شماره: ۱۶۴۴۸/ت۲۵۳ک – ۱۳۷۳/۲/۱۰
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسات مورخ ۲۵ /۱۱ /۱۳۷۲، ۱۶ /۱۲ /۱۳۷۲، ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۱۱۵ /ت۲۱۱ هـ مورخ ۸ /۷ /۱۳۷۲) و به استناد ماده (۲۴) قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران» – مصوب ۱۳۷۲ – آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول – تعاریف
ماده ۱- در این آیین‌نامه واژه های زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می رود.
کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران
منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
آیین‌نامه: آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم – مالکیت
ماده ۲- کلیه اراضی واقع در محدوده هر منطقه که در مالکیت و یا در اختیار دولت است مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.
تبصره – اراضی و مستحدثات سازمان عمران کیش به سازمان منطقه آزاد کیش منتقل شده و مشمول این آیین‌نامه خواهند بود.
ماده ۳- اشخاصی که بعد از اجرای ثبت عمومی و یا حسب قراردادهای منعقد شده با سازمان، تا تاریخ اجرای این آیین‌نامه اقدام به احداث اعیانی در عرصه نموده اند، برای خرید یا اجاره عرصه مربوط به همان اعیانی مقدم بر سایرین می باشند.
ماده ۴- تجاوز به عرصه ای که ملک دولت شناخته شده در حکم تجاوز به اراضی دولتی تلقی و سازمان به نمایندگی از طرف دولت موظف است با طرح دعوا در دادگاه یا از طریق مأمورین انتظامی موضوع را تعقیب کند.
ماده ۵ – کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی‌شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدث و ساحلی، واقع در محدوده هر منطقه به موجب این آیین‌نامه از طریق سازمان اعمال می شود.
ماده ۶- در مورد کلیه اراضی موضوع ماده (۵) آیین‌نامه اداره ثبت اسناد و املاک مربوط، در دفتر املاک، اراضی دولتی را به نام دولت و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد مربوط تنفیذ و اخبار می نماید و اسناد صادره قبلی را بر این اساس اصلاح خواهد نمود.
ماده ۷- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگلها و مراتع و واحدهایی که شمول این مقررات مستلزم ذکر نام آنهاست در امور اراضی منابع طبیعی در هر منطقه به عهده سازمان محول می شود.
ماده ۸- [اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۴]
استفاده از زمین صرفاً در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می رسد امکان پذیر است. نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ – و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط انجام خواهد شد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۴]
تصویب طرح‌های تفصیلی در محدوده شهرها و تغییرات در طرح جامع مذکور توسط کارگروهی متشکل از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مربوط به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بررسی و تصمیم گیری خواهد شد. دبیرخانه کارگروه در سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی مربوط مستقر بوده و تصمیمات کارگروه با حداقل سه رأی موافق معتبر می باشد. دبیرخانه کارگروه موظف است دستور کارگروه را یک ماه قبل از تشکیل جلسه به دستگاه های عضو کارگروه اعلام و نظر دستگاه های مذکور را اخذ نماید.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۴]
تغییرات بعدی در طرح جامع هر منطقه آزاد که به تشخیص و اعلام کارگروه منجر به تغییر اساسی در طرح جامع منطقه می گردد مستلزم طی مراحل تصویب در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می باشد.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۴]
دستورالعمل تشخیص تغییرات اساسی ظرف یک ماه توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ می شود.
تبصره ۴- [اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۴]
طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب شهرهای واقع در مناطق آزاد که دارای محدوده و حریم مشخص می باشند و تغییرات آنها نیز به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است، در بخش های مربوط در طرح جامع مناطق آزاد لحاظ می گردد. در جلسات شورای مذکور در زمینه طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای واقع در مناطق آزاد از مدیرعامل سازمان منطقه مربوط برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد.
تبصره ۵- [الحاقی ۱۳۹۶/۱۰/۲۰]
سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، طرح جامع مناطق مربوط را به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ارایه کنند تا در سیر مراحل تصویب نهایی هیأت وزیران قرار گیرد.
تبصره ۶-
[الحاقی ۱۳۹۶/۱۰/۲۰] –
[اصلاحی ۱۳۹۷/۱/۱۵]
تا زمان تصویب طرح جامع هر منطقه، سازمان مجاز به صدور مجوز استفاده از زمین بر اساس کاربری‌های فعلی می‌باشد.
ماده ۹ – [اصلاحی ۱۳۹۲/۱۲/۲۰]
فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است. در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی، منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت، متناسب با طرح سرمایه‌گذاری، به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد.
ماده ۱۰- هرگاه سازمان ملی زمین و مسکن قبلاً قراردادی مبنی بر واگذاری زمین به منظور احداث مسکن با اشخاص منعقد کرده باشد، سازمان مکلف است از مفاد قرارداد مزبور متابعت و در صورت امکان همان زمین و در صورتی که کاربری آن زمین غیرمسکونی باشد زمین معوض به متقاضی واگذار نماید. وجوهی که بابت پیش قسط از طرف متقاضی به سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت شده است، به حساب پرداختی متقاضی منظور و بقیه بهای زمین بایستی به سازمان پرداخت شود.
فصل سوم – سایر مقررات
ماده ۱۱- بهای فروش هر مترمربع زمین با در نظرگرفتن موقعیت اقتصادی و کاربری زمین به علاوه هزینه آماده سازی از قبیل تفکیک، تسطیح، خاک برداری، خیابان بندی و زه کشی توسط سازمان تعیین می شود.
ماده ۱۲ – موضوع قراردادهای فروش یا اجاره زمین با کسب مجوز از سازمان قابل انتقال به غیر می باشد. انتقالات قهری از این قاعده مستثنی می باشد.
تبصره – انتقال موضوع قراردادهای واگذاری زمینهای مسکونی پس از احداث ساختمان و صدور سند رسمی مجاز است.
ماده ۱۳- در قراردادهای واگذاری زمین مدت زمان لازم برای شروع و احداث ساختمان تعیین می شود و در صورت عدم اقدام در زمان مذکور در قرارداد، سازمان می تواند قرارداد مربوط را فسخ نماید.
ماده ۱۴- قراردادهای منعقده بین سازمان و متقاضیان در حکم سند رسمی است، کلیه بانکها موظفند قراردادهای مزبور را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط را اعطا نمایند.
ماده ۱۵- کلیه اختیاراتی که در رابطه با تجاوز و تصرف و تخریب اراضی دولتی و ملی و اراضی ساحلی و حریم آن بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور – مصوب سال ۱۳۴۸ و اصلاحات بعدی آن و قانون اراضی مستحدث و ساحلی – مصوب ۱۳۵۴ – به وزارتخانه های مسؤول محول شده و همچنین اختیارات موضوع مواد (۱۱) تا (۱۵) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست – مصوب ۱۳۵۳ – که به سازمان حفاظت محیط زیست تفویض شده است و نیز اختیارات خاصی که در این مورد به سایر نهادهای دولتی محول گردیده است، از تاریخ تصویب این آیین‌نامه در محدوده مناطق آزاد به سازمان تقویض می شود.
ماده ۱۶- واگذاری بهره برداری از منابع ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه قوانین موضوعه در این مورد، در اختیار این سازمان می باشد.
این تصویبنامه در تاریخ ۱ /۲ /۱۳۷۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی