ماده واحده – مجلس شورای ملی عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمائی مشتمل بر بیست و پنج ماده را که در تاریخ ۸ ماه مه ۱۹۳۰ مطابق با هیجدهم اردی بهشت ۱۳۰۹ شمسی بین نمایندگان ایران و نروژ امضاء شده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده واحده و منضم بعهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمائی منعقده بین دولتین ایران و نروژ است در جلسه هفدهم خردادماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
متن عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمائی بین دولتین ایران و نروژ
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و
اعلیحضرت پادشاه نروژ
نظر به اینکه مایل هستند روابط مودت و صمیمیتی را که خوشبختانه بین مملکتین موجود است تحکیم و روابط تجارتی خود را بسط دهند و معتقد هستند که این مقصود بخوبی حاصل نمیشود مگر بوسیله یک عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمائی که بر طبق اصول حقوق عمومی بین المللی و بر اساس معامله متقابله و تساوی کامل منعقد شده باشد لهذا برای انجام این مقصود اختیارداران خود را بترتیب ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران.
جناب مستطاب اجل آقای میرزا حسین خان علاء وزیر مختار ایران در پاریس
اعلیحضرت پادشاه نروژ.
جناب آقای فردریک حارتویک هرمان و دل یارلسبرک وزیر مختار نروژ در پاریس مشار الیهما بعد از مبادله اختیار نامهای خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت نمودند:
ماده اول – بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی نروژ صلح دائمی و دوستی ثابت برقرار خواهد بود.
ماده دوم – طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی و قونسولی خود را بر روی اساس حقوق عمومی بین‌المللی استوار نمایند و نیز موافقت دارند که نمایندگان سیاسی و قونسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از معامله که بموجب حقوق عمومی‌بین‌المللی مقرر و بهیچ وجه مادون رفتار معموله نسبت بنمایندگان سیاسی و قونسولی دولت کامله الوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند.
ماده سوم – دولتین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهائی که منعقد شده یا در آتیه منعقد گردد و منجمله راجع بهمین عهدنامه بظهور برسد و بطریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود بحکمیت رجوع نمایند. این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص اینکه آیا اختلاف مربوطه به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مذکوره میباشد نیز اعمال خواهد گردید.
حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌آور است.
برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بنا بتقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و بترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضا نامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود.
چنانچه دولتین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع بمدتی که در ظرف آن حکمین میبایستی حکم خود را صادر کنند موافقت حاصل ننمایند و یا نتوانند بتسویه اختلاف در ظرف مدتی که برای آنها معین گردیده نایل شوند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را بعنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود. چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکا یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها بعمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کنند از رئیس دیوان دائمی داوری بین المللی لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع دولت ثالثی انتخاب نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان دائمی داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصرا از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد.
طرفین میتوانند راجع بشخص حکم ثالث قبلا برای مدت معینی قراری بین خود بدهند طرز عملی که حکمین باید اتخاذ نمایند اگر بوسیله قرار مخصوصی بین دولتین معین نشده و در مدتیکه از موقع تعیین حکم تجاوز نکند منعقد نشده باشد بر طبق ماده ۵۹ الی ۸۵ قرارداد لاهه مورخه ۱۸ اکتبر۱۹۰۷ راجع بتسویه اختلافات بین المللی فیصله خواهد یافت در صورتی که مقررات مخالفی از طرف دولتین وجود نداشته باشد هر گاه تعیین یک نفر‌حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع بطرز عملی که بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند کرد. کلیه تصمیمات محکمه باکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید.
ماده چهارم –
۱ – اتباع هر یک از دولتین متعاهدین میتوانند به شرط معامله متقابله ازادانه بخاک مملکت متعاهد دیگر وارد و از آنها خارج و در آن مسافرت و توقف نمایند با این شرط و تا وقتی که موافق قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور عمل نمایند راجع بتمام مسائلی که مربوط باقامت باشد به شرط رعایت قوانین و نظامات جاریه مملکت متوقف فیها از رفتاری که نسبت به اتباع دولت کامله الوداد میشود بهره‌مند خواهند شد.
۲ – با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بعملیات تجارتی و بحرپیمائی و صنعتی و اشتغال بحرف یا مشاغل همچنین راجع بتملک و تصرف و هر قسم تصرفات مالکانه نسبت باموال و حقوق مالکیت از هر جهت رفتار دولت کامله الوداد معمول خواهد گردید.
