ماده واحده – کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ (۲۳ شهریور ۱۳۴۲) مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۵ر۱۱ر۱۳۵۴ (۲۵۳۴) در جلسه روز سه‌شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
کنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما
دول طرفین این کنوانسیون در موارد ذیل موافقت نمودند:
فصل اول – قلمرو اجرای کنوانسیون
ماده ۱ –
1 – مقررات کنوانسیون حاضر در موارد زیر مجری خواهد بود:
الف – در مورد جرائم موضوع قوانین جزائی.
ب – در مورد اعمالی که متضمن ارتکاب جرم بوده و یا نباشد ولی سلامت هواپیما و سرنشینان و محمولات آن را به مخاطره اندازد و یا سبب اختلال نظم و آرامش داخلی هواپیما گردد.
۲ – باستثناء موارد مذکور در فصل سوم – مقررات کنوانسیون حاضر در مورد جرائم و اعمال ارتکابی توسط یک فرد در داخل یک هواپیما ثبت شده نزد یکی از دول متعاهد – هنگامی که هواپیما در پرواز بوده یا در سطح دریاهای آزاد و یا منطقه‌ای که متعلق به هیچیک از دول نباشد قرار گرفته باشد – مجری خواهد بود.
۳ – از لحاظ این کنوانسیون یک هواپیما از زمانی که نیروی موتوری آن به منظور پرواز بکار میافتد تا زمانی که عمل فرود آمدن آن پایان یابد در حال پرواز تلقی میشود.
۴ – این کنوانسیون در مورد هواپیماهائی که بمنظورهای نظامی یا گمرکی یا پلیسی بکار میروند – مجری نخواهد بود.
ماده ۲ – با ملحوظ داشتن مقررات ماده ۴ و بجز مواردی که سلامت هواپیما و سرنشینان و محمولات آن ایجاب کند – هیچیک از مقررات این کنوانسیون بنحوی تفسیر نخواهد شد که بمنزله اجازه یا تکلیف بانجام اقداماتی در مورد تخلف از قوانین جزائی ناظر بر جرائم سیاسی و یا بزه‌های مبتنی بر تبعیضات نژادی و یا مذهبی- تلقی گردد.
فصل دوم – صلاحیت
ماده ۳ –
1 – دولت ثبت‌کننده هواپیما – برای رسیدگی به جرائم و اعمال ارتکابی در هواپیما صالح میباشد.
۲ – هر یک از دول متعاهد – اقدامات لازم را برای احراز صلاحیت خود بعنوان دولت ثبت‌کننده در مورد رسیدگی بجرائم ارتکابی در هواپیمائی که نزد او به ثبت رسیده است معمول خواهد داشت.
۳ – این کنوانسیون به هیچیک از صلاحیتهای جزائی که بموجب قوانین داخلی اعمال میگردد خللی وارد نمیکند.
ماده ۴ – دولت متعاهدی که دولت ثبت‌کننده هواپیما نباشد نمیتواند بمنظور اعمال صلاحیت جزائی خود در مورد جرم ارتکابی در داخل هواپیما در امر پرواز آن مداخله نماید مگر در موارد مشروحه ذیل:
الف – جرم در سرزمین آن دولت اثراتی ایجاد کند.
ب – جرم توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت یا مقیمین دائمی آن ارتکاب یافته باشد.
ج – جرم امنیت آن دولت را بمخاطره اندازد.
د – جرم ناقض قواعد یا مقررات جاری آن دولت ناظر به پرواز و یا مانور هواپیما باشد.
هـ – اعمال صلاحیت- برای رعایت تعهدات ناشی از یک موافقتنامه چند جانبه بین‌المللی برای آن دولت ضروری باشد.
فصل سوم – اختیارات فرمانده هواپیما
ماده ۵ –
۱ – مقررات این فصل در مورد جرائم و اعمالی که توسط شخصی در هواپیمای در حال پرواز – چه بر فراز فضای هوائی دولت ثبت‌کننده چه بر فراز دریاهای آزاد یا بر فراز منطقه‌ای که متعلق به هیچیک از دول نباشد ارتکاب یافته یا شروع به ارتکاب آن شده – جاری نخواهد بود. مگر اینکه آخرین نقطه برخاست یا اولین نقطه مورد نظر برای فرود بعدی در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت‌کننده باشد و یا هواپیما متعاقباً در فضای هوائی دولتی غیر از دولت ثبت‌کننده پرواز کند و شخص مذکور هنوز سوار هواپیما باشد.
۲ – علیرغم مفاد بند ۳ ماده ۱ از لحاظ این فصل هواپیما از زمانی که کلیه درهای خارجی آن پس از سوار شدن مسافرین بسته شد تا زمانی که مجدداً بمنظور پیاده شدن مسافرین باز گردد – در حال پرواز تلقی میشود.
در صورت فرود اجباری – مقررات این فصل همچنان در مورد جرائم و اعمال ارتکابی در هواپیما تا زمانی که مقامات صالح یک دولت مسئولیت هواپیما و سرنشینان و محمولات آن را بعهده بگیرند – جاری خواهد بود.
ماده ۶
۱ – هرگاه فرمانده هواپیما – با داشتن دلایل موجه – معتقد گردد که شخصی در هواپیما – مرتکب یکی از جرائم یا اعمال مندرج در بند ۱ ماده ۱ شده یا در شرف ارتکاب آن میباشد – میتواند به جهات زیر در مورد این شخص تدابیر لازم از جمله تدابیر تضییقی اتخاذ نماید:
الف – برای حفظ سلامت هواپیما یا سرنشینان یا محمولات آن.
ب – حفظ نظم و ترتیب در هواپیما.
ج – تسلیم کردن شخص مورد نظر بمقامات صالح یا پیاده کردن او طبق مقررات این فصل.
۲ – فرمانده هواپیما میتواند برای اجرای تدابیر تضییقی که مجاز باتخاذ آن بوده در مورد هر شخص- همکاری سایر خدمه هواپیما را خواستار شده یا اجازه دهد همچنین بدون الزام مسافرین همکاری آنان را خواستار شده یا اجازه دهد. هر یک از خدمه هواپیما یا مسافرین همچنین میتواند بدون داشتن چنین اجازه‌ای با داشتن دلایل موجه فوراً اقدامات احتیاطی معقولی را که معتقد است برای حفظ سلامت هواپیما یا سرنشینان و یا محمولات آن ضروری است معمول دارد.
ماده ۷ –
۱ – تدابیر تضییقی که بموجب ماده ۶ درباره شخصی اتخاذ میگردد بعد از نقطه‌ای که هواپیما در آن فرود میآید ادامه نخواهد یافت- مگر آنکه:
الف – این نقطه در سرزمین دولت غیر متعاهدی واقع باشد و مقامات آن دولت اجازه پیاده کردن شخص مذکور را ندهند و یا اینکه بموجب شق ج بند۱ ماده ۶ این تدابیر برای تحویل آن شخص به مقامات صالح اتخاذ شده باشد.
ب – هواپیما مجبور بفرود اجباری شود و فرمانده هواپیما قادر بتحویل شخص مذکور به مقامات صالحه نباشد.
ج – شخص مذکور با ادامه مسافرت با شرایط تضییقی موافقت نماید.
۲ – فرمانده هواپیما مکلف است در صورتی که طبق مقررات ماده ۶ تدابیری تضییقی درباره شخصی اتخاذ نموده- در کمترین مدت و در صورت امکان قبل از فرود آمدن در سرزمین یک دولت – مراتب و دلایل تدابیر خود را بمقامات آن دولت اعلام دارد.
ماده ۸ –
۱ – فرمانده هواپیما میتواند – تا جائی که برای اجرای مفاد شقوق الف و ب بند ۱ ماده ۶ لازم باشد – در سرزمین هر دولتی که هواپیما در آن فرود میآید هر شخصی را – که با داشتن دلایل موجه معتقد باشد – در هواپیما مرتکب یک عمل پیش‌بینی شده در شق ب بند ۱ ماده ۱ را گردیده یا در‌شرف ارتکاب آن بوده است – پیاده کند.
۲ – فرمانده هواپیما جریان و دلایل این پیاده کردن را به مقامات صالح دولتی که در آن شخصی را طبق مقررات این ماده پیاده میکند گزارش خواهد نمود.
ماده ۹ –
۱ – فرمانده هواپیما میتواند – هر شخصی را که با داشتن دلایل موجه معتقد باشد- در هواپیما مرتکب جرمی شده که بنظر او طبق قوانین جزائی دولت ثبت‌کننده هواپیما از جرائم شدید بشمار میرود – به مقامات صالح هر دولت متعاهدی که هواپیما در سرزمین آن فرود میآید -تحویل دهد.
۲ – فرمانده هواپیما باید در اولین فرصت ممکن و در صورت امکان قبل از فرود آمدن هواپیما در سرزمین یکی از دول متعاهد – این مراتب را که شخصی در هواپیما است که فرمانده قصد دارد او را بموجب بند قبلی تحویل دهد با ذکر دلایل بمقامات صالح دولت مزبور اعلام دارد.
۳ – فرمانده هواپیما مدارک و اطلاعاتی را که بموجب قوانین دولت ثبت‌کننده هواپیما صحیحاً در اختیار دارد- بمقامات صالح دولتی که شخص مظنون را بموجب مقررات این ماده تحویل میدهد – تسلیم خواهد نمود.
ماده ۱۰ – در مورد تدابیری که بر اساس این کنوانسیون اتخاذ میگردد در هیچیک از مراحل رسیدگی بدعوای خسارت شخصی که تدابیر متخذه متوجه او بوده مسئولیتی متوجه فرمانده هواپیما یا خدمه یا مسافرین یا مالک یا بهره‌بردار هواپیما و یا شخصی که به حساب او پرواز انجام شده است- نخواهد بود.
فصل چهارم – تصرف غیر قانونی هواپیما
ماده ۱۱ –
۱ – هر گاه شخصی داخل هواپیما از طریق غیر قانونی و با توسل بزور یا تهدید به زور مرتکب عمل مداخله و تصرف و یا اعمال کنترل هواپیمای در حال پرواز بشود و یا هرگاه چنین عملی در شرف وقوع باشد دول متعاهد برای حفظ و یا بازگرداندن کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن کلیه تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند نمود.
۲ – در موارد مشروح در بند قبل – دولت متعاهدی که هواپیما در سرزمین او فرود میآید – به مسافرین و خدمه بمحض امکان اجازه ادامه مسافرت خواهد داد و هواپیما و محمولات آن را در اختیار اشخاصی که قانونا حق تصرف آنرا دارند میگذارد.
فصل پنجم – اختیارات و وظائف دول
ماده ۱۲ – هر یک از دول متعاهد به فرمانده هواپیمای به ثبت رسیده نزد دولت متعاهد دیگر اجازه خواهد داد که بموجب مفاد بند ۱ ماده ۸ هر فردی را که صلاح بداند پیاده کند.
ماده ۱۳
۱ – طبق مقررات بند ۱ ماده ۹ هر یک از دول متعاهد مکلف است شخصی را که فرمانده هواپیما تحویل میدهد – تحویل گیرد.
۲ – هرگاه اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد- هر یک از دول متعاهد اشخاص مظنون به ارتکاب اعمال مذکور در بند ۱ ماده ۱۱ و هر شخص دیگری را که تحویل گرفته باشد بمنظور تأمین حضور او- بازداشت خواهد نمود یا اقدامات دیگری را معمول خواهد داشت.
این بازداشت یا اقدامات باید منطبق با قوانین آن دولت بوده و نمیتواند بیش از زمانی که برای شروع تعقیب جزائی یا تشریفات استرداد لازم باشد ادامه یابد.
۳ – هر شخصی که در اجرای مقررات بند فوق بازداشت گردد میتواند بلافاصله با نزدیکترین نماینده ذیصلاحیت دولت متبوع خود تماس حاصل نماید و برای این کار همه نوع تسهیلات درباره او معمول خواهد گردید.
۴ – هر دولت متعاهد که شخصی را بموجب بند ۱ ماده ۹ تحویل میگیرد یا هواپیمائی که یکی از اعمال پیش‌بینی شده در بند ۱ ماده ۱۱ در آن واقع شده در سرزمین او فرود میآید بلافاصله تحقیقات مقدماتی جهت روشن شدن جریان امر انجام خواهد داد.
۵ – وقتی که دولتی بموجب مفاد این ماده شخصی را بازداشت نمود بلافاصله مراتب بازداشت و اوضاع و احوال موجه را به دولت ثبت‌کننده و به دولت متبوع بازداشت شده و در صورت لزوم به هر دولت ذینفع دیگری اعلام خواهد کرد. دولتی که تحقیقات مقدماتی را بموجب بند ۴ این ماده بعمل میآورد نتیجه را به دول مذکور گزارش کرده و نظر خود را درباره اعمال صلاحیت اعلام خواهد نمود.
ماده ۱۴ –
۱ – هرگاه شخصی که به استناد بند ۱ ماده ۸ پیاده و یا طبق بند ۱ ماده ۹ تحویل و یا پس از ارتکاب جرم موضوع بند ۱ ماده ۱۱ پیاده گردیده نتواند یا نخواهد مسافرت خود را ادامه دهد – دولتی که هواپیما به سرزمین آن فرود آمده – در صورتی که نخواهد باو اجازه ورود دهد – و این شخص جزو اتباع و یا مقیم دائمی آن نباشد – میتواند او را به سرزمین دولتی که تابع یا مقیم دائمی آن است و یا به دولتی که مسافرت هوائی از سرزمین آن آغاز شده است باز گرداند.
۲ – پیاده شدن یا تحویل گرفتن یا بازداشت کردن و سایر اقداماتی که در بند ۲ ماده ۱۳ پیش‌بینی شده و همچنین بازگردانیدن شخص مورد نظر از نظر قوانین مربوط به ورود و اقامت یک دولت متعاهد بمنزله اجازه ورود یا پذیرش به سرزمین این دولت تلقی نخواهد شد و هیچیک از مواد این کنوانسیون ناقض قوانین دول متعاهد در مورد اخراج و طرد اشخاص نخواهد بود.
ماده ۱۵ –
۱ – با وجود ماده ۱۴ اشخاصی که بموجب بند ۱ ماده ۸ پیاده یا طبق بند ۱ ماده ۹ تحویل و یا پس از ارتکاب جرم پیش‌بینی شده در بند ۱ماده ۱۱ پیاده گردیده‌اند میتوانند هر گاه مایل به ادامه سفر خود باشند در اولین فرصت ممکن بجانب مقصد مورد نظر خود حرکت نمایند – مگر اینکه حضور آنان طبق قوانین دولتی که هواپیما در سرزمین آن فرود آمده برای استرداد یا تعقیب جزائی ضروری باشد.
۲ – با وجود قوانین مربوط به ورود و پذیرش و استرداد و اخراج- هر یک از دول متعاهد که در سرزمین آن – شخصی طبق مقررات بند ۱ ماده ۸ پیاده و یا طبق مقررات بند ۱ ماده ۹ تحویل و یا بعلت ظن به ارتکاب یکی از جرائم موضوع بند ۱ ماده ۱۱ پیاده شده باشد – این شخص را از حقوقی که از حقوق اتباع خود برای تأمین و حمایت در موارد مشابه کمتر نباشد برخوردار خواهد نمود.
فصل ششم – سایر مقررات
ماده ۱۶ –
1 – جرائم ارتکابی در هواپیمای ثبت شده نزد یک دولت متعاهد از لحاظ استرداد در حکم این است که این جرائم هم در محل وقوع آن و هم در سرزمین دولت ثبت‌کننده ارتکاب یافته‌اند.
۲ – هیچیک از مقررات این کنوانسیون نباید در حکم الزامی بودن استرداد تغییر و تلقی گردد.
ماده ۱۷ – بمناسبت اقدامات تحقیقی یا بازداشت یا هنگام اعمال صلاحیت بهر نحو دیگر در مورد جرمی که در داخل هواپیما ارتکاب یافته دول متعاهد سلامت و سایر مصالح هوانوردی را ملحوظ خواهند داشت و بنحوی اقدام خواهند نمود که از تأخیر غیر ضروری برای هواپیما و مسافرین و خدمه و محمولات آن جلوگیری شود.
ماده ۱۸ – هر گاه دول متعاهد مشترکاً به برقراری سازمانهای حمل و نقل هوائی و یا نمایندگیهای عملیاتی بین‌المللی مبادرت نمایند که هواپیماهای مورد بهره‌برداری آن نزد دولت مشخصی به ثبت نرسیده باشد – دول مذکور در اجرای مفاد این کنوانسیون بر حسب مورد و لدی الاقتضاء یکی از دولتهای شریک را بعنوان دولت ثبت‌کننده معرفی خواهند نمود و این مورد را به اطلاع سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری خواهند رسانید و این سازمان بنوبه خود مراتب را به اطلاع کلیه دول طرف این کنوانسیون خواهد رسانید.
فصل هفتم – مقررات نهائی
ماده ۱۹ – این کنوانسیون تا تاریخی که بموجب مقررات ماده ۲۱ لازم‌الاجرا گردد – برای امضای کلیه دولی که تا آن تاریخ به عضویت سازمان ملل متحد و یا یکی از سازمانهای تخصصی درآمده‌اند مفتوح خواهد بود.
ماده ۲۰ –
۱ – این کنوانسیون طبق مقررات قانون اساسی هر یک از دول امضاء‌کننده به تصویب خواهد رسید.
۲ – اسناد تصویب به سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری تسلیم خواهد شد.
ماده ۲۱ –
1 – پس از آنکه دوازده دولت اسناد تصویب خود را تسلیم نمودند- کنوانسیون نود روز بعد از تاریخ تسلیم دوازدهمین سند تصویب – بین دول مذکور بمرحله اجراء در میآید. از آن پس در مورد دولی که آن را تصویب مینمایند – کنوانسیون نود روز پس از تسلیم اسناد تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود.
۲ – بمحض لازم‌الاجرا شدن – کنوانسیون حاضر توسط سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
ماده ۲۲ –
1 – کنوانسیون حاضر پس از لازم‌الاجرا شدن برای الحاق کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا عضو یکی از سازمانهای تخصصی مفتوح خواهد بود.
۲ – الحاق یا تسلیم سند به سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری انجام میگیرد و نود روز پس از تسلیم اعتبار خواهد یافت.
ماده ۲۳ –
1 – هر یک از دول عضو میتواند فسخ این کنوانسیون را کتباً به سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری اعلام نماید.
۲ – فسخ، شش ماه پس از وصول اعلامیه فسخ به سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری تحقق خواهد یافت.
ماده ۲۴ –
1 – اختلافات بین دول متعاهد در مورد تفسیر و اجرای این کنوانسیون که از طریق مذاکره حل نشود- بنابر تقاضا و پیشنهاد یکی از طرفین به داوری ارجاع خواهد گردید و هر گاه ظرف شش ماه پس از تقاضای داوری طرفها نتوانند نسبت به ترتیب داوری بتوافق برسند – هر یک از طرفین میتواند اختلاف را از طریق دادخواستی که با رعایت اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری تنظیم شده باشد – به دیوان مذکور – ارجاع نماید.
۲ – هر یک از دول میتواند در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق باین کنوانسیون اعلام نماید که خود را نسبت به مقررات بند فوق متعهد نمی‌داند. سایر دول متعاهد – نسبت به هر دولت متعاهد دیگری که چنین قید را نسبت به مفاد بند فوق نموده باشد – متعهد نخواهند بود.
۳ – هر یک از دول متعاهد که نسبت به رعایت مقررات بند فوق قید نموده باشد میتواند در هر موقع با ارسال اعلامیه‌ای به سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری قید خود را پس بگیرد.
ماده ۲۵ – بجز آنچه در ماده ۲۴ مقرر گردیده – قید دیگری به کنوانسیون حاضر پذیرفته نیست.
ماده ۲۶ – سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری مراتب زیر را به اطلاع عموم دول عضو سازمان ملل متحد یا هر یک از سازمانهای تخصصی – خواهد رسانید:
الف – امضاء کنوانسیون حاضر و تاریخ امضاء.
ب – تسلیم اسناد تصویب یا الحاق با ذکر تاریخ.
ج – تاریخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حاضر با توجه بمفاد بند ۱ ماده ۲۱.
د – وصول اعلامیه فسخ با ذکر تاریخ.
هـ – وصول اعلامیه‌ها یا اخطاریه‌های موضوع ماده ۲۴ با قید تاریخ.
بنا بمراتب فوق امضاء‌کنندگان تام‌الاختیار زیر این کنوانسیون را امضاء نمودند.
این کنوانسیون در تاریخ چهاردهم ماه سپتامبر سال یکهزار و نهصد و شصت و سه میلادی در شهر توکیو در سه متن اصلی به زبانهای انگلیسی و فرانسه و اسپانیولی تهیه و تنظیم گردیده است.
این کنوانسیون در سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری تودیع گردیده و برابر ماده ۱۹ برای امضاء مفتوح میباشد و سازمان رونوشت مصدق کنوانسیون را برای کلیه دول عضو سازمان ملل متحد و هر یک از سازمانهای تخصصی ارسال خواهد داشت.
کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی