ماده ۱ – بمنظور توسعه صادرات و بازاریابی و تبلیغ درباره کالاهای صادراتی کشور مرکز توسعه صادرات ایران که در این قانون مرکز نامیده میشود تشکیل میگردد.
مرکز مزبور وابسته به وزارت اقتصاد خواهد بود.
ماده ۲ – اساسنامه مرکز از طرف وزارت اقتصاد با مشورت اتاق بازرگانی تهران و اطاق صنایع و معادن ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[اساسنامه مرکز توسعه صادرات ایران]
ماده ۳ – دولت مجاز است با توجه به امکانات تولید ماشین آلات و تجهیزات صنعتی در داخل کشور و با رعایت تقدم صنایع در برنامه سرمایه‌گذاری – برای واردات ماشین آلات و تجهیزات صنعتی که از پرداخت حقوق گمرکی بخشوده هستند و همچنین ماشین آلات و تجهیزات صنعتی که طبق بند ج از ماده ۳ قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۱۳۳۳ از پرداخت حقوق گمرکی معاف میشوند به پیشنهاد وزارت اقتصاد عوارضی که بر حسب مورد مختلف حداکثر آن نباید بیش از ۵ درصد ارزش سیف (CIF) باشد وضع و توسط اداره کل گمرک وصول نماید.
ماده ۴ – اداره کل گمرک مکلف است عوارض مذکور در ماده ۳ این قانون و همچنین ۵۰ درصد از حقوق گمرکی الیاف نسجی مصنوعی (پنبه مصنوعی سلولزی) را بحساب مخصوصی که از طرف خزانه داری کل در بانک مرکزی افتتاح خواهد شد منتقل نماید.
ماده ۵ – وجوه مذکور در ماده ۴ و درآمدهای دیگری که ناشی از عملیات مرکز توسعه صادرات ایران باشد بدون رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی طبق آیین‌نامه مالی خاصی که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و موافقت وزارت دارائی به تصویب هیئت وزیران میرسد منحصراً بمصرف پرداخت جایزه صدور بصادرات فرآورده‌های صنعتی کشور و بازاریابی و تبلیغ برای کالاهای صادراتی و هر گونه اقدام دیگری که از طرف مرکز برای توسعه صادرات مفید تشخیص داده شود خواهد رسید. مازاد درآمد و مانده اعتبارات هر سال بسال بعد منتقل و در حدود بودجه مصوب مرکز قابل مصرف میباشد.
ماده ۶ – میزان جایزه صدور هر یک از فرآورده‌های صنعتی کشور هر سال به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیئت وزیران تعیین و برای اطلاع عموم از طرف وزارت اقتصاد منتشر خواهد شد.
ماده ۷ – بودجه تفضیلی مرکز همه‌ساله بر اساس پیش بینی درآمدهای مذکور در مواد ۴ و ۵ که رقم کل آن در بودجه کل کشور منظور میشود از طرف وزارت اقتصاد تنظیم و پس از موافقت دفتر بودجه و تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۱ – بودجه سال ۱۳۴۵ مرکز بر اساس پیش‌بینی درآمدهای موضوع ماده ۴ از طرف وزارت اقتصاد تنظیم و پس از موافقت دفتر بودجه با تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده میشود.
تبصره ۲ – در پایان هر سال صورت درآمد و هزینه مرکز از طرف وزارت اقتصاد انتشار خواهد یافت.
ماده ۸ – وزارت دارائی مکلف است بتقاضای مسئول مرکز در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه مرکز را بمأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب در حدود وصولی و در صورتی که بودجه آن سال به تصویب نرسیده باشد به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب سال قبل در حدود وصولی در اختیار مرکز بگذارند.
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ ۱۳۴۵/۸/۱۶ در جلسه روز سه شنبه بیست و نهم آذرماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
دیدگاه شما