دستورالعمل نحوه تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی، موضوع تبصره بند (م) ماده (۳۷) قانون نظام صنفی

تعاریف

ماده ۱ ـ تعاریف:
قانون: قانون نظام صنفی.
دبیرخانه: دبیرخانه هیأت عالی نظارت.
کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت شهرستان.
اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.

نحوه تصویب ساعات کار واحدهای صنفی

ماده ۲ ـ اتاق اصناف می بایست با توجه به طبیعت و نوع کار واحدهای صنفی و با استفاده از ظرفیت کمیسیون امور اقتصادی اتاق نسبت به تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل آنان اقدام و پس از تایید اجلاس اتاق برای تصویب به کمیسیون نظارت ارسال نماید.

ماده ۳ ـ کمیسیون نظارت موظف است با در نظر گرفتن نوع فعالیت و ملاحظات لازم دیگر (از جمله سیاحتی، زیارتی و انتظامی) پیشنهاد اتاق را در جلسه کمیسیون مطرح و اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره – ساعات کار واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه کشوری تابع ساعت کار فروشگاه یا دفتر مرکزی و یا حسب مورد دستگاه تخصصی ذیربط می­باشد.

نحوه تعیین ایام تعطیل واحدهای صنفی

ماده ۴ – ایام تعطیل واحدهای صنفی مطابق تقویم رسمی کشور می‌باشد، کمیسیون نظارت موظف است برای ایام تعطیل و ایام خاص (نظیر ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز) حسب ضرورت نسبت به تعیین شیفت کاری جهت رسته‌ها و یا تعدادی از واحدهای صنفی، به منظور جلوگیری از عسر و حرج مردم در تامین مایحتاج ضروری اقدام نماید.

سایر مقررات

ماده ۵- اتاق اصناف با همکاری اتحادیه ها ذی‌ربط می بایست مصوبات کمیسیون نظارت در خصوص ساعت کار و ایام تعطیل را از طریق درج در روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی و یا سایر طرق مقتضی به اطلاع واحدهای صنفی مربوطه و مصرف کنندگان برساند.

ماده ۶- واحدهای صنفی می بایست اطلاعیه ساعت کار خود را در محل کسب به نحوی که در معرض دید همگان باشد نصب نمایند.

ماده ۷ – اتحادیه های صنفی موظفند ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصویب ساعات کار و ایام تعطیل، نحوه اجرا و بازخورد آن را جهت انجام اصلاحات احتمالی از طریق اتاق اصناف به کمیسیون نظارت گزارش نمایند.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای ساعت کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی به ترتیب برعهده اتحادیه و اتاق اصناف می‌باشد.

تبصره – در صورت عدم رعایت مقررات ساعات کار از سوی واحدهای صنفی می‌بایست مطابق بند (۴) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۲۸) قانون اقدام گردد.

ماده ۸ – این دستورالعمل در اجرای تبصره بند (م) ماده (۳۷) قانون نظام صنفی، مشتمل بر (۸) ماده و (۲) تبصره، با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در تاریخ … به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.