ماده ۱ –
[به موجب ماده ۹ قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص، مصوب ۱۴۰۲ نسخ شده است.]
[مستخدمینی که بر اساس قانون اصلاح تبصره ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و تبصره‌های الحاقی آن مصوب ۲۷/ ۳/ ۱۳۶۵ بازخرید می شوند میتوانند تقاضا نمایند کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان (سهم مستخدم) به سازمان تامین اجتماعی منتقل شود که در این صورت کسور مزبور به صندوق تامین اجتماعی منتقل می‌شود و پس از پرداخت مابه‌التفاوت کسور یا حق بیمه مزبور با حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی (اعم از سهم مستخدم و کارفرما) توسط اینگونه مستخدمین به سازمان تامین اجتماعی، سنوات مربوط به عنوان سنوات، پرداخت حق بیمه آنان جهت استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی منظور و محسوب میگردد.
تبصره ۱ – مستخدمین رسمی و ثابت که از نظر بازنشستگی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند در شمول مستخدمین مزبور در تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۷/ ۳/ ۱۳۶۵ بوده و میتوانند بر اساس تبصره مزبور و تبصره‌های الحاقی قانون فوق بازنشسته و بازخرید شوند.
تبصره ۲ – بازنشستگی بر اساس تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۷/ ۳/ ۱۳۶۵ و مقررات خاص دستگاههای دولتی منوط به داشتن حداقل ۴۵ سال سن برای مستخدمین زن و ۵۰ سال برای مستخدمین مرد خواهد بود در غیر این صورت بر اساس مقررات مربوطه سنوات خدمت آنان بازخرید می‌شود.]
ماده ۲ – کلیه قوانین و مقررات استخدامی در دستگاههای مذکور در ماده ۴ این قانون در خصوص بازنشستگی کارمندان با سنوات خدمت کمتر از ۲۰ سال و نیز با سنوات ارفاقی لغو میگردد و بازنشستگی در صورت درخواست آنان فقط بر اساس سنوات خدمت امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره – مستخدمینی که دارای ۶۵ سال سن هستند از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده ۳ – دستگاههای مذکور در ماده ۴ این قانون میتوانند کارمندانی را که حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی داشته باشند راساً بر اساس مقررات مربوطه بازنشسته نمایند. حداقل مذکور در این ماده برای مشمولین تامین اجتماعی ۳۵ سال خواهد بود.
تبصره – مستخدم رسمی می‌تواند هنگام تقاضای بازنشستگی، حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به ایام مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده خود را مطالبه و یا تقاضا نماید در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود و در‌صورتی که مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط بابت مرخصی استحقاقی به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
ماده ۴ – وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند بر اساس ضوابط ذیل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نمایند.
الف – هشتاد درصد پستهای بلامتصدی در دستگاههای فوق حذف میگردد.
ب – مجموع پستهای پشتیبانی (اداری و خدماتی) در دستگاههای فوق‌الذکر از یک سوم پستهای اصلی هر دستگاه تجاوز ننماید. این نسبت برای مدارس یک ششم (با احتساب کادر دفتری مدارس در پستهای پشتیبانی) و برای دانشگاهها یک دوم میباشد.
ج – دستگاههای فوق مکلفند کارمندان غیر رسمی خود را به پستهای موقت تخصیص دهند.
تبصره ۱ – در صورتی که هر یک از دستگاههای فوق در مهلت مقرر نسبت به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود اقدام ننماید سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور مکلف است راساً نسبت به اصلاح تشکیلات آن اقدام و مراتب را به دستگاه مزبور ابلاغ نماید و پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان مازاد بر پستهای مصوب، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب خواهد گردید.
تبصره ۲ – هر گونه افزایش پست سازمانی اعم از ثابت یا موقت با رعایت موارد فوق صرفاً پس از تایید سازمان امور اداری استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر خواهد بود.
[قانون اصلاح مواد ۴ و ۶ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ مجلس شورای اسلامی]
ماده ۵ – استخدام آزمایشی افرادی که بر اساس بند ب تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تعهد استخدامی می‌نمایند، در صورتی که‌حداقل نصف ساعات کار هفتگی مقرر را به خدمت مشغول باشند، مجاز میباشد. صدور حکم قطعی این افراد منوط به موفقیت در دوره آموزشی مربوطه با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور میباشد و رعایت حداکثر دوره آزمایشی مقرر در مورد آنان لازم نخواهد بود. دوره‌های آموزشی که مدت آن حداقل یکسال باشد مشمول بند ب تبصره ۶۰ خواهد بود.
ماده ۶ – وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی میتوانند صرفاً با رعایت مفاد ماده ۴ این قانون و نسبتهای زیر و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به استخدام کادر مورد نیاز خود اقدام نمایند.
الف – به ازاء افزایش هر ۲۰ نفر دانش‌آموز در مناطق شهری و ۱۵ نفر دانش‌آموز در مناطق روستایی یک نفر (اعم از آموزشی و غیر آموزشی).
ب – به ازاء افزایش هر یک تخت بیمارستانی دو نفر (اعم از کادر پزشکی و غیر پزشکی) .
ج – به ازاء افزایش هر ۱۴ نفر دانشجو یکنفر کادر غیر هیأت علمی و در مورد موسسات آموزشی جدیدالتاسیس تا یک سوم پستهای سازمانی مصوب.
تبصره – استخدام در کادر هیأت علمی تابع ضوابط مقرر در تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ خواهد بود و استفاده از تبصره ۶۰ برای وزارتخانه‌های یاد شده به استثناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع میباشد.
[قانون تفسیر تبصره ماده (۶) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی]
[قانون اصلاح مواد ۴ و ۶ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ مجلس شورای اسلامی]
ماده ۷ – استخدام در سایر دستگاهها برای مشاغلی که بموجب تبصره ۶۰ ممنوع اعلام گردیده، با رعایت ماده ۴ این قانون و حداکثر به تعداد یک‌دوم افرادی که در همان مشاغل از خدمت خارج میگردند (به استثنای انتقال) با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز خواهد بود.
تبصره ۱ – دستگاههای فوق مکلفند نیمی از افرادی را که بموجب این ماده به استخدام در می‌آورند از بین پدران و برادران شهداء اسرا، مفقودین و جانبازانی که قادر به کار نباشند و نیز رزمندگان داوطلبی که ۹ ماه متوالی یا یک سال متناوب در جبهه‌های جنگ تحمیلی خدمت نموده‌اند در رشته‌های شغلی که واجد شرایط آن باشند (و در مورد همسران و خواهران آنان در مشاغل آموزشی و بهداشتی و درمانی) انتخاب نمایند.
تبصره ۲ – استخدام در مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) فقط بصورت پیمانی امکان‌پذیر خواهد بود و تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت بصورت پیمانی در همان دستگاه و یا یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه بعلاوه حداقل ۲ سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه میباشد.
تبصره ۳ – منظور از استخدام غیر رسمی مذکور در تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ هر گونه استخدام بصورت پیمانی، قراردادی، خرید خدمت، روزمزد و کارگری و عناوین مشابه میباشد.
ماده ۸ – اشتغال به کار کلیه بازنشستگان و نیز کسانی که سنوات خدمات آنان بر اساس قوانین و مقررات استخدامی بازخرید شده است در وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است و در صورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد، اشتغال آنان بصورت غیر رسمی و برای مدت معین با تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
[قانون تفسیر ماده ۸ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷]
ماده ۹ – [حذفی ۱۳۷۴/۱۱/۲۵]
[فرزندان و نوادگان اناث متوفی تا زمانی که شرط سنی مقرر در بند ب ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری و یا شرایط مشابه در سایر قوانین و مقررات مربوط را داشته باشند میتوانند از حقوق وظیفه یا مستمری به میزانی که طبق مقررات مربوط به آنان تعلق می‌گیرد استفاده نمایند لکن پس از‌خارج شدن از شرایط مذکور حقوق وظیفه یا مستمری آنان در اجرای قانون برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳.۱۰.۲ مجلس شورای سلامی در مورد ورثه منحصر به فرد فقط تا میزان حداقل حقوق وظیفه تعیین شده با رعایت کلیه ضوابط مربوط قابل پرداخت خواهد‌بود.
تبصره – در اجرای قانون برقراری حقوق وظیفه درباره فرزندان اناث مصوب ۱۳۶۳.۱۰.۲ مجلس شورای اسلامی چنانچه تعداد ورثه بیش از یک نفر باشد در ازاء هر نفر یک دوم رقم حداقل به جمع حقوق وظیفه یا مستمری افزوده می‌شود مشروط بر آنکه جمع حقوق وظیفه یا مستمری از حقوق وظیفه‌ای که بر اساس مقررات مربوط به آن تعلق می‌گرفته تجاوز ننماید.]
ماده ۱۰ – آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی]
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و هفتم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۶۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی