ماده واحده
هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه، رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور، که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد، موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند. در این صورت، نظر اکثریت هیأت مزبور، برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون، قابل تغییر نخواهد بود.
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می‌نمایند “به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت” پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (قانون مربوط به وحدت رویه قضایی) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ هفتم تیرماه یک هزار و سیصد و بیست هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت