«ضمیمه لایحه شماره ۳۲۳۶۰ مورخ ۱۳۴۲.۱۰.۱۲
تصویبنامه شماره ۴۸۸۰۶ مورخ ۱۳۴۱.۱۱.۲۰
وزارت کشاورزﻯ
هیأت وزیران در جلسه ۴۱.۱۱.۱۷ بر حسب پیشنهاد شماره ۳۲۱۰۷.۱۲۱۹۹-۴۱.۱۰.۱۳ وزارت کشاورزﻯ در تکمیل قانون فروش خالصجات طرح اصلاحی پاره‌اﻯ از مواد قانون تقسیم فروش خالصجات را به شرح زیر تصویب نمودند:
الف – تبصره‌هاﻯ الحاقی به ماده یک قانون فروش خالصجات.
تبصرۂ ۳ – وزارت کشاورزﻯ مجاز است خالصجات متصرفی خود را اعم از اینکه تقاضای ثبت شده و بعلت دعوﻯ و اعتراض اشخاص تاکنون منتهی بصدور سند مالکیت نشده یا اساساً تقاضاﻯ ثبت نشده باشد بفروش برساند. چنانچه دعوﻯ منجر بصدور حکم قطعی بنفع اشخاص بشود محکوم‌له منحصراً مستحق دریافت بهاﻯ دریافتی از خریدار خواهد بود و بهاﻯ مذکور از محل ۷۵% موضوع ماده ۱۰ قانون فروش خالصجات باقساط ۱۵ ساله پرداخت میشود. در صورت اختلاف در تصرف موضوع در کمیسیون مذکور در مادۂ ۱۰ قانون تأسیس بنگاه خالصجات مطرح خواهد شد و نظر کمیسیون مزبور در مورد تصرف قطعی میباشد.
تبصرۂ ۴ – وزارت کشاورزﻯ مجاز است در نقاطی که صلاح بداند دهات و اراضی مزروعی مفروز یا مشاع خالصه را بر طبق مقررات قانون اصلاحات ارضی ارزیابی و به زارعین بفروش برساند.
ب – تبصرۂ یک ماده ۲ قانون فروش خالصجات بشرح زیر اصلاح میگردد:
تبصرۂ ۱ مادۂ ۲ – عرصه اعیانیهائی که تا این تاریخ احداث شده ارزیابی و بدون رعایت مقررات مزایده به اقساط ده‌ساله به صاحبان اعیانی بفروش خواهد رسید چنانچه صاحبان اعیانی حاضر به خرید عرصه نشوند هشت درصد ارزیابی در هر سال بعنوان حق‌الارض دریافت خواهد گردید. فروشهاﻯ اقساطی که تا این تاریخ با احتساب بهره بعمل آمده مشمول این تبصره بوده و بهره احتسابی از حساب آنها موضوع میگردد.
ج – تبصره‌هاﻯ الحاقی بمادۂ ۲ قانون فروش خالصجات:
تبصرۂ ۸ – اراضی خالصه داخل و متصل بشهر تا مسافت ۶ کیلومتر از محیط نقشه شهر اراضی شهرﻯ محسوب و اراضی مذکور را نمیتوان بعنوان زمین بایر مجاناً واگذار نمود.
تبصرۂ ۹ – خالصجات غیر مزروعی مندرجه در مادۂ ۲ قانون فروش خالصجات که ارزش تقریبی آنها بیش از یکصد هزار ریال نباشد بر طبق آئین‌نامه معاملات دولتی از طریق مزایده بفروش خواهد رسید.
د –
و – تبصره‌هاﻯ الحاقی بمادۂ ۳ قانون فروش خالصجات:
تبصرۂ ۱۱ – قطعات باقیمانده در فواصل اراضی تقسیم شده بین زارعین دهات خالصه که مساحت هر یک از قطعات کمتر از یک سهم زراعتی مذکور در مادۂ ۶ آئین‌نامه اجرائی قانون فروش خالصجات باشد بزارعین مجاور قطعات بالسویه طبق ارزیابی که براﻯ قطعات اصلی بعمل آمده باقساط ۲۰ساله بفروش خواهد رسید مشروط بر اینکه سهم هر زارع از حداکثر مقرر در قانون فروش خالصجات تجاوز ننماید در صورتی که حاضر بخرید نباشند بطریق مزایده اقدام بفروش خواهد شد اراضی بدون آب نیز که وضع فوق را داشته باشد مشمول مقررات این تبصره میباشند.
ز – تبصره الحاقی بمادۂ ۵ قانون فروش خالصجات:
تبصرۂ ۲ – از مراتع خصوصی قراء و مزارع مساحت متناسب با تعداد اغنام و احشام زارعین هر قریه و مزرعه مشروط بر اینکه مساحت کل مراتع آن قریه از مساحت کل اراضی مزروعی تجاوز ننماید به تشخیص نماینده وزارت کشاورزﻯ بزارعین واگذار و مازاد آن طبق قانون بسازمان جنگلبانی تحویل میشود.
ح – ماده ۱۰ قانون فروش خالصجات بشرح زیر اصلاح میگردد:
بهاﻯ خالصجاتی که فروخته میشود بترتیب زیر مصرف میگردد:
الف- هزینه‌هاﻯ اجراﻯ قانون فروش خالصجات و هزینه‌هاﻯ مربوط بامور ثبتی و دعاوﻯ املاک خالصه از محل فروش خالصجات تا میزان ۲۵درصد قیمت خالصجات فروخته شده تأمین خواهد شد وصول اقساط خالصجات فروخته شده بعهده اعتبارات روستائی است چنانچه وجوه حاصل از فروش نقدﻯ و اقساطی که در سررسیدها وصول میشود کمتر از ۲۵ درصد کل فروش بوده و تکافوﻯ هزینه‌هاﻯ اجرائی را ننماید بانک اعتبارات کشاورزﻯ مکلف است براﻯ امکان اجراﻯ قانون هرساله تا میزان ۲۵ درصد کل فروش براﻯ انجام هزینه‌هاﻯ مربوطه با تصویب وزارت کشاورزﻯ باختیار بنگاه خالصجات بگذارد و بتدریج از محل اقساط وصولی مستهلک سازد و بهر حال کلیه هزینه‌هاﻯ فوق‌الذکر نبایستی از ۲۵ درصد قیمت خالصجات فروخته شده تجاوز نماید.
ب – بقیه وجوه ببانک اعتبارات کشاورزﻯ واگذار میشود که بر طبق اساسنامه بانک مزبور براﻯ تأسیس شرکتهاﻯ تعاونی در دهات خالصه مورد‌استفاده قرار داده شود ضمناً هزینه‌هاﻯ ناشی از محکومیت دولت راجع باملاک خالصه و دیون قطعی و قانونی خالصجات و همچنین محکومیتهاﻯ ناشی از اجراﻯ ماده ۵ لایحه قانونی مصوب ۳۴.۳.۲ کمیسیونهاﻯ مشترک مجلسین و مطالبات صاحبان اراضی فرودگاهها از این محل تأدیه میشود.
وزارت کشاورزﻯ و دادگستری مسئول اجراﻯ این تصویبنامه قانونی میباشند. وزارت کشاورزﻯ مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آن را تحصیل نماید.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست‌وزیر است.
از طرف نخست‌وزیر»
«ضمیمه لایحه شماره ۳۲۳۸۰ مورخ ۱۳۴۲.۱۰.۱۲
تصویبنامه شماره ۴۱۸۱۴ مورخ ۱۳۴۲.۷.۲۴
وزارت کشاورزﻯ
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴۲.۷.۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۶۰۹۲ ت خ وزارت کشاورزﻯ اصلاح و تکمیل تبصره مندرج در بند ب تصویبنامه قانونی شماره ۴۸۸۰۶ – ۴۱.۱۱.۲۰ را بشرح ذیل تصویب نمود:
آن قسمت از اراضی خالصه که بعناوین مزارعه و اجاره و امثالهم طبق اسناد رسمی یا قراردادهاﻯ ادارﻯ باشخاص واگذار و مورد عمل واقع و در آن اعیانی ایجاد شده در صورت تقاضاﻯ خرید عرصه از طرف کسی که سند یا قرارداد بنام او تنظیم گردیده مشمول تبصره اصلاحی فوق‌الذکر است و در صورتی که ضمن قرارداد تعلق اعیانیهاﻯ مستحدثه بدولت بعد از انقضاء مدت اجاره یا قرارداد شرط شده باشد سهم دولت نسبت بمدتی که از تاریخ انعقاد اجاره یا قرارداد تا تاریخ انجام معامله گذشته تعیین و طبق ارزیابی کمیسیون مقرر در ماده ۲ آئین‌نامه اجرائی قانون فروش خالصجات بدون رعایت مقررات مزایده بمستأجر یا طرف قرارداد فروخته خواهد شد. ضمناً در مورد فروش اقساطی عرصه بصاحب اعیان در صورتی که خریدار تمام یا‌قسمتی از اقساط را که به سررسید آنها بیش از یک سال مانده باشد نقداً بپردازد بنگاه خالصه می‌تواند ۳۰% از بهاﻯ کل یا مبلغ اقساط را تخفیف بدهد.
وزارت کشاورزﻯ مسئول اجراء این تصویبنامه قانونی بوده و مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آن را تحصیل نماید.»
تصویب‌نامه‌هاﻯ فوق که به استناد ماده واحده مصوب بیستم آذرماه ۱۳۴۲ [لایحه قانونی مربوط به تصویبنامه‌‌هایی که از تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۴۰ تا تاریخ افتتاح مجلسین (۱۴ مهرماه ۴۲) از هیئت وزیران صادر شده] تقدیم گردیده بود منتفی بودن آنها پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱.۱۱.۹، در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی مورد تصویب مجلس شوراﻯ ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شوراﻯ ملی – عبدالله ریاضی