ماده واحده – کنوانسیون راجع به جلوگیری از ارتکاب جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین سیاسی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳ مشتمل بر یک مقدمه و ۲۰ ماده تصویب و اجازه تسلیم سند الحاق آن داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶.۱۱.۵، در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر جواد سعید
کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی
منجمله مأمورین دیپلماتیک کشورهای طرف کنوانسیون حاضر
با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد در باره حفظ صلح بین‌المللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها.
نظر به اینکه جرائم علیه مأمورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بین‌المللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص، حفظ مناسبات معموله بین‌المللی را نیز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جداً تهدید می‌کند.
با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بین‌المللی ایجاد می‌نماید.
با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و مؤثر جهت جلوگیری و مجازات این قبیل جرائم به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ – از لحاظ کنوانسیون حاضر.
1 – اصلاح “شخص مورد حمایت بین‌المللی” به اشخاص زیر اطلاق می‌گردد:
الف – رییس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رییس کشور را اعمال می‌نمایند و رییس دولت یا وزیر امور خارجه – هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر می‌برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.
ب – کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت‌های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مأمور دیگر یکی از سازمانهای بین‌المللی یا بین دول هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنی شخصی و یا وسائل نقلیه او، حق دارد به موجب حقوق بین‌الملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می‌کنند – برخوردار گردد.
۲ – اصطلاح “مظنون به ارتکاب جرم” به شخصی اطلاق می‌گردد که در مرحله ابتدایی دلایل کافی برای اثبات اینکه او یک یا تعدادی از جرائم مندرج در ماده ۲ را مرتکب شده یا در آن شرکت نموده علیه او وجود داشته باشد.
ماده ۲ –
1 – ارتکاب به عمد:
الف – قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بین‌المللی.
ب – حمله خشونت‌آمیز به اماکن رسمی و محل سکنی و یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد حمایت بین‌المللی به نحوی که جان و یا آزادی او به مخاطره افتد.
ج – تهدید به اعمال این قبیل حملات.
د – شروع به ارتکاب این قبیل حملات.
ه – مداخله در ارتکاب این قبیل حملات به عنوان شریک جرم،
در قوانین داخلی هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون، جرم محسوب خواهد گردید.
۲ – هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون این جرائم را حسب میزان وخامت مشمول مجازات‌های مقتضی قرار خواهد داد.
۳ – مدلول بندهای ۱ و ۲ این ماده به هیچ وجه به تعهداتی که کشورهای طرف کنوانسیون – به موجب حقوق بین‌الملل برای اتخاذ تدابیر مقتضی جهت جلوگیری از وقوع حملات دیگر علیه شخص و آزادی و حیثیت شخص مورد حمایت بین‌المللی به عهده دارند خدشه‌ای وارد نمی‌سازد.
ماده ۳ –
1 – هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون – اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد جرائم مندرج در ماده ۲ در موارد زیر معمول خواهد داشت.
الف – هنگامی که جرم در سرزمین آن کشور و یا در روی کشتی یا هواپیمای ثبت شده در قلمرو آن کشور واقع شود.
ب – هنگامی که مظنون به ارتکاب جرم تبعه آن کشور باشد.
ج – هنگامی که ارتکاب جرم علیه شخص مورد حمایت بین‌المللی موضوع ماده ۱ که وضع خود را به اعتبار انجام وظایف محول از طرف کشور مذکور تحصیل نموده است واقع گردد.
۲ – هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین آن کشور به سر می‌برد و طبق ماده ۸ به هیچ یک از کشورهای مندرج در بند ۱ این ماده مسترد نمی‌گردد – اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد آن جرائم معمول خواهد نمود.
۳ – کنوانسیون حاضر به صلاحیت جزایی که به موجب قانون داخلی اعمال می‌گردد خدشه‌ای وارد نمی‌سازد.
ماده ۴ – کشورهای طرف کنوانسیون برای جلوگیری از وقوع جرائم مندرج در ماده ۲ منجمله از طرق مشروح زیر همکاری خواهند نمود:
الف – اتخاذ تدابیر ممکن در سرزمین خود برای جلوگیری از تهیه مقدمات جرمی که در نظر است در داخل یا خارج سرزمین او ارتکاب یابد.
ب – مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات مقتضی اداری و دیگر تدابیر برای جلوگیری از ارتکاب این جرائم.
ماده ۵ –
1 – کشور طرف کنوانسیون که یکی از جرائم مندرج در ماده ۲ در سرزمین او واقع شده – هر گاه دلایلی در دست داشته باشد که مظنون به ارتکاب جرم از سرزمین او گریخته است – کلیه دلایل جرم و اطلاعات مربوط به هویت مظنون را به طور مستقیم و یا از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع سایر کشورهای ذیربط خواهد رسانید.
۲ – هر گاه یکی از جرائم مندرج در ماده ۲ علیه شخص مورد حمایت بین‌المللی ارتکاب یابد – هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون که اطلاعاتی در باره مجنی‌علیه و یا کیفیت حدوث جرم در دست دارد – کوشش خواهد نمود تا این اطلاعات را با رعایت شرایط مقرر در قانون داخلی خود – هر چه زودتر و به نحو کامل در اختیار کشوری که مجنی‌علیه به نام آن کشور انجام وظیفه می‌نموده است قرار دهد.
ماده ۶ –
1 – کشور طرف کنوانسیون که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او به سر می‌برد در صورتی که اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد با رعایت قانون داخلی خود اقدامات لازم را جهت مراقبت مظنون به منظور تعقیب و یا استرداد او معمول خواهد نمود.
اقدامات مذکور فوق بی‌درنگ به طور مستقیم و یا از طریق دبیر کل سازمان ملل به مقامات مشروح ذیل ابلاغ خواهد گردید:
الف – کشوری که جرم در قلمرو او واقع شده است.
ب – کشور یا کشورهایی که مظنون به ارتکاب جرم تابعیت آن را دارد و یا در صورتی که فاقد تابعیت باشد به کشوری که به طور دائم در سرزمین آن مقیم است.
ج – به کشور یا کشورهایی که شخص مورد حمایت بین‌المللی تابعیت آن را دارد و یا به نام آن انجام وظیفه می‌کرده است.
د – به سایر کشورهای ذینفع.
ه – به سازمان بین‌المللی که شخص مورد حمایت بین‌المللی کارمند یا مأمور آن می‌باشد.
۲ – اشخاصی که مشمول تدابیر مندرج در بند ۱ این ماده واقع شوند حق دارند:
الف – بدون تأخیر با نزدیکترین نماینده صالح کشور متبوع خود یا کشوری که به نحو دیگر حافظ منافع او است و یا در صورت فاقد بودن تابعیت – به نماینده کشوری که حسب تقاضای مظنون حاضر شود حقوق او را حمایت کند – تماس حاصل نماید.
ب – از طرف نماینده کشور مذکور ملاقات شود.
ماده ۷ – کشور طرف کنوانسیون – که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او به سر می‌برد – در صورت عدم استرداد او – موضوع را بدون استثناء و‌بدون تأخیر موجه برای تعقیب طبق قوانین داخلی خود – به مقامات ذیصلاحیت ارجاع خواهد نمود.
ماده ۸ –
1 – جرائم مندرج در ماده ۲ که در معاهدات استرداد بین کشورهای طرف کنوانسیون در فهرست جرائم قابل استرداد ذکر نشده باشند – ذکر شده تلقی خواهند گردید.
کشورهای طرف کنوانسیون متعهد می‌شوند در معاهدات استردادی که در آینده منعقد می‌نمایند این جرائم را در زمره جرائم قابل استرداد محسوب کنند.
۲ – هرگاه یکی از کشورهای طرف کنوانسیون – که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد می‌داند – درخواستی برای استرداد از دولت دیگری که طرف کنوانسیون می‌باشد و با او معاهده استرداد ندارد دریافت نماید – می‌تواند در صورت تصمیم به استرداد کنوانسیون حاضر را مبنای حقوقی استرداد در مورد این جرائم تلقی نماید. استرداد تابع مقررات آیین دادرسی و سایر شرایط قانون کشور متقاضی عنه خواهد بود.
۳ – کشورهای طرف کنوانسیون که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمی‌کنند این جرائم را جزو جرائم قابل استرداد بین خود محسوب خواهند داشت که تابع مقررات آیین دادرسی و سایر شرایط قانون کشور متقاضی عنه خواهد بود.
۴ – این جرائم از لحاظ استرداد بین کشورهای طرف کنوانسیون مانند آن تلقی می‌گردند که نه تنها در محل ارتکاب وقوع یافته – بلکه در سرزمین کشورهایی که بر طبق بند ۱ ماده ۳ ملزم به اعمال صلاحیت خود می‌باشند – نیز واقع شده‌اند.
ماده ۹ – هر شخصی که به استناد ماده ۲ کنوانسیون حاضر، تحت تعقیب قرار گیرد در کلیه مراحل رسیدگی و تعقیب از رفتار منصفانه برخوردار خواهد شد.
