چون در مواردی که کلیه اولیای دم مقتول صغیر یا مجنون بوده لکن دارای ولی قهری (پدر یا جد پدری) میباشند و در فرض کلیه اولیای دم صغیر یا مجنون فاقد ولی قهری میباشند، قانون مجازات اسلامی خصوصاً ماده ۲۶۶ این قانون در خصوص اختیار ولی قهری (در مورد اول) و اختیار مقام قضائی صالح (در فرض دوم) نسبت به قصاص یا مطالبه دیه یا مصالحه با قاتل ساکت است و فتوای فقهای عظام نسبت به موارد یاد شده متفاوت می باشد و این امر موجب تشتت آراء محاکم و تطویل دادرسی در نظایر مورد می باشد لذا بمنظور حل مشکل از مقام معظم رهبری نسبت به موارد فوق الذکر کسب تکلیف و استفتاء بعمل آمده؛ پاسخ و فتوای معظم له برابر نامه های شماره 76385/1 مورخ 20/12/79 و 79759/1 مورخ 30/2/80 بشرح زیر به قوه قضائیه ابلاغ گردید.
«از مجموع ادله ولایت اولیای صغیر و مجنون چنین استفاده می شود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدس بخاطر مصلحت مولی علیه است. بنابراین در مسأله مورد بحث که اولیای دم صغیر و مجنون می باشند ولی شرعی آنان باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا بلاعوض نافذ است. بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت گیرد.»
«در مواردی که رهبری نسبت به حق ولی دم باید اعمال ولایت کند جنابعالی بعنوان رئیس قوه قضائیه از طرف این جانب اختیار دارید در گزینش قصاص یا عفو مع العوض یا بلاعوض و یا با تأخیر بر طبق مصلحت ولی دم اقدام فرمائید.»
با توجه به مراتب مذکور مراجع قضائی می توانند براساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در نظایر مورد طبق فتوای مقام معظم رهبری عمل نموده و در مورد اولیای دم صغیر یا مجنون که فاقد ولی قهری هستند پس از انجام تحقیقات مقدماتی در صورتی که ادله موجود بر توجه و انتساب اتهام به متهم باشد، گزارشی از پرونده امر را با ذکر دلایل و تعداد اولیای دم صغیر یا مجنون و سن و وضعیت خانوادگی و معیشت آنان تهیه و از طریق رئیس حوزه قضائی مربوط به قوه قضائیه ارسال دارند تا حسب مورد نسبت به انتخاب مجازات متناسب تصمیم مقتضی اتخاذ و به دادگاه رسیدگی کننده ابلاغ گردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه