بخشنامه شماره ۱۸۷۸ مورخ ۱۳۳۴/۲/۱۰ نخست وزیر
فصل اول- حدود معاملات
ماده ۱ – معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم میشود:
۱- معاملات خیلی جزئی.
۲- معاملات جزئی.
۳- معاملات عمده.
ماده ۲- معاملات خیلی جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از سه هزار ریال تجاوز نکند.
معاملات جزئی آنست که میزان معامله از سه هزار ریال بیشتر و از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند و
معاملات عمده عبارت است از معاملاتی که از پنجاه هزار ریال بیشتر باشد.
فصل دوم – مناقصه
الف – طریقه انجام مناقصه
ماده ۳ – در مورد معاملات خیلی جزئی مأمور مکلف است به فروشندگان اشیاء یا انجام دهندگان کار مورد احتیاج مراجعه و پس از تحقیق کامل از قیمت جنس یا اجرت کار معامله را با رعایت کامل صرفه دولت انجام داده ذیل سند هزینه را با قید اینکه بنازلترین قیمت ممکنه معامله انجام شده است امضاء نماید.
ماده ۴ – در مورد معاملات جزئی متصدی امر باید از فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار که عده آنها کمتر از سه نفر نباشد (مگر در مواردیکه واقعاً عده فروشنده یا انجام دهنده کار در محل کمتر باشد) از هر کدام روی ورقه جداگانه استعلام کتبی بعمل آورده باین ترتیب که نوع جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار آن و مشخصات کار در برگ استعلام بطور واضح تعیین و فروشنده کالا یا انجام دهنده کار حداقل بهای ممکنه را در برگ استعلام تصریح و در مقابل آن با تعیین نشانی کامل خود و قید تاریخ امضاء کند.
تبصره ۱) در مواردی که فروشنده یا انجام دهنده کار کمتر از سه نفر باشد متصدی امر باید در متن سند هزینه مراتب را قید و امضاء نماید.
تبصره ۲) در مواردی که فروشندگان جنس یا انجام دهندگان کار در اوراق استعلام بهاء ضرب الاجلی برای فروش یا انجام کار قید مینمایند متصدی امر باید طوری اقدام کند که حتماً قبل از انقضاء مدت قید شده معامله بصرفه دولت انجام و خسارتی متوجه دولت نگردد.
ماده ۵- در مورد معاملات عمده تشریفات مناقصه بطریقی که در مواد بعد ذکر شده الزامی است مگر در مواردی که ترک مناقصه بموجب مقررات قانونی مجاز شناخته شده باشد.
ب – آگهی مناقصه
ماده ۶ – در معاملات عمده در مرکز آگهی مناقصه از یک تا سه نوبت باقتضاء اهمیت معامله بوسیله روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار و در شهرستانها آگهی بوسیله روزنامه یا بوسیله الصاق در معابر و یا بر حسب اهمیت معامله یا هر دو وسیله باطلاع عموم خواهد رسید.
تبصره ۱) در مواردی که ادارات مربوطه تشخیص دهند که انتشار آگهی هم در مرکز و هم در شهرستانها ضرورت دارد میتوانند بترتیب مندرجه در ماده فوق در هر محلی که لازم میدانند بنشر آگهی اقدام نمایند.
تبصره ۲) بمنظور رعایت صرفه و صلاح دولت ممکن است ادارات مناقصه دهنده یک نسخه از آگهی مناقصه را برای شرکت ها و فروشندگان ذیصلاحیت مستقیماً ارسال دارد.
ماده ۷ – در موقع انتشار آگهی چه در مرکز و چه در شهرستانها باید شرائط زیر کاملاً در آگهی رعایت گردد:
۱) تعیین نوع جنس و میزان آن یا نوع کار و میزان آن و محل تحویل جنس و انجام کار و مدت تحویل و در مواردی که معامله طبق نمونه یا مشخصات جداگانه انجام میشود باید در آگهی صریحاً قید گردد که طبق نمونه ممهور یا صورت مشخصات موجود در اداره مربوطه معامله انجام خواهد شد.
۲) مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آگهی در داخله کمتر از ده روز و در خارجه کمتر از دو ماه نبایستی باشد.
۳) در آگهی باید قید شود که پیشنهاد دهنده مبلغی که اداره مربوطه بتناسب و میزان معامله یا سنخ کار مقطوعاً تعیین مینماید و از صدی پنج مبلغ برآوردی کمتر نباشد بعنوان سپرده نقداً بصندوق اداره مربوطه یا بحساب سپرده ببانک تحویل و قبض آن را ضمیمه پیشنهاد بنماید تا هرگاه برنده مناقصه از پیشنهاد خود عدول نماید سپرده بنفع دولت ضبط گردد و به پیشنهادهای فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد. پیشنهاد دهنده میتواند بجای سپرده نقدی تضمین بانکی ضمیمه پیشنهاد تسلیم نماید و همچنین میتوان با تشخیص اداره مربوطه میزان سپرده را در مواردیکه صدی پنج معامله زائد بر پانصد هزار ریال بشود بر پانصد هزار ریال محدود نمود.
۴) در صورتی که مقتضیات ایجاب نماید که ببرنده مناقصه پیش قسط داده شود مأخذ آن باید در آگهی مناقصه قید گردد و پرداخت پیش قسط منوط بأخذ ضمانت نامه بانکی خواهد بود و آن نیز باید در آگهی قید شود.
۵) نسبت بمناقصه هائی که محتاج بنقشه و دفتر مشخصات باشد بایستی قبل از نشر آگهی نقشه های کار بانضمام دفتر مشخصات جامعی که تمام نکات و دقایق فنی در آن ملحوظ شده باشد تهیه و شرائط پرداخت هم معین و در آگهی قید شود که بوسیله دفتر اداره در مقابل دریافت بهاء در دسترس داوطلبان گذارده خواهد شد.
۶) هرگاه موضوع مناقصه مربوط بمعاملات با خارجه اعم از خرید جنس یا ماشین آلات برای تأسیس کارخانه و یا انجام عملیات فنی مهمی باشد علاوه بر آگهی در داخله کشور یک نسخه از آگهی باید بوسیله وزارت امور خارجه بهر یک از سفارتخانه های ممالک مربوطه بیگانه در تهران و یک نسخه هم بسفارتخانه های کشور شاهنشاهی در ممالک مربوطه خارجه فرستاده شود.
۷) در آگهی قید شود که برنده مناقصه ملزم است برای حسن انجام کار مبلغی که در امور ساختمانی و باربری و خرید ماشین آلات از صدی پنج و در سایر موارد از صدی ده کل مبلغ معامله کمتر نباشد نقداً یا تضمین از یکی از بانکهای مجاز بسپارد و یا در حین انعقاد قرارداد معادل مبلغ تعیین شده برای تضمین حسن انجام کار از جنس مورد پیمان تحویل نماید و همچنین در آگهی های مناقصه مربوط بامور ساختمانها و باربری باید قید شود که از وجوه اقساط کارهای انجام شده وسیله پیمانکار ده درصد در امور ساختمانی و پانزده درصد در کارهای باربری کسر خواهد شد و استرداد تضمین حسن انجام کار و همچنین مبالغی که بطور اقساط کسر میشود طبق شرایطی خواهد بود که در آگهی تعیین میشود.
۸) در آگهی باید قید شود که اداره مربوطه در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
۹) در آگهی قید شود که هزینه ثبت قرارداد (در صورتی که اداره مربوطه ثبت قرارداد را در دفاتر اسناد رسمی ضروری تشخیص بدهد) و پرداخت مالیات و هرگونه عوارضی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
میزان مالیات باید در اسناد مناقصه یا مزایده قید شود که پیشنهاد دهندگان با علم و اطلاع از رقم مالیاتی که تعلق میگیرد پیشنهاد دهند.
۱۰) در آگهی باید قید شود که به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهائیکه بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۱) در آگهی تصریح شود که اداره مجاز خواهد بود تا صدی بیست و پنج از میزان جنس یا کار مورد معامله کسر و اضافه نماید.
۱۲) روز و ساعت قبول و قرائت پیشنهادها و همچنین اجازة حضور پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه باید در آگهی درج شود.
۱۳) محل تحویل کالای مورد خرید اعم از داخله یا خارجه باید در آگهی قید شود.
۱۴) اداره مناقصه دهنده بنابر اهمیت معامله حداکثر مدتی را که برای بررسی پیشنهاد و تشخیص حائز حداقل لازم است در شرائط مناقصه قید خواهد نمود و چنانچه مطالعه کمیسیون از مدت مزبور تجاوز نماید پیشنهاد دهندگان میتوانند از پیشنهاد خود عدول و سپرده خود را مسترد دارند.
۱۵) در صورتی که شرایط با رعایت مراتب فوق مفصل باشد و درج آنها در آگهی موجب هزینه زیاد گردد در آگهی قید خواهد شد که شرائط معامله در دفتر اداره مربوطه موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از شرائط معامله را دریافت و امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.
۱۶) نمونه ضمانت نامه باید بضمیمه اسناد مناقصه یا مزایده بداوطلبان تسلیم شود که ضمانت نامه را عیناً مطابق مضمون آن تنظیم و ضمیمه پیشنهاد کنند. همچنین نمونه قرارداد که برای معامله منعقد خواهد شد باید ضمن اسناد مناقصه بداوطلبان داده شود که زیر آنرا با قید عبارت قرائت شد و مورد قبول است امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.
ماده ۸ – وزارتخانه ها و ادارات مستقل دولتی چنانچه در مورد معامله عمده ذکر شرائط خاصی را مقتضی بدانند می توانند بقسمی که با مفاد این آئین نامه مخالفت نداشته باشد نکات لازم را در متن آگهی یا در شرایط و مشخصات مناقصه درج نمایند بطوری که عموم داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد از مدلول آن استحضار حاصل کنند و بهرحال منظور داشتن امتیازاتی برای برنده مناقصه خارج از آنچه قبلاً در آگهی و مشخصات پیش بینی شده است ممنوع می باشد.
ماده ۹ – وزارتخانه ها و بنگاههای دولتی باید ترتیبی بدهند که از آگهیهای مربوطه بمناقصه و مزایده منتشره در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی اطلاع حاصل نمایند تا چنانچه اشیاء مورد مناقصه را برای فروش داشته باشند و یا باشیائی که بمزایده گذارده شده نیازمند باشند از اداره مناقصه یا مزایده دهنده تقاضا کنند که معامله را با آنها انجام دهد در این صورت اداره مربوطه مکلفست با تساوی شرایط معامله را با اداره پیشنهاد دهنده انجام نماید.
ج – کمیسیون مناقصه
ماده ۱۰ – کمیسیون مناقصه در مرکز حداقل از سه نفر بشرح زیر تشکیل میشود:
۱ – رئیس اداره یا قسمت معامله کننده یا نماینده او.
۲ – رئیس حسابداری وزارتخانه یا اداره مستقل یا نماینده او.
۳ – یک نفر بازرس از طرف وزارتخانه یا اداره مستقل.
تبصره) در مواردی که معامله مربوط بامور فنی باشد حضور مهندس یا مأمور فنی از طرف وزارتخانه یا اداره مستقل در کمیسیون ضروری است.
ماده ۱۱ – در شهرستانها کمیسیون مناقصه مرکب خواهد بود از رئیس اداره مربوطه یا نماینده او و رئیس اداره دارائی یا نماینده او و رئیس حسابداری اداره مربوطه یا نماینده او و در معاملات مربوط با اداره دارائی رئیس کارپردازی دارائی نیز شرکت خواهد نمود و در موارد معاملات فنی متخصص فنی هم باید شرکت نماید.
ماده ۱۲ – اداره مناقصه دهنده حتی الامکان نرخ عادله جنس یا کار مورد معامله را بوسائل مطمئن بدست آورده و روز تشکیل کمیسیون قبل از قرائت پیشنهادها در دسترس اعضاء کمیسیون خواهد گذاشت تا کمیسیون بتواند با بصیرت کامل نسبت به پیشنهادهای واصله اظهارنظر نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده ۱۳ – کمیسیون باید در روز مقرر که در آگهی قید شده تشکیل و پیشنهادهای رسیده را اعم از اینکه یک یا بیشتر باشد مفتوح و قرائت و صورتمجلس تنظیم نماید.
ماده ۱۴ – اگر در نتیجه انتشار آگهی مناقصه پیشنهادی نرسد و یا پیشنهادهای رسیده از سه فقره کمتر باشد و یا قیمتهای پیشنهاد شده از حدود اعتدال خارج باشد معامله بیکی از شقوق زیر انجام خواهد شد:
۱- چنانچه پیشنهادی نرسیده و یا قیمتهای پیشنهاد شده از حدود اعتدال خارج باشد کمیسیون میتواند ضمن تنظیم صورتمجلس اظهارنظر نماید که معامله بطریق استعلام بهاء و با توجه بنرخ عادله ای که قبلاً بدست آمده انجام بشود.
۲ – در صورتی که پیشنهادهای رسیده کمتر از سه فقره باشد قیمت عادله بوسیله استعلام بهاء تعیین و هرگاه قیمتی که باین طریق بدست می آید با حداقل قیمت پیشنهادها مساوی و یا زیادتر از آن باشد معامله با حائز حداقل مناقصه انجام و چنانچه کمتر بوده و پیشنهاد دهنده نیز حاضر باشد معامله را به آن قیمت قبول نماید کمیسیون می تواند با او معامله والا به مأخذ حداقل استعلام انجام خواهد شد.
۳ – چنانچه میزان معامله زائد بر پانصد هزار ریال باشد و کمیسیون تجدید آگهی را مقتضی بداند با تنظیم صورتمجلس نظر خود را ضمن اعاده پرونده به اداره مربوطه اعلام خواهد نمود و اداره مربوطه بایستی در تجدید آگهی اقدام نماید در این صورت مناقصه اولی کان لم یکن خواهد بود و در هر‌حال بیش از یک مرتبه مناقصه تجدید نخواهد شد.
۴ – چنانچه معامله مربوط بخرید ماشین آلات و یا کارخانه از خارج کشور بوده و یا برای انجام عملی باشد که اجرای هیچیک از شقوق فوق انجام پذیر نبوده و یا مقرون بصرفه و صلاح نباشد در این صورت کمیسیون می تواند ترتیب دیگری را که مقرون بمصلحت تشخیص دهد برای انجام معامله در نظر گرفته و به اداره معامله کننده ابلاغ نماید در این صورت موضوع در کمیسیون مندرجه در تبصره یک ماده ۱۵ مطرح خواهد شد.
ماده ۱۵ – در صورتی که پیشنهادهای رسیده سه فقره یا زیادتر باشد پس از قرائت آنها و اطلاع از قیمت پیشنهادی و تشخیص حداقل و مقایسه آن با نرخ عادله (موضوع ماده ۱۲) کمیسیون با رعایت مدت مقرر در آگهی (موضوع بند ۱۴ از ماده ۳) تصمیم مقتضی اتخاذ و برنده مناقصه را تعیین و صورت مجلس تنظیم خواهد نمود.
تبصره ۱ – در مورد معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر است و همچنین در مورد معاملات موضوع قسمت ۴ ماده ۱۴ پس از اعلام نتیجه مناقصه از طریق کمیسیون پرونده در کمیسیون دیگری که از سه نفر عضو عالیمقام و ذیصلاحیت بانتخاب وزیر یا رئیس اداره مستقل و در شرکتها و بنگاههای دولتی بانتخاب هیئت مدیره تشکیل میشود بررسی و نظر کمیسیون مزبور پس از تصویب مقامات مجاز قاطع بوده و اجرا خواهد شد.
تبصره ۲ – پس از موعد مقرر در آگهی (موضوع بند ۱۴ از ماده ۷) هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی و یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کمیسیون و یا بعد از آن بهیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد و تصمیم کمیسیون باید بلافاصله به اداره مربوطه ابلاغ بشود و اداره مزبور موظف است منتها در ظرف ۷روز (باستثنای ایام تعطیل) نتیجه مناقصه را ببرنده مناقصه ابلاغ و سپس بانعقاد قرارداد و انجام معامله اقدام نماید.
تبصره ۳ – چنانچه در ظرف ۷ روز (باستثنای ایام تعطیل) اداره مربوطه نتیجه تصمیم کمیسیون را ببرنده مناقصه ابلاغ ننماید و یا پس از ابلاغ و حاضر بودن برنده مناقصه برای انجام معامله دفع الوقت نموده و اقدام بانجام معامله یا انعقاد قرارداد نکند و از این جهت خسارتی متوجه دولت گردد مسئول امر مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۴ – در صورتی که برنده مناقصه از قبول خودداری و یا پس از ابلاغ کتبی حداکثر تا هفت روز (باستثنای ایام تعطیل) حاضر بانعقاد قرارداد نشود اداره مربوطه سپرده او را ضبط و بطریق مذکور در ماده ۱۶ اقدام مینماید.
ماده ۱۶) قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم تضمین حسن انجام معامله از طریق برنده مناقصه سپرده حائز حداقل درجه دوم مسترد نخواهد شد تا در صورتی که برنده مناقصه از انعقاد قرارداد یا انجام معامله خودداری نماید اداره مربوطه بتواند با نفر دوم (در صورتی که تفاوت بهای پیشنهادی او با نفر اول زیادتر از مبلغ سپرده نباشد) در انعقاد قرارداد با او اقدام نماید و در صورتی که تفاوت بهاء زیادتر از مبلغ سپرده باشد بایستی طبق ماده ۱۴ عمل نمایند بدیهی است چنانچه نفر دوم هم پس از ابلاغ کتبی و انقضای مهلت مقرر حاضر بانعقاد قرارداد نشود سپرده او ضبط خواهد شد.
مراتب مندرج در این ماده باید ضمن آگهی با اسناد مناقصه قید شود.
ماده ۱۷) چنانچه حائز حداقل قیمت بیش از یکنفر بوده و نسبت بواگذاری معامله بیکی از آنها رضایت حاصل نشود برنده بوسیله قرعه تعیین خواهد شد.
ماده ۱۸) در صورتی که آگهی مناقصه برای اجناس مختلف منتشر شده و قیمت یک یا چند قلم از پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باشد چنانچه خرید اجناس مورد معامله از فروشندگان متعدد مقرون بصرفه و ممکن باشد بایستی معامله تفکیک و هر قلم از اجناس مزبور را از کسی که بنازلترین قیمت قبول کرده خریداری و در غیر این صورت با کسی که من حیث المجموع از همه ارزانتر پیشنهاد داده است انجام شود.
ماده ۱۹) هرگاه پیشنهادهای رسیده بپولهای مختلف یا در مقابل صدور کالا از کشور ایران و یا از مجرای حسابهای پایاپای دولت با کشورهای خارجه باشد اداره مناقصه دهنده مکلف است مراتب را از طریق وزارتخانه یا اداره مستقل مربوطه بوزارت دارائی اطلاع داده و پس از اعلام نظر وزارت دارائی بانجام معامله اقدام نماید.
ماده ۲۰) در صورتی که تصمیم کمیسیون باکثریت آراء اتخاذ شود معتبر بوده و کسانیکه در اقلیت هستند باید نظر خود را با ذکر دلیل در ذیل صورتمجلس نوشته و امضاء نمایند.
در مورد معاملات مربوطه بامور فنی چنانچه مهندس یا مأمور فنی در اقلیت واقع شود معامله بهر مبلغ که باشد بکمیسیون مذکوره در تبصره ۱ ماده ۱۵ ارجاع خواهد شد.
ماده ۲۱) مناقصه حضوری در کلیه معاملات مطلقاً ممنوع است.
ماده ۲۲) در مورد تعمیر و رنگ کاری ابنیه و عمارات و تعمیر جاده های شوسه و آسفالت شده و امثال آن در صورتی که اداره مربوطه انجام عمل را بطور امانی بصرفه تشخیص نداده و بخواهد بمقاطعه واگذار نماید و همچنین در مورد حمل محمولات و خرید خواربار و نوشت افزار و اشیاء دیگری که در مدت سال بطور استمرار مورد احتیاج بوده و نمیتوان میزان آنرا جهت درج در آگهی مناقصه پیش بینی کرد ممکن است مناقصه را بمدتی که بیش از یکسال نباشد محدود و بترتیب زیر عمل نمود:
۱ – نسبت بتعمیر راههای شوسه و آسفالت شده و تعمیر ابنیه و رنگ کاری اداره مربوطه با در نظر گرفتن بهای مصالح و دستمزد کاری که برای واحد هر یک از عملیات لازم خواهد بود قیمت واحد هر نوع عمل را عادلانه تعیین و مأخذ مناقصه قرار میدهد و شرکت کنندگان در مناقصه نسبت بفهرست بهای مزبور بقراری صدی چند پیشنهاد کسر یا اضافه خواهند داد.
۲ – برای بدست آوردن نرخ کرایه افراد و حمل محمولات آگهی مناقصه باید بمأخذ نفر کیلومتر منتشر و پس از بدست آمدن نتیجه با حائز حداقل پیمان منعقد شود.
۳ – در مورد خرید خواربار و نوشت افزار و اشیاء دیگر اداره مربوطه صورت جامعی از انواع خواربار و یا نوشت افزار و اشیاء دیگر مورد احتیاج تهیه و خرید آنها را با قید اینکه اشیاء مورد مناقصه هر مقدار که در مدت مقرر مورد احتیاج واقع شود تحویل گرفته خواهد شد بمناقصه میگذارد.
تبصره) در موارد فوق چنانچه پیمانکار از انجام تعهد خودداری نماید در صورتی که اداره مربوطه بتواند با همان قیمت و شرائط احتیاجات مورد پیمان را برای بقیه مدت تأمین نماید بدون اینکه مناقصه را تجدید کند اجرا پیمان را بدگری واگذار و چنانچه بآن قیمت تهیه احتیاجات مورد پیمان میسر نگردد مناقصه را تجدید و مادامی که نتیجه مثبت از مناقصه حاصل نشده اداره مربوطه بنحو مقتضی احتیاجات خود را تأمین و طبق مواد پیمان با پیمانکار رفتار خواهد نمود.
ماده ۲۳ – در مورد تهیه لباس مستخدمین جزء و پرداخت دستمزد دوخت و بهای آستر و خرید و تعمیر بخاری و رنگ کاری عمارات وزارتخانه ها و ادارات کشوری و شهرداری در مرکز میتوانند با نرخ مناقصه وزارت دارائی احتیاجات خود را تأمین و یا مستقیماً اقدام بمناقصه بنمایند.
ماده ۲۴- در مورد تعیین نرخ ثابت برای دستمزد چاپ و صحافی اوراق و دفاتر که جزء ضروریات یومیه و بطور مستمر مورد احتیاج وزارت خانه ها و ادارات دولتی می باشد با توجه به بند ۶ از ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی در بهمن هر سال کمیسیونی مرکب از پنج نفر از اشخاص بصیر و با اطلاع بانتخاب وزارت دارائی تشکیل و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال میزان متوسط دستمزد کار و نرخ مواد اولیه مورد لزوم و سایر هزینه های مربوطه و منظور نمودن سود عادله برای چاپخانه تعرفه ثابت تنظیم و پس از تصویب وزارت دارائی در تمام مدت سال بعد مورد عمل قرار داده میشود.
تبصره) مطبوعات کلیه وزارتخانه ها و ادارات بانکها و شرکت ها و سایر مؤسساتی که تمام و یا نصف سرمایه آن متعلق بدولت است و همچنین شهرداری و اداره کل برق بایستی بوسیله کمیسیونی که از طرف وزارت دارائی تعیین میشود به نسبت سهمی که برای هر یک از چاپخانه ها معین خواهد شد بین آنها تقسیم شود.
ماده ۲۵- چنانچه در مناقصه قیمتهای پیشنهادی اضافه بر میزان نرخ یا برآورد اولیه و در مزایده قیمتهای پیشنهادی کمتر از ارزیابی قبلی بدست آید کمیسیون مناقصه یا مزایده میتواند با در نظر گرفتن صلاح و صرفه دولت به پیشنهادهای واصله ترتیب اثر داده و معامله را بصرفه دولت انجام دهد.
فصل سوم – انعقاد پیمان
ماده ۲۶- در پیمان های خرید یا انجام کار باید نکات زیر قید گردد:
۱ – نوع و مقدار جنس و موضوع و میزان کار با مشخصات لازم.
۲ – مدت انجام تعهد و محل تحویل و شرائط تحویل ضمناً باید پیش بینی شود که هرگاه پیمانکار در تحویل جنس یا انجام کار طبق شرائط پیمان جزء یا کلاً تأخیر نماید تا مدت معینی که منوط به تشخیص اداره معامله کننده خواهد بود جریمه تأخیر از او دریافت و چنانچه پس از انقضاء مدت مذکور باز هم تعهدات پیمانکار انجام نشده باشد اداره معامله کننده مختار است که کار را بهر نحو مقتضی بداند انجام داده و اگر اضافه بر مبلغ قرارداد تمام شود تفاوت را از محل تضمین و کسور وجه الضمان و در صورت عدم تکافو آن از هرگونه مطالبات دیگر که از پیمانکار داشته باشد استیفا نماید و‌یا قرارداد را فسخ و تضمین پیمانکار را ضبط نموده و معامله را بهرنحو که بصلاح و صرفه باشد انجام دهد.
هر یک از شقوق فوق که در نظر گرفته می شود و مدتیکه جریمه تأخیر تعلق خواهد گرفت و میزان جریمه باید در آگهی یا اسناد مناقصه قبلاً برای استحضار داوطلبان قید گردد.
