در جلسه ۱۸ شوال مطابق شانزدهم اسد ۱۳۳۵ [قمری] هیئت وزراء عظام بموجب پیشنهاد وزارت جلیله معارف و اوقاف دو ماده ذیل را مقرر و تصویب فرمودند:
ماده اول – مادامی که قانون هیئت منصفه از مجلس شورای ملی نگذشته شکایات راجعه به مطبوعات در محاکم عدلیه بدون هیئت منصفه رسیدگی و محاکمه خواهد شد.
وزارت عدلیه اعظم یکی از شعب محاکم را برای این امر تخصیص خواهند داد.
ماده دویم – تعیین مجازات موافق قانون مطبوعات خواهد بود، مگر در مواردی که در قانون مطبوعات تصریحی نباشد در این صورت موافق قانون جزای عرفی موقتی حکم داده خواهد شد.
دیدگاه شما