آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

۴۸۱۵۶/ت۵۲۰۷۹ه – ۱۳۹۴/۴/۱۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۴/۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- ، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:


ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – دستگاه اجرایی: دستگاه‌ های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی.
ب – متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی: اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خصوصی یا تعاونی مشتمل بر سرمایه‌ گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی خریدار کالا یا خدمات و یا درخواست ‌کننده مجوز یا پروانه از دستگاه‌ های اجرایی.
ج – پرداخت مدت دار: پرداخت بهای کالا، خدمت و اعطای مجوز یا پروانه به صورت مدت ‌دار یکجا یا اقساطی به گونه ‌ای که تمام یا بخشی از آن در تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت یا اعطای مجوز یا پروانه وصول شود.


ماده ۲ – دستگاه های اجرایی موظفند شرایط پرداخت مدت دار موضوع این آیین ‌نامه را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به اطلاع عموم برسانند.


ماده ۳ – متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی باید درخواست خود را بر اساس شرایط موضوع این آیین‌ نامه مبنی بر پرداخت مدت دار یکجا یا اقساطی ارزش کالا یا خدمت و یا بهای مجوز و پروانه که ارزش آن بیش از یک میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱) ریال باشد، کتباً و همزمان با تسلیم اسناد شرکت در مزایده، عملیات خرید، اخذ مجوز و پروانه به دستگاه اجرایی ارایه نماید.


ماده ۴- دستگاه‌ های اجرایی مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، ضمن اعمال حساب‌ های دریافتنی در دفاتر خود بر اساس مقررات مربوط حسب مورد، وجوه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارایه خدمات یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱) ریال را به صورت اقساطی و یا مدت دار یکجا با اخذ تضامین معتبر لازم و یا به صورت نقد وصول نمایند.

تبصره ۱- موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می شود از جمله فروش خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، آب، برق و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی مایع، مشمول این آیین‌نامه نمی گردد.

تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۹۸/۶/۲۴]
مهلت وصول اقساط یا وصول مدت دار یکجا، حداقل سه ماه و حداکثر تا یک سال قراردادی از تاریخ فروش می باشد.

تبصره ۳- اجرای این آیین ‌نامه توسط شرکت های دولتی نباید مانع از تأمین و واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه شود.


ماده ۵ – دستگاه های اجرایی مجازند در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به مأخذ نرخ سود تسهیلات بانکی یکساله مطابق جدول محاسبه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، متناسب با مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.


ماده ۶- برای اطمینان از وصول به موقع اقساط تعیین شده و وجه موضوع وصول مدت دار یکجا باید تضمین کافی با ذکر تاریخ وصول از متقاضی اخذ و در دفاتر اعمال حساب شود. در صورتی که پس از انقضای مدت تعیین شده وجوه مزبور پرداخت و یا قسمتی از آن وصول نگردد مبلغ ضمانت نامه یا وجه الضمان ضبط خواهد شد. این اقدام مانع از پیگیری وصول مطالبات از سایر طرق قانونی نخواهد بود.


ماده ۷- انواع ضمانت نامه های معتبر مجاز برای فروش اقساطی و مدت ‌دار یکجا در این آیین‌نامه به شرح زیر می ‌باشد:
الف- ضمانت نامه های بانکی.
ب- ضمانت نامه های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج- انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب ۱۳۷۶-).
د- سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاد درصد ارزش روز آن.
و- مطالبات تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذی حسابان مربوط.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری