فصل اول – فروش خالصجات
ماده اول – از تاریخ اجرای این قانون تا ده سال دولت مجاز است کلیه خالصجات را باستثنای رقبات مذکور در ماده ۵ مطابق مقررات این قانون به فروش رساند.
ماده دوم- فروش خالصجات بطریق مزایده بعمل خواهد آمد، به این ترتیب که در هر حوزه کمیسیونی مرکب از سه نفر از رؤسای ادارات آن حوزه به انتخاب وزارت مالیه تشکیل خواهد شد. کمیسیون پس از کسب نظر دو نفر خبره محلی حداقل قیمت هر ملک را معین و اعلان میکند مزایده از قیمتی شروع خواهد شد که حداقل قیمت تشخیص شده است.
ماده سوم- به استثنای مستغلات مالیات هر ملکی که مطابق این قانون بفروش میرسد همان است که در قانون مالیات املاک اربابی مقرر شده مبلغ این مالیات که از روی عایدات سه ساله اخیر بدون افت معین میشود در اعلان مزایده تصریح خواهد شد.
ماده چهارم – هر خالصه که ده هزار ریال یا کمتر قیمت داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد – سایر خالصجات را میتوان به اقساطی که مدت پرداخت آن از پنج سال تجاوز نکند فروخت مشروط بر اینکه لااقل ربع قیمت و اگر ربع قیمت ده هزار ریال یا کمتر باشد لااقل ده هزار ریال نقدا تأدیه گردد. سایر شرایط فروش بموجب نظامنامه‌های وزارت مالیه معین میشود.
ماده پنجم- خالصجات ذیل مشمول این قانون نیست:
1- املاک مزروعی حوزه طهران – میاندواب باستثنای املاکی که دولت با افراد مشترکا مالک است.
2- خالصجات سیستان – بلوچستان – پشتکوه – لرستان – بنی طرف و هندیجان که قسمتی از آنها ممکن است مطابق نظامنامه هیئت وزراء به اقساط یا بلاعوض به زارعین واگذار شود.
3- اراضی خالصه واقعه در بنادر بطور کلی و اراضی خالصه واقعه در سواحل باستثنای نقاطی که دولت بموجب تصویبنامه معین میکند.
4- املاکی را که دولت در هر حوزه برای مزرعه نمونه شدن مناسب بداند.
ماده ششم – حاصل فروش خالصجات تا پنجاه میلیون ریال بترتیب مقرر در ماده ۷ به بانک فلاحتی و صنعتی قرض داده خواهد شد. بقیه برای سایر امور اقتصادی ذخیره شده و بموجب قوانین مخصوص مورد استفاده میشود.
فصل دوم – قرضه‌های فلاحتی و صنعتی
ماده هفتم – وجوه ذیل در بانک فلاحتی و صنعتی امانت گذارده میشود:
الف – بیست میلیون ریال بضمانت دولت از وجوه صندوق تقاعد بامانت ده ساله.
ب – پنجاه میلیون ریال از محل فروش خالصجات به امانت ده ساله.
ج – عندالضروره پنج میلیون ریال از وجوه دیگری که دولت در اختیار خود دارد (باستثنای وجوه انحصار قند و چای) بامانت یک ساله.
ماده هشتم – دولت مکلف است در بودجه سال ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ سالی پنج میلیون ریال برای افزودن به سرمایه بانک فلاحتی و صنعتی منظور بدارد.
ماده نهم – بانک فلاحتی و صنعتی از محلهای مذکور در مواد ۷ و ۸ و سرمایه فعلی خود هر سال مبلغی برای انجام مقاصد مذکور در ماده ۱۰ قرض خواهد داد.
مدت قرضه‌های هر سال، مطابق نظامنامه‌های مصوب مجمع عمومی بانک فلاحتی و صنعتی خواهد بود.
مجموع وجوهی که بانک در ظرف ده سال قرض میدهد:
سیصد و پنجاه میلیون ریال و مبلغ قرضه‌های هر سال به ترتیب ذیل است:
سال اول ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
// دوم ۲۰۰۰۰۰۰۰ //
// سوم ۲۰۰۰۰۰۰۰ //
// چهارم ۳۰۰۰۰۰۰۰ //
// پنجم ۴۰۰۰۰۰۰۰ //
// ششم ۴۰۰۰۰۰۰۰ //
// هفتم ۴۰۰۰۰۰۰۰ //
// هشتم ۴۰۰۰۰۰۰۰ //
// نهم ۵۰۰۰۰۰۰۰ //
// دهم ۵۰۰۰۰۰۰۰ //
ماده دهم – وجوه مذکور در ماده فوق را بانک منحصرا برای انجام یکی از مقاصد ذیل میتواند قرض بدهد:
الف – ایجاد توسعه یا بهبودی زراعت پنبه – چای – چغندر – پسته – بادام – کنف – نیل و روتاس – ابریشم و یا هر محصول دیگری که ایجاد یا توسعه آن در ولایتی که در نظر گرفته شده است مفید باشد. این نوع محصولات در نظامنامه‌هائی که اداره کل فلاحت تهیه و هیئت وزراء تصویب میکند معین خواهد شد.
ب – اصلاح نژاد حیوانات اهلی و محصولاتی که از حشم و مواشی به دست می‌آید.
ج – ایجاد یا تنقیه و تعمیر قنوات بطور کلی اصلاح امور آبیاری.
د – ازدیاد صادرات فلاحتی.
ه – تهیه ازدیاد عوامل زراعتی برای مقاصد مذکوره در بندهای (الف) و (د).
ماده یازدهم – بانک فقط در مقابل وثیقه ملکی قرض خواهد داد – فرع قرضهائی که برای مقاصد مذکور در ماده فوق داده میشود نباید از صدی ۶ در سال تجاوز کند.
ماده دوازدهم – هر گاه وجه استقراضی در کاری که برای آن استقراض بعمل آمده و در قرارداد به آن تصریح شده مصرف نشود بانک برای مدیون اخطاریه فرستاده و کل مبلغ بدهی را مطالبه خواهد کرد.
در صورتی که مدیون در ظرف سه ماه دین خود را نپردازد بانک به فروش ملکی که وثیقه دارد اقدام خواهد نمود.
در مورد این ماده مدیون علاوه بر فرع مقرر جریمه معادل صدی دوازده وجه استقراضی در سال از ابتدای استقراض تا روز وصول طلب خواهد پرداخت.
اختلافات حاصله از مقررات این ماده بطریق حکمیت قطع و فصل میشود.
طرز تعیین حکمها و سایر مقررات مربوط به حکمیت به موجب نظامنامة خواهد بود که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس میرسد.
ماده سیزدهم – دولت مجاز است از تاریخ اجرای این قانون تا پنج سال سالیانه صد هزار لیره از ذخیره مملکتی به بانک فلاحتی قرض بدهد.
این وجوه مخصوص اعطای قرضه‌هائی خواهد بود که صاحبان کارخانه‌ها برای بسط و تکمیل و تبدیل کارخانه و امور صنعتی خود احتیاج به آن داشته باشند – شرایط اساسی این قرضه‌ها بموجب نظامنامه هیئت وزراء معین میشود.
ماده چهاردهم – کلیه مالکین املاک مزروعی مکلفند مطابق نقشه که برای آبادی املاک و بهبودی محصولات فلاحتی از طرف اداره کل فلاحت تنظیم و به تصویب هیئت دولت و کمیسیون قوانین مالیه مجلس میرسد عمل کرده و در مدتی که برای اجرای آن نقشه معین میشود آن را بموقع اجراء بگذارند. با هر مالکی که در مدت مقرر نقشه اصلاحات فلاحتی را اجرا نکند مطابق مقررات قانونی که بعدا وضع میشود رفتار خواهد شد.
ماده پانزدهم – این قانون از تاریخ تصویب بموقع اجرا گذارده میشود.
این قانون که مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه هفدهم دیماه ۱۳۱۲ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر