چون غالبا مشاهده شده است که بعضی از مشمولین نظام وظیفه برای فرار از انجام وظیفه ملی به طرق مختلفه متشبث شده و گاهی نیز بوسیله اصدار حکم تصحیح ورقه هویت خود و گاهی نیز بوسیله تحصیل سمت قیمومت خود را از خدمت نظامی معاف میدارند و شاید محاکم یا پارکه‌ها نیز بدون التفات به اینکه اقدامات آنها برای فرار از خدمت نظامی است با آنها من غیراراده مساعدت مینمایند لذا لازم است که عموم محاکم و پارکه‌ها مراتب ذیل را همه وقت منظور نظر دارند:
الف ـ نسبت به تصحیح اوراق سجل احوال
در تقاضاهائی که برای تصحیح اوراق سجل احوال داده میشود باید دقت کامل بعمل آید که این تقاضا از روی حقیقت بوده و صرف از نقطه‌نظر فرار از خدمت نظامی نباشد و بدیهی است که اگر مستدعی تصحیح نتواند به دلایل قویه ثابت نماید که حقیقتاً در تعیین تاریخ تولد او اشتباه شده است محاکم نباید امر به تصحیح دهند و این نکته مسلم است که هر قدر یک نفر عامی و بیسواد باشد در تاریخ تولد خود و مخصوصاً در تاریخ تولد اولاد خود نمیتواند اشتباه مهمی نماید یعنی ممکن است که یک نفر نسبت به تاریخ تولد خود یا اولاد خود بقدر یک یا چند روز و یا منتها بقدر یک یا چند ماه اشتباه نماید و نه اشتباه او به قدر چند سال باشد و متأسفانه در احکام راجعه به تصحیح اوراق هویت مشاهده می شود که محاکم غالبا ادعای اشتباه چندین ساله را قبول و امر به تصحیح داده‌اند و مخصوصاً این نکته بیشتر جالب توجه است که تقریباً در احکام صادره در این موضوع مستدعی تصحیح تاریخ تولد خود را به همان اندازه جلو برده است که مشمول نظام وظیفه نباشد و حال آنکه این نکته در مورد اوراق هویتی که قبل از قانون نظام وظیفه صادر شده است مسلم است که در تاریخ صدور اوراق مزبوره سن اشخاص از روی حقیقت با نهایت سادگی و بدون شائبه معین شده است و اگر امروز یک نفر به مقام تغییر تاریخ تولد خود برآید این اقدام او بهمان سادگی و خلود ذهن نخواهد بود. مخصوصاً وقتی که مشاهده شود تاریخ جدیدی که برای تولد خود معین می نماید به همان اندازه جلوتر معین می شود که برای خارج شدن از صورت مشمولین نظام وظیفه لازم است. چنانکه تا بحال دیده نشده است که یک جوانی به مقام تصحیح ورق هویت خود برآمده و در تقاضای تصحیح تاریخ تولد خود را به قدری عقبتر معین کند که مشمول نظام وظیفه باشد.
چون از مراتب مذکور فوق کاملاً معلوم و واضح میشود که تقریباً همیشه تقاضای تصحیح اوراق هویت منحصراً برای فرار از خدمت نظامی بوده و بهیچوجه با حقیقت امر موافقت ندارد لذا محاکم نیز باید در قبول آن احتیاط را بکار برده و بدون اراده خود را شریک اقدام جوانان بی‌حمیت ننمایند.
ب ـ نسبت به تحصیل سمت قیمومت:
فقره ۹ از ماده ۱۶ قانون نظام وظیفه مصوب ۱۶ خردادماه ۱۳۰۴ هر جوانی را که وصی یا قیم یتیمی که بغیر از او برای اداره کردن امور آن یتیم شخص دیگری نباشد مادام که حال بدین منوال است از خدمت نظامی معاف نموده و متأسفانه مشاهده می شود بعضی از جوانان مشمول نظام وظیفه که بتصحیح ورقه هویت خود موفق نشده و یا نمیشوند بمدد تشبثاتی برآمده و برای خود تحصیل عنوان قیمومت مینمایند و حال آنکه نباید خود جوانان مزبور بواسطه عدم رشد کامل محتاج به قیم بوده و یا برای مولی‌علیه آنها کسان نزدیکتر و بلکه صالحتری موجود می‌باشند که می توانند امور او را اداره نمایند و بدیهی است که در این صورت عنوان قیمومت برای معافیت از خدمت نظامی تحصیل می گردد.
نظر بمراتب فوق، مدعیان عمومی باید در مجلس سربازگیری از تصدیق معافیت چنین اشخاص خودداری نموده و نگذارند که آنها به این قبیل وسائل نامشروع به تحصیل معافیت موفق گردند.
داور
(مهر وزارت عدلیه اعظم)
دیدگاه شما