مصوب ۱۳۴۳/۲/۱۷
ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی بمقاوله‌نامه بین‌المللی شماره 111 مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال که مشتمل بر یک مقدمه و‌چهارده ماده است تصویب میگردد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز پنج شنبه هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار‌و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در جلسه روز دوشنبه نهم دی ماه 1342 به تصویب مجلس سنا رسیده
مقاوله‌نامه شماره (۱۱۱) مربوط به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال
کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار بنا بدعوت هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کار چهل و دومین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ 4 ژوئن 1958 در ژنو منعقد ساخت.
پس از اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادات واصله که به موضوع تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال ارتباط داشت و چهارمین موضوع مذکور در جلسه کنفرانس را تشکیل میداد تصویب نمود که این مقررات بصورت یک مقاوله نامه بین المللی تنظیم گردد.
و با توجه به اینکه اعلامیه فیلادلفی اعلام میدارد که کلیه افراد بشر صرف نظر از نژاد و عقیده و جنسیت حق دارند که ترقیات و پیشرفتهای مادی و معنوی خود را در عین آزادی و احترام با برخورداری از امنیت اقتصادی و تساوی احتمال موفقیت ارائه دهند.
در تاریخ 25 ژوئن 1958 این مقاوله نامه را که مقاوله راجع به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال نامیده می شود به تصویب رسانید.
ماده یک –
1 – از لحاظ این مقاوله نامه (تبعیض) عبارت است از:
الف – هر گونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد – رنگ پوست – جنسیت – مذهب – عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آباء و اجداد یا طبقه اجتماعی بر قرار بوده و در امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط سلوک با کارگر را به کلی از میان برده و با بدان لطمه وارد سازد.
ب – هر گونه تفاوت دیگر یا محرومیت و یا تقدم که نتیجه آن از میان بردن یا محدودیت تساوی احتمال موفقیت و شرایط سلوک و رفتار با کارگران‌باشد و پس از استماع نظریه سازمان‌های کارگری کارفرمائی ذینفع از طرف مقامات صلاحیتدار به این عنوان شناخته و معرفی گردد.
2 – تفاوت یا محرومیت یا حق تقدمی که بر پایه صلاحیت حرفه‌ای جهت اشتغال به حرفه معینی لازم شناخته شده باشد تبعیض محسوب نخواهد شد.
3 – از لحاظ این مقاوله نامه، اصطلاح استخدام Emploi et profession و اشتغال حق استفاده از راهنمائی حرفه‌ای و آموزش حرفه‌ای و حق‌استخدام و اشتغال به حرفه‌های مختلف و همچنان شرایط کار را شامل خواهد بود.
ماده ۲) هر یک از دولتهای عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب نموده است مقید و موظف است که طبق اصول معین که با شرایط و رسوم و سنن محلی مطابق باشد یک سیاست عمومی و ملی که هدف آن استقرار تساوی احتمال موفقیت در استخدام و اشتغال در شرایط سلوک با کارگر باشد و هر گونه تبعیض را از بین ببرد اتخاذ نماید.
ماده ۳) هر یک از دول عضو که مقررات این مقاوله نامه درباره وی قابل اجرا میباشد موظف است که با اتخاذ روش معینی که با شرایط و رسوم محلی منطبق باشد:
الف – همکاری و مساعدت سازمان‌های کارگری و کارفرمائی و سازمان‌های مربوطه دیگر را بمنظور قبول و اجراء سیاست سابق‌الذکر جلب نماید.
ب – مقرراتی تصویب نموده و تنظیم و اجرای برنامه‌هائی را تشویق نماید که قادر باشند قبول و رعایت اصل مزبور را تأمین بنمایند.
ج – کلیه مقررات قانونی و اصول معمول اداری را که با اصل فوق مباینت دارد لغو یا اصلاح نمایند.
د – در مورد مشاغل و حرفه‌هائی که تحت نظر مستقیم مقامات ملی هستند این اصل را رعایت بنمایند.
ه – در سازمان‌های راهنمائی حرفه‌ای و آموزش حرفه‌ای و کاریابی که تحت نظر مستقیم مقامات ملی انجام وظیفه مینمایند رعایت اصل را کاملاً تأمین بنمایند.
ز – ضمن گزارش‌های سالیانه خود اجرای مقررات این مقاوله نامه و اقداماتی را که در اثر اتخاذ این سیاست معمول میگردد ذکر کنند.
ماده ۴) اقداماتی که علیه شخص معینی که انفراداً مورد سوء‌ظن واقع شده است و احتمال داده میشود که علیه امنیت مقامات دولتی اقدام مینماید یا مسلم شده است که به یک چنین فعالیتی میپردازد تبعیض محسوب نمیشود لیکن بدیهی است که شخص مورد نظر باید حق و اجازه داشته باشد که در این خصوص بیک مقام صلاحیتدار ملی که طبق اصول و آئین مرسوم محلی مستقر گردیده است رجوع کند.
ماده ۵)
1 – مقررات مخصوص مربوط بحمایت و تعاون که ضمن مقاوله نامه‌ها یا توصیه‌نامه‌های دیگری که از طرف کنفرانس تصویب شده است ذکر گردیده‌اند تبعیض محسوب نمیشوند.
2 – هر یک از دول عضو میتواند پس از استماع نظریه سازمان‌های کارگری و کارفرمائی ذینفع (در صورتی که چنین سازمان‌هائی وجود داشته باشد) اقدامات یا مقرراتی که بمنظور مساعدت و یا حمایت از بعضی اشخاص بعمل می‌آید و نظر به احتیاجات مخصوص این افراد از لحاظ جنسیت یا‌سن شخصیت و موقعیت اجتماعی و تحمیلات خانوادگی یا موقعیت فرهنگی آنها لازم بنظر میرسد تعیین نموده و از جمله عملیاتی که تبعیض نامیده میشود خارج سازد.
ماده ۶) هر یک از دولتهای عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب مینماید موظف است که مطابق مقررات اساسنامه بین‌المللی کار مفاد آن را در سرزمینهائی که خارج از سرزمین اصلی کشور هستند نیز اجراء کند.
ماده ۷) تصویب رسمی این مقاوله‌نامه به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار اعلام و از طرف نامبرده به ثبت خواهد رسید.
ماده ۸)
1 – تنها آن عده از دولتهای عضو که الحاق آنان باین مقاوله نامه از طرف مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده است به اجرای مقررات آن مقید می‌باشند.
2 ) این مقاوله نامه مدت دوازده ماه بعد از اینکه الحاق دو کشور از کشورهای عضو به ثبت رسید وارد مرحله اجرائی خواهد شد.
3 ) سپس درباره هر یک از دولتهای عضو مدت دوازده ماه پس از ثبت الحاق آن دولت قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۹)
1 – هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله نامه ملحق میشود میتواند پس از انقضاء مدت ده سال از تاریخ الحاق اولیه خود با ارسال اعلامیه‌ای که در دفتر بین‌المللی کار ثبت خواهد شد الحاق خود را لغو نماید. الغای مقاوله نامه یک سال پس از تاریخ ثبت آن رسمیت خواهد یافت.
2 – هر یک از کشورهای عضو که این مقاوله نامه را تصویب نموده باشد تا یکسال پس از انقضاء مدت ده ساله مذکور در فوق از حق الغاء آن استفاده ننماید تا مدت ده سال دیگر به اجرای مقررات آن مقید میباشد و بعدا نیز پس از انقضاء هر دوره ده ساله طبق شرایط این ماده حق الغای آن را خواهد داشت.
ماده ۱۰)
1 – مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ثبت کلیه اعلامیه‌های مربوط بالحاق یا الغاء این مقاوله نامه را که از طرف کشورهای عضو جهت وی ارسال میگردد به اطلاع کلیه دول عضو خواهد رسانید.
2 – ضمن اعلام الحاق دومین کشور عضو مدیر کل دفتر بین‌المللی کار نظر اعضاء سازمان را به تاریخ ورود این مقاوله نامه به مرحله اجرائی جلب خواهد کرد.
ماده ۱۱) مدیر کل دفتر بین‌المللی کار بمنظور ثبت طبق مفاد ماده 102 اساسنامه سازمان ملل اطلاعات جامعی در باره هر یک از اعلامیه‌های مربوط به الحاق یا الغاء که طبق مواد سابق‌الذکر ثبت نموده است جهت دبیر کل سازمان ملل ارسال خواهد داشت.
ماده ۱۲) هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کار هر بار که لازم بداند گزارشی درباره اجرای این مقاوله نامه به کنفرانس عمومی تقدیم و تصمیم خواهند گرفت که آیا لازم است که مسئله تجدید نظر در مفاد آن جزو دستور جلسه قرار گیرد یا خیر.
ماده ۱۳)
1 – در صورتی که کنفرانس مقاوله نامه جدیدی مبنی بر تجدید نظر در تمام یا قسمتی از این مقاوله‌نامه به تصویب برساند جز در مواردی که مقاوله نامه جدید بنحو دیگری مقرر داشته باشد.
الف – تصویب مقاوله‌نامه جدید مبنی بر تجدید نظر از طرف هر کشور عضو رسماً و طبق ماده ۹ سابق‌الذکر بمنزله الغاء این مقاوله نامه خواهد بود مشروط به اینکه مقاوله‌نامه جدید وارد مرحله اجرائی شده باشد.
ب – از تاریخ ورود مقاوله نامه جدید مبنی بر تجدید نظر الحاق باین مقاوله نامه دیگر میسر نخواهد بود.
2 – با وجود این مقاوله نامه از لحاظ کشورهائی که آن را تصویب نموده و مقاوله‌نامه جدید را تصویب نکرده باشند قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۱۴) متن فرانسه و انگلیسی این مقاوله نامه هر دو رسمیت دارند متن فوق متن صحیح مقاوله نامه‌ایست که رسماً از طرف کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار ضمن چهل و دومین دوره اجلاسیه که در ژنو در تاریخ 25 ژوین 1958 پایان یافته به تصویب رسیده است به اعتبار مراتب فوق به امضاء میرسد.
محل امضاء رئیس کنفرانس _ مدیر کل دفتر بین‌المللی کار
ب . ک . داس _ داوید . آ . مورس
متن مقاوله نامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و ۱۴ ماده است ضمیمه قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی