسانی که به دیگری آزار برسانند که به درجه مدلول مواد (۲۴۰) و (۲۴۱) نرسد و خفیف‌تر باشد.
۲) اشخاصی که در محلهای مخصوص و معابر و میدانها و بازارها مشغول قمار و لاتری میشوند.
۳) اشخاصی که بواسطه رها کردن مجانین یا حیوانات شریر یا سبع و یا بواسطه تند راندن یا بی‌قاعده راندن مال و عراده و گاری و درشکه و امثال آن سبب هلاک یا جراحت حیوانات و دواب مردم میشوند.
۴) کسانی که از روی بی‌احتیاطی یا بی‌علمی استعمال اسلحه نموده یا اشیاء صلب و سخت را انداخته و به این واسطه باعث ضرر و خسارت مذکور در فقره سابق شوند.
۵) کسانی که عمداً اشیاء ثقیله یا کثافات به روی کسی بیندازند و بریزند.
۶) کسانی که ماکولات و مشروبات ضایع و فاسد شده را به معرض فروش درآورند.
۷) اشخاصی که در ماکولات و مشروبات تقلب و تصنع نمایند بدون اینکه اسباب تولید مرض یا هلاک شود.
۸) سورچی‌ها و درشکه‌چی‌ها و امثال آنان که مامورین نظمیه و امنیه به ایشان امر به توقف دهند و آنان از این امر سرپیچی نمایند.
۹) کسانی که با نظامنامه‌های دولتی راجع به انتظام و امنیت و دوران راه‌های آهن مخالفت نمایند.
۱۰) کسانی که با نظامنامه‌های دولتی راجع به انتظام و امنیت و دوران تراموه‌های اسبی و الکتریکی و غیرها مخالفت نمایند.
۱۱) کسانی که اتومبیل برانند و با نظامنامه‌های دولتی راجع به محافظت پیاده‌ها و حرکت حیوانات بارکش و سواری و غیرها مخالفت نمایند.
۱۲) کسانی که در کوچه ها و معابر و اماکن عمومی بدمستی و عربده‌جویی میکنند و این غیر از مجازات شرعی آنها است.
۱۳) سمسارانی که اسباب و اثاث البیت و البسه و جواهرات و زینت آلات و ظروف و کتاب و غیرها را از اشخاص نابالغ یا مجهول الحال ابتیاع نمایند.
۱۴) چون سمساران باید هر یک دفتری داشته باشند که به توسط کمیسر پلیس نشانه و نمره گذاشته شده و در آن دفتر روز به روز اسم و عنوان و منزل کسانی را که با ایشان معامله میکنند و جنسی را که معامله کرده و قیمت آن را ثبت نمایند بدون اینکه جایی از آن سفید بماند یا حک و محو و اثبات داشته باشد، پس هر سمساری که این تکلیف را ادا نکند مرتکب خلافی شده که مجازات آن در صدر ماده مذکور است.
ماده ۳۴۵- در صورت تکرار جرایک مذکوره در ماده قبل مدت حبس تکدیری هشت الی ده روز است.
احکام عمومی
ماده ۳۴۶- جرایمی که در این کتاب مذکور نیست هرگاه به موجب قوانین مخصوصه یا نظامنامه‌هایی که در حدود قوانین وضع شده مجاراتی نسبت به آنها مقرر باشد در محاکم عدلیه متبع و مجری است.
ماده ۳۴۷- هیچ عملی را به عنوان خلاف و جنحه و جنایت، نمی توان مجازات نمود مگر به موجب قوانینی که قبل از ارتکاب آن عمل مقرر شده باشد.
ماده ۳۴۸- مجازاتهای مقرره در این قانون در باره مقصرین، فقط از حیث جنبه سیاسات عرفیه و حفظ انتظامات ملکیه است، لیکن تقصیرات و جنایاتی که موافق موازین اسلامی طرق تعقیب و کشفش و عقوباتش مضروب و معین است راجع به محکمه جنایی اختصاصی است، که پس از محاکمه رسمی و صدور رای حاکم شرع متصدی امر قضا، مقصرین موافق حدود و تعزیرات مقرره در شرع اسلام مجازات میشوند.
قانون جزای عرفی از طرف دولت در دوره سوم تقنينيه به مجلس شورای ملی پیشنهاد گردیده و از مجلس به كمسيون قوانين عدلیه راجع و مطرح مذاکره شده و بواسطه تعطیل مجلس ناتمام مانده بود، اینجانب نظر به اهمیت و ضرورت اجرای قانون مزبوره، کمیسیونی برای مراجعه به آن مرکب از اشخاص بصیر و بااطلاع و مجرب در این امور تشکیل و پس از مداقه مجددی در مواد قانون مزبوره و جلب نظريات جناب مسیو پرنى مستشار عدلیه، سیصد و چهل و هشت ماده فوق را به هیئت دولت پیشنهاد و تقاضای اجرای موقت آن را نمود. هیئت دولت در جلسه سه شنبه پنجم جمادی الاولی 1335 بالاتفاق لزوم اجرای موقت قانون مجازات را تصدیق و مواد فوق را تصویب فرمودند به قید اینکه در موقع خود قانون مزبور به مقامات مقننه نیز پیشنهاد و پس از تصویب قطعیت آن اعلام شود.
فيروز نصرة الدوله – وزیر عدلیه