ماده واحده – هر گاه قاچاق بوسیله وسائط نقلیه دریائی اعم از موتوری و غیر آن ‹‹که برای حمل قاچاق بکار میرود›› صورت بگیرد دادگاه در صورت ثبوت جرم علاوه بر محکومیت مرتکب قاچاق حکم به ضبط وسیله نقلیه بنفع دولت صادر خواهد کرد. و چنانچه وسائط نقلیه متعلق به مرتکب نباشد حکم به ضبط از طرف دادگاه موقوف به این است که مالک با علم باستفاده آن بمنظور ارتکاب قاچاق وسیله نقلیه را در اختیار مرتکب قاچاق گذارده باشد.
تبصره- وسیله نقلیه از تاریخ کشف جرم تا صدور حکم نهائی توقیف و بلااستفاده خواهد ماند و چنانچه حکم لازم‌الاجراء دائر به برائت مالک نقلیه صادر شود فوراً وسیله نقلیه به مالک آن مسترد میشود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – عماد تربتی
قانون بالا در جلسه ۱ر۹ر۱۳۳۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است.