ماده ۱) در هر موقع که ادارات کارگزینی وزارت‌خانه‌ها و ادارات کل اعم از کشوری و لشگری و نیز شهرداری‌ها و بنگاه‌های دولتی و عمومی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنان متعلق به دولت است از کارمندان شاغل و منتظر خدمت و بازنشسته سئوالاتی مربوط به استخدام آنها و میزان دارائی و دیون و مطالبات خود و عیال و اولادشان می‌نمایند و کارمندان شاغل و منتظر خدمت و بازنشسته در برابر پرسش ها از روی سوء نیت و برخلاف حقیقت و واقع پاسخ بدهند از حقوق بازنشستگی بکلی محروم خواهند شد. و در صورت تکرار خلاف‌گوئی در مرات بعدی علاوه بر محرومیت از حقوق بازنشستگی به حبس تادیبی از ۳ تا شش ماه محکوم میشوند.
ماده ۲) مرجع رسیدگی به جرم مزبور در این لایحه قانونی، دادگستری است که مطابق قوانین و مقررات عمومی رسیدگی مینماید. حکم دادگاه جنحه در این باب قابل پژوهش میباشد و حکمی که از دادگاه استان صادر میشود قطعی و غیرقابل فرجام است.
ماده ۳) دولت مامور اجرای این لایحه قانونی است.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دی ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی مجازات پاسخهای خلاف واقع مشتمل بر ۳ ماده تصویب میشود.
بتاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق