مصوب ۱۳۱۳/۱۲/۴
ماده واحده – مجلس شورای ملی عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه و قرارداد اقامت مشتمل بر ده ماده و قرار وجه‌الضمانه قضائی و ارفاقی قضائی مشتمل بر پنج ماده که در 5 اردی بهشت 1313 مطابق 25 آوریل 1934 بین دولت شاهنشاهی و دولت سویس در برن امضاء شده تصویب مینماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه‌های ضمیمه است در جلسه چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سویس
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و
دولت سویس
نظر به اینکه مایلند روابط ودادیه قدیمی را بین دولتین تحکیم نمایند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را معین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
آقای میرزا ابوالحسن‌خان فروغی وزیر مختار دولت شاهنشاهی ایران در برن و:
دولت سویس
آقای کیست موتا: وزیر امور خارجه دولت سویس
مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول – بین دولتین ایران و سویس و اتباع مملکتین صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه دائمی برقرار خواهد بود.
ماده دوم – طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی و قونسولی خود را بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی ادامه دهند و نیز موافقت حاصل است که نسبت به نمایندگان سیاسی و قونسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مطابق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی رفتار خود رفتار مزبور به شرط معامله متقابله نباید مادون رفتاری باشد که درباره نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کاملةالوداد بعمل میاید
ماده سوم – طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط قونسولی و تجارتی و گمرکی بین مملکتین و نیز شرائط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر بموجب یک قرارداد اقامت و یک قرارداد تجارتی و گمرکی و یک قرارداد قونسولی بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی و بر روی اساس تساوی کامل و معامله متقابله تنظیم نمایند.
ماده چهارم – طرفین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجراء یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یا عهود و قراردادهائی که منعقد گردد و منجمله راجع به همین عهدنامه بظهور برسد و بطریق دوستانه بوسایل سیاسی عادی در مدت متناسبی تسویه نگردد به حکمیت رجوع نمایند.این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص این مسئله که ایا اختلاف مربوط به تفسیر یا راجع باجرای عهود و قراردادهای مذکوره میباشد نیز اعمال خواهد گردید. حکم محکمه حکمیت برای طرفین متعاهدین الزام اور است.
برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بنا بتقاضای یکی از طرفین متعاهدین و بترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت‌هر یک از طرفین متعاهدین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت خود یا از اتباع مملکت ثالثی انتخاب گردد تعیین خواهند نمود. چنانچه در انقضاء مدت 3 ماه مزبور دولت مدعی‌علیهما حکم خود را تعیین ننماید رئیس دیوان دائمی داوری بین‌المللی بنا به تقاضای دولت مدعی از بین اتباع دولت مدعی‌علیها انتخاب حکم خواهد نمود و در ظرف دو ماه بعد از آن طرفین در باب شرایط قرارنامه حکمیت که عبارت از ارجاع اختلاف بمحکمه حکمیت و تعیین صلاحیت آن و اقامه مسائل مختلف فیها و تعیین طرز عمل محکمه برای نیل به حل اختلاف باشد توافق نظر خواهند نمود چنانچه مدت دو ماه مذکور منقضی و طرفین در باب قرارنامه حکمیت موافقت حاصل نکردند تهیه آن بنا به تقاضای دولت مدعی بخود محکمه حکمیت رجوع خواهد گردید.
چنانچه حکمین در ظرف مدت دو ماه از تاریخی که این کار بعهده محکمه حکمیت رجوع شده موفق به تنظیم قرارنامه حکمیت نشوند و یا حکمین در مدت متناسبی که باید در نظامنامه طرز عمل حکمین معین شده باشد بتسویه اختلاف نایل نگردند طرفین متعاهدین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را بعنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود.
چنانچه طرفین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند مشترکاً یا در صورتی که در ظرف دو ماه بعد از آن تقاضای مشترکی از طرف آن ها بعمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان داوری بین‌المللی تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از اتباع دولت ثالثی انتخاب نماید با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آن ها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد.
طرفین میتوانند راجع به تعیین شخص حکم ثالث قبلاً برای مدت معینی قراری بین خود بدهند.
هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین طرفین متعاهدین راجع به رویه که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث یا در حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و محکمه که به این ترتیب تشکیل میشود طرز عمل خود را معلوم نموده و اختلاف را تسویه خواهد نمود.
کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آراء اتخاذ میشود.
راجع به اختلاف دیگر غیر از آنچه مربوط به اجراء یا تفسیر عهود و یا قراردادها بوده و بطور رضایت‌بخش از طریق عادی سیاسی تسویه نشود طرفین متعاهدین نظر به تعهداتی که به سمت عضویت خود در جامعه ملل دارند موافقت می‌نمایند که جز به وسایل مسالمت‌آمیز متوسل نگردیده و در هر مورد به وسیله قرارداد مخصوصی طریقی را که مناسب می‌دانند اتخاذ نمایند.
بعلاوه طرفین موافقت دارند که مقررات این ماده بهیچ وجه مانع اجرای مندرجات پرتکل مربوط به صلاحیت اجباری دیوان دائمی داوری دائمی داوری بین‌المللی مورخ 16 دسامبر 1920 که از طرف آنها امضاء گردیده است نمیباشند.
ماده پنجم – پس از آنکه این عهدنامه به تصویب رسید مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه در برن بعمل خواهد آمد و بمحض مبادله نسخ مصوبه بموقع اجراء گذارده خواهد شد. بنا علیهذا اختیارداران مذکور فوق این عهدنامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
در برن در دو نسخه تحریر یافت به تاریخ 5 اردی بهشت 313 مطابق 25 آوریل 1934
محل امضاء – ابوالحسن فروغی
محل امضاء – موتا
پرتکل اختتامیه
در موقع امضای عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولتین ایران و سویس اختیارداران طرفین اظهار ذیل را که جزء لایتجزای این عهدنامه میباشند نمودند:
طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که مقررات ماده 4 عهدنامه مودت را بعد از انقضای مدت ده سال از تاریخ اجرای عهدنامه مزبوره مجدداً تحت رسیدگی قرار داده و حتی فسخ نمایند.
در برن به تاریخ پنجم اردیبهشت 1313 مطابق 25 آوریل 1934
محل امضاء – ابوالحسن فروغی
محل امضاء – موتا
قرارداد اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سویس
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
و
دولت سویس
که مایلند شرایط اقامت اتباع سویس را در ایران و اتباع ایران را در سویس بر طبق عهدنامه مودت منعقده امروز تنظیم نمایند تصمیم به عقد قرارداد‌اقامت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران.
آقای میرزا ابوالحسن‌خان فروغی وزیر مختار دولت شاهنشاهی ایران در برن
و
دولت سویس
آقای کیسیپ موتا وزیر امور خارجه دولت سویس
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نسبت بشخص و اموالشان موافق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی پذیرفته شده و از این حیث با آنها مطابق اصول و معمول مزبور رفتار خواهد شد.
مشارالیهم از حمایت دائم قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند شد و میتوانند بخاک طرف متعاهد دیگر وارد و از آنجا خارج شده و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند با این شرط و تا وقتی که موافق قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور عمل نمایند.
اتباع مزبوره در تمام این مسائل از رفتاری که مادون رفتار معموله نسبت به اتباع دولت کاملةالوداد نباشد بهره‌مند خواهند شد معذلک هیچیک از مراتب فوق مانع از آن نیست که هر یک از طرفین در هر موقع مقرراتی برای تنظیم و یا منع مهاجرت در خاک خود وضع نمایند مشروط بر اینکه آن مقررات در‌حکم تبعیضی نباشد که مخصوصاً متوجه کلیه اتباع طرف دیگر باشد.
بدیهی است که مقررات ماده فوق به قواعد راجعه بتذکره و بمقررات عمومی که هر یک از طرفین متعاهدین راجع به شرایط پذیرفتن کارگران خارجه خود و اشتغال آنها بمشاغل وضع نموده‌اند لطمه وارد نیآورد.
ماده دوم – مقررات این قرارداد به حق هیچیک از طرفین متعاهدین لطمه وارد نمیآورد که توقف اتباع طرف متعاهد را در موارد مخصوصه خواه در‌اثر تصمیم قضائی یا از لحاظ امنیت داخلی یا خارجی مملکت و یا بموجب مقررات مربوطه به نظمیه ممنوع می دارد.
اخراج به ترتیباتی صورت خواهد گرفت که موافق شرایط حفظ الصحه و انسانیت باشد.
ماده سوم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط رعایت قوانین و نظامات مملکتی مثل اتباع داخله بهر قسم صنعت و تجارت پرداخته و به هر شغل و حرفه اشتغال ورزند جز آنچه مربوط بانحصارات دولتی یا انحصارات اعطائی از طرف دولت میباشد و یا طوافی و هر قسم تجارت دوره گردی.
و نیز حق مذکور فوق شامل مواردی نخواهد بود که بر طبق قوانین و نظامات مزبوره اشتغال یکحرفه منحصراً باتباع داخلی اختصاص داشته باشد.
ماده چهارم – شرکتهای تجارتی از هر قبیل منجمله شرکتهای صنعتی و مالی و بیمه و ارتباطات و حمل و نقل که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تأسیس و مقر شرکتی آنها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آنجا قانوناً بتابعیت آن مملکت شناخته شده باشند هویت حقوقی و اهلیت و حق تدافع قضائی برای آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته میشود و مبادرت آنها بعملیات تجارتی در مملکت متوقف‌فیها مطابق قوانین و مقرراتی خواهد بود که در مملکت مزبور مجری است.
راجع به شرایط پذیرفته شدن شرکت های مزبوره و اجرای عملیات آنها و همچنین راجع به کلیه مسائل دیگر شرکت های مزبوره میتوانند به شرط متابعت از قوانین و مقررات مملکت متوقف‌فیها بکلیه عملیات تجارتی و صنعتی بپردازند که مطابق ماده 3 این قرارداد برای اتباع مملکتی که شرکتهای مذکوره در آنجا تأسیس شده مجاز است. با شرکت های مزبوره از هر حیث باید همان رفتاری شود که با مؤسسات متشابه دولت کاملةالوداد بعمل میآید ولی‌مسلم است مقررات این قرارداد بشرکت های مزبوره حق نمیدهد مزایای مخصوصی را در حق خود دعوی نمایند که در ایران به شرکتهائی که ترتیب عملیاتشان بموجب امتیازنامه‌های مخصوصی معین شده اعطا گردیده است.
از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیگر بموجب امتیازنامه‌های مخصوصی معین شده است حق نخواهند داشت راجع به موادی که در امتیازنامه آنها پیش‌بینی شده است مزایائی که بموجب عهود و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله دولت کاملةالوداد اعطاء میشود دعوی نمایند.
ماده پنجم – اتباع هر یک از دولتین و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که در ماده 4 بانها اشاره شده است در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به هر قسم مالیات و عوارض و همچنین کلیه تحمیلات دیگری که جنبة مالی داشته باشد نسبت به شخص و اموال و حقوق و منافعشان از همان رفتار و حمایتی که نسبت به اتباع دولت کاملةالوداد میشود بهره‌مند خواهند شد.
ماده ششم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند با متابعت از قوانین و نظامات جاریه در خاک طرف متعاهد دیگر هر قسم حقوق و اموال منقوله تحصیل و تصرف و نقل و انتقال نموده و یا بمعرض فروش برسانند و از این حیث با آنها رفتار اتباع کاملةالوداد میشود.
راجع به حقوق و اموال غیر منقول با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در هر حال معامله اتباع دولت کاملةالوداد میشود و تا انعقاد قرارداد مخصوصی موافقت حاصل است که اتباع سویس در خاک ایران مجاز نیستند اموال غیر منقوله غیر از آنچه برای سکونت و شغل و یا صنعت آنها لازم است تحصیل و یا تصرف و یا تملیک نمایند.
ماده هفتم – در منازل و کلیه اموال غیر منقوله دیگر که اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق مقررات این قرارداد تحصیل یا تملیک و یا اجاره نمایند نمیتوان داخل شده و یا به تفتیشات مبادرت نمود مگر بهمان ترتیبات و مراسمی که در قوانین جاریه برای اتباع داخله مقرر است.
و همچنین دفاتر تجارتی یا صورت حساب و یا هر قبیل اسنادی را که در منازل یا در ادارات اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر باشد نمیتوان مورد تفتیش یا توقیف قرار داد مگر در تحت شرایط و مراسمی که بموجب قوانین جاریه برای اتباع داخله مقرر است.
ماده هشتم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به حمایت خود و اموالشان در پیشگاه محاکم و مصادر امور از همان رفتاری که نسبت باتباع کاملةالوداد میشود بهره‌مند خواهند شد.
مشارالیهم مخصوصاً بدون هیچگونه مانعی به محاکم دسترسی داشته و میتوانند تحت همان شرایطی که برای اتباع دولت کاملةالوداد مقرر است ترافع نمایند.
تکلیف مسائل راجعه بارفاق قضائی نسبت به اشخاص بی‌بضاعت وجه‌الضمانه مخصوص خارجیها بموجب قرار متقابل مخصوص منضم به این قرارداد معین میگردد در مسائل راجعه به حقوق شخصی و خانوادگی و ارثی اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین مملکت متبوعه خود میباشند و طرف متعاهد دیگر نمیتواند از اعمال قوانین مزبور منحرف بشود جز بطریق استثناء و تا حدی که یک چنین رویه علی‌العموم نسبت بکلیه ممالک خارجه دیگر اعمال گردد طرفین متعاهدین موافقت دارند که حقوق شخصی و خانوادگی و ارثی و بعبارة اخری حقوق مربوطه به احوال شخصیه مشتمل بر مسائل ذیل باشد:
ازدواج – ترتیب اموال بین زوجین – طلاق – افتراق – جهیز – ابوت – نسب – قبولی بفرزندی – اهلیت حقوقی – بلوغ – ولایت و قیمومیت – حجر- حق وراثت بموجب وصیت‌نامه یا بدون وصیت‌نامه – تصفیه و تقسیم ماترک و یا اموال و بطور عموم کلیه مسائل مربوطه به حقوق خانوادگی و‌کلیه امور مربوطه به احوال شخصیه.
ماده نهم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در موقع صلح و جنگ در خاک طرف متعاهد دیگر از هر گونه الزام کار کردن برای دولت متوقف‌فیها معاف میباشند مگر برای جلوگیری از بلایای طبیعی مشارالیهم از هر نوع خدمت نظامی اجباری چه در قشون بری و قوای بحری و هواپیمائی و چه در گارد‌ملی و یا چریک و همچنین از کلیه مالیات هائی که بجای خدمت شخصی وضع شده باشد معافیت دارند و اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از کلیه قرضه‌های اجباری معاف میباشند و نمیتوان مالیات های نظامی یا هر قسم مصادراتی اعم از نظامی و یا غیر نظامی و یا انتزاع مالکیت برای مصالح عمومی جز بهمان شرایط و بهمان ترتیب که نسبت به اتباع دولت کاملةالوداد معمول میگردد و بهمان اندازه غراماتی که باتباع دولت کاملةالوداد تعلق میگیرد به آنها تحمیل نمود.
مقررات این ماده شامل شرکت های مذکوره در ماده 4 نیز خواهد بود.
ماده دهم – پس از تصویب این قرارداد نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه در برن مبادله خواهد شد.
این قرارداد یک ماه بعد از مبادله تسح مصوبه بموقع اجراء گذارده شده و مدت 5 سال معتبر خواهد بود و چنانچه شش ماه قبل از انقضای مدت مزبور فسخ نشود بطور ضمنی برای مدت غیر معینی تمدید خواهد یافت در آن صورت هر موقع به فسخ آن میتوان مبادرت نمود به شرط آنکه شش ماه قبل از وقت بطرف متعاهد دیگر اخطار شود.
بناء علیهذا نمایندگان طرفین متعاهدین این قرارداد را امضا و بمهر خود ممهور نمودند.
در دو نسخه در برن نوشته شده بتاریخ 5 اردی بهشت 1313 مطابق 25 آوریل 1934
امضاء ابوالحسن فروغی
امضاء موتا
قرار وجه‌الضمانه قضائی و ارفاق قضائی مجانی
برای تکمیل قسمت 2 ماده 8 قرارداد اقامت که امروز بین دولتین ایران و سویس منعقد و امضا شده است امضاءکنندگان ذیل که از طرف دول متبوعه خود مجاز بودند در موارد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول – هیچگونه حق‌الضمانه و ودیعه به هر اسم و رسمی که باشد نمیتوان به اتباع یکی از طرفین متعاهدین که محل سکونتشان در ایران یا در سویس میباشد اعم از اینکه در پیشگاه محاکم طرف متعاهد دیگر سمت مدعی یا شخص ثالث داشته باشند بعنوان این که مشارالیهم تبعه خارجه بوده و یا اقامتگاه محل و سکونتشان در مملکت نیست تحمیل نمود.
همین قاعده در مورد وجهی که از مدعی و یا شخص ثالث بابت تضمین مخارج محاکمه ممکن است مطالبه شود اعمال میگردد.
ماده دوم – احکام محکومیت بمصارف و مخارج محاکمه صادره در یکی از مملکتین متعاهدین بر علیه مدعی یا شخص ثالث که بموجب ماده یک و یا بر طبق قوانین مملکتی که در آن اقامه دعوی شده از دادن حق‌الضمانه و ودیعه و یا تأدیه وجه تضمین مخارج محاکمات معاف گردیده‌اند از طرف مقامات صالحة مملکت دیگر مجاناً بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
تقاضای اجرای حکم یا از مجرای سیاسی و یا مستقیماً بوسیله طرف ذینفع بعمل خواهد آمد.
همین قاعده به تصمیمات قضائی که بموجب آن میزان مصارف محاکمه بعداً تعیین میگردد شامل میشود.
ماده سوم – برای اتخاذ رای در مورد تقاضای اجراء، مقامات صالحه فقط مراتب ذیل را رسیدگی خواهند نمود.
1 – آیا بر طبق قوانین مملکتی که حکم محکومیت در آنجا صادر گردیده حکم مزبور اعتبار قضیه محکوم‌به ها را حاصل نموده یا نه.
2 – آیا آن قسمت حکم که متضمن رای محکمه است مصحوب ترجمه بزبان مملکتی که از آن تقاضای اجرای حکم شده میباشد یا خیر و آیا صحت ترجمه از طرف نمایندگی سیاسی یا قونسولی مملکت تقاضاکننده یا از طرف مترجم قسم‌خورده یکی از مملکتین تصدیق شده است یا خیر.
برای ایفاء به شرطی که در قسمت اول این ماده تحت نمره 1 مقرر است اعلام صادر از طرف مقامات صلاحیت دار مملکت تقاضاکننده مشعر بر این که‌حکم اعتبار قضیه محکوم‌بها را حاصل نموده است کافی خواهد بود صلاحیت مقامات مزبوره از طرف مأموری که در رأس عدلیه مملکت تقاضاکننده میباشد تصدیق خواهد شد این تصدیق و همچنین اعلامیه مذکور فوق باید بر طبق ترتیبی که در قسمت اول همین ماده تحت نمره 2 قید شده ترجمه شود.
مقامی که برای اظهار رای در مورد تقاضای اجرای حکم صلاحیت دار میباشد میزان مصارف ترجمه و مصارف تصدیق صحت آن را که در نمره دو قسمت اول مذکور شده است معین خواهد نمود مشروط بر اینکه طرف این تقاضا را توام با تقاضای اجراء حکم بعمل آورده باشد – این مخارج بمنزله مخارج و مصارف محاکمه محسوب است.
ماده چهارم – بدیهی است که مواد یک تا سه این قرارداد شامل شرکتهای مذکور در ماده 4 قرارداد اقامت بین ایران و سویس نیز خواهد بود.
ماده پنجم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در مملکت متعاهد دیگر با رعایت نظامات مملکتی از ارفاق قضائی مجانی مثل اتباع داخله بهره‌مند خواهند شد.
در دو نسخه در برن نوشته شد بتاریخ 5 اردی بهشت 1313 مطابق 25 آوریل 1934
امضاء – ابوالحسن فروغی
امضاء – موتا