۳ – تجار و صاحبان کارخانجات و سایر ارباب صنایع تبعه یکی از طرفین متعاهدین همچنین مسافرین تجارتی در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بعملیات خود و مخصوصا راجع بمالیات و تسهیلات گمرکی که نسبت به مسطوره جات بعمل میاید از همان رفتاری که در مورد تجار و صاحبان کارخانجات و مسافرین تجارتی دولت کامله الوداد معمول میشود بهره‌مند خواهند شد.
چنانچه ارائه تعرفه هویتی از مسافرین تجارتی در خاک یکی از طرفین متعاهدین لازم گردد مقررات قرارداد بین المللی باید در این قسمت اعمال گردد معذالک ویزای مقامات تسهیل مراسم گمرکی منعقده در ژنو مورخه ۳ نوامبر ۱۹۲۳ قنسولی و یا مقامات دیکر مطالبه نخواهد شد.
۴ – مشار الیهم در تحت هیچ عنوانی موظف بتادیه عوارض یا مالیاتهای داخلی زیادتر یا غیر از آنچه از اتباع دولت کامله الوداد اخذ میشود و یا میتوان اخذ نمود نخواهند بود.
۵ – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بحمایت و امنیت کامل و دائم خود و اموالشان از حقوق و مزایائی که نسبت باتباع داخله مبذول میگردد و یا خواهد گردید به شرط متابعت از قوانین و نظامات جاریه مملکتی بهره‌مند خواهند گردید.
۶ – معذالک مشار الیهم در خاک طرف متعاهد دیگر از خدمت نظامی اجباری چه در قوای بری و بحری و هوائی و چه در گارد ملی و چریک معاف خواهند بود و نیز ملزم به پرداخت قرضه اجباری و مالیاتهائی که بجای خدمت نظامی اشخاص وضع شده نخواهند بود و همچنین از کلیه مصادرات و مالیاتهای نظامی معاف میباشند مگر اینکه تحمیلات مزبور بهمان شرایطی که نسبت باتباع دولت کامله الوداد معمول میگردد نسبت بمشار الیهم بعمل آید.
۷ – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در تمام خاک طرف متعاهد دیگر از آزادی عقیده مذهبی کاملا بهره‌مند و میتوانند به اجرای مراسم عمومی و خصوصی مذهبی خود با رعایت قوانین و احکام و نظامات مملکتی بپردازند.
ماده پنجم – دولتین متعاهدتین موافقت دارند که در معاملات متقابله تجارتی خود راجع بتصدیقنامه مبداء مقررات بین‌المللی تسهیل مراسم گمرکی مورخ سوم نوامبر ۱۹۲۳ اعمال شود.
تصدیق صحت تصدیق نامه‌های مبداء صادره از ادارات گمرکی یا یک اتاق تجارت که اختیار قانونی صدور آنرا داشته باشد مطالبه نمی شود چنانچه تصدیق نامه‌های مزبوره از مقامات و یا مؤسسات دیگری صادر شده باشد دولتی که مال التجاره بخاک آن حمل شده میتواند تقاضا نماید که تصدیق نامه‌های مبداء از طرف نمایندگان سیاسی یا قنسولی صلاحیت دار خود مقیم محل صدور مال التجاره تصدیق شود. تصدیق مزبور به شرط معامله متقابله مجانا داده میشود.
ماده ششم – مساکن و انبارها و کارخانجات و دکاکین و کلیه ابنیه متعلق به اتباع هر یک از طرفین متعاهدین را در خاک طرف متعاهد دیگر و همچنین کلیه اماکن و ملحقات آنها را که برای مقاصد مشروع باشد نمی‌توان مورد تفتیش یا مصادره قرار داد و بهیچوجه نمی‌تواند در این اماکن مبادرت برسیدگی و تفتیش دفاتر و اوراق و یا محاسبات نمود مگر در تحت شرایط و مطابق با مراسمی که بموجب قوانین و احکام و نظامات برای اتباع داخله مقرر است.
ماده هفتم –
1 – برای تجارت و بحرپیمائی بین ممالک طرفین متعاهدین آزادی کامل و مطلق موجود خواهد بود.
2 – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین میتوانند آزادانه و با کمال امنیت با کشتی ها و محمولات آنها در تمام نقاط و بنادر و خطوط قابل کشتی رانی خاک طرف متعاهد دیگر که برای بحرپیمائی و تجارت خارجی باز بوده و یا خواهد بود با این شرط و تا وقتی که متابعت از قوانین و نظامات جاریه مملکتی بنمایند مسافرت نمایند با مشار الیهم رفتاری دون رفتاری که با اتباع دولت کامله الوداد میشود نخواهد شد.
ماده هشتم – طرفین متعاهدین متقبل هستند که عایقی در مبادله مال التجاره بین مملکتین بوسیله منع و یا تحدید واردات و صادرات تولید ننمایند معذالک طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ میدارند که به علل مذکوره ذیل و تا حدی که ممنوعیت ها و یا تحدیدات ذیل در عین حال شامل کلیه ممالک دیگری باشد که دارای وضعیت متشابهی هستند مستثنیاتی نسبت باصل مذکور فوق قائل شوند.
1 – ممنوعیت ها یا تحدیدات مربوطه بامنیت عمومی.
2 – ممنوعیت ها یا تحدیداتی که بنا بجهات اخلاقی یا نوع پروری وضع شده باشد.
3 – ممنوعیت ها یا تحدیدات مربوطه بتجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنگی و یا در بعضی موارد استثنایی آنچه که به کار جنگ بخورد.
4 – ممنوعیت ها یا تحدیدات صادرات که منظور از آن حفظ ذخائر ملی و صنایع مستظرفه یا تاریخی یا آثار عتیقه باشد.
5 – ممنوعیت ها یا تحدیداتی که به ملاحظه حفظ صحت عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفیلی موذیه وضع میشود.
6 – ممنوعیت ها یا تحدیدات شامل طلا و نقره و مسکوکات و اسکناس و اوراق بهادار.
7 – ممنوعیت ها یا تحدیداتی که بموجب آن محصولات خارجه نیز مشمول رژیمی بشوند که در داخله مملکت راجع به تولید و تجارت و حمل و نقل و مصرف محصولات متشابه ملی برقرار است.
8 – ممنوعیت ها یا تحدیدات معموله نسبت به امتعه که تولید یا تجارت آنها در داخله مملکت موضوع انحصارات دولتی یا انحصارات واقعه در تحت نظارت دولت بوده یا خواهد بود. هیچیک از مواد این عهدنامه بحق هیچیک از طرفین متعاهدین خللی وارد نمیسازد که اقداماتی راجع به ممنوعیت ها یا تحدید واردات و صادرات برای حفظ منافع حیاتی مملکت در مواقع فوق العاده و غیر عادی بنمایند.
هر گاه این قبیل اقدامات اتخاذ شود باید بقسمی اجرا گردد که بالنتیجه هیچگونه تبعیض بلا مجوزی بضرر طرف متعاهد دیگر نباشد – دوام اقدامات مزبوره تا وقتی است که علل یا کیفیاتی که سبب ایجاد آنها بوده باقی باشد.
ماده نهم –
1 – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین برای استیفای حق خود بعنوان مدعی یا مدعی علیه آزادانه به محاکم طرف متعاهد دیگر دسترس خواهند داشت مشار الیهم از همان آزادی که برای اتباع داخله موجود است برای انتخاب و استفاده از اشخاص قانون دان و وکلای مدافع و نمایندگان از بین اشخاصی که قوانین محلی برای اشتغال به این مشاغل می‌پذیرد برای استیفای حق خود بعنوان مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محاکم مزبوره بهره‌مند خواهند بود. اتباع طرفین متعاهدین برای دسترس بمحاکم طرف متعاهد دیگر ملزم بهیچ قسم شرط یا تقاضائی که شامل اتباع داخله نمیشود نخواهند بود.
2 – بدیهی است که مسائل راجعه بوجه الضمانه مخصوص خارجیها و ارفاق قضائی مجانی و تبلیغ اوراق قضائی و غیر قضائی و اجرای موضوع تقاضای مقامات قضائی مملکت از مقامات قضائی مملکت دیگر
و همچنین مسائل راجع باسترداد مقصرین بموجب قرارداد های مخصوص بین طرفین متعاهدین تنظیم خواهد گردید در مسائل مربوطه باحوال شخصیه اتباع نروژ در ایران و اتباع ایران در نروژ تابع قوانین مملکت متبوعه خود هستند.
ماده دهم –
۱ – شرکت های تجارتی و صنعتی و مالی و حمل و نقل و کمپانی های بیمه و کلیه شرکت های دیگری که جنبه تجارتی و انتفاعی داشته و حسب القاعده مطابق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تاسیس شده و مرکز اصلی آن ها در خاک همان مملکت بوده و تابعیت آن قانونا در آن جا شناخته شده باشد در خاک طرف متعاهد دیگر میتوانند حق خود را اجرا نموده و در محاکم تدافع نمایند به شرط اینکه از قوانین و نظامات مملکتی متابعت نمایند.
۲ – شرکت های مزبور مثل همان نوع شرکت های دولت کامله الوداد حق دارند در خاک طرف متعاهد دیگر مستقر شده و شعباتی تاسیس و بعملیات خود بشرایطی که در قوانین مملکتی معین است اشتغال ورزند.
۳ – شرکت های مزبوره پس از آن که در خاک طرف دیگر پذیرفته شدند راجع بعملیات و حق تملک و تصرف و اجاره اموال منقوله و غیر منقوله از رفتاری که نسبت بهمان نوع شرکت های دولت کامله الوداد میشود و یا ممکن است در آتیه بشود بهره‌مند خواهند شد.
۴ – از شرکت های مزبوره نه در مورد عملیات و نه در مورد اموالشان نمی‌توان مالیات ها و عوارض و حقوقی به هر اسم و رسم باشد علاوه و یا غیر از آن چه از همان قسم شرکت های دولت کامله الوداد اخذ میشود دریافت داشت.
۵ – شرکت های یکی از طرفین متعاهدین که در خاک طرف دیگر مستقر گردیده اند نمی‌توانند مزایای مخصوصی را که در خاک آن دولت که بشرکت هائی که ترتیب عملیاتشان بموجب امتیاز نامه‌های مخصوص معین شده اعطاء گردیده است در حق خود دعوی نمایند از طرف دیگر شرکت های هر یک از طرفین متعاهدین که ترتیب عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیگر به موجب امتیاز نامه‌های مخصوص تعیین شده حق نخواهند داشت مزایائی را که بموجب عهود و قرارداد های جاریه اعطاء شده یا از ترتیب معامله دولت کامله الوداد ناشی میشود راجع بمواد امتیاز نامه در حق خود دعوی نمایند.
ماده یازدهم –
1 – طرفین متعاهدین متقابلا متعهد میشوند که معامله دولت کامله الوداد نسبت به یکدیگر در مورد ترانزیت بعمل آورند.
2 – معذالک هیچیک از طرفین متعاهدین بر طبق مفاد این ماده مقید نخواهند بود ترانزیت امتعه را که ورود آن ها از لحاظ امنیت عمومی یا دفاع ملی و صحی و یا بعنوان جلوگیری از امراض مسریه – حیوانات و نباتات ممنوع است اجازه بدهد.
3 – از مال التجاره هائی که بطور ترانزیت حمل میشود هیچگونه حق مخصوص بابت ترانزیت (اعم از ورود یا خروج) دریافت نخواهد شد
از مال التجاره های مزبور فقط حقوقی بقدر مخارج نظارت و مصارف اداری ترانزیت مزبور و عوارضی بابت معاملاتی که نسبت به این مال التجاره‌ها در مدت توقف در انبار یا در حین حمل و نقل شده باشد مأخوذ خواهد گردید.
4 – در این ماده کلمات (ترانزیت) و مال التجاره که بطور ترانزیت حمل میشود) بر طبق ماده اول (اساس نامه آزادی ترانزیت) که در کنفرانس بارسلون در تاریخ ۱۴ آوریل ۱۹۲۱ قبول شده تفسیر خواهد گردید.
ماده دوازدهم –
1 – هر یک از طرفین متعاهدین نسبت بمسائل مربوطه به حمل و نقل اشخاص یا اشیاء و مال التجاره در خاک خود یا بطور ترانزیت از خاک خود معامله دولت کامله الوداد را نسبت بطرف متعاهد دیگر معمول می‌دارد. معذالک معامله دولت کامله الوداد شامل مزایای خاصی نخواهد بود‌که یکی از طرفین متعاهدین به شرکتهای خارجی که خواه برای اداره کردن یک انحصار و خواه بموجب یک امتیاز یا از لحاظ مصالح عمومی در خاک آن تشکیل شده است راجع به حمل و نقل مستخدمین و لوازم کار و محصولات آن شرکت ها اعطاء نموده یا خواهد نمود.
2 – هر نوع مال التجاره که مبداء ء آن خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و بخاک طرف دیگر وارد شود و در آن جا ملزم بتادیه حقوق و رسومات شهری و عوارض مصرف علاوه بر آن چه از امتعه متشابه دولت کامله الوداد اخذ میشود و یا ممکن است در آتیه اخذ شود نخواهد بود.
ماده سیزدهم –
1 – محصولات طبیعی یا صنعتی ایران وارده به نروژ و محصولات طبیعی یا صنعتی نروژ وارده بایران بابت هر قبیل حقوق و مالیات‌ها و عوارض ورودی از رفتاری نامساعدتر از رفتاری که نسبت بمحصولات متشابه دولت کامله الوداد میشود و یا ممکن است در آتیه بشود بهره‌مند نخواهند گردید.
2 – محصولات طبیعی یا صنعتی ایران صادر از ایران بقصد نروژ و محصولات طبیعی یا صنعتی صادره از نروژ بقصد ایران بابت هر قبیل حقوق و مالیات و عوارض صدوری از رفتاری نا مساعدتر از رفتاری که نسبت بامتعه متشابه صادر بقصد مملکت دولت کامله الوداد میشود یا ممکن است در آتیه بشود بهره‌مند نخواهد گردید.
3 – معامله دولت کامله الوداد مذکوره در فوق طوری تفسیر میشود که شامل رژیم گمرکی و کلیه مراسم گمرکی و دروباک (حقوقی است که از مواد خام وارده بمملکت بطور امانت گرفته میشود که چنانچه همان مواد بصورت ساخته شده از مملکت خارج شود حقوق مزبور مسترد میگردد) و استفاده از انبارهای گمرکی و تصدیقنامه مبداء نیز باشد.
ماده چهاردهم –
1 – کلیه امتعه که با کشتی های مملکت ثالثی مشروعا به بنادر ایران وارد شده و یا ممکن است وارد شود با کشتی های نروژ نیز ممکن است به بنادر مزبوره وارد گردد بدون این که در تحت هیچ عنوانی به پرداخت حقوق یا عوارضی زیادتر و یا غیر از آن چه از همان امتعه در صورتی که با کشتیهای مملکت ثالثی وارد شود اخذ میگردد ملزم باشند. متقابلتا کلیه امتعه که با کشتیهای مملکت ثالثی مشروعا به بنادر نروژ وارد و یا ممکن است وارد شود با کشتیهای ایران نیز ممکن است به بنادر مزبور‌وارد گردد بدون اینکه بهیچ عنوانی به پرداخت حقوق یا عوارضی زیادتر و یا غیر از آن چه از همان امتعه در صورتی که با کشتیهای مملکت ثالثی وارد‌شود اخذ میگردد ملزم باشند.
این معامله متقابله بلا تفاوت چه امتعه مزبوره مستقیما از مبداء خود و چه از نقطه دیگر صادر شده باشند رعایت خواهد گردید.
2 – همچنین در قسمت صادرات از خاک هر یک از طرفین متعاهدین نیز رعایت تساوی کامل بین کشتیها طرف متعاهد دیگر و کشتیهای دولت ثالث خواهد شد. بعبارت اخری در خاک هر یک از طرفین متعاهدین از امتعه که مشروعا از آن جا صادر شده و یا خواهد شد اعم از این که صادرات مزبوره با کشتیهای طرف متعاهد یا با کشتیهای مملکت ثالثی بعمل آید همان حقوق داخلی و همان حقوق صدوری اخذ و نسبت بان‌ها همان جوائز و دروباک ها اعطاء خواهد گردید.
ماده پانزدهم –
1 – کشتی های تجارتی هر یک از طرفین متعاهدین که خالی یا با بار داخل بنادر طرف متعاهد دیگر شده و یا از بنادر مزبور خارج میشوند در‌قسمت بحرپیمائی و همچنین راجع به محمولات خود از حقوق و مزایا و آزادی و مساعدت‌ها و مصونیت و معافیتی که کشتیهای دولت کامله الوداد و محمولات آن ها بهره‌مند بوده و یا خواهند بود از هر کجا که حرکت کرده باشند و مقصد آن ها هر جا باشد بهره‌مند خواهند گردید.
2 – در بنادر هر یک از مملکتین متعاهدین کشتی های مملکت متعاهد دیگر به ادای هیچگونه حقی بابت ظرفیت کشتی و بندر و راهنمایی و فانوس دریایی و قرنطینه و یا حقوق متشابه و مرادفی از هر نوع و بهر اسم و رسمی که باشد باسم و یا بنفع دولت و مستخدمین عمومی و اشخاص متفرقه و شرکت ها و هر قبیل مؤسسات دیگر خارج از آن ترتیب و شرایطی که کشتی های مملکت ثالثی در موارد متشابه موظف به پرداخت آن هستند ملزم نخواهند بود.
3 – راجع به ورود و خروج و توقف و بارگیری و باراندازی کشتی ها در بنادر و توقف گاه ها و تعمیرخانها و لنگرگاه‌ها و یا در خطوط قابل کشتی رانی متعلق بهر یک از مملکتین متعاهدین کشتی های مملکت ثالث از هیچگونه مزایایی که بکشتی های مملکت متعاهد دیگر نیز داده نشده باشد بهره‌مند نخواهد شد زیرا طرفین متعاهدین مایلند که در این موارد با کشتی های هر یک از آن ها رفتاری که نسبت به کشتی ها دولت کامله الوداد میشود معمول گردد.
ماده شانزدهم – تابعیت کشتی های مملکتین بر طبق اسناد و تصدیق نامه هائی که در این باب از ادارات صالحه طرفین متعاهدین بر طبق قوانین و نظامات خودشان صادر میشود تعیین میگردد.
تصدیق نامه تعیین حجم کشتی و سایر اسناد مربوطه به تعیین حجم که از طرف یکی از دولتین متعاهدتین صادر شده باشد از طرف دولت متعاهد دیگر بر طبق مقررات مخصوصی که ممکن است بین دولتین وضع شود شناخته میشود.
ماده هفدهم –
1 – کشتیرانی ما بین بنادر مختلفه (کابوتاژ) و صید در آب های ساحلی هر یک از طرفین متعاهدین از مقررات این عهد نامه مستثنی بوده و مشمول قوانین و احکام و نظامات محلی خواهد بود.
2 – بدیهی است راجع به کابوتاژ اتباع و کشتیهای نروژ در خاک و متصرفات ایران و اتباع و کشتی های ایران در خاک و متصرفات نروژ در این مورد از حقوقی که درباره کشتیهای ممالک دیگر بموجب قوانین و احکام و نظامات مزبوره ملحوظ بوده و یا بعدا خواهد بود بهره‌مند خواهند گردید.
موارد ذیل کابوتاژ محسوب نمیشود:
الف – حرکت کشتی های بین یک بندر و بندر دیگر خواه برای پیاده کردن مسافرین یا خالی کردن تمام یا قسمتی از بارهای وارده از خارجه و خواه برای سوار کردن مسافرین یا بارگیری تمام یا قسمتی از بارهائی که به خارجه حمل میشود.
ب – حمل مسافرینی که دارای بلیط های مستقیمی باشند که در خارجه یا بقصد خارجه داده شده باشد از یک بندر به بندر دیگر و حمل مال التجاره هائی که با بارنامه های مستقیمی که در خارجه یا بقصد خارجه داده شده باشد.
ماده هیجدهم –
۱ – کشتی های تجارتی یکی از طرفین متعاهدین که در نتیجه انقلاب هوا و یا بعلت مخاطرات دیگری اجبارا به بندر طرف دیگر پناه می‌برند آزادانه میتوانند در آنجا بتعمیرات خود و تهیه آذوقه لازم مبادرت نموده و مراجعت نمایند بدون اینکه حقوقی غیر از آنچه کشتیهای دولت کامله الوداد باید بپردازند تادیه نمایند معذالک چنانچه ناخدای یک کشتی تجارتی مجبور بفروش یک قسمت از محمولات کشتی برای مخارجی که متحمل شده بشود مقید بمتابعت از نظامات و تعرفه های جاریه محلی که بانجا وارد شده میباشد.
۲ – چنانچه کشتیهای تجارتی یکی از طرفین متعاهدین در سواحل طرف متعاهد دیگر بگل نشسته یا غرق شود مقامات محلی فورا باید مأمور قنسولگری طرف دیگر را که در حوزه ماموریت او قضیه اتفاق افتاده و یا نزدیکترین مأمور قنسولی طرف دیگر را مستحضر سازند.
۳ – کشتی بگل نشسته یا غرق شده و بقایا و متعلقات و تمام ملزومات و اشیاء و مال التجاره هائی که نجات داده میشود همچنین کلیه اشیائیکه بدریا انداخته میشود یا قیمت اشیاء مذکوره در صورت فروش اوراقیکه در کشتیهای غرق شده و یا بگل نشسته پیدا میشود بصاحبان آنها متعلق بوده و ممکن است از طریق قانونی و در مدت متناسب بتوسط نمایندگان آن ها در صورتی که وجود نداشته باشند بتوسط قنسولها از اشخاصیکه اشیاء مذکور را برداشته اند خواسته شود و صاحبان کشتیهای مزبوره و یا نمایندگان آنها فقط مصارف حفظ اشیاء مزبوره و همچنین مخارج نجات دادن و غیره را که در موارد متشابه کشتیهای خود مملکتی که در سواحل آن کشتی غرق شده و یا بگل نشسته میپردازند خواهند پرداخت.
۴ – اموال و امتعه که از غرق‌شدن نجات مییابد از هر گونه حقوق گمرکی معاف خواهند بود مگر اینکه اشیاء مزبور برای مصرف داخلی بکار برده‌شود. در انصورت تابع حقوق گمرکی عادی خواهند بود.
۵ – چنانچه کشتیهای متعلقه به اتباع یکی از طرفین متعاهدین در نتیجه انقلاب هوا اجبارا بخاک طرف متعاهد دیگر پناه برده و در آنجا بگل نشسته و یا غرق شوند مامور قنسولگری مربوطه دولتی که کشتی تابع آن است در غیاب صاحبان کشتی یا نمایندگان آنها و یا با حضور آنها در صورت تقاضای آنها مجاز خواهد بود برای امداد لازم باتباع دولت خود در پیشگاه مقامات محلی اقدام نماید.
ماده نوزدهم – هیچیک از مقررات این عهدنامه شامل سفاین جنگی طرفین متعاهدین که پذیرفتن آنها در آبهای ساحلی طرف متعاهد دیگر بموجب قوانین و نظامات جاریه همان مملکت تنظیم میشود نخواهد بود.
ماده بیستم –
1 – هر یک از طرفین متعاهدین میتواند ژنرال قنسولها و قنسولها و ویس قنسولهای کاریری و یا قنسولهای افتخاری برای توقف در شهرها و بنادر خاک و تصرفات طرف متعاهد دیگر که در آنها همان نوع مأمورین دول دیگر عموما مجاز بر توقف بوده و یا خواهند بود معین نمایند.
2 – مشار الیهم به شرط معامله متقابله از همان حقوق و احترامات و معافیت ها و مصونیت هائیکه برای نمایندگان قنسولی دولت کامله الوداد شناخته شده بهره‌مند میشوند.
ماده بیست و یکم –
1 نمایندگان قنسولی طرفین متعاهدین یا اشخاصی که مجاز به جانشینی آنها میباشند هر نوع اختلافاتی را که در دریا بوقوع پیوسته و یا در بنادر در کشتی های تجارتی مملکت خودشان بین ناخدا و صاحب منصبان و مستخدمین کشتی تولید میشود و همچنین اختلافات حاصله راجع به تسویه محاسبات و اجرای کنتراتهای استخدامی را که بین ناخدا و صاحب منصبان و اعضای کشتی برضایت طرفین منعقد گردیده تسویه مینمایند.
2 – محاکم یا مقامات دیگر هر یک از طرفین متعاهدین به هیچ عنوانی نمی‌توانند مداخلاتی در اختلافات مذکوره بنمایند مگر اینکه آن اختلافات نوعی باشد که نظم و آسایش عمومی را در ساحل و یا در بندر مختل سازد و یا اینکه از اتباع داخله در اختلافات مزبوره ذیمدخل باشند.
ماده بیست و دوم –
۱ – نسبت به ژنرال قنسولها و قنسولها و ویس قنسولهای طرفین متعاهدین از طرف مامورین محلی هر نوع کمکی که بتوان قانونا بعمل آورد برای استرداد اعضای فراری کشتیهای مزبور مبذول خواهد گردید مشروط بر اینکه فراریان مذکور از اتباع طرف متعاهد دیگر نباشند.
۲ – برای این مقصود مشار الیهم باید کتبا رجوع به مقامات مربوطه مرکزی و یا محلی نموده و استرداد فراریان را تقاضا نمایند مشار الیهم باید با ارائه دفاتر کشتی یا صورت اعضاء کشتی یا اسناد رسمی دیگر کشتی و در صورت فقدان عین آنها سواد مستخرجه مصدق اسناد مزبوره مدلل سازند که اشخاصی که استرداد آنها تقاضا میشود حقیقتا جزء اعضاء کشتی مزبور میباشند.
بر حسب تقاضائی که باین ترتیب میشود هر نوع کمک برای تعقیب و توقیف فراریان مزبور بعمل آمده و مشار الیهم بر حسب تقاضای کتبی و به خرج ژنرال قنسولها و قنسولها و ویس قنسولها و مامورین قنسولگریها در محابس مملکتی نگاه داشته میشوند تا وقتی که برای قنسول آن دولت موقع اعاده انها به وطن خودشان پیش بیاید.
۳ – معذالک هر گاه چنین موقعی در عرض مدت دو ماه از تاریخ توقیف پیش نیاید فراریان مزبور آزاد خواهند شد بدون اینکه مجددا بتوان آنها را برای همان موضوع توقیف نمود.
۴ – چنانچه شخص فراری در خاک مملکت متوقف‌فیها مرتکب جنایت یا جنحه شده باشد تسلیم او به قنسول یا مأمور قنسولگری به تأخیر خواهد افتاد تا اینکه محکمه صالحه حکم صادر کرده و آن حکم اجرا شده باشد.
۵ – بدیهی است مقررات این ماده شامل اشخاصی نخواهد بود که تبعه مملکتی میباشند که به انجا فرار کرده‌اند.
ماده بیست و سوم – چنانچه پس از فوت یکی از اتباع نروژ اموالی در خاک ایران باقی مانده یا از یکی از اتباع ایران اموالی در نروژ باقیمانده و اشخاص ذوی الحقوق غیر معلوم و یا غایب بوده و نماینده نداشته باشند نمایندگان قنسولی آن دولت حق خواهند داشت تقاضای مهر و موم کلیه اثاثیه و اشیاء و کاغذهای متوفی و همچنین برداشتن مهر و موم را از آنها بنمایند.
نمایندگان قنسولی خودشان میتوانند بتسویه ماترک مبادرت نموده و یا کسی را معین نمایند که مبادرت باین امر بکند اگر معلوم شد ذوی الحقوقی که دارای تابعیت متوفی باشد وجود ندارد مداخله قونسول ها پذیرفته نیست.
معذلک مندرجات این ماده سبب سلب صلاحیت محاکم مملکتی که اموال در آنجا وجود دارد نسبت باموری که داخل در صلاحیت محاکم مزبوره میباشد نخواهد بود.
ماده بیست و چهارم –
1 – هیچیک از مقررات این عهدنامه مانع نخواهد شد که هر یک از طرفین متعاهدین مقرراتی در هر موقع برای تنظیم و یا منع مهاجرت بخاک خود وضع نمایند مشروط بر اینکه این مقررات در حکم تبعیضی نباشد که بالاختصاص متوجه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد مقررات این عهد نامه به هیچوجه خللی بحقوق هر یک از طرفین متعاهدین وارد نخواهد آورد که اقامت اتباع طرف دیگر را در خاک خود قدغن کرده و آنها را مطابق قوانین و نظامات جاریه مربوطه بکلیه اتباع خارجه اخراج نماید طرف دیگر تعهد کند که اتباع خود و فامیل آنها را که بطریق مذکور فوق اخراج شده اند در صورتی که تابعیت آنها را قنسول صلاحیت دار تصدیق نماید به پذیرد. حمل و نقل اشخاص اخراج شده تا سر حد مملکتی که حکم اخراج را صادر نموده و یا تا بندر ان مملکت که شخص اخراج شده از آنجا سوار کشتی میشود بر عهده مملکت مشار الیها خواهد بود.
این عهدنامه نه به مقرراتی که جنبه عمومی دارند و از طرف هر یک از طرفین متعاهدین راجع بشرایطی که مطابق ان کارگران خارجی مجاز باشتغال شغلی می شوند وضع شده و یا خواهد شد و نه به مقررات راجعه بتذکره خللی وارد نخواهد آورد.
2 – مقررات این عهدنامه شامل مزایائی که از طرف نروژ بسوئد و دانمارک و ایسلاند داده شده و یا داده خواهد شد تا وقتی که این مزایا بهیچ دولت دیگری داده نشده باشد نخواهد بود.
3 – هیچیک از طرفین متعاهدین نمی‌توانند به استناد به مقررات این عهدنامه مزایائی را که طرف متعاهد دیگر به هر دولت همجواری برای تسهیل معاملات سرحدی یا از لحاظ اتحاد گمرکی داده و یا خواهد داد دعوی نماید.
ماده بیست و پنجم –
1 – این عهدنامه بتصدیق رسیده و مبادله نسخ مصدقه آن در اسرع اوقات ممکنه در پاریس بعمل خواهد آمد.
2 – این عهدنامه از تاریخ مبادله نسخ مصدقه بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و از آن تاریخ تا مدت پنجسال مجرا خواهد بود.
3 – چنانچه شش ماه قبل از انقضای مدت پنج سال مزبور هیچیک از طرفین متعاهدین قصد خود را برای فسخ عهدنامه بطرف متعاهد دیگر اعلام ننماید این عهدنامه تا انقضای مدت شش ماه بعد از تاریخی که یکی از طرفین متعاهدین آن را فسخ نماید دارای اعتبار خواهد بود.
بناء علیهذا اختیارداران دولتین متعاهدین این عهدنامه را امضاء و مهر نمودند در پاریس به تاریخ هشتم مه ۱۹۳۰ در نسختین به فرانسه نوشته شد.
حسین علاء
امضاء: ودل یالسبرک
اجازه مبادله عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمائی بین دولتین ایران و نروژ بشرح فوق در جلسه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۱۱ داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر