ماده اول – برای رسیدگی به اختلافات صنفی و محاکمه متخلفین از نظامات بلدی وزارت عدلیه در صورتی که لازم بداند محکمه صلحی به خرج بلدیه محل تشکیل مینماید. مجازات متخلفین از نظامات بلدی مطابق مقررات ماده (۲۷۶) قانون مجازات عمومی خواهد بود.
در نقاطی که محکمه صلح مزبور تشکیل نشده باشد محاکمه متخلفین از نظامات بلدی بعهده محاکم صلح عادی و رسیدگی به اختلافات صنفی به شرط موافقت وزارت عدلیه بعهده اداره بلدیه خواهد بود.
تبصره ۱ – اختلافات صنفی عبارت است از اختلافاتی که بین اصناف و افراد آنها راجع به امور صنفی تولید میشود و امور صنفی بر طبق نظامنامه که به پیشنهاد وزارت داخله و تصویب وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد تعیین میگردد.
اختلاف بین قصاب و چوبدار راجع به قیمت گوسفند و اختلاف بین قصاب و خباز با دکاندار راجع به وجه فروش یومیه در حکم اختلافات صنفی است.
تبصره ۲ – در نقاطی که محکمه صلح به خرج بلدیه تشکیل میشود عوائد محکمه نیز به بلدیه مربوطه پرداخته خواهد شد.
ماده دوم – اختلافات صنفی به طریق حکمیت قطع میشود.
طریق ارجاع به حکمیت – طرز تعیین حکمها اعم از اختصاصی و مشترک – موارد تجدید نظر در حکم و طرز تجدید نظر بموجب نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.
[مقررات وزیر عدلیه راجع به ماده دوم قانون رفع اختلاف صنفی]
ماده سوم – این قانون از اول آبان ماه ۱۳۱۱ بموقع اجراء گذارده میشود.
چون بموجب قانون ۳۰ فروردین ۱۳۱۱ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (قانون رفع اختلافات صنفی) مشتمل بر سه ماده که در تاریخ پنجم مهرماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما