قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار از پرداخت مالیات در مورد مالیات بر درآمد

‌ماده واحده
به وزارت دارایی اجازه و اختیار داده می‌شود که موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه را به منظور اجتناب‌ از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار از پرداخت مالیات در مورد مالیات بر درآمد که مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده می‌باشد به موقع اجرا‌ بگذارد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۵۲ در جلسه روز‌ دوشنبه بیستم اسفندماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی

‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
‌و
‌حضرت رییس جمهوری فرانسه
‌با تمایل به تحکیم مناسبات دوستی بین دو دولت مصمم شدند موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار از پرداخت‌ مالیات در مورد مالیات بر درآمد، منعقد نمایند و به این منظور نمایندگان تام‌الاختیار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:
‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
‌حضرت رییس جمهوری فرانسه
‌و این نمایندگان بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مواد زیر توافق نمودند:

‌ماده ۱ –
1 – موافقتنامه حاضر ناظر به اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دو دولت یا مقیم قلمرو هر دو دولت متعاهد باشند.
2 – این موافقتنامه نسبت به انواع درآمدهای ناشی از فعالیتهای انجام شده در ایران که به موجب قوانین خاص ایران در مورد قراردادهای مربوط به مواد‌ نفتی و مشتقات آن به تصویب رسیده است، جاری نخواهد بود.

ماده ۲ –
1 – این موافقتنامه بدون توجه به نحوه وصول ناظر بر مالیاتهای بر درآمدی است که به حساب هر یک از دولتهای متعاهد و تقسیمات اداری و‌ یا جمعیتهای محلی آنها وصول می‌شود.
2 – مالیاتهای بر درآمد شامل مالیاتهایی است که از مجموع درآمد و یا از هر یک از منابع درآمد از جمله مالیات بر منافع حاصل از انتقالات اموال منقول‌ یا غیر منقول و یا مالیات بر کل مبلغ پرداختی مؤسسات بابت مزد و همچنین مالیات بر ترقی بها اخذ می‌گردد.
3 – مالیاتهای فعلی که موضوع این موافقتنامه هستند عبارتند از:
‌الف – در ایران:
‌مالیات بر درآمد از جمله مالیاتهای اضافی (‌ذیلاً مالیات ایران نامیده خواهد شد.)
ب – در فرانسه:
ب – الف – مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی.
ب – ب – مالیات بر شرکتها منجمله هر گونه برداشت مالیات از منبع درآمد و کلیه پیش‌برداشت یا مساعده‌هایی که از مالیاتهای مذکور فوق کسر می‌شود (‌ذیلاً مالیات فرانسه خوانده خواهد شد.)
4 – این موافقتنامه نسبت به مالیاتهایی که در آینده به مالیاتهای فعلی اضافه شوند در صورتی که نوعاً نظیر و مشابه آنها باشند و یا به جای آنها وضع‌ شوند نیز جاری خواهد بود. مقامات ذیصلاحیت دولتهای متعاهد تغییرات وارد بر مقررات مالیاتی خود را به اطلاع یکدیگر خواهند رسانید.
5 – چنانچه به علت تغییرات وارد بر قوانین مالیاتی یکی از دول متعاهد مقتضی باشد که یکی از مواد این موافقتنامه بدون حدوث لطمه در اصول‌ عمومی آن تغییر یابد تغییرات لازم را می‌توان با موافقت مشترک به وسیله مبادله یادداشتهای سیاسی و یا از طرق دیگری که مطابق مقررات قانون‌ اساسی طرفین باشد در موافقتنامه ملحوظ داشت.

ماده ۳ –
1 – از نظر این موافقتنامه جز در مواردی که مفاد عبارت مفهوم دیگری ایجاب نماید:
‌الف – اصطلاح “‌ایران” اطلاق می‌شود به قلمرو دولت شاهنشاهی ایران.
ب – اصطلاح “‌جمهوری فرانسه” اطلاق می‌شود به استانهای اروپایی و ماوراء بحار جمهوری فرانسه (‌گوادولوپ – گویان – مارتینیک و رئونیون).
ج – اصطلاحات “‌یک دولت متعاهد” و “‌دولت متعاهد دیگر” اطلاق می‌شود حسب مورد به ایران یا به فرانسه.
‌د – اصطلاح “‌شخص” اطلاق می‌شود به اشخاص حقیقی و شرکتها و هر نوع دیگر از جمعیت‌های اشخاص.
ه – اصطلاح “‌شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی در حکم شخص حقوقی تلقی گردد.
‌و – اصطلاحات “‌مؤسسه یک دولت متعاهد” و “‌مؤسسه دولت متعاهد دیگر” به ترتیب اطلاق می‌شود به مؤسسه‌ای که مقیم قلمرو و یک دولت‌ متعاهد و مؤسسه‌ای که وسیله مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر بهره‌برداری می‌شود.
‌ز – اصطلاح “‌مقام صلاحیتدار” اطلاق می‌شود به:
‌در مورد ایران وزیر دارایی یا نماینده مجاز مشارالیه.
‌در مورد فرانسه وزیر اقتصاد دارایی یا نماینده مجاز مشارالیه.
2 – در اجرای این موافقتنامه توسط هر یک از دول متعاهد هر اصطلاحی که در این موافقتنامه به نحو خاص تعریف نشده باشد دارای معنایی خواهد‌ بود که از قوانین جاری مربوط به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه در قلمرو آن دولت استنباط می‌شود مگر آن که مفاد عبارت تعبیر دیگری را ایجاب‌ نماید.

‌ماده ۴ –
1 – از نظر این موافقتنامه اصطلاح “‌مقیم قلمرو یک دولت متعاهد” به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب مقررات دولت مذکور به سبب‌ سکونت یا اقامت یا محل اداره یا حسب سایر ضوابط مشابه مشمول مالیات آن دولت می‌باشد.
2 – هر گاه حسب مفاد بند ۱ یک شخص حقیقی مقیم قلمرو هر دولت متعاهد تلقی شود مورد به ترتیب زیر حل و فصل می‌شود:
‌الف – این شخص مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی می‌شود که در آن جا محل سکونت دائمی در اختیار دارد. هر گاه این شخص در قلمرو هر دو دولت‌ متعاهد محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد در این صورت مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی می‌شود که با آن دارای روابط شخصی و اقتصادی‌ نزدیکتری است (‌مرکز منافع حیاتی).
ب – اگر نتوان دولت متعاهدی را که این شخص در قلمرو آن دارای مرکز منافع حیاتی است مشخص نمود یا این که در قلمرو هیچ یک از دو دولت‌ متعاهد محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی می‌شود که معمولاً در آن جا به سر می‌برد.
ج – اگر این شخص معمولاً در قلمرو هر دو دولت متعاهد به سر ببرد و یا این که در هیچ یک از آن دو بسر نبرد مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی‌ می‌شود که تابعیت آن را دارد.
‌د – اگر این شخص دارای تابعیت دولت متعاهد باشد یا تابعیت هیچ یک از آن دو را دارا نباشد مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با‌ موافقت یکدیگر حل و فصل می‌کنند.
3 – هر گاه حسب مفاد بند ۱ شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم قلمرو هر دو دولت متعاهد تلقی شود این شخص مقیم قلمرو دولت متعاهدی شناخته‌ می‌شود که محل اداره واقعی آن در آن جا قرار دارد.

‌ماده ۵ –
1 – از نظر این موافقتنامه اصطلاح “‌پایگاه ثابت” اطلاق می‌شود به تأسیسات ثابت امور که مؤسسه فعالیت خود را کلاً یا جزئاً در آن انجام‌ می‌دهد.
2 – اصطلاح پایگاه ثابت بالاخص به موارد زیر اطلاق می‌شود:
‌الف – محل اداره.
ب – شعبه.
ج – فروشگاه.
‌د – دفتر.
ه – کارخانه.
‌و – کارگاه.
‌ز – معدن و یا هر محل دیگر استخراج منابع طبیعی.
ح – کارگاه ساختمانی یا نصب در صورتی که مدت استقرار آن از شش ماه تجاوز به نماید.
3 – موارد زیر پایگاه ثابت تلقی نمی‌شود:
‌الف – تأسیساتی که منحصراً به منظور انبار یا نمایش یا تحویل کالاهای متعلق به مؤسسه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ب – کالای متعلق به مؤسسه که منحصراً به منظور انبار یا نمایش یا تحویل نگهداری می‌شود.
ج – کالای متعلق به مؤسسه که منحصراً به منظور تغییر شکل دادن توسط مؤسسه دیگر نگهداری می‌شود.
‌د – تأسیسات ثابت امور که منحصراً به منظور خرید کالا یا جمع‌آوری اطلاعات برای مؤسسه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ه – تأسیسات ثابت امور که منحصراً به منظور تبلیغات تجاری یا کسب اطلاعات یا تحقیقات علمی یا فعالیتهای مشابه که جنبه مقدماتی یا فرعی برای‌ مؤسسه داشته باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
4 – شخصی که در قلمرو یک دولت متعاهد به حساب مؤسسه متعاهد دیگر عمل می‌کند (‌غیر از عاملی که دارای وضع مستقل است و در بند ۵ به آن‌ اشاره شده است) به شرطی که در قلمرو دولت اول دارای اختیاراتی باشد که عادتاً قراردادهایی را به نام مؤسسه منعقد نماید در قلمرو این دولت پایگاه‌ ثابت تلقی می‌شود مگر این که فعالیت این شخص منحصر به خرید کالا برای مؤسسه باشد.
5 – به صرف این که مؤسسه یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر به وسیله دلال یا حق‌العملکار یا هر واسطه دیگری که دارای وضع‌ مستقلی است فعالیت نماید دارنده پایگاه ثابت تلقی نمی‌گردد مشروط بر این که عملیات اشخاص مذکور در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
6 – به صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد شرکتی را که مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر می‌باشد یا در قلمرو آن دولت فعالیت می‌کند (‌خواه به‌ وسیله یک پایگاه ثابت و خواه بدون آن) کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود خود به خود کافی نخواهد بود که یکی از آنها پایگاه ثابت دیگری تلقی‌شود.

‌ماده ۶ –
1 – درآمدهای حاصل از اموال غیر منقول مشمول مالیات دولت متعاهدی است که مال غیر منقول در قلمرو آن واقع است.
2 – اصطلاح اموال غیر منقول طبق قوانین دولت متعاهدی تعریف می‌شود که اموال در قلمرو آن دولت واقع است. این اصطلاح در هر حال ملحقات‌ اموال غیر منقول و وسائل و حیوانات مربوط به بهره‌برداریهای کشاورزی یا جنگلی و حقوقی که طبق مقررات حقوق خصوصی مربوط به مالکیت‌ارضی باشد و حق انتفاع از اموال غیر منقول و همچنین حق‌الامتیاز ثابت و یا غیر ثابت مربوط به بهره‌برداری یا واگذاری حق بهره‌برداری از معادن و‌چشمه‌ها و سایر منابع ارضی را شامل می‌شود – سفینه‌ها – کشتیها و وسائط نقلیه هوایی اموال غیر منقول تلقی نمی‌شوند.
3 – مقررات بند ۱ نسبت به درآمدهای حاصل از بهره‌برداری مستقیم یا اجاره یا مزارعه یا هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیر منقول جاری است.
4 – مقررات بند ۱ و ۳ نسبت به درآمدهای حاصل از اموال غیر منقول متعلق به یک مؤسسه یا مورد استفاده یک شغل آزاد نیز جاری است.

‌ماده ۷ –
1 – منافع مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت است مگر آن که مؤسسه مذکور فعالیت خود را در قلمرو دولت متعاهد‌ دیگر وسیله یک پایگاه ثابت واقع در قلمرو آن دولت انجام دهد که در این صورت منافع مؤسسه فقط تا حدودی که مربوط به پایگاه ثابت مذکور باشد‌ مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود.
2 – در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد فعالیت خود را در قلمرو دولت متعاهد دیگر وسیله یک پایگاه ثابت واقع در قلمرو آن دولت انجام دهد در‌هر یک از دو دولت متعاهد منافعی برای پایگاه ثابت منظور می‌شود که اگر این پایگاه ثابت مستقل می‌بود و مانند یک مؤسسه مشخص و مجزی از‌ فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه آن منافع را تحصیل می‌نمود.
3 – در محاسبه منافع پایگاه ثابت هزینه‌های انجام شده به منظور حصول به مقاصد پایگاه ثابت (‌از جمله هزینه‌های مدیریت و هزینه‌های عمومی اداری‌ اعم از این که در قلمرو دولتی که پایگاه ثابت در آن واقع است و یا در جای دیگر به مصرف رسیده باشد) جزو هزینه‌های قابل قبول محسوب خواهد‌ گردید.
4 – به صرف خرید کالا وسیله پایگاه ثابت برای مؤسسه منافعی از این بابت برای پایگاه منظور نخواهد شد.
5 – از لحاظ بندهای اخیرالذکر منافعی که برای پایگاه ثابت منظور می‌گردد هر سال به نحو یکسان محاسبه خواهد شد مگر این که – برای مبادرت به‌ نحوه دیگر موجبات موجه و مکفی وجود داشته باشد و این عمل طبق مقررات دولتی که پایگاه ثابت در آن واقع است انجام گردد.
6 – در مواردی که منافع شامل انواع درآمدهایی باشد که جداگانه در سایر مواد این موافقتنامه حکم آن آمده است مقررات این ماده تأثیری در مقررات آن‌ مواد نخواهد داشت.

‌ماده ۸ –
1 – منافع حاصل از بهره‌برداری کشتیها یا هواپیماها در خطوط بین‌المللی فقط در قلمرو دولت متعاهدی که محل اداره واقعی مؤسسه در آن‌ قرار دارد مشمول مالیات می‌باشد.
2 – در صورتی که محل اداره واقعی یک مؤسسه کشتیرانی در عرشه یک سفینه یا کشتی باشد محل اداره واقعی در قلمرو دولت متعاهدی تلقی می‌شود‌که بندر وابسته به این سفینه یا کشتی در آن واقع است و در صورت نداشتن بندر وابسته در قلمرو دولت متعاهدی تلقی می‌شود که بهره‌بردار سفینه یا‌ کشتی مقیم آن است.

‌ماده ۹ – در صورتی که:
‌الف – مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه یک مؤسسه متعاهد دیگر شرکت داشته باشد یا –
ب – همین اشخاص به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر شرکت داشته‌ باشند.
‌و در هر یک از دو مورد این دو مؤسسه از لحاظ روابط تجاری یا مالی تحت شرایطی (‌مورد تراضی یا تحمیلی) با یکدیگر مربوط باشند که این شرایط با‌ شرایطی که ممکن است بین مؤسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد در این صورت منافعی را که در صورت فقد این شرط ممکن بود عاید یکی از‌ مؤسسات گردد ولی عملاً به علت وجود همین شرایط عاید نشده است می‌توان جزء منافع این مؤسسه محسوب و در نتیجه مشمول مالیات نمود.

‌ماده ۱۰ –
1 – سود سهامی که شرکت مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به شخص مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت می‌نماید در دولت متعاهد دیگر‌ مشمول مالیات می‌باشد.
2 – معهذا سود سهام مزبور ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام در قلمرو آن مقیم است بر اساس مقررات آن دولت‌ مشمول مالیات شود ولی این مالیات نباید از میزان زیر تجاوز نماید:
‌الف – پانزده درصد سود ناویژه سهام در صورتی که منتفع شرکتی باشد (‌به استثنای شرکتهای اشخاص) که لااقل ۲۵% سرمایه شرکت پرداخت‌کننده‌ سود را مستقیماً در اختیار داشته باشد.
ب – ۲۰% کل مبلغ ناویژه سود سهام در تمام موارد دیگر.
3 – الف – شخص مقیم ایران که سود سهامی را که شرکت مقیم فرانسه توزیع نموده است – دریافت می‌دارد – می‌تواند مبالغی را که عنداللزوم شرکت‌ توزیع‌کننده قبلاً از سهام پرداخت شده برداشت نموده است – مطالبه نماید.
ب – در اجرای کلیه مقررات این موافقتنامه پرداخت مبلغ ناویژه پیش‌برداشت به منزله سود سهامی تلقی خواهد شد.
4 – اصطلاح “‌سود سهام” به نحوی که در این ماده به کار رفته اطلاق می‌شود به درآمدهای حاصل از سهام یا سهام منافع یا اسناد سهم منافع و‌ حق‌السهم معدن یا حق‌السهم مؤسس یا سایر حق‌السهم‌های منافع (‌به استثنای حق‌السهم مطالبات) و همچنین درآمدهای سایر حق‌السهم‌ها در‌ جمعیت‌ها و این عمل طبق مقررات دولتی که پایگاه ثابت در آن واقع است انجام گردد.
5 – هر گاه منتفع از سود سهام که در قلمرو یکی از دول متعاهد مقیم است در قلمرو
دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود در آن مقیم است‌ دارای پایگاه ثابتی
باشد که سود مزبور در واقع ناشی از مشارکت آن پایگاه باشد در این صورت مقررات
بندهای ۱ و ۲ و ۳ این ماده قابل اجرا نبوده و‌ مورد تابع مقررات ماده ۷ خواهد بود.
6 – شرکتهای مقیم ایران که در فرانسه دارای پایگاهی ثابت می‌باشند – طبق شرایط
پیش‌بینی شده در قوانین داخلی فرانسه مشمول برداشت مالیات از‌ منبع درآمد خواهند
بود. معذلک بدیهی است که مأخذ مالیات به یک ثلث تقلیل یافته و نرخ قابل اعمال نرخی است که در بند ۲ الف ماده حاضر‌پیش‌بینی شده است.

‌ماده ۱۱ –

۱ – بهره حاصل در قلمرو یک دولت متعاهد که به یک شخص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت می‌شود در دولت متعاهد دیگر‌ مشمول مالیات خواهد بود.
2 – معهذا بهره مزبور ممکن است در دولت متعاهدی که بهره در آن جا حاصل می‌شود بر اساس مقررات آن دولت مشمول مالیات شود ولی این مالیات‌ نباید از پانزده درصد کل مبلغ بهره تجاوز نماید.
3 – علیرغم مفاد بند ۲ منافع مذکوره در بند ۱ را نمی‌توان در قلمرو دولت متعاهد که
منافع در آن جا حاصل شده‌اند مشمول مالیات نمود مشروط بر این‌که منافع مزبور در
محدوده یک موافقتنامه مالی منعقد بین دو دولت متعاهد به عنوان وام یا اعتبار از
طرف یکی از دول متعاهد یا مؤسسه‌ای از آن دولت‌ جهت تأمین هزینه اموری که مشمول
معافیتهای پیش‌بینی شده در قوانین مالی داخلی دولت دیگر برای این گروه از درآمدها است – به مقیم دولت دیگر‌ پرداخت گردد.
4 – اصطلاح “‌بهره” به نحوی که در این ماده به کار رفته است اطلاق می‌شود به
درآمدهای حاصل از اوراق اعتباری دولتی – اوراق قرضه اعم از این که‌ توأم با تضمین
رهنی یا شرط مشارکت در منافع باشد یا نباشد و هر نوع مطالبات و همچنین کلیه عایدات
مشابه با درآمد حاصله از وجوه وام داده شده به‌ موجب مقررات مالی دولتی که درآمد در قلمرو آن تحصیل شده است.
5 – هر گاه منتفع از بهره که در قلمرو یکی از دول متعاهد مقیم است در قلمرو دولت
متعاهد دیگری که بهره در آن جا حاصل می‌شود دارای پایگاه ثابتی‌باشد که بهره مذکور
در واقع ناشی از مطالبات آن پایگاه باشد در این صورت مقررات بندهای ۱ و ۲ این ماده
قابل اجرا نبوده و مورد تابع مقررات ماده ۷‌خواهد بود.
6 – هر گاه بدهکار یکی از دول متعاهد یا یکی از تقسیمات سیاسی یا جمعیتهای محلی یا
یکی از مقیمین قلمرو آن دولت باشد بهره متعلقه حاصل در‌ قلمرو این دولت تلقی می‌شود
معهذا هر گاه بدهکار در قلمرو یک دولت متعاهد دارای پایگاه ثابتی باشد که قرارداد
وام مولد بهره برای آن پایگاه ثابت‌ منعقد شده است و پایگاه ثابت مزبور پرداخت بهره
را به عهده داشته باشد این بهره حاصل در قلمرو دولت متعاهدی تلقی می‌شود که پایگاه
ثابت در آن‌جا واقع است اعم از این که بدهکار بهره مقیم قلمرو آن دولت متعاهد باشد یا نباشد.
7 – هر گاه به سبب روابط خاص موجود بین بدهکار و بستانکار و یا روابط خاصی که هر
دوی آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ بهره پرداختی با توجه به‌طلبی که بهره از آن
بابت پرداخت می‌شود از مبلغی که ممکن بود در صورت فقد چنین روابطی بین بدهکار و
بستانکار مقرر گردد بیشتر باشد مقررات‌این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیر قابل اجراء
است. در این صورت مازاد پرداختی با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه طبق مقررات
هر یک از دو‌دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود.

‌ماده ۱۲ –

۱ – حق‌الامتیاز حاصل در قلمرو یک دولت متعاهد که به یک شخص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت می‌شود در دولت متعاهد‌ دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
2 – معهذا حق‌الامتیاز مزبور ممکن است در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز در آن
جا حاصل می‌شود بر اساس مقررات آن دولت مشمول مالیات‌ شود ولی این مالیات نباید از
ده درصد کل مبلغ ناویژه حق‌الامتیاز تجاوز نماید.
3 – اصطلاح “‌حق‌الامتیاز” به نحوی که در این ماده به کار رفته است اطلاق می‌شود
به هر نوع حقوق پرداختی بابت استفاده یا واگذاری حق استفاده از‌حق ایجاد یک اثر
ادبی، هنری یا علمی منجمله فیلمهای سینمایی – گواهی ثبت – علامت ساخت یا تجاری
نقشه یا نمونه طرح – فرمول یا طریقه‌سری و همچنین بابت استفاده یا واگذاری حق
استفاده از تجهیزات صنعتی و تجاری یا علمی و یا بابت اطلاعات مربوط به تجربیات حاصل در امور‌صنعتی و تجاری یا علمی.
4 – نسبت به حق‌الامتیازهایی که مبدأ آنها در یکی از دول متعاهد واقع گردیده و به
یکی از مقیمین دولت دیگر برای استفاده یا واگذاری حق استفاده از‌ ایجاد آثار ادبی و
هنری یا علمی و یا برای استفاده و یا واگذاری حق استفاده از فیلم‌های تلویزیونی یا
نوارهایی که در پخش برنامه‌های تلویزیون یا رادیو‌به کار برده می‌شود – پرداخت
می‌گردد و در مورد اخیر منتفع یک سرویس یا ارگانیسم اداری دولت دیگر است – مفاد بند ۲ قابل اجراء نخواهد بود.
5 – هر گاه منتفع از حق‌الامتیاز مقیم قلمرو یک دولت متعاهد باشد و در قلمرو دولت
متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز در آن حاصل می‌شود دارای پایگاه‌ثابتی باشد و
حق‌الامتیاز مذکور در واقع ناشی از حقوق یا اموال آن پایگاه باشد در این صورت
مقررات بندهای ۱ و ۲ و ۴ این ماده قابل اجرا نبوده و‌ مورد تابع مقررات ماده ۷ خواهد بود.
6 – هر گاه بدهکار یکی از دول متعاهد زاید یا یکی از تقسیمات اداری یا جمعیت‌های
محلی یا یکی از مقیمین قلمرو آن دولت باشد حق‌الامتیاز متعلقه‌ حاصل در قلمرو این
دولت تلقی می‌شود. معهذا هر گاه بدهکار پایگاه ثابتی در قلمرو یک دولت متعاهد
داشته باشد که تعهدات حق‌الامتیاز برای آن‌ پایگاه ثابت ایجاد شده است و پایگاه
ثابت مزبور پرداخت حق‌الامتیاز را عهده‌دار باشد این حق‌الامتیاز حاصل در قلمرو
دولت متعاهدی تلقی می‌شود‌که پایگاه ثابت در آن واقع است اعم از این که بدهکار
حق‌الامتیاز مقیم قلمرو آن دولت متعاهد باشد یا نباشد.
7 – هر گاه به سبب روابط خاص موجود بین بدهکار و یا بستانکار یا روابط خاصی که هر
دوی آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ حق‌الامتیاز پرداختی با‌توجه به ارزش اعتباری
که بابت آن حق‌الامتیاز پرداخت شده از مبلغی که ممکن بود در صورت فقد چنین روابطی
بین بدهکار و بستانکار مقرر گردد‌بیشتر باشد مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ
اخیر قابل اجراء است در این صورت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دول متعاهد و
با رعایت مفاد‌دیگر این موافقتنامه و بالاخص ماده ۹ آن کماکان مشمول مالیات خواهد بود.

‌ماده ۱۳ –

۱ – عواید حاصل از نقل و انتقالات اموال غیر منقول به مفهومی که در بند ۲ ماده ۶ تعریف شده است و یا از نقل و انتقالات حق‌السهم‌ها یا‌حقوق مشابه در شرکتی که دارایی آن اصولاً از اموال غیر منقول متشکل گردیده عاید شده است در قلمرو دولت متعاهدی که این اموال در آن جا واقع‌ است مشمول مالیات می‌باشد.
2 – عواید حاصل از نقل و انتقالات اموال منقول موضوع دارایی پایگاه ثابتی که مؤسسه
یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر دارد و عواید‌ حاصل از نقل و انتقالات
اموال منقول تشکیل‌دهنده محل کار ثابتی که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد در قلمرو
دولت متعاهد دیگر برای اشتغال به‌مشاغل آزاد در اختیار دارد منجمله عواید حاصل از
انتقال یکجای آن اموال با پایگاه ثابت (‌به تنهایی یا ضمن تمام مؤسسه) یا با محل
کار ثابت در قلمرو‌ دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات می‌باشد. معهذا عواید حاصل از
نقل و انتقال کشتی یا هواپیماها که در خطوط بین‌المللی از آنها بهره‌برداری
می‌شود‌و اموال منقولی که به بهره‌برداری از کشتی یا هواپیماهای فوق‌الذکر تخصیص
داده شده است فقط در دولت متعاهدی که مرکز مدیریت واقعی مؤسسه در‌آن واقع شده است مشمول مالیات می‌باشد.
3 – عواید حاصل از نقل و انتقالات هر مالی غیر از آن چه در بند ۱ و ۲ مندرج است
فقط در قلمرو دولت متعاهدی که واگذارکننده مقیم آن می‌باشد‌ مشمول مالیات است.

‌ماده ۱۴ –

۱ – درآمدهایی که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد از مشاغل آزاد یا سایر
فعالیتهای مستقل مشابه تحصیل می‌نمایند فقط در قلمرو این دولت‌ مشمول مالیات خواهد
بود مگر این که این شخص مقیم در قلمرو دولت متعاهد دیگر برای اشتغال به فعالیت خود
محل کار ثابتی به طور عادی در‌اختیار داشته باشد در این صورت این نوع درآمدها
مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به محل کار ثابت‌ مزبور باشد.
2 – اصطلاح “‌مشاغل آزاد” به خصوص شامل فعالیتهای مستقل از انواع فعالیتهای علمی،
ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای‌ مستقل پزشکان، وکلای دادگستری،
مهندسین و معماران و دندانسازان و حسابداران می‌باشد.

‌ماده ۱۵ –

۱ – با رعایت مقررات مواد ۱۶ و ۱۸ و ۱۹ مزد و حقوق به معنای اخص و سایر
حقوق مشابه که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به سبب‌ خدمت دریافت می‌دارد فقط در قلمرو
این دولت مشمول مالیات می‌باشد مگر آن که کار در قلمرو دولت متعاهد دیگر انجام شود
که در این صورت‌ حقوق مذکور در قلمرو دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات است.
2 – علیرغم مقررات بند یک حقوق دریافتی مقیم قلمرو دولت متعاهد به سبب خدمتی که در
قلمرو دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط در قلمرو دولت‌ متعاهد اول مشمول مالیات می‌باشد مشروط بر این که:
‌الف – جمع مدت یا مدتهایی که منتفع در ظرف سال مالی مربوط در قلمرو دولت متعاهد دیگر بسر برده باشد از ۱۸۳ روز تجاوز نکند – و
ب – حقوق متوسط کارفرما یا به نام کارفرمایی که مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شده باشد – و
ج – هزینه حقوق به پایگاه ثابت یا محل کار ثابتی که کارفرما در قلمرو دولت دیگر دارد تحمیل نشده باشد.
3 – علیرغم مقررات قبلی این ماده حقوق پرداختی به سبب خدمت انجام شده در روی کشتی
یا هواپیما در خطوط بین‌المللی مشمول مالیات دولت‌ متعاهدی خواهد بود که محل اداره مؤسسه در قلمرو آن دولت واقع است.

‌ماده ۱۶ – سهم منافع و حق حضور و سایر دریافتی‌های مشابه که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به عنوان عضو هیأت مدیره یا نظارت یک شرکت مقیم‌ قلمرو دولت متعاهد دیگر وصول می‌نماید در قلمرو دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات می‌باشد.

‌ماده ۱۷ – علیرغم مقررات مواد ۱۴ و ۱۵ درآمدهایی که نمایشگران حرفه‌ای از قبیل
هنرمندان تئاتر و سینما و رادیو و تلویزیون و موزیسین‌ها و‌ همچنین ورزشکاران از
این نوع فعالیت شخصی خود به دست می‌آورند در قلمرو دولت متعاهدی که این فعالیتها در آن اجرا می‌شود مشمول مالیات‌ است.

‌ماده ۱۸ – با رعایت مقررات بند ۱ ماده ۱۹ مستمریها و سایر حقوق مشابه که به مقیم قلمرو یک دولت متعاهد بابت خدمات گذشته پرداخت می‌شود‌ فقط در قلمرو این دولت مشمول مالیات است.

‌ماده ۱۹ –

۱ – مزد و منجمله مستمریهای پرداختی به وسیله یکی از دول متعاهد یا تقسیمات سیاسی یا جمعیت‌های محلی یا مؤسسات عمومی آن‌چه مستقیماً چه از طریق پیش‌برداشت از صندوقی که تشکیل داده‌اند به یک شخص حقیقی به عنوان خدمات انجام شده
در دولت مزبور یا در تقسیمات‌ یا جمعیتها یا در مؤسسات عمومی آن در انجام وظایفی که
جنبه عمومی داشته باشد – در این دولت مشمول مالیات خواهند بود.
2 – نسبت به حقوق یا مقرریهای پرداختی بابت خدماتی که در حدود فعالیتهای تجاری یا
صنعتی وسیله یکی از دول متعاهد یا یکی از تقسیمات‌سیاسی یا جمعیت محلی یا مؤسسات
عمومی آن انجام شده باشد مقررات مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ جاری است.

‌ماده ۲۰ – وجوهی که یک محصل یا کارآموزی که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد می‌باشد یا
قبلاً در آن جا مقیم بوده است و صرفاً به منظور تحصیل در‌ قلمرو دولت متعاهد دیگر بسر
می‌برد برای مخارج زندگی و تحصیل یا کارآموزی خود در قلمرو دولت متعاهد دیگر
دریافت می‌کند از مالیات دولت‌ متعاهد دیگر معاف خواهد بود به شرطی که این وجوه از
منابعی خارج از قلمرو دولت متعاهد دیگر تحصیل شده باشد.
‌نسبت به دستمزدی که چنین محصل یا کارآموز در قبال کار انجام شده در دولت متعاهدی
که در آنجا به ادامه تحصیل یا کارآموزی می‌پردازد دریافت‌ می‌دارد به همین نحو عمل
خواهد شد مشروط بر این که این کار مستقیماً با رشته تحصیلی یا کارآموزی او مربوط
بوده و زمان اشتغال به آن ظرف همان‌سال مالیاتی از ۱۸۳ روز تجاوز ننماید.

‌ماده ۲۱ –

۱ – مقیم یکی از دول متعاهد که صرفاً به منظور تعلیم و مبادرت به تحقیقات در دانشگاه یا دبیرستان یا مدارس یا سایر تأسیسات آموزشی یا‌ تحقیقاتی که هدف انتفاعی نداشته و رسماً شناخته شده‌اند – به دولت متعاهد دیگر برود در قلمرو
دولت اخیر به حقوقی که از جانب دولت اول‌ دریافت می‌دارد مالیات تعلق نخواهد گرفت.
2 – مقیم یکی از دول متعاهد که یا به عنوان کارشناس و یا تحت عنوان دیگر در محدوده
موافقتنامه‌های همکاری فنی و علمی منعقد بین دولتهای‌ مزبور – به دولت متعاهد دیگر
می‌رود – نسبت به حقوقی که توسط دولت اول به او پرداخت می‌گردد مشمول مالیات دولت دیگر نخواهد بود.

‌ماده ۲۲ – سایر انواع درآمد مقیم قلمرو یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مصرحاً به آن اشاره نشده است فقط مشمول مالیات این دولت‌ می‌باشد.

‌ماده ۴۳ – از مالیات مضاعف به نحو زیر اجتناب خواهد شد:
2 – در مورد ایران:
‌مالیاتهایی که طبق مقررات موافقتنامه حاضر از درآمدهای حاصل در فرانسه اخذ شده
است از مالیاتهای ایران مربوط به همین درآمدها کسر می‌گردد‌ مجموع این مبلغ
نمی‌تواند از آن قسمت مالیات ایران که قبل از کسر شدن مبلغ فوق محاسبه گردیده و برابر با درآمدهای حاصل در فرانسه است -‌تجاوز نماید.
2 – در مورد فرانسه:
‌الف – درآمدهای دیگری که موضوع بخش ب زیر نمی‌باشد در صورتی که به موجب موافقتنامه حاضر در ایران مشمول مالیات باشند – از تأدیه‌ مالیاتهای فرانسه در بند ۳ ماده ۲ معاف هستند.
ب – راجع به درآمدهای موضوع مواد ۱۰ – ۱۱ – ۱۲ – ۱۶ و ۱۷ که طبق مقررات مواد
فوق‌الذکر مشمول مالیات ایران شده‌اند دولت فرانسه به مقیمین‌ فرانسه که این نوع
درآمدها را از مبدأ ایران دریافت می‌دارند یک اعتبار مالیاتی برابر با مبلغی که به
عنوان مالیات در ایران اخذ شده است، اعطا می‌نماید.‌این اعتبار مالیاتی که از
مجموع مالیاتهای مأخوذه از درآمدهای مورد بحث تجاوز نخواهد کرد – از مالیاتهای
موضوع بند ۳ ب ماده ۲ که درآمدهای‌ فوق‌الذکر در اقلام آن برده شده است، کسر خواهد گردید.
ج – معهذا اگر سود سهام یا حق‌الامتیاز مذکور در جزء “ب” به موجب قواعد خاصی که در
قوانین ایران به منظور تشویق توسعه اقتصاد ایران پیش‌بینی شده است از مالیات ایران
معاف باشد یا در نرخ مالیاتی آنها تخفیف داده شده است مالیاتی که در صورت فقد چنین
مقررات خاصی در مورد سود سهام‌ یا این حق‌الامتیازها در ایران پرداخت می‌بود از
مالیات فرانسه کسر خواهد شد. بدیهی است مبلغی که به این ترتیب قابل کسر کردن است
نباید از‌مبلغی که به عنوان مالیات ایران حسب مورد مطابق مقررات بند ۲ “ب” ماده ۱۰ یا بند ۲ ماده ۱۲ ممکن است برداشت نمود تجاوز نماید.
‌مقامات صلاحیتدار دول متعاهد از طریق توافق طبق مفاد ماده ۲۵ مقررات قانون ایران
را که ترتیبات خاصی در زمینه شرایط فوق‌الذکر پیش‌بینی کرده‌است مشخص خواهند کرد.
‌د – علیرغم مفاد بند ۲ ماده ۱ این موافقتنامه در صورتی که سود سهام توسط شرکتی که
مقیم ایران بوده و مشمول مالیات ایران بر منافع شرکتهای نفتی شده است توزیع گردیده
باشد، سود سهام مزبور تحت شرایطی پیش‌بینی شده در جمله دوم بند ۲ فوق‌الذکر، حق
استفاده از اعتبار مالیاتی را که به نرخ‌پیش‌بینی شده در بند ۲ ب ماده ۱۰ محاسبه شده و در مالیات فرانسه منظور گردیده است، دارا خواهد بود.
ه – علیرغم مقررات بندهای الف و ب فوق‌الاشعار مالیات فرانسه را می‌توان به موجب
موافقتنامه حاضر، بر اساس درآمدهای مشمول مالیات در فرانسه‌ و به نرخی برابر با
مجموع درآمدهایی که طبق قانون فرانسه مشمول مالیات است، محاسبه نمود.

