قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری

تاریخ تصویب: ۱۳۵۰/۰۳/۲۲
تاریخ انتشار: ۱۳۵۰/۰۴/۲۸

ماده واحده – وزارت بهداری مجاز است بیمارستانهای تابعه خود و بیمارستانهای انجمن های بهداری را با درمانگاههای منضم بآن که در محوطه ‌بیمارستانها قرار دارند بر طبق مقررات این قانون به دانشگاهها و جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا مؤسسات عام‌المنفعه دیگر واگذار نماید.
‌در مؤسسات واگذاری افراد بی‌بضاعت بطور رایگان و اشخاص دیگر با پرداخت مبلغی طبق تعرفه موجود مداوا میشوند هر تغییری در تعرفه‌های ‌مذکور از طرف مؤسسات تحویل گیرنده پیشنهاد شود پس از تأیید وزیر بهداری بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره ۱ – مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری همچنین مستخدمین غیر رسمی موضوع ماده ۱۳۷ قانون مزبور که در پایان شهریور ‌ماه ۱۳۴۸ در خدمت بیمارستانهای واگذاری بوده‌اند بمؤسسات فوق‌الذکر منتقل خواهند شد.

تبصره ۲ – همزمان با اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری در وزارت بهداری مرحله دوم قانون نسبت بمستخدمین موضوع تبصره یک این ‌قانون که به شیر و خورشید سرخ ایران یا سایر مؤسسات عام‌المنفعه منتقل شده‌اند نیز اعمال میگردد و مستخدمین مزبور در گروههای شغلی مربوط ‌قرار میگیرند و احکام آنان پس از رسیدگی در کمیسیونی مرکب از نمایندگان مؤسسات تحویل گیرنده، سازمان امور اداری و استخدامی کشور،‌ وزارت بهداری و دفتر بودجه از طرف مؤسسات تحویل گیرنده صادر میشود و بر اساس قانون استخدام کشوری از ارتقاء و ترفیعات بعدی نیز بهره‌مند ‌خواهند شد.
این مستخدمین بجز در موارد تبصره‌های یک و دو این قانون و بازنشستگی و وظیفه در سایر موارد تابع مقررات مؤسسه محل خدمت ‌خود خواهند بود.
‌احکام بازنشستگی و وظیفه این مستخدمین از طرف وزارت بهداری صادر میشود.

تبصره ۳ – پس از اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری ترفیع و تغییر گروه مستخدمین موضوع تبصره یک این قانون تحت نظر کمیسیون مذکور در تبصره ۲ انجام میشود و احکام مربوط از طرف مؤسسات تحویل گیرنده صادر خواهد شد.

تبصره ۴ – اعتبارات ناشی از اجرای تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ این قانون اعم از حقوق و مزایا از بودجه دولت تأمین و بمؤسسات تحویل گیرنده ‌پرداخت خواهد شد. در صورتی که به یکی از جهات قانونی خدمت این قبیل مستخدمین خاتمه یابد اعتبار حقوقی آنها کماکان در اختیار مؤسسه ‌تحویل گیرنده گذارده خواهد شد.

تبصره ۵ – سایر کارکنان بیمارستانهای واگذاری با درمانگاههای منضم بآن که در محوطه بیمارستانها قرار دارند و مشمول تبصره یک این قانون ‌نیستند بمؤسسات تحویل گیرنده منتقل خواهند شد و از هر حیث تابع مقررات مؤسسات مذکور خواهند بود.

تبصره ۶ – اموال منقول و تجهیزات مؤسسات واگذاری و همچنین اراضی و مستحدثات مورد نیاز بیمارستان با توافق طرفین تعیین و تفکیک و بصورت قطعی بملکیت مؤسسات تحویل گیرنده در خواهد آمد.

تبصره ۷ – نحوه تعیین اعتبارات نگاهداری اعم از پرسنلی و غذائی و داروئی و تجهیزاتی و غیره از محل اعتباری که در بودجه سال ۱۳۴۹ وزارت‌ بهداری منظور شده و درآمد صدی ده شهرداریها موضوع تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ و سایر منابع تأمین اعتبار طبق آئین ‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دفتر بودجه تنظیم و به تصویب کمیسیونهای بهداری و بودجه مجلسین خواهد رسید. ‌اعتبار ناشی از اجرای تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ این قانون بعنوان کمک و سایر اعتبارات بصورت یک قلم در بودجه دولت منظور و تحت عنوان کمک ‌یا اعانه بمؤسسات تحویل گیرنده پرداخت میشود.

تبصره ۸ – کلیه اعتبارات مربوط به هزینه‌های پرسنلی و نگهداری بیمارستانهائی که از محل طرح‌های مستمر عمرانی اداره میشود طبق ارقام ‌مصوب سال ۱۳۵۰ از تاریخ تحویل بصورت یک قلم و بعنوان اعانه بشیر و خورشید سرخ ایران منتقل میشود.
در مورد بیمارستانهائی که‌ هزینه‌های پرسنلی و نگهداری آن از محل طرح‌های غیر مستمر عمرانی تأمین میشود کلیه اعتبارات مربوط بر اساس طرح‌های مصوب سازمان برنامه از‌ تاریخ تحویل بعنوان کمک بلاعوض بشیر و خورشید سرخ ایران انتقال خواهد یافت. و در مورد اعتبارات پرسنلی و نگهداری و تجهیزاتی‌ بیمارستانهائی که از محل طرح‌های عمرانی در دست اجراست نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد و شیر و خورشید سرخ ایران بجای وزارت بهداری ‌مجری طرح خواهد بود.
‌واگذاری بیمارستانهای موضوع این تبصره به دانشگاهها تابع مقررات مربوط به خود در موارد مشابه خواهد بود.

تبصره ۹ – به دفتر بودجه اجازه داده میشود اعتبارات پرسنلی و نگهداری بیمارستانهای وزارت بهداری را که به شیر و خورشید سرخ ایران و سایر‌ مؤسسات عام‌المنفعه واگذار میشود از بودجه سال ۱۳۵۰ این وزارت کسر و بر حسب مورد به رقم کمک یا اعانه دولت به جمعیت شیر و خورشید‌ سرخ ایران و یا سایر مؤسسات عام‌المنفعه اضافه نماید. دفتر بودجه مکلفست این نقل و انتقالات را بلافاصله به اطلاع کمیسیون بودجه مجلس ‌شورای ملی برساند.

تبصره ۱۰ – مؤسسات تحویل گیرنده موظفند کسور بازنشستگی که طبق مقررات قانون استخدام کشوری به مستخدمین رسمی موضوع این قانون‌ تعلق میگیرد همه‌ ماهه کسر و بابت سهم مستخدم بصندوق بازنشستگی پرداخت نمایند و سهم مؤسسه نیز برابر مقررات مربوط توسط دولت تأمین و‌ پرداخت خواهد شد. مستخدمین منتقل بمؤسسات تحویل گیرنده از نظر نرخ مالیات حقوق مشمول همان مقرراتی هستند که در تاریخ تصویب این ‌قانون بر اساس آن مالیات میپردازند.

تبصره ۱۱ – مؤسسات تحویل گیرنده همه‌ساله بودجه درآمد و هزینه بیمارستانهای مذکور را ضمن بودجه پیشنهادی خود بر اساس واحد تخت به دفتر بودجه پیشنهاد خواهند نمود.
‌کمک دولت برای نگهداری بیمارستانهای واگذاری با توجه به پیشنهاد مؤسسات تحویل گیرنده و ضوابطی که از لحاظ استاندارد و نگهداری بیمارستان با‌ تأیید وزارت بهداری و سازمان برنامه تعیین خواهد شد تشخیص و در بودجه کل کشور بصورت اعانه یا کمک منظور و به مؤسسات مذکور پرداخت ‌خواهد شد.
در مورد بیمارستانهائی که به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی واگذار میشود بودجه پیشنهادی از طریق وزارت علوم و آموزش عالی بدفتر بودجه ارسال خواهد شد.

تبصره ۱۲ – وزارت بهداری در مواقع بروز بیماریهای واگیر بر حسب ضرورت از کلیه امکانات بیمارستانی مؤسسات تحویل گیرنده و سایر ‌مؤسسات درمانی و بیمارستانی کشور برای جلوگیری از شیوع بیماری استفاده خواهد کرد. هزینه‌های اضافی که از این لحاظ ایجاد خواهد شد از طرف ‌دولت تأمین و به مؤسسات مذکور پرداخت خواهد گشت.

تبصره ۱۳ – در صورتی که از نظر پزشکی قانونی – وظیفه عمومی – درمان زندانیان و رسیدگی به معذوریت کارمندان مواردی پیش آید که رسیدگی ‌به آنها مستلزم استفاده از خدمات بیمارستانی باشد مؤسسات تحویل گیرنده موظفند در حدود امکانات خود انجام دهند.

تبصره ۱۴ – هر گاه در مورد واگذاری بیمارستانها بین وزارت بهداری و مؤسسات تحویل گیرنده اختلافی پیش آید حل اختلاف در کمیسیونی ‌مرکب از اشخاص زیر بعمل خواهد آمد:
1 – دو نفر از نمایندگان سنا بمعرفی رئیس مجلس سنا.
2 – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی بمعرفی رئیس مجلس شورای ملی.
3 – نماینده وزارت بهداری.
4 – نماینده دفتر بودجه.
5 – نماینده مؤسسه تحویل گیرنده.
‌رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است.


قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهارده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک شنبه ۹ر۳ر۱۳۵۰ در جلسه روز شنبه بیست و دوم ‌خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا – جعفر شریف ‌امامی