[به موجب ماده ۲۰۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ لغو شده است.]
فصل اول- مقررات عمومی
ماده 1 – [اصلاحی ۱۳۵۹/۴/۱۵]
کارگر کشاورزی از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به موجب قرارداد کتبی و شفاهی با کارفرما یا نماینده او تعهد نماید در مقابل دریافت حقوق و یا مزد به یک و یا چند از مشاغل کشاورزی اشتغال داشته و کار نماید.
تبصره 1- مزارع کشاورزی مکانیزه از نظر این قانون مزارعی است که عملیات کاشت و همچنین داشت (کلیه مراقبتهای زراعی) یا برداشت در آنها وسیله ماشینهای کشاورزی انجام شود.
تبصره 2 – زارعینی که با اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسقهای زراعتی خود را در اختیار گرفته و یا میگیرند و یا افرادیکه برای این قبیل زارعین و یا شرکتهای سهامی زراعی یا شرکتهای تعاونی تولید یا شرکتهای تعاونی روستائی و یا کشاورزی و یا اراضی متعلق بخرده مالکان واقع در مناطق روستای کشور در مقابل دریافت مزد جنسی یا نقدی و یا نقدی و جنسی توأماً کار میکنند از شمول این ماده خارج میباشند.
ماده 2 – مشاغل کشاورزی عبارتند از:
الف – کلیه کارهای مربوط به کاشت، داشت، برداشت و آبیاری
ب – بهره‌برداری از باغات میوه انواع نباتات و اشجار و پرورش گل و گیاهان زیستی.
ج – فعالیتهای مربوط به دامداری و دامپروری و تولید و پرورش ماکیان (مرغ، بوقلمون و…).
د – کلیه فعالیتهای مربوط به شیلات، پرورش ماهی، زنبور عسل، کرم ابریشم و صنعت نوغان.
ه – [اصلاحی ۱۳۵۹/۴/۱۵]
کلیه فعالیتهای جنگل، مرتع و پارکهای جنگلی
و – کارگاه‌های فنی و تعمیرگاه‌های وابسته به مجتمع‌های کشاورزی.
ح – سایر فعالیتها در بخش کشاورزی بنا به تشخیص شورای عالی کار کشاورزی
تبصره – کلیه کارگران و کسانی که در واحدهای کشاورزی به یک یا چند شغل از مشاغل فوق‌الذکر اعم از دستی یا ماشینی مشغول به کار باشند مشمول قانون کار کشاورزی می‌گردند.
ماده 3 – [اصلاحی ۱۳۵۹/۴/۱۵]
قرارداد کار کشاورزی که در این قانون قرارداد کار نامیده میشود عبارت است از قوانین کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد میشود در قبال دریافت حقوق و یا مزد از کارفرما و یا نماینده او در مدت معین و یا مدت نامحدود برای کارفرما و یا نماینده او کار انجام دهد.
ماده 4- مزد یا حقوق عبارت است از وجه نقد یا جنس و یا وجه نقد و جنس توأماً که بموجب قرارداد کار بکارگر داده میشود.
ماده 5 – کارفرمای کشاورزی از لحاظ این قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر طبق قرارداد کار برای او یا از طرف او در یک یا چند شغل از مشاغل کشاورزی کار میکند و در این قانون کارفرما نامیده میشود. کلیه کسانی که بنحوی از انحاء از جانب کارفرما عهده دار اداره یا تصدی عملیات کشاورزی میباشند نماینده کارفرما محسوب شده و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نماینده مزبور در قبال کارگران در حد متعارف بعهده می گیرد.
ماده 6- کارگران کشاورزی موضوع ماده 1 این قانون باستثناء افراد زیر مشمول این قانون می باشند:
الف- مشمولین قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین استخدامی.
ب – مشمولین مقررات استخدامی که تهیه و تصویب آن مقررات بموجب قانون بمرجع خاص محول گردیده است.
ج – همسر و خویشاوندان نسبی طبقه اول کارفرما.
فصل دوم- مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
ماده 7 – [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۰]
ساعت کار کارگران نباید از 8 ساعت در شبانه روز یا 48 ساعت در هفته تجاوز نماید و اوقات استراحت و صرف غذا جزو ساعت کار محسوب نمی‌شود.
تبصره 1 – [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۰]
کارفرما میتواند با توجه به طبیعت کار و عرف محل و فصول مختلف به موجب قرارداد کار ساعت کار را کمتر از 8 ساعت تعیین کند و در سایر روزها ساعات کار را افزایش دهد مشروط به این که جمع ساعت کار در چهار هفته متوالی از 192 ساعت تجاوز ننماید.
تبصره 2 – [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۰]
کار اضافی در ازاء دریافت مزدی یا حقوق اضافی با توافق طرفین مجاز خواهد بود حداکثر ساعات کار اضافی در مورد مشاغل مختلف کشاورزی به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای مالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین میشود.
ماده 8- تعطیل هفتگی در مشاغل کشاورزی و نحوه استفاده از آن همچنین میزان دستمزد یا حقوق مربوط بموجب آیین‌نامه ای است که به تصویب شورایعالی کار کشاورزی خواهد رسید.
ماده 9 – [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۰]
تعطیلات رسمی با استفاده از مزدی حذف یا حقوق مطابق تعطیلات رسمی کشور و مصوبات شورای انقلاب یا مجلس شورای اسلامی میباشد.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۰]
کارگران کشاورزی در آن قسمت در کارها که طبیعت آن تعطیل بردار نیست به تشخیص کارفرمایان می‌باید در ایام تعطیل در محل کار خود حاضر شده و در عوض در روزهای دیگر تعطیل و یا اضافه کاری دریافت دارند.
ماده 10 – [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۰]
ایام مرخصی کارگران کشاورزی مانند تمام کارگران سراسر کشور 12 روز در سال میباشد.
تبصره 1 – [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۰]
روزهای تعطیل رسمی جزو ایام مرخصی کارگران محسوب نخواهد شد.
تبصره 2 – [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۰]
زمان استفاده از مرخصی مزبور در هر سال با موافقت طرفین تعیین خواهد شد.
ماده 11- مأخذ محاسبه حقوق یا مزد برای ایام تعطیل و مرخصی در مورد کارگران که به تناسب کارکرد خود حقوق یا مزد دریافت میدارند. بموجب آئین نامه ای که به تصویب شورایعالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین میشود.
فصل سوم – شرایط کار زنان و اطفال
ماده 12 – ارجاع مشاغل کشاورزی به اطفالی که سن آنها کمتر از 12 سال تمام است در واحدها و مزارع موضوع ماده یک این قانون ممنوع میباشد.
ماده 13 – ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و کار در شب به کارگران زن و کارگرانی که کمتر از 14 سال تمام دارند ممنوع است.
کارهای سخت و زیان‌آور بر حسب شرایط اقلیمی و عرف محل و ساعات ممنوعه کار بموجب آیین‌نامه ای که به تصویب شورایعالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین می گردد.
فصل چهارم- مزد یا حقوق
ماده 14- مزد یا حقوق باید بر حسب قرارداد کار بطور روزانه، هفتگی و یا ماهانه پرداخت شود. هر گاه قسمتی از آن بصورت جنسی باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود. آخرین قسط مزد یا حقوق در مورد قراردادهای کار که برای مدت معین یا انجام کار محدود و معین منعقد میشود حداکثر در خاتمه مدت قرارداد کار باید پرداخت گردد.
ماده 15- وزارت کار و امور اجتماعی با نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها نسبت به تعیین حداقل مزد یا حقوق کارگر کشاورزی در مناطق مختلف کشاورزی اقدام خواهد نمود و حداقل مزبور پس از تصویب شورایعالی کار کشاورزی بموقع اجرا گذارده میشود. تا زمانی که حداقل مزد یا حقوق تصویب نگردیده است حداقل مزد یا حقوق همان خواهد بود که بنا به عرف هر محل بکارگر ساده در بدو اشتغال پرداخت میشود. ضوابط مربوط به تعیین حداقل مزد یا حقوق بموجب آیین‌نامه ای که به تصویب شورایعالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین خواهد شد.
ماده 16- مزد یا حقوق کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است.
ماده 17- مزد یا حقوق کارگر در عداد مطالبات ممتازه از کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تأمین و پرداخت شود. در مقابل دیون کارگر بیش از یک چهارم مزد یا حقوق او را نمیتوان تأمین و برداشت نمود مگر اینکه دین مربوط به نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر باشد.
فصل پنجم – قرارداد کار
ماده 18- در قرارداد کار نمیتوان مزایائی کمتر از آنچه در این قانون برای کارگر مقرر شده منظور نمود.
ماده 19 – قرارداد کار که برای مدت معین یا برای انجام کار معین منعقد میشود بترتیبی که در قرارداد پیش بینی شده قابل فسخ می باشد. هر یک از‌طرفین که بر خلاف شرایط اینگونه قراردادها رفتار کند مکلف به جبران خسارت طرف دیگر میباشد. این خسارت در صورت عدم تعیین تکلیف در‌قرارداد کار از طرف مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 20- هر گاه قرارداد کار برای مدت نامحدود از طرف کارفرما منعقد شده باشد هر یک از طرفین میتوانند با سی روز اخطار کتبی آن را فسخ نمایند.
ماده 21 – [اصلاحی ۱۳۵۹/۴/۱۵]
کارگری که قرارداد او از طرف کارفرما فسخ و یا اخراج میگردد، هر گاه شش ماه متوالی و یا یک سال شش ماه متناوب نزد کار فرما کار کرده باشد، کارفرما موظف است در موقع فسخ قرارداد و یا اخراج برای هر سال 20 روز آخرین مزد و یا حقوق را به عنوان مزایای کار به او پرداخت کند.
علاوه بر مزایای فوق، در مورد کارگران اخراجی، مراجع رسیدگی و حل اختلاف میتوانند با توجه به علت فسخ قرارداد کار، سنوات خدمت، میزان دستمزد، سن، عائله و سایر شرایط طبق جدولی که وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزراء میرساند که حداکثر از مزد سه سال کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت اخراج تعیین نمایند و کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت یا بازگرداندن کارگر به کار، با پرداخت مزد ایام بلاتکلیفی او خواهد بود.
تبصره: [اصلاحی ۱۳۵۹/۴/۱۵]
در صورتی که اخراج کارگر به تشخیص هیأت حل اختلاف، در اثر تقصیر او در انجام وظیفه باشد هیچگونه حقی به او تعلق نخواهد گرفت.
فصل ششم- حل اختلاف
ماده 22- هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر که در اجرای مقررات این قانون یا آیین‌نامه‌های مربوط به آن یا قرارداد کار بوجود آید در مرحله اول از طریق مذاکرات مستقیم بین کارفرما و کارگر یا نمایندگان آنها حل خواهد شد.
ماده 23 – [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۰]
در صورتی که اختلاف بین کارگر و کارفرما از طریق مذاکره و سازش حل نشود ظرف 15 روز از تاریخ بروز اختلاف شاکی میتواند شکایت خود را کتباً به نماینده وزارت کار و امور اجتماعی برای رسیدگی تسلیم نماید. نماینده وزارت کار و امور اجتماعی پس از رسیدگی بر طبق قانون کار کشاورزی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تصمیم نماینده مزبور جز در مورد مزد و فسخ قرارداد کار قطعی و لازم‌الاجرا است.
(تصمیم نماینده مزبور در مورد فسخ قرارداد و مزد او جنبه تسویه خواهد داشت).
تبصره – [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۰]
طرز تشکیل و رسیدگی به شکایات در جلسه تصمیم‌گیری و نحوه صدور آراء به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای مالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین میشود.
ماده 24- هر گاه اختلاف طرفین مربوط به مزد یا اخراج کارگر باشد تصمیم نماینده وزارت کار و امور اجتماعی ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و پس از انقضاء مدت مزبور و عدم اعتراض قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. اعتراض کتبی باید بنماینده وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم شود و نماینده مذکور مکلف است ظرف یک هفته اعتراض مزبور را برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال دارد. شورا مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ وصول اعراض بموضوع رسیدگی نموده تصمیم لازم اتخاذ و به طرفین ابلاغ نماید.
ماده 25 – [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۰]
اعضای شورای حل اختلاف هر منطقه عبارتند از:
نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی،
نماینده وزارت دادگستری، نماینده کارفرمایان و کارگران در شورای حل اختلاف کشاورزی، طرز تشکیل و محل جلسات و حدود مناطق و سایر مقررات مربوط و نحوه رسیدگی شورای حل اختلاف به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین میشود.
آراء شورای حل اختلاف که با اکثریت آراء صادر به شود قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده 26 – [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۰]
تصمیمات قطعی نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و شورای حل اختلاف لازم‌الاجرا بوده و به وسیله مأمورین اجرای دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد و قواعد مربوط به آن به موجب آیین‌نامه که بنا به پیشنهاد وزارتین کار و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین میگردد.
ماده 27- کارگر یا کارفرمائی که به خانه انصاف مراجعه می کند در صورتی که موضوع مورد رسیدگی خانه انصاف قرار گرفت برای همان موضوع حق مراجعه به شورای حل اختلاف منطقه را ندارد. خانه‌های انصاف مکلفند نتیجه رسیدگی را به شورای حل اختلاف که بعداً تشکیل میشود اعلام کنند.
ماده 28- هر گاه نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در موضوعی اتخاذ تصمیم کرده باشد همان نماینده نمیتواند در شورای حل اختلاف که بهمان موضوع رسیدگی مینماید عضویت داشته باشد.
ماده 29 – کارفرمایان یا نمایندگان آنان مکلفند اطلاعات و مدارک مربوط ببازرسی کار را به بازرسان کار تسلیم نموده و در اجرای وظایف آنان همکاری نمایند.
فصل هفتم- حفاظت فنی و بهداشت کار
ماده 30 – وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است آیین‌نامه‌های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار در کشاورزی را تهیه و برای تصویب شورای عالی کار کشاورزی پیشنهاد نماید.
فصل هشتم- شورای عالی کار کشاورزی
ماده 31 – [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۰]
در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار کشاورزی تشکیل میشود که اعضای آن عبارتند از:
1 – وزیر کار و امور اجتماعی.
2 – معاون وزارت کشاورزی و عمران روستایی
3 – معاون وزارت کشور
4 – معاون وزارت نیرو
5 – معاون وزارت دادگستری
6 – دو نفر از کارفرمایان کشاورزی با انتخاب وزارتین کشاورزی و کار و امور اجتماعی.
7 – دو نفر نماینده کارگران به انتخاب وزیر کار و تأیید وزارت کشاورزی.
ماده 32- وظایف شورایعالی کار کشاورزی عبارتست از:
1 – تصویب آیین‌نامه‌های مربوط بکار کشاورزی که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهاد میشود.
2 – اتخاذ تصمیم در مواردی که بموجب این قانون بعهده شورا محول گردیده است.
3 – تشخیص مشاغل کشاورزی علاوه بر آنچه که در ماده 2 این قانون ذکر شده است به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی.
4 – تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شورا.
5 – [الحاقی ۱۳۵۹/۲/۲۰]
وزارت کشاورزی و عمران روستایی در مواقعی که اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون یا وضع مقررات جدیدی را لازم تشخیص دهد، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام مینماید تا از طریق آن وزارتخانه برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای عالی کشاورزی ارجاع گردد.
فصل نهم – تخلفات و جرائم و ضمانت اجرائی
ماده 33- کارفرمایانی که از اجرای ماده 12 این قانون تخلف نمایند بپرداخت جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 34- کارفرمایانی که از اجرای مواد 7 و 8 و 10 و 13 و 29 تخلف نمایند همچنین متخلفین از آیین‌نامه موضوع ماده 30 این قانون به مجازات خلافی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و دادگستری میرسد محکوم خواهند شد.
فصل دهم- مقررات مختلف
ماده 35- نماینده وزارت کار و امور اجتماعی میتواند در کلیه جلسات مراجع رسیدگی به تخلفات ناشی از اجرای مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط حاضر شده و از نظر وزارت کار و امور اجتماعی دفاع نماید. ولی اتخاذ تصمیم بدون حضور او بعمل خواهد آمد.
ماده 36 – در مناطقی که وزارت کار و امور اجتماعی مقتضی بداند میتواند از بین کارمندان دولت و مؤسسات وابسته بدولت در آن مناطق با موافقت سازمان مربوط نماینده یا نمایندگانی برای اجرای این قانون انتخاب نماید.
به این قبیل مأموران حق‌الزحمه متناسبی پرداخت خواهد شد که میزان و نحوه پرداخت آن بموجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین میرسد تعیین خواهد شد.
ماده 37- در صورت بروز اختلاف بین مراجع رسیدگی مقرر در این قانون و مراجع مقرر در قانون کار حل اختلاف با شورای عالی کار خواهد بود.
ماده 38- مقررات مربوط به سندیکا- اتحادیه – کنفدراسیون – پیمانهای دستجمعی و بازرسی کار در کشاورزی و سایر مواردیکه در این قانون به آن تصریح نشده است با توجه به اصول مقرر در قانون کار از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و پس از تصویب شورایعالی کشاورزی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 39- بیمه کارگران کشاورزی مشمول این قانون تابع مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی میباشد.
ماده 40- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است مقررات این قانون را ظرف سه سال از تاریخ تصویب بتدریج با تأیید شورایعالی کار کشاورزی در سراسر کشور بموقع اجرا بگذارد و در مناطقی که قانون بموقع اجرا گذارده میشود قبلا مراتب را به وسایل مقتضی باطلاع عامه برساند و در این نقاط کارفرمایان مکلفند کارگران خود را بلافاصله بیمه نمایند.
قانون فوق مشتمل بر چهل ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۳/۲/۱۱، در جلسه روز سه شنبه هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی