[به موجب بند ۴ ماده واحده لایحه قانونی الغای قوانین…، مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ لغو شده است.]
ماده 1 – بمنظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه که دولت تصویب و آگهی نماید پس از آن بدون اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ممنوع است.
ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده در روستاها از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
تبصره – درخت از نظر این قانون هر درختی است که محیط بن آن از پنجاه سانتیمتر بیشتر باشد.
ماده 2 – شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهر مکلفند ظرف مدت یک سال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محلهای مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه که هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدید میباشد ملاک و سند اجرای این قانون خواهد بود.
نحوه تنظیم شناسنامه محلهای مشمول این قانون به شرح زیر خواهد بود:
الف – شهرداریها موظفند برگ شناسنامه را در دو نسخه جهت تکمیل به ساکنین محلهای مشمول این قانون تسلیم دارند و مراتب را به طریق مقتضی باطلاع ساکنین محل توزیع شناسنامه برسانند.
ب – مأمورین شهرداری موظفند ظرف سه ماه پس از توزیع برگ شناسنامه به محلهای مربوط مراجعه و شناسنامه‌های تکمیل شده را در صورت لزوم رسیدگی و سپس گواهی نموده و یک نسخه از آن را به ساکن محل تسلیم دارند.
ج – در صورتی که برگ شناسنامه بوسیله ساکن محل تکمیل نشده بود مأمورین شهرداری با رعایت ماده 3 این قانون در تنظیم و تکمیل شناسنامه اقدام و یک نسخه آن را به ساکن محل تسلیم مینمایند.
شهرداری موظف است پس از وصول برگ شناسنامه‌های مربوط به هر منطقه مراتب را برای اطلاع ساکنین محل آگهی نماید. در صورتی که پس از یک ماه ساکنین یا مالکین اعتراض ننمایند شناسنامه ابلاغ شده تلقی میگردد.
به اعتراضات واصل طبق مقررات آیین‌نامه مذکور در ماده 12 رسیدگی میشود.
ماده 3 – مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و شهرداریها بر حسب مورد میتوانند برای تنظیم و یا تطبیق برگ شناسائی درختان با در دست داشتن معرفینامه کتبی و نمایندگی دادستان وارد محلهای مشمول این قانون بشوند.
ماده 4 – قطع درخت در محلهای مشمول این قانون از تاریخ ابلاغ شناسنامه ممنوع است مگر با تحصیل اجازه که طبق مقررات آیین‌نامه مذکور در ماده 12 داده خواهد شد.
تبصره 1 – از تاریخ اجرای این قانون تا ابلاغ شناسنامه، قطع درختهای مشمول این قانون بدون تحصیل اجازه طبق مقررات آیین‌نامه مذکور در ماده 12 ممنوع است.
تبصره 2 – اراضی مشجر و اماکن مسکونی و محلهای کسب و پیشه و تجارت که مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نکند از شمول این قانون مستثنی است.
تفکیک قطعات اراضی مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعایت مقررات شهرسازی مجاز است ولی قطع درخت در قطعات تفکیک شده به هر مساحت که باشد بدون اجازه طبق مقررات این قانون ممنوع است.
تبصره 3 – در پروانه‌های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداریها صادر میشود تعداد درختی که در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد. در صورتی که پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون خواهد شد.
تبصره 4 – شهرداریها موظفند به ازاء درختهائی که در باغات و اماکن مشمول این قانون کاشته شده یا میشوند برای مدتی که طبق مقررات این قانون اجازه قطع آنها داده نمیشود مبلغی را که به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد هر ساله بعنوان جایزه کاشت و حفظ و مراقبت از درخت به صاحبان آنها پرداخت نمایند.
نصف این مبالغ از محل اعتبار عوارض نوسازی و نصف دیگر آن محل اعتباری که در بودجه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برای این کار منظور خواهد شد تأمین میگردد.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره طبق ماده 12 تهیه و تصویب خواهد شد.
تبصره 5 – بمنظور تشویق در امر ایجاد و توسعه فضای سبز در شهر و روستا دولت اعتباراتی با شرایط مساعد و بهره نازل تخصیص خواهد داد و‌هر گونه کمک و راهنمائی به اشخاص و افراد مربوط مینماید.
ماده 5 – از بین بردن درختان واقع در معابر – پارکهای عمومی – میادین داخل شهرها و همچنین در شاهراهها و راههای عمومی خارج شهر به هر قطر ممنوع است، مگر طبق آیین‌نامه این قانون.
تبصره – کاشت و حفاظت و آبیاری درختهای معابر و میادین و پارکهای عمومی از اهم وظایف شهرداریها میباشد.
ماده 6 – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میتواند وظایف و اختیارات حاصل از این قانون را به سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و انجمنهای ده – شهر – شهرستان و استان تفویض نماید.
ماده 7 – در مورد قطع درختان در جنگل و مناطق دیگر منابع طبیعی کماکان طبق مقررات قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط عمل خواهد شد.
تبصره – اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرای طرح به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار یا منتقل شده است بهیچ عنوان و صورتی قابل تفکیک نیست و عدول از اجرای مفاد قرارداد مربوط نیز ولو بعد از انتقال قطعی، مجاز نمیباشد و هر‌گونه تغییری در طرح از نظر کشاورزی در جهت بهبود بهره‌برداری از اراضی مذکور موکول به ارائه طرح مجدد و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است.
بهر حال مقررات دیگر ماده 36 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع نیز بقوت خود باقی است.
عدم رعایت مفاد این تبصره موجب خلع ید از اراضی واگذار شده یا منتقل شده در مقابل بازپرداخت عین وجوه دریافتی اولیه بعلاوه هزینه‌های عادله انجام عملیات مندرج در طرح مصوب از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میباشد. نحوه ارزیابی و بازپرداخت طبق آیین‌نامه‌ای که بموجب ماده 12 این قانون به تصویب میرسد خواهد بود.
ماده 8 – ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن – جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهره‌برداری از نهالستانها – قلمستانها و باغات و موارد دیگر دارد بموجب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تعیین خواهد گردید.
ماده 9 – هر کس عمداً و بر خلاف مقررات این قانون، مرتکب از بین بردن درختان مشمول این قانون بشود همچنین مالکان باغات که عمداً موجبات از بین رفتن درختان مشمول این قانون را فراهم نمایند به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به شرح زیر محکوم میشوند:
در روستاهای آگهی شده یک هزار ریال برای هر اصله درخت.
در محلهای مذکور در ماده 2 ده هزار ریال برای هر اصله درخت.
در محلهای مذکور ماده 5 بر حسب نوع و قطر درخت از یک هزار تا یکصد هزار ریال.
تبصره – مجازاتهای مذکور در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی نیست و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.
ماده 10 – گزارش مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سایر مأموران دولتی و شهرداریها مأمور اجرای این قانون که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند در این موارد بمنزله گزارش ضابطین دادگستری است.
ماده 11 – هر کس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرائم مذکور در این قانون را به خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد یا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم میشود مگر این که در قوانین جزائی مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. رعایت مفاد تبصره ماده 9 این قانون در این مورد الزامی است.
ماده 12 – آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه 8/5/1352 در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه یازدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی