مصوب ۱۳۱۷/۱۰/۱۱
ماده اول – ماده 4 قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب تیرماه 1308 بطریق زیر اصلاح میشود:
ماده 4 – مجازات انتظامی صاحبان پایه قضائی از قرار زیر است:
1 – اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت.
2 – توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت.
3 – کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یکماه تا ششماه.
4 – انفصال موقت از سه ماه تا یکسال.
5 – تنزل پایه یکدرجه یا زیادتر.
6 – انفصال دائم از خدمت قضائی ،
7 – انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستری.
8 – انفصال دائم از خدمات دولتی.
ماده دوم – ماده 13 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبانماه 1312 بطریق زیر اصلاح میشود:
ماده 13 – درخواستهای ترفیع باید بترتیب و در مدتهائی که از طرف وزارت دادگستری طبق آیین‌نامه که به تصویب هیئت دولت میرسد معین میشود بکمیسیون مقدماتی ترفیع ارسال گردد. کمیسیون نامبرده پس از رسیدگی به درخواستها اشخاصی را که استحقاق ترفیع دارند معین مینماید و از جمله شرایط استحقاق در این مورد این است که درخواست کننده مقالات قضائی قابل توجهی تهیه و برای انتشار بمجموعة حقوقی داده و یا بپرسشهای مندرج در مجموعه پاسخهای قابل قبول داده باشد.
ماده سوم – جمله (سه دوسیه اخیر) مذکور در ماده 15 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبانماه 1312 حذف و بجای آن (پرونده های سالهای مختلف) قرار داده میشود.
ماده چهارم- به ماده 22 قانون ششم دیماه 1315 تبصره زیر برای توضیح افزوده میشود.
تبصره – شرط دعوت به امتحان دارا بودن دو سال خدمت در سمتهای نامبرده است اعم از اینکه این قبیل اشخاص در موقع امتحان منتظر خدمت و یا تغییر سمت یافته باشند.
ماده پنجم – بماده 17 قانون 6 دیماه 1315 تبصره زیر افزوده میشود:
تبصره – هنگامی که یکی از اعضای تجدیدنظر به علتی نتواند در هیئت تجدیدنظر شرکت نماید یک نفر عضو علی البدل از مستشاران یا اعضاء معاون دیوانعالی تمیز بانتخاب وزیر دادگستری هیئت نامبرده را تکمیل مینماید.
ماده ششم – اصلاح ماده 7 قانون استخدام قضات مصوب اسفند 1306 که بموجب ماده 18 قانون 6 دیماه 1315 به عمل آمده فقط ناسخ ماده مزبور باستثنای جمله آخر آن است. و جمله آخر راجع به تطبیق پایه های نه گانه قانون استخدام کشوری یا نه پایه اول پایه های قضایی کماکان باعتبار خود باقی است.
ماده هفتم – منظور از قبول بخدمت قضائی و استخدام با پایه یک قضائی مذکور در ماده 26 قانون شش دی ماه 1315 صدور ابلاغ رسمی وزارتی است در مدت اختیارات اعم از اینکه شخص مورد ابلاغ در آن مدت یا بعد از آن عملا به شغل قضائی تصدی نماید.
ابلاغات وزارت دادگستری که بموجب ماده 20 قانون 6 دیماه 1315 در مدت اختیار صادر شده معتبر است و اشخاص مورد ابلاغ از مزایای آن از تاریخ اعطاء بهره مند خواهند شد هر چند که اشخاص نامبرده در حین صدور ابلاغ منتظر خدمت یا اینکه متصدی مشاغل اداری بوده و یا مامور مطالعات در اروپا بوده اند.
ماده هشتم – مواد 3 و 8 و 30 قانون استخدام قضات مصوب اسفندماه 1306 نسخ میشود.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه یازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری