ماده ۱ – وزارت بازرگانی مجاز است سازمانی بنام (مؤسسه استاندارد ایران) تأسیس و به صورت بازرگانی اداره نماید.
وظایف این سازمان به شرح زیر است:
1 – مطالعه و تحقیق درباره محصولات کشاورزی و مصنوعات مختلفه از نظر طبقه بندی در تعیین استاندارد رسمی کلیه کالاها مخصوصاً کالاهای صادراتی.
2 – راهنمائی علمی و فنی تولید کنندگان و صادر کنندگان و وارد کنندگان انواع کالاها.
3 – تطبیق با نمونه استانداردهای معینه و صدور گواهینامه مربوطه.
4 – نظارت در تعیین عیار مصنوعات فلزات گرانبها و علامت گذاری آنها.
[اساسنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران]
ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۴۹/۹/۲۴]
مشی کلی و رئوس مسائل فنی و مالی و اداری مؤسسه با تصویب شورایعالی که از هفت نفر بشرح زیر تشکیل میشود خواهد بود:
1 – وزیر اقتصاد یا معاون او که ریاست شورای عالی را خواهد داشت.
2 – سه نفر متخصص به انتخاب وزیر اقتصاد.
3 – یک نفر نماینده از وزارت بهداری.
4 – یک نفر نماینده از وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی.
5 – یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
تبصره – در هر مورد امری پیش آید که مربوط بیکی از سازمانهای دولتی باشد نماینده آن سازمان بعنوان مطلع برای شرکت در شورایعالی استاندارد دعوت خواهد شد.
ماده ۳ – رئیس مؤسسه استاندارد ایران از طرف وزیر بازرگانی از بین کارشناسانی که دارای تحصیلات عالیه در رشته شیمی بوده و در قسمت تعیین استاندارد کالاهای مختلفه تجربه و تخصص کافی داشته باشند انتخاب خواهد شد.
ماده ۴ – بودجه موسسه استاندارد ایران از محل بودجه تشویق صادرات و بودجه وزارت بازرگانی و وجوه دریافتی از متقاضیان طبق ماده ۵ این قانون تأمین خواهد شد.
تبصره – بودجه سالیانه مؤسسه استاندارد ایران در حدود اعتبارات مصوبه در این ماده تنظیم و پس از تصویب شورای عالی و موافقت وزارت دارائی و بازرگانی بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۵ – مؤسسه استاندارد ایران مجاز است در مقابل خدمتی که بصورت کمک های فنی انجام میدهد بر طبق آئین نامه‌ای که به تصویب کمیسیونهای بازرگانی مجلسین خواهد رسید حق عادله ای دریافت نماید.
ماده ۶ – وزارت بازرگانی مأمور اجرای این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر شش ماده و دو تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه شنبه هفدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹/۳/۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است