شماره: ۴۴۶۹۷/۳۹۶۴۰ – ۱۳۸۹/۰۳/۲۹
وزیران عضو کارگروه بررسی آیین‌نامه های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱/۳۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۰) قانون هدفمند کردن یارانه ها – مصوب ۱۳۸۸ - و با رعایت تصمیم نامه شماره ۲۵۷۷۱۱ /۴۴۲۵۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲، آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون هدفمند کردن یارانه ها را به شرح زیر موافقت نمودند:
ماده ۱ - تمام کمک ها و حمایت های موضوع مواد (۷) و (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها منوط به ارایه اطلاعات صحیح و انجام کامل تعهدات می باشد، در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارایه شده یا عدم انجام تعهدات، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و دستگاه های ذی‌ربط مکلفند علاوه بر قطع کمک ها و حمایت های مزبور، نسبت به استرداد وجوه پرداختی اقدام نماید.
ماده ۲- به منظور رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به استرداد وجوه پرداختی و کمک های موضوع مواد (۷) و (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها – مصوب ۱۳۸۸- «کمیسیون موضوع ماده (۱۰) قانون هدفمند کردن یارانه ها» که در این آیین‌نامه به اختصار کمیسیون نامیده می شود در مرکز و استان ها تشکیل می گردد.
ماده ۳- اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از :
الف – نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (رییس).
ب – نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ج – یکی از قضات دادگستری با حکم رییس قوه قضاییه.
د – نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
هـ – نماینده شورای عالی استان ها.
و – نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا اطاق تعاون مرکزی و مرکز آمار ایران حسب مورد به تشخیص رییس کمیسیون.
ز – نماینده دستگاه ذی‌ربط حسب مورد به تشخیص رییس کمیسیون.
تبصره دبیرخانه کمیسیون مرکزی در سازمان هدفمندسازی یارانه ها مستقر می باشد.
ماده ۴ - وظایف کمیسیون مرکزی به شرح زیر می باشد.
الف – ارایه راهکارهای لازم نسبت به ابهامات احتمالی در اجرای ماده (۱۰) قانون هدفمندکردن یارانه ها و ضوابط و مقررات مربوط به کمیسیون های استان ها یا سایر مراجع ذی صلاح.
ب – تدوین و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز و ایجاد تمهیدات لازم به منظور هماهنگی کمیسیون های استان ها.
ج – رسیدگی به پرونده های موضوع ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها.
ماده ۵- اعضای کمیسیون استان ها عبارتند از :
الف – معاون برنامه‌ریزی استاندار (رییس).
ب – نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.
ج – یکی از قضات دادگستری با حکم رییس قوه قضاییه
د – رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.
هـ – نماینده شورای استان.
تبصره ۱- درصورت ضرورت، تشکیل کمیسیون های متعدد در مرکز استان ها یا شهرستان ها و بخش ها و مناطق به تشخیص کمیسیون مرکزی بلامانع است. اعضای شعب شهرستان ها نمایندگان فرمانداری، دادگستری (با ابلاغ رییس قوه قضاییه) و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می باشند و در بخش ها نمایندگان بخشداری، دادگستری و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی عضویت خواهند داشت.
تبصره ۲ - دبیرخانه کمیسیون استان در حوزه معاونت برنامه‌ریزی استانداری مستقر می گردد و استانداران موظفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دبیرخانه را از محل منابع و امکانات موجود در استان تأمین نمایند و احکام صادر شده توسط استانداران به منزله حکم مأموریت کارکنان دستگاه های استانی به کمیسیون و شعب آن خواهد بود.
تبصره ۳- رسیدگی به اعتراضات حوزه هر استان یا شهرستان در کمیسیون همان استان یا شهرستان و حسب مورد شعب آنها صورت خواهد گرفت.
ماده ۶- جلسات کمیسیون ها و شعب با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و رأی اکثریت حاضرین پس از تأیید کمیسیون استان مناط اعتبار است.
تبصره دستگاه های موضوع مواد (۳) و (۵) این آ یین نامه موظفند علاوه بر عضو اصلی یک نفر را به عنوان عضو علی البدل معرفی کنند تا در غیاب عضو اصلی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
ماده ۷ - کمیسیون می تواند شخص معترض یا اشخاص ذی نفع یا دستگاه ذی‌ربط را جهت شرکت در جلسه و اداء توضیحات لازم دعوت کند و همچنین در صورت نیاز می تواند از سایر دستگاه های اجرایی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب نظر یا خبره جهت مشورت (بدون حق رأی) برای شرکت در جلسه دعوت نماید. در هر حال عدم حضور هر یک از افراد یادشده مانع رسیدگی و صدور رأی توسط کمیسیون نخواهد بود.
ماده ۸ - وظایف و حدود صلاحیت کمیسیون استان به شرح زیر می باشد:
الف – دریافت اعتراض کتبی اشخاصی که وجوه دریافتی از آنان مسترد گردیده یا ملزم به استرداد آن می باشند.
ب – اخذ مدارک لازم از پایگاه های اطلاعاتی و آماری کشور در موضوعات مطروحه در صورت لزوم و ارسال به سازمان هدفمندسازی یارانه ها به منظور رسیدگی.
ج – رسیدگی به صحت و سقم اعتراضات و ادعاهای اشخاص از جهت استحقاق آنها در زمینه اعتراض به استرداد کمک ها و یارانه ها، موضوع ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها.
د – تجزیه و تحلیل اعتراضات واصل شده و ارایه گزارش های تحلیلی به کمیسیون مرکزی در مورد تغییرات ضروری و اصلاحات مورد نیاز در روش ها، رویه ها و سایر اقدامات مورد نیاز.
هـ – تهیه گزارش های ادواری از عملکرد کمیسیون ها و ارسال آنها به کمیسیون مرکزی همراه با نسخه ای از آراء به منظور جمع بندی و تهیه گزارش های لازم جهت اطلاع مسؤولان ذ ی ربط و تجزیه و تحلیل کار کمیسیون ها از نظر کیفی و کمی در زمینه آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون.
تبصره کمیسیون در مواردی که موضوع در صلاحیت مراجع قضایی باشد موظف است مراتب را به مرجع قضایی ذی صلاح اعلام کند.
ماده ۹ - درخواست اعتراض باید کتبی باشد و مشخصات آخرین اقامتگاه قانونی و آدرس معترض در آن درج شود و مدارک مثبته ادعای ایشان به ضمیمه ارایه گردد.
تبصره درخواست اعتراض باید به وسیله پست سفارشی یا از طریق مجاری تعریف شده الکترونیکی به دبیرخانه کمیسیون ارسال و یا توسط معترض در قبال اخذ رسید به دبیرخانه مزبور تحویل گردد.
ماده ۱۰- چنانچه کمیسیون یا شعب مربوط در حین بررسی نیاز به اخذ مدارک دیگری از معترض داشته باشد یا موضوع اعتراض واجد ابهام باشد، شخص معترض موظف است ظرف ده روز از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به ارسال مدارک یا رفع ابهام اقدام نماید. در غیر این صورت کمیسیون رأی خود را با توجه به اطلاعات و مدارک موجود صادر خواهد نمود.
ماده ۱۱- کمیسیون ها و شعب آنها موظفند، حداکثر ظرف سی روز از تاریخ وصول اعتراض، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نمایند. رأی مزبور باید توسط دبیرخانه کمیسیون به شخص معترض، سازمان و دستگاه اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شود. سازمان یا دستگاه ذی‌ربط مکلف است نسبت به اجرای رأی در اسرع وقت اقدام کند.
تبصره ۱- هر گاه به تشخیص کمیسیون، برای رسیدگی به مدت زمان بیشتری نیاز باشد، مهلت مزبور تا یک ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره ۲ - کمیسیون علاوه بر رسیدگی به دلایل ارایه شده می تواند هر گونه تحقیقی که لازم باشد، به عمل آورد و یا انجام آن را از دستگاه های اجرایی یا واحدهای ذی‌ربط تقاضا نماید. مراجع مزبور مکلف به اجرای آن در مهلت مقرر می باشند. ورود به اماکن خصوصی افراد با دستور مقام قضایی ذی صلاح یا رضایت صاحب ملک ممکن خواهد بود.
ماده ۱۲- درصورتی که اسناد یا اطلاعات مرتبط با اعتراض در پایگاه های اطلاعاتی و آماری یا نزد سایر دستگاه های اجرایی موجود باشد کمیسیون می تواند آنها را اخذ و بررسی نماید. پایگاه ها و دستگاه های اجرایی یادشده مکلفند در اسرع وقت مدارک و اسناد مورد نیاز را به کمیسیون درخواست کننده ارسال نمایند. همچنین کمیسیون می تواند از نهادهای غیر دولتی یا اشخاص حقیقی اطلاعات لازم را مطالبه نماید.
تبصره تحویل اسناد و مدارک محرمانه و طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
این تصمیم نامه در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۲۵به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور