ماده واحده
نظر به اینکه سیاست اداری و اعمال و رفتار دولت‌هایی که از سال ۱۳۴۲ تا اول شهریور ماه ۱۳۵۷ مصدر کار بوده‌اند و موجبات عدم رضایت و عصیان ملت ایران را فراهم نموده به نحوی که افکار عمومی خواهان تعقیب و مجازات سریع آنها است اجازه داده می‌شود که جرائم و تقصیرات نخست‌وزیران و وزیران تا تاریخ تصویب این قانون در دیوان عالی کشور عنوان و با حضور هیأت منصفین طبق مقررات و قوانین کیفری رسیدگی شود.
دادستان دیوان عالی کشور اتهامات مزبور را تعقیب می‌نماید.
تبصره ۱ـ هیأت منصفین مرکب از اشخاص زیر است.
الف ـ شش نفر از روحانیون به انتخاب و معرفی آیات عظام.
ب ـ چهار نفر از استادان دانشگاههای کشور به معرفی هیأت علمی دانشگاه تهران.
ج ـ چهار نفر از وکلای دادگستری به معرفی کانون وکلای مرکز
د ـ چهار نفر از نویسندگان و خبرنگاران به معرفی سندیکای نویسندگان و خبرنگاران.
ه ـ چهار نفر از پزشکان و داروسازان کشور به معرفی نظام پزشکی.
و ـ چهار نفر از معلمان کشور به انتخاب و معرفی شورای عالی آموزش و پرورش.
ز ـ دو نفر از سردفتران به معرفی کانون سردفتران.
ح ـ چهار نفر از بازرگانان و اصناف به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
ط ـ دو نفر از کارمندان بازنشسته کشور به معرفی کانون بازنشستگان.
ی ـ چهار نفر از کشاورزان به انتخاب اتاق کشاورزی. (تا تشکیل اتاق کشاورزی به انتخاب و معرفی انجمن شهرستان تهران).
ک ـ شش نفر از کارگران (استانهای خوزستان ـ فارس ـ خراسان ـ اصفهان هر یک یک نفر و تهران دو نفر) به انتخاب انجمن شهر مرکز استان.
ل ـ سه نفر از مهندسین به انتخاب کانون مهندسین ایران.
تبصره ۲ـ مراجع فوق‌الذکر باید ظرف ده روز از تاریخ اجرای این قانون اعضای هیأت منصفه مربوط به خود را تعیین و به رییس دیوان عالی کشور معرفی نمایند در غیر این صورت رییس دیوان عالی کشور شخصاً کسری اعضاء را تعیین و دعوت می‌نماید.
تبصره ۳ـ هیأت منصفین با حضور لااقل نصف و به علاوه یک اعضاء فوق رسمیت خواهد داشت.
پس از پایان محاکمه نظر خود را درباره اینکه متهم گناهکار است یا خیر اعلام می‌دارد سپس هیأت عمومی دیوان عالی کشور وارد شور شده رأی خود را انشاء و بلافاصله منشی دادگاه در جلسه علنی آن را اعلام می‌نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است.
تبصره ۴ـ دادستان (اعم از دیوان عالی کشور ـ دیوان کیفر ـ شهرستان) دستور توقیف اموال و دارایی متهمان و شرکاء و معاونین آنها را ولو اینکه به همسر و فرزندان تحت ولایت خود منتقل نموده باشند صادر نمایند تا در صورت محکومیت، محکوم به از اموال مذکور وصول شود.
هر گونه نقل و انتقال اموالی که از ناحیه متجاوزین به حقوق عمومی برای فرار از اجرای مجازات‌های مالی و ضرر و زیان به عمل آمده باشد کان‌لم‌یکن می‌باشد. نقل و انتقالاتی که بعد از تاریخ تقدیم لایحه این قانون به مجلس شورای ملی صورت گرفته باشد باطل و بلااثر است.
متهمینی که در دادگاهها و دیوان عالی کشور حاضر نشوند بر طبق مقررات غیاباً محاکمه می‌شوند و اموال و دارایی آنها طبق دستور دادستان دادگاههای که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد توقیف می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۵۷ در جلسه روز شنبه بیست و یکم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا ـ دکتر سید محمد سجادی