۳- نمونه کالای مورد معامله در مواردیکه تهیه آن میسر و تهیه شده باشد می بایستی با مهر کمیسیون مناقصه و پیمانکار ممهور و در اداره مربوطه نگاهداری شود و فروشنده ملزم است کالای مورد معامله را طبق نمونه مزبور تحویل دهد.
۴- در پیمان باید تصریح شود که پیمانکار از مشخصات جنس یا کار مورد معامله و مقتضیات محل اطلاع کامل داشته و در اجرای پیمان بعذر عدم اطلاع نمیتواند معتذر شود.
۵- در پیمان باید قید شود که در صورت لزوم اداره میتواند تا حدود بیست و پنج درصد از میزان کار یا جنس موضوع معامله را کسر یا اضافه نماید و در هر دو حال باید قبل از انقضاء مدت پیمان بپیمانکار اطلاع داده شود. در صورت اضافه شدن پیمانکار موظف است مطابق شرائط مقرره در پیمان یا مهلتی که متناسب با میزان و مدت اصل پیمان باشد نسبت بمازاد عمل نماید و در صورت کم شدن نیز در مدتی متناسب با مدت و مقدار اصل پیمان قبل از انقضاء مهلت پیمان کتباً به پیمانکار اطلاع داده میشود.
۶- در پیمان باید بطور صریح میزان کل بهای مورد معامله یا انجام کار و ترتیب پرداخت آن قید گردد و در مواردیکه مأخذ معامله روی واحد بهاء باشد مبلغ کل معامله در پیمان بطور پیش بینی ذکر میشود لیکن بهای کارهای انجام یافته بدون در نظر گرفتن مبلغ مزبور طبق واحد بهاء احتساب و پرداخت خواهد شد.
۷- در صورت لزوم و با توجه بمقتضیات کار چنانچه در آگهی یا اسناد مناقصه تأدیه پیش پرداخت قید شده باشد پس از أخذ تضمین بانکی حداکثر ممکن است تا میزان بیست و پنج درصد مبلغ کل معامله پیش پرداخت داده شود مبلغ پیش پرداخت باید بطور صریح در قرارداد قید و ترتیب استهلاک آن باقساط یا یک جا نیز قید شود.
۸- در پیمانهای مربوط بساختمان و راهسازی و نظائر آن فاصله بین تحویل موقت و تحویل قطعی کار بطور صریح باید ذکر شود.
۹- برای حسن انجام کار بمأخذی که در آگهی یا اسناد مناقصه قید گردیده باید وجه نقد یا تضمین بانکی قبل از امضاء پیمان اخذ و در پیمان مراتب با طرز استرداد آن بطور وضوح قید شود و علاوه بر اخذ تضمین حسن انجام کار در پیمانهای ساختمانی از وجوه اقساط کارهای انجام شده ده درصد در امور باربری و پانزده درصد کسر و بحساب سپرده خزانه منظور و قبض سپرده به پیمانکار داده شود و رد این قبیل سپرده ها بستگی خواهد داشت بترتیب و رعایت مدتی که از لحاظ فنی در آگهی یا اسناد مناقصه تصریح شده است.
۱۰- مبالغ کسر شده بعنوان ده درصد از کارکردهای پیمانکاران ساختمانی را میتوان بتقاضای پیمانکار پس از انجام عمل تحویل موقت با اخذ تضمین بانکی مسترد نماید.
تبصره- وزارت دارائی مجاز است در صورتی که مطالبات قطعی پیمانکاران ساختمانی سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته بدولت بر طبق گواهی وزارتخانه با سازمان طرف پیمان از دو برابر مجموع سپرده های صدی ده تضمین حسن انجام کار مربوط بهر یک از پیمانهای منعقده تجاوز کند و بعللی پرداخت بموقع مطالبات آنان میسر نباشد به پیشنهاد دستگاه طرف معامله موافقت نمایند که وجوه سپرده صدی ده حسن انجام کار موقتاً به پیمانکار مسترد گردد مشروط بر اینکه پیمانکار ذینفع کتباً تعهد و قبول نماید که وجوه مذکور از آخرین قسمت پرداخت همان مطالبات کسر و مجدداً بحساب سپرده برگشت داده شود.
(مقررات این تبصره بهیچوجه شامل پیمانکارانی که بهای کارکرد آنان بموقع پرداخت و یا مطالبات آنان در مورد هر یک از پیمانها کمتر از دو برابر سپرده های آنان باشد نخواهد بود).
ماده ۲۷- در خرید و فروشهائی که جنس مورد معامله بلافاصله پس از انجام تشریفات مناقصه یا مزایده تحویل و بهای آن نقداً پرداخت یا دریافت می شود احتیاج بعقد پیمان نخواهد بود.
ماده ۲۸ – در پیمان باید قید گردد که پرداخت مالیات و هرگونه عوارض به عهده پیمانکار است.
ماده ۲۹ – حق ارجاع بحکمیت در هیچیک از پیمان ها نباید قید گردد.
فصل چهارم – ترتیب تحویل
ماده ۳۰- جنس یا کار انجام شده هرگاه مربوط بمعاملات جزئی و خیلی جزئی باشد تحویل آن بوسیله انباردار یا متصدی مربوطه انجام خواهد شد در مورد معاملات عمده در مرکز بایستی تحویل با نظارت کمیسیونی که لااقل مرکب از اشخاص زیر باشد صورت گیرد:
۱ – یک نفر نماینده از طرف اداره مربوطه.
۲ – یک نفر نماینده از طرف اداره حسابداری مربوطه.
۳ – یک نفر نماینده از طرف اداره بازرسی و وزارتخانه یا اداره مستقل.
تبصره ۱) در مورد تحویل کارهای ساختمانی و ماشین‌آلات و سایر کارهای فنی بایستی مهندس یا کارشناس نیز در کمیسیون شرکت داشته باشند.
تبصره ۲) در شهرستان ها تحویل جنس و انجام کار باید با نظارت نماینده دارائی و یا ناظر مالی و نماینده اداره مربوطه انجام شود بدیهی است در صورت فنی بودن معامله حضور مهندس یا کارشناس فنی ضرورت دارد.
ماده ۳۱- در معاملات عمده برای تحویل هر فقره جنس یا کار بایستی از طرف کمیسیون صورت مجلس تنظیم و در آن بطور صریح قید گردد که جنس مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه ممهور (موضوع بند ۳ از ماده ۲۶) و یا مشخصات مندرج در پیمان می باشد و ذیل آن را تمام اعضای کمیسیون و فروشنده یا پیمانکار امضاء و در مورد اجناسی که تحویل انبار میشود انباردار نیز صورت مجلس را امضاء و قبض صادر خواهد نمود و همچنین در مورد تحویل ساختمانها و امثال آن متصدی مربوطه باید حضور داشته و صورتمجلس را امضاء نماید.
تبصره) هرگاه در نوع جنس و مشخصات مورد تحویل بین اعضاء کمیسیون و یا بین کمیسیون از یکطرف و پیمانکار از طرف دیگر اختلاف نظر حاصل شود صورت جلسه طبق نظر اکثریت اعضاء کمیسیون تنظیم و اقلیت یا پیمانکار نظر خود را ذیل صورت مجلس قید و مراتب برئیس اداره مربوطه ارجاع میشود رئیس اداره مربوطه مکلف است کمیسیونی از اشخاص دیگر بترتیب مقرر در ماده ۳۰ و در صورت لزوم با حضور کارشناس معین نماید تا با حضور پیمانکار بمورد اختلاف رسیدگی و رأی این کمیسیون ولو باکثریت باشد قطعی خواهد بود.
فصل پنجم – مزایده
ماده ۳۲- در مورد فروش اشیاء فرسوده بایستی بطریق حراج اقدام و اطلاعات کلی راجع بنوع اشیاء و روز و محل حراج ضمن آگهی درج شود تا طالبین خرید بتوانند با ملاحظه آنها در حراج شرکت نمایند و نیز در آگهی باید قید گردد که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت و هرگونه عوارض بعهده خریدار خواهد بود.
معهذا چنانچه وزارتخانه یا اداره مربوطه مزایده کتبی را مقرون بصرفه و صلاح بداند میتواند بطریق مزایده کتبی اقدام نماید.
ماده ۳۳ – در مورد فروش اجناس دولتی و اشیاء غیرفرسوده در صورتی که میزان معامله از پنجاه هزار ریال کمتر باشد بترتیب حراج بشرح ماده ۳۲ اقدام و هرگاه میزان معامله زائد بر پنجاه هزار ریال باشد مطلقاً به ترتیب مزایده کتبی عمل خواهد شد.
تبصره) در مورد مزایده کتبی چنانچه پس از انتشار آگهی پیشنهادی نرسد و یا پیشنهادهای رسیده کمتر از سه فقره بوده و یا مقرون بصرفه و صلاح نباشد بترتیب مقرر در ماده ۱۴ اقدام خواهد شد.
ماده ۳۴- نسبت باجناس فاسد شدنی در صورتی که پس از انتشار آگهی پیشنهادی نرسید اجناس مزبور از طریق حراج بترتیب مقرر در ماده ۳۲ و یا بهر ترتیبی که کمیسیون مزایده مقتضی بداند بفروش خواهد رسید.
ماده ۳۵- فروش و اجاره دادن املاک و مستغلات و قنوات دولتی بهر مبلغ که باشد با انتشار آگهی مزایده و رعایت تشریفات که در این آئین نامه پیش بینی شده انجام میشود مگر آنکه قوانین خاصی برای اینگونه معاملات مقرر شده باشد.
ماده ۳۶- میزان اجاره عمارات و ماشین آلات و وسائط نقلیه و امثال آن که از طرف وزارت خانه‌ها و ادارات و مؤسسات دولتی در اختیار کارمندان یا مقاطعه کاران برای مدت مأموریت یا انجام کار مورد قرارداد گذارده میشود به تراضی طرفین تعیین خواهد شد.
ماده ۳۷- مقرراتی که در این آئین نامه برای عمل مناقصه پیش بینی شده در مواردی که منطبق با عمل مزایده کتبی باشد بایستی رعایت گردد.
فصل ششم- مقررات عمومی
ماده ۳۸- وزارتخانه ها و ادارات مستقل یا بنگاههای دولتی باید احتیاجات خود را بموقع پیش بینی و نسبت بانجام تشریفات مناقصه اقدام نمایند تا در فصول مقتضی معامله انجام شود.
ماده ۳۹ – در مورد حمل و نقل در صورتی که استفاده از پست و راه آهن دولتی مقدور باشد بایستی از حمل و نقل با وسائل دیگر خودداری کرد.
ماده ۴۰- برای معاملات عمده که مربوط بامور فنی و تخصصی باشد وزارتخانه ها یا ادارات مستقل مربوطه که عادتاً عهده دار انجام این نوع کارها یا خرید این نوع اجناس هستند باید قبلاً ترتیب مقتضی برای تشخیص صلاحیت داوطلبان شرکت در این معاملات را داده و فهرست آنها را در اختیار ادارات مربوطه بگذارند این فهرست در آخر هر سال قابل تجدیدنظر خواهد بود در این صورت فقط پیمانکاران و فروشندگانی حق شرکت در مناقصه و معامله را دارند که صلاحیت آنها بترتیب مذکور مسلم باشد.
ماده ۴۱- در مورد خرید ماشین آلات چنانچه نماینده رسمی کارخانه سازنده ماشین نو موجود نداشته باشد آگهی مناقصه منتشر میشود و هرگاه پیشنهادی برای فروش ماشین نو نرسید و خرید آن در بازار آزاد نیز میسر نشود وزارتخانه ها و ادارات مستقل مربوطه میتوانند در صورتی که فوریت ایجاب نماید ماشین مستعمل قابل استفاده را ببهائی که با در نظر گرفتن میزان استهلاک بوسیله کارشناس تعیین خواهد شد خریداری نمایند.
ماده ۴۲) در مورد ساختمان یا تغییر مسیر راههای شوسه و راه آهن و احداث فرودگاه و کارخانجات و ابنیه فرهنگی و امثال آنها چنانچه معاوضه اراضی یا ابنیه ضرورت پیدا کند ارزیابی بوسیله هیئتی مرکب از نماینده اداره مربوط و نماینده دارائی و کارشناس رسمی دادگستری انجام و احتیاج بانجام تشریفات مناقصه و مزایده نخواهد داشت.
ماده ۴۳) در مورد مناقصه کارهای ساختمانی با آن که اداره مربوطه مکلف است بهای واحد انواع مختلف عملیات را قبلاً در اسناد مناقصه پیش بینی نماید معذلک هرگاه کارهای جدیدی در ضمن عمل پیش بیاید بهای واحد آن کارها بتناسب قیمت های اولیه از طرف اداره مربوطه تعیین و بموافقت پیمان کار و تصویب وزارتخانه یا اداره مستقل یا هیئت مدیره بنگاه دولتی خواهد رسید ولی میزان کارهای جدید که در قیمت های اولیه پیش بینی نشده نباید از صدی ده برآورد اولیه کار مورد پیمان تجاوز نماید.
ماده ۴۴- بهای وسائط نقلیه و آلات و ادوات آن و کالاهای دیگر که کارخانجات سازنده نماینده انحصاری فروش در ایران دارند بایستی با در نظر گرفتن نرخ ارز و هزینه های متعلقه و سود عادله برای مدت معینی بوسیله وزارت اقتصاد ملی تعیین و بفروشندگان و کلیه وزارتخانه ها و ادارات ابلاغ شود تا اجناس مورد احتیاج خودرا بنرخ مزبور خریداری نمایند.
تبصره – در صورتی که فروشنده جنس حاضر نباشد جنس خود را بقیمت تعیین شده بفروشد اداره مربوطه میتواند جنس را بقیمتی که فروشنده تعیین مینماید خریداری و وزارت اقتصاد ملی را از جریان امر آگاه نماید.
تبصره – چنانچه نماینده انحصاری فروش کارخانجات سازنده در ایران آلات و ادوات و سایر کالاهای مذکوره در ماده بالا را موجود نداشته و یا حاضر بفروش ببهای تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی نشوند و یا سازمانهای دولتی تهیه این قبیل احتیاجات خود را باستثنای کالاهای ممنوع الورود بطور مستقیم از خارج بصلاح و صرفه دولت تشخیص دهند میتوانند این قبیل کالاها را پس از تعیین نرخ از کمپانی سازنده با گواهی اطاق بازرگانی کشور مربوطه و نمایندگی ایران در محل و در نظر گرفتن نرخ ارز و هزینه های متعلقه در صورت مناسب بودن بمسئولیت خود پس از موافقت وزارت دارائی بوسیله افتتاح اعتبار مستقیماً اقدام بخرید و ورود لوازم مذکور بنمایند.
ماده ۴۵- مستخدمین دولت حق شرکت در معاملات دولتی نخواهند داشت.
ماده ۴۶- از تاریخ اجرای این آئین نامه هرگونه مقرراتی که با مفاد آن متناقض باشد ملغی خواهد بود.
آیین نامه معاملات دولتی مشتمل بر چهل و شش ماده که بموجب تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۱۳۳۲ که طبق قانون الغاء لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات در مدت مقرر به مجلس تقدیم شده و قدرت قانونی پیدا نموده به تصویب کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی رسیده و قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت