ماده واحده – بمنظور بررسی و تحقیقات اپیدمیولوژیک و پیشگیری منطقه‌ای و تنظیم آماری بیماریهای سرطانی، کلیه مؤسسات درمانی، آزمایشگاههای آسیب‌شناسی و تشخیص طبی اعم از دولتی و غیر دولتی مکلفند در مناطق معینی از کشور که امکانات لازم موجود است هر بافت و‌نمونه‌ای را که بهر عنوان «تشخیص، درمان و تجسس» از بدن انسان زنده نمونه‌برداری میشود، مورد آزمایش قرار دهند و چنانچه به موارد سرطانی و یا مشکوک به سرطان برخورد نمودند، نتیجه آزمایش و اطلاعات مورد لزوم را طبق ضوابطی که در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد، محرمانه به مراکزی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد، ارسال دارند.
تبصره ۱ – متخلفین از این قانون از طریق نظام پزشکی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
تبصره ۲ – تشخیص و تعیین مناطقی که این قانون در آنها به مورد اجراء گذاشته خواهد شد با وزارت بهداری است.
تبصره ۳ – آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب تهیه و پس از تأیید وزیر بهداری قابل اجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه پنجم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۶۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی