فصل اول- شورای پول و اعتبار
قسمت اول – تشکیل – موضوع
ماده ۱ – شورائی به نام شورای پول و اعتبار تشکیل میگردد که موضوع وظایف و اختیارات و طرز کار آن در این قانون تعیین شده است.
ماده ۲ – وظایف شورای پول و اعتبار بشرح زیر است:
الف – همکاری با رئیس کل بانک مرکزی در اداره عمومی بانک طبق مقررات فصل سوم این قانون.
ب – هدایت فعالیت بانکها و نظارت در امور بانکداری طبق فصل چهارم این قانون.
در اجرای این وظیفه شورا میتواند هر گونه اطلاع از سایر بانکها اعم از بانکهائی که اساسنامه آنها به تصویب مجلسین رسیده است و یا طبق قانون بانکداری تأسیس شده باشند خواسته و یا دستوراتی برای اجرا بدهد و عموم بانکها موظف و مکلف به اجرای آن خواهند بود ولی شورا نمیتواند راجع به روابط صاحبان حساب با بانک یا وضع حساب آنها اطلاعی بخواهد جز در مواردی که بموجب این قانون اجازه داده شده است.
ج – دادن نظر مشورتی به دولت در امور مالی و اظهار نظر در مسائل پولی و اقتصادی دولت نیز نظریه شوری را در موضوعات و تصمیمات مربوط به اقتصاد پولی و مالی کشور خواهد خواست.
د – همکاری با شورای عالی اقتصاد برای تأمین هم آهنگی در اتخاذ تصمیم های مربوط به اقتصاد پولی و مالی کشور.
ه – تحقیق و بررسی درباره مسائل مربوط بوظایف خود و موضوع هائی که از طرف دولت به او مراجعه میشود.
و – انجام سایر وظایف و اختیاراتی که این قانون برای آن تعیین نموده است.
قسمت دوم- سازمان – صلاحیت – اختیارات
ماده ۳
الف – شورای پول و اعتبار از ۱۵ نفر اشخاص زیر تشکیل میشود:
1 – رئیس کل بانک مرکزی ایران.
2 – وزیر صنایع و معادن.
3 – وزیر کشاورزی.
4 – وزیر بازرگانی.
5 – دادستان کل دیوانعالی کشور.
6 – نماینده اطاق بازرگانی.
7 – دبیر کل شورایعالی اقتصاد.
8 – دبیر کل شورای پول و اعتبار.
9 – مدیر کل بانک ملی ایران.
10 – یک نفر نماینده بانکهای خصوصی.
11 – یک نفر استاد اقتصاد بمعرفی دانشگاه.
12 – یک نفر نماینده شورای کشاورزی مرکز.
13 – یک نفر متخصص اقتصاد صنعتی.
14 – یک نفر متخصص اقتصاد پولی و مالی.
15 – یک نفر متخصص اقتصاد کارگری.
ب – رئیس کل بانک مرکزی ایران سمت ریاست شورا را خواهد داشت.
ج – اشخاص مذکور در بندهای ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ از طرف هیئت وزیران برای مدت سه سال منصوب میشوند.
در سه سال اول در آخر هر سال یک نفر بقید قرعه از عضویت خارج و خود او یا شخص دیگری برای مدت سه سال بجای او منصوب میشود.
در صورت فوت یا استعفاء یا عدم توانائی انجام کار و یا احراز عدم صلاحیت هر یک از اعضاء عضو دیگری بجای او منصوب و دوره مأموریت او را‌تکمیل خواهد نمود.
د – اعضاء شورای پول و اعتبار قبل از شروع بکار باید در جلسه شورای پول و اعتبار قسم یاد نموده و خدا را گواه بگیرند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت دقت و دلسوزی را مبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را مقرون بصلاح کشور نموده و رعایت کامل حفظ اسرار شورا را بنمایند.
ماده ۴ – شورای پول و اعتبار میتواند در هر مورد که لازم باشد اشخاص صلاحیت دار برای مشورت درباره امور مخصوص انتخاب و دعوت کند.
ماده ۵ –
۱ – شورا بر حسب دعوت رئیس خود لااقل ماهی یک مرتبه تشکیل جلسه میدهد و نیز هر موقع که لااقل پنج نفر از اعضای شورا تقاضا کنند تشکیل جلسه خواهد داد.
۲ – برای مذاکره و اخذ تصمیم حضور لااقل دو سوم از اعضاء در جلسه شورا ضروری است. تصمیمات باکثریت دو سوم آراء اعضای حاضر اتخاذ میشود.
۳ – صورتمجلس مذاکرات شورا در دفتر مخصوصی ضبط شده و به امضای رئیس و دبیر شورا رسیده و در مرکز بانک نگهداری میشود. رئیس شورا برای امضای کلیه مکاتبات که شامل رونوشت و یا مستخرجه‌های صورت مجلس‌ها نیز میباشد به دبیر کل شورا اختیارات خواهد داد.
ماده ۶ – دستگاههای دولتی و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی موظفند در صورت تقاضای شورا کلیه اعتباراتی را که برای شورا لازم بداند باستثنای موارد مذکور در بند ب ماده ۲ را در اختیار شورا بگذارند.
ماده ۷ –
1 – اعضای شورای پول و اعتبار جز در مواردی که قانون وظیفه‌ای برای آنها تعیین کرده است موظف به حفظ اسرار و اطلاعاتی که بمناسبت کار خود بدست آورده‌اند میباشند.
2 – اعضای اداری شورا و مشاورین و افرادی که شورا در اجرای وظایف خود به آنها مراجعه میکند نیز مشمول بند یک بالا میباشند.
3 – متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات مقرر در ماده ۱۳۸ قانون کیفر عمومی خواهند بود.
ماده ۸ –
۱ – شورای پول و اعتبار هر گونه اطلاعاتی که وزیر دارائی بخواهد در دسترس او میگذارد.
۲ – شورا هر سه ماه یک مرتبه گزارشی از طرز اجرای وظایف خود و تحولات پولی و بانکی کشور به وزیر دارائی میدهد و هر گونه نظرات و پیشنهاداتی که درباره احتیاجات اقتصاد ملی مفید بداند نیز در گزارش خود ذکر مینماید.
۳ – شورا نمیتواند جز بموجب قانون و یا موافقت قبلی وزیر دارائی به انتشار هیچگونه نشریه‌ای اقدام کند مگر انتشاراتی که جنبه تحقیقی و علمی داشته باشد.
قسمت سوم – دبیر کل و دبیرخانه
ماده ۹ –
۱ – دبیر کل شورا پول و اعتبار بر حسب پیشنهاد رئیس شورای پول و اعتبار و تصویب وزیر دارائی برای مدت شش سال منصوب میشود.
۲ – دبیر کل شورای پول و اعتبار یا نماینده او در مقابل دادگاه و مراجع قانونی دیگر و ادارات دولتی و غیر دولتی نماینده تام‌الاختیار شورا میباشد و کلیه دعاوی حقوقی و جزائی بوسیله او اقامه و دفاع می شود.
قسمت چهارم – مقررات مختلف
ماده ۱۰- دستگاههای شورای پول و اعتبار جزء لاینفک سازمان بانک مرکزی ایران میباشد و هزینه آنها مانند هزینه شورا بر عهده بانک مرکزی ایران است و کارمندان اداری شورای پول و اعتبار جزو کارمندان اداری بانک مرکزی ایران میباشند.
فصل دوم- پول
قسمت اول – تعریف – برابری
ماده ۱۱- واحد پول کشور ایران ریال است که به یکصد دینار تقسیم میشود.
ماده ۱۲- قیمت یک گرم طلای خالص ۲۳۹۶۱۵۶ر۸۵ ریال (هشتاد و پنج ریال و دو میلیون و سیصد و نود و شش هزار و یکصد و پنجاه و شش ده میلیونم ریال) است و یک ریال محتوی ۰۱۱۷۳۱۶ر۰ [۱۱۷۳۱۶%] گرم (یکصد و هفده هزار و سیصد و شانزده ده میلیونم گرم طلای خالص میباشد).
ماده ۱۳- برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول تعیین و در روزنامه رسمی کشور درج خواهد گردید.
قسمت دوم – امتیاز و انحصار انتشار پول
ماده ۱۴
1 – امتیاز انتشار پول ایران در انحصار دولت است.
2 – این امتیاز مطابق مقررات این قانون منحصراً از طرف بانک مرکزی ایران بدون دخالت هیچ دستگاه دولتی یا خصوصی دیگری به اجرا گذارده میشود.
قسمت سوم – جریان قانونی و قوه ابرا
ماده ۱۵ –
۱ – تنها اسکناس و پول های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده است و یا بموجب این قانون انتشار مییابد جریان قانونی و قوه ابرا خواهند داشت.
۲ – میزان قوه ابرا انواع اسکناس و مسکوکات فلزی در جریان به پیشنهاد بانک مرکزی ایران توسط شورای پول و اعتبار تعیین و پس از تصویب وزیر دارائی بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
۳ – بانک مرکزی ایران در مقابل سرقت یا گم شدن و یا از بین رفتن اسکناسها و مسکوکات هیچگونه تعهد و مسئولیتی ندارد.
ماده ۱۶
۱- پول طلا جریان قانونی نخواهد داشت مگر اینکه بنا به پیشنهاد شورای پول و اعتبار هیئت وزیران بموجب تصویبنامه اجازه بجریان گذاردن آنرا صادر کند. ترتیب و شرایط ضرب سکه‌ها و طریقه بجریان گذاردن و خروج آنها از جریان نیز بهمین طریق تعیین خواهد شد.
۲ – شرایط وارد کردن طلا و نقره به کشور یا صدور از کشور برای احتیاجات مسلم اقتصادی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
قسمت چهارم – انتشار و جریان گذاردن پول و خروج آن از جریان ماده ۱۷
ماده ۱۷
۱ – مبلغ اسمی و شکل و نقشه و رنگ و سایر مشخصات اسکناس ها و همچنین مبلغ اسمی جنس و میزان فلز – وزن و اندازه و سایر مشخصات پولهای فلزی در گردش باستثنای پول طلا و مهلت و طرز و شرایط خروج آنها از گردش بپیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارائی خواهد بود.
۲ – در انقضای مدتی که برای خروج اسکناس یا پول فلزی از جریان معین شده مبالغ ارائه نشده رواج قانونی خود را از دست خواهد داد. ولی بانک مرکزی تا ده سال پس از آن تاریخ پولهای منسوخ را بدون دریافت هزینه با پول رایج تعویض خواهد کرد و پس از خاتمه این مدت مبلغ پولهای ارائه نشده عاید خزانه دولت شده و در صورت بدهی دولت به بانک بمصرف استهلاک دیون ببانک مرکزی خواهد رسید.
۳ – اسکناسها دارای امضاء وزیر دارائی و رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.
قسمت پنجم – پشتوانه
الف – اصول کلی
ماده ۱۸
بانک مرکزی ایران نمی تواند هیچگونه تعهد ریالی بشکل اسکناس بنماید مگر این که در مقابل آن به اقلام دارائی های مذکور در زیر بطوری که در مواد ۲۰ تا ۲۷ این قانون تعریف شده‌اند اضافه شده باشد.
الف – طلا طبق ماده ۲۰.
ب – ارز طبق ماده ۲۱.
ج – اسناد قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداری ها و وامها و دیون مشابه آن طبق مواد ۲۳ و ۲۴ و ۲۵.
د – در صورتی که اسناد قرضه مندرج در بند ج بالا کافی نباشد مطالبات ریالی بابت اعتبارات صنعتی بازرگانی و یا کشاورزی طبق ماده ۲۶.
ماده ۱۹
از دارائی های مذکور در ماده ۱۸ قسمت الف و ب نباید از چهل درصد مجموع کمتر باشد.
ب – پشتوانه طلا
ماده ۲۰
1 – دارائیهائی که جزو پشتوانه طلا قبول میشوند عبارتند از شمش طلا و طلای مسکوک موجود در خزانه‌های بانک و طلائیکه در بانک های مرکزی بیگانه و یا مؤسسات مالی بین‌المللی سپرده باشد.
2 – طلای تحویلی به صندوق بین‌المللی پول و یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات بین‌المللی مشابه بابت سهمیه و یا سرمایه طبق قوانین مصوبه.
ج – پشتوانه ارزی
ماده ۲۱ – دارائی های ارزی قابل قبول جزو پشتوانه منحصراً عبارتند از:
الف – اسکناس های خارجی مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ب – مطالبات ارزی اعم از دیداری یا مدت دار که مدت آن از شش ماه تجاوز نکند.
ج – هر گونه پرداخت به صندوق بین‌المللی پول و یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات بین‌المللی مشابه بابت سهمیه و یا سرمایه طبق قوانین مصوب.
د – اسنادی که از طرف دولتهای بیگانه و صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی و یا دستگاههای مشابه صادر و یا تضمین شده.
ه – مطالبات ریالی یا ارزی از خارجه که بر اثر اجرای قراردادهای بین‌المللی پرداخت و مبادلات ارزی و پایاپای حاصل شده تا حدودیکه در‌قراردادهای مزبور پیش بینی شده است.
و – اسناد بازرگانی قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه که دارای دو امضاء معتبر باشد که یکی از آن باید امضای بانک واگذارنده باشد و سررسید آنها از حدودی که در ماده ۲۷ پیش بینی شده بیشتر نباشد.
ز – ارزهائی که بعنوان پشتوانه قبول میشود باید قابل تبدیل به طلا باشد و شورای پول و اعتبار بر حسب پیشنهاد هیئت عامل بانک مرکزی ایران این نوع ارزها را تعیین مینماید. و در صورت اقتضا حداکثر مبالغی را که از هر کدام از ارزهای مزبور در پشتوانه میتوان قبول کرد معین خواهد نمود.
ماده ۲۲ – سود و زیان های حاصل از تغییر برابریهای قانونی و یا اتفاقات ناشی از قوه قهریه بحساب دولت خواهد بود و در صورت زیان دولت میتواند سند خزانه صادر و به بانک مرکزی تسلیم نماید.
د – اسناد صادره یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداریها و وام ها و مطالبات مشابه
ماده ۲۳ – دارائیهای حاصل از اعطای وام و تسهیلات اعتباری به دولت که در پشتوانه قابل قبول میباشد منحصراً از مطالبات زیر تشکیل میشود.
۱ – تا میزان ۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال چهارده میلیارد ریال بدهی های دولت به بانک ملی ایران.
۲ – اسناد خزانه‌ای که ممکن است دولت در اجرای مقررات ماده ۲۲ این قانون صادر و به بانک مرکزی واگذار کند.
به این اسناد بهره تعلق نمیگیرد و سود احتمالی حاصله از تغییر برابری قانونی طلا و ارزهای پشتوانه و یا تعویض پول در جریان قبل از هر چیز به مصرف استهلاک این اسناد خواهد رسید.
۳ – تنخواه گردانی که بمنظور تسهیل پرداختهای جاری در اختیار دولت گذارده میشود.
تا حدود یک دهم درآمد پیش بینی شده در هر سال مشروط بر اینکه:
الف – اجازه استفاده از تنخواه گردان ضمن تصویب قانون بودجه هر سال به تصویب رسیده باشد.
ب – جمع کل مبالغی که تحت این عنوان استفاده میشود از یک دهم وصولیهای قطعی بودجه عادی در دوره عملکرد سال تجاوز نکند.
ج – بموجب قانون دولت مکلف شده باشد کل مبالغ استفاده شده را حداکثر تا آخر سال مالی مورد بحث بدون در نظر گرفتن باقیمانده دوره عملکرد مسترد دارد.
۴ – اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداریها مشروط بر اینکه در هر مورد اجازه انتشار آن قانوناً تحصیل شده باشد.
۵ – وامهای اعطائی به شهرداریها تا حدود سی درصد درآمد سالیانه آنها و شرکتها و بنگاههای تجاری که با سرمایه دولت تشکیل میشود با تضمین وزارت دارائی.
ماده ۲۴- کلیه تعهدات دولت ناشی از اجرای ماده ۲۳ که بعنوان پشتوانه قبول شده است بوسیله جواهرات سلطنتی موضوع قانون ۲۵ آبانماه ۱۳۱۶ تضمین میشود و نگاهداری و حفاظت جواهرات مزبور و طلای پشتوانه ببانک مرکزی ایران واگذار میگردد.
ماده ۲۵- اسناد قرضه دولتی که بعنوان پشتوانه قبول شده‌اند در صورتی که قیمت آنها مساوی یا پائین تر از قیمت در موقع واریز باشد بقیمت خرید و چنانچه قیمت خرید آنها زیادتر از قیمت واریز باشد بقیمت واریز محسوب میگردد.
ه – مطالبات مربوط بعملیات بازرگانی و صنعتی و کشاورزی
ماده ۲۶- فقط دارائیهای ذیل بعنوان عملیات اعتباری بازرگانی و صنعتی و کشاورزی جزء پشتوانه پذیرفته میشوند.
۱ – براتهای ریالی و هر گونه اسناد بازرگانی ریالی دیگری که بحواله کرد قابل پرداخت باشد مشروط بر اینکه دارای سه امضای معتبر بوده که یکی‌از آنها باید امضای بانک واگذارنده باشد.
۲ – وامها و سایر مطالبات ریالی با مدت معین که در برابر شمش و یا مسکوک طلا پرداخت شده باشد.
۳ – اسناد وامهایی که بانک ملی ایران بمؤسسات تولیدی و مؤسسات تخصصی اعتبار صنعتی داده است حداکثر تا ۳۶۱۰ میلیون ریال.
۴ – وامهای اعطائی بمؤسسات تخصصی اعتباری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق بدولت بوده و یا تحت نظارت دولت اداره میشوند طبق شرایط زیر:
الف – مدت این وامها از یک سال تجاوز نکند.
ب – وامهای مزبور بوسیله واگذاری مطالبات مؤسسات نامبرده ببانک مرکزی ایران تضمین شود. سررسید مطالباتی که بدین منظور به بانک مرکزی واگذار میشود از تاریخ دریافت وام ببانک مرکزی از یک سال بیشتر نباشد و کلیه حقوق بانک واگذارنده نسبت بمطالبات مزبور ببانک مرکزی منتقل گردد.
ج – ارزش اسمی مطالبات واگذار شده لااقل معادل یک سوم از مبلغ وام اعطائی بانک مرکزی بیشتر باشد.
د – مطالبات واگذار شده با تضمین شخص ثالث قابل قبول یا با گروگان بنفع بانک مرکزی ایران همراه باشد.
ماده ۲۷- سررسید بروات و اسناد بازرگانی و وامها و سایر مطالبات مذکور در بند ۱ و ۲ ماده ۲۶ از تاریخ قبول آنها در پشتوانه نباید از ۱۲۰ روز تجاوز کند ولی شورای پول و اعتبار میتواند در مورد اعتبارهای صادراتی مدت ۱۲۰ روز فوق را حداکثر تا ۳۰۰ روز افزایش دهد.
فصل سوم- بانک مرکزی
قسمت اول – تشکیل – مرکز اصلی – سرمایه
ماده ۲۸
۱) بمنظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات مؤسسه مستقلی بنام بانک مرکزی ایران تشکیل میگردد که دارای حق انحصاری انتشار اسکناس و پول فلزی خواهد بود.
۲) مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است ولی در صورت اقتضای مصالح عالیه کشور میتواند بموجب تصویبنامه هیئت وزیران مرکز به محل دیگری تغییر کند.
۳) بانک مرکزی ایران میتواند شعب یا نمایندگی در هر جا ضروری بداند تأسیس نماید و یا به بانک ملی ایران نمایندگی بدهد.
ماده ۲۹- بانک مرکزی ایران تابع قوانین و آئین نامه‌های عمومی مربوط به دولت و بنگاههائی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند نمیباشد مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بانک مرکزی ایران اسم برده شده باشد ولی نسبت بمواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بانک تابع قوانین مربوط به شرکتهای سهامی است.
ماده ۳۰- مبلغ ۸۵۰ر۱۷۶،۸۵۳،۶۰۹،۳ ریال (سه میلیارد و ششصد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و‌پنج دینار) قسمتی از تفاوت ارزیابی پشتوانه موضوع قانون ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ که در حساب مخصوص نزد بانک ملی ایران موجود است ببانک مرکزی ایران منتقل و ۰۰۰،۰۰۰،۶۰۰،۳ ریال سه میلیارد و ششصد میلیون ریال آن بابت سرمایه و بقیه ۹۸۵۰ر۱۷۶،۸۵۳،۹ ریال (نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و صد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) اندوخته بانک مزبور را تشکیل خواهد داد.
قسمت دوم – وظایف
ماده ۳۱- وظایف بانک مرکزی به قرار زیر است:
الف – نگاهداری حساب برای دولت و شهرداریها و بنگاهها و مؤسسات دیگر که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بدولت است و یا تحت نظارت دولت می باشد و انجام کارهای بانکی آنها در داخله و خارجه طبق قراردادهائیکه با وزارت دارائی و یا مؤسسات مربوط منعقد میکند. دولت و‌مؤسسات مزبور نیز مکلفند وجوه خود را منحصراً نزد بانک مرکزی ایران نگاهداری و عملیات بانکی خود را توسط بانک مزبور انجام دهند.
ب – انجام کلیه عملیات مربوط باسناد قرضه دولت طبق قرارداد با وزارت دارائی.
ج – در مؤسسات مالی بین‌المللی نماینده دولت بوده و در اجرای موافقتنامه‌های مالی و بازرگانی بین دولت و سایر کشورها قراردادهای پرداخت منعقد و بحساب دولت اجرا خواهد نمود.دولت میتواند برای جبران زیان احتمالی ناشی از تبدیل ارز و یا عدم وصول مطالبات و اعتبارهای اعطاء شده یا نظایر آن که ممکن است در اجرای اینگونه قراردادها پیشامد کند اسناد خزانه صادر و ببانک مرکزی ایران تسلیم نماید.
د – حفظ موازنه ارزی کشور و در صورت لزوم پیشنهاد تنظیم مقررات مربوط بمعاملات ارزی بشورای پول و اعتبار. مقررات مزبور پس از‌تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
ه – افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارجه و یا نگاهداری حساب بانکهای داخله و خارجه در نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخله و خارجه بحساب خود و یا بحساب بانکهای داخله.
قسمت سوم – عملیات
ماده ۳۲ – بانک مرکزی ایران میتواند عملیات زیر را انجام دهد.
الف – کلیه معاملات مربوط بطلا و ارز.
ب – تنزیل مجدد بروات و اسناد بازرگانی و اسناد وام های صنعتی و کشاورزی که از طرف بانکهای ثبت شده در ایران ارائه میشود و یا اعطای وام و اعتبار بآنها.
ج – اعطای وام بدولت یا با تضمین دولت و یا تضمین اعتبارات اعطائی بدولت یا به اشخاص ثالث بضمانت دولت طبق قانون و یا صدور اوراق قرضه در مقابل اینگونه وامها طبق قرارداد جداگانه با وزارت دارائی. دولت قبل از تقدیم هر گونه لایحه وام بمجلسین نظر صریح شورای پول و‌اعتبار را تحصیل و ضمیمه لایحه خواهد نمود.
د – خرید و فروش اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت که بموجب بند ۴ ماده ۲۳ این قانون صادر شده یا اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی و یا مؤسسات مالی معتبر.
ماده ۳۳ – در موارد توقف و یا ورشکستگی بدهکاران موجودی حساب آنها نزد بانک مرکزی در درجه اول بمصرف واریز بدهیهای آنها ببانک مرکزی خواهد رسید.
قسمت چهارم : ارکان بانک
ماده ۳۴ – بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل است:
الف – مجمع عمومی.
ب – رئیس کل.
ج – شورای پول و اعتبار
د – هیئت عامل.
ح [هـ] – هیئت نظارت اندوخته اسکناس.
و – هیئت نظار.
ز – بازرس دولت.
الف – مجمع عمومی
ماده ۳۵ – مجمع عمومی بانک از اعضای شورای پول و اعتبار و هیئت عامل و هیئت نظار و بازرس تحت ریاست وزیر دارائی تشکیل میشود.
ماده ۳۶ – مجمع عمومی بانک لااقل سالی یک مرتبه و علاوه بر آن بتقاضای وزیر دارائی و یا رئیس کل بانک و یا سه نفر از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل و دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد.
الف – رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش وضع بانک که رئیس کل بانک به مجمع داده است.
ب – انتخاب هیئت نظار.
ج – تصویب ترازنامه بانک و پیشنهاد تقسیم سود.
د – تصویب گزارش سالیانه عملیات بانک قبل از تقدیم به هیئت دولت.
ه – اتخاذ تصمیم نهائی نسبت بنظریات و تصمیمات هیئت نظار.
ماده ۳۷
تصمیمهای مجمع عمومی در صورتی معتبر است که اکثریت هر یک از دو گروه شورای پول و اعتبار و هیئت نظار حاضر باشند. تصمیمها به اکثریت آراء عده حاضری که حق رأی دارند اتخاذ میشود و در صورت تساوی آراء تصمیم طرفی که رأی رئیس جزو آن است قابل اجرا‌می باشد.
2 – هیئت عامل و هیئت نظار و بازرس دولت در مجمع عمومی حق رأی ندارند.
ب – رئیس کل
ماده ۳۸
۱ – رئیس کل بانک مرکزی ایران بپیشنهاد وزیر دارائی و تصویب هیئت وزیران بموجب فرمان ملوکانه برای مدت سه سال منصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است.
۲ – رئیس کل بانک علاوه بر ریاست شورای پول و اعتبار طبق بند ب ماده (۳) این قانون عضویت شورای عالی اقتصاد را نیز خواهد داشت.
ماده ۳۹- رئیس کل بانک بالاترین مقام اداری بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و‌حقوق و ترفیع آنها و بطور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آئین نامه‌ها و بودجه‌ایکه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید دارای وظایف و اختیارات ذیل می باشد:
الف – اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار هیئت عامل بانک.
ب – نظارت در اجرای این قانون و اساسنامه و آئین نامه‌های بانک.
ج – نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضائی و یا غیر قضائی با حق توکیل.
د – اتخاذ تصمیم نسبت بکلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتاً جزو وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است.
ه – تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا بقائم مقام و معاونین و یا کارمندان دیگر.
و – تقدیم گزارش از وضع حسابهای بانک به مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار.
ز – آگاه ساختن هیئت نظار از کلیه تصمیمات شورای پول و اعتبار.
ج – شورای پول و اعتبار
ماده ۴۰- شورای پول و اعتبار علاوه بر وظایف مذکور در ماده ۲ این قانون عملیات ذیل را نیز بپیشنهاد رئیس کل بانک انجام میدهد.
الف – تصویب آئین نامه استخدام و سایر آئین نامه‌های داخلی و بودجه بانک.
ب – تعیین نرخ رسمی تنزیل و نرخ بهره و کارمزد معاملات با دولت و سایرین.
ج – تنظیم آئین نامه اجرائی قانون ارز و پیشنهاد آن بهیئت دولت برای صدور تصویبنامه.
د – اتخاذ تصمیم راجع بخرید و یا فروش طلا و یا نقره و ورود آن به کشور یا خروج آن از کشور. خروج طلا و نقره از کشور باید به تصویب هیئت وزیران نیز برسد.
ه – اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع دیگری که از طرف رئیس کل بانک در حدود این قانون پیشنهاد شود.
د – هیئت عامل
ماده ۴۱
هیئت عامل بانک مرکزی از رئیس کل و قائم مقام رئیس کل و سه نفر معاون تشکیل میشود.
ماده ۴۲- قائم مقام رئیس کل بانک بر حسب پیشنهاد رئیس کل بانک و موافقت وزیر دارائی و تصویب هیئت وزیران بفرمان ملوکانه برای مدت سه سال منصوب میگردد و در صورت غیبت و یا معذوریت رئیس بانک کلیه اختیارات و وظایف قانونی او را خواهد داشت. تجدید انتخاب قائم مقام بلا مانع است.
ماده ۴۳- معاونین بانک بپیشنهاد رئیس کل بانک و موافقت وزیر دارائی بموجب تصویبنامه هیئت وزیران برای مدت سه سال منصوب میشوند و تجدید انتخاب آنها بلا مانع است.
ماده ۴۴- اعضای هیئت عامل باید قبل از شروع بکار با حضور سه نفر از وزراء که هیئت وزیران تعیین میکند سوگند یاد نمایند.
ماده ۴۵ – وظایف قائم مقام و هر یک از معاونین را رئیس کل تعیین مینماید.
ه – هیئت نظارت اندوخته اسکناس
ماده ۴۶
۱ – برای نظارت در اندوخته اسکناس هیئت مخصوصی مرکب از ۹ نفر بشرح ذیل تشکیل میشود
از طرف مجلس سنا دو نفر از سناتورها.
از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان.
وزیر دارائی.
دادستان کل.
رئیس کل بانک مرکزی ایران.
خزانه دار کل.
بازرس دولت در بانک مرکزی ایران.
مدت مأموریت نمایندگان مجلسین یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شورای ملی و سنا در اردی بهشت ماه هر سال و اگر در آن موقع مجلس دائر نباشد در اولین جلسه‌ای که مجلس رسمی شود انتخاب خواهند شد و در هر حال تا انتخاب جانشین خود باین سمت باقی خواهند ماند.
۲ – هیئت نظارت اندوخته اسکناس عهده دار وظایف ذیل است:
الف – بازرسی و دریافت اسکناسهای چاپ شده.
ب – نگاهداری اسکناسها و تحویل آنها ببانک در مقابل پشتوانه قانونی و تحویل اسکناسها ببانک از لحاظ حساب پشتوانه در حکم بجریان گذاشتن آن خواهد بود.
ج – دریافت اسکناسهایی که از جریان خارج میشود.
د – دریافت اسکناسهایی که باید باطل شود و رسیدگی بعملیات مربوط به آنها و معدوم کردن آنها.
در موقع معدوم کردن اسکناس ها صورت مجلسی در دفتر مخصوصی تهیه شده و رونوشتی از آن بوزارت دارائی فرستاده میشود.
ه – نگاهداری حسابهای پشتوانه اسکناس طبق قوانین و مقررات.
و – هیئت نظار
ماده ۴۷- هیئت نظار مرکب از پنج نفر است که مجمع عمومی برای مدت یک سال از میان اشخاص صلاحیتدار انتخاب مینماید.
ماده ۴۸- هیئت نظار بدستور رئیس هیئت لااقل ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد
الف – وظایف
1 – مراقبت در امور بانک طبق مقررات این قانون.
2 – رسیدگی بدفاتر و حسابهای بانک و خلاصه حسابهای ایکه [حسابهایی که] بانک طبق ماده ۵۷ این قانون هرماهه منتشر مینماید.
3 – رسیدگی به موجودی اسکناس و پولهای فلزی.
4 – رسیدگی به ترازنامه سالیانه و گواهی صحت و یا رد آن و تهیه نظریات خود برای مجمع عمومی.
ب – اختیارات
1 – بدون هیچگونه محدودیت و مانعی میتواند کلیه اسناد و حسابها و اموال بانک را مورد رسیدگی قرار دهد.
2 – در صورت لزوم میتواند از مضمون هر نوع مکاتبه و یا صورتمجلس و بطور کلی هر نوع نوشتجات بانک اعم از اداره مرکزی و یا شعب و‌نمایندگی ها اطلاع حاصل نماید.
3 – میتواند آزادانه و بدون اطلاع قبلی هر یک از دوایر بانک را بازرسی کند و برای این منظور میتواند بخزانه‌ها و صندوق های بانک و پشتوانه اسکناس اعم از طلا و جواهر دسترسی داشته باشد.
4 – هیئت نظار میتواند عملیات مندرج در این ماده را مستقیما یا بوسیله یکی از اعضای خود اجرا نماید.
ماده ۴۹- هیئت نظار حق مداخله مستقیم در امور بانک را ندارد ولی میتواند نظریات خود را کتبا به رئیس کل اطلاع دهد که در ظرف ۱۵ روز درباره آنها اظهار نظر کند. در خاتمه این مدت یعنی پس از دریافت توضیحات و ملاحظات رئیس کل بانک هیئت نظار موضوع را مجدداً مورد رسیدگی قرار داده و نظر قطعی خود را برای تسلیم بمجمع عمومی بانک ابراز مینماید اتخاذ تصمیم نهائی با مجمع عمومی خواهد بود.
ز – بازرس دولت
ماده ۵۰- وزارت دارائی بوسیله یکنفر بازرس که بر حسب پیشنهاد وزیر دارائی و تصویبنامه هیئت وزیران تعیین میشود بر عملیات بانک نظارت میکند و گزارشهای مرتب راجع بامور بانک را از او دریافت میدارد. حقوق اعضای هیئت نظار و بازرس دولت که بموجب تصویبنامه تعیین میشود از طرف وزارت دارائی پرداخت میگردد.
ماده ۵۱- بازرس دولت میتواند بدون حق رأی در جلسات شورای پول و اعتبار و هیئت نظار شرکت نماید.
قسمت پنجم – وضع ماهیانه – ترازنامه و تقسیم سود
ماده ۵۲- سال مالی بانک در آخر اسفند ماه هر سال بپایان میرسد – حساب های بانک در آخر اسفند بسته شده و ترازنامه بانک باید لااقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت نظار تسلیم شود.
تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت عامل بمنزله مفاصا حساب خواهد بود. ترازنامه پس از تصویب مجمع عمومی به دولت تسلیم گردیده و در روزنامه رسمی کشور درج میشود.
ماده ۵۳- ارزیابی ارقام دارائی و بدهی در ترازنامه بقرار ذیل خواهد بود:
طلا و ارز و اوراق بهادار طبق فصل دوم این قانون.
اموال منقول و غیر منقول بقیمت تمام شده پس از وضع استهلاک طبق فصل چهارم این قانون.
سود ویژه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاکها.
سود ویژه بعلاوه مبلغ نقل شده از سال قبل پس از وضع مالیاتها بشرح زیر تقسیم میشود:
1 – ده درصد آن برای اندوخته قانونی کنار گذاشته میشود تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.
2 – ده درصد برای اندوخته احتیاطی.
3 – یک قسمت برای نقل بحساب سال بعد طبق پیشنهاد رئیس کل.
4 – بقیه سود ویژه متعلق بدولت است ولی مادامیکه دولت به بانک مقروض است سهم دولت از سود ویژه بمصرف استهلاک بهره و اصل بدهیهای دولت میرسد.
فصل ششم – مقررات مختلف
ماده ۵۴- هیئت نظار و بازرس دولت بایستی قبل از شروع بکار در حضور مجمع عمومی سوگند یاد کنند که اسرار بانک را حفظ کنند.
ماده ۵۵- اعضای هیئت عامل بانک و هیئت نظار و بازرس دولت در مدت تصدی خود نمیتوانند اقدام بمعاملات تجاری نموده یا عضویت شرکتها و بنگاههای تجاری را قبول نماید و یا در سایر دستگاههای دولتی یا ملی سمتی داشته باشند جز در مؤسسات خیریه و اجتماعی آنهم بطور غیر موظف.
ماده ۵۶- بانک در مقابل اسناد صادره از بانک وقتی ملزم است که لااقل دارای دو امضاء مجاز باشد.
ماده ۵۷- بانک مرکزی ایران موظف است لااقل ماهی یکمرتبه صورت خلاصه از وضع حسابهای خود طبق نمونه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد انتشار دهد.
فصل چهارم – بانکداری
ماده ۵۸
۱) بانک مؤسسه‌ایست که بصورت شرکت سهامی مطابق قانون بازرگانی تشکیل شده بر اساس مواد این فصل بعملیات بانکی اشتغال ورزد.
۲) تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار است.
ماده ۵۹- اشتغال بعملیات بانکی ممنوع است مگر با اجازه شورای پول و اعتبار. اساسنامه بانکها نیز باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. ادارات ثبت مکلفند برای ثبت بانک های داخلی موافقت کتبی شورای پول و اعتبار و رونوشت اساس نامه مصوبه شورا را مطالبه نمایند.
ماده ۶۰- شورای پول و اعتبار میتواند در صورتی که تعداد بانکهای موجود را در رشته بخصوصی کافی بداند از صدور اجازه تأسیس بانک جدید برای آن رشته خودداری نماید.
ماده ۶۱
۱) در موارد زیر اجازه تأسیس بانک از طرف شورای پول و اعتبار باطل میشود:
الف – در صورت تقاضای خود بانک.
ب – در صورتی که بانک برای مدت یکسال از تاریخ ابلاغ اجازه ثبت عملیات خود را شروع نکند.
ج – در صورتی که بانک بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از سه ماه قطع کند.
۲) در موارد زیر نیز شورای پول و اعتبار ممکن است اجازه صادره را باطل نماید:
الف – موقعی که بانک بر خلاف اساس نامه خود یا بر خلاف قوانین و تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های متکی به این قانون رفتار کند.
ب – موقعی که قدرت پرداخت از بانک سلب شود.
۳) جز در مواردی که ابطال اجازه از طرف خود بانک تقاضا شده باشد در سایر موارد شورای پول و اعتبار باید ایراد یا ایرادات خود را کتباً به بانک خاطی اعلام دارد و بانک مزبور در ظرف ۱۰ روز از وصول اخطار پاسخ خود را کتباً به دبیرخانه شورای پول و اعتبار تسلیم دارد.
۴) بانکها می توانند در مدت ۳۰ روز از ابلاغ تصمیم نهائی شورای پول و اعتبار به هیئت وزیران شکایت نمایند و تصمیم هیئت وزیران قطعی است.
ماده ۶۲
1) کلیه سهام بانکها باید با نام باشد.
2) بانک های ایرانی نمیتوانند بیش از چهل درصد سهام خود را به اتباع خارجه واگذار نمایند خواه این واگذاری در حین تأسیس و یا پس از آن بعمل آید.
بانکهایی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق باتباع بیگانه باشد خارجی تلقی شده و ثبت آن ممنوع است مگر با اجازه قانون.
3) بانک های موجود در تاریخ تصویب این قانون از مقررات بندهای یک و دو این ماده و بند ۲ ماده ۶۳ مستثنی هستند.
ماده ۶۳
1) سرمایه بانک ها عموماً نقدی و در موقع تأسیس و یا افزایش سرمایه هنگام انجام تشریفات ثبتی باید در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.
2) سرمایه بانک های داخلی حداقل یکصد میلیون ریال است که باید لااقل پنجاه درصد آن پرداخت شده باشد و سرمایه بانک های خارجی حداقل باید یکصد میلیون ریال پرداخت شده باشد.
3) در صورتی که بانکها فعالیت خود را فقط به نقاط خارج از تهران محدود نموده و در تهران شعبه یا نمایندگی نداشته باشند میتوانند با سرمایه‌ای معادل نصف مبالغ مندرج در بند ۲ بالا بثبت برسند.
ماده ۶۴
۱) بانکها مکلفند که حداقل ۱۵ درصد سود ویژه سالیانه خود را بحساب اندوخته قانونی منتقل نمایند تا آنکه اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود و بعد از آن اختیاری است.
از حساب اندوخته با موافقت شورای پول و اعتبار فقط برای جبران زیان و یا افزایش سرمایه میتوان استفاده نمود.
۲) بانکهای خارجی اندوخته را فقط میتوانند با اجازه شورای پول و اعتبار بمصرف افزایش سرمایه ثبت شده در ایران و یا جبران زیان وارده از عملیات در ایران برسانند.
ماده ۶۵
۱) عملیات ذیل برای بانکها ممنوع است:
الف – خرید و فروش کالا بمنظور تجارت.
ب – خرید اموال غیر منقول زائد بر احتیاجات بانک مبلغ مستهلک نشده اموال غیر منقول مورد احتیاج بانک نباید از سی درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها تجاوز کند مگر در مورد بانکهای ساختمانی و بانکهائی که موضوع عمل اصلی آنها انجام معاملات غیر منقول است که میتوانند تا معادل سرمایه و اندوخته بعلاوه بیست درصد سپرده‌های نزد خود غیر منقول داشته باشند.
ج – خرید و نگاهداری اوراق بهادار خارجی بحساب خود بانک مگر با اجازه قبلی شورای پول و اعتبار.
د – بازخرید سهام خود مگر با اجازه قبلی شورای پول و اعتبار بمنظور تقلیل سرمایه.
ه – اعطای اعتبار یا وام در مقابل وثیقه سهام خود بانک برای مبلغی بیش از ۲۵ درصد مبلغ پرداخت شده آن.
و – انتشار اوراق دیداری در وجه حاصل که بجای پول رایج مصرف شود.
ز – اعطای اعتبار باعضای هیئت مدیره یا هیئت عامل بمیزانی که بیش از دو برابر حقوق سالیانه آنها مگر با اجازه مجمع عمومی.
ح – اعطای اعتبار به مؤسساتی که اعضای هیئت مدیره یا هیئت عامل در آنها بیش از سی درصد ذینفع باشند مگر با موافقت مجمع عمومی.
ط – اعطای اعتبار بکارمندان اداری شورای پول و اعتبار مگر با اطلاع شورا و با شرایطی که در مورد سایر مشتریان رعایت میشود.
ی – در مورد بانکهای تخصصی انجام عملیاتی سوای آنچه که در اساسنامه آنها ذکر شده است.
ک – خرید سهام و اسناد وام از یک شرکت یا بنگاه یا مشارکت در یک شرکت بمبلغی که بیش از ده درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های بانک و در هر حال جمع اینگونه اوراق نبایستی از سی درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته تجاوز نماید ولی شورای پول و اعتبار میتواند در مورد سهام و اسناد قرضه مؤسسات اعتبار ایرانی که بموجب قانون مخصوص تأسیس شده باشد و یا در مورد اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت ایران اجازه تجاوز از این اصل را بدهد.
۲) تملیک کالا و غیر منقول و سهام و اوراق بهادار برای وصول مطالبات بانک بیش از حد مقرر در بند یک بالا مجاز میباشد ولی باید در ظرف دو سال فروخته شود مگر آنکه شورای پول و اعتبار مدت بیشتری را اجازه دهد.
۳) جمع اعتبارات و وام های اعطائی به یک شخص حقیقی یا حقوقی نباید از ده درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های بانک تجاوز نماید.
ماده ۶۶- شورای پول و اعتبار میتواند حداکثر و حداقل بهره و کارمزد بعضی از عملیات بانکی را تعیین نماید.
ماده ۶۷
۱) قبول سپرده پس‌انداز یا هر گونه حساب مشابه مجاز است.
۲) سپرده‌های پس‌انداز یا حسابهای مشابه آن از نظر مصرف بشرح زیر تقسیم میشود.
الف – نقد به شکل موجودی صندوق یا مطالبات از بانک مرکزی و یا صندوق پس‌انداز ملی یا اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت و‌یا بانک مرکزی ایران.
ب – مطالباتی که مدت آن از سه ماه تجاوز ننماید.
پ – مطالباتی که مدت آن بیش از سه ماه باشد.
۳) تعیین نوع مصرف وجوه پس‌انداز و نسبت بین موجودی نقدی و مطالبات سه‌ماهه یا بلند مدت با شورای پول و اعتبار است.
ماده ۶۸- اشخاصی که در ایران یا در خارجه بعلت ارتکاب جنایت و یا جنحه‌های مهم که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد محکوم شده یا بشوند از اداره کردن امور بانک محرومند.
ماده ۶۹- اعضاء هیئت عامل یا هیئت مدیره و رؤسای هیچ بانکی نمیتوانند بدون اجازه مجمع عمومی در بانک دیگری سمتی داشته باشند.
ماده ۷۰- بانک در مقابل کلیه خساراتی که در اثر عملیات بانک متوجه مشتریان بشود مسؤل است و چنانچه خسارت وارده به بانک در اثر تخلف هیئت مدیره یا هیئت عامل از مقررات و آئین نامه‌های بانکداری و یا مقررات اساسنامه بانک متوجه شده باشد. اعضای هیئت عامل یا هیئت مدیره متضامناً مسئول خسارات وارده ببانک میباشند مگر آنکه مسئولیت شخص یا اشخاص معینی ثابت شود.
ماده ۷۱- شورای پول و اعتبار بموجب آئین نامه نسبتهای بین سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها را از یک طرف و انواع تعهدات را از طرف دیگر و یا دارائی نقدی و مطالبات کوتاه مدت و بلند مدت را از یک طرف به انواع تعهدات را از طرف دیگر تعیین و ببانکها ابلاغ مینمایند.
ماده ۷۲- بانکها مکلفند قسمتی از سپرده‌های اشخاص را ببانک مرکزی ایران بسپارند.
نوع و میزان این سپرده‌ها و بهره‌ای که بانک مرکزی باین سپرده‌ها باید بپردازد طبق آئین نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین میشود و در هر حال در مورد سپرده‌های مدت دار و پس انداز ۲۰ درصد و سپرده دیداری از ۳۰ درصد تجاوز نخواهد نمود و تصمیم شورای پول و اعتبار در این مورد نسبت به عموم بانکها یکسان خواهد بود.
ماده ۷۳- شورای پول و اعتبار شرایط حداکثر تعهدات ناشی از ظهرنویسی و ضمانت نامه‌های صادره از طرف بانک و همچنین میزان و نوع وثیقه این قبیل تعهدات را تعیین مینماید.
ماده ۷۴- بانکها موظفند از سیاست اعتباری بانک مرکزی ایران پیروی نموده و دستورهای شورای پول و اعتبار را که در حدود این قانون صادر میشود بمورد اجرا بگذارند.
ماده ۷۵- شورای پول و اعتبار میتواند حسابهای بانکها را مورد رسیدگی قرار دهد.
برای رسیدگی بحسابها و عملیات شورای پول و اعتبار میتواند حسابداران متخصص و یا اشخاص فنی صلاحیتدار دیگری را مأمور کند و پس از دریافت گزارش کتبی و مدلل مأمور مذکور تصمیمات مقتضی در حدود اختیارات اتخاذ نماید. در کلیه موارد اقدامات شورای پول و اعتبار و مأمورین آن باید با توجه بوضع عمومی بازار و حفظ اسرار حرفه‌ای صورت گیرد.
ماده ۷۶
۱ – سال مالی بانکها در آخر اسفند ماه هر سال خاتمه مییابد و ترازنامه و حساب سود و زیان بتاریخ مزبور طبق نمونه‌های مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و یک نسخه از آن پس از تصویب که نباید از سه ماه از تاریخ بستن ترازنامه تجاوز نماید بمنظور تهیه آمار بانکی بشورای پول و اعتبار فرستاده میشود.
۲ – سود ویژه بانکهای غیر دولتی تا میزان شش درصد سرمایه پرداخت شده از مالیات معاف میباشد.
ماده ۷۷
بانکها موظفند ترازنامه خود را طبق نمونه مصوب شورای پول و اعتبار لااقل در دو روزنامه یومیه کثیرالانتشار درج و یک نسخه از آخرین ترازنامه خود را در محل بانک در جائی که در دسترس عموم باشد آگهی نمایند.
ماده ۷۸
۱ – بانکها موظفند علاوه بر هر گونه آمار که مورد نیاز شورا باشد همه‌ماهه وضع دارائی و بدهی و وضع ارزی خود را بر طبق نمونه مصوب شورای پول و اعتبار برای شورا بفرستند.
۲ – شورای پول و اعتبار میتواند بمنظور تعیین میزان تعهدات اشخاص ببانکها اطلاعات لازم را از بانکها بخواهد اطلاعات جمع‌آوری شده بدون این که میزان تعهد اشخاص را نسبت به هر بانک مشخص سازد فقط برای استفاده بانک ها خواهد بود.
ماده ۷۹
شورای پول و اعتبار میتواند:
الف – بعضی از اصول حسابداری و طرز نگاهداری حساب را بجای اصول مقرره در قانون تجارت تجویز کند.
ب – تشکیل اندوخته‌های احتیاطی برای جبران زیان احتمالی حاصل از عدم وصول مطالبات مشکوک را تعیین نماید.
ج – میزان استهلاک دارائیهای منقول و غیر منقول و نوشت‌افزار و امثال آن را تعیین کند. در هر حال حداکثر مدت استهلاک منقول از پنج سال و غیر منقول از ده سال نباید تجاوز کند.
د – بجای نگاهداری عین اسناد و اوراق تجویز نماید که پس از مدت ده سال از تاریخ وصول اسناد یا صدور آن از بانک از آنها عکس برداری شده و در این صورت فیلم یا عکس های مزبور در دادگاه سندیت خواهد داشت.
ماده ۸۰- مدیران بانکها قبل از شروع بکار باید در جلسه شورای پول و اعتبار سوگند یاد نمایند که در کلیه اقدامات خود اولا مصالح کشور ایران را ملحوظ و ثانیاً مصالح صاحبان سرمایه و مشتریان را محفوظ و بر طبق قوانین و مقررات رفتار کنند. مدیران بانکها که طبق قانون قبلی قسم یاد نموده‌اند از این قاعده مستثنی هستند.
ماده ۸۱ – در صورت انحلال یا ورشکستگی بانک ها تصفیه امور آن ها طبق قانون بازرگانی با نظارت شورای پول و اعتبار بعمل خواهد آمد و دارائی های آنها در ایران باید بدواً به مصرف واریز بدهی‌ها برسند.
ماده ۸۲- در صورت انحلال یا ورشکستگی بانک استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا حساب های مشابه از محل فروش دارائی های بانک تا میزان بیست هزار ریال (۲۰.۰۰۰) بر کلیه تعهدات دیگر بانک مقدم است.
مجازاتهای اداری و کیفری
ماده ۸۳- مدیران و متصدیان اداره بانکهائی که مقررات مواد ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ این قانون رعایت نکنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد و نیز بانکهائی که در دادن پاسخ به تقاضای شورا نسبت به اقلام ترازنامه و صورت وضعیت حسابها و اطلاعات آماری و غیره ظرف مهلت مقرر قصور ورزند برای هر روز تأخیر به پرداخت پانصد ریال جریمه محکوم خواهند شد.
ماده ۸۴- مدیران و متصدیان اداره بانکهائی که از مقررات بند ب ماده ۶۵ و مواد ۶۶ و ۷۲ این قانون تخلف کنند بجزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد.
مقررات مختلف
ماده ۸۵- از تاریخ تأسیس بانک مرکزی ایران:
۱ – مسئولیت تمامی پولهای فلزی که بحساب دولت در جریان گذارده شده بر عهده بانک مرکزی ایران است و در مقابل وزارت دارائی کلیه پولهای فلزی رایج و سرسکه‌ها و مطلس‌های موجود و حساب وجه‌الضمان را بلاعوض به بانک مرکزی ایران واگذار خواهد نمود.
۲ – کلیه اختیارات و مزایای مذکور در قانون واگذاری معاملات ارزی ببانک ملی ایران مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۳۶ عیناً ببانک مرکزی ایران منتقل میشود و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی بدون اجازه بانک مرکزی ایران حق انجام معاملات ارزی نخواهد داشت.
اشخاص حقیقی یا حقوقی که تاکنون دارای اجازه انجام معاملات ارزی میباشند احتیاج به کسب اجازه مجدد از بانک مرکزی ندارند ولی تابع کلیه مقررات و آئین نامه‌های ارزی که بموجب این قانون صادر میشود خواهند بود.
۳ – کلیه وظایف و اختیاراتی که بموجب اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق و بانک بین‌المللی و قوانین بعدی برای مشارکت در مؤسسات مشابه و وابسته به دستگاههای مزبور به بانک ملی ایران و یا قسمت نشر و اسکناس بانک ملی ایران (هیئت نظارت اندوخته اسکناس) واگذار شده با بانک مرکزی ایران خواهد بود.
۴- [لغو ۱۳۴۹/۱۱/۵]
[هیئت رسیدگی بجلب و حمایت سرمایه‌های خارجی موضوع ماده دوم قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب ۷ آذر ۱۳۳۴ در بانک مرکزی ایران تشکیل شده و ریاست آن با رئیس کل بانک مزبور میباشد.]
ماده ۸۶- اسکناس های بانک ملی ایران که در تاریخ تصویب این قانون منتشر شده و یا در خزانه بانک موجود و یا سفارش داده شده بجای اسکناس های بانک مرکزی رواج قانونی دارد و ابطال آن طبق مقررات این قانون بعمل خواهد آمد. اسکناسهای بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس‌های مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از حقوق گمرکی و کلیه عوارض و مالیات‌های دیگر معاف میباشند.
ماده ۸۷
۱ – مبلغ ۸۵ر۷.۱۰۹.۸۵۳.۱۷۶ ریال (هفت میلیارد و یکصد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) حاصل از تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس موضوع قانون اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ که ۸۵ر۳.۶۰۹.۸۵۳.۱۷۶ ریال (سه میلیارد و ششصد و نه میلیون و‌هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) آن بموجب ماده ۳۰ این قانون ببانک مرکزی ایران منتقل شده و بقیه‌آن که بالغ بر ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (سه میلیارد و پانصد میلیون ریال) میشود به سرمایه بانک کشاورزی ایران علاوه میشود که فقط طبق قوانین مربوط به واگذاری مبلغ فوق به بانک کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.
۲ – بانک مرکزی ایران مبالغ زیر را بوسیله وامهای بلند مدت در اختیار بانکهای ذیل خواهد گذاشت:
الف – مبلغ ۸۵ر۳.۰۰۹.۸۵۳.۱۷۶ ریال (سه میلیارد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) در اختیار بانک ملی ایران برای کمک به کارهای تولیدی و صنعتی و معدنی طبق آئین نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ب – مبلغ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (ششصد میلیون ریال) در اختیار بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران در اجرای قانون مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ و کلیه حقوق بانک ملی ایران طی قرارداد اعطای این مبلغ به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران عیناً به بانک مرکزی ایران منتقل میشود.
ماده ۸۸- دولت مکلف است مقررات این قانون را حداکثر تا یک سال از تاریخ تصویب بموقع اجرا بگذارد و کلیه قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های مغایر از تاریخ اجرای این قانون ملغی میگردد.
لایحه قانونی فوق که مشتمل بر هشتاد و هشت ماده است (طبق قانون اعطاء اختیار به کمیسیونهای مشترک دارائی و دادگستری مجلسین جهت تصویب لایحه بانکی و پولی کشور و اساسنامه (بانک ملی ایران) در تاریخ هفتم خردادماه ۳۹ به تصویب کمیسیونهای نامبرده رسیده و قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رئیس مجلس سنا
رضا حکمت – محسن صدر