ماده واحده
قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده می‌باشد و در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۴۳ در تهران به امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه که در جلسه روز دوشنبه سی‌ام خردادماه ۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و فرانسه
نظر به تمایلی که اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و حضرت رییس‌جمهور فرانسه متفقاً به حل و فصل امور مربوط به استرداد مجرمین دارند نمایندگان مختار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:
از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران.
جناب آقای عباس آرام وزیر امور خارجه.
از طرف حضرت رییس‌جمهور فرانسه.
جناب آقای رنواسیون سفیر کبیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار
نمایندگان فوق پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که صحیح و معتبر شناخته شد نسبت به مواد زیر موافقت کردند:
ماده اول – طرفین معظمین متعاهدین متعهد می‌شوند بر طبق مقررات و شرائط مندرجه در مواد زیر افرادی که در یکی از قلمرو دو دولت اقامت داشته و از طرف مقامات قضایی دولت دیگر مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم شده‌اند به یکدیگر مسترد دارند.
ماده دوم – طرفین معظمین متعاهدین اتباع کشور خود را به یکدیگر مسترد نخواهند داشت. تابعیت مجرم در زمان ارتکاب به جرمی که استرداد به علت آن تقاضا شده مناط اعتبار خواهد بود. معذلک طرفی که از او تقاضای استرداد می‌شود متعهد است تا حدودی که صلاحیت قضاوت اتباع خود را دارد اتباع خود را که در قلمرو دولت دیگر مرتکب اعمالی می‌شوند که طبق قوانین هر دو کشور جنحه یا جنایت محسوب می‌شود مورد تعقیب قرار دهد. به شرط اینکه طرف دیگر از مجرای سیاسی تقاضای تعقیب آنها را با تسلیم پرونده‌ها و اسناد و مدارک و اطلاعاتی که در دست دارد به عمل آورد اقدامی که در مورد این تقاضا به عمل می‌آید به اطلاع دولت تقاضاکننده خواهد رسید.
ماده سوم – اشخاص مشروحه زیر مورد استرداد واقع می‌شوند:
1 – افرادی که به علت ارتکاب به جنایات یا جنحه‌هایی که بر طبق قوانین طرفین قرارداد مجازات آنها حداقل یک سال زندان بوده مورد تعقیب قرار گرفته باشند.
۲ – افرادی که مرتکب اعمالی می‌شوند که به موجب قوانین دولت طرف تقاضا جنایت یا جنحه شناخته شده و از طرف دادگاه‌های دولت تقاضاکننده حضوراً یا غیاباً به مجازات‌های زیر محکوم شده‌اند:
الف – حداقل به سه ماه زندان یا به بازداشت تأمینی سالب آزادی که حداقل آن شش ماه باشد و یا …
ب – به مجازات‌هایی که مجموع آنها حداقل سه ماه زندان باشد به شرط آن که مجازات یکی از جرائم ارتکابی به موجب قوانین طرفین قرارداد لااقل یک سال زندان باشد.
ماده چهارم – در صورتی که جرمی که به علت آن تقاضای استرداد شده از طرف دولت طرف تقاضا جرم سیاسی یا عمل مربوط به جرم سیاسی تلقی شود استرداد به عمل نخواهد آمد.
ترتیب فوق در صورتی نیز به مورد اجرا گذاشته خواهد شد که طرفی که از او تقاضای استرداد شده دلایل مقتضی در‌دست داشته باشد مبنی بر این که تقاضای استرداد که به علت یک جرم عمومی به عمل آمد به منظور تعقیب با مجازات مجرم از نظر نژاد و مذهب و ملیت و یا از نظر عقاید سیاسی او صورت می‌گیرد و یا اینکه وضع مجرم به علت یکی از دلایل مذکوره فوق سختتر و مشکلتر می‌گردد.
در مورد اجرای این قرارداد سوء قصد نسبت به حیات رییس دولت و یا نسبت به حیات یکی از اعضای خانواده او جرم سیاسی محسوب نخواهد شد.
ماده پنجم – در صورتی که جرمی به علت آن تقاضای استرداد شده منحصراً مربوط به نقش تعهدات نظامی باشد استرداد به عمل نخواهد آمد.
ماده ششم – در مورد عوارض و مالیات و گمرک و ارز استرداد مطابق شرائط مقرر در این عهدنامه برای هر جرم یا برای دسته‌ای از جرائم مشخص بسته به تصمیم متخذه با مبادله ساده نامه صورت خواهد گرفت.
ماده هفتم
۱ – در موارد زیر با استرداد موافقت نخواهد شد:
الف – در صورتی که جرائمی که به علت آنها تقاضای استرداد شده در قلمرو دولت طرف تقاضا انجام گرفته باشد.
ب – در صورتی که در مورد جرائم ارتکابی حکم قطعی دادرسی در قلمرو دولت طرف تقاضا انجام گرفته باشد.
ج – در صورتی که جرم یا مجازات آن در حین دریافت تقاضای استرداد بر طبق قوانین دولت تقاضاکننده یا طرف تقاضا مشمول مرور زمان واقع شده باشد.
د – در صورتی که جرائم در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله یک فرد بیگانه نسبت به دولت مزبور ارتکاب یافته باشد و قوانین دولت طرف تقاضا اجازه تعقیب بیگانگانی که جرائم مزبور را در خارج از قلمرو او مرتکب می‌شوند ندهد.
ه – در صورتی که جرم در قلمرو دولت تقاضاکننده بر اثر عفو عمومی غیر قابل تعقیب شده یا یک عفو عمومی در قلمرو دولت طرف تقاضا نسبت به جرمی که در قلمرو آن قابل تعقیب بوده پیش آمده باشد.
۲ – چنانچه جرائم ارتکابی در قلمرو دولت طرف تقاضا مورد تعقیب واقع شده و یا در قلمرو دولت ثالثی مورد دادرسی واقع شده باشد ممکن است از قبول تقاضای استرداد امتناع نمود.
ماده هشتم – تقاضای استرداد مجرمین از مجرای سیاسی به عمل خواهد آمد. تقاضا باید با اصل رونوشت مصدق قرار محکومیت قطعی یا قرار بازداشت یا هر نوع سند دیگری که دارای اعتبار و قوت مشابه باشد همراه بوده و به ترتیبی که در قوانین دولت تقاضاکننده پیش‌بینی شده صادر شده باشد.
کیفیات جرائمی که به جهت آنها تقاضای استرداد شده زمان و محل ارتکاب و تعریف قانونی آنها و نیز استناد به مقررات قانونی که در مورد آنها قابل اجرا می‌باشد باید حتی‌المقدور در نهایت صحت تعیین گردد. رونوشتی از مقررات قانونی قابل اجرا به این تقاضا ضمیمه خواهد شد و نیز علائم مشخصه فرد مورد تقاضا و هر اطلاعی که به جهتی از لحاظ تشخیص هویت و تابعیت مجرم قابل استفاده باشد نیز باید ضمیمه تقاضا گردد.
ماده نهم – در موارد فوری بنا بر درخواست مقامات صالحه دولت تقاضاکننده تا وصول تقاضای استرداد و اسناد مذکور در بند ۲ ماده ۸ اقدام به بازداشت موقت خواهد شد.
درخواست بازداشت موقت یا مستقیماً به وسیله پست یا تلگراف یا به هر وسیله کتبی دیگر تسلیم مقامات صالحه دولت طرف تقاضا خواهد شد. درخواست مزبور باید از مجرای سیاسی نیز مورد تایید واقع گردد. وجود یکی از اسناد پیش‌بینی شده در بند ۲ ماده ۸ باید در درخواست مزبور ذکر شده و قصد ارسال تقاضای استرداد نیز در آن اعلام شده باشد.
جرمی که به جهت آن تقاضا استرداد شده و همچنین زمان و محل ارتکاب و علائم مشخصه فرد مورد تقاضا نیز باید در این درخواست قید شود. اقداماتی که به منظور انجام درخواست به عمل می‌آید باید بدون فوت وقت به اطلاع مقام تقاضاکننده برسد.
ماده دهم – چنانچه دولت طرف تقاضا در ظرف مدت ۳۰ روز پس از بازداشت موقت یکی از اسناد مذکور در بند ۲ ماده ۸ را دریافت ندارد ممکن است‌به بازداشت موقت خاتمه دهد.
آزادی شخص بازداشت شده در صورتی که تقاضای استرداد بعداً دریافت شود مانع توقیف و استرداد او نخواهد بود.
ماده یازدهم – در صورتی که اطلاعات تکمیلی به منظور اطمینان از حصول شرایط مندرجه در این قرارداد مورد لزوم دولت طرف تقاضا باشد و چنانچه این دولت نقص مدارک و اطلاعات را قابل اصلاح بداند باید مراتب را قبل از رد تقاضای استرداد از مجرای سیاسی به اطلاع دولت تقاضاکننده برساند.
دولت طرف تقاضا می‌تواند مهلتی جهت دریافت اطلاعات مزبور تعیین نماید.
ماده دوازدهم – چنانچه استرداد در عین حال از طرف چند دولت خواه به علت جرائم مشابه یا مختلف تقاضا شود دولت طرف تقاضا با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و به خصوص با توجه به امکان یک استرداد بعدی بین دولتهای تقاضاکننده و تاریخ درخواستها و اهمیت نسبی و محل وقوع جرائم در اتخاذ تصمیم لازم آزاد خواهد بود.
ماده سیزدهم – موقعی که استرداد صورت می‌گیرد کلیه اشیاء مربوط به جرم یا اشیایی که به عنوان اسناد و قرائن بتوان از آن استفاده نمود و هنگام توقیف شخص مورد تقاضا در تصرف او بوده و یا بعداً کشف شود. چنانچه دولت تقاضاکننده بخواهد ضبط و به آن دولت تحویل خواهد شد. تحویل اشیاء مزبور در صورتی هم که استرداد به علت فرار یا فوت شخصی مورد استرداد عملی نگردد انجام‌پذیر خواهد بود. معذلک چنانچه اشخاص ثالث حقوقی نسبت به اشیاء مزبور حاصل کرده باشند حق آنها محفوظ خواهد بود و در این صورت اشیاء فوق خاتمه اقدامات تعقیبی دولت تقاضاکننده هر‌چه زودتر و بدون درخواست هزینه به دولت طرف تقاضا تسلیم خواهد شد. دولت طرف تقاضا می‌تواند اشیاء ضبط شده را در صورتی که وجود آن را برای اقدامات جزایی لازم بداند موقتاً نزد خود نگاه دارد. همچنین می‌تواند در موقع تحویل اشیاء مزبور حق خود را نسبت به استرداد آن به همان دلیل مذکور در فوق محفوظ نگاه داشته و متعهد گردد که به محض حصول امکان آنها را عودت دهد.
ماده چهاردهم – دولت طرف تقاضا تصمیم خود را در مورد استرداد از مجرای سیاسی به دولت تقاضاکننده اطلاع خواهد داد هر گونه امتناع کلی یا جزیی باید مبتنی بر دلیل باشد. در صورت قبول استرداد محل و تاریخ تسلیم به اطلاع دولت تقاضاکننده خواهد رسید. در صورتی که در این مورد توافق حاصل نشود شخص مورد استرداد توسط دولت طرف تقاضا به محلی که نمایندگی سیاسی دولت تقاضاکننده تعیین می‌نماید منتقل خواهد شد.
به استثنای مورد پیش‌بینی شده در بند آخر این ماده دولت تقاضاکننده موظف است شخص مورد استرداد را به وسیله مأمورین خود در ظرف مدت یک ماه از تاریخی که طبق مقررات بند ۳ این ماده تعیین شده تحویل بگیرد. در صورتی که مهلت مزبور منقضی گردد شخص مورد استرداد آزاد خواهد شد و دیگر استرداد او به جهاتی که قبلاً تقاضا شده پذیرفته نخواهد شد.
در صورت وجود شرایط استثنایی که مانع تحویل یا دریافت شخص مورد استرداد بشود دولت ذینفع باید مراتب را قبل از انقضاء موعد مقررات به دولت دیگر اطلاع دهد. در این صورت دولتین با توافق یکدیگر تاریخ دیگری برای تحویل تعیین خواهند نمود و مقررات بند بالا قابل اجرا خواهد بود.
ماده پانزدهم – چنانچه شخص مورد تقاضا در قلمرو دولت طرف تقاضا به علت ارتکاب جرمی غیر از آنچه مبنای تقاضای استرداد بوده تحت تعقیب قرار گرفته یا محکوم شده باشد باز هم دولت اخیر موظف است اقدامات لازم را نسبت به این تقاضا به عمل آورد.
ولی تسلیم مجرم مادام که وی وظیفه‌خود را نسبت به دادگستری دولت طرف تقاضا انجام نداده به تعویق خواهد افتاد. معذلک ترتیب فوق مانع از این نخواهد بود که شخص مورد تقاضا موقتاً برای حضور در دادگاه‌های دولت تقاضاکننده به قلمرو دولت اخیر فرستاده شود مشروط بر این که معاودت مجدد شخص مزبور به محض خاتمه اقدامات قضایی انجام گیرد.
ماده شانزدهم – شخصی که تحویل داده می‌شود نباید به علت جرمی به غیر از آنچه مبنای استرداد قرار گرفته و تاریخ وقوع آن قبل از تاریخ تسلیم بوده تحت تعقیب یا محاکمه حضوری قرار گیرد و یا به سبب اجرای مجازات آن زندانی شود به استثنای موارد مشروحه زیر:
۱ – در صورتی که شخص مورد استرداد با وجود آزادی عمل در ظرف ۳۰ روز پس از آزادی قطعی خود قلمرو کشوری را که به آن تحویل داده شده است ترک نکند و یا پس از ترک آن مجدداً به آنجا مراجعت نماید.
۲ – در صورتی که دولتی که مجرم را تحویل داده است به این امر رضایت دهد در این صورت باید درخواستی به ضمیمه اسناد و مدارک مندرج در بند ۲ ماده ۸ و یک صورتمجلس قضایی مشتمل بر اظهارات شخص مورد استرداد در باره بسط استرداد تسلیم شود. امکانی که به شخص مورد استرداد داده می‌شود تا عرض حالی جهت دفاع خود به مقامات صالحه دولت طرف تقاضا تسلیم نماید نیز باید در صورتمجلس مزبور قید گردد. هنگامی که کیفیت عملی که جرم شناخته شده در جریان رسیدگی تغییر داده شود شخص مورد استرداد فقط تا حدودی که عناصر متشکله جرم جدید استرداد را اجازه می‌دهد مورد تعقیب و دادرسی واقع خواهد شد.
ماده هفدهم – به جز در موردی که شخص ذینفع تحت شرایط مندرجه در ماده قبل در قلمرو دولت تقاضاکننده مانده باشد یا تحت آن شرایط به آنجا مراجعت کرده باشد رضایت دولت طرف تقاضا برای اینکه دولت تقاضاکننده شخص را که تحویل گرفته است بتواند به دولت ثالثی تحویل دهد لازم خواهد بود.
ماده هجدهم – استرداد مجرمی که به یکی از طرفین معظمین تحویل داده شده از طریق ترانزیت یعنی از طریق عبور از قلمرو یکی از طرفین قرارداد باید به موجب تقاضایی که از مجرای سیاسی تسلیم می‌شود به عمل آید. اسناد لازم جهت اثبات این که آیا جرم مورد بحث مقتضی استرداد مجرم می‌باشد یا خیر باید ضمیمه تقاضای مزبور گردد. شرایط پیش‌بینی شده در ماده ۳ مربوط به جمع شدن مجازات‌ها در این مورد در نظر گرفته نخواهد شد. در صورتی که راه هوایی مورد استفاده واقع شود مقررات زیر به مورد اجرا گذاشته خواهد شد:
1 – چنانچه فرود آمدن هواپیما به هیچوجه پیش‌بینی نشده باشد دولت تقاضاکننده باید مراتب را به دولتی که هواپیما بر فراز قلمرو آن پرواز خواهد کرد اطلاع دهد و وجود یکی از اسناد پیش‌بینی شده در بند ۲ ماده ۸ را تایید نماید در مورد فرود آمدن غیر مترقبه ابلاغ مزبور دارای همان اثر درخواست بازداشت موقت مندرجه در ماده ۹ خواهد بود و دولت تقاضاکننده درخواستی مبنی بر عبور (ترانزیت) تحت شرایطی که در بندهای فوق پیش‌بینی شده تسلیم خواهد داشت.
2 – در صورتی که فرود آمدن هواپیما پیش‌بینی شده باشد دولت تقاضاکننده درخواستی برای عبور تسلیم خواهد داشت. در موردی که دولتی که از آن تقاضای ترانزیت شده و به نوبه خود تقاضای استرداد مجرم را بنماید استرداد مادام که مجرم وظیفه خود را نسبت به دادگستری دولت اخیر انجام نداده به تعویق خواهد افتاد.
ماده نوزدهم –
1 – هزینه اقدامات معموله جهت استرداد مجرم در قلمرو دولت طرف تقاضا به عهده این دولت خواهد بود.
2 – هزینه‌های ترانزیت در قلمرو دولتی که از او تقاضای ترانزیت شده به عهده این دولت خواهد بود.
ماده بیستم – اسنادی که برای اجراء این قرارداد تهیه خواهد شد به زبان (فرانسه) تنظیم خواهد گردید.
ماده بیست و یکم – این قرارداد به تصویب خواهد رسید و به محض مبادله اسناد تصویب که هر چه زودتر به عمل خواهد آمد به مورد اجراء گذاشته خواهد شد. این قرارداد تا یک سال پس از تاریخی که یکی از طرفین معظمین قصد خود را مبنی بر ابطال آن اعلام نماید به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده بیست و دوم – این قرارداد در دو نسخه به زبان‌های فارسی و فرانسه تنظیم یافته و هر دو نسخه متساویاً معتبر می‌باشد.
نظر به مراتب فوق نمایندگان تام‌الاختیار طرفین این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور ساختند.
تهران – به تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۴۳ برابر با ۲۴ ژوئن ۱۹۶۴
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده منضم به قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه بوده و صحیح است.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی