ماده واحده – مجلس شورای ملی عهدنامه صلح با ژاپون [ژاپن] را که مشتمل بر یک مقدمه و ۲۷ ماده و دو اعلامیه پروتکل میباشد در تاریخ شانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و سی مطابق هشتم سپتامبر یکهزار و نهصد و پنجاه و یک در سانفرانسیسکو امضاء شده است تصویب مینماید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذرماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – امان‌الله اردلان
قانون بالا در جلسه شنبه ۱ آبان ماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسید.
عهدنامه صلح با ژاپن
نظر به اینکه دول متفق و ژاپن مصممند که از این به بعد مناسبات آنها مانند مناسبات کشورهای مستقل و متساوی‌الحقوق باشد و با مشارکت دوستانه برای بسط و رفاه مشترک خود و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی همکاری نمایند و بنا بر این مایل به عقد عهدنامه صلحی هستند تا مسائلی را که در نتیجه وجود حالت جنگ بین آنها هنوز معوق است حل و فصل نمایند.
و نظر به اینکه ژاپن به نوبه خود نیت خود را مبنی بر تقاضای عضویت در سازمان ملل و موافقت با اصول منشور سازمان ملل و نیز مجاهدت برای تحقق هدف‌های اعلامیه عمومی حقوق بشر و سعی در ایجاد وضع ثابت و رفاه‌آمیزی در داخله ژاپن به شرحی که در مواد ۵۵ و ۵۶ منشور سازمان ملل تعریف شده و بالفعل در قوانین موضوعه بعد از تسلیم ژاپن مراعات آن آغاز گردیده و همچنین موافقت با روش‌های منصفانه مورد قبول بین‌الملل در بازرگانی عمومی و خصوصی خود اعلام داشته است.
و نظر به اینکه دول متفق از نیات ژاپن که در بند فوق تشریح گردیده حسن استقبال میکنند.
علیهذا دول متفق و ژاپن مصمم به عقد عهدنامه صلح حاضر گردیده و نمایندگان مختار خود را بشرح ذیل تعیین نمودند و ایشان پس از ارائه اختیارنامه‌های خود و تشخیص صحت آن اوراق در مورد مقررات و مواد ذیل توافق نظر حاصل نمودند:
فصل اول – صلح
ماده اول –
الف – حالت جنگ بین ژاپن و هر یک از دول متفق از تاریخی که قرارداد حاضر لازم‌الاجرا گردد بنحوی که در ماده ۲۳ مقرر گردیده است بین ژاپن و کشور متفق ذیعلاقه خاتمه می‌پذیرد.
ب – دول متفق حق حاکمیت کامل ملت ژاپن را نسبت به ژاپن و آبهای ساحلی آن به رسمیت میشناسند.
فصل دوم – قلمرو
ماده ۲ –
الف – ژاپن با شناسائی استقلال کره از کلیه حقوق و مالکیت و دعاوی خود نسبت به کره و جزایر کل پارت – پورت هاملتن و داجلت صرفنظر مینماید.
ب – ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت و دعاوی نسبت به «فرمز» و «پس‌کادرس» صرفنظر مینماید.
ج – ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت و دعاوی خود نسبت بجزایر گوریل نسبت بآن قسمت ساخالین و جزایر مجاور آن که در نتیجه قرارداد «پرتزموث» مورخه ۵ سپتامبر ۱۹۰۵ نسبت بدان حق حاکمیت تحصیل نمود صرفنظر مینماید.
د – ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت و دعاوی خود در مورد طریق تحت‌الحمایگی جامعه ملل صرفنظر نموده و عمل شورای امنیت سازمان ملل متحد را در دوم آوریل ۱۹۴۷ که بر طبق آن جزایر اقیانوس ساکن که قبلاً تحت‌الحمایه ژاپن بودند مشمول قیومیت شدند تصدیق میکند.
ه – ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت یا منافع خود نسبت به هر قسمت از نواحی قطب جنوب که بر اثر فعالیت اتباع ژاپون یا بطریق دیگر حاصل شده باشد صرفنظر مینماید.
و – ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت و دعاوی خود نسبت بجزایر «اسپراتلی» و «پارسل» صرفنظر مینماید.
ماده ۳ – ژاپن با هر گونه پیشنهاد ممالک متحده آمریکا به سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه جزایر زیکو واقع در جنوب ۲۹ درجه عرض شمالی و«نانپوشوتو» واقع در جنوب «سفوکان» بانضمام جزایر «بانین» «روزاریو» و «ولکانو» و«پارس‌والا» و جزیره «مارکوس» بعنوان قیومیت منحصراً در تحت اداره ممالک متحده آمریکا قرار گیرد موافقت خواهد نمود تا هنگام تسلیم این پیشنهاد و بعمل آمدن اقدامات مثبتی ممالک متحده آمریکا حق خواهد داشت که کلیه و هر گونه اختیارات اداری قانونگذاری و قضائی را نسبت بخاک و ساکنین این جزایر و آبهای داخلی آن اعمال نمایند.
ماده ۴ –
الف – با رعایت مندرجات بند ب این ماده تسویه اموال ژاپن و اتباع آنرا در نواحی مذکور در ماده ۲ و منجمله قروض ایشان نسبت بمقاماتی که آن نواحی را اداره مینمایند و ساکنین آن نواحی (و همچنین اشخاص حقوقی) و دعاوی چنین مقامات و ساکنین آن نواحی و قروض ایشان نسبت باتباع ژاپن موضوع قرارداد خاصی خواهد بود که بین ژاپن و آن مقامات منعقد خواهد شد. اموال هر یک از دول متفق و اتباع آنان در نواحی نامبرده در ماده ۲ در صورتی که تاکنون مسترد نشده باشد بصورت فعلی مسترد خواهد شد (هر جا که در قرارداد حاضر کلمه اتباع ذکر شده باشد شامل اشخاص حقوقی نیر خواهد بود).
ب – ژاپن اعتبار تصفیه اموال ژاپن و اتباع ژاپن را که بر طبق دستورات حکومت نظامی کشورهای متحده در هر یک از نواحی که در مواد ۲ و ۳ به آن اشاره شده است به رسمیت میشناسد.
ج – سیم‌های زیر دریائی متعلق به ژاپن بین ژاپن و کشورهائی که در نتیجه این قرارداد از ژاپن مجزا شده‌اند به تساوی بین ژاپن و کشورهای مجزا شده تقسیم خواهد شد بدین ترتیب که ژاپن انتهای سیم و نیمی از آن و کشور مجزا شده نصف دیگر و وسائل انتهای سیم را نگاه خواهد داشت.
قسمت سوم – امنیت
ماده ۵
الف – ژاپن تعهدات مندرجه در ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و خاصه تعهدات زیر را تقبل مینماید:
1 – حل اختلافات بین‌المللی به وسائل صلح‌آمیز و بطرقی که صلح بین‌الملل و امنیت و عدالت به مخاطره نیفتد.
2 – خودداری از تهدید و اعمال زور در روابط بین‌الملل خود بر علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی و یا هر گونه اقدام دیگری که با مقاصد سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد.
3 – مساعدت با سازمان ملل متحد در هر گونه اقدامی که بر طبق منشور خود بعمل میآورد و خودداری از هر گونه مساعدت به هر کشوری که سازمان ملل متحد بر علیه آن کشور تصمیماتی مبنی بر جلوگیری از اقدام یا اجبار به اقدام اخذ کرده باشد.
ب – دول متفق بدین وسیله تأیید مینمایند که در روابط خود با ژاپن از اصول ماده ۲ منشور ملل متحد متابعت خواهند نمود.
ج – دول متفق بسهم خود تصدیق دارند که ژاپن بعنوان یک ملت مستقل طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد حق ذاتی دفاع از خود را منفرداً یا مشترکاً دارا میباشد همچنین حق دولت ژاپن را مبنی بر اینکه به دلخواه میتواند وارد قراردادهای تأمین دسته‌جمعی شود به رسمیت میشناسند.
ماده ۶ –
الف – کلیه نیروهای اشغالی دول متفق به محض لازم‌الاجراء شدن این قرارداد یا در هر صورت منتها تا نود روز پس از آن ژاپن را تخلیه خواهند نمود.
در هر حال مفاد این قرارداد مانع نخواهد بود که بموجب یا در نتیجه عقد قرارداد دو جانبه یا چند جانبه‌ای که بین ژاپن از یک طرف و یک یا چند دول متفق از طرف دیگر منعقد شده یا خواهد شد نیروهای مسلح خارجی در خاک ژاپن مقیم شده یا در آنجا نگاهداری شوند.
ب – مفاد ماده ۹ اعلامیه پتسدام مورخ ۲۶ ژوئیه ۱۹۴۵ که مربوط بمراجعت نیروی نظامی ژاپن به وطنشان میباشد تا حدی که اجرای آن تکمیل نشده است اجرا خواهد شد.
ج – کلیه اموال ژاپنی‌ها که تا به حال خسارت آن پرداخت نشده است و جهت استعمال نیروهای اشغالی در تحت اختیار آنان گذاشته شده و هنگام لازم‌الاجراء قرارداد فعلی هنوز در تملک این نیروها باقی است در عرض مدت نود روز مذکور در بالا به دولت ژاپن مسترد خواهد شد مگر آنکه به تراضی طرفین قرارداد دیگری منعقد گردد.
قسمت چهار – مواد اقتصادی و سیاسی
ماده ۷ –
الف – هر یک از دول متفق در عرض یک سال پس از اینکه این عهدنامه بین آن دولت و ژاپن بموقع اجراء گذاشته شد به دولت ژاپن اطلاع خواهد داد که مایل است کدام یک از عهدنامه یا قراردادهای دو جانبه را که قبل از جنگ با ژاپن منعقد نموده است ادامه داده یا تجدید نماید و بدین ترتیب اعتبارنامه و قراردادهای مزبور ادامه یافته یا تجدید خواهد شد مشروط به آنکه فقط اصلاحات لازم در آنها بعمل آید که توافق آن با عهدنامه‌فعلی تضمین گردد عهدنامه و قراردادهائی که بدین ترتیب به دولت ژاپن اطلاع داده میشود سه ماه پس از تاریخ معتبر یا تجدید شده تلقی خواهد گردید‌و در دبیرخانه سازمان ملل متحد بثبت خواهد رسید. عهدنامه و قراردادهائی که راجع به آن به ژاپن اطلاعی نرسد باطل تلقی خواهد شد.
ب – هر اخطاری که تحت مقررات بند (الف) این ماده بعمل آید ممکن است قسمتی از قلمروی را که دولت اخطارکننده از حیث روابط بین‌الملل مسؤول آنست از اجرا یا تجدید عهدنامه یا قرار مستثنی نماید تا سه ماه پس از آنکه به ژاپن اطلاع داده شود که چنین استثنائی قابل‌الاجراء نخواهد بود.
ماده ۸ –
الف – ژاپن اعتبار کامل کلیه عهدنامه‌هائی را که بمنظور خاتمه دادن حالت جنگی که در اول سپتامبر ۱۹۳۹ آغاز گردید و بوسیله دول متفق اکنون یا منبعد منعقد میگردد و همچنین هر ترتیب دیگری که بمنظور استقرار صلح بوسیله دول متفق بعمل آید به رسمیت میشناسد. ژاپن همچنین ترتیباتی را که برای خاتمه دادن به جامعه ملل و دیوان دائمی دادگستری بین‌الملل سابق بعمل آمده است به رسمیت میشناسد.
ب – ژاپن از کلیه حقوق و منافع خود که ممکن است بعنوان یکی از دول امضاءکننده قراردادهای «سنت ژرمن‌آنلی» مورخ ۱۰ سپتامبر ۱۹۱۹ و قرارداد تنگه‌ها منعقد در «مونترو» مورخ ۲۰ ژوییه ۱۹۳۶ و ماده ۱۶ قرارداد صلح با ترکیه که در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳ در لوزان به امضاء رسید اکتساب نماید صرفنظر مینماید.
ج – ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت و منافعی که طبق قرارداد بین آلمان و دول بستانکار مورخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۳۰ و ملحقات آن بانضمام قرارداد قیومیت مورخ ۱۷ مه ۱۹۳۰ و عهدنامه بیست ژانویه ۱۹۳۰ در خصوص بانک بین‌المللی تسویه و اساسنامه بانک بین‌الملل تسویه بدست آورده یا در نتیجه آن از اجرای تعهداتی معاف گردیده است صرف نظر مینماید شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن عهدنامه حاضر ژاپن ترک حقوق مالکیت و منافع خود را که در این بند اشاره شده به اطلاع وزارت امور خارجه در پاریس خواهد رسانید.
ماده ۹ – ژاپن با دول متفقی که مایل باشند جهت انعقاد موافقت‌نامه‌های دو جانبه یا چند جانبه بمنظور وضع مقررات یا محدود نمودن، ماهیگیری و همچنین محافظت و توسعه شیلات در دریاهای آزاد فوراً وارد مذاکره خواهد شد.
ماده ۱۰ – ژاپن از کلیه حقوق خاص و منافع خود در چین بانضمام کلیه منافع و مزایای حاصله از مقررات پروتکل نهائی که در تاریخ ۷ سپتامبر ۱۹۰۱در پکن به امضاء رسید و کلیه ضمائم و اسناد و مدارک مکمله آن صرف نظر مینماید و نسبت بالغاء پروتکل ضمائم و اسناد و مدارک مذکوره در فوق راجع به ژاپن موافقت مینماید.
ماده ۱۱ – ژاپن قضاوت دادگاههای نظامی بین‌الملل خاور دور و سایر دادگاههای جنایت جنگی متفقین را در داخل و خارج ژاپن قبول نموده و محکومیتهائی را که بوسیله دادگاههای مزبور بر اتباع ژاپن که در ژاپن محبوس هستند تحمیل میگردد اجرا خواهد نمود. اختیار عفو و تخفیف مجازات آزادی مجرم به شرط قول را نسبت به چنین زندانیان قابل اعمال نیست مگر بنا بر تصمیم دولت یا دول مجازات‌کننده در هر مورد خاص و پیشنهاد دولت ژاپن.
در موارد اشخاصی که بوسیلخ دادگاه نظامی بین‌المللی خاور دور محکوم شده‌اند چنین اختیاری اعمال نمیشود مگر بنا بر تصمیم اکثریت دولی که در دادگاه نماینده داشته‌اند و پیشنهاد ژاپن.
ماده ۱۲-
الف – ژاپن فوراً آمادگی خود را جهت آغاز مذاکرات با هر یک از دول متفق بمنظور انعقاد پیمانها یا قراردادها که روابط بازرگانی دریانوردی یا سایر روابط تجارتی ژاپن را بر طبق اصول پایدار و دوستانه برقرار سازد اعلام میدارد.
ب – تا هنگام انعقاد عهدنامه یا موافقت‌نامه مربوطه ژاپن در مدت چهار سال از تاریخ اجرای قرارداد حاضر:
1 – بهر یک از دول متفق اتباع – مصنوعات و کشتیهای آن.
(I) – در مورد تعرفه گمرکی عوارض و محدودیت‌ها و سایر مقررات مربوط بصادرات اجناس رفتار دول کامله الوداد را مرعی خواهد داشت.
(H) در مورد کشتیرانی بحرپیمائی ورود اجناس و در مورد اشخاص طبیعی و حقوقی و منافع آنان نیز مانند اتباع ملی با آنها رفتار خواهد شد و این معامله متضمن کلیه مسائل مربوط بوضع و جمع‌آوری مالیات – دسترسی بدادگاهها – انعقاد و اجرای قراردادها – حق مالکیت عینی و دینی شرکت‌جستن در هیئت‌هائی که دارای شخصیت حقوقی است و تحت قوانین ژاپن تشکیل گردیده است و بطور عموم رویه کلیه فعالیتهای حرفه‌ای و بازرگانی خواهد بود.
2 – مراقبت نماید که در خرید و فروش‌های بنگاههای بازرگانی دولتی ژاپن فقط منظورهای بازرگانی در نظر باشد.
ج – در هر حال در خصوص هر موضوعی ژاپن فقط تا حدی مجبور است نسبت بیکی از دول متفق رفتاری که نسبت باتباع خود رعایت میکند یا رفتار دول کامله الوداد را مرعی دارد که دولت متفق مربوطه در خصوص همان موضوع همان رفتاری را که نسبت به اتباع خود میکند یا رفتار دول‌کامله الوداد را بعمل میآورد نسبت باتباع ژاپن نیز مرعی دارد. عمل متقابله‌ای که در جمله قبلی در نظر گرفته شده در مورد محصولات کشتیها و شخصیتهای حقوقی و اشخاص مقیم در قلمرو غیر شهری یکی از دول متفق و در مورد شخصیتهای حقوقی و اشخاص مقیم در یک ایالت یا ناحیه یکی از دول متفق که دارای حکومت فدرال میباشد با توجه بطرز معامله‌ای که نسبت به ژاپن در چنین کشور ایالت یا ناحیه مرعی میگردد تعیین خواهد شد.
د – در اجرای این ماده یک اقدام تبعیض‌آمیز در حکم آن نیست که باعطای طرز رفتار ملی یا طرز معامله با کشور کامله الوداد لطمه زده باشد اگر یک چنین اقدام مبتنی بر استثنائی باشد که معمولاً ضمن عهدنامه‌های بازرگانی طرفی که آن را تقاضا نموده پیش‌بینی نموده است یا مبتنی بر لزوم حمایت از‌وضع مالی خارجی یا موازنه پرداختهای طرف مزبور باشد (جز در مورد کشتیرانی و بحرپیمائی) و یا بر اساس لزوم حفظ منافع امنیتی طرف مذکور مبتنی باشد و نیز مشروط بر اینکه یک چنین اقدام متناسب با اوضاع و احوال روز بوده و بیک طرز دلخواه یا غیر منطقی اجرا نشده باشد.
ه – اعمال هیچیک از حقوق دول متفق که تحت ماده ۱۴ عهدنامه حاضر مندرج میباشد نسبت به تعهدات ژاپن که در این ماده مذکور است مؤثر نخواهد بود و نیز مقررات مندرجه در این ماده طوری تلقی نخواهد شد که تعهداتی را که ژاپن بموجب ماده ۱۵ عهدنامه صلح بر عهده گرفته محدود سازد.
ماده ۱۳ –
الف – ژاپن با هر یک از دول متفق بر طبق تقاضای آن دولت یا دولتها جهت انعقاد قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه مربوط به حمل و نقل هواپیمائی کشوری بین‌المللی فوراً وارد مذاکره خواهد شد.
ب – تا زمان انعقاد چنین موافقت‌نامه یا موافقت نامه‌هائی برای مدت چهار سال از موقع به اجراء در آمدن عهدنامه فعلی نسبت بحقوق و اختیارات حمل و نقل هوائی رفتار نامساعدتری از آن چه چنین دولی در تاریخ اجرای قرارداد حاضر بعمل میآورند اعمال نخواهد کرد و نسبت بعملیات و توسعه حمل و نقل هوائی فرصتهای کاملاً مساوی در اختیار ایشان خواهد گذارد.
ج – ژاپن قبل از عضویت عهدنامه هواپیمائی بین‌الملل کشوری طبق ماده ۹۳ آن عهدنامه بمقررات آن عهدنامه که در باره هواپیمائی بین‌الملل مجری است ترتیب اثر خواهد داد و همچنین بر طبق شرایط قرارداد مذکور موازین آئین‌نامه اجراء و روشهائی که بعنوان ضمیمه آن قرارداد تصویب شده است مجری خواهد داشت.
فصل پنجم – دعاوی اموال
ماده ۱۴ –
الف – تصدیق میشود که ژاپن باید در ازاء خسارات و صدماتی که در مدت جنگ موجب گردیده بدول متفق غرامت بدهد معهذا این مسئله نیر مورد تصدیق است که منابع ژاپن اگر بنا باشد دارای یک اقتصادیات قابل ادامه باشد تا بتوانند کلیه آن غرامات و خسارات را در ضمن که سایر تعهدات خود را انجام میدهد تأدیه کند کافی نیست.
بنابراین:
1 – ژاپن با دول متفق که سرزمینهای فعلی آنان تحت تصرف نیروهای ژاپن بوده و از ژاپن خسارت دیده‌اند اگر بخواهند فوراً به این منظور وارد مذاکره خواهد شد که با مهیا ساختن وسائل کار مردم ژاپن در صنایع در ترمیم خسارات و سایر خدماتی که باید نسبت به دول متفق مورد بحث انجام دهد به جبران ترمیم خسارات وارده به آن کشورها مساعدت کند. ضمن انجام یک چنین ترتیباتی از تحمیل تعهدات اضافی بر سایر دول متفق خودداری خواهد شد و در مواردی که تهیه مواد خام مورد لزوم باشد بوسیله دول متفق مورد بحث تهیه خواهد شد تا از لحاظ ارز خارجی تحمیلاتی بر ژاپن وارد نشود.
2 – (۱) مشروط برعایت مندرجات بند فرعی ۲ زیر هر یک از دول متفق حق ضبط توقیف تسویه یا بمصرف رسانیدن کلیه اموال حقوق و منافع مشروحه ذیل را خواهد داشت.
الف – اموال حقوق و منافع ژاپن و اتباع ژاپن.
ب – اموال حقوق منافع اشخاصی که جهت یا از طرف ژاپن یا اتباع ژاپن کار میکند.
ج – مجموع آنچه به ژاپن یا اتباع ژاپن تعلق داشته یا تحت نظارت آنها باشد و در تاریخ اجرای عهدنامه حاضر تابع قلمرو قضائی ژاپن بوده‌اند. اموال حقوقی و منافعی که در این بند فرعی مشخص شده است شامل این اموال و حقوق و منافع مسدود شده یا بکار افتاده یا در تصرف و یا در تحت نظارت مقامات دول متفق مربوط به اموال دشمن خواهد بود که متعلق به اشخاص یا شخصیتهای حقوقی که در بندهای الف – ب یا ج – فوق در موقعی که‌آن اموال تحت نظارت آن مقامات قرار گرفته‌اند بوده یا از طرف ایشان ضبط و اداره شده است.
(۲) – موارد زیر از حقوق تعیین شده در بند فرعی (۱) فوق مستثنی خواهد بود:
یک – اموال اشخاص طبیعی ژاپن که در مدت جنگ با اجازه دولت مربوطه در کشور یکی از دول متفق بغیر از کشور اشغال شده بوسیله ژاپن مقیم بوده‌اند باستثنای اموالی که مشمول محدودیت‌های زمان جنگ بوده است و از تاریخ اجرای عهدنامه فعلی از محدودیت های مزبور آزاد نشده‌اند.
دو – کلیه مستغلات – اثاثیه و تأسیسات متعلق بدولت ژاپن که جهت مقاصد دیپلماسی یا کنسولی مورد استفاده قرار گرفته و نیز کلیه اثاثیه شخصی و‌سائر اموال خصوصی که دارای جنبه انتفاعی نبوده و برای انجام وظایف عادی دیپلماسی یا کنسولی مورد لزوم باشد و به کارمندان دیپلماسی و کنسولی ژاپن تعلق داشته باشد.
سه – اموال متعلق بمؤسسات مذهبی یا بنگاههای خصوصی خیریه که منحصراً بمنظورهای مذهبی یا خیریه از آن استفاده شود.
چهار – اموال حقوق و منافعی که در نتیجه تجدید بازرگانی و روابط مالی از دوم سپتامبر ۱۹۴۵ بین کشور مربوطه و ژاپون تابع قضاوت ژاپن شده است باستثناء آنچه ناشی از معاملات خلاف قوانین کشور متفق مربوطه باشد.
پنج – تعهدات ژاپن یا اتباع ژاپن هر گونه حقوق مالکیت یا منافع در اشیاء معلوم و مشخصی که در ژاپن واقع شده باشد منافع در مؤسساتی که در تحت قوانین ژاپن تشکیل شده باشد. مشروط بآنکه این استثناء فقط شامل تعهداتی از ژاپن و اتباع ژاپن خواهد بود که به پول رواج ژاپن است.
3 – اموالی که ضمن مستثنیات شماره یک الی ۵ بآن اشاره شده مشروط بپرداخت هزینه مناسبی برای حفظ و اداره آن مسترد خواهد شد و در صورتی که این قبیل اموال تصفیه شده باشد ماحصل فروش در ازاء اموال مسترد خواهد گردید.
4 – حق ضبط توقیف تصفیه یا بمصرف فروش رساندن اموال که در بند فرعی یک بالا مقرر گردیده است طبق قوانین دولت متفق مربوطه اعمال خواهد شد و صاحب مال فقط دارای حقوقی خواهد بود که قوانین مذکوره بآنها اعطاء نموده باشد.
5 – دول متفق موافقت مینمایند که نسبت به علائم تجارتی و حقوق مالکیت ادبی و صنعتی ژاپن تا حدی که اوضاع جاریه هر کشور اجازه دهد بر‌اساسی که مساعد به حال ژاپن باشد عمل نمایند.
ب – باستثنای مواردی که در عهدنامه حاضر بنحو دیگر مقرر شده باشد دول متفق از کلیه دعاوی غرامت جنگ و سائر دعاوی خود و اتباع خود که از عملیات ژاپن و اتباع او در جریان ادامه جنگ ناشی شده باشد صرفنظر میکنند و همچنین از دعاوی خود مربوط بهزینه مستقیم تصرف نظامی.
ماده ۱۵ –
الف – پس از وصول تقاضا در ظرف نه ماه از تاریخ باجراء درآمدن عهدنامه حاضر بین ژاپن و دول متفق مربوط ژاپن در ظرف ۶ ماه از تاریخ وصول چنین تقاضا اموال دینی و عینی و کلیه حقوق یا منافع متعلق بهر یک از دولتهای متفق و اتباع آنرا که در فاصله بین ۷ دسامبر ۱۹۴۱ و ۲ سپتامبر ۱۹۴۵ در ژاپن بود مسترد خواهد داشت مگر اینکه صاحب مال آزادانه و بدون اکراه یا خدعه اموال مزبور را فروخته باشد این قبیل اموال بدون هر گونه بدهی و عوارض که ممکن است بعلت جنگ تعلق گرفته باشد و نیز بدون هر گونه عوارضی جهت استرداد آن مسترد خواهد گردید.
اموالی که استرداد آن از طرف صاحب مال یا بوکالت از طرف او در ظرف مدت تعیین شده تقاضا نشود دولت ژاپن میتواند آنرا بهر نحوی که تصمیم بگیرد بمصرف برساند و در مواردی که این قبیل اموال در تاریخ ۷ دسامبر ۱۹۴۱ در ژاپن بوده و استرداد آن ممکن نباشد و یا آنکه در نتیجه جنگ خسارت و لطمه‌ای بآن وارد شده باشد غرامت آن طبق شرایطی که نامساعدتر از شرایطی که در طرح قانون جبران خسارات اموال متفق مقرر گردیده را از طرف دولت ژاپن در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۱۹۵۱ به تصویب رسیده است پرداخت خواهد شد.
ب – ژاپن نسبت بحقوق مالکیت صنعتی که در مدت جنگ لطمه خورده باشد کماکان درباره دول متفق و اتباع آنها مزایائی را قائل خواهد شد که کمتر از مزایائی نباشد که بموجب تصویب‌نامه‌های هیئت وزراء بشماره ۳۰۹ اول سپتامبر ۱۹۴۹ شماره ۱۲ – ۲۸ ژانویه ۱۹۵۰ و شماره ۹ اول فوریه ۱۹۵۰ بشرحی که حالیه اصلاح شده قائل گردیده است مشروط بر اینکه اتباع مزبور در ظرف مدت ضرب‌الاجل تعیین شده در این ماده تقاضای مزایای مذکوره را نموده باشند.
ج –
(۱) ژاپن تصدیق میکند که حقوق مالکیت ادبی و هنری که در تاریخ ۶ دسامبر ۱۹۴۱ در مورد آثار منتشره دول متفق و اتباع آنها برقرار بوده از آن تاریخ بقوت خود باقی بوده است و حقوقی را که از آن تاریخ در ژاپن در نتیجه اجرای هر گونه قرارداد و موافقت نامه‌ای که ژاپن در آن تاریخ یکی از طرفهای آن بوده ناشی گردیده یا در غیر صورت وقوع جنگ ناشی میگردید به رسمیت میشناسد بدون توجه به اینکه قراردادها موافقت نامه‌های مزبور‌بر اثر قانون داخلی ژاپن یا دولت متفق مربوطه در تاریخ وقوع جنگ یا بعد از آن تاریخ فسخ یا موقوف‌الاجراء شده یا نشده باشد.
2 – بدون حاجت اینکه از طرف ذوی‌الحقوق تقاضائی بشود و نیز بدون لزوم پرداخت حقی با انجام تشریفات دیگری از طرف آنها مدت زمان فاصله بین ۷ دسامبر ۱۹۴۱ تا تاریخ به اجراء درآمدن عهدنامه حاضر بین ژاپن و دولت متفق مربوطه از جریان زمان عادی اینگونه حقوق مستثنی خواهد بود و‌مدت زمان مزبور بعلاوه یک مدت اضافی شش ماهه مستثنی از مدت زمان خواهد بود که در ظرف آن مدت یک اثر ادبی بایستی به زبان ژاپنی ترجمه شود تا بتوان حقوق ترجمه را در ژاپن تحصیل نماید.
ماده ۱۶ – من‌باب ابراز تمایل خود بدادن غرامت بافرادی از نیروهای دول متفق که در موقعی که جزو اسیران جنگی ژاپن بوده صدمات غیر‌شایسته‌ای به آنها وارد شده است ژاپن دارائی خود و اتباع خود را در کشورهائی که در مدت جنگ بیطرف بوده و یا یکی از دول متفق در جنگ بوده‌اند به اختیار کمیته صلیب احمر قرار خواهند داد و آن کمیته دارائی مزبور را بمصرف فروش رسانیده و حاصل فروش را بنفع اسرای سابق جنگ و خانواده‌های آنها بهر ترتیبی که منصفانه بداند بین نمایندگیهای مربوطه ملی توزیع و تقسیم خواهد کرد انواع دارائی که در ماده ۱۴ عهدنامه حاضر از بند (الف) ۲ (۲) (دو) الی (پنج) تشریح گردیده از این انتقال مستثنی خواهد بود و همچنین دارائی اشخاص طبیعی ژاپن که در ابتدای لازم‌الاجراء شدن این قرارداد مقیم ژاپن نبوده‌اند از این انتقال مستثنی خواهند بود.
و نیز باید دانست که مقررات مربوط بانتقال مندرجه در این ماده شامل ۱۹۷۷۰ سهم متعلق به مؤسسات مالی ژاپن در بانک تصفیه حسابهای بین‌الملل نمیباشد.
ماده ۱۷ –
الف – به تقاضای هر یک از دولتهای متفق دولت ژاپن طبق حقوق بین‌الملل هر رأی یا قرار صادره از دادگاههای غنائم جنگی ژاپن را در دعاوی مربوط بحقوق مالکیت اتباع آن دولت متفق مورد تجدید نظر قرار داده و رونوشت کلیه مدارک را بانضمام سوابق دعاوی مزبور و تصمیمات اتخاذ شده و قرارهای صادره تهیه خواهد شد.
در هر مورد که از چنین تجدید نظری معلوم گردد که امر استرداد جایز میباشد مقررات ماده ۱۵ شامل اموال مربوطه خواهد شد.
ب – دولت ژاپن اقدامات لازمه را اتخاذ خواهد کرد تا اتباع هر یک از دولتهای متفق را در ظرف یک سال از تاریخ اجرای عهدنامه حاضر بین ژاپن و دولت متفق مربوطه قادر سازد که هر گونه حکم صادره از طرف یکی از دادگاههای ژاپن را بین ۷ دسامبر ۱۹۴۱ و تاریخ اجرای این عهدنامه در مورد دادخواست هائی که اتباع مزبور قادر نبوده‌اند دعوی خود را بعنوان مدعی یا مدعی‌علیه بنحو شایسته عرضه بدارد برای تجدید نظر بمقامات صلاحیتدار ژاپن تسلیم نمایند. دولت ژاپن مقرر خواهد داشت در مواردی که به یک نفر تبعه بر اثر یک چنین حکمی لطمه وارد شده باشد نامبرده بهمان وضع که قبل از صدور حکم داشته اعاده گردد و یا آنکه موجبات رفع شکایت او بنحوی که در آن عادلانه و منصفانه باشد فراهم گردد.
ماده ۱۸ –
الف – تصدیق میشود که پیش آمد حالت جنگ تعهد تأدیه وامهای نقدی را ناشی از اسناد تعهد و قراردادها (منجمله تعهدات مربوط باسناد خزانه) که قبلاً وجود داشته و حقوقی که قبل از پیدایش حالت جنگ تحصیل گردیده و از طرف دولت یا اتباع ژاپن بدولت یا اتباع یکی از دول متفق یا بالعکس از طرف دولت یا اتباع یکی از دولتهای متفق بدولت یا اتباع ژاپن واجب‌التأدیه باشد تحت تأثیر قرار نداده است. متساویاً نباید پیش آمد حالت جنگ را چنان تلقی کرد که تعهد رسیدگی شایسته بدعاوی مربوط بخسارات وارده باموال را یا خسارات جانی یا مرگ که قبل از پیدایش حالت جنگ پیش آمد نموده و دعاوی مزبور ممکن است از طرف یکی از دولت های متفق به دولت ژاپن و یا از طرف دولت ژاپن بیکی از دولت های متفق عرضه بشود یا تجدید گردد تحت تأثیر قرار دهد. مقررات این بند بحقوق اعطاء طبق ماده ۱۴ لطمه نخواهد زد.
ب – ژاپن مسئولیت خود را در مورد بدهی‌های خارجی قبل از جنگ کشور ژاپن و همچنین بدهی‌های اشخاص حقوقی که بعداً جزو بدهی کشور ژاپن اعلام گردد تصدیق مینماید و نیت خود را برای شروع مذاکرات به اسرع وقت با طلبکاران خود نسبت به آغاز پرداخت بدهی‌های مذکور و تشویق مذاکرات در مورد مطالبات و تعهدات قبل از جنگ و نیز تسهیل انتقال مبالغ پرداختی اظهار مینماید.
ماده ۱۹ –
الف – ژاپن از کلیه دعاوی ژاپن و اتباع آن علیه دولتهای متفق و اتباع آنها ناشی از جنگ یا ناشی از اقدامات اتخاذ شده بعلت پیدایش حالت جنگی صرفنظر میکند و نیز از کلیه دعاوی ناشی از حضور عملیات یا اقدامات نیروها یا مقامات هر یک از دولتهای متفق در خاک ژاپن قبل از مجری شدن عهدنامه حاضر صرف نظر میکند.
ب – اسقاط دعوای مذکور در فوق شامل کلیه دعاوی است که ناشی باشد از اقدامات اتخاذ شده بوسیله هر یک از دولتهای متفق نسبت بکشتی‌های ژاپن در فاصله بین اول سپتامبر ۱۹۳۹ و مجری شدن عهدنامه حاضر و همچنین شامل هر گونه دعاوی و بدهی‌هائی خواهد شد که در مورد اسرای جنگی ژاپن توقیف‌شدگان در دست دولت های متفق پیش بیاید لکن شامل دعاوی ژاپن که در قوانین دول متفق که از دو سپتامبر ۱۹۴۵ به تصویب رسیده و رسماً نیز شناخته شده است نخواهد بود.
ج – همچنین دولت ژاپن مشروط بترک دعوای متقابل از کلیه دعاوی خود (شامل بدهکاری‌ها) علیه آلمان و اتباع آلمان از طرف دولت اتباع ژاپن بانضمام دعاوی بین دولتین و دعاوی مربوط بخسارات وارده در مدت جنگ صرفنظر میکند باستثنای (الف) دعاوی مربوط بقراردادهای منعقده و‌حقوق تحصیل شده قبل از اول سپتامبر ۱۹۳۹ و (ب) دعاوی ناشی از مناسبات بازرگانی و مالی بین ژاپن و آلمان بعد از دوم سپتامبر ۱۹۴۵ چنین ترک دعوائی به اقداماتی که طبق مواد ۱۶ و ۲۰ عهدنامه حاضر بعمل آمده است لطمه نخواهد زد.
د – ژاپن اعتبار کلیه اعمال یا عدم‌الفعلی را که در زمان اشغال یا در نتیجه دستور مقامات اشغال‌کننده یا بموجب قانون ژاپن در آن موقع صورت گرفته است به رسمیت میشناسد و هیچگونه اقدامی که اتباع دول متفق را مشمول مسئولیت حقوقی یا جزائی سازد و ناشی از چنین عمل یا عدم‌الفعلی باشد بعمل نخواهد آورد.
ماده ۲۰ – دولت ژاپن کلیه اقدامات لازم را برای تأمین تصفیه دارائی‌های آلمان در ژاپن بهر نحوی که دولتهای ذیحق به تصفیه دارائی مزبور طبق پرتکل صورت مجلس کنفرانس سال ۱۹۴۵ برلن تعیین نموده یا تعیین نمایند بعمل خواهد آورد و تا تصفیه نهائی دارائی های مزبور مسئول حفظ و اداره دارائی های مزبور خواهد بود.
ماده ۲۱ – با وجود مقررات ماده ۲۵ عهدنامه حاضر چین نسبت بمزایای مواد ۱۰ و ۱۴ الف و کره نسبت به مزایای مواد ۲ و ۴ و ۹ و۱۲ عهدنامه حاضر ذیحق خواهند بود.
فصل ششم – حل اختلافات
ماده ۲۲ – اگر بعقیده یکی از دولتهای طرف در عهدنامه حاضر اختلافی مربوط به تفسیر یا اجرای این عهدنامه پیش آمده باشد که بوسیله مراجعه به دیوان مخصوص رسیدگی بدعاوی یا بوسیله مورد اتفاق دیگری حل نشود آن اختلاف بنا بتقاضای هر یک از دول امضاءکننده این عهدنامه برای صدور رأی به دیوان دادگستری بین‌المللی احاله خواهد شد. ژاپن و آن دولتهای متفق که از اصحاب اساسنامه دیوان دادگستری نیستند باید در موقع تصویب عهدنامه حاضر و بر طبق عهدنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ یک اعلامیه عمومی بدون قرارداد مخصوصی دائر بقبول حق قضاوت دادگاه مزبور در مورد کلیه اختلافات از نوعی که این ماده به آن اشاره شده است به رئیس دفتر آن دادگاه بسپارند.
فصل هفتم – مقررات نهائی
ماده ۲۳ –
الف – عهدنامه حاضر از طرف کشورهائی که آن را امضاء نمایند بانضمام ژاپن تصویب خواهد شد و در مورد کلیه کشورهائی که آن را تصویب نموده‌اند در موقعی بمرحله اجراء در میآید که اسناد تصویبی از طرف ژاپن و اکثریت کشورهای ذیل بانضمام آمریکا بعنوان دولت اصلی اشغال‌کننده (در اینجا نام آن عده از کشورهای ذیل که امضاکننده این عهدنامه باشند قید خواهد شد. یعنی استرالیا – برمه – کانادا – سیلان – فرانسه - هندوستان – اندونزی – هلاند – زلاند جدید – پاکستان – فیلیپین – انگلستان – اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کشورهای متحده آمریکا تسلیم شده باشد) عهدنامه حاضر همچنین در مورد هر کشوری که آن را بعداً تصویب نماید در تاریخ تسلیم اسناد تصویبی آن کشور بمرحله اجراء در میآید.
ب – اگر این عهدنامه در ظرف نه ماه پس از تاریخ تسلیم اسناد تصویبی ژاپن بموقع اجراء در نیامده باشد هر کشوری که آن را تصویب نموده میتواند عهدنامه را بین خود و ژاپن با دادن اخطاریه‌ای دائر به این موضوع بدولت ژاپن و دولت آمریکا منتها در ظرف سه سال از تاریخ تسلیم اسناد تقریبی ژاپن بموقع اجراء درآورد.
ماده ۲۴ – کلیه اسناد تصویبی به دولت آمریکا سپرده خواهد شد و آن دولت کلیه کشورهای امضاکننده را از تاریخ بموقع اجراء درآمدن عهدنامه طبق بند الف ماده ۲۳ و همچنین از موضوع هر فقره تسلیم اسناد تصویبی و اخطاریه‌هائی که طبق بند ب ماده ۲۳ عهدنامه حاضر بعمل آید مطلع خواهد ساخت.
ماده ۲۵ – از لحاظ عهدنامه حاضر دولت های متفق عبارت از دولتهائی خواهند بود که با ژاپن یا هر دولتی که قبلاً قسمتی از قلمرو و کشوری را که در ماده ۲۳ مذکور گردیده تشکیل میداده است در جنگ بوده و این عهدنامه را امضاء و تصویب نموده‌اند به شرط رعایت مقررات ماده ۲۱ عهدنامه حاضر هیچگونه حقی یا مالکیتی یا مزایائی را بهیچ کشوری که عنوان دولت متفق بشرح تعریف شده در این ماده نداشته باشد اعطاء نخواهد کرد و هیچ حق مالکیتی یا منافعی از ژاپن در نتیجه مقررات این عهدنامه بر له کشوری که عنوان دولت متفق بشرحی که تعریف گردید ندارد تقلیل نخواهد یافت یا لطمه نخواهد خورد.
ماده ۲۶ – ژاپن حاضر خواهد بود با هر کشوری که اعلامیه اول ژانویه ۱۹۴۲ سازمان ملل را امضاء نموده و به آن ملحق گردیده و آن کشور یا ژاپن یا هر دولتی که قبلاً قسمتی از قلمرو کشوری را که در ماده ۲۳ مذکور گردیده تشکیل میداده است در جنگ میباشد و جزو امضاکنندگان عهدنامه حاضر نیست یک معاهده صلح دو جانبه با همان شرایطی که در عهدنامه حاضر پیش‌بینی شده یا در حدود آن منعقد سازد اما این تعهد در مورد ژاپن سه سال پس از بموقع اجراء درآمدن این عهدنامه منقضی خواهد شد. هر گاه ژاپن یک قرار تصفیه صلح با قرار تصفیه دعاوی جنگی با کشوری معتقد سازد و به آن کشور مزایائی بیش از آنچه عهدنامه حاضر مقرر داشته اعطاء کند همان مزایا شامل کشورهای امضاءکننده عهدنامه حاضر نیز خواهد شد.
ماده ۲۷ – عهدنامه حاضر در آرشیو دولت آمریکا سپرده خواهد شد و آن دولت به هر کشور امضاءکننده یک رونوشت گواهی شده آن را خواهد داد و تاریخ بموقع اجراء درآمدن عهدنامه را طبق بند (الف) از ماده ۲۳ عهدنامه حاضر بهر کشور امضاءکننده اطلاع خواهد داد.
با تأیید مراتب فوق نمایندگان مختار امضاءکننده ذیل عهدنامه حاضر را امضاء نموده‌اند.
این عهدنامه بتاریخ روز ………سال ۱۹۵۱ به زبانهای انگلیسی فرانسه – روسی – (در صورت شرکت اتحاد جماهیر شوروی) اسپانیائی که متن کلیه آنها متساویاً معتبر میباشد و همچنین به زبانهای ژاپنی منعقد گردید.
اعلامیه
بمناسبت عهدنامه صلح که امروز به امضاء رسید دولت ژاپن اعلامیه ذیل را صادر میکند:
یک – باستثنای مواردی که در عهدنامه صلح مذکور بنحو دیگر مقرر شده باشد ژاپن کلیه معاهدات چند جانبه بین‌الملل را که در حال حاضر مجری است و ژاپن در تاریخ اول سپتامبر ۱۹۳۹ یکی از اصحاب آن بوده بقوت کامل خود میشناسد و اعلام میدارد که با بموقع اجراء درآمدن عهدنامه مذکور کلیه حقوق و تعهدات خود را بر طبق آن معاهدات مجدداً تقبل مینماید. معهذا در مواردی که شرکت در معاهدات مستلزم عضویت در یکی از سازمانهای بین‌الملل باشد که ژاپن در اول سپتامبر ۱۹۳۹ یا بعداً تقبل مینماید. معهذا در مواردی که شرکت در معاهدت مستلزم عضویت در یکی از سازمانهای بین‌الملل باشد که ژاپن در اول سپتامبر ۱۹۳۹ یا بعداً از عضویت آن دست کشیده باشد مقررات این بند منوط خواهد بود بپذیرش مجدد ژاپن بعضویت سازمان مربوطه.
دو – نیت دولت ژاپن بر این است که در اسرع اوقات که بهر حال از یک سال پس از بموقع اجراء گذاردن این عهدنامه صلح مؤخر نخواهد بود رسماً با معاهدات بین‌الملل ذیل موافقت نماید:
(۱) پروتکل مفتوحه برای امضاء در لیک ساکس در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۱۹۳۶ دائر باصلاح عهدنامه‌ها و پروتکل‌های مربوط بادویه مخدره بتاریخ‌های ۲۳ ژانویه ۱۹۱۲ – ۱۱ فوریه ۱۹۲۵ – ۱۹ فوریه ۱۹۲۵ – ۱۳ ژوئیه ۱۹۳۱ – ۲۷ نوامبر ۱۹۳۱ و ۲۶ ژوئن ۱۹۳۶.
(۲) پروتکل مفتوحه برای امضاء در پاریس در ۱۹ نوامبر ۱۹۴۸ دائر به تحت نظارت قرار دادن ادویه مخدره خارج از حدود قلمرو قرارداد ۱۳ ژوئیه ۱۹۳۱ بمنظور تحدید تهیه و تنظیم پخش ادویه مخدره بشرحی که بوسیله پروتکل امضاء شده در لیک ساکس در ۱۱ سپتامبر ۱۹۴۶ اصلاح گردیده است.
(۳) – عهدنامه بین‌الملل راجع باجرای قرارهای حکمیت خارجی که در ۳۶ سپتامبر ۱۹۲۷ در ژنو امضاء شده.
(۴) – عهدنامه بین‌الملل مربوط به آمار اقتصادی با پروتکل مربوط امضاء شده در ژنو بتاریخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۲۸ و همچنین پروتکل دائر باصلاح عهدنامه بین‌الملل مربوط به آمار اقتصادی امضاء شده در پاریس بتاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸.
(۵) – عهدنامه بین‌الملل مربوط به تسهیل تشریفات گمرکی با پروتکل مربوطه که در ۳ نوامبر ۱۹۲۳ در ژنو بامضاء رسیده است.
(۶) – قرارداد مورخ چهاردهم آوریل ۱۸۹۱ مربوط بجلوگیری از برخلاف واقع جلوه دادن مبدأ کالاها که بتاریخ دوم ژوئن ۱۹۱۱ در واشنگتن و در ۶ نوامبر ۱۹۲۵ در لاهه و ۲ ژوئن ۱۹۳۴ در لندن تجدید نظر شده است.
(۷) – قرارداد راجع به تبدیل پاره‌ای قوانین مربوط به حمل و نقل بین‌الملل هوائی پروتکل اضافی آن در ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ که در ورشو بامضاء رسیده.
(۸) – عهدنامه راجع به امنیت جانی در دریا که بتاریخ ۱۹ ژوئن ۱۹۴۸ در لندن برای امضاء مفتوح گردیده است.
(۹) – عهدنامه‌های ژنو به تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ مربوط به حفظ قربانیان جنگ.
سه – همچنین نیت دولت ژاپن بر اینست که در ظرف شش ماه از تاریخ بموقع اجراء درآمدن عهدنامه صلح برای پذیرش و شرکت ژاپن در عهدنامه‌های ذیل تقاضا بدهد:
(الف) عهدنامه مربوط به هواپیمائی کشوری بین‌المللی مفتوح شده برای امضاء در شیکاگو بتاریخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ و پس از شرکت در آن عهدنامه قبول نمودن قرارداد سرویس‌های هوائی ترانزیتی بین‌الملل که آنها بتاریخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگو برای امضاء مفتوح شده است.
(ب) عهدنامه سازمان هواشناسی جهانی امضاء شده در واشنگتن بتاریخ ۱۱ اکتبر ۱۹۴۷.
اعلامیه
بمناسبت عهدنامه صلح که به تاریخ امروز به امضاء رسیده، دولت ژاپن اعلامیه ذیل را صادر میکند:
ژاپن هر کمیسیون یا هیئت نمایندگی یا سازمان دیگری را که از طرف هر یک از دول متفق مجاز باشد که قبور و قبرستانها و یادگارهای زمان جنگ آن کشور را در خاک ژاپن تشخیص دهد صورت‌برداری کند نگاهداری یا تنظیم نماید برسمیت خواهد شناخت و کار این قبیل سازمانها را تسهیل خواهد نمود و در مورد قبور یا قبرستانها و یادگارهای زمان جنگ که در بالا ذکر شد با دولت متفق مربوطه یا با هر کمیسیون یا هیئت نمایندگی یا سازمان دیگری که از طرف آن دولت مجاز باشد بمنظور عقد هر نوع قراردادی که لازم دانسته شود وارد مذاکرات خواهد شد.
ژاپن اطمینان دارد دول متفق با دولت ژاپون برای ایجاد ترتیباتی بمنظور حفظ قبور و گورستان ژاپنی‌ها که ممکن است در قلمرو دول متفق واقع باشند و ژاپن مایل بحفظ آنها ست وارد مذاکره خواهد شد.
پرتکل
امضاءکنندگان ذیل که از طرف دولتهای متبوعه خود مجاز گردیده‌اند در مورد مقررات ذیل بمنظور تنظیم مسئله قراردادها – مدت مالکیت از راه مرور زمان و اسناد بهادار و همچنین مسئله قراردادهای بیمه پس از اعاده صلح با ژاپن بشرح ذیل توافق نظر حاصل نمودند:
کنترات ها – مالکیت از راه مرور زمان و اسناد بهادار
الف – قراردادها:
1 – هر گونه قراردادی که اجرای آن مستلزم وجود مراوده بین طرفهای آن قرارداد بوده و آنان بشرحی که در قسمت (ج) پرتکل حاضر تعریف شده با‌هم دشمن شده باشند یا تبعیت از مستثنیات تعیین شده در بندهای ۲ و ۳ پائین از تاریخی که طرفهای آن قرارداد با هم دشمن شده‌اند فسخ شده تلقی خواهد شد. معهذا فسخ یک چنین قراردادهائی بمقررات ماده ۱۸ عهدنامه صلح که بتاریخ امروز بامضاء رسیده لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت و هیچیک از طرفهای آن قرارداد را از تعهد استرداد مبالغی که بحساب آن قرارداد بعنوان پرداخت یا پیش پرداخت دریافت نموده ولی در ازاء آن کاری که انجام نداده است آزاد نخواهد ساخت.
2 – با وجود مقررات بند (۱) بالا قسمت هائی از هر قرارداد که قابل تفکیک بوده و اجرای آن مستلزم وجود مراوده بین طرفهای آن که بشرح قسمت (ه) با هم دشمن شده‌اند نبوده باشد از عمل فسخ مستثنی بوده و بدون وارد ساختن لطمه بحقوق مصرحه در ماده ۱۴ عهدنامه صلح که امروز بامضاء رسیده بقوت خود باقی خواهند بود در مواردی که مقررات یک قرارداد بدین ترتیب قابل تفکیک نباشد آن قرارداد کلاً فسخ شده تلقی خواهد شد.
مراتب مذکوره تابع قوانین و نظامات داخلی امضاءکننده آن قرارداد خواهد بود که طبق عهدنامه صلح مزبور جزو دولتهای متفق بوده و در مورد آن قرارداد در مورد طرفهای آن حق اعمال اختیارات قانونی داشته باشد و همچنین تابع شرایط آن قرارداد خواهد بود.
3 – هیچیک از مندرجات قسمت الف طوری تلقی نخواهد شد که معاملاتی را که قانوناً طبق یک قرارداد بین کشورهای دشمن انجام شده بی‌اعتبار کند اگر آن معاملات با اجازه دولت مربوطه‌ای انجام شده باشد که یکی از دولتهای امضاءکننده این عهدنامه و جزو دولتهای متفق باشد.
4 – با وجود مقررات فوق نسبت به قراردادهای بیمه و بیمه مجدد بر طبق مقررات قسمت ب پرتکل حاضر عمل خواهد شد.
ب – مدت مالکیت از راه مرور زمان.
1 – کلیه مدت های مالکیت ناشی از مرور زمان و یا محدودیت حق اقدام و یا حق اتخاذ اقدامات استحفاظی در مورد مناسباتی که اشخاص یا اموال را تحت تأثیر قرار میدهد و شامل اتباع کشورهای امضاءکننده این عهدنامه نیز میشود که بسبب پیدایش حالت جنگ قادر نبوده‌اند اقدامات قضائی لازم را برای تأمین حقوق خود بنمایند بدون توجه باینکه مدتهای مذکور قبل یا بعد از وقوع جنگ شروع گردیده برای مدت ادامه جنگ در خاک ژاپن از یکطرف و در خاک کشورهای امضاءکننده‌ای که استفاده از مقررات این بند را بر اساس متقابل به ژاپن اعطاء میکنند از طرف دیگر موقوف‌الاجراء شناخته خواهد شد.
مدتهای مذکوره در فوق یا بموقع اجراء در آمدن عهدنامه صلح که امروز بامضاء رسیده مجدداً اعتبار خواهد یافت. مقررات این بند همچنین شامل مدتهائی خواهد شد که برای ارائه کوپن های بهره یا سود سهام و یا جهت ارائه اسناد بهادار بمنظور پرداخت یا استرداد تعیین شده است مشروط بر اینکه در مورد این کوپن‌ها یا اسناد بهادار در تاریخی که وجه برای پرداخت به دارنده کوپن یا اسناد بهادار موجود میشود تجدید گردد.
2 – در مواردی که بسبب عدم انجام یا عدم رعایت تشریفاتی در مدت جنگ اقدامات اجرائی بضرر تبعه‌ای از اتباع یکی از امضاءکنندگان که طبق عهدنامه صلح مزبور جزو دولتهای متفق میباشد صورت گرفته باشد دولت ژاپن حقوقی را که بآن لطمه وارد شده اعاده خواهد داد. هر گاه این اعاده حقوق غیر ممکن یا غیر منصفانه باشد دولت ژاپن مقرر خواهد داشت که از تبعه کشور امضاءکننده مربوطه رفع شکایت بنحوی عادلانه و منصفانه بشود.
ج – اسناد بهادار
بنا بترتیب متداول بین کشورهای دشمن اسناد بهاداری که از قبل از جنگ تهیه شده باشد تنها بعلت اینکه در ظرف مدت وقت لازم از ارائه آن اسناد برای قبولی یا پرداخت و یا از دادن اخطاریه نکول و یا عدم پرداخت بناشرین آن اسناد و یا از پروتست راجع به آنها خودداری شده باشد و نیز سبب عدم موفقیت در انجام تشریفات قانونی در مدت جنگ آن اسناد بی‌اعتبار شده تلقی نخواهد شد.
2 – هر گاه مدت زمانی که در ظرف آن مدت بایستی یک سند بهادار برای قبولی یا پرداخت ارائه میشد یا در ظرف آن مدت بایستی اخطاریه نکول یا‌عدم پرداخت به ناشر آن صادر میگردد و یا در ظرف آن مدت میبایستی آن سند پروتست میشد در مدت ادامه جنگ منقضی شده باشد و طرفی که میبایستی آن سند را ارائه یا پرتست مینمود یا اخطار نکول یا عدم پرداخت صادر میکرد در مدت ادامه جنگ بانجام این کار توفیق نیافته باشد فرجه‌ای که کمتر از سه ماه از تاریخ بموقع اجراء درآمدن عهدنامه صلح که امروز بامضاء رسیده نباشد داده خواهد شد که در ظرف این مدت عمل ارائه دادن اخطاریه نکول یا عدم پرداخت و یا پروتست صورت گیرد.
3 – هر گاه شخصی قبل یا در مدت جنگ در نتیجه واگذار شدن مؤسسه‌ای باو از طرف شخصی که بعداً متخاصم شده تعهداتی را بر طبق یک سند قابل انتقال بر عهده گرفته باشد شخص اخیرالذکر مسئول خواهد بود که با وجود پیش آمد جنگ جبران خسارات شخص اولی را در مورد آن تعهدات بنماید.
د – قراردادهای بیمه و بیمه مجدد (غیر از بیمه عمر) که قبل از تاریخ متخاصم شدن طرفهای آن قرارداد منقضی نگردیده است.
1 – قراردادهای بیمه بعلت اینکه طرفهای آن قراردادها متخاصم گردیده‌اند فسخ شده تلقی نخواهد شد مشروط بر اینکه خسارت قبل از آن تاریخ متخاصم شدن طرف‌ها تعلق خواهد گرفته باشد و شخص بیمه شده قبل از آن تاریخ کلیه پولهای مدیونی را از بابت حق بیمه یا حق‌الزحمه نفوذ بیمه بر طبق قرارداد پرداخت نموده باشد.
2 – قراردادهای بیمه غیر از آنهائی که بموجب بند قبلی بقوت خود باقی است کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد و پولهائی که از بابت آنها پرداخت شده باشد قابل اعاده خواهد بود.
3 – عهدنامه‌ها و سایر قراردادهای بیمه مجدد بغیر از آنچه که در بندهای آتی تصریحاً مقرر شده باشد از تاریخ متخاصم شدن طرفهای آن قراردادها منقضی شده تلقی خواهد شد و کلیه واگذاری هائی که از بابت آن قراردادها صورت گرفته باشد از تاریخ مذکور ملغی خواهد بود مشروط بر اینکه واگذاریهای در مورد بیمه‌نامه‌های مسافرت دریائی که طبق عهدنامه مجدد دریائی تعلق گرفته بر طبق شرایط و مقرراتی که خسارت بیمه واگذار شده تا‌تاریخ انقضاء طبیعی بیمه‌نامه‌ها بقوت خود باقی تلقی گردد.
4 – قراردادهای بیمه مجدد اختیاری که در مورد آنها خسارتی که تعلق گرفته و کلیه دیون از بابت اقساط بیمه یا حق‌الزحمه ترتیب اثر دادن به بیمه مجدد بطریق متداوله پرداخت یا تصفیه شده باشد جز در صورتی که قرارداد تجدید بیمه خلاف آن را مقرر نموده باشد تا تاریخی که طرفهای آن قراردادها متخاصم گردیده بقوت کامل خود باقی خواهد بود و در آن تاریخ منقضی شده تلقی خواهد گردید مشروط بر اینکه این قبیل بیمه‌های مجدد اختیاری در مورد بیمه‌نامه‌های مسافرت دریائی تا تاریخ انقضاء طبیعی آنها بر طبق شرایطی که خسارت بیمه واگذار گردیده بقوت کامل خود باقی تلقی گردد.
و نیز مشروط بر اینکه بیمه‌های مجدد اختیاری در مورد یک قرارداد بیمه که طبق بند یک بالا بقوت خود باقی است تا تاریخ انقضاء بیمه اصلی بقوت کامل خود باقی تلقی گردد.
5 – قراردادهای بیمه مجدد اختیاری بغیر از آنهائی که در بند قبلی مورد بحث واقع شده و همچنین کلیه قراردادهای تجدید بیمه ضرر اضافی که بر اساس اضافه نرخ بیمه منعقد شده باشد و همچنین قراردادهای تجدید بیمه تگرگ (اعم از اختیاری یا غیر اختیاری) کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد و هر‌گونه پولهائی که طبق آن قراردادها پرداخت شده باشد قابل استرداد خواهد بود.
6 – جز در مواردی که عهدنامه یا قرارداد بیمه مجدد به نحو دیگر مقرر بدارد حقوق بیمه بطرز متناسب و بر اساس نرخ موقت اصلاح خواهد شد.
7 – قراردادهای بیمه یا بیمه مجدد (بانضمام واگذاریهای طبق عهدنامه‌های بیمه مجدد) شامل خسارات یا دعوی خساراتی نخواهد شد که از عمل متحاربانه یکی از دولتین ناشی شده باشد که طرفی از طرفهای آن قراردادها تبعه او باشد و یا آنکه ناشی از عمل متحاربانه متفقین یا شرکای آن دولت باشد.
8 – در مواردی که یک بیمه در خلال جنگ از بیمه‌کننده اصلی به بیمه‌کننده دیگر منتقل شده باشد یا کلاً تجدید بیمه شده باشد این انتقال یا بیمه مجدد اعم از اینکه اختیاری بوده یا از طریق اقدام اداری یا قانونگذاری صورت گرفته باشد برسمیت شناخته خواهد شد و مسئولیت بیمه‌کننده اصلی از تاریخ انتقال یا تجدید بیمه خاتمه یافته تلقی خواهد شد.
9 – در مواردی که بیش از یک عهدنامه یا قرارداد تجدید بیمه بین دو طرف وجود داشته باشد بایستی بین آنها تصفیه حساب بعمل آید و برای اینکه تتمه حساب قطعی مشخص گردد بایستی کلیه تتمه حسابها (که باید وجه ذخیره‌ای نیز جهت خسارت معوقه جزو آن منظور گردد) و همچنین کلیه پولهائی که طبق قراردادهای مزبور یک طرف قرارداد بطرف دیگر دادنی باشد و یا آنکه بموجب مقررات فوق‌الذکر قابل استرداد باشد بحساب آورده شود.
10 – برای هر تأخیری که در تصفیه حساب حقوق بیمه یا مطالبات و یا تتمه حسابها پیش آمده باشد یا پیش بیاید که آن تأخیر ناشی از متخاصم شدن طرفین قرارداد باشد هیچ سود بهره‌ای بوسیله هیچیک از طرفین پرداخت نخواهد بود.
11 – هیچیک از مندرجات پرتکل حاضر بهیچوجه به حقوق اعطا شده طبق ماده ۱۴ عهدنامه صلح که امروز بامضاء رسیده لطمه‌ای نخواهد زد و‌آن را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
ه – قراردادهای بیمه‌های عمر:
در موردی که بیمه‌ای در اثناء جنگ از طرف یک شرکت بیمه اصلی بشرکت بیمه دیگری منتقل شده یا کاملاً از نو بیمه شده باشد انتقال تجدید بیمه اگر بدستور مقامات اداری یا قضائی ژاپن صورت گرفته باشد برسمیت شناخته خواهد شد و مسئولیت شرکت بیمه اصلی از تاریخی که انتقال بعمل آمده است منسوخ تلقی خواهد گردید.
و – ماده مخصوص:
از لحاظ پرتکل حاضر اشخاص عادی یا حقوقی بعنوان متخاصم تلقی خواهند شد از تاریخی که بازرگانی بین آنها بموجب قوانین احکام یا نظاماتی که این قبیل اشخاص یا قراردادهای مربوطه مشمول آن گردیده غیر قانونی شده باشد.
ماده نهائی:
پرتکل حاضر برای امضاء ژاپن و هر کشور امضاءکننده عهدنامه صلح با ژاپن که در این روز بامضاء رسیده مفتوح بوده و در مورد مسائلی که در آن بحث شده بر مناسبات بین ژاپن و هر کشور دیگر امضاءکننده پرتکل حاضر از تاریخی که ژاپن و آن کشور بوسیله عهدنامه مزبور ملزم گردیده‌اند نافذ خواهد بود.
این پروتکل در بایگانی ممالک متحده آمریکا بامانت گذارده خواهد شد و دولت مزبور بهر یک از دول امضاءکننده یک نسخه مصدق این پرتکل را تسلیم خواهد نمود.
با تأیید مراتب فوق امضاءکنندگان مختار زیر این پرتکل را امضاء نمودند:
در تاریخ ………………در شهر سانفرانسیسکو به زبانهای انگلیسی و فرانسه و روسی (اگر دولت اتحاد جماهیر شوروی امضاء کند) و اسپانیائی که تمام آنها متساویاً معتبر خواهند بود و همچنین به زبان ژاپنی تهیه شده.
عهدنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و ۲۷ ماده و دو اعلامیه و یک پروتکل است در جلسه پنجشنبه ۱۳۳۴/۹/۳۰ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – امان‌الله اردلان