مطابق بند (د) قانون الزام سازمان تأ‌مین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸ «کلیه و‌احدهای درمانی و‌ابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تأ‌مین اجتماعی اقدام و هزینه‌های انجام شده را بر اساس تعرفه‌های مصوب از سازمان تأ‌مین اجتماعی دریافت نمایند.» نظر به اینکه اصلاحیه ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأ‌مین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأ‌مین اجتماعی درخصوص درمان مستقیم منحصراً در و‌احدهای سازمان تأ‌مین اجتماعی اعم از ملکی و استیجاری مغایر کلیت و اطلاق حکم مقنن بوده و به همین جهت براساس مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کار و امور اجتماعی ملغی و کان‌لم یکن گردیده است، لذا این قسمت به دلیل منتفی شدن موضوع تقاضا قابل طرح در هیأت عمومی نیست لکن مصوبه شماره ۱۹۰۶۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۲ سازمان تأ‌مین اجتماعی که بر اساس ماده ۱۰ مذکور تنظیم شده و علیرغم نسخ و لغو آن کماکان مجری است، به لحاظ مغایرت با حکم صریح مقنن به شرح بند (د) قانون فوق‌الذکر مستنداً به قسمت دو‌م ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
دیدگاه شما