ماده واحده – کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده که در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ (اول مهرماه ۱۳۵۰) در مونترال منعقد گردیده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳/۱۲/۵۱ در جلسه روز دوشنبه هفتم خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
دول طرف این کنوانسیون:
با توجه به اینکه اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره‌برداری سرویسهای هوایی را شدیداً مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل میسازد – و
– با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی میباشد – و
– با توجه باینکه برای جلوگیری از این اعمال اتخاذ سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین ضروری است.
بشرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ –
۱ – هر کس بر خلاف قانون و عامداً مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته میشود:
الف – علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل عنف‌آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند.
ب – هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا باین هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت آن اعمال امنیت هواپیما را حین پرواز به مخاطره افکند.
ج – بنحوی از انحاء – دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود – که موجب از بین رفتن هواپیما شده یا مسبب خساراتی گردد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند.
د – تأسیسات یا سرویسهای هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد.
هـ- با علم به مجعول بودن – اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد.
۲ – همچنین هر کس به اعمال زیر مبادرت کند مرتکب جرم میشود:
الف – ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بند ۱ یا بند ۱ مکرر ماده حاضر را شروع کند.
ب – شریک جرم شخصی باشد که این اعمال را مرتکب شود و یا ارتکاب آنها را شروع نماید.
بند ۱ مکرر – هر شخصی که مرتکب جرم شود چنانچه به طور غیرقانونی و عامداً با استفاده از هر وسیله، ماده یا اسلحه:
الف – عملی خشونت آمیز علیه شخصی در فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی است انجام دهد که منجر به، یا احتمالاً منجر به جراحات جدی یا مرگ شخص گردد؛ یا
ب – تأسیسات فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی است یا هواپیمایی را که در سرویس نیست و در آن مستقر است نابود سازد یا آسیب جدی به آن وارد نماید یا خدمات فرودگاه را مختل کند؛
اگر چنین عملی امنیت آن فرودگاه را به خطر، یا احتمالاً به خطر اندازد؛
ماده ۲ – از لحاظ این کنوانسیون:
الف – هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود – تا زمانیکه یکی از درهای مزبور بمنظور پیاده شدن مسافرین یا تخلیه بار باز گردد – در حال پرواز تلقی میشود – در مورد فرود اجباری – حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاحیت مسئولیت هواپیما و‌مسافرین و اموال داخل هواپیما را بعهده گیرند – ادامه خواهد داشت.
ب – هواپیما از آغاز عملیات آماده سازی قبل از پرواز توسط مأموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تا ۲۴ ساعت بعد از هر فرود در حال خدمت تلقی میشود و بهر ترتیب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زمانی است که هواپیما بشرح بند الف ماده حاضر در حال پرواز میباشد.
ماده ۳ – هر یک از دول متعاهد – تعهدی مینماید برای جرائم مذکور در ماده ۱ کیفرهای شدید مقرر دارد.
ماده ۴ –
۱ – این کنوانسیون در مورد هواپیماهایی که برای مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیسی مورد استفاده قرار میگیرد – اجرا نمیشود.
۲ – این کنوانسیون – در موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف و ب و ج و هـ از بند ۱ ماده ۱ اعم از اینکه هواپیما در حال پرواز داخلی یا بین‌المللی باشد مجری خواهد بود به شرط آنکه:
الف – محل واقعی یا پیش‌بینی شده برخاست یا فرود هواپیما خارج از سرزمین دولت ثبت کنندۂ هواپیما باشد.
ب – جرم در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت کننده هواپیما وقوع یافته باشد.
۳ – علاوه بر مفاد بند ۲ این ماده در موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف – ب – ج و هـ بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون حاضر در صورت پیدا شدن مرتکب یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولتی غیر دولت ثبت کننده هواپیما نیز مجری خواهد بود.
۴ – در مورد دولتهایی که مشمول ماده ۹ و موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف – ب – ج – هـ بند ۱ ماده ۱ میباشند در صورتی که محلهای مذکور در بند فرعی الف از بند ۲ این ماده فقط در سرزمین یکی از دول مذکور در ماده ۹ واقع باشد مجری نخواهد بود مگر آنکه جرم در سرزمین دولت دیگری ارتکاب یافته و عامل جرم یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولت دیگری کشف شده باشد.
۵ – در موارد پیش‌بینی شده در بند فرعی د از بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون حاضر مجری نخواهد بود مگر آنکه تأسیسات و سرویسهای هوانوردی در پروازهای بین‌المللی بکار برده شوند.
۶ – مفاد بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ این ماده در موارد پیش‌بینی شده در بند ۲ ماده ۱ نیز مجری خواهد بود.
ماده ۵ –
۱ – هر یک از دول متعاهد تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی بجرائم در موارد زیر اتخاذ خواهد نمود.
الف – اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد.
ب – اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت بثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد.
ج – اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون بارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد.
د – چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز به شخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا‌در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت – محل اقامت دائمی او – در سرزمین آن دولت باشد.
۲ – هر یک از دول متعاهد نیز – برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی بجرائم مذکور در بند ۱ بندهای فرعی الف و ب و ج ماده ۱ و همچنین جرائم مذکور در بند ۲ ماده ۱ تا آنجا که مربوط باین جرائم باشد – در مواردی که مظنون بارتکاب جرم در سرزمین یکی از دول متعاهد باشد و این دولت طبق ماده ۸ او را به هیچیک از دول موضوع بند ۱ این ماده مسترد ندارد – تدابیر لازم اتخاذ خواهد نمود.
۳ – کنوانسیون حاضر سالب هیچیک از صلاحیت‌های کیفری که طبق قوانین ملی اعمال میگردد – نخواهد بود.
بند ۲ مکرر – هر دولت متعاهد در مواردی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته باشد و او را به موجب ماده (۸) به دولت موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده مسترد نکند در صورت لزوم اقداماتی را جهت تعیین صلاحیت قضایی خود نسبت به جرائم موضوع ماده (۱)، بند (۱) مکرر و بند (۲) ماده (۱)، تا آنجا که آن بند در ارتباط با این جرائم باشد نیز اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۶ –
۱ – هر یک از دول متعاهد که عامل یا مظنون بارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورتی که اوضاع و احوال را موجه تشخیص دهد مشارالیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول مینماید.
توقیف یا اقدامات مذکور طبق قوانین آن دولت انجام خواهد گرفت و پیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد – ادامه نخواهد یافت.
۲ – دولت مذکور بلافاصله بمنظور کشف واقعیات به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.
۳ – به شخص توقیف شده بموجب بند ۱ این ماده امکان داده خواهد شد فوراً با نزدیکترین نماینده صلاحیت دار دولت متبوع خود تماس بگیرد.
۴ – هر گاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید بلافاصله مراتب توقیف و اوضاع و احوال موجهه را بدول مذکور در بند ۱ ماده ۵ دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند بهر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد نمود. دولتی که بموجب بند ۲ این ماده به تحقیقات مقدماتی میپردازد نتایج تحقیق و قصد خود را دایر باعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعاً بدول مذکور اعلام خواهد نمود.
ماده ۷ – دولت متعاهدی که مظنون بارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اینکه جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته است یا نه برای تعقیب کیفری بمقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود.
این مقامات تصمیم خود را با همان شرایطی که در مورد جرائم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است – اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۸ –
۱ – جرائم مورد بحث در کلیه معاهدات استرداد موجود بین دول متعاهد بخودی خود از جمله جرائم قابل استرداد تلقی خواهد گردید.
دول متعاهد تعهد مینمایند در معاهدات استردادی که منعقد مینمایند این جرائم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند.
۲ – چنانچه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط بوجود معاهده میکند از دولت متعاهد دیگریکه با آن معاهده استرداد ندارد تقاضای استرداد مجرمی را دریافت دارد – مختار خواهد بود کنوانسیون حاضر را در مورد جرائم مورد بحث اساس قانونی استرداد بشناسد.
استرداد تابع سایر شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضی‌عنه خواهد بود.
۳ – دول متعاهدی که استرداد را منوط بوجود معاهده نمیدانند در حدود شرایط پیش‌بینی شده در قانون دولت متقاضی‌عنه – جرم را فیمابین خود قابل استرداد خواهند شناخت.
۴ – بین دول متعاهد از لحاظ استرداد – چنین تلقی خواهد گردید که جرائم نه تنها در محل ارتکاب آن – بلکه در سرزمین‌های دولی که طبق بندهای فرعی ب و ج و د از بند ۱ ماده ۵ موظف باعمال صلاحیت میباشند نیز واقع شده است.
ماده ۹ – دول متعاهدی که سازمانهای بهره‌برداری حمل و نقل هوایی مشترک یا مؤسسات بهره‌برداری بین‌المللی تأسیس مینمایند و هواپیماهایی که این سازمانها و مؤسسات بکار میبرند دارای ثبت مشترک یا بین‌المللی باشند برای هر هواپیما طبق موازین مقرر دولتی را که از لحاظ این کنوانسیون اعمال صلاحیت مینماید و اختیارات دولت ثبت کننده را بعهده خواهد داشت – از میان خود تعیین میکنند و بسازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری اعلام میدارند و سازمان اخیر مراتب را باطلاع کلیه دول طرف این کنوانسیون میرساند.
ماده ۱۰ –
1 – طرفین متعاهد- طبق مقررات حقوق بین‌الملل و قوانین ملی تعهد – خواهند نمود در اخذ تدابیر معقول برای جلوگیری از ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۱ اهتمام نمایند.
2 – هر گاه به علت ارتکاب یکی از جرائم مذکور در ماده ۱ در پرواز تأخیر و یا وقفه‌ای روی دهد هر یک از دول متعاهد که هواپیما و مسافرین و خدمه پرواز در سرزمین او میباشد – هر چه زودتر تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت سرنشینان و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپیما و محمولات آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آن را دارند – مسترد خواهد داشت.
ماده ۱۱ –
1 – دول متعاهد حداکثر معاضدت قضایی را در مورد رسیدگیهای کیفری مربوط به جرائم نسبت به یکدیگر معمول خواهند داشت.
قانون قابل اجرا در کلیه موارد – قانون دولت متقاضی‌عنه خواهد بود.
2 – معهذا مقررات بند ۱ این ماده – در تعهدات ناشیه از سایر معاهدات دو یا چند جانبه فعلی یا آتی که کلا یا بعضاً ناظر بتعاون قضایی کیفری باشد مؤثر نخواهد بود.
ماده ۱۲ – هر یک از دول متعاهد که بدلایلی معتقد باشد که یکی از جرائم مذکور در ماده ۱ در شرف وقوع است – طبق قوانین ملی خود کلیه اطلاعات مفیدی را که در دست دارد – در اختیار دولی که بنظر او، بند ۱ ماده ۵ این کنوانسیون ناظر بر آنها است – خواهد گذارد.
ماده ۱۳ – هر یک از دول متعاهد – طبق مقررات قانونی خود کلیه اطلاعات مفیدی را که در خصوص موارد مشروحه ذیل در دست دارد هر چه زودتر در اختیار شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری خواهد گذارد.
الف – موارد جرم.
ب – تدابیر متخذه در اجرای بند ۲ ماده ۱۰
ج – تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون بارتکاب آن اتخاذ شده و بخصوص نتیجه هر اقدام مربوط بتقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضایی دیگر.
ماده ۱۴ –
1 – اختلافات بین دو یا چند دولت متعاهد مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر که از طریق مذاکره حل و فصل نشود – طبق تقاضای هر یک از آن دول بداوری ارجاع خواهد شد و چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری – طرفهای دعوی نتوانند در مورد ترتیب داوری توافق نمایند هر یک از آنها میتواند دعوی را طبق اساسنامه دیوان دادگستری بین‌المللی به آن دیوان ارجاع نماید.
2 – هر یک از دول میتواند – در موقع امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق بآن اعلام نماید که خود را در مورد بند فوق ملزم نمیداند. سایر دول متعاهد در برابر هر دولتی که چنین قیدی (رزرو) را قائل شده باشد – در مورد این مقررات الزامی نخواهند داشت.
3 – هر یک از دول متعاهد که طبق مفاد بند قبل – قید نموده باشد میتواند در هر موقع با اعلام امر به دولتهای نگهدارنده – این قید را مرتفع نماید.
ماده ۱۵ –
۱ – این کنوانسیون در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ در مونترال جهت امضای دول شرکت کننده در کنفرانس بین‌المللی حقوق هوایی که از هشتم تا ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ در مونترال تشکیل گردید و از این پس «کنفرانس مونترال» نامیده میشود – و بعد از تاریخ ۱۰ اکتبر ۱۹۷۱ برای امضاء کلیه دول در‌لندن و مسکو و واشنگتن مفتوح خواهد بود.
هر دولتی که این کنوانسیون را بموجب بند ۳ این ماده قبل از لازم‌الاجراء شدن آن امضاء ننماید – میتواند در هر زمان به آن ملحق گردد.
۲ – کنوانسیون حاضر به تصویب دول امضاء کننده خواهد رسید اسناد تصویب و اسناد الحاق نزد دولتهای بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ممالک متحده آمریکا که بدینوسیله بعنوان دولتهای نگهدارنده اسناد تعیین میگردند سپرده خواهد شد.
۳ – این کنوانسیون سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب توسط ده دولت امضاء کننده که در کنفرانس لاهه شرکت کرده‌اند – بمرحله اجراء در خواهد آمد.
۴ – برای سایر دول این کنوانسیون طبق بند ۳ این ماده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن یا سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب یا الحاق – هر کدام مؤخر باشد. بمرحله اجراء در خواهد آمد.
۵ – دولتهای نگهدارنده اسناد – تاریخ امضاء یا تاریخ تسلیم اسناد تصویب یا الحاق و تاریخ لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون و سایر اعلامات را سریعاً به اطلاع کلیه دول امضاء کننده یا ملحق شونده به این کنوانسیون خواهند رسانید.
۶ – این کنوانسیون – بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن توسط دولتهای نگهدارنده – طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد و ماده ۸۳ کنوانسیون مربوط به هواپیمایی کشوری بین‌المللی (شیکاگو ۱۹۴۴) بثبت خواهد رسید.
ماده ۱۶ –
1 – هر یک از دول متعاهد میتواند این کنوانسیون را با اعلام کتبی به دولتهای نگهدارنده – فسخ نماید.
2 – شش ماه پس از وصول اعلام فسخ به دولتهای نگهدارنده فسخ نافذ خواهد بود.
بنا بمراتب فوق – نمایندگان مختار امضاء کننده زیر که دارای اجازه لازم میباشند – این کنوانسیون را امضاء نمودند.
این کنوانسیون در بیست و سوم سپتامبر یکهزار و نهصد و هفتاد و یک در شهر مونترال در سه نسخه اصلی هر یک در چهار متن رسمی به زبانهای انگلیسی و اسپانیولی و فرانسه و روسی تنظیم شده است.
کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری میباشد.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی