ماده واحده – قرارداد بین‌المللی لاهه راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما مورخ ۱۳۴۹/۹/۲۵ (۱۶ دسامبر ۱۹۷۰) مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده که به امضای نماینده دولت شاهنشاهی ایران نیز رسیده است تصویب و بدولت اجازه تسلیم اسناد تصویب آن داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد بین‌المللی ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۰/۸/۱۱ در جلسه روز شنبه بیست و هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا . جعفر شریف امامی
قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما
دول طرف این قرارداد:
با توجه به اینکه اعمال تصرف غیرقانونی یا در اختیار گرفتن کنترل هواپیمای در حال پرواز – امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره برداری سرویسهای هوایی را شدیداً مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل میسازد –
و با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی است – و
با توجه به اینکه برای جلوگیری از این اعمال – اتخاذ – سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین این اعمال ضروری است
در مورد مقررات ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ – هر کسی در داخل هواپیمای در حال پرواز:
الف – از طریق غیرقانونی – و با توسل به زور یا تهدید بزور – یا هر نوع ارعاب دیگر – هواپیما را تصرف و یا کنترل آنرا در دست گیرد و شروع به ارتکاب اعمال مزبور نماید – یا
ب – در ارتکاب این اعمال یا در شروع به آن معاونت کند مرتکب جرم میشود.
ماده ۲ – هر یک از دول متعاهد – تعهد مینماید که برای این جرائم کیفرهای شدید مقرر دارد.
ماده ۳ –
۱ – از لحاظ این قرارداد – هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود – تا زمانی که یکی از درهای مزبور بمنظور پیاده شدن آنان و تخلیه بار بازگردد – در حال پرواز تلقی میشود.
در مورد فرود اجباری – حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاحیت مسئولیت هواپیما و مسافرین و اموال داخل هواپیما را بعهده گیرند – ادامه خواهد داشت.
۲ – این قرارداد شامل هواپیماهایی که در راه مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیس مورد استفاده قرار میگیرد نمیشود.
۳ – این قرارداد فقط شامل مواردی است که محل برخاست و یا فرود واقعی هواپیمایی که در آن جرم واقع شده است – خارج از قلمرو دولت ثبت کننده آن هواپیما باشد – اعم از اینکه هواپیما پرواز بین‌المللی یا داخلی انجام دهد.
۴ – در موارد پیش بینی شده در ماده ۵ – هرگاه محل برخاست و محل فرود واقعی هواپیمایی که در آن جرم وقوع یافته است – در داخل قلمرو یکی از دول مشروحه در ماده مزبور باشد – مفاد این قرارداد مجری نخواهد بود.
۵ – علیرغم مفاد بندهای ۳ و ۴ این ماده – چنانچه مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت کننده هواپیما یافت شود مواد ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ قرارداد بدون توجه به محل برخاست یا فرود هواپیما لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۴
۱ – در موارد زیر – هر یک از دول متعاهد جهت احراز صلاحیت خود در رسیدگی بجرم یا سایر اعمال قهری که از طرف مظنون به ارتکاب جرم علیه مسافرین یا خدمه پرواز ارتکاب یابد و مستقیماً به جرم مرتبط باشد – تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
الف – اگر جرم در هواپیمایی واقع شود که نزد آن دولت به ثبت رسیده باشد.
ب – اگر هواپیمایی که جرم در آن واقع شده – در قلمرو آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد.
ج – هرگاه جرم در هواپیمایی وقوع یابد که بدون خدمه پرواز به اجاره شخصی درآمده که محل اصلی فعالیت او – و یا در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت محل اقامت دائمی او – در قلمرو آن دولت باشد.
۲ – در موردی هم که مظنون بارتکاب جرم در قلمرو یکی از دول متعاهد یافت شود و این دولت طبق ماده ۸ او را به هیچیک از دول موضوع بند ۱ این ماده مسترد ندارد – برای احراز صلاحیت خود در رسیدگی به جرم اقدام لازم معمول خواهد نمود.
۳ – قرارداد حاضر رافع هیچیک از صلاحیت‌های کیفری که طبق قوانین ملی اعمال میگردد نخواهد بود.
ماده ۵ – دول متعاهدی که سازمانهای بهره برداری حمل و نقل هوایی مشترک یا مؤسسات بهره برداری بین‌المللی تأسیس مینمایند و هواپیماهایی که این سازمانها و مؤسسات بکار میبرند دارای ثبت مشترک یا بین‌المللی باشند – برای هر هواپیما بنحو مقتضی دولتی را که از لحاظ این قرارداد احراز صلاحیت مینماید و اختیارات دولت ثبت کننده را بعهده خواهد داشت – از میان خود تعیین میکنند و به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری اعلام میدارند و سازمان اخیر مراتب را به اطلاع کلیه دول طرف این قرارداد میرساند.
ماده ۶
۱ – هر یک از دول متعاهد که مرتکب جرم یا مظنون بارتکاب آن در قلمرو او باشد – در صورتی که اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد مشارالیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول مینماید. توقیف یا اقدامات دیگر طبق قوانین آن دولت بعمل خواهد آمد و بیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد ادامه خواهد یافت.
۲ – دولت مذکور بلافاصله بمنظور کشف حقایق به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.
۳ – بشخص توقیف شده بموجب بند ۱ این ماده امکان داده خواهد شد فوراً با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد.
۴ – هرگاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید – بلافاصله توقیف و اوضاع و احوال موجهه را بدولت ثبت کننده هواپیما و دولت مذکور در بند ۱ (ج) ماده ۴ و دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند هر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد نمود. دولتی که بموجب بند ۲ این ماده بتحقیقات مقدماتی میپردازد نتایج تحقیق و قصد خود را دایر باعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعاً بدول مذکور اعلام خواهد نمود.
ماده ۷ – دولت متعاهدی که مظنون بارتکاب جرم در قلمرو او یافت شود در صورت عدم استرداد – مورد را اعم از اینکه جرم در قلمرو آن دولت ارتکاب یافته است یا نه – برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود.
این مقامات تصمیم خود را به همان طریقی که در مورد جرایم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است – اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۸
۱ – جرم در کلیه معاهدات استرداد موجود بین دول متعاهد بخودی خود از جمله جرایم قابل استرداد تلقی خواهد گردید. دول متعاهد تعهد مینمایند که در معاهدات استردادی که منعقد مینمایند این جرم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند.
۲ – هرگاه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط بوجود معاهده میکند از دولت متعاهد دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد – تقاضای استرداد مجرمی را دریافت دارد – مختار خواهد بود قرارداد حاضر را در مورد جرم مورد بحث اساس قانونی استرداد بشناسد – استرداد تابع شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضی عنه خواهد بود.
۳ – دول متعاهدی که استرداد را منوط بوجود معاهده نمی دانند در حدود شرایط پیش بینی شده در قانون دولت متقاضی عنه – جرم را فیمابین خود از موارد استرداد خواهد شناخت.
۴ – بین دول متعاهد از لحاظ استرداد – چنین تلقی خواهد گردید که جرم نه تنها در محل وقوع آن – بلکه در قلمرو دولی که طبق بند ۱ از ماده ۴ موظف به احراز صلاحیت میباشند – نیز واقع شده است.
ماده ۹
۱ – هرگاه یکی از اعمال مذکور در بند الف ماده ۱ وقوع یابد یا در شرف وقوع باشد – دول متعاهد تدابیر مقتضی جهت اعاده کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن و یا حفظ کنترل او بر هواپیما – اتخاذ خواهند نمود.
۲- در موارد مذکور در بند قبل – هر یک از دول متعاهد که هواپیما و مسافرین و خدمه پرواز در قلمرو او میباشند – در اسرع اوقات ممکنه -تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت مسافرین و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپیما و محمولات آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آن را دارند – مسترد خواهد داشت.
ماده ۱۰ –
۱ – دول متعاهد حداکثر معاضدت قضایی را در مورد رسیدگی‌های کیفری مربوط بجرم و سایر اعمال مندرج در ماده ۴ نسبت به یکدیگر معمول خواهند داشت.
قانون قابل اجرا در کلیه موارد – قانون مربوط به اجرای تقاضای معاضدت قضایی دولت متقاضی عنه خواهد بود.
۲ – مقررات بند۱ این ماده – در تعهدات ناشی از سایر معاهدات دو یا چند جانبه فعلی یا آتی که کلاً یا بعضاً ناظر بر معاضدت قضایی کیفری باشند مؤثر نخواهد بود.
ماده ۱۱ – هر یک از دول متعاهد – طبق مقررات قانونی خود کلیه اطلاعاتی را که در خصوص موارد مشروحه ذیل در اختیار دارد – در اسرع اوقات ممکنه به شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری اطلاع خواهد داد.
الف – اوضاع و احوال جرم.
ب – اقداماتی که در اجرای مقررات ماده ۹ معمول گردیده.
ج – تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون بارتکاب آن اتخاذ شده و بخصوص نتیجه هر اقدام مربوط بتقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضایی دیگر.
ماده ۱۲-
۱ -اختلافات بین دو یا چند دولت متعاهد مربوط به تفسیر یا اجرای قرارداد حاضر که از طریق مذاکره حل و فصل نشود طبق تقاضای هر یک از آن دول – به داوری ارجاع خواهد شد و چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری – طرفهای دعوی نتوانند در مورد ترتیب داوری توافق نمایند. هر یک از آنها میتواند دعوی را طبق اساسنامه دیوان دادگستری بین‌المللی به آن دیوان ارجاع نماید.
۲ – هر یک از دول میتواند – در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق به این قرارداد اعلام نماید که خود را در مورد بند فوق ملزم نمیداند. سایر دول متعاهد در برابر هر دولتی که چنین شرطی را قائل شده باشد – در مورد این مقررات تعهدی نخواهند داشت.
۳ – هر یک از دول متعاهد که طبق مفاد بند قبل – قائل به شرط شده باشد – میتواند در هر موقع به دولت‌هایی که اسناد این قرارداد را نگهداری مینمایند اعلام نماید که این شرط را مسترد داشته است.
ماده ۱۳ –
۱ – این قرارداد در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰ در لاهه جهت امضای دول شرکت کننده در کنفرانس بین‌المللی حقوق هوایی که از اول تا ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰ در لاهه تشکیل گردید و از این پس کنفرانس لاهه نامیده میشود و بعد از تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۰ برای امضاء کلیه دول در لندن و مسکو و واشنگتن مفتوح خواهد بود.
هر دولتی که این قرارداد را بموجب بند ۳ این ماده قبل از لازم‌الاجرا شدن آن امضاء ننماید – میتواند در هر زمان بآن ملحق گردد.
۲ – قرارداد حاضر به تصویب دول امضاء کننده خواهد رسید. اسناد تصویب و اسناد الحاق نزد دولتهای بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ممالک متحده امریکا که بدینوسیله بعنوان دولت های نگهدارنده اسناد تعیین میگردند سپرده خواهد شد.
۳ – این قرارداد سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب توسط ده دولت امضاء کننده که در کنفرانس لاهه شرکت کرده‌اند – بمرحله اجراء در خواهد آمد.
۴ – برای سایر دول – این قرارداد – طبق بند۳ این ماده – از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن – یا سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب یا الحاق هرکدام دیرتر باشد – بمرحله اجرا در خواهد آمد.
۵ – دولتهای نگهدارنده اسناد – تاریخ امضاء یا تاریخ تسلیم اسناد تصویب یا الحاق و تاریخ لازم اجراء شدن این قرارداد و سایر اعلامات را سریعاً به اطلاع کلیه دول امضاء کننده یا ملحق شونده به این قرارداد خواهند رسانید.
۶ – این قرارداد – بلافاصله پس از لازم‌الاجراء شدن توسط دولتهای نگهدارنده – طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد و ماده ۸۳ قرارداد مربوط به هواپیمایی کشوری بین‌المللی (شیکاگو ۱۹۴۴) به ثبت خواهد رسید.
ماده ۱۴-
۱ -هر یک از دول متعاهد میتواند انصراف خود را از قبول این قرارداد از طریق اعلام کتبی دولتهای نگهدارنده اعلام دارد.
۲ – شش ماه پس از وصول اعلام انصراف به دولتهای نگهدارنده انصراف مزبور مؤثر خواهد بود.
بنا بمراتب فوق – نمایندگان مختار امضاء کننده زیر که دارای اجازه لازم میباشند – این قرارداد را امضاء نمودند.
این قرارداد در شانزدهم دسامبر یکهزار و نهصد و هفتاد در شهر لاهه در سه نسخه اصلی هر یک در چهار متن رسمی به زبانهای انگلیسی و اسپانیولی و فرانسه و روسی تنظیم شده است.
قرارداد بین‌المللی فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده منضم به قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما میباشد.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی