نظامنامه اساسی آبله‌کوبی مجانی

تاریخ تصویب ۱۳۱۱/۰۷/۰۶
تاریخ انتشار ۱۳۱۱/۰۷/۰۶
دسته
اطلاعات بیشتر

مجازات متخلفین از مقررات نظامنامه اساسی آبله‌کوبی مجانی

هیئت‌ وزراء در جلسه ششم مهرماه ۱۳۱۱ بر طبق پیشنهاد وزارت داخله، نظامنامه اساسی آبله‌کوبی مجانی را بشرح ذیل تصویب کردند:


قسمت اول- وظایف افراد

ماده اول ـ کوبیدن آبله از وقت ولادت تا بیست و یک سالگی چهار بار لازم است.
ولی خاص (پدر ـ جد پدری ـ وصی منصوب) یا قیم هر طفل مکلف است پس از ولادت تا مدت شش ماه آبله طفل را در یکی از پست های آبله‌کوبی مجانی دولتی یا در نزد یک نفر از اطباء کوبیده و تصدیق تلقیح دریافت نمایند.
کوبیدن آبله اطفال در دفعه دوم از سن شش تا هفت سالگی و در مرتبه سوم از دوازده تا سیزده سالگی بعهده اشخاص فوق‌الذکر و کوبیدن آبله در مرتبه چهارم از نوزده تا بیست و یک سالگی بعهده خود شخص است و در تمام این مراحل باید بعد از تلقیح تصدیق دریافت شود.


ماده دوم ـ اگر ولی یا قیم طفل در کوبیدن آبله غفلت نماید پس از کشف باو اخطار و دو ماه (غیر از موقع شیوع آبله) مهلت داده می‌شود که آبله طفل را بکوبند و در صورت تخلف مطابق نظامنامه خلافی تعقیب و مجازات خواهد شد.
همین حکم درباره اشخاصی که بموجب ماده اول (اشخاص ۱۹ تا ۲۱ ساله) و ماده سوم مکلف به کوبیدن آبله خود هستند نیز جاری است.


ماده سوم ـ در موقع بروز مرض آبله بطور شیوع (اپیدمی) هر یک از افراد اهالی بدون استثناء در صورتی که بیش از سه سال از آخرین دفعه تلقیح او گذشته باشد باید کوبیدن آبله را تجدید و تصدیق دریافت نماید
از تاریخ اجرای این نظامنامه اشخاصی که مطابق ماده اول باید آبله کوبیده باشند و نکوبیده‌اند مکلف هستند در ظرف شش ماه آبله خود را کوبیده و تصدیق دریافت دارند.


قسمت دوم- وظایف آبله‌کوب ها

ماده چهارم ـ آبله‌کوبان دولتی مکلفند بمحض این که هر یک از افراد برای کوبیدن آبله به آنها مراجعه می‌کند بدون تاخیر عمل تلقیح را اجراء نمایند.


ماده پنجم ـ آبله‌کوبان دولتی به هیچ عنوان حق دریافت حق‌الزحمه از این بابت ندارند و ورقه تصدیق تلقیح را باید مجانا بدهند و در صورت تخلف مطابق نظامنامه خلاف تعقیب و مجازات خواهند شد و از خدمت منفصل می‌شوند.


ماده ششم- آبله‌کوبان غیردولتی در مقابل تسلیم ورقه رسمی تصدیق تلقیح حق دریافت وجهی ندارند.


قسمت سوم- وظایف مدیران مدارس و ادارات دولتی

ماده هفتم ـ رؤسای مدارس موظف هستند در موقع پذیرفتن شاگردان تصدیق نامه تلقیح اخیر را مطالبه کنند و مادام که شاگردی تصدیق مزبور را ارائه نداده نباید در مدرسه پذیرفته شود. تخلف از این ماده بموجب نظامنامه خلافی مستلزم مجازات است.


ماده هشتم ـ کلیه ادارات دولتی مکلف هستند در موقع استخدام مستخدم جدید تصدیق آخرین دفعه تلقیح را از داوطلبان مطالبه کنند و در صورتی که ارائه نکند او را به خدمت می پذیرند. تخلف از این ماده مستلزم مجازات خلافی است.

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

‌پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال دیگر برای هزینه‌ها و حقوق پاسداران کمیته‌ها تا تصویب بودجه سال ۵۸ به کمیته‌ مرکزی

‌هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۵۸.۵.۲۲ پیرو تصمیم جلسه مورخ ۱۳۵۸.۴.۱۱ تصویب نمودن مبلغ چهارصد و پنجاه‌ میلیون (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دیگر برای…

تصویب: ۱۳۵۸/۰۵/۲۲
شماره: ۴۶۳۳۴ - ۱۳۵۸.۰۵.۳۰
انتشار: ۱۳۵۸/۰۵/۳۰
دسته:
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)

‌قانون الحاق دولت ایران به قراردادهای بین‌المللی حمل و نقل بار و مسافر

‌ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود که اقدام لازم را برای الحاق به قراردادهای بین‌المللی مربوط به حمل بار و مسافر CIM و CIV‌ و…

تصویب: ۱۳۴۵/۰۳/۰۹
انتشار: ۱۳۴۵/۰۷/۰۷
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، قرارداد خارجی

‌تضمین بازپرداخت اقساط وامهای سیستم بانکی کشور به وزارتخانه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱.۷.۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۷۱۱۴ مورخ ۱۳۷۱.۷.۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در اجرای بند (ج) تبصره (۱۷) قانون بودجه…

تصویب: ۱۳۷۱/۰۷/۱۹
شماره: 25151ت345ه - 1371.07.28
انتشار: ۱۳۷۱/۰۹/۰۵
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) ، نامعتبر

قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص کاغذسازی از ایطالیا [ایتالیا]

ماده واحده – اداره مباشرت مجلس مجاز است که یک نفر متخصص درجه اول مجرب در فن کاغذسازی که دولتش تخصص او را تصدیق ‌کند ‌برای مطالعه…

تصویب: ۱۳۰۷/۰۴/۰۳
انتشار: ۱۳۰۷/۰۴/۰۳
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، قرارداد خارجی ، نامعتبر