ماده ۱۰ –
1 – کشورهای طرف کنوانسیون در کلیه مراحل تعقیب کیفری جرائم مندرج در ماده ۲ حداکثر تعاون قضایی را از جمله ارائه کلیه دلائل مثبته که در اختیار دارند – نسبت به یکدیگر مرعی خواهند داشت.
2 – مقررات بند ۱ ماده حاضر به مفاد معاهدات تعاون قضایی دیگر خللی وارد نخواهد آورد.
ماده ۱۱ – کشوری که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او تحت تعقیب است نتیجه قطعی تعقیب را به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد رسانید و دبیر کل مراتب را به سایر کشورهای طرف کنوانسیون اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۲ – مقررات کنوانسیون حاضر به اجرای معاهدات مربوط به پناهندگی که هنگام پذیرفته شدن کنوانسیون حاضر لازم‌الاجرا بوده در مورد کشور طرف معاهده خللی وارد نخواهد آورد. لیکن کشور طرف کنوانسیون حاضر نمی‌تواند در قبال کشور دیگری که طرف این کنوانسیون بوده ولی طرف معاهدات مزبور نباشد – به آن معاهدات استناد کند.
ماده ۱۳ –
1 – اختلافات بین دو یا چند کشور طرف کنوانسیون – ناشی از تفسیر و یا اجرای کنوانسیون حاضر – که از طریق انجام مذاکرات حل و فصل نگردد – حسب تقاضای یکی از آنها به داوری ارجاع خواهد شد.
هر گاه شش ماه پس از تاریخ تقاضای ارجاع به داوری طرفها نسبت به ترتیب داوری توافق ننمایند – هر یک از طرفهای مذکور می‌تواند با رعایت اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری اختلاف را به دیوان ارجاع نماید.
۲ – هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون می‌تواند – هنگام امضاء و یا تصویب کنوانسیون حاضر و یا الحاق به آن – اعلام دارد که خود را از بابت مقررات بند ۱ این ماده متعهد نمی‌داند. سایر کشورهای طرف کنوانسیون در قبال کشور طرف کنوانسیون که چنین قیدی کرده باشد نسبت به بند ۱ این ماده متعهد نخواهند بود.
۳ – هر کشور طرف کنوانسیون که طبق بند ۲ این ماده قید کرده باشد می‌تواند در هر زمان آن قید را از طریق اعلام به دبیر کل سازمان ملل متحد – مسترد نماید.
ماده ۱۴ – کنوانسیون حاضر برای امضاء کلیه کشورها تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۴ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک مفتوح خواهد بود.
ماده ۱۵ – این کنوانسیون به تصویب مقامات قانونگذاری خواهد رسید و اسناد تصویب به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده ۱۶ – کنوانسیون حاضر برای الحاق کلیه کشورها مفتوح خواهد بود و اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده ۱۷ –
1 – این کنوانسیون سی روز پس از سپرده شدن بیست و دومین سند تصویب و یا الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد – به مورد اجرا در‌خواهد آمد.
۲ – کنوانسیون حاضر نسبت به کشوری که بعد از سپرده شدن بیست و دومین سند تصویب و یا الحاق به کنوانسیون ملحق گردد – سی روز پس از تاریخ سند تصویب یا الحاق خود لازم‌الاجرا خواهد گردید.
ماده ۱۸ –
1 – هر کشور طرف کنوانسیون – می‌تواند از طریق ارسال اعلامیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد کنوانسیون حاضر را فسخ نماید.
2 – فسخ کنوانسیون شش ماه پس از وصول اعلامیه مزبور توسط دبیر کل سازمان ملل متحد مؤثر خواهد بود.
ماده ۱۹ – دبیر کل سازمان ملل متحد – مراتب زیر را به اطلاع کلیه کشورها خواهد رسانید.
الف – امضاء کنوانسیون و سپردن اسناد تصویب و یا الحاق طبق مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و نیز وصول اعلامیه موضوع ماده ۱۸.
ب – تاریخ لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون – طبق مدلول ماده ۱۷ –
ماده ۲۰ – نسخه اصلی این کنوانسیون – که متون انگلیسی و چینی و اسپانیولی و فرانسه و روسی آن متساویاً معتبر می‌باشند – نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و مشارالیه رونوشتهای مصدقی از آن برای کلیه کشورها ارسال خواهد داشت.
بنا به مراتب – امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود برای این امر مجاز می‌باشند کنوانسیون حاضر را که در نیویورک از تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳ – برای امضاء مفتوح بود امضاء نمودند.
کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده منضم به قانون کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجلمه مأمورین سیاسی می‌باشد.
نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر جواد سعید