بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور
نظر به اینکه هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی و مجلس دستگاه های اجرایی در اجرای اصل (۱۲۴) قانون اساسی از سوی ریاست محترم جمهوری به این معاونت محول شده است و با عنایت به اینکه تبصره «۳۰» دایمی قانون بودجه سال ۱۳۳۸ مقرر می دارد:
«تبصره ۳۰ – در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت از طرف دعوی دارد. دادگاه ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند.»
و در اجرای ماده واحده قانون «اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۴»، و نظریات شماره ۶۰۱۴/۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ و شماره ۱۸۷۴/۷ مورخ ۸/۴/۱۳۷۶ و شماره ۷۸۶۷/۷ مورخ ۶/۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، دادگاه ها تکلیف دارند نسبت به خسارت حق الوکاله نمایندگان قضایی مطابق آیین‌نامه تعرفه پرداخت حق الوکاله به وکلای دادگستری (بدون نیاز به تقدیم وکالتنامه) رأی دهند. به علاوه قانون سال ۱۳۴۴ شامل تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، و شرکت های دولتی (که بر طبق ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ حق تعیین نماینده قضایی برای طرح دعوی و دفاع از دعوی در مراجعه قضایی را دارند) می گردد.
لذا مقتضی است کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی در دعاوی مربوط، نسبت به مطالبه خسارت حق‌الوکاله اقدام نمایند و با توجه به تصویبنامه شماره ۲۲۱۶۷/ت۳۴۸۷۴هـ مورخ ۷/۳/۱۳۸۵ هیأت وزیران (در خصوص تعیین نماینده ویژه رییس جمهور در انجام جابجایی اعتبارات سال ۱۳۸۵ مربوط به ردیف های متفرقه موضوع بند «ج» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور) و به طور خاص با توجه به ردیف ۵۰۳۸۵۸ جدول پیوست تصویبنامه مذکور لازم است مبالغ وصولی را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گزارش و رونوشت آن را به این معاونت ارسال نمایند.
سید احمد موسوی
معاون حقوقی و امور مجلس رئيس جمهور
دیدگاه شما