ماده واحده – مجلس شورای ملی موافقت نامه راجع بهمکاری اقتصادی و فنی ایران و آلمان که مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده میباشد و در تاریخ سیزدهم آبانماه ۱۳۳۳ در تهران امضاء شده است و تصویب و اجازه مبادله اسناد مصوب وامضاء برنامه های تفصیلی آنرا بدولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن موافقت نامه ضمیمه است در جلسه پنجشنبه سی ام آذرماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورایملی – امان الله اردلان
قانون بالا در جلسه روز دوشنبه ۲۲ آذرماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است
موافقتنامه راجع به همکاری اقتصادی و فنی دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و
رئیس جمهوری فدرال آلمان
با در نظر گرفتن منافع مشترک دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای خود و تصدیق اینکه چنانچه دو دولت مساعی خود را در این راه مشترکاً مصرف دارند و در انجام این منظور بهتر موفق میشوند تصمیم گرفتند موافقتنامه ای درباره همکاری اقتصادی و فنی منعقد نمایند و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عبدالله انتظام وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی
رئیس جمهوری فدرال آلمان
جناب آقای دکتر لوستی گیلهامر – وزیر مختار و نماینده فوق العاده جمهوری فدرال آلمان
جناب آقای دکتر هرمان راینهارت – مدیر کل وزارت اقتصاد ملی جمهوری فدرال آلمان
مشارالیها پس از مبادله اختیارنامه های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند نسبت بمقررات زیر توافق حاصل نمودند:
ماده اول
طرفین معظمین متعاهدین در مسائل مربوط باجراء و مبادله تجربیات علمی و فنی بخصوص بمنظور تشریک مساعی در قلمرو خود برای توسعه قدرت تولید به بهره برداری از منابع طبیعی به یکدیگر کمک خواهند نمود.
کمک مشترک باید شامل تکمیل معلومات فنی و علمی اتباع دو دولت متعاهد و همچنین مبادله طرح‌های کارآموزی و کار بمنظور تشریک مساعی در تکمیل معلومات حرفه ای اتباع دو کشور باشد. طرفین معظمین متعاهدین این کمک مشترک را بوسیله انعقاد موافقت نامه های خاص و با برنامه ها و طرح‌های معین عملی خواهند نمود.
هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکدیگر را در جریان کارها و نقشه‌هائی خواهند گذاشت که ممکن است به سبب استفاده از تجربیات طرف دیگر موجب تسریع اجرای آن حاصل گردد. طرفین معظمین متعاهدین در مسائل مربوط بطرح‌های توسعه اقتصادی و امکانات اجرای آن با یکدیگر مشورت خواهند نمود و با در نظر گرفتن نتیجه این مشورت در مورد نوع همکاری مناسب توافق حاصل خواهند کرد.
ماده دوم
دولت جمهوری فدرال آلمان حاضر است طبق تقاضای دولت شاهنشاهی ایران مساعی خود را بکار برد تا مؤسسات و افراد آلمانی تجربیات خود را در اختیار دستگاههای دولتی ایران بگذارند.
دولت ایجاد روابط بین اشخاص و مؤسسات آلمانی را از یک طرف و دستگاههای دولتی ایران را از طرف دیگر در مورد تهیه و اجرای نقشه‌های مذکور در فوق تسهیل خواهند نمود.
ماده سوم – هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از اشخاص عادی یا حقوقی طرف دیگر یعنی از اشخاص – شرکتها – نمایندگیهای بازرگانی و امثال آن که سرمایه خود را در قلمرو وی بکار انداخته اند حمایت قانونی کاملی خواهد نمود که در هر صورت نامساعدتر از حمایتی نخواهد بود که شامل اتباع آنان میشود.
در صورت انتزاع مالکیت بند ۲ و ۳ ماده ۹ قرارداد اقامت ایران و آلمان مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ قابل اجراء خواهد بود.
ماده چهارم- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به اتباع و شرکتهای طرف دیگر در مورد بکار انداختن و انتقال سرمایه ها معامله کامله الوداد را معمول خواهد داشت.
ماده پنجم- این موافقت نامه در قسمت غربی برلین از تاریخی که دولت جمهوری اعلامیه کتبی در این باره بدولت شاهنشاهی ایران تسلیم دارد قابل اجرا خواهد بود.
ماده ششم
این موافقت نامه در دو نسخه به زبانهای: فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم شده است.
در صورت بروز اختلاف در تفسیر این موافقت نامه متن فرانسه معتبر خواهد بود.
پس از تصویب این موافقت نامه مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه بعمل خواهد آمد این موافقت نامه به محض مبادله نسخ مصوبه بموقع اجرا گذاشته می شود.
مدت اعتبار این موافقت نامه ده سال است و چنانچه شش ماه قبل از انقضای مدت مزبور فسخ نشود بطور ضمنی برای مدت غیر معینی تمدید خواهد یافت در آن صورت هر موقع بفسخ آن میتوان مبادرت نمود به شرط آنکه شش ماه قبل از وقت بطرف متعاهد دیگر اخطار شود.
بنا علیهذا اختیار دادن طرفین که بدین امر کاملاً مجاز میباشند این موافقت نامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
تهران بتاریخ پنجشنبه ۱۳ آبان ۳۳ مطابق با ۴ نوامبر ۱۹۵۴.
از طرف اعلیحضرت شاهنشاه ایران
از طرف رئیس جمهوری فدرال آلمان
صورت مجلس
۱ – دولت جمهوری فدرال آلمان و دولت شاهنشاهی ایران استنباط می‌نمایند که با توجه بمناسبات دوستانه دو کشور روابط طرفین بقسمتی جریان دارد که میتوان گفت قراردادهای ذیل به اعتبار خود باقی مانده بوده است:
الف – عهدنامه مودت بین دولتین آلمان و ایران مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ و پروتکل اختتامیه آن.
ب – قرارداد اقامت بین دولتین آلمان و ایران مورخ ۱۷ فوریه و پروتکل اختتامیه آن.
ج – قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی بین دولتین آلمان و ایران مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ و پروتکل اختتامیه آن.
د – قرارداد حمایت تصدیق نامه های اختراع و علائم صنعتی و یا تجارتی و طرحها و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی مورخه ۲۴ فوریه ۱۹۳۰ بین دولتین آلمان و ایران.
معذالک دو دولت تصدیق می نمایند که قراردادهای فوق الذکر نه تنها عملاً بموقع اجرا گذاشته میشود بلکه بمحض امضاء این صورت مجلس از لحاظ حقوقی نیر قوت قانونی خواهد یافت.
۲ – در مورد ماده ۴ عهدنامه مودت بین دولتین آلمان و ایران مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ دولت شاهنشاهی ایران معتقد است همانطور که در اعلامیه مندرج در پروتکل اختتامیه عهدنامه مزبور پیش بینی شده است در ماده فوق الذکر باید تجدید نظر بعمل آید بدین جهت دو دولت توافق حاصل نموده اند که هر چه زودتر توجه نمایند مذاکراتی برای تجدید نظر در مقررات مادة ۴ آغاز نمایند بدین ترتیب که فقط اختلافات ناشیه از تفسیر عهدنامه های موجوده بین دو کشور توسط دیوان دادگستری بین الملل حل و فصل گردد.
۳ – در مورد ماده ۵ قرارداد اقامت بین دولتین آلمان و ایران مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ دو دولت اظهار تمایل نموده اند که ترتیب موضوع مالیات مضاعف و همچنین مالیات مضاعف دریانوردی را ضمن موافقت نامه های خاصی بدهند و تا انعقاد چنین موافقتنامه هائی دو دولت بدون هیچگونه محدودیت کلیه تسهیلاتی را که در قوانین و آیین‌نامه های موجوده در مورد مالیات مضاعف پیش بینی شده است به اتباع دولت دیگر اعطاء خواهند نمود.
۴ – در مورد ماده ۶ قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی بین دولتین آلمان و ایران مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ دو دولت در نظر دارند بعداً ماده مزبور را بنحوی تنظیم کنند که قصد آنها مبنی بر عدم اجراء آن قسمت از مقررات ماده مزبور که با شرایط فعلی روابط تجارتی بین دو کشور وفق نمیدهد بنحو بهتری تصریح گردد.
۵ – در مورد ماده ۱۰ قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی بین دولتین آلمان و ایران مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ دو دولت توافق حاصل نموده اند که بمنظور انعقاد موافقت نامه خاصی درباره بحرپیمائی با در نظر گرفتن تقاضاهای دو دولت در مورد دریانوردی تجارتی وارد مذاکره شوند.
۶ – دولت شاهنشاهی ایران اطلاع داده است که چنین استنباط می نماید که شرط معامله کامله الوداد مندرج در قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی بین دولتین آلمان و ایران مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ بر اساس معامله متقابله میباشد.
۷ – این صورت مجلس برای قسمت غربی برلین معتبر خواهد بود مگر اینکه دولت جمهوری فدرال آلمان در ظرف ۳ ماه از تاریخ امضاء این صورتمجلس خلاف آن را ضمن اعلامیه بدولت شاهنشاهی اطلاع دهد.
۸ – این صورت مجلس در دو نسخه به زبانهای آلمانی – فارسی – فرانسه تنظیم شده است در صورت اختلاف در تفسیر این صورت مجلس متن فرانسه معتبر خواهد بود.
تهران بتاریخ چهارم نوامبر هزار و نهصد و پنجاه و چهار مطابق با سیزدهم آبان ماه هزار و سیصد و سی و سه.
از طرف جمهوری فدرال آلمان- دکتر لونس گیلامر – – نماینده فوق العاده و وزیر مختار جمهوری فدرال آلمان در تهران
دکتر هرمان راینهارت مدیر کل وزارت اقتصاد ملی جمهوری فدرال آلمان
از طرف دولت شاهنشاهی ایران عبدالله انتظام – وزیر امور خارجه
موافقت نامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده و صورت مجلس است در جلسه پنجشنبه سی ام آذرماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – امان الله اردلان