‌ماده ۲۴ –

۱ – به اتباع یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیات
یا الزامات ناشی از آن که مغایر یا سنگین‌تر از آنچه که اتباع این‌دولت دیگر در
همان شرایط مشمول آن می‌شوند یا ممکن است مشمول آن بشوند تحمیل نمی‌گردد.
2 – اصطلاح “‌اتباع” اطلاق می‌شود به:
‌الف – اشخاص حقیقی که دارای تابعیت یکی از دول متعاهد می‌باشند.
ب – کلیه اشخاص حقوقی و شرکت اشخاص و انجمنهایی که طبق قوانین معتبر یکی از دول متعاهد تشکیل شده‌اند.
3 – نسبت به پایگاه ثابتی که مؤسسه یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر دارد
در قلمرو دولت اخیر شرایط مالیاتی نامساعدتری از شرایط‌ مالیاتی مؤسسات این دولت
دیگر که همان فعالیت را انجام می‌دهند برقرار نمی‌شود. این مقررات به نحوی تغییر
نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم‌نماید که معافیت شخصی و حداقل بخشودگی و
تخفیف مالیاتی را که به سبب وضع یا هزینه خانوادگی برای اشخاص مقیم قلمرو خود قائل
است به‌ اشخاص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر اعطاء نماید.
4 – به مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن جزئاً یا کلاً به طور مستقیم یا غیر
مستقیم در اختیار یا تحت کنترل یک یا چند مقیم قلمرو دولت‌ متعاهد دیگر می‌باشد در
قلمرو دولت متعاهد اول هیچ نوع مالیات یا الزامات ناشی از آن که مغایر یا سنگین‌تر
از آن چه که سایر مؤسسات مشابه این‌دولت مشمول آن می‌شوند یا ممکن است مشمول آن بشوند تحمیل نمی‌گردد.
5 – اصطلاح “‌مالیات” در این ماده به هر نوع مالیات به هر عنوان که باشد اطلاق می‌شود.

‌ماده ۲۵ –

۱ – هر گاه مقیم قلمرو یک دولت متعاهد تشخیص دهد که روش متخذه دولت متعاهد یا هر دولت متعاهد مستلزم تعلق مالیاتی مغایر‌ مقررات این موافقتنامه به او می‌باشد یا ممکن است باشد علاوه بر حق اقامه دعوی به ترتیبی که در قوانین ملی هر یک از دو دولت پیش‌بینی شده است‌ می‌تواند مورد را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که در آن مقیم است عرضه نماید.
2 – این مقام صلاحیتدار در صورتی که اعتراض را وارد بداند و نتواند در مقام ارائه
راه حل رضایت‌بخش برآید سعی خواهد نمود که از طریق توافق‌ دوستانه با مقام
صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی مغایر مقررات این موافقتنامه موضوع را فیصله دهد.
3 – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد سعی خواهند نمود از طریق توافق دوستانه
مشکلاتی را که ممکن است از اجرای این موافقتنامه ناشی گردد‌ حل و فصل نمایند.
مقامات مذکور می‌توانند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف نسبت به مواردی که در
این موافقتنامه پیش‌بینی نشده است تبادل‌نظر نمایند.
4 – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق‌هایی که در
بندهای قبلی مشخص شده است با یکدیگر ارتباط مستقیم‌ برقرار نمایند. چنانچه مشهود
گردد که تبادل نظرهای شفاهی این توافق را تسهیل می‌نمایند ممکن است این تبادل
نظرها در کمیسیونی متشکل از‌نمایندگان ذیصلاحیت دول متعاهد انجام گردد.
5 – عنداللزوم مقامات ذیصلاحیت دول متعاهد با توافق مشترک ترتیب اجرای موافقتنامه حاضر را خواهند داد.

‌ماده ۲۶ –

۱ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای اجرای مقررات موافقتنامه حاضر و مقررات قوانین داخلی دو دولت متعاهد که مربوط به‌ مالیاتهای منظور شده در موافقتنامه می‌باشد – اطلاعات لازم را تا حدودی که مالیاتهای پیش‌بینی شده منطبق
با مفاد این موافقتنامه باشد مبادله خواهند‌ نمود. هر اطلاعی که بدین طریق مبادله
شود محرمانه خواهد ماند و فقط در اختیار اشخاص یا مقاماتی قرار می‌گیرد که مسئول تشخیص و وصول‌مالیات منظور در این موافقتنامه می‌باشند.
2 – مقررات بند ۱ نباید در هیچ مورد به نحوی تفسیر شود که یکی از دو دولت متعاهد را مکلف نماید که:
‌الف – تدابیر اداری خلاف مقررات قانون یا رویه اداری خود و یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نمایند.
ب – اطلاعاتی را که نتواند بر اساس مقررات قانونی یا در حدود رویه اداری معمول خود و یا دولت متعاهد دیگر تحصیل نماید فراهم کند.
ج – اطلاعاتی را که اسرار تجاری یا صنعتی یا حرفه‌ای یا فرمول تجاری را آشکار نماید و یا اطلاعاتی را که مبادله آن مخالف نظم عمومی باشد اعلام‌نماید.

‌ماده ۲۷ –

۱ – مقررات این موافقتنامه به مزایای مالیاتی کارمندان سیاسی یا کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا به موجب مقررات‌ موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت.
2 – این کنوانسیون در مورد سازمانهای بین‌المللی و دوایر و کارمندان آن و همچنین
نسبت به اعضای هیأتهای سیاسی و کنسولی دول ثالث که در قلمرو‌ یکی از دول متعاهد
حضور داشته و در زمینه مالیات بر درآمد یا بر ثروت به عنوان مقیم یک یا دو دولت
متعاهد تلقی نمی‌گردند، قابل اجرا نخواهد بود.

‌ماده ۲۸ –

۱ – موافقتنامه حاضر را ممکن است عیناً یا با تغییرات لازم به سرزمینهای ماورای بحار جمهوری فرانسه که در آنها مالیاتهای مشابه به آنچه‌ در این موافقتنامه مورد اجرا است وصول می‌گردد – تسری داد – این تسری – با تمام تغییرات منجمله شرط
مربوط به خاتمه اجرا – از تاریخی که از‌طریق توافق مشترک بین دول متعاهد به وسیله
مبادله یادداشتهای سیاسی یا از هر طریق دیگر که با مقررات قانون اساسی آن دول مطابقت داشته باشد‌ لازم‌الاجرا خواهد بود.
2 – به استثنای مواردی که دو دولت متعاهد به نحو دیگری توافق نموده باشند در صورتی
که کنوانسیون به موجب ماده ۳۰ توسط یکی از آن دو دولت‌ فسخ شود اجرای آن تحت شرایط
پیش‌بینی شده در این ماده – در سرزمین‌هایی که به موجب ماده حاضر به آن تسری یافته است – خاتمه خواهد یافت.

‌ماده ۲۹ –

۱ – این موافقتنامه به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن هر چه زودتر مبادله خواهد شد.
2 – این موافقتنامه یک ماه پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب آن لازم‌الاجراء خواهد بود و مقررات آن برای اولین بار مشمول مالیاتهای ذیل خواهد بود:
‌الف – در ایران:
‌الف – الف – نسبت به برداشت مالیات از منبع درآمد نسبت به مبالغی که از تاریخ نافذ شدن موافقتنامه حاضر پرداخت می‌گردد.
‌الف – ب – نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد طی سال مالیاتی متعاقب لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه و سالهای آتی.
ب – در فرانسه:
ب – الف – نسبت به برداشت مالیات از منبع درآمد نسبت به مبالغی که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه حاضر پرداخت می‌گردد.
ب – ب – نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد طی سال مالیاتی متعاقب لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه و سالهای آتی.
3 – توافقی که بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه به صورت
مبادله‌نامه‌های مورخ ۱۹ ژوئیه ۱۹۵۶ و ۳۰ اوت ۱۹۵۶ به منظور‌ اجتناب از اخذ مالیات
مضاعف از درآمدها و منافعی که از حمل و نقل هوایی عاید می‌گردد – حصول یافته است
طی سال یا مدت زمانی که این‌موافقتنامه نسبت به آنها اجرا می‌گردد – لازم‌الاجراء نخواهد بود.

‌ماده ۳۰ – کنوانسیون حاضر تا زمانی که توسط یکی از دول متعاهد فسخ نگردیده است
معتبر خواهد بود. از اول ژانویه پنجمین سال بعد از سال‌تصویب این موافقتنامه هر یک
از دو دولت متعاهد می‌تواند ظرف شش ماه اول هر سال مدنی کتباً و از طریق سیاسی
تمایل خود را دایر به خاتمه دادن‌اعتبار این موافقتنامه به دولت دیگر اعلام نماید. در این صورت موافقتنامه حاضر نسبت به مالیاتهای ذیل قابل اجرا نخواهد بود:
‌الف – در ایران:
‌الف – الف – نسبت به برداشت از منبع درآمد نسبت به مبالغی که از اول ژانویه سالی که بلافاصله متعاقب سالی است که طی آن پیش‌آگهی اعلام گردیده‌ است – و
‌الف – ب – نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد برای هر سال مالیاتی که بلافاصله متعاقب سالی باشد که طی آن پیش‌آگهی اعلام گردیده است.
ب – در فرانسه:
ب – الف – نسبت به برداشت از منبع درآمد نسبت به مبالغی که از اول ژانویه سالی که بلافاصله متعاقب سالی است که طی آن پیش‌آگهی اعلام گردیده‌ است – و
ب – ب – نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد برای هر سال مالیاتی که بلافاصله متعاقب سالی باشد که طی آن پیش‌آگهی اعلام گردیده است.

‌بنا به مراتب فوق نمایندگان مختار دو دولت این موافقتنامه را مهر و امضاء نمودند.
‌این موافقتنامه در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۵۲ برابر ۷ نوامبر ۱۹۷۳ در ۲ نسخه به زبان فارسی و به زبان فرانسه که هر دو نسخه آن معتبر است تنظیم گردید.
‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران
از طرف دولت جمهوری فرانسه

‌موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده منضم به قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه راجع به اجتناب از‌ اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار از پرداخت مالیات در مورد مالیات بر درآمد می‌باشد.

‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی