مصوب ۱۳۴۸/۳/۳۱
ماده واحده
قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۱ ماده می‌باشد و در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۴۷ برابر ۲۰ دسامبر ۱۹۶۸ در بن به امضای نمایندگان مختار طرفین رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه که در جلسه روز یکشنبه چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز شنبه سی و یکم خردادماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و
حضرت رییس جمهوری فدرال آلمان
با تمایل به تحکیم مراتب دوستی بین دو دولت مصمم شدند قراردادی به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت منعقد نمایند و به این منظور نمایندگان تام‌الاختیار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:
تیمسار سپهبد مظفر مالک سفیر شاهنشاه آریامهر در جمهوری فدرال آلمان.
حضرت رییس جمهوری فدرال آلمان.
آقای گئورگ فردینانددوک‌ویتز معاون وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمان.
و آقای والتر گروند معاون وزارت دارایی جمهوری فدرال آلمان.
و این نمایندگان بعد از مبادله اختیارنامه‌هایی که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مواد زیر توافق نمودند:
ماده ۱ –
1 – قرارداد حاضر ناظر به اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دو دولت یا مقیم هر دو دولت متعاهد باشند.
2 – این قرارداد نسبت به انواع درآمدهای ناشی از فعالیتهای انجام شده در ایران که به موجب قوانین خاص ایران در مورد قراردادهای مربوط به مواد نفتی و مشتقات آن به تصویب رسیده است و همچنین نسبت به ثروتهایی که برای این گونه فعالیتها به کار رفته است جاری نخواهد بود.
ماده ۲ –
1 – این قرارداد بدون توجه به نحوه وصول ناظر بر مالیاتهای بر درآمد و ثروتی است که به حساب هر یک از دولتهای متعاهد و لاندها یا تقسیمات سیاسی و یا مقامات محلی آن وصول می‌شود.
2 – مالیاتهای بر درآمد و ثروت شامل مالیاتهایی است که از مجموع درآمد یا ثروت و یا از هر یک از منابع درآمد یا ثروت وصول می‌شود از جمله مالیات بر منافع حاصل از انتقالات اموال منقول یا غیر منقول و یا مالیات بر کل مبلغ پرداختی مؤسسات بابت مزد و همچنین مالیات بر ترقی بهاء (افزایش ارزش).
3 – مالیاتهای فعلی که به خصوص موضوع این قرارداد هستند عبارتند از:
1 – در مورد دولت شاهنشاهی ایران:
مالیات بر درآمد از جمله مالیاتهای اضافی (موضوع قانون مالیات بر درآمد) که از این به بعد “مالیات ایران” نامیده خواهد شد.
2 – در مورد دولت جمهوری فدرال آلمان:
الف – مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یا شرکتها.
ب – مالیات بر ثروت.
ج – مالیات حق کسب.
که از این به بعد “مالیات آلمان” نامیده خواهد شد.
4 – این قرارداد نسبت به مالیاتهایی که در آینده به مالیاتهای فعلی اضافه شوند در صورتی که نوعاً نظیر و مشابه آنها باشند و یا به جای آنها وضع شوند نیز جاری خواهد بود.
ماده ۳ –
1 – از نظر این قرارداد جز در مواردی که مفاد عبارت مفهوم دیگری ایجاب نماید:
الف – اصطلاح “ایران” اطلاق می‌شود به قلمرو دولت شاهنشاهی ایران.
ب – اصطلاح “جمهوری فدرال آلمان” اطلاق می‌شود به قلمرو حکومت قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان.
ج – اصطلاحات “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” اطلاق می‌شود حسب مورد به دولت شاهنشاهی ایران یا دولت جمهوری فدرال آلمان.
د – اصطلاح “شخص” اطلاق می‌شود به اشخاص حقیقی و شرکتها و هر نوع دیگر از جمعیتهای اشخاص.
ه – اصطلاح “شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی و یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی در حکم شخص حقوقی تلقی گردد.
و – اصطلاحات “مؤسسه یک دولت متعاهد” و “مؤسسه دولت متعاهد دیگر” به ترتیب اطلاق می‌شود به مؤسسه‌ای که وسیله مقیم قلمرو یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که وسیله مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر بهره‌برداری می‌شود.
ز – اصطلاح “اتباع” اطلاق می‌شود به:
الف – الف – در مورد ایران کلیه اشخاص حقیقی که دارای تابعیت ایران می‌باشند و همچنین کلیه اشخاص حقوقی و شرکتهای اشخاص و جمعیتهایی که طبق مقررات جاری ایران تأسیس شده است.
ب – ب – در مورد جمهور فدرال آلمان کلیه افراد آلمانی به مفهوم مفاد بند یک ماده ۱۱۶ قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان و همچنین کلیه اشخاص‌حقوقی و شرکتهای اشخاص و جمعیتهایی که طبق مقررات جاری جمهوری فدرال آلمان تأسیس شده است.
ج – اصطلاح “مقام صلاحیتدار” اطلاق می‌شود به:
الف – الف – در مورد ایران – وزیر دارایی ایران.
ب – ب – در مورد جمهوری فدرال آلمان – وزیر دارایی فدرال.
2 – در اجرای این قرارداد توسط هر یک از دول متعاهد، هر اصطلاحی که در این قرارداد به نحو خاص تعریف نشده باشد دارای معنایی خواهد بود که از قوانین جاری مربوط به مالیاتهای موضوع این قرارداد در قلمرو آن دولت استنباط می‌شود، مگر آن که مفاد عبارت تعبیر دیگری را ایجاب نماید.
ماده ۴ –
1 – از نظر این قرارداد اصطلاح “مقیم قلمرو یک دولت متعاهد” به هر شخص اطلاق می‌شود که به موجب مقررات مذکور به سبب سکونت یا اقامت یا محل اداره یا حسب سایر ضوابط مشابه مشمول مالیات آن دولت می‌باشد.
2 – هر گاه حسب مفاد بند ۱، یک شخص حقیقی مقیم قلمرو هر دو دولت متعاهد تلقی شود مورد به ترتیب زیر حل و فصل می‌شود:
الف – این شخص مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی می‌شود که در آن جا محل سکونت دائمی در اختیار دارد.
هر گاه این شخص در قلمرو هر دو دولت متعاهد محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد در این صورت مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی می‌شود‌که با آن دارای روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتر است (مرکز منافع حیاتی).
ب – اگر نتوان دولت متعاهدی را که این شخص در قلمرو آن دارای مرکز منافع حیاتی است مشخص نمود یا این که در قلمرو هیچ یک از دو دولت متعاهد محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی می‌شود که معمولاً در آن جا به سر می‌برد.
ج – اگر این شخص معمولاً در قلمرو هر دو دولت متعاهد بسر ببرد و یا این که در هیچ یک از آن دو به سر نبرد – مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
د – اگر این شخص دارای تابعیت هر دو دولت متعاهد باشد یا تابعیت هیچ یک از آن دو را دارا نباشد مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با‌موافقت یکدیگر حل و فصل می‌کنند.
3 – هر گاه حسب مفاد بند ۱ شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم قلمرو هر دو دولت متعاهد تلقی شود، این شخص مقیم قلمرو دولت متعاهدی شناخته می‌شود که محل اداره واقعی آن در آن جا قرار دارد.
ماده ۵ –
1 – از نظر این قرارداد اصطلاح “پایگاه ثابت” اطلاق می‌شود به تأسیسات ثابت امور که مؤسسه فعالیت خود را کلاً یا جزئاً در آن جا انجام می‌دهد.
۲ – اصطلاح پایگاه ثابت بالاخص به موارد زیر اطلاق می‌شود:
الف – محل اداره.
ب – شعبه.
ج – فروشگاه.
د – دفتر.
ه – کارخانه
و – کارگاه.
ز – معدن و یا هر محل دیگر استخراج منابع طبیعی.
ح – کارگاه ساختمانی یا نصب مونتاژ در صورتی که مدت استقرار آن از شش ماه تجاوز نماید.
۳ – موارد زیر پایگاه ثابت تلقی نمی‌شود:
الف – تأسیساتی که منحصراً به منظور انبار یا نمایش یا تحویل کالای متعلق به مؤسسه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ب – کالای متعلق به مؤسسه که منحصراً به منظور انبار یا نمایش یا تحویل نگاهداری می‌شود.
ج – کالای متعلق به مؤسسه که منحصراً به منظور تغییر شکل توسط مؤسسه دیگر نگهداری می‌شود.
د – تأسیسات ثابت امور که منحصراً به منظور خرید کالا یا جمع‌آوری اطلاعات برای مؤسسه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ه – تأسیسات ثابت امور که منحصراً به منظور تبلیغات تجارتی یا کسب اطلاعات یا تحقیقات علمی یا فعالیتهای مشابه که جنبه مقدماتی یا فرعی (کمکی) برای مؤسسه داشته باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۴ – شخصی که در قلمرو یک دولت متعاهد به حساب مؤسسه دولت متعاهد دیگر عمل می‌کند (غیر از عاملی که دارای وضع مستقل است و در بند ۵ به آن اشاره شده است) به شرطی که در قلمرو دولت اول دارای اختیاراتی باشد که عادتاً قراردادهایی را به نام مؤسسه منعقد نماید در قلمرو این دولت پایگاه ثابت تلقی می‌شود مگر این که فعالیت این شخص منحصر به خرید کالا برای مؤسسه باشد.
۵ – به صرف این که مؤسسه یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر به وسیله دلال یا حق‌العمل‌کار یا هر واسطه دیگری که دارای وضع مستقلی است فعالیت نماید دارنده پایگاه ثابت تلقی نمی‌گردد مشروط بر این که عملیات اشخاص مذکور در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
۶ – به صرف این که شرکت مقیم قلمرو یک دولت متعاهد شرکتی را که مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر می‌باشد یا در قلمرو آن دولت فعالیت می‌کند (خواه به وسیله یک پایگاه ثابت و خواه بدون آن) کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود به خودی خود کافی نخواهد بود که یکی از آنها پایگاه ثابت دیگری تلقی شود.
ماده ۶ –
1 – درآمدهای حاصل از اموال غیر منقول مشمول مالیات دولت متعاهدی است که مال غیر منقول در قلمرو آن واقع است.
۲ – اصطلاح “اموال غیر منقول” طبق قوانین دولت متعاهدی تعریف می‌شود که اموال در قلمرو آن دولت واقع است و این اصطلاح در هر حال‌ملحقات اموال غیر منقول و وسایل و حیوانات مربوط به بهره‌برداری‌های کشاورزی یا جنگلی و حقوقی که طبق مقررات حقوق خصوصی مربوط به مالکیت ارضی باشد و حق انتفاع از اموال غیر منقول و همچنین حق‌الامتیاز ثابت و یا غیر ثابت مربوط به بهره‌برداری یا واگذاری حق بهره‌برداری از معادن و چشمه‌ها و سایر منابع ارضی را شامل می‌شود.
سفینه‌ها و کشتیها و وسائط نقلیه هوایی اموال غیر منقول تلقی نمی‌شود.
۳ – مقررات بند ۱ نسبت به درآمدهای حاصل از بهره‌برداری مستقیم یا اجاره یا مزارعه یا هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیر منقول جاری است.
۴ – مقررات بند ۱ و ۳ نسبت به درآمدهای حاصل از اموال غیر منقول متعلق به یک مؤسسه یا مورد استفاده یک شغل آزاد نیز جاری است.
ماده ۷ –
1 – منافع مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت است مگر آن که مؤسسه مذکور فعالیت خود را در قلمرو دولت متعاهد دیگر وسیله یک پایگاه ثابت واقع در قلمرو آن دولت انجام دهد که در این صورت منافع مؤسسه فقط تا حدودی که مربوط به پایگاه ثابت مذکور باشد مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود.
۲ – در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد فعالیت خود را در قلمرو دولت متعاهد دیگر وسیله یک پایگاه ثابت واقع در قلمرو آن دولت انجام دهد در هر یک از دو دولت متعاهد منافعی برای پایگاه ثابت منظور می‌شود که اگر این پایگاه ثابت مستقل می‌بود و مانند یک مؤسسه مشخص و مجزی از فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه آن منافع را تحصیل می‌نمود.
۳ – در محاسبه منافع یک پایگاه ثابت هزینه‌های انجام شده به منظور حصول به مقاصد پایگاه ثابت (از جمله هزینه‌های مدیریت و هزینه‌های عمومی اداری اعم از این که در قلمرو دولتی که پایگاه ثابت در آن واقع است و یا در جای دیگر به مصرف رسیده باشد)
جزو هزینه‌های قابل قبول محسوب خواهد گردید.
۴ – به صرف خرید کالا وسیله پایگاه ثابت برای مؤسسه منافعی از این بابت برای پایگاه ثابت منظور نخواهد شد.
۵ – در مواردی که منافع شامل انواع درآمدهایی باشد که جداگانه در سایر مواد این قرارداد حکم آن آمده است مقررات این ماده تأثیری در مقررات آن مواد نخواهد داشت.
ماده ۸ –
1 – منافع حاصل از بهره‌برداری کشتیها یا هواپیماها در خطوط بین‌المللی فقط در قلمرو دولت متعاهدی که محل اداره واقعی مؤسسه در آن قرارداد مشمول مالیات می‌باشد.
2 – در صورتی که محل اداره واقعی یک مؤسسه کشتیرانی در عرشه یک سفینه یا کشتی باشد محل اداره واقعی در قلمرو دولت متعاهدی تلقی می‌شود که بندر وابسته این سفینه یا کشتی در آن واقع است و در صورت نداشتن بندر وابسته در قلمرو دولت متعاهدی تلقی می‌شود که بهره‌بردار سفینه یا‌کشتی مقیم آن است.
ماده ۹ – در صورتی که:
الف – مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه یک مؤسسه دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد، یا
ب – همین اشخاص به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند.
و در هر یک از دو مورد این دو مؤسسه از لحاظ روابط تجاری یا مالی تحت شرایطی (مورد تراضی یا تحمیلی) با یکدیگر مربوط باشند که این شرایط با شرایطی که ممکن است بین مؤسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد، در این صورت منافعی را که در صورت فقد این شرایط ممکن بود عاید یکی از مؤسسات گردد ولی عملاً به علت وجود همین شرایط عاید نشده است می‌توان جزء منافع این مؤسسه محسوب و در نتیجه مشمول مالیات نمود.
ماده ۱۰ –
1 – سود سهامی که شرکت مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به شخص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت می‌نماید در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات می‌باشد.
۲ – معهذا سود سهام مزبور ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام در قلمرو آن مقیم است بر اساس مقررات آن دولت مشمول مالیات شود ولی این مالیات نباید از میزان زیر تجاوز نماید:
الف – پانزده درصد کل مبلغ ناویژه سود سهام در صورتی که منتفع شرکتی باشد که لااقل ۲۵ درصد سرمایه دارای حق رأی شرکت پرداخت‌کننده سود را مستقیماً در اختیار داشته باشد.
ب – بیست درصد کل مبلغ ناویژه سود سهام در تمام موارد دیگر.
۳ – علیرغم مفاد بند ۲ تا زمانی که در جمهوری فدرال آلمان نرخ مالیات بر شرکتها در مورد منافع تقسیم شده حداقل ۲۰ واحد کمتر از نرخ مقرر در مورد منافع تقسیم نشده باشد مالیات متعلقه به سود سهام در جمهوری فدرال آلمان ممکن است به ۲۵% کل مبلغ ناویژه سود سهام بالغ گردد مشروط بر این‌که:
الف – سود سهام از طرف یک شرکت سرمایه مقیم جمهوری فدرال آلمان پرداخت و توسط یک شرکت مقیم ایران دریافت گردد.
ب – شرکت مقیم ایران به طور مستقیم و یا غیر مستقیم لااقل ۲۵% سرمایه دارای حق رأی شرکت سرمایه مقیم جمهوری فدرال آلمان را در اختیار داشته باشد.
۴ – اصطلاح “سود سهام” به نحوی که در این قرارداد به کار رفته است اطلاق می‌شود که درآمدهای حاصل از سهام یا سهام منافع یا اسناد سهم منافع یا حق‌السهم معدن یا حق‌السهم مؤسس یا سایر حق‌السهم‌های منافع (به استثنای حق‌السهم مطالبات) و همچنین درآمدهای سایر حق‌السهم‌ها در جمعیت‌ها که طبق مقررات مالیاتی دولتی که شرکت تقسیم‌کننده سود در قلمرو آن مقیم است مشابه درآمدهای حاصل از سهام تلقی می‌گردد.
۵ – هر گاه منتفع از سود سهام که در قلمرو یکی از دولت متعاهد مقیم است در قلمرو دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود در آن مقیم است دارای پایگاه ثابتی باشد که سود مزبور در واقع ناشی از مشارکت آن پایگاه باشد در این صورت مقررات بندهای ۱ تا ۳ این ماده قابل اجرا نبوده و مورد تابع مقررات ماده ۷ خواهد بود.
۶ – هر گاه شرکت مقیم قلمرو یک دولت متعاهد منافع یا درآمدی در قلمرو دولت متعاهد دیگر تحصیل نماید دولت متعاهد دیگر نمی‌تواند از سود سهام پرداخت شده توسط این شرکت به اشخاصی که مقیم قلمرو این دولت دیگر نیستند یا از منافع تقسیم‌نشده شرکت، مالیات سود سهام یا مالیات منافع تقسیم نشده شرکت وصول نماید ولو این که سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم‌نشده کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در قلمرو این دولت دیگر تشکیل شده باشد.
ماده ۱۱ –
1 – بهره حاصل در قلمرو یک دولت متعاهد که به یک شخص مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت می‌شود در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
۲ – معهذا بهره مزبور ممکن است در دولت متعاهدی که بهره در آن جا حاصل می‌شود بر اساس مقررات آن دولت مشمول مالیات شود ولی این مالیات نباید از پانزده درصد کل مبلغ ناویژه تجاوز نماید.
۳ – بهره حاصل در جمهوری فدرال آلمان که بانک مرکزی ایران در حدود وظایف عمومی خود دریافت می‌دارد از مالیات آلمان معاف می‌باشد. بهره حاصل در ایران که “دویچ بوندس بانک” یا “کردیت‌نشتالیت فورویدرف بو” در حدود وظایف عمومی خودشان دریافت می‌دارند از مالیات ایران معاف می‌باشد.
۴ – اصطلاح “بهره” به نحوی که در این قرارداد به کار رفته است اطلاق می‌شود به درآمدهای حاصل از اوراق اعتباری دولتی و اوراق قرضه اعم از این‌که توأم با تضمین رهنی یا شرط مشارکت در منافع باشد یا نباشد و هر نوع مطالبات و همچنین سایر عایدات یا درآمد حاصله از وجوه داده شده به‌موجب مقررات مالی دولتی که درآمد در قلمرو آن تحصیل شده است.
۵ – هرگاه منتفع از بهره که در قلمرو یکی از دول متعاهد مقیم است در دولت متعاهد دیگر که بهره در آن جا حاصل می‌شود دارای پایگاه ثابتی باشد که بهره مذکور در واقع ناشی از مطالبات آن پایگاه باشد در این صورت مقررات بندهای ۱ تا ۳ این ماده قابل اجرا نبوده و مورد تابع مقررات ماده ۷ خواهد‌بود.
۶ – هر گاه بدهکار یکی از دولت متعاهد یا یک “لاند” یا یکی از تقسیمات سیاسی یا مقامات محلی یا یکی از مقیمین قلمرو آن دولت باشد بهره متعلقه حاصل در قلمرو این دولت تلقی می‌شود. معهذا هر گاه بدهکار در قلمرو یک دولت متعاهد دارای پایگاه ثابتی باشد که قرارداد وام مولد بهره برای آن پایگاه ثابت منعقد شده است و پایگاه ثابت مزبور پرداخت بهره را به عهده داشته باشد این بهره حاصل در قلمرو دولت متعاهدی تلقی می‌شود که پایگاه ثابت در آن جا واقع است اعم از این که بدهکار بهره مقیم قلمرو آن دولت متعاهد باشد یا نباشد.
۷ – هر گاه به سبب روابط خاص موجود بین بدهکار و بستانکار و یا روابط خاصی که هر دو آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ بهره پرداختی با توجه به طلبی که بهره از آن بابت پرداخت می‌شود از مبلغی که ممکن بود در صورت فقد چنین روابطی بین بدهکار و بستانکار مقرر گردد بیشتر باشد مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیر قابل اجرا است.
در این صورت مازاد پرداختی با رعایت سایر مقررات این قرارداد طبق مقررات هر یک از دو دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ –
1 – حق‌الامتیاز حاصل در قلمرو یک دولت متعاهد که به یک شخص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت می‌شود در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
۲ – معهذا حق‌الامتیاز مزبور ممکن است در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز در آن جا حاصل می‌شود بر اساس مقررات آن دولت مشمول مالیات شود ولی این مالیات نباید از ده درصد کل مبلغ ناویژه حق‌الامتیاز تجاوز نماید.
۳ – اصطلاح “حق‌الامتیاز” به نحوی که در این قرارداد به کار رفته است اطلاق می‌شود به هر نوع حقوق پرداختی بابت استفاده یا واگذاری حق استفاده از حق ایجاد یک اثر ادبی و هنری یا علمی منجمله فیلمهای سینمایی و گواهی ثبت و علامت ساخت یا تجاری و نقشه یا نمونه طرح و فرمول یا طریقه سری و همچنین بابت استفاده یا واگذاری حق استفاده از تجهیزات صنعتی و فنی و تجاری و کشاورزی و یا علمی و یا بابت اطلاعات مربوط به تجربیات حاصل در امور صنعتی و فنی و تجاری و کشاورزی یا علمی.
۴ – هر گاه منتفع از حق‌الامتیاز مقیم قلمرو یک دولت متعاهد باشد و در قلمرو دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز در آن حاصل می‌شود دارای پایگاه ثابتی باشد که حق‌الامتیاز مذکور در واقع ناشی از حقوق یا اموال آن پایگاه باشد. در این صورت مقررات بندهای ۱ و ۲ این ماده قابل اجرا نبوده و مورد تابع مقررات ماده ۷ خواهد بود.
۵ – هر گاه بدهکار یکی از دول متعاهد یا یک “لاند” یا مقامات محلی یا یکی از مقیمین آن دولت باشد حق‌الامتیاز متعلقه حاصل در قلمرو این دولت تلقی می‌شود.
معهذا هر گاه بدهکار پایگاه ثابتی در قلمرو یک دولت متعاهد داشته باشد که تعهدات موجد حق‌الامتیاز برای آن پایگاه ثابت ایجاد شده‌است و پایگاه ثابت مزبور پرداخت حق‌الامتیاز را عهده‌دار باشد این حق‌الامتیاز حاصل در قلمرو دولت متعاهدی تلقی می‌شود که پایگاه ثابت در آن واقع است اعم از این که بدهکار حق‌الامتیاز مقیم قلمرو آن دولت متعاهد باشد یا نباشد.
۶ – هر گاه به سبب روابط خاص موجود بین بدهکار و بستانکار یا روابط خاصی که هر دوی آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ حق‌الامتیاز پرداختی با‌توجه به ارزش امتیازی که بابت آن حق‌الامتیاز پرداخت شده از مبلغی که ممکن بود در صورت فقد چنین روابطی بین بدهکار و بستانکار مقرر گردد بیشتر باشد مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیر قابل اجراء است در این صورت مازاد پرداختی با رعایت سایر مقررات این قرارداد طبق مقررات هر‌یک از دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود و در صورتی که حق‌الامتیاز بر اساس منافع بدهکار احتساب گردد مازاد پرداختی بر حسب مقررات قبلی در حکم تحصیل سود از پایگاه ثابت بستانکار در قلمرو دولت متعاهدی که حق‌الامتیاز در آن جا حاصل می‌گردد تلقی می‌شود و در این صورت مازاد مزبور مشمول مقررات ماده ۷ خواهد بود.
ماده ۱۳ –
1 – عواید حاصل از نقل و انتقالات اموال غیر منقول به مفهومی که در بند ۲ ماده ۶ تعریف شده است در قلمرو دولت متعاهدی که این اموال در آن جا واقع است مشمول مالیات می‌باشد.
۲ – عواید حاصل از نقل و انتقالات اموال منقول موضوع دارایی پایگاه ثابتی که مؤسسه یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر دارد و عواید حاصل از نقل و انتقالات اموال منقول تشکیل‌دهنده محل کار ثابتی که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر برای اشتغال به مشاغل آزاد در اختیار دارد و منجمله عواید حاصل از انتقال یکجای آن اموال یا پایگاه ثابت (به تنهایی یا ضمن تمام مؤسسه) یا با محل کار ثابت در قلمرو دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات می‌باشد.
معهذا عواید حاصل از نقل و انتقالات اموال منقول منظور در بند ۳ ماده ۲۳ فقط در قلمرو دولت متعاهدی مشمول مالیات است که اموال مورد بحث به موجب مقررات ماده مذکور در آن جا مشمول مالیات می‌باشد.
۳ – عواید حاصل از نقل و انتقالات هر مالی غیر از آن چه در بند ۱ و ۲ مندرج است فقط در قلمرو دولت متعاهدی که واگذار کننده مقیم آن می‌باشد مشمول مالیات است.
ماده ۱۴ –
1 – درآمدهایی که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد از مشاغل آزاد یا سایر فعالیتهای مستقل مشابه تحصیل می‌نماید فقط در قلمرو این دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر این که این شخص مقیم در قلمرو دولت متعاهد دیگر برای اشتغال به فعالیت خود محل کار ثابتی به طور عادی در‌اختیار داشته باشد. در این صورت این نوع درآمدها مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به محل کار ثابت مزبور باشد.
۲ – اصطلاح “مشاغل آزاد” به خصوص شامل فعالیتهای مستقل از انواع فعالیتهای علمی و ادبی و هنری و آموزشی و یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان و وکلای دادگستری و مهندسین و معماران و دندانسازان و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ –
1 – با رعایت مقررات مواد ۱۶ و ۱۸ و ۱۹ مزد و حقوق به معنای اخص و سایر حقوق مشابه که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به سبب خدمت دریافت می‌دارد فقط در قلمرو این دولت مشمول مالیات می‌باشد مگر آن که کار در قلمرو دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حقوق مذکور در قلمرو دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات است.
۲ – علیرغم مقررات بند ۱ حقوق دریافتی مقیم قلمرو دولت متعاهد به سبب خدمتی که در قلمرو دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط در قلمرو دولت متعاهد اول مشمول مالیات می‌باشد مشروط بر این که:
الف – جمع مدت یا مدتهایی که منتفع در ظرف سال مالی مربوطه در قلمرو دولت متعاهد دیگر به سر برده باشد از ۱۸۳ روز تجاوز نکند و
ب – حقوق توسط کارفرما یا به نام کارفرمایی که مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شده باشد و
ج – هزینه حقوق به پایگاه ثابت یا محل کار ثابتی که کارفرمایان در قلمرو دولت متعاهد دیگر دارد تحمیل نشده باشد.
۳ – علیرغم مقررات قبلی این ماده حقوق پرداختی به سبب خدمت انجام شده در روی کشتی یا هواپیما در خطوط بین‌المللی مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل اداره مؤسسه در قلمرو آن دولت واقع است.
ماده ۱۶ – سهم منافع حضور و سایر دریافتی‌های مشابه که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به عنوان عضو هیأت مدیره یا نظارت یک شرکت مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر وصول می‌نماید در قلمرو دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات می‌باشد.
ماده ۱۷ – علیرغم مقررات مواد ۱۵ و ۱۴ درآمدهایی که نمایشگران حرفه‌ای از قبیل هنرمندان تآتر و سینما و رادیو و تلویزیون و موزیسین‌ها و همچنین ورزشکاران از این نوع فعالیت شخصی خود به دست می‌آورند در قلمرو دولت متعاهدی که این فعالیتها در آن اجرا می‌شود مشمول مالیات است.
ماده ۱۸ – با رعایت مقررات بند یک ماده ۱۹ مستمری‌ها و سایر حقوق مشابه که به مقیم قلمرو یک دولت متعاهد بابت خدمات گذشته پرداخته می‌شود فقط در قلمرو این دولت مشمول مالیات است.
ماده ۱۹ –
1 – مزد و حقوق به معنی اخص و سایر حقوق مشابه و همچنین مقرریهای بازنشستگی که توسط یک دولت متعاهد یا یک لاند یا یکی از تقسیمات سیاسی یا مقامات محلی آن به طور مستقیم یا از طریق برداشت از صندوقی که قبلاً تشکیل داده‌اند به یک شخص حقیقی مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر به سبب خدمات انجام شده پرداخت می‌شود در قلمرو دولت اول مشمول مالیات است این حقوق و مقرری‌ها از مالیات دولت متعاهد دیگر که منتفع مقیم آن است معاف خواهد بود به شرط آن که تابعیت دولت اول را داشته باشد و در همان زمان تابعیت دولت دیگر را نداشته باشد.
۲ – نسبت به حقوق یا مقرریهای پرداختی بابت خدماتی که در حدود فعالیتهای تجاری یا صنعتی وسیله یکی از دول متعاهد یا یک لاند یا تقسیمات یا مقامات محلی آن انجام شده باشد مقررات مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ جاری است.
۳ – علیرغم مقررات بند ۲ حقوق و مقرریهایی که سازمان‌های یک دولت متعاهد به کارکنان خود پرداخت می‌نماید در صورتی که درآمد و هزینه آن سازمانها جزو بودجه کل دولت متعاهد مربوطه باشد مشمول مقررات بند ۱ خواهد بود و نیز در مورد جمهوری فدرال آلمان درآمد و هزینه‌های “دویچ‌بوندس بانک” و “دویچ بوندس باهن” و “دویچ بوندس پست” مشمول مقررات این ماده می‌باشند.
۴ – غراماتی که به صورت مستمری یا مقرری مادام‌العمر و سایر کمکهای مستمر یا غیر مستمر که از طرف یک دولت متعاهد یا یک لاند یا یک شخص حقوقی (از نظر حقوق عمومی این دولت به سبب خسارات ناشی از مخاصمات یا فشار سیاسی اختصاص داده می‌شود) در قلمرو دولت متعاهد دیگر از پرداخت مالیات معاف است.
ماده ۲۰ –
1 – وجوهی که یک محصل یا یک کارآموزی که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد دیگر می‌باشد یا قبلاً در آن جا مقیم بوده (و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد) برای مخارج زندگی و تحصیل یا کارآموزی خود در قلمرو دولت متعاهد دیگر دریافت می‌کند، از مالیات دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود به شرطی که این وجوه از منابعی خارج از قلمرو دولت متعاهد دیگر تحصیل شده باشد.
۲ – محصلینی که مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر می‌باشند و یا قبلاً در آن جا مقیم بوده‌اند و صرفاً به منظور ادامه تحصیلات در یک دانشگاه یا مؤسسه علمی عالی یا فنی در قلمرو دولت متعاهد دیگر بسر می‌برند نسبت به حقوقی که به سبب مشاغلی در جهت کارآموزی (که مستقیماً به رشته تحصیل آنها مربوط می‌باشد) دریافت می‌دارند از مالیات این دولت متعاهد دیگر معاف خواهند بود به شرط آن که مدت این اشتغال از ۱۸۳ روز تجاوز ننماید.
ماده ۲۱ – هر نوع حقوق دریافتی اساتید و سایر اعضای هیأتهای آموزشی که مقیم قلمرو دولت متعاهد می‌باشند یا قبلاً در آن جا مقیم بوده‌اند و به منظور تعلیم و تحقیقات علمی در یک مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی علمی غیر انتفاعی در قلمرو دولت متعاهد دیگر برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند به سر می‌برند از مالیات دولت متعاهد دیگر معاف خواهند بود، مشروط بر این که حقوق مذکور از طرف دولت اول یا از طرف مؤسسه غیر انتفاعی که حداقل پنجاه درصد مخارج سالیانه آن از طریق کمک دولت اول تأمین شود پرداخت شده باشد.
ماده ۲۲ – سایر انواع درآمد مقیم قلمرو یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این قرارداد مصرحاً به آن اشاره نشده است فقط مشمول مالیات این دولت می‌باشند.
ماده ۲۳ –
1 – ثروت متشکل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند ۲ ماده ۶ تعریف شده مشمول مالیات دولت متعاهدی است که این اموال در قلمرو آن واقع است.
۲ – ثروت متشکل از اموال منقولی که جزو دارایی یک پایگاه ثابت مؤسسه‌ای می‌باشد و یا از اموال منقولی که تشکیل‌دهنده محل کار ثابتی است که برای مبادرت به مشاغل آزاد مورد استفاده قرار می‌گیرد، مشمول مالیات دولت متعاهدی است که پایگاه ثابت یا محل کار ثابت در قلمرو آن واقع است.
۳ – کشتیها و هواپیماهایی که در خطوط بین‌المللی از آنها بهره‌برداری می‌شود و همچنین اموال منقولی که برای بهره‌برداری از آنها اختصاص داده شده است فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی است که اداره واقعی مؤسسه در قلمرو آن واقع است.
۴ – سایر اقلام ثروت متعالق به مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات این دولت می‌باشد.
ماده ۲۴ –
1 – در مورد اشخاص مقیم جمهوری فدرال آلمان نحوه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف به شرح زیر خواهد بود:
الف – درآمدهای حاصل از ایران – به استثنای درآمدهای منظور شده در جزء “ب” تا جزء “د” و اقلام ثروت واقع در ایران که طبق مواد قبل در قلمرو این دولت مشمول مالیات شناخته شده‌اند از مالیاتهای آلمان معاف خواهند بود.
این قاعده حق جمهوری فدرال آلمان را در تعیین نرخ مالیاتهای خود برای منظور نمودن درآمدها و اقلام ثروتی که به این ترتیب معاف شده‌اند محدود نمی‌کند.
در مورد سود سهام مقررات مذکور در قسمت اول این جزء فقط در صورتی اجرا می‌شود که سود سهام توسط یک شرکت سهامی مقیم ایران به یک شرکت سرمایه‌ای مقیم جمهوری فدرال آلمان که حداقل ۲۵ درصد از سرمایه‌داری حق رأی شرکت اول را مستقیماً در اختیار دارد پرداخت شده باشد. سهام یا سهم‌الشرکه‌های شرکتی که مقیم ایران است تحت همین شرایط از مالیات بر ثروت دریافتی در جمهوری فدرال آلمان معاف می‌باشد.
ب – مالیاتی که مطابق مقررات مواد قبلی از درآمدهای زیر که در ایران حاصل و در این کشور وصول شده است از مالیات آلمان کسر خواهد شد:
الف – الف – سود سهامی که در بند الف ذکر نشده است.
ب – ب – بهره.
ج – ج – حق‌الامتیاز.
د – د – حقوق و مقرریهای منظور شده در بند ۱ ماده ۱۹ که به موجب مقررات مزبور از مالیات آلمان معاف نشده است.
این مبلغ قابل کسر نباید از آن قسمت از مالیات آلمان که قبل از کسر آن به درآمدهای حاصل در ایران تعلق می‌گیرد تجاوز نماید.
ج – معهذا اگر سود سهام یا حق‌الامتیاز مذکور در جزء “ب” به موجب قواعد خاصی که در قوانین ایران به منظور تشویق توسعه اقتصاد ایران پیش‌بینی شده است از مالیات ایران معاف باشد یا در نرخ مالیاتی آنها تخفیف داده شده باشد مالیاتی که در صورت فقد چنین مقررات خاصی در مورد این سود سهام یا این حق‌الامتیازها در ایران قابل پرداخت می‌بود از مالیات آلمان کسر خواهد شد.
بدیهی است مبلغی که به این ترتیب قابل کسر کردن است نباید‌از مبلغی که به عنوان مالیات ایران حسب مورد مطابق مقررات جزء “ب” بند ۲ ماده ۱۰ یا بند ۲ ماده ۱۲ ممکن است برداشت نمود تجاوز نماید.
مقامات صلاحیتدار دول متعاهد از طریق توافق طبق مفاد ماده ۲۶ مقررات قانون ایران را که ترتیبات خاصی در زمینه شرایط فوق‌الذکر پیش‌بینی کرده است مشخص خواهند کرد.
د – اگر درآمدهای شرکتی منحصراً یا تقریباً به طور انحصاری از تولید و فروش اموال یا مال‌التجاره و اجاره‌بها و مزارعه یا از انجام خدمات یا عملیات بانکی یا بیمه و بهره و یا سود سهام در ایران تحصیل نشده باشد (در موردی که سود سهام وسیله یک یا چند شرکت مقیم ایران که بیش از ۲۵ درصد از‌سرمایه آن در اختیار شرکت اول قرار دارد تقسیم شده باشد مشروط بر این که دوم منحصراً یا تقریباً به طور انحصاری از فعالیتهای فوق‌الذکر حاصل شده باشد) مقررات جزء الف در مورد سود سهام تقسیم شده این شرکت اجراء نمی‌شود. در این صورت مالیات سود سهام پرداخت شده در ایران مطابق مقررات جزء “ب” از مالیات آلمان کسر می‌شود.
۲ – در مورد اشخاص مقیم ایران نحوه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف به شرح زیر خواهد بود:
مالیاتی که مطابق مقررات این قرارداد از درآمدهای حاصله در جمهوری فدرال آلمان و از آن جمله حقوق و مستمریهای مذکور در بند ۱ ماده ۱۹ در جمهوری فدرال آلمان وصول شده و به موجب این مقررات از مالیات ایران معاف نمی‌باشند از مالیات ایران که مربوط به همین درآمدها است کسر خواهد گردید.
این مبلغ قابل کسر نباید از آن قسمت از مالیات ایران که به درآمدهای حاصله در جمهوری فدرال آلمان قبل از کسر تعلق می‌گیرد تجاوز نماید.
ماده ۲۵ –
1 – به اتباع یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیات یا الزامات ناشی از آن که مغایر یا سنگین‌تر از آن چه که اتباع این دولت دیگر در همان شرایط مشمول آن می‌شوند یا ممکن است مشمول آن بشوند تحمیل نمی‌گردد.
۲ – نسبت به پایگاه ثابتی که مؤسسه یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر دارد در قلمرو دولت اخیر شرایط مالیاتی نامساعدتری از شرایط مالیاتی مؤسسات این دولت دیگر که همان فعالیت را انجام می‌دهند برقرار نمی‌شود.
این مقررات به نحوی تعبیر نخواهند شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که معافیت شخصی و حداقل بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به سبب وضع یا هزینه خانوادگی برای اشخاص مقیم قلمرو خود قائل است به اشخاص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر اعطاء نماید.
۳ – به مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن جزئاً یا کلاً به طور مستقیم در اختیار یا تحت کنترل یک یا چند مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر می‌باشد در قلمرو دولت متعاهد اول هیچ نوع مالیات یا الزامات ناشی از آن که مغایر یا سنگین‌تر از آن چه که سایر مؤسسات مشابه این دولت مشمول آن می‌شوند یا ممکن است مشمول آن بشوند تحمیل نمی‌گردد.
۴ – اصطلاح “مالیات” در این ماده به هر نوع مالیات به هر عنوان که باشد اطلاق می‌شود.
ماده ۲۶ –
1 – هر گاه مقیم قلمرو یک دولت متعاهد تشخیص دهد که روش متخذه یک دولت متعاهد یا هر دو دولت متعاهد مستلزم تعلق مالیاتی مغایر مقررات این قرارداد به او می‌باشد یا ممکن است علاوه بر حق اقامه دعوی به ترتیبی که در قوانین ملی هر یک از دو دولت پیش‌بینی شده است می‌تواند مورد را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که در آن مقیم است عرضه نماید.
این مقام صلاحیتدار در صورتی که اعتراض را وارد بداند و نتواند در مقام ارائه راه حل رضایت‌بخش برآید سعی خواهد نمود که از طریق توافق دوستانه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی مغایر مقررات این قرارداد موضوع را فیصله دهد.
3 – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد سعی خواهند نمود از طریق توافق دوستانه مشکلات را حل و تردیدهای ناشی از تعبیر یا اجرای قرارداد را‌رفع نمایند. مقامات مذکور می‌توانند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف نسبت به مواردی که در این قرارداد پیش‌بینی نشده است تبادل نظر نمایند.
4 – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافقهایی که در بندهای قبلی مشخص شده است با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار نمایند.
ماده ۲۷ –
1 – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای اجرای مقررات این قرارداد اطلاعات لازم را با یکدیگر مبادله خواهند نمود. هر اطلاعی که بدین طریق مبادله شود محرمانه خواهد ماند و فقط در اختیار اشخاص یا مقاماتی قرار می‌گیرد که مسئول تشخیص و وصول مالیات منظور در این قرارداد می‌باشند.
۲ – مقررات بند ۱ نباید در هیچ مورد به نحوی تفسیر شود که یکی از دو دولت متعاهد را مکلف نماید که:
الف – تدابیر اداری خلاف مقررات قانونی یا رویه اداری خود و یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نمایند.
ب – اطلاعاتی را که نتواند بر اساس مقررات قانونی یا در حدود رویه اداری معمول خود و یا دولت متعاهد تحصیل نماید فراهم کند.
ج – اطلاعاتی را که اسرار تجاری یا صنعتی یا حرفه‌ای یا فرمول تجاری را که آشکار نماید و یا اطلاعاتی را که مبادله آن مخالف نظم عمومی باشد اعلام نماید.
ماده ۲۸ – مقررات این قرارداد به مزایای مالیاتی کارمندان سیاسی یا کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا به موجب مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت.
ماده ۲۹ – این قرارداد در مورد لاند برلن نیز قابل اجرا است مگر آن که دولت جمهوری فدرال آلمان ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قرارداد، اظهاریه مخالفی تسلیم دولت شاهنشاهی ایران بنماید.
ماده ۳۰ –
1 – این قرارداد به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن هر چه زودتر در تهران مبادله خواهد شد.
2 – این قرارداد یک ماه پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب آن لازم‌الاجرا خواهد بود و برای اولین بار نسبت به مالیاتهای دریافتی:
الف – در جمهوری فدرال آلمان.
برای سال مالیاتی که از اول ژانویه سال بعد از سال اجرای این قرارداد شروع می‌شود.
ب – در ایران
برای سال مالیاتی که از اول ژانویه سال بعد از سال اجرای این قرارداد و یا در صورتی که سال مالیاتی از اول ژانویه شروع نشود برای سال مالیاتی که بعد از اول ژانویه می‌باشد اجرا خواهد شد.
ماده ۳۱ –
1 – مدت اعتبار این قرارداد نامحدود است.
2 – از اول ژانویه پنجمین سال متعاقب سال تصویب این قرارداد هر یک از دو دولت متعاهد می‌تواند ظرف شش‌ماهه اول هر سال مدنی (تقویمی) کتباً از طریق سیاسی تمایل خود را دایر به ختم اعتبار این قرارداد به دولت دیگر اعلام نماید. در این صورت اجرای این قرارداد نسبت به مالیاتهای دریافتی:
1 – در جمهوری فدرال آلمان.
برای سال مالیاتی که از اول ژانویه سال متعاقب سال اعلام شروع می‌شود.
ب – در ایران
برای سال مالیاتی که از اول ژانویه سال متعاقب سال اعلام و یا اگر سال مالیاتی از اول ژانویه شروع نشود برای سال مالیاتی که بعد از اول ژانویه می‌باشد متوقف خواهد شد.
بنا به مراتب فوق نمایندگان مختار دو دولت این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
این قرارداد در دو نسخه به زبانهای فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم شد و در صورت اختلاف در تفسیر بین متن فارسی و آلمانی – متن فرانسه معتبر خواهد بود.
در بن به تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۴۷
از طرف دولت شاهنشاهی ایران – از طرف جمهوری فدرال آلمان
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و ۳۱ ماده منضم به قانون قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت می‌باشد.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی