ماده واحده
“قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیضی نژادی” مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده که در بیست و یکم دسامبر هزار و نهصد و شصت و پنج برابر سی‌ام آبان یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی در بیستمین دوره اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تنظیم و در هفدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج برابر هشتم مارس هزار و نهصد و شصت و هفت از طرف نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد به امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب مربوطه را به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و قرارداد ضمیمه آن که در تاریخ روز دوشنبه ششم خرداد ماه ۱۳۴۷ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه سی‌ام تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی
دول عاقد این قرارداد:
نظر به اینکه منشور ملل متحد مبتنی است بر اصول حیثیت ذاتی و تساوی کلیه افراد انسانی و کلیه دولت عضو ملل متحد متعهد شده‌اند که منفرداً و مشترکاً با همکاری سازمان برای نیل به یکی از هدفهای ملل متحد یعنی توسعه و تشویق احترام جهانی و واقعی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برابر همگان – بودن تمایز نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب اقدام نمایند.
نظر به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد که کلیه افراد انسانی به طور آزاد و یکسان از لحاظ حیثیت و حقوق متولد می‌شوند و باید بتوانند از کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در آن اعلامیه بودن تمایز به خصوص از حیث نژاد و رنگ و یا ملیت برخوردار شوند.
نظر به اینکه کلیه افراد بشر در پیشگاه قانون برابر بوده و حق دارند علیه هر نوع تبعیض و هر نوع تحریک به تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند نظر به اینکه کلیه افراد بشر در پیشگاه قانون برابر بوده و حق دارند علیه هر نوع تبعیض و هر نوع تحریک به تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند.
نظر به اینکه اعلامیه مورخ بیست نوامبر ۱۹۶۳ ملل متحد (قطعنامه ۱۹۰۴ – دوره هجدهم مجمع عمومی) راجع به رفع هر نوع تبعیض نژادی رسماً لزوم رفع سریع کلیه اشکال و همه مظاهر تبعیضات نژادی را در سراسر گیتی و همچنین لزوم تأمین تفاهم و احترام به حیثیت شخص انسانی را مورد تأیید قرار داده.
با اطمینان به اینکه فرضیه سیادت و تفوق مبتنی بر اختلاف بین نژادها علما مردود و اخلاقاً محکوم و از نظر اجتماعی غیر عادلانه و خطرناک بوده و تبعیض نژادی نه از لحاظ نظری و نه از لحاظ عملی قابل توجیه نمی‌باشد.
با تأیید مجدد این که تبعیض بین افراد بشر به جهات مبتنی بر نژاد و رنگ و یا ریشه قومی سدی در برابر وجود روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز در میان ملل بوده و امکان دارد صلح و امنیت بین‌الملل و همچنین همزیستی هماهنگ اشخاص را در داخل یک دولت مختل سازد.
با اطمینان به اینکه وجود موانع نژادی با آرمانهای جامعه بشری قابل جمع نیست.
با احساس خطر از مظاهر تبعیض نژادی که هنوز در برخی از نواحی جهان مشهود است و نیز از سیاستهای حکومتی مبتنی بر برتری با تنفر نژادی از قبیل آپارتاید – و تفکیک و جدایی.
مصمم به اتخاذ کلیه تدابیر لازم برای امحاء سریع کلیه اشکال و تمامی مظاهر تبعیض نژادی و مصمم به پیشگیری و مبارزه با فرضیه‌ها و رویه‌های نژادی – به منظور تسهیل حسن تفاهم بین نژادها و مبنای یک جامعه بین‌المللی که از قید کلیه اشکال تبعیضی و تفکیک نژادی آزاد باشد.
با تذکار مفاد قرارداد مربوط به رفع تبعیض در مورد شغل و حرفه مصوب سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۵۸ و با توجه به قرارداد مربوط به مبارزه با تبعیض نژادی در زمینه تعلیم که از طرف سازمان فرهنگی و علمی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) در سال ۱۹۶۰ به تصویب رسیده.
با تمایل به اجرای اصول مقرر در اعلامیه ملل متحد راجع به رفع کلیه انواع تبعیضات نژادی و حصول اطمینان از اتخاذ سریع تدابیر عملی در این راه به شرح زیر موافقت نمودند:
بخش اول
ماده ۱ –
1 – در قرارداد حاضر اصلاح “تبعیض نژادی” اطلاق می‌شود به هر نوع تمایز و ممنوعیت یا محدودیت و یا رجحانی – که بر اساس نژاد و رنگ یا نسب و یا منشاء ملی و یا قومی مبتنی بوده و هدف یا اثر آن از بین بردن و یا در معرض تهدید و مخاطره قرار دادن شناسایی یا تمتع و یا استیفاء در شرایط متساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا در هر زمینه دیگر از حیات عمومی باشد.
۲ – قرارداد حاضر ناظر به تمایزات و ممنوعیتها و محدودیتها و یا رجحاناتی که هر یک از دول عاقد قرارداد بین اتباع خود و اتباع سایر دول قائل می‌شوند نخواهد بود.
۳ – مقررات قرارداد حاضر با نباید طوری تفسیر نمود که در مقررات قانونی دول عاقد راجع به تابعیت و ملیت و قبول تابعیت به نحوی از انحاء مؤثر واقع شود. مشروط بر این که مقررات مزبور علیه ملیت خاصی قائل به تبعیض نباشد.
۴ – تدابیر خاصی که صرفاً به منظور تأمین ترقی شایسته برخی از گروههای نژادی یا قومی یا افرادی که برای تمتع و استیفاء از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در شرائط متساوی محتاج حمایت‌اند اتخاذ شده باشد – به منزله تدابیری که جنبه تبعیض نژادی دارند تلقی نخواهد گردید – مشروط بر این که این اقدامات منجر به برقراری حقوق متمایز برای گروههای نژادی مختلف نشود و پس از حصول هدفهایی که موجب اتخاذ تدابیر مذکور گردیده بود - ادامه نیابد.
ماده ۲
1 – دول عاقد تبعیض نژادی را محکوم می‌نمایند و متعهد می‌شوند که با توسل به کلیه وسائل مقتضی و بدون درنگ سیاستی را دنبال کنند که هدف آن از بین بردن هر نوع تبعیض نژادی و تسهیل توافق و تفاهم در بین کلیه نژادها باشد – و برای نیل به این مقصود:
الف – هر یک از دول عاقد متعهد می‌شود که به هیچ نوع اقدام و یا رفتار تبعیض نژادی علیه اشخاص و گروههای افراد و یا مؤسسات مبادرت نورزد و ترتیبی فراهم آورد که کلیه مقامات و مؤسسات دولتی اعم از مملکتی یا محلی این تعهد را رعایت نمایند.
ب – هر یک از دول عاقد متعهد می‌شود که هیچ روش تبعیض نژادی را که طرف فرد یا سازمانی اتخاذ گردیده – مورد تشویق و دفاع و یا تأیید قرار ندهد.
ج – هر یک از دول عاقد موظف است تدابیر مؤثری اتخاذ نماید که سیاستهای مملکتی و محلی تجدید نظر و مقرراتی را که موجب ایجاد و یا تثبیت و استمرار تبعیضات نژادی گردد در هر کجا که باشد اصلاح یا ابطال و یا فسخ کند.
د – هر یک از دول عاقد مکلف است به کلیه وسائل مقتضی و منجمله در صورت اقتضا از طریق تدابیر تقنینیه اعمال هر نوع تبعیض نژادی را از ناحیه افراد یا دسته‌ها یا سازمانها ممنوع سازد و بدان پایان دهد.
ه – هر یک از دولت عاقد متعهد می‌شود عنداللزوم تشکیلات و نهضتهای طرفدار یگانگی نژادها و سایر وسایل از میان بردن موانع بین نژادها را مورد تشویق قرار دهد و موجبات عدم ترغیب هر عملی را که باعث تقویت تفرقه نژادی می‌شود فراهم آورد.
۲ – دول عاقد در صورت اقتضا در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غیره تدابیر خاص و معینی برای تأمین رشد و توسعه مطلوب برخی گروههای نژادی یا افراد وابسته به آنها و حمایت از این گروهها و افراد اتخاذ می‌نمایند.
این تدابیر بدین منظور اتخاذ می‌گردد که استیفای کامل حقوق بشری و آزادیهای اساسی در شرائط متساوی برای ایشان تضمین شود ولی نباید پس از نیل به هدف موجب و منشاء حفظ حقوق غیر متساوی و متمایز برای گروههای نژادی گردد.
ماده ۳ –
دول عاقد به خصوص تفکیک نژادی و اعمال روشهای آپارتاید را تقبیح و محکوم می‌کنند و متعهد می‌شوند که در کلیه اراضی که در قلمرو صلاحیت فضایی آنها است انجام این قبیل اعمال و روشها را قدغن و ممنوع ساخته و آن را ریشه‌کن سازند.
ماده ۴ –
دول عاقد هر نوع تبلیغات و تشکیلاتی را که از افکار و نظریه‌های مبتنی بر تفوق یک نژاد و یا گروهی از اشخاصی که رنگ و یا منشاء قومی معین دارند الهام بگیرد و یا هر نوع تنفر و تبعیض نژادی را توصیه یا تشویق کند
– تقبیح می‌نمایند و متعهد می‌شوند که به منظور ریشه‌کن ساختن این چنین تحریکات یا تبعیضات و به طور کلی برای محو هر قسم تبعیض نژادی سریعاً تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
– و در این راه اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز حقوقی را که در ماده پنجم این قرارداد تصریح گردیده است مورد توجه قرار دهند.
دول عاقد مخصوصاً متعهد می‌شوند که:
الف – نشر هر نوع افکار مبتنی بر تفوق یا نفرت نژادی و تحریک و تبعیض نژادی و همچنین اعمال زور یا تحریک به زور علیه هر نژاد و یا هر گروه که از حیث رنگ و قومیت متفاوت باشند و نیز بذل هر نوع مساعدت منجمله کمک مالی به فعالیتهای تبعیضی نژادی را قانوناً از جرائم قابل مجازات اعلام نماید.
ب – سازمانها و فعالیتهای تبلیغاتی متشکل و هر قسم فعالیت تبلیغاتی دیگر را که محرک تبلیغات نژادی بوده و یا آن را تشویق نماید و عضویت در این چنین سازمانها را قانوناً از جرائم قابل مجازات اعلام نماید.
ج – به مقامات مسئول یا مؤسسات عمومی اعم از مملکتی و یا محلی اجازه ندهند تبعیضات نژادی را ترغیب یا تشویق نمایند.
ماده ۵ –
دول عضو طبق تعهدات اساسی مندرج در ماده ۲ متعهد می‌شوند که تبعیضات نژادی را به هر شکل و صورتی که باشد ممنوع و ریشه‌کن سازند و حق هر فرد را به مساوات در برابر قانون و به ویژه در تمتع از حقوق زیر بدون تمایز از لحاظ نژاد یا رنگ یا ملیت یا قومیت تضمین نمایند:
الف – حق برخورداری از رفتار مساوی در برابر محاکم و سایر مراجعی که اجرای عدالت را به عهده دارند.
ب – حق برخورداری از امنیت شخصی و حمایت دولت در برابر تجاوز و صدمه جسمی از ناحیه مأمورین دولت و یا هر فرد یا دسته یا تشکیلات.
ج – حقوق سیاسی و به خصوص حق شرکت در انتخابات و رأی دادن و نامزد شدن بر اساس سیستم اخذ رأی همگانی و یکسان و حق مشارکت در حکومت و اداره امور عمومی و حق نیل به مشاغل عمومی دولتی به هر رتبه و مقام در شرایط مساوی.
د – سایر حقوق مدنی – خصوصاً:
1 – حق رفت و آمد آزاد و انتخاب اقامتگاه در داخله یک کشور.
2 – حق ترک هر کشور و منجمله ترک میهن خود و بازگشت به آن.
3 – حق داشتن یک تابعیت.
4 – حق ازدواج و انتخاب همسر خود.
5 – حق تملک چه به صورت فردی و چه به شکل مشارکت.
6 – حق توارث.
7 – حق آزادی فکر و وجدان و مذهب.
8 – آزادی عقیده و بیان.
9 – حق آزادی اجتماع و تشکیل جمعیتهای مسالمت‌آمیز.
ه – حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خصوصاً:
1 – حق کارکردن و انتخاب آزاد شغل و استفاده از شرایط عادلانه و رضایتبخش کار و برخورداری از حمایت در برابر بیکاری و دریافت دستمزد مساوی برای کار مساوی و دریافت پاداش منصفانه و رضایتبخش.
2 – حق تشکیل اتحادیه‌ها صنفی و عضویت در آنها.
3 – حق مسکن.
4 – حق استفاده از بهداشت عمومی و مراقبتهای پزشکی و بیمه‌های اجتماعی و خدمات اجتماعی.
5 – حق تحصیل و کارآموزی حرفه‌ای.
6 – حق مشارکت در فعالیتهای فرهنگی با شرایط یکسان.
و – حق دسترسی به کلیه امکنه خدماتی که به عموم عرضه می‌شود از قبیل وسائط نقلیه و هتلها و رستورانها و کافه‌ها و تماشاخانه‌ها و پارکها.
ماده ۶ –
دول عاقد برای کلیه افراد مشمول صلاحیت قضایی خود در برابر هر نوع تبعیض نژادی که حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد را بر خلاف مقررات این قرارداد مورد تجاوز قرار دهد حمایت و یک طریقه دادرسی مؤثر در برابر محاکم ذیصلاحیت ملی و سایر مراجع صلاحیتدار مملکتی تأمین خواهند کرد و همچنین حق افراد را در مطالبه غرامت و جبران عادلانه و متناسب خساراتی که بر اثر اعمال تبعیضات نژادی وارد می‌گردد تضمین خواهند نمود.
ماده ۷ –
دول عاقد متعهد می‌شوند به منظور مبارزه با تعصباتی که منجر به تبعیضات نژادی می‌شود و نیز برای تعمیم و بسط تفاهم و روح گذشت و سازش و مودت در میان ملل و گروهها و نژادها و اقوام مختلف و ترویج نیات و اصول منشور ملل متحد و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه ملل متحد در باره رفع تبعیضات نژادی و مفاد این قرارداد – اقدامات مؤثر علی‌الخصوص در زمینه تعلیم و تربیت و فرهنگ و نشر اخبار معمول دارند.
بخش دوم
ماده ۸ –
1 – کمیته‌ای به منظور رفع تبعیضات نژادی (که از این پس “کمیته” نامیده می‌شود) مرکب از هجده نفر کارشناس واجد صفات عالی اخلاقی و بی طرفی که من‌باب اهلیت و مقام شخصی انجام وظیفه خواهند نمود و از طرف دول عاقد با توجه به لزوم توزیع جغرافیایی عادلانه و در برگرفتن اشکال مختلفه تمدن و سیستم‌های عمده قضایی – انتخاب می‌شوند – تشکیل خواهد شد.
۲ – اعضای کمیته با رأی مخفی از بین کسانی که دول عاقد برای عضویت کمیته نامزد کرده‌اند انتخاب می‌شوند. هر دولت عضو می‌تواند یک نفر را از میان اتباع خود نامزد کند.
۳ – نخستین انتخابات شش ماه پس از تاریخ اجرای این قرارداد انجام می‌گیرد.
حداقل سه ماه قبل از تاریخ هر دوره انتخاباتی دبیر کل ملل متحد کتباً از دول عضو دعوت خواهد کرد تا نامزدهای انتخاباتی خود را ظرف دو ماه معرفی نمایند.
دبیر کل ملل متحد فهرست اسامی کلیه کسانی را که بدین ترتیب نامزد شده‌اند به ترتیب حروف الفباء و با ذکر نام دول عضوی که آنها را نامزد کرده‌اند تهیه و به دول این عاقد قرارداد تسلیم می‌کند.
۴ – انتخاب اعضای کمیته در جلسه‌ای متشکل از کلیه دولت عضو که از طرف دبیر کل ملل
متحد در مقر ملل متحد دعوت می‌شوند – انجام خواهد گرفت.
در این جلسه که با حضور دو سوم دول عضو حائز اکثریت می‌شود کسانی به عضویت کمیته انتخاب می‌شوند که تعداد بیشتر و اکثریت مطلق آراء نمایندگان حاضر و رأی‌دهنده دول عضو را به دست آورند.
۵ –
الف – اعضای کمیته برای مدت چه ارسال انتخاب می‌شوند. معذلک دوره عضویت نه نفر از کسانی که در نخستین انتخابات به عضویت برگزیده می‌شوند پس از دو سال منقضی می‌گردد و رییس کمیته بلافاصله پس از انجام نخستین انتخابات اسامی این نه عضو را به حکم قرعه تعیین می‌نماید.
ب – برای جانشینی کارشناسی که به علل غیر منتظره از ادامه وظایف خود در کمیته دست کشیده – دولت متبوع او کارشناس دیگری را از میان اتباع خود مشروط به تصویب کمیته منصوب می‌کند.
۶ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۹/۲۵]
دبیرکل سازمان ملل متحد تسهیلات و کارکنان لازم را برای اجرای مؤثر وظایف کمیته به موجب این کنوانسیون فراهم خواهد کرد.
[۶ – پرداخت هزینه و مخارج اعضای کمیته – مادامی که در کمیته انجام وظیفه می‌کنند به عهده دول عضو خواهد بود.]
۷ –[الحاقی ۱۳۷۱/۹/۲۵]
اعضای کمیته‌ای که به موجب این کنوانسیون تأسیس گردیده است، با تأیید مجمع عمومی از منابع سازمان ملل متحد و طبق شرایط و ضوابطی که ممکن است مجمع عمومی تصمیم بگیرد، دستمزد دریافت خواهند کرد.
ماده ۹ –
1 – دول عاقد متعهد می‌شوند گزارشی در باره اقدامات قانونی و قضایی و اداری و غیره که به منظور اجرای مقررات و مفاد این قرارداد معمول داشته‌اند در مواعد زیر به دبیر کل تسلیم نمایند که مورد مطالعه و بررسی کمیته قرار گیرد:
الف – ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قرارداد در مورد هر یک از دول و
ب – متعاقباً هر دو سال یک بار و به علاوه هر وقت که کمیته چنین تقاضایی بنماید کمیته می‌تواند از دولت عاقد تقاضای اطلاعات تکمیلی بنماید.
۲ – کمیته هر سال گزارش اقدامات و فعالیتهای خود را توسط دبیر کل به مجمع عمومی تسلیم می‌دارد و می‌تواند بر اساس مطالعه و بررسی گزارشها و اطلاعات واصله از دول عضو پیشنهادها و توصیه‌هایی که دارای جنبه عمومی است بنماید. این پیشنهادها و توصیه‌های عمومی در صورت لزوم همراه با ملاحظات دول عضو به مجمع عمومی گزارش خواهد شد.
ماده ۱۰ –
1 – کمیته آیین‌نامه مقررات داخلی خود را تعیین و تصویب خواهد کرد.
2 – کمیته هیأت‌رییسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود.
3 – دبیرخانه کمیته به عهده دبیر کل ملل متحد خواهد بود.
4 – جلسات کمیته عادتاً در مقر سازمان ملل متحد منعقد خواهد گردید.
ماده ۱۱ –
1 – هر گاه یکی از دول عضو – چنین تشخیص دهد که یکی دیگر از دول عضو مقررات قرارداد حاضر را مرعی و مجری نمی‌دارد می‌تواند توجه کمیته را به موضع جلب کند.
کمیته مراتب را به اطلاع دولت مربوطه می‌رساند. دولت مربوطه ظرف سه ماه توضیحات کتبی برای روشن شدن قضیه و عنداللزوم اقداماتی که ممکن بود به عمل آید تسلیم کمیته می‌کند.
۲ – هر گاه ظرف شش ماه پس از اطلاع اولیه به دولت دریافت‌کننده موضوع از طریق مذاکرات دو جانبه یا از هر طریق دیگری که برای دو دولت مقدور باشد به صورت مرضی‌الطرفین حل و فصل نشود هر یک از دو دولت مزبور حق خواهد داشت که موضوع را مجدداً به وسیله یادداشتی به کمیته مرجوع دارد و مراتب را به دولت دیگر نیز اطلاع دهد.
۳ – کمیته فقط در صورتی می‌تواند در مورد یک اختلاف طبق بند ۲ این ماده رسیدگی نماید که قبلاً اطمینان حاصل کرده باشد که کلیه طرق دادخواهی در حقوق داخلی که بر اساس اصول کلی مورد قبول حقوق بین‌الملل استوار باشد – مورد استفاده و توسل قرار گرفته است. این قاعده در مواردی که آیین دادخواهی متضمن مواعد طولانی غیر معقولی باشد اعمال نمی‌گردد.
۴ – کمیته می‌تواند در مورد هر موضوعی که به آن ارجاع می‌شود اطلاعات تکمیلی دیگری که لازم بداند از دول مربوطه بخواهد.
۵ – در مواقعی که کمیته به موجب ماده حاضر مشغول بررسی موضوعی می‌باشد هر یک از دول ذینفع می‌تواند نماینده‌ای تعیین کند که بدون داشتن حق رأی در تمام مدت رسیدگی در جلسات کمیته شرکت نماید.
ماده ۱۲ –
1 – الف – پس از آنکه کمیته کلیه اطلاعاتی را که لازم تشخیص می‌دهد تحصیل نمود و مورد بررسی و مداقه قرارداد – رییس کمیته کمیسیون سازش ویژه‌ای (که منبعد “کمیسیون” نامیده می‌شود) مرکب از پنج تن که ممکن است عضو کمیته باشند و یا نباشند تعیین خواهد کرد. اعضای کمیسیون با‌رضایت کامل طرفین اختلاف انتخاب می‌شوند و کمیسیون مساعی جمیله خود را به منظور یافتن راه حل دوستانه موضوع – که مبتنی بر احترام و‌مراعات مفاد قرارداد حاضر باشد – برای دول ذینفع به کار خواهد برد.
ب – هر گاه طرفین اختلاف ظرف سه ماه در خصوص ترکیب کمیسیون جزئاً یا کلاً به توافق نرسند آن عده از اعضاء کمیسیون که مورد توافق طرفین اختلاف قرار نگرفته‌اند با رأی مخفی و به اکثریت دو ثلث آراء اعضای کمیته از بین اعضای خود کمیته انتخاب خواهند شد.
2 – اعضای کمیسیون من‌باب اهلیت و مقام شخصی خود خدمت می‌کند و نباید از اتباع دولت طرف اختلاف و یا از اتباع دول غیر عضو قرارداد حاضر‌باشند.
3 – کمیسیون رییس خود را انتخاب و روش کار و آیین‌نامه داخلی خود را تعیین و تصویب خواهد نمود.
4 – جلسات کمیسیون عادتاً در مقر سازمان ملل متحد یا محل مناسب دیگری که کمیسیون تعیین کند منعقد خواهد گردید.
5 – دبیرخانه مذکور در بند ۳ ماده ۱۰ قرارداد حاضر – در صورتی که اختلاف بین دولت موجب تشکیل کمیسیون شود – خدمات خود را در اختیار کمیسیون می‌گذارد.
6 – دول طرف اختلاف هزینه اعضای کمیسیون را بر اساس صورت برآوردی که به وسیله دبیر کل تسلیم می‌شود بالسویه پرداخت خواهند نمود.
7 – دبیر کل اختیار دارد در صورت لزوم پیش از آن که دول طرف اختلاف هزینه‌های متعلقه را طبق بند ۶ این ماده تأدیه نمایند – هزینه اعضای کمیسیون را پرداخت نماید.
8 – اطلاعاتی که کمیته تحصیل و بررسی نموده است در اختیار کمیسیون قرار خواهد گرفت
و کمیسیون می‌تواند از دول ذیربط تقاضای ارسال اطلاعات مربوط دیگر را بنماید.
ماده ۱۳ –
1 – کمیسیون پس از بررسی همه جوانب موضوع گزارشی تهیه و به رئیس کمیته تسلیم می‌کند این گزارش مشتمل بر استنتاجات کمیسیون در مورد واقعیات مربوطه به اختلاف بین طرفین بوده و متضمن توصیه‌هایی که برای حل دوستانه اختلاف مناسب تشخیص می‌شود خواهد بود.
2 – رییس کمیته گزارش کمیسیون را به هر یک از دول طرف اختلاف ارسال خواهد داشت.
دول مذکور ظرف سه ماه موافقت یا مخالف خود را با توصیه‌های مندرج در گزارش کمیسیون به رییس کمیته اطلاع خواهند داد.
3 – پس از انقضای مهلت مقرر در بند ۲ این ماده رییس کمیته گزارش کمیسیون را به انضمام اظهاریه‌های دول ذینفع برای سایر دولت عاقد قرارداد ارسال خواهد داشت.
ماده ۱۴
1 – هر یک از دول عاقد قرارداد می‌تواند در هر موقع اعلام نماید که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به شکایات و عرایض افراد یا دسته‌هایی از اشخاصی که تابع آن دولت بوده و مدعی باشند که با نقض یکی از حقوق مصرحه در قرارداد حاضر از طرف آن دولت در معرض تعدی قرار گرفته‌اند – به رسمیت می‌شناسد. کمیته هیچ عریضه یا شکایت راجع به دولتی را که مبادرت به اعلام چنین اعلامیه‌ای ننموده باشد – دریافت نخواهد داشت.
۲ – هر یک از دولت عاقد این قرارداد که شناسایی صلاحیت کمیته را طبق بند ۱ این ماده اعلام دارد می‌تواند در داخل نظام قضایی مملکتی خود - برای دریافت و رسیدگی به شکایات افراد یا دسته‌هایی از اشخاص که تابع آن دولت می‌باشند و مدعی هستند که با نقض یکی از حقوق مصرحه در قرارداد حاضر از طرف دولت مذکور در معرض تعدی قرار گرفته‌اند و سایر طرق دادخواهی که در دسترسشان بوده مراجعه نموده‌اند – مرجعی را ایجاد‌یا تعیین نماید.
۳ – اعلام شناسایی که طبق بند ۱ این ماده صورت می‌گیرد و نام مرجعی که به موجب بند ۲ این ماده ایجاد و یا تعیین می‌شود – توسط دولت مربوط به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم می‌شود و مشارالیه رونوشت آن را برای سایر دول عاقد قرارداد می‌فرستد.
اعلام شناسایی را می‌توان هر موقع از طریق‌ارسال یادداشت به دبیر کل سازمان ملل متحده مسترد داشت لیکن این استرداد در مورد عرایضی که کمیته تا آن تاریخ دریافت داشته مؤثر نخواهد بود.
۴ – مرجعی که طبق بند ۲ این ماده ایجاد و یا تعیین می‌شود موظف است شکایات واصله را در دفتری به نام دفتر عرایض ثبت کند و نسخه‌های مصدق و متحدالشکل این دفتر همه ساله از طریق مناسب در اختیار دبیر کل قرار دهد. محتویات دفتر مزبور افشاء نخواهد شد.
۵ – هر گاه مرجعی که طبق بند ۲ این ماده ایجاد و یا تعیین می‌شود نتواند موجبات رضایت عارض یا شاکی را فراهم سازد عارض حق دارد ظرف شش ماه مراتب را به استحضار کمیته برساند.
الف – کمیته هر عریضه‌ای را که به آن ارجاع گردد – محرمانه به نظر دولت عاقدی که شاکی مدعی است مقررات این قرارداد را نقض کرده است می‌رساند، لیکن هویت شخصی و یا گروه افراد شاکی را بدون رضایت صریح شخص و یا گروه مذکور نمی‌توان فاش ساخت.
کمیته شکایاتی را که فاقد امضاء صریح باشد نخواهد پذیرفت.
ب – دولت مربوطه ظرف سه ماه پس از اطلاع از مفاد شکایت توضیحات و اظهارات لازم را که برای روشن شدن موضوع و عنداللزوم اقداماتی که‌ممکن بود به عمل آید کتباً به اطلاع کمیته می‌رساند.
۷ –
الف – کمیته با توجه به اطلاعاتی که دولت مربوطه و شخصی شاکی در اختیار گذارده‌اند عرایض و شکایات را مورد بررسی قرار می‌دهد. کمیته در صورتی شکایتی را مورد بررسی قرار خواهد داد که قبلاً اطمینان حاصل کرده باشد که شخص شاکی کلیه طرق دادخواهی داخلی ممکن را مورد استفاده و توسل قرارداده است – این قاعده در مواردی که آیین دادخواهی متضمن مواعد طولانی غیر معقول باشد – اعمال نمی‌گردد.
ب – کمیته پیشنهادها و توصیه‌های احتمالی خود را به اطلاع دولت مربوطه و شخص عارض خواهد رسانید.
۸ – کمیته خلاصه عرایض واصله و در صورت اقتضا خلاصه توضیحات و اظهارات دول مربوطه و نیز پیشنهادها و توصیه‌های خود را در گزارش سالانه منتشر خواهد کرد.
۹ – کمیته فقط در صورتی صلاحیت خواهد داشت وظایف مقرره در این ماده را انجام دهد که حداقل ده دولت عاقد این قرارداد صلاحیت آن را طبق مفاد بند ۱ این ماده به رسمیت شناخته باشند.
ماده ۱۵ –
1 – تا نیل به هدفهای اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و ملل تحت استعمار مندرج در قطعنامه ۱۵۱۴ (دوره ۱۵) مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ مقررات قرارداد حاضر به هیچ وجه در برخورداری ملل مذکور – از حق دادخواهی و شکایت که به موجب سایر اسناد بین‌المللی یا از طرف سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی به آنان اعطاء گردیده است محدودیتی ایجاد نخواهد کرد.
۲ –
الف – کمیته متشکل طبق بند ۱ ماده ۸ قرارداد حاضر رونوشت شکایات واصل از ارگانهای سازمان ملل متحد را که مشغول به مسائلی می‌باشد که با اصول و هدفهای قرارداد ارتباط مستقیم دارد دریافت خواهد داشت و درباره شکایات رسیده از سکنه اراضی تحت قیمومت و یا غیر خودمختار و یا به طور کلی از سایر سرزمینهای مشمول قطعنامه شماره ۱۵۱۴ (دوره پانزدهم) مجمع عمومی که با مسائل منظور در قرارداد حاضر ارتباط دارد و ارگانهای مذکور راجع به آن اقدام و رسیدگی می‌نمایند اظهار عقیده کرده و راجع به موضوع آن شکایات توصیه‌هایی به عمل خواهد آورد.
ب – کمیته رونوشت گزارشهای ارگانها صالحه سازمان ملل متحد را در زمینه اقدامات قانونگذاری و قضایی و اداری یا هر اقدام دیگری که مستقیماً به اصول و هدفهای این قرارداد مربوط می‌شود و توسط قوای اجرایی سرزمینهای مذکوره در جزء (الف) این بند معمول گردیده است دریافت خواهد داشت و عقاید و پیشنهادهای خود را به اطلاع ارگانهای مزبور خواهد رسانید.
۳ – گزارش کمیته به مجمع عمومی حاوی خلاصه عرایض و گزارشهای رسیده از ارگانهای ملل متحد بوده و همچنین عقاید و توصیه‌های کمیته در خصوص عرایض و گزارشهای مذکور خواهد بود.
۴ – کمیته از دبیر کل سازمان ملل تقاضا می‌کند که کلیه اطلاعات مربوطه به هدفهای این قرارداد و همچنین هر گونه اطلاعاتی که راجع به سرزمینهای مذکوره در بند ۲ (الف) این ماده در اختیار دارد به کمیته ارسال دارد.
ماده ۱۶ –
مقررات قرارداد حاضر در مورد تدابیری که بایستی برای حل اختلافات و رسیدگی به شکایات اتخاذ شود – بدون خلل به سایر طرق حل اختلاف و رسیدگی به شکایات راجع به موضوع تبعیضات که در اسناد اساسی سازمان ملل و یا اسناد مربوط به تأسیس مؤسسات تخصصی آن و یا در قراردادهای مصوبه سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده – اجرا می‌شود. و مقررات مذکور مانع از آن نخواهد بود که دول عاقد به سایر طرق حل اختلاف طبق موافقتنامه‌های بین‌المللی عمومی و یا خصوصی که بین آنان منعقد و مجری است توسل جویند.
بخش سوم
ماده ۱۷ –
1 – قرارداد حاضر برای امضای هر دولتی که عضو سازمان ملل متحد یا یکی از مؤسسات تخصصی آن بوده یا هر دولتی که اساسنامه دادگاه بین‌المللی دادگستری را امضاء کرده باشد و همچنین هر دولتی که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای عضویت در قرارداد حاضر دعوت شود مفتوح خواهد بود.
2 – قرارداد حاضر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده ۱۸ –
1 – قرارداد حاضر برای الحاق هر یک از دول مذکور در بند ۱ ماده ۱۷ مفتوح خواهد بود.
2 – الحاق با تسلیم سند الحاق به دبیر کل ملل متحد انجام می‌گیرد.
ماده ۱۹ –
1 – قرارداد حاضر سی روز پس از تاریخ تسلیم بیست و هفتمین سند تصویب و یا الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد شد.
2 – قرارداد حاضر برای دولی که آن را تصویب کنند و یا پس از تسلیم بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق بدان ملحق شوند – سی روز پس از‌تاریخی که سند تصویب یا سند الحاق خود را به دبیر کل ملل متحد تسلیم نمایند لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۲۰ –
1 – دبیر کل سازمان ملل متحد متن قیود و شروطی را که احتمالاً دول در موقع تصویب این قرارداد یا الحاق به آن قائل شوند دریافت داشته و به کلیه دول عاقد یا دولی که ممکن است به قرارداد ملحق شوند کتباً اطلاع خواهد داد. هر دولتی که به شرایط مذکور معترض باشد ظرف نود روز پس از تاریخ اطلاعیه مذکور – به دبیر کل اطلاع خواهد داد که شرط مورد بحث را نمی‌پذیرد.
2 – به قید و شروطی که با موضوع و هدف قرارداد حاضر غیر قبل جمع است و همچنین شروطی که اثر آن فلج ساختن فعالیت یکی از ارگانهای مخلوق قرارداد حاضر باشد مجاز نخواهد بود و شروطی دارای وصف فوق تلقی می‌گردد که مورد اعتراض حداقل دو سوم دول عاقد قرارداد واقع شود.
3 – قیود و شروط قائله را می‌توان هر موقع با اطلاع کتبی به دبیر کل مسترد داشت اطلاعیه مذکور از تاریخ وصول نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده ۲۱ –
هر یک از دول عاقد می‌تواند این قرارداد را با اطلاع کتبی به دبیر کل ملل متحد فسخ کند.
فسخ قرارداد یک سال پس از تاریخ وصول اعلامیه مذکور به دبیر کل نافذ خواهد بود.
ماده ۲۲ –
اختلافات بین دو یا چند دولت عاقد راجع به تفسیر و یا اجرای قرارداد حاضر که از طریق مذاکره یا از طریق دیگر مصرح در این قرارداد حل و فصل نشود بنا به درخواست هر یک از طرفین اختلاف به دادگاه بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد تا راجع به آن رأی دهد مشروط بر این که طرفین اختلاف در مورد راه حل دیگری توافق نکرده باشند.
ماده ۲۳ –
1 – هر یک از دول عاقد می‌تواند هر موقع کتباً از دبیر کل ملل متحد تقاضای تجدید نظر در قرارداد حاضر را بنماید.
2 – مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اقداماتی که باید عنداللزوم در مورد چنین تقاضایی اتخاذ گردد تصمیم خواهد گرفت.
ماده ۲۴ –
دبیر کل سازمان ملل متحد جزییات ذیل را به اطلاع کلیه دول مذکوره در بند ۱ ماده ۱۷ قرارداد حاضر خواهد رسانید:
الف – امضاء و تصویب و یا الحاق به قرارداد طبق مواد ۱۷ و ۱۸.
ب – تاریخ اجرای قرارداد حاضر طبق ماده ۱۹.
ج – اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌ها و مکاتبات واصله طبق مواد ۱۴ و ۲۰ و ۲۳.
د – موارد فسخ طبق ماده ۲۱.
ماده ۲۵ –
1 – قرارداد حاضر که متون انگلیسی و چینی و اسپانیایی و فرانسه و روسی آن دارای اعتبار یکسان می‌باشد در بایگانی سازمان ملل متحد ضبط خواهد شد.
2 – دبیر کل ملل متحد نسخه‌های مصدق این قرارداد را برای کلیه دولی که به یکی از طبقات مذکوره در بند ۱ ماده ۱۷ تعلق داشته باشد ارسال خواهد داشت.
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده، منضم به قانون مربوط به قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی است.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی