هیئت وزراء به اتکاء ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند ۱۳۱۲ و بر طبق پیشنهاد شماره (۵۱۴۲) بتاریخ ۴ /۲ /۱۳۱۷ وزارت مالیه در جلسه پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۱۷ تصویب نمودند که در مورد فروش خالصجات تهران هر ماه وزارت مالیه واگذاری محصول سال فروش را به خریدار مقتضی بداند و میزان محصول از پنجاه هزار ریال تا یکصد هزار ریال هم باشد بدون رعایت ترتیب مزایده محصول را به همان خریداران ملک به اجاره برگذار نماید.
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸.۲.۲۲ با توجه به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال…
مقدمه: تقاویم نمودی از فرهنگ جوامع خویشند و آشنایی به فرهنگ ملی را ساده‌تر می‌سازند. در راستای اهداف اصول سیاست فرهنگی کشور و ایجاد هماهنگی لازم، شورای…
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۵/۲۱ به پیشنهاد شماره ۷۶۳۶۰/۵۵۱۴۱ مورخ ۱۵/۵/۱۴۰۳ معاونت حقوقی رئیسجمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی…
ماده واحده – ماده ۱۶ قانون معادن به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۶ – مدت اجازه یا پروانه بهره‌برداری معادن اعم از آن که از طریق…
شورا موافقت نمود که کمیسیونهای ارزشیابی نسبت به تعیین ارزش مدارک تحصیلی خارجی این قبیل افراد که از طرف سرپرستی مذکور تأیید شده است، اقدام نمایند.
دیدگاه شما