ماده ۱ – انبار عمومی موسسه ایست بازرگانی که بمنظور قبول امانت و نگهداری مواد اولیه و محصولات صنعتی و فلاحتی و کالاهای صاحبان صنایع و کشاورزان و بازرگانان با موافقت هیات نظارت بر انبارهای عمومی و با رعایت مقررات این قانون و آیین‌نامه های مربوطه بصورت شرکت سهامی تاسیس و بر طبق مقررات قوانین ایران بثبت رسیده باشد.
تبصره – کلیه سهام شرکتهای مذکور در این ماده باید با نامبرده و لااقل شصت درصد آن متعلق به اتباع ایرانی و یا شرکتها و موسساتی باشد که اکثریت سهام آنها باتباع ایران تعلق داشته باشد.
ماده ۲ – انبارهای عمومی کالاهای مذکور در ماده یک را در مقابل قبض رسید و برگ وثیقه که طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه های مربوط صادر میشود به امانت میپذیرند قبض رسید مدرک مالکیت و سپردن کالا در انبارهای عمومی بوده و برگ وثیقه بعدازظهر نویسی دلیل وثیقه بودن کالا می باشد.
ماده ۳- حداقل سرمایه انبارهای عمومی که در تهران تاسیس میشود یک صد میلیون ریال و در شهرستانها مشروط بر اینکه در تهران شعبه نداشته بانشد پنجاه میلیون ریال میباشد و هنگام ثبت لااقل پنجاه درصد سرمایه بایستی نقدا پرداخت و عینا در بانک ملی ایران تودیع شده و قبض آن ضمیمه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها تسلیم شود و همچنین انبارهای عمومی مکلفند در موقع تاسیس سپرده نقدی با ضمانت بانکی برابر پنج درصد سرمایه ثبتی خود ببانک مرکزی بسپارند.
ماده ۴ – [اصلاحی ۱۳۴۰/۱۰/۳]
انبارهای عمومی مسئول حفظ و نگهداری کالاهای سپرده و جبران خسارت وارده به آن تا میزان ارزش اظهار شده کالا در موقع تودیع میباشند. در صورتی که خسارت جزاً وارد شده باشد مسؤلیت انبار در حدود خسارت وارده و به نسبت ارزش اظهار شده میباشد لیکن در هیچ مورد انبار عمومی مسئول خسارات ناشی از خود کالا و نقص بسته‌بندی و قوه قاهره (فورس ماژور) نمیباشد.
ماده ۵ – انبارهای عمومی مکلفند سپرده شده به انبار را بحساب صاحب کالا بموجب بیمه نامه عمومی در ایران بر ضد خطراتی بیمه نمایند.
تبصره – انبار عمومی بمیزان هزینه انبارداری و دارنده برگ وثیقه بمیزان طلب خود نسبت بخسارات پرداختی بیمه گر بترتیبی حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۶ – قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی را میتوان توام با جداگانه از طرقی ظهرنویسی منتقل نمود.
در صورت ظهر نویسی برگ وثیقه کالای مربوطه به آن در گرو شخصی که ظهرنویسی بنفع او شده قرار خواهد گرفت در صورت ظهرنویسی قبض رسید مالکیت کالا به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد. تبصره – انتقال مالکیت کالا در هیچ مورد بحقوق کسی که برگ وثیقه بنفع او ظهر نویسی شده لطمه ای نخواهد زد و حق وثیقه گیرنده کالا در هر حال محفوظ خواهد بود.
ماده ۷ – کسی که قبض رسید یا برگ وثیقه بنفع او ظهرنویسی شده میتواند تقاضا کند که ظهرنویسی یا قید نام و نام خانوادگی و محل اقامت او ومیزان وام با قید تاریخ در دفاتر انبار و در ظهر برگ وثیقه ثبت شود ولی اولین ظهرنویسی برگ وثیقه باید در موقع وثیقه گذاردن کالا در دفاتر انبار به ثبت برسد و در غیراین صورت وثیقه مزبور در مقابل شخصی که وثیقه خود را بثبت رسانیده معتبر نخواهد بود و بعلاوه شخصی متخلف اشخاص ثالث مسئول خسارت وارده از تخلف خود خواهد بود.
ماده ۸ – [اصلاحی ۱۳۴۰/۱۰/۳]
ظهرنویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هرگاه ماحصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه میتوانند نسبت به بقیه طلب خود به هر یک از ظهرنویسان قبلی مراجعه کند.
ماده ۹ – دارنده قبض رسید (مالک کالا) میتواند تمام مبلغ مذکور در ظهر برگ وثیقه را قبل از انقضای سررسید وام در صندوق انباره عمومی تودیع و کالای خود را مسترد دارد.
ماده ۱۰- [اصلاحی ۱۳۴۰/۱۰/۳]
دارنده برگ وثیقه میتواند در صورتی که اولین ظهرنویسی در دفتر انبار به ثبت رسیده باشد ده روز پیش از انقضای موعد مذکور در برگ وثیقه برای وصول طلب خود فروش کالای مورد وثیقه را از ثبت محل در خواست نماید. در این صورت ثبت محل فورا موضوع را به انبار عمومی اعلام نموده و اقدامات اجرائی را برطبق مقررات مربوطه به اجرای اسناد لازم الاجرا انجام خواهد داد و چنانچه بدهکار در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خود را نیز دارد اقدام به فروش مورد وثیقه از طریق حراج خواهد شد.
تبصره ۱ ) [اصلاحی ۱۳۴۰/۱۰/۳]
مقررات مذکور در ماده ۱۱۳ مکرر آیین‌نامه اجراء اسناد رسمی در مورد کلیه دارندگان اوراق وثیقه و انبارهای عمومی که تقاضای صدور اجرائیه مینماید نیز لازم الرعایه خواهد بود
تبصره ۳ ) [الحاقی ۱۳۴۰/۱۰/۳]
چنانچه دارنده برگ وثیقه در ظرف یک ماه از تاریخ سررسید تقاضای اجراءِ ننماید حق مراجعه او به ظهر نویسان قبلی نسبت به بقیه طلب موضوع ماده ۸ این قانون ساقط خواهد شد.
تبصره ۴) [الحاقی ۱۳۴۰/۱۰/۳]
در موردی که کالای مورد وثیقه برطبق قوانین گمرکی و آئیننامه های اجرائی آن به فروش میرسد اداره گمرک پس از برداشت مطالبات خود مازاد فروش را در صندوق انبار عمومی تودیع خواهد نمود که بترتیب مذکور در تبصره ۳ این ماده به ذوی الحقوق پرداخت نماید.
[تبصره – در مورد مذکور در این ماده پرداخت هزینه انبارداری و حق بیمه از حاصل فروش کالا بر طلب دارنده برگ وثیقه تقدم خواهند داشت.]
ماده ۱۱ – چنانچه قبض رسید یا برگ وثیقه مفقود شود ذیحق آن می تواند بدادگاه شهرستان محل تودیع کالا مراجعه نماید و دادگاه مکلف است مراتب را در سه نوبت متوالی هر ده روز یکبار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل منتشر نماید و معترضین میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی اعتراض خود را بدادگاه مزبور تسلیم نمایند در صورتی که اعتراض بعمل آید دادگاه بر طبق مقررات بدعوی رسیدگی خواهد نمود و چنانچه اعتراضی نشود دادگاه پس از احراز مالکیت متقاضی به احراز وقوع وثیقه رای صادر خواهد نمود و در هر حال دادگاه میتواند صدور حکم را موکول باخذ تامین کافی از طرف متقاضی بنماید.
تبصره – مرور زمان دعاوی مربوط بقبض رسید و برگ وثیقه مفقود در سال از تاریخ دادت تامین در این ماه بوده و در پایان این مدت تامین آزاد و هیچگونه دعوائی در این مورد در محاکم مسموع نخواهد بود.
ماده ۱۲ – بمنظور نظارت در تاسیس و اداره انبارهای عمومی هیاتی بنام هیات نظارت بر انبارهای عمومی مرکب از اشخاص زیر در وزارت بازرگانی تشکیل خواهد شد.
معاون وزارت بازرگانی ( رئیس هیات نظارت) نماینده وزارت دادگستری – نماینده مرکزی – ایران نماینده اطاق بازرگانی تهران و سه نفر از متخصصین امور اقتصادی بپیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب هیات وزیران انجام امور اداری هیات نظارت با وزارت بازرگانی خواهد بود و اختیارات و وظایف هیات نظارت بر انبارهای عمومی بموجب تصویبنامه هیات وزیران تعیین خواهد شد.
ماده ۱۳ – انبارهای عمومی مکلفند علاوه بر ذخیره احتیاطی که در قانون تجارت برای شرکتهای سهامی پیش بینی شده است ۲۵% از سود ویژه سالیانه خود را بحساب ذخیره مخصوص منظور نمایند.
تا اینکه اندوخته مزبور معادل سرمایه پرداخت شده انبار بشود و بعد از آن ادامه تشکیل ذخیره مزبور اختیاری است.
پرداخت از اندوخته مزبور برای جبران ضرر و زیان انبار با موافقت هیات نظارت بر انبارهای عمومی خواهد بود.
ماده ۱۴ – در صورت تخلف انبارهای عمومی از اجرای مقررات این قانون و تصویبنامه و آیین‌نامه های آن وزارت بازرگانی میتواند بپیشنهاد هیات نظارت با رعایت تشریفاتی که در تصویبنامه و آیین‌نامه های آن وزارت بازرگانی میتواند بپیشنهاد هیات نظارت با رعایت تشریفاتی که در تصویبنامه مربوطه پیش بینی خواهد شد اجازه ادامه تمام یا قسمتی از عملیات انبار را بطور موقت یا دائم سلب نماید.
در این صورت انبار عمومی نمیتواند جز برای تصفیه عملیات گذشته اقدام جدیدی بعمل آورد.
انبارهای عمومی میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم به هیات وزیران شکایت نمایند و تصمیم هیات وزیران در این مورد قطعی است.
ماده ۱۵ – انبارهای عمومی مکلفند مبلغی که بموجب آیین‌نامه اجرائی این قانون معین خواهد شد تمبر بر روی قبض رسید و برگ وثیقه باطل نمایند تمبر برگ رسید در موقع تودیع کالا و تمبر برگ وثیقه هنگام اولین ظهر نویسی آن باطل خواهد شد.
ماده ۱۶ – شرایط و مقررات مربوط به تشکیل هیات نظارت و حدود اختیارات آن و همچنین جزئیات مربوط به طرز تاسیس انبارهای عمومی و سایر شرایط تاسیس و اداره انبارهای عمومی بموجب تصویبنامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد تعیین خواهد شد.
ماده ۱۷ – وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری مامور اجرای این قانون میباشند.