ماده واحده
قرارداد وین در باره روابط سیاسی که در تاریخ هیجدهم آوریل ١٩۶١ مطابق با ٢٩ فروردین ١٣۴۰ در شهر وین به امضای نماینده مختار دولت شاهنشاهی رسیده و مشتمل بر ۵٣ ماده و دو پروتکل می‌باشد تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه آن که در تاریخ دوشنبه بیست و پنجم خردادماه ١٣۴٣ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه ٢١ مهرماه ١٣۴٣ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر خطیبی
قرارداد وین در باره روابط سیاسی
دول عاقد این قرارداد:
با تذکار این معنی که همه مردم کشورها از دیر باز قائل به نظامات خاصی در مورد نمایندگان سیاسی می‌باشند با معرفت به مقاصد و اصول منشور ملل متحد درباره تساوی مطلق دولتها و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و توسعه روابط دوستانه بین ملتها.
با اعتقاد به این که یک قرارداد بین‌المللی درباره روابط و مزایا و مصونیتهای نمایندگان سیاسی در بهبود مناسبات دوستانه بین کشورها هر چند طرز و‌اساس حکومت و اصول اجتماعی آنها تفاوتهایی با یکدیگر داشته باشند مؤثر خواهد بود.
با اذعان به این که منظور از مزایا و مصونیتهای مذکور در فوق منتفع ساختن افراد نیست و بلکه مراد تأمین حسن اجراء وظائف هیئتهای سیاسی به‌عنوان نمایندگان دولتها می‌باشد.
با تأکید این نکته که در مورد مسائلی که ضمن مقررات این قرارداد صریحاً تعیین تکلیف نشده است قواعد عرف و عادت حقوق بین‌الملل همچنان حاکم خواهد بود نسبت به موارد زیر توافق نمودند:
ماده اول – در این قرارداد معانی اصطلاحات زیر به شرحی خواهد بود که در پایین تصریح شده است:
الف – اصطلاح (رییس مأموریت) یعنی شخصی که از طرف کشور فرستنده مأمور انجام وظیفه در این سمت می‌شود.
ب – اصطلاح (اعضاء مأموریت) یعنی رییس مأموریت و کارمندان مأموریت.
ج – اصطلاح (کارمندان مأموریت) یعنی (کارمندان سیاسی) (کارمندان اداری و فنی) (خدمه مأموریت).
د – اصطلاح (مأمور سیاسی) یعنی آن دسته از کارمندان مأموریت که دارای سمت سیاسی (دیپلمات) می‌باشند.
ه – اصطلاح (کارمندان سیاسی) یعنی رییس مأموریت یا یکی از کارمندان سیاسی مأموریت.
و – اصطلاح (مأمور اداری و فنی) یعنی آن دسته از کارمندان مأموریت که به امور اداری و فنی مأموریت اشتغال دارند.
ز – اصطلاح (خدمه) یعنی آن دسته از کارکنان مأموریت که به امور خانگی مأموریت اشتغال دارند.
ح – اصطلاح (خدمتکار شخصی) یعنی کسانی که خادم یکی از اعضاء مأموریت بوده و مستخدم کشور فرستنده نمی‌باشند.
ط – اصطلاح (اماکن مأموریت) یعنی ابنیه و یا قسمتهایی از ابنیه و زمین متصل به آن که مالک آن هر که باشد برای انجام مقاصد مأموریت از جمله برای محل اقامت رییس مأموریت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ماده دوم – استقرار روابط سیاسی بین کشورها و اعزام هیأتهای سیاسی دائم با رضایت متقابل انجام می‌گیرد.
ماده سوم –
1 – وظایف یک مأموریت سیاسی بالاخص عبارت است از:
الف – نمایندگی کشور فرستنده نزد کشور پذیرنده.
ب – حفظ منافع کشور فرستنده و اتباع آن در کشور پذیرنده تا حدودی که در حقوق بین‌الملل مورد قبول است.
ج – مذاکره با حکومت کشور پذیرنده.
د – استحضار از اوضاع و سیر وقایع در کشور پذیرنده با استفاده از تمام وسائل مشروع و گزارش آن به حکومت کشور فرستنده.
ه – بسط روابط دوستانه و توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی و علمی بین کشور فرستنده و کشور پذیرنده.
2 – هیچ یک از مقررات این قرارداد نباید طوری تفسیر شود که مانع از انجام وظایف کنونی به وسیله یک مأموریت سیاسی گردد.
ماده چهارم –
1 – کشور فرستنده باید اطمینان حاصل کند که برای شخص نامزد شده به عنوان رییس مأموریت از طرف کشور پذیرنده پذیرش داده شده است.
2 – کشور پذیرنده ملزم نیست دلائل امتناع خود را از صدور پذیرش به اطلاع کشور فرستنده برساند.
ماده پنجم –
1 – کشور فرستنده می‌تواند پس از اعلام رسمی به کشورهای ذینفع یک رییس مأموریت را برای نمایندگی خود نزد چند کشور و همچنین یکی از کارمندان سیاسی خود را جهت انجام وظایف مربوطه نزد کشورهای متعدد بگمارد مگر آنکه یکی از آن کشورها صریحاً با این امر مخالفت ورزد.
2 – کشور فرستنده در صورتی که نمایندگی خود را نزد یک یا چند کشور به یک رییس مأموریت محول کند می‌تواند در هر یک از کشورهایی که رییس مأموریت در آنجا اقامت دائم ندارد یک مأموریت سیاسی زیر نظر یک کاردار موقت تأسیس نماید.
3 – یک رییس مأموریت با یک کارمند سیاسی مأموریت می‌تواند عهده‌دار نمایندگی کشور فرستنده نزد هر سازمان بین‌المللی باشد.
ماده ششم – چند کشور می‌توانند در آن واحد یک نفر را به عنوان رییس مأموریت نزد کشور دیگری تعیین نمایند مگر آنکه کشور پذیرنده مخالف این امر باشد.
ماده هفتم –
1 – کشور فرستنده با توجه به مقررات مواد ۵ و ۸ و ۹ و ۱۱ در انتخاب کارمندان مأموریت آزاد است. کشور پذیرنده می‌تواند نام وابسته‌های نظامی و دریایی یا هوایی را قبلاً برای تصویب بخواهد.
ماده هشتم –
1 – کارمندان سیاسی مأموریت علی‌الاصول تابعیت کشور فرستنده را خواهند داشت.
2 – کارمندان سیاسی مأموریت را نمی‌توان جز با رضایت کشور پذیرنده از میان اتباع آن کشور انتخاب کرد. کشور پذیرنده می‌تواند در هر موقع رضایت خود را پس بگیرد.
3 – کشور پذیرنده می‌تواند همین حق را در مورد اتباع دولت ثالثی که تابعیت دولت فرستنده را ندارند برای خود حفظ کند.
ماده نهم – ۱ – کشور پذیرنده می‌تواند هر آن و بی‌آنکه الزامی به توجیه تصمیم خود داشته باشد به کشور فرستنده اطلاع دهد که رییس یا هر یک از اعضاء سیاسی مأموریت (شخص نامطلوب) است و یا آنکه هر کارمند دیگر مأموریت قابل قبول نیست. در این صورت کشور فرستنده آن شخص را بر حسب مورد فرا خواهد خواند و یا به خدمت وی در مأموریت پایان خواهد داد شخصی را می‌توان قبل از ورود به خاک کشور پذیرنده (نامطلوب) یا (غیر‌قابل قبول) اعلام نمود.
2 – اگر کشور فرستنده از انجام تعهدات ناشی از بند اول این ماده امتناع ورزد و یا این تعهدات را در ظرف مهلتی معقول انجام ندهد کشور پذیرنده می‌تواند از شناختن شخص مورد بحث به سمت عضو مأموریت خودداری کند.
ماده دهم – مراتب زیر به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا به وزارتخانه دیگری که مقرر شده باشد اعلام خواهد گشت:
الف – انتصاب اعضاء مأموریت و ورود یا عزیمت قطعی و یا خاتمه مأموریت آنان.
ب – ورود و عزیمت قطعی شخصی که از افراد خانواده یکی از اعضاء مأموریت است و در صورت لزوم اعلام این که شخصی در شمار افراد خانواده‌یکی از اعضاء مأموریت در آمده و یا از آن خارج شده است.
ج – ورود و عزیمت قطعی خدمتکاران شخصی که در خدمت اشخاص مورد نظر بند الف این ماده می‌باشند و در صورت لزوم اعلام این که این‌خدمتکاران خدمت اشخاص فوق‌الذکر را ترک می‌نمایند.
د – استخدام اشخاص مقیم کشور پذیرنده به عنوان اعضاء مأموریت یا خدمتکاران شخصی که از مزایا و مصونیتها برخوردارند و برکناری آنان.
2 – هر بار که ممکن باشد ورود و عزیمت قطعی اشخاص نیز باید قبلاً اعلام گردد.
ماده یازدهم –
1 – در صورت عدم توافق صریح نسبت به تعداد افراد مأموریت کشور پذیرنده می‌تواند خواستار شود که تعداد این افراد با توجه به مقتضیات و اوضاع کشور و با توجه به نیازمندیهای مأموریت از حدودی که خود معقول و متعارف تلقی می‌کند تجاوز ننماید.
2 – کشور پذیرنده همچنین می‌تواند در همان حدود و بودن تبعیض از پذیرفتن نوع معینی از کارمندان خودداری نماید.
ماده دوازدهم – کشور فرستنده نباید قبل از تحصیل موافقت صریح و قبلی کشور پذیرنده در محلی غیر از محل استقرار مأموریت دفتر دیگری متعلق به مأموریت برقرار نماید.
ماده سیزدهم –
1 – تاریخ شروع و عهده‌دار شدن وظایف رییس مأموریت در کشور پذیرنده از زمانی تلقی می‌گردد که استوارنامه خود را تقدیم می‌کند یا ورود خود را ضمن ارسال رونوشت استوارنامه به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا هر وزارتخانه دیگری که مقرر است با در نظر گرفتن رویه موجود در کشور پذیرنده که باید به نحو یکنواختی اعمال شود اعلام می‌نماید.
2 – تقدیم ترتیب استوارنامه یا تسلیم رونوشت آن با توجه به تاریخ روز و ساعت ورود رییس مأموریت تعیین می‌گردد.
ماده چهاردهم –
1 – رؤسای مأموریت به سه طبقه به شرح زیر تقسیم می‌شود:
الف – سفیران کشورها و نمایندگان پاپ (نونس) که نزد رؤسای کشورها مأموریت می‌یابند و سایر رؤسای مأموریت که هم مقام آنان می‌باشند.
ب – فرستادگان و وزیران مختار کشورها و نمایندگان پاپ (انترنونس) که نزد رؤسای کشورها مأموریت می‌یابند.
ج – کاردارها که نزد وزرای امور خارجه مأموریت می‌یابند.
2 – جز از نظر تقدم در حضور و تشریفات هیچگونه فرقی بین رؤسای مأموریتها از لحاظ طبقه وجود نخواهد داشت.
ماده پانزدهم – کشورها درباره طبقه رؤسای مأموریت خود با یکدیگر توافق خواهند کرد.
ماده شانزدهم –
1 – حق تقدم رؤسای مأموریت در هر طبقه بر حسب روز و ساعتی که وظایف خود را به موجب ماده ۱۳ آغاز می‌کنند خواهد بود.
2 – تغییرات منظور شده در استوارنامه یک رییس مأموریت تا آنجا که طبقه او را عوض نکند تأثیری در ترتیب تقدم او نخواهد داشت.
3 – مفاد این ماده مخل رسومی که نسبت به حق تقدم نماینده پاپ مورد قبول کشور پذیرنده واقع شده یا در آینده خواهد شد نخواهد بود.
ماده هفدهم – رییس مأموریت ترتیب تقدم کارمندان سیاسی مأموریت را به وزارت امور خارجه یا هر وزارتخانه دیگر که مقرر است اطلاع خواهد داد.
ماده هیجدهم – در هر کشوری تشریفات مربوط به پذیرفتن رؤسای مأموریت باید در مورد هر طبقه یکسان باشد.
ماده نوزدهم –
1 – هر گاه پست ریاست مأموریت بدون تصدی بوده یا رییس مأموریت قادر به انجام وظایف خود نباشد یک کاردار موقت به عنوان رییس مأموریت موقتاً انجام وظیفه خواهد کرد. نام کاردار موقت به وسیله رییس مأموریت و در صورتی که رییس مأموریت معذور باشد از طرف وزارت امور خارجه کشور فرستنده به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا به هر وزارتخانه دیگری که مقرر است اعلام خواهد گشت.
2 – در صورتی که هیچ یک از کارمندان سیاسی مأموریت در کشور پذیرنده حضور نداشته باشد یکی از کارمندان اداری و فنی می‌تواند از طرف کشور فرستنده با رضایت کشور پذیرنده امور جاری اداری مأموریت را عهده‌دار گردد.
ماده بیستم – مأموریت و رییس آن حق دارد پرچم و علامت کشور فرستنده را در امکنه از جمله در محل اقامت رییس مأموریت و بر روی وسائط نقلیه خود برافرازند.
ماده بیست و یکم –
1 – کشور پذیرنده باید در حدود قوانین خود موجبات تسهیل تملیک کشور فرستنده را در اماکن مورد احتیاج مأموریت در خاک کشور خود فراهم کند و یا در تحصیل این اماکن از طریق دیگر به کشور فرستنده یاری نماید.
2 – کشور پذیرنده همچنین در صورت لزوم باید مأموریت را در تهیه مسکن مناسب برای کارمندان خود یاری نماید.
ماده بیست دوم –
1 – اماکن مأموریت مصونیت دارند و مأمورین کشور پذیرنده جز با رضایت رییس مأموریت حق ورود به این اماکن را نخواهند داشت.
2 – کشور پذیرنده وظیفه خاص دارد کلیه تدابیر لازم را به منظور این که اماکن مأموریت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد اتخاذ نماید.
3 – اماکن مأموریت و اسباب و اثاث و اشیاء دیگر موجود در آن و همچنین وسائل نقلیه مأموریت مصون از تفتیش و مصادره و توقیف و یا اقدامات اجرایی خواهد بود.
ماده بیست و سوم –
1 – کشور فرستنده و رییس مأموریت بابت اماکن مأموریت که در مالکیت یا اجاره خود دارد از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض ملی منطقه‌ای یا شهری معاف خواهد بود مگر آنکه دریافت این مالیاتها یا عوارض در ازاء انجام خدمات خاص باشد.
2 – در صورتی که طبق قوانین کشور پذیرنده پرداخت این مالیاتها و عوارض به عهده شخصی باشد که با کشور فرستنده یا با رییس مأموریت معامله می‌کند معافیت مالیاتی موضوع این ماده منتفی خواهد بود.
ماده بیست و چهارم – بایگانی و اسناد مأموریت در هر زمان و در هر مکان از تعرض مصون خواهند بود.
ماده بیست و پنجم – کشور پذیرنده کلیه تسهیلات لازم را برای انجام وظایف مأموریت فراهم خواهد نمود.
ماده بیست و ششم – کشور پذیرنده آزادی رفت و آمد و مسافرت تمام اعضای مأموریت را در قلمرو خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط در باره مناطقی که ورود بدان از لحاظ امنیت ملی ممنوع بوده و یا تابع مقررات خاصی است تأمین می‌نماید.
ماده بیست و هفتم –
1 – کشور پذیرنده آزادی ارتباطات مأموریت را به منظورهای رسمی اجازه داده و حمایت خواهد نمود. مأموریت می‌تواند برای تماس با حکومت و سایر مأموریتها و کنسولگریهای کشور فرستنده در هر جا از تمام وسائل ارتباطی لازم از جمله پیک سیاسی و پیامهای (کد) و رمز استفاده نماید.
معهذا مأموریت نمی‌تواند جز با رضایت کشور پذیرنده دستگاه فرستنده رادیویی نصب نموده و مورد استفاده قرار دهد.
2 – مکاتبات رسمی مأموریت مصون است. اصطلاح (مکاتبات رسمی) شامل تمام مکاتبات مربوط به مأموریت و انجام وظایف آن می‌باشد.
3 – کیسه سیاسی نباید باز شده یا توقیف گردد.
4 – بسته‌های جزء کیسه سیاسی باید دارای علامت خارجی مشهود و مشخص کیفت آن بوده فقط حاوی اسناد سیاسی یا اشیاء مورد استعمال رسمی باشد.
5 – پیک سیاسی که باید دارای مدرک رسمی حاکی از سمت وی و تعداد بسته‌های جزء کیسه سیاسی باشد در اجرای وظایف خود از حمایت کشور پذیرنده برخوردار خواهد بود.
شخص پیک مصونیت داشته و به هیچ عنوان بازداشت یا زندانی نخواهد شد.
6 – کشور فرستنده یا مأموریت می‌تواند پیک‌های سیاسی مخصوص منصوب نماید و در این صورت مقررات بند ۵ این ماده و مصونیتهای مندرج در آن فقط تا زمانی که پیک مزبور کیسه سیاسی خود را به مقصد می‌رساند جاری خواهد بود.
7 – کیسه سیاسی را می‌توان به فرمانده یک هواپیمای بازرگانی که باید در یک محل ورودی مجاز فرود آید سپرد. فرمانده مزبور که پیک سیاسی تلقی نخواهد شد باید دارای مدرک رسمی حاکی از تعداد بسته‌های جزء کیسه سیاسی باشد.
مأموریت می‌تواند یکی از اعضاء خود را برای دریافت مستقیم و آزادانه کیسه سیاسی از شخص فرمانده هواپیما اعزام دارد.
ماده بیست و هشتم – عواید و کارمزد دریافتی از طرف مأموریت بابت انجام وظائف رسمی از پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض معاف است.
ماده بیست و نهم – شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه‌ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.
ماده سی‌ام –
1 – محل اقامت خصوص مأمور سیاسی مانند اماکن مأموریت مصون و مورد حمایت خواهد بود.
2 – اسناد و مکاتبات و همچنین با رعایت بند ۳ ماده ۳۱ اموال مأمور سیاسی مصون خواهد بود.
ماده سی و یکم –
1 – مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره‌مند خواهد بود مگر در موارد زیر:
الف – دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده مگر آنکه مأمور سیاسی مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد مأموریت در تصرف داشته باشد.
ب – دعوی راجع به ماترکی که در آن مأمور سیاسی به طور خصوصی و نه به نام کشور فرستنده وصی و امین ترکه و وارث یا موصی‌له واقع شده باشد.
ج – دعوی راجع به فعالیت‌های حرفه‌ای یا تجاری از هر نوع که مأمور سیاسی در خاک کشور پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.
2 – مأمور سیاسی مجبور به ادای شهادت نیست.
3 – علیه مأمور سیاسی مبادرت به هیچ گونه عملیات اجرایی نخواهد شد جز در موارد مذکور در بندهای الف ب و ج قسمت اول این ماده و به شرط آنکه این عملیات اجرایی به مصونیت شخص یا محل اقامت او لطمه‌ای وارد نیاورد.
4 – مصونیت قضایی مأمور سیاسی در کشور پذیرنده او را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت.
ماده سی و دوم –
1 – دولت فرستنده می‌تواند انصراف خود را از مصونیت قضایی نمایندگان سیاسی و اشخاصی که بر طبق ماده ۳۷ از مصونیت برخوردار می‌شوند اعلام نماید.
2 – انصراف باید همیشه صریح باشد.
3 – در صورت طرح دعوی از طرف یک نماینده سیاسی یا شخصی که بر طبق ماده ۳۷ از مصونیت قضایی بهره‌مند است توسل او به مصونیت قضایی‌نسبت به هر گونه دعوای متقابل که مستقیماً مربوط به دعوای اصلی باشد پذیرفته نخواهد بود.
4 – انصراف از مصونیت قضایی در برابر یک دعوای مدنی یا اداری متضمن انصراف از مصونیت نسبت به اقدامات اجرایی مربوط به حکم محکمه نخواهد بود برای این امر یک انصراف جداگانه لازم است.
ماده سی و سوم –
1 – مأمور سیاسی با رعایت بند ۳ این ماده در مورد خدمات انجام شده برای کشور فرستنده از مقررات بیمه‌های اجتماعی که ممکن‌است در کشور پذیرنده لازم‌الاجرا باشد معاف است.
2 – معافیت مندرج در بند ۱ این ماده نیز شامل خدمتکاران شخصی که در خدمت انحصاری مأمور سیاسی می‌باشد می‌گردد، مشروط بر آنکه این خدمتکاران:
الف – تبعه کشور پذیرنده نبوده یا در آن اقامت دائم داشته باشند و
ب – مقررات بیمه‌های اجتماعی کشور فرستنده یا کشور ثالث در مورد آنان اعمال گردد.
3 – مأمور سیاسی باید در مورد اشخاصی که در خدمت او هستند و مشمول معافیت مندرج در بند ۲ این ماده نمی‌باشند تکالیف ناشی از مقررات بیمه‌های اجتماعی کشور پذیرنده را که به کارفرما تحمیل می‌شود رعایت نماید.
4 – معافیت مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده مانع از قبول بالاختیار و استفاده از بیمه اجتماعی کشور پذیرنده تا حدودی که مورد قبول این کشور باشد نخواهد بود.
5 – مقررات این ماده مخل قراردادهای دو جانبه و چند جانبه که در گذشته راجع به بیمه‌های اجتماعی منعقد شده نبوده و مانع از انعقاد چنین قراردادهایی در آینده نخواهد بود.
ماده سی و چهارم – مأمور سیاسی از پرداخت کلیه عوارض شخصی یا مالی یا مملکتی یا منطقه‌ای یا شهری جز در موارد زیر معاف است:
الف – مالیاتهای غیر مستقیم که معمولاً جزء قیمت کالا یا خدمت محسوب می‌شود.
ب – مالیاتها و عوارض اموال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده جز در مواردی که مأمور سیاسی مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد مأموریت در تصرف داشته باشد.
ج – مالیات بر ارث که از طرف کشور پذیرنده دریافت می‌گردد با رعایت مفاد بند ۴ ماده ۳۹.
د – مالیات و عوارض مأخوذه از درآمدهای شخصی حاصل در کشور پذیرنده و همچنین مالیات بر سرمایه‌های به کارافتاده در بنگاههای تجارتی آن کشور.
ه – مالیات و عوارضی که در برابر انجام خدمات خاص وصول می‌شود.
و – هزینه‌های ثبت و دادرسی رهن و تمبر در مورد اموال غیر منقول با رعایت مفاد ماده ۲۳.
ماده سی و پنجم – کشور پذیرنده مأمورین سیاسی را از انجام خدمات شخصی و خدمات عمومی به هر صورت و شکل و الزامات نظامی از قبیل مصادره و بیگاری و اسکان افراد نظامی معاف خواهد داشت.
ماده سی و ششم –
1 – کشور پذیرنده طبق قوانین و مقرراتی که ممکن است وضع نماید ورود اشیاء زیر را با معافیت از حقوق گمرکی و عوارض و سایر هزینه‌های فرعی جز مخارج انبارداری و باربری و هزینه‌های ناشی از خدمات مشابه اجازه خواهد داد.
الف – اشیاء مورد استفاده رسمی مأموریت.
ب – اشیاء مورد استفاده شخص مأمور سیاسی یا بستگان او که اهل خانه او هستند و از جمله اثاثیه‌ای که برای منزل خود لازم دارد.
2 – توشه شخصی مأمور سیاسی از تفتیش معاف است مگر این که دلایل جدی دال بر وجود اشیایی در آن که مشمول معافیتهای مندرج در بند ۱ این ماده نیست در دست بوده و یا ورود و صدور آن اشیاء به موجب قوانین یا مقررات قرنطینه کشور پذیرنده ممنوع باشد.
در چنین صورتی تفتیش جز در حضور مأمور سیاسی یا نماینده مجاز او صورت نخواهد گرفت.
ماده سی و هفتم –
1 – بستگان مأمور سیاسی که اهل خانه او هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده نباشند از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد ۲۹ تا ۳۶ برخوردار خواهند بود.
2 – کارمندان اداری و فنی مأموریت و همچنین بستگان آنها که اقل خانه آنها هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد ۲۹ تا ۳۵ بهره‌مند خواهند بود ولی مصونیت از صلاحیت مقامات دولت پذیرنده در امور مدنی و اداری موضوع بند‌اول ماده ۳۱ شامل اعمال خارج از وظایف آنها نخواهد شد.
اشخاص مذکور همچنین از مزایای مندرج در بند الف ماده ۳۶ در موارد اشیایی که برای منزل خود وارد می‌کنند استفاده خواهند نمود.
3 – خدمه مأموریت به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند نسبت به اعمال ناشی از اجرای وظائف خود مصونیت داشته و از پرداخت مالیات و عوارض بابت مزدی که در قبال انجام کار دریافت می‌دارند معاف می‌باشند و همچنین از معافیت مذکور در ماده ۳۳ استفاده خواهند‌نمود.
4 – خدمتکاران شخصی اعضاء مأموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نیستند از پرداخت مالیات و عوارض بابت حقوقی که در قبال انجام وظیفه دریافت می‌دارند معاف خواهند بود. استفاده آنان از مزایا و مصونیتهای دیگر فقط در حدودی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد خواهد بود. معهذا کشور پذیرنده نباید حق حاکمیت خود را در مورد این اشخاص طوری اعمال نماید که به نحو بی‌تناسبی مانع انجام وظائف مأموریت گردد.
ماده سی و هشتم –
1 – مأمور سیاسی که تبعه کشور پذیرنده و یا مقیم دائم آن کشور می‌باشند فقط در مورد اعمال رسمی مربوط به وظایف خود از مصونیت قضایی و مصونیت از تعرض بهره‌مند خواهند بود مگر آنکه کشور پذیرنده مزایا و مصونیتهای بیشتری به او اعطاء کرده باشد.
2 – سایر کارمندان مأموریت و خدمتکاران شخصی که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور می‌باشند فقط تا حدودی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد از مزایا و مصونیتها برخوردار خواهند بود. معهذا کشور پذیرنده نباید حق حاکمیت خود را در مورد این اشخاص طوری اعمال نماید که به نحو بی‌تناسبی مانع انجام وظائف مأموریت گردد.
ماده سی و نهم –
1 – اشخاصی که در استفاده از مصونیتها و مزایا ذیحق می‌باشند به مجرد ورود به قلمرو کشور پذیرنده برای تصدی مأموریت خود از این مصونیتها و مزایا بهره‌مند می‌شوند و اگر قبلاً در قلمرو آن کشور باشند استفاده از این مزایا و مصونیتها از تاریخی است که انتصاب آنها به وزارت امور خارجه یا هر وزارتخانه دیگر کشور پذیرنده که مقرر است اعلام گردد.
2 – وقتی که مأموریت شخص بهره‌مند از مزایا و مصونیتها خاتمه یابد این مزایا و مصونیتها معمولاً در موقع ترک خاک کشور پذیرنده یا در انقضای موعد مناسبی که برای انجام این منظور به وی اعطا می‌شود قطع می‌گردد. لیکن این مزایا و مصونیتها حتی در صورت وجود اختلاف مسلحانه تا این مواعد ادامه خواهد داشت.
معهذا مصونیت نسبت به اعمالی که شخص بهره‌مند در اجرای وظایف خود به سمت عضو مأموریت انجام داده باقی است.
3 – در صورت فوت یکی از اعضاء مأموریت اعضاء خانواده او از مزایا و مصونیتها تا انقضای مهلت مناسبی که برای ترک کشور پذیرنده به آنها اعطا می‌گردد کمافی‌السابق بهره‌مند خواهند بود.
4 – در صورت فوت یک عضو مأموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم در آن کشور نمی‌باشد و یا در صورت فوت یکی از بستگان او که اهل خانه او هستند کشور پذیرنده خروج اموال منقول متوفی را اجازه می‌دهد به استثنای اموالی که در کشور پذیرنده تحصیل شده و در موقع فوت ممنوع‌الصدور باشد.
از اموال منقول که وجود آن در کشور پذیرنده صرفاً به سبب حضور متوفی در آنجا به سمت عضو مأموریت یا یکی از بستگان عضو مأموریت بوده مالیات بر ارث اخذ نمی‌گردد.
ماده چهلم –
1 – موقعی که مأمور سیاسی به قصد عزیمت یا بازگشت به محل مأموریت و یا برای مراجعت به وطن از خاک کشور ثالثی که در صورت لزوم روادید صادر نموده عبور می‌کند یا در آنجا حضور دارد کشور ثالثی که در صورت لزوم روادید صادر نموده عبور می‌کند یا در آنجا حضور دارد کشور ثالث او را از تعرض مصون داشته و مشمول کلیه مصونیتهایی که برای عبور یا بازگشت وی ضرورت دارد خواهد نمود.
همین مقررات از طرف کشور ثالث در مورد اعضای خانواده مأمور که از مزایا و مصونیتها بهره‌مندند و
همراه مأمور سیاسی یا جداگانه برای پیوستن به او با مراجعت به وطن مسافرت می‌کنند اعمال خواهد شد.
۲ – کشورهای ثالث نباید در شرایط مشابه به آنچه در بند اول این ماده مقرر است عبور کارمندان اداری و فنی با خدمه مأموریت و افراد خانواده آنها را از قلمرو خود دچار اشکال سازد:
۳ – کشورهای ثالث نسبت به مکاتبات و سایر وسایل ارتباطیه رسمی از جمله پیامهای کد و رمز که از خاک آنها می‌گذرد همان آزادی و حمایتی را اعطاء خواهند کرد که کشور پذیرنده در این باره مرعی می‌دارد. نسبت به پیک‌های سیاسی که در صورت لزوم روادید تحصیل کرده‌اند و نیز نسبت به کیسه‌های سیاسی عبوری همان مصونیت از تعرض و حمایتی را که کشور پذیرنده ملزم به رعایت است اعطاء خواهد کرد.
۴ – تکالیف کشورهای ثالث بر طبق بندهای ۱ و ۲ و ۳ این ماده نسبت به اشخاص مذکور در این بندها و وسایل ارتباطیه رسمی و کیسه‌های سیاسی نیز که به علت (فورس‌ماژور) در قلمرو کشور ثالث می‌باشد مجزا خواهد بود.
ماده چهل و یکم –
1 – کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیتها بهره‌مند می‌باشند بدون آنکه به مزایا و مصونیتهای آنان لطمه‌ای وارد آید مکلفند قوانین و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری نمایند.
۲ – کلیه امور رسمی که برای اقدام و مذاکره با کشور پذیرنده از طرف کشور فرستنده به عهده مأموریت گذاشته شده باید از طریق وزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا به وسیله آن و یا هر وزارتخانه دیگری که مقرر است انجام گیرد.
۳ – اماکن مأموریت طوری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت که با وظایف مأموریت مندرج در این قرارداد یا در سایر قواعد حقوق بین‌الملل عمومی و یا‌در قراردادهای معتبری بین کشور فرستنده و کشور پذیرنده مغایر باشد.
ماده چهل و دوم – مأمور سیاسی در کشور پذیرنده فعالیت حرفه‌ای یا تجارتی به قصد انتفاع شخصی نخواهد داشت.
ماده چهل و سوم – مأموریت مأمور سیاسی از جمله در موارد زیر پایان می‌پذیرد:
الف – موقعی که کشور فرستنده خاتمه مأموریت سیاسی را به کشور پذیرنده اطلاع دهد.
ب – وقتی که کشور پذیرنده طبق بند ۲ از ماده ۹ به کشور فرستنده اطلاع می‌دهد که از شناختن مأمور سیاسی به عنوان عضو مأموریت خودداری می‌کند.
ماده چهل و چهارم – کشور پذیرنده وظیفه دارد حتی در صورت وجود اختلاف مسلحانه تسهیلات لازم را فراهم آورد تا اشخاص بهره‌مند از مزایا و مصونیتها بجز اتباع خود و نیز افراد خانواده آنها بدون توجه به تابعیت آنها بتوانند در اولین فرصت خاک کشور را ترک گویند. کشور مزبور بخصوص باید در صورت احتیاج وسایل نقلیه مورد لزوم را برای خود و اموالشان در اختیار آنان بگذارد.
ماده چهل و پنجم – در صورت قطع روابط سیاسی بین دو کشور و یا زمانی که مأموریت به طور قطعی یا موقتی خاتمه یافته است.
الف – کشور پذیرنده موظف است حتی در صورت وجود اختلاف مسلحانه اماکن مأموریت و هم چنین اموال و بایگانی آن را محترم شمرده و حمایت نماید.
ب – کشور فرستنده می‌تواند حفاظت اماکن مأموریت را با اموالی که در آن قرار دارد و هم چنین حفاظت بایگانی آن را به کشور ثالثی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد واگذار نماید.
ج – کشور فرستنده می‌تواند حفظ منافع خود و منافع اتباع خود را به کشور ثالثی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد واگذار نماید.
ماده چهل و ششم – کشور فرستنده می‌تواند با جلب رضایت قبلی کشور پذیرنده و بنا به درخواست کشور ثالثی که در کشور اخیر نمایندگی ندارد موقتاً عهده‌دار حفظ منافع کشور ثالث و اتباع آن گردد.
ماده چهل و هفتم –
1 – کشور پذیرنده در اجرای مقررات این قرارداد تبعیض بین کشورها قائل نخواهد شد.
2 – معهذا مواد زیر تبعیض تلقی نخواهد شد.
الف – این که کشور پذیرنده یکی از مقررات این قرار داد را به علت آنکه در خاک کشور فرستنده نسبت به مأموریت او در این مورد محدودیت قائل شده‌اند به طور محدود اجرا کند.
ب – این که کشورهایی بنابر عرف و عادت و یا از طریق معاهده مزایایی مناسب تر از آنچه مقررات این قرارداد پیش‌بینی کرد متقابلاً به یکدیگر اعطا نمایند.
ماده چهل و هشتم – این قرارداد برای امضای کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا یک سازمان تخصصی و نیز هر کشور پیوسته به اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و هر کشوری دیگری که به این منظور از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت گردد به طریق زیر مفتوح خواهد بود:
تا ۳۱ اکتبر ۱۹۶۱ در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و از آن پس تا ۳۱ مارس ۱۹۶۲ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.
ماده چهل و نهم – این قرار داد به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده پنجاهم – این قرارداد برای الحاق هر کشوری که جز و یکی از چهار طبقه مذکور در ماده ۴۸ باشد مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده پنجاه و یکم –
1 – این قرارداد سی روز پس از تاریخ تسلیم بیست و دومین سند تصویب یا الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد‌شد.
2 – این قرار داد در مورد هر یک از کشورهایی که آن را پس از تسلیم بیست و دومین سند تصویب یا الحاق تصویب نمایند یا بدان ملحق شوند سی روز پس از تسلیم سند تصویب یا الحاق آن کشور لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده پنجاه و دوم – دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع تمام کشورهایی که عضو یکی از چهار طبقه مذکور در ماده ۴۸ باشند خواهد رساند.
الف – امضاء این قرارداد از طرف کشورها و تسلیم اسناد تصویب با الحاق طبق مفاد مواد ۴۸ و ۴۹ و ۵۰.
ب – تاریخی که این قرارداد به موجب ماده ۵۱ لازم‌الاجرا می‌شود.
ماده پنجاه و سوم – نسخه اصلی این قرارداد که متن‌های انگلیسی – چینی – اسپانیایی – فرانسه و روسی آن متساویاً معتبر می‌باشند به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. دبیر کل رونوشتهای گواهی شده و مطابق با اصل آن را به تمام دول مشمول یکی از چهار طبقه مذکور در ماده ۴۸ تسلیم می‌نماید.
بنا به مراتب نمایندگان تام‌الاختیار امضاکننده زیر که از طرف کشورهای متبوع خود حقاً مجاز می‌باشند این قرارداد را امضاء کرده‌اند.
وین – هیجدهم آوریل یک هزار و نهصد و شصت و یک
محل امضاء نماینده تام‌الاختیار دولت شاهنشاهی ایران
دکتر احمد متین دفتری
قرارداد وین در باره روابط سیاسی
پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت دول طرف تعهد این پروتکل و قرارداد وین در باره روابط سیاسی
مصوب کنفرانس ملل متحد منعقد در وین از دوم مارس تا چهاردهم آوریل ۱۹۶۱ که از این پس (قرارداد) نامیده خواهد شد.
با اظهار تمایل نسبت به برقراری اصول مربوط به تحصیل تابعیت از طرف اعضاء مأموریتهای سیاسی خود و بستگان آنها که اهل خانه او هستند.
در باره مقررات زیر توافق نمودند:
ماده اول – از لحاظ این پروتکل اصطلاح (اعضاء مأموریت) همان مفهوم بند ب از ماده اول (قرارداد) را دارد یعنی شامل (رییس مأموریت و کارمندان مأموریت) خواهند بود.
ماده دوم – اعضاء مأموریت که تابعیت کشور پذیرنده را ندارند و بستگان آنها که اهل خانه آنها می‌باشند تابعیت کشور پذیرنده را صرفاً به سبب مقررات‌قانونی آن کشور به دست نخواهند آورد.
ماده سوم – این پروتکل برای امضای کلیه کشورهایی که به (قرارداد) می‌پیوندند به طریق زیر مفتوح خواهد بود:
تا ۳۱ اکتبر ۱۹۶۱ در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و پس از آن تا ۳۱ مارس ۱۹۶۲ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.
ماده چهارم – این پروتکل به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده پنجم – این پروتکل برای الحاق کلیه کشورهایی که به (قرارداد) می‌پیوندند مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده ششم –
1 – این پروتکل از روزی که (قرارداد) لازم‌الاجرا می‌شود یا سی روز پس از تسلیم دومین سند تصویب یا الحاق به پروتکل به دبیر سازمان‌ملل متحد -هر کدام مؤخر باشد – لازم‌الاجرا خواهد بود.
2 – برای کشوری که این پروتکل را بعد از لازم‌الاجرا شدن طبق بند ۱ این ماده تصویب نماید یا بدان ملحق گردد پروتکل سی روز بعد از تاریخ تسلیم‌تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا می‌شود.
ماده هفتم – دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع کشورهایی که ممکن است به قرارداد بپیوندند خواهد رسانید:
الف – امضاء این پروتکل از طرف کشورها و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق طبق موارد ۳ و ۴ و ۵.
ب – تاریخی که این پروتکل طبق ماده شش لازم‌الاجرا می‌شود.
ماده هشتم – نسخه اصلی این پروتکل که متن‌های انگلیسی، چینی، اسپانیایی فرانسه و روسی آن متساویاً معتبر می‌باشند به دبیر کل سازمان ملل متحد‌سپرده خواهد شد و دبیر کل رونوشتهای مطابق با اصل و گواهی شده‌ای برای کلیه کشورهای مذکور در ماده ۳ ارسال خواهد داشت.
علیهذا نمایندگان تام‌الاختیار امضاکننده زیر که از طرف کشورهای متبوع خود حقاً مجاز می‌باشند این پروتکل را امضاء نمودند.
وین -هیجدهم آوریل یک هزار و نهصد و شصت و یک
محل امضاء نماینده تام‌الاختیار دولت شاهنشاهی ایران
دکتر احمد متین دفتری
قرارداد وین درباره روابط سیاسی
پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات دول طرف تعهد این پروتکل و قرارداد وین در باره روابط سیاسی
مصوب کنفرانس سازمان ملل متحد منعقد در وین از دوم مارس تا چهارم آوریل ۱۹۶۱ که از این پس قرارداد نامیده خواهد شد.
با اظهار تمایل به توسل به قضاوت اجباری دیوان دادگستری بین‌المللی تا آنجا که به آنها مربوط است برای حل کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای (قرارداد) مگر آنکه در مهلت معقول راه حل دیگری مورد توافق مشترک قرار گرفته باشد نسبت به مقررات زیر توافق نمودند:
ماده اول – اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای (قرارداد) در صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری می‌باشد هر کشور طرف اختلاف و امضاکننده این پروتکل می‌تواند به وسیله دادخواست اختلاف را در دیوان طرح نماید.
ماده دوم – طرفین می‌توانند ظرف دو ماه بعد از اعلام وجود اختلاف به یکدیگر با توافق مشترک به جای دیوان دادگستری بین‌المللی موضوع را به یک محکمه داوری ارجاع نمایند. در خاتمه این مهلت هر یک از طرفین می‌توانند اختلاف را ضمن دادخواستی در دیوان طرح کنند.
ماده سوم –
1 – طرفین همچنین می‌توانند در عرض همان دو ماه مهلت مشترکاً توافق کنند که قبل از رجوع به دیوان دادگستری بین‌المللی متوسل به سازش گردند.
2 – کمیسیون سازش تا پنج ماه پس از تاریخ تشکیل باید توصیه‌های خود را تسلیم نماید. اگر توصیه‌های مزبور در عرض دو ماه از تاریخ اعلام مورد قبول طرفهای اختلاف قرار نگیرد هر یک از طرفین می‌تواند موضوع مورد اختلاف را ضمن تسلیم دادخواستی در دیوان طرح نماید.
ماده چهارم – دولتهای طرف تعهد (قرارداد) و پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت و پروتکل حاضر می‌تواند اعلام دارند که مقررات این پروتکل شامل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت نیز خواهد شد.
اعلامیه‌های مربوط به این موضوع، به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد رسید.
ماده پنجم – این پروتکل برای امضای کلیه دولتهای عاقد قرارداد وین به طریق زیر مفتوح خواهد بود:
تا ۳۱ اکتبر ۱۹۶۱ در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش، و پس از آن تا ۳۱ مارس ۱۹۶۲ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.
ماده ششم – این پروتکل به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده هفتم – این پروتکل برای الحاق کلیه کشورهایی که به قرارداد وین بپیوندند مفتوح خواهد بود.
اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده هشتم –
1 – این پروتکل از روزی که (قرارداد) لازم‌الاجرا می‌شود یا سی روز پس از تسلیم دومین سند تصویب یا الحاق به پروتکل به دبیر کل سازمان ملل متحد هر کدام مؤخر باشد لازم‌الاجرا خواهد بود.
2 – برای کشوری که این پروتکل را بعد از لازم‌الاجرا شدن طبق بند ۱ این ماده تصویب نماید یا بدان ملحق گردد پروتکل سی روز بعد از تاریخ تسلیم سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا می‌شود.
ماده نهم – دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع دولتهایی که ممکن است به (قرارداد) بپیوندند خواهد رسانید.
الف – امضاء این پروتکل از طرف کشورها و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق بر طبق مواد ۵ و ۶ و ۷
ب – اعلامیه‌هایی که طبق ماده ۴ این پروتکل صادر می‌گردد.
ج – تاریخی که این پروتکل طبق ماده هشتم لازم‌الاجرا می‌شود.
ماده دهم – نسخه اصلی این پروتکل که متن‌های انگلیسی – چینی – اسپانیایی – فرانسه و روسی آن متساویاً معتبر می‌باشد به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و دبیر کل رونوشتهای مطابق با اصل گواهی شده‌ای برای کلیه کشورهای مذکور در ماده ۵ خواهد فرستاد.
بنا به مراتب نمایندگان تام‌الاختیار امضاکننده زیر که از طرف کشورهای مطبوع خود حقاً مجاز می‌باشند این پروتکل را امضاء نمودند.
وین هیجدهم آوریل یک هزار و نهصد و شصت و یک
محل امضا نماینده تام‌الاختیار دولت شاهنشاهی ایران
دکتر احمد متین دفتری
قرارداد فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و دو پروتکل اختیاری، ضمیمه قانون مربوط به قرارداد وین در باره روابط سیاسی می‌باشد.
نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر خطیبی