نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

تاریخ تصویب: ۱۳۷۲/۰۳/۰۳
تاریخ انتشار: ۱۳۷۲/۰۳/۰۳

شماره: ۱۶۴۶/۲۲۳۶ – ۱ – ر تاریخ ۱۳۷۲/۲/۱۸
شورای محترم نگهبان

لطفاً با توجه به اصول قانون اساسی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظر آن شورای محترم را در خصوص مسائل زیر بیان فرمائید:

۱- آیا مجمع می‌تواند پس از تصویب و ابلاغ مصوبات خود درباره آنها تجدید نظر کند.
۲- اگر ابهامی در مفهوم مصوبات بود رفع ابهام آن و تفسیر مصوبه با خود مجمع است و یا مرجع تفسیر مجلس شورای اسلامی و یا تفسیرها احتیاج به ارجاع مجدد از سوی مقام رهبری است.
۳- و اصولاً آیا مصوبات مجمع قانون است و همه ویژگیهای قوانین عادی باید در مورد آنها مراعات شود و من جمله تفسیر؟
۴- اگر تعارضی بین مصوبات مجمع و قوانین عادی و اساسی و مقررات رسمی دیگر کشور به وجود آید تکلیف چیست؟ و حاکم کدامند؟
۵- آیا مجلس شورای اسلامی و سایر مراکزی که به نحوی حق تعیین ضوابط و مقررات و قوانین را دارند می‌توانند مصوبات مجمع را رد و نقض و یا فسخ و ابطال کنند؟

اکبر هاشمی رفسنجانی – رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام


شماره ۴۵۷۵ تاریخ ۱۳۷۲/۳/۳
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

عطف به نامه شماره ۱۶۴۶/۲۲۳۶-۱- ر مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۲: نظر تفسیری شورای نگهبان بدین شرح اعلام می‌گردد:

«۱- مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند.

۲- تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلاً نمی‌تواند اقدام نماید.

۳- مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل ۱۱۲) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است.»

لازم است ذکر شود که در مورد تعارض مصوبات مجمع با سایر اصول قانون اساسی، شورای نگهبان به رای نرسید.

دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی