ماده ۱ – مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که در این قانون مؤسسه نامیده میشود تنها مرجعی است که میتواند استاندارد رسمی فرآورده‌ها را باستثناء مواد داروئی تعیین و آئین کار را تدوین نماید.
ماده ۲ – اصطلاحاتی که در این قانون بکار رفته است بشرح زیر تعریف میشود:
الف – استاندارد بر حسب مورد عبارتست از تعیین تمام یا برخی از خصوصیات و مشخصات هر فرآورده از قبیل نوع – جنس – منشاء – مواد اولیه اجزاء تشکیل دهنده – ترکیب – ساخت – نحوه استفاده – طرز نصب – کیفیت – کمیت – شکل – رنگ – وضع ظاهری – وزن – ابعاد – عیار - ایمنی – چگونگی و بسته بندی و علامت گذاری – روش آزمایش و همچنین یکنواخت کردن اوراق اداری – اسناد بازرگانی و مالی و امثال آن.
ب – فرآورده بکلیه اشیاء و اجناس تولیدی و یا ساخته شده منقول اطلاق میشود اگر چه بصورت دستگاه یا تأسیسات در زمین نصب شود و یا در بنا بکار رود.
ج – آئین کار عبارتست از مجموعه قواعد مربوط به روشهائی که در مورد ساخت – تولید – نصب – آزمایش – بکار انداختن یا استفاده از یک کالا یا دستگاه یا ابزار یا وسیله بکار برده میشود.
ماده ۳ – ماده ۲ قانون راجع به اجازه تأسیس موسسه استاندارد ایران مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ بشرح زیر اصلاح میشود:
مشی کلی و رئوس مسائل فنی و مالی و اداری مؤسسه با تصویب شورایعالی که از هفت نفر بشرح زیر تشکیل میشود خواهد بود.
1 – وزیر اقتصاد یا معاون او که ریاست شورای عالی را خواهد داشت.
2 – سه نفر متخصص بانتخاب وزیر اقتصاد.
3 – یک نفر نماینده از وزارت بهداری.
4 – یک نفر نماینده از وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی.
5 – یک نفر نماینده از اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
تبصره – در هر مورد امری پیش آید که مربوط بیکی از سازمانهای دولتی باشد نماینده آن سازمان بعنوان مطلع برای شرکت در شورایعالی استاندارد دعوت خواهد شد.
ماده ۴ – مؤسسه میتواند با تصویب شورایعالی استاندارد اجرای استاندارد و آئین های کار را که از نظر ایمنی یا حفظ سلامت عمومی یا حصول اطمینان از کیفیت و بهبود فرآورده ها با حمایت از مصرف کننده ضروری باشد اجباری نماید.
تبصره – در مورد مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی پس از جلب نظر وزارت بهداری اقدام خواهد شد.
ماده ۵ – مؤسسه مکلف است اجباری کردن استاندارد و آئین های کار موضوع ماده ۴ و همچنین مهلت اجرای آنها را که بر طبق تشخیص شورایعالی استاندارد تعیین میشود و حداقل از سه ماه کمتر نخواهد بود در دو نوبت بفاصله ده روز در روزنامه رسمی کشور و دو روزنامه کثیرالانتشار و وسائل مقتضی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون جهت اطلاع عموم آگهی نماید.
ماده ۶ – مصنوعات فلزات گرانبهای استاندارد شده به مصنوعاتی اطلاق میشود که مقدار وزن خالص طلا – نقره – پلاتین – و ایریدیوم آنها برابر با عیارهای زیر باشد:
1 – عیار رسمی برای مصنوعات طلا ۶۶/ ۹۱۶ گرم «۲۲ عیار» و ۷۵۰ گرم «۱۸ عیار» و ۳۳/ ۵۸۳ گرم «۱۴ عیار» طلای خالص در هر کیلوگرم و برای مصنوعات نقره ۹۰۰ گرم «۹۰ عیار» و ۸۴۰ گرم «۸۴ عیار» نقره خالص در هر کیلوگرم و برای مصنوعات پلاتین و ایریدیوم ۹۵۰ گرم فلز خالص در هر کیلوگرم مصنوع خواهد بود.
2 – عیار رسمی برای کالاهای صنعتی و غیر زینتی ۳۳/ ۵۸۳ گرم «۱۴ عیار» طلای خالص در یک کیلوگرم مصنوع میباشد.
آیین‌نامه اجرائی این ماده پس از تصویب شورای عالی استاندارد بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۷ – از تاریخ اعلام موسسه ساختن مصنوعات فلزی گرانبها که دارای عیار رسمی نباشد وسیله کسانی که حرفه آنها ساختن این نوع فلزات است ممنوع است و متخلفین به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. کسانی که حرفه آنها خرید و فروش مصنوعات فلزات گرانبها است در صورتی که اینگونه مصنوعات را که دارای عیار رسمی نباشد بفروشند یا برای فروش عرضه نمایند بهمین مجازات محکوم میشوند.
ماده ۸ – در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده معینی اجباری میشود نشانه گذاری فرآورده های استاندارد شده با علامت مؤسسه الزامی و عرضه و فروش فرآورده های مزبور بدون علامت مؤسسه ممنوع خواهد بود.
متخلفین از مقررات این ماده بحبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و بجزای نقدی از پنج هزار الی یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۹ – طرز استفاده از علائم استانداردهای اجباری و تشویقی و بکار بستن استانداردهای مربوط به آنها بر طبق آیین‌نامه‌‌ای که وسیله مؤسسه تهیه و به تصویب شورایعالی استاندارد خواهد رسید تعیین میگردد.
در مورد فرآورده هائی که اجرای مقررات استاندارد درباره آنها اجباری نباشد تولیدکنندگان میتوانند درخواست علائم استانداردهای تشویقی بنمایند.
ماده ۱۰ – علائم مشخص شده از طرف مؤسسه که تعداد، همچنین خصوصیات آنها از نظر شکل و مضمون و موارد و شرایط بکار بردن بر حسب طبقه بندی انواع فرآورده ها به پیشنهاد مؤسسه و تصویب شورایعالی استاندارد تعیین خواهد شد در حکم علائم رسمی ادارات دولتی است.
ماده ۱۱ – مؤسسه میتواند برای انجام وظایف خود از افراد و مؤسسات ذیصلاحیت بعنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و استفاده نماید.
طرز انتخاب و حدود وظایف و اختیارات و میزان حق الزحمه کارشناسان طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورایعالی استاندارد خواهد رسید. در صورتی که این قبیل افراد در انجام وظایف محول مرتکب جرائم مندرج در قانون کارشناسان مصوب ۱۳۱۷ شوند طبق قانون مزبور قابل تعقیب و مجازات هستند.
ماده ۱۲ – کارشناسان مؤسسه مجاز هستند بدستور مؤسسه بکارخانه ها و کارگاهها و فروشگاههای محل تهیه و تولید و تمرکز و عرضه فرآورده های استاندارد شده مشمول این قانون وارد شوند و ببازرسی بپردازند مقررات مربوط بنحوه بازرسی کلیه مراحل ساخت و تولید و عرضه و فروش فرآورده ها و نمونه برداری و آزمایش از آنها طبق آئین نامه ایکه به تصویب شورایعالی استاندارد خواهد رسید تعیین میگردد.
ماده ۱۳ – مؤسسه مجاز است در ازاء خدماتی که در مورد انگ زدن فلزات گرانبها و تشخیص نمونه کالا بمنظور تطبیق با تعرفه‌های گمرکی همچنین خدماتی که در مورد استانداردهای تشویقی و اجباری انجام میدهد بر حسب طبقه بندی خدمات مذکور بموجب تعرفه ایکه از طرف مؤسسه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید کارمزد متناسب دریافت نماید.
[تعیین تعرفه کارمزد و خدمات ارائه شده از سوی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی]
ماده ۱۴ – کارفرمایان و تولید کنندگان و بطور کلی کسانی که در تهیه یا تولید یا ساخت و رقم بندی و بسته بندی فرآورده های مشمول این قانون مسئول اجرای استانداردهای اجباری میباشند هر گاه استانداردهای اجباری را اجرا ننمایند و نیز کسانی که مشخصات فرآورده های استاندارد شده را پس از تهیه یا تولید یا ساخت تغییر دهند یا از ظروف و وسایل بسته بندی مخصوص فرآورده های استاندارد شده برای بسته بندی و عرضه و فروش فرآورده‌های خارج از استاندارد استفاده کنند یا به قصد تقلب بهر کیفیتی در قوطی و بسته و جعبه و لفاف محتوی فرآورده های استاندارد شده که با علامت استاندارد ایران پلمب یا مهر یا علامت گذاری شده است دخل و تصرف نمایند یا بجای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کنند یا بفروش رسانند و یا از برگهای آزمایش و تشخیص و مشخصات فرآورده ها و همچنین از پروانه بکار بردن علامت استاندارد در غیر مورد بقصد تقلب استفاده کنند به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی و جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۵ – هرگاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور ماده ۱۴ موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی و در صورتی که مدت معالجه زائد بر یکماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود. و هرگاه ارتکاب جرم موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب سه تا ده سال حبس مجرد و اگر منتهی به مرگ شود مجازات مرتکب سه تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه میباشد.
ماده ۱۶ – هرگاه مؤسسه جمع آوری فرآورده های خارج از استاندارد موضوع ماده ۴ این قانون را ضروری بداند ضمن درخواست تعقیب مجرم میتواند با ذکر دلایل از دادسرا یا دادگاه بخش مستقل حسب مورد تقاضای جمع آوری فرآورده‌های خارج از استاندارد را بنماید مراجع مزبور نسبت به جمع‌آوری و توقیف کالای اعلام شده از محل ساخت یا نگهداری یا توزیع یا فروش تصمیم لازم اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۱۷ – مؤسسه میتواند با تصویب شورایعالی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از دستگاه های دولتی یا شهرداریها تقاضا نماید که بنمایندگی مؤسسه آن قسمت از وظایف مندرج در این قانون را که بمنظور نظارت و تأمین سلامت و رفاه عمومی پیش بینی شده است بموقع اجرا گذارد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵/ ۸/ ۴۹ در جلسه روز سه شنبه بیست و چهارم آذر‌ماه یکهزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی