ماده اول – بمنظور فراهم نمودن موجبات افزایش درآمد سرانه کشاورزان و امکانات همه جانبه برای بکاربردن ماشین آلات کشاورزی در امر تولید محصولات کشاورزی و آشنائی زارعین با اصول و شیوه‌های جدید کشاورزی و حداکثر استفاده از نیروی اضافی انسانی موجود در روستاها در قطب‌های کشاورزی و صنعتی مملکت و برای جلوگیری از خردشدن و تقسیم اراضی مزروعی بقطعات غیر اقتصادی و افزایش میزان سطح زیر کشت کشور با استفاده از اراضی بایر و موات و مسلوب‌المنفعه وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بر اساس وظایف پیش‌بینی شده در ماده یک قانون‌تشکیل این وزارت بتدریج در واحدهای روستائی مناطق مختلف کشور شرکتهای سهامی زراعی تشکیل میدهد.
ماده دوم – سهامداران شرکتهای سهامی زراعی اشخاص ذیل خواهند بود.
1 – زارعانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و قوانین تقسیم و فروش خالصجات مالک یا مستأجر زمین شده یا بشوند.
2 – برزگران مشمول تعریف بند ۴ ماده یکم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ در مناطقی که امر زراعت در تاریخ تقدیم این قانون بمجلس مستقیماً بوسیله برزگر انجام میشود.
3 – خرده‌مالکانی که در اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی بند ج از ماده یکم قانون الحاقی بقانون اصلاحات ارضی شق تقسیم را انتخاب نموده‌اند در صورت تمایل آن ها و با موافقت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی.
4 – کشاورزان و خرده‌مالکینی که مشمول هیچ یک از مراحل اول و دوم قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نبوده و هنگام تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی (۱۹/۱۰/۴۰) شخصاً و مستقیماً به امر زراعت اشتغال داشته‌اند.
تبصره – در هر یک از واحدهای روستائی سهامداران شرکتهای سهامی زراعی حق استفاده مطلق و دائم اراضی را که در اختیار دارند بشرکت واگذار مینمایند و متناسب با ارزش این حق و مقدار و موقعیت زمین مربوط و ارزش عوامل زراعی تعدادی از سهام شرکت را که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در اساسنامه این قبیل شرکتها موضوع ماده پنج این قانون تعیین مینماید دریافت خواهند‌نمود.
ماده سوم – در مناطقی که شرکتهای سهامی زراعی تشکیل میشود وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی میتواند حق استفاده مطلق و دائم از اراضی موات و بایر و مسلوب‌المنفعه و دایر متعلق بدولت را در اختیار شرکتهای سهامی زراعی بگذارد. در این صورت وزارت مذکور به نسبت سهمی که با توجه به تبصره ماده دوم این قانون تعیین میشود در شرکت ذیسهم خواهد بود و عواید حاصله از این سهام را بمنظور کمک و تقویت شرکتهای سهامی زراعی مربوط اختصاص خواهد داد.
ماده چهارم – هرگاه صاحبان اراضی مکانیزه و سایر شرکتها و واحدهای کشاورزی یک منطقه تقاضای تشکیل شرکت سهامی زراعی نمایند. وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مخیر است بعد از بررسی نسبت به تشکیل شرکت سهامی زراعی در منطقه اقدام و کمک‌های فنی و مالی لازم را در حدود قوانین موضوعه و اساسنامه شرکتهای سهامی زراعی درباره آن ها معمول دارد.
ماده پنجم – شرکتهای سهامی زراعی طبق اساسنامه‌ای که بر اساس اصول بازرگانی تهیه و به پیشنهاد وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تشکیل و اداره میشوند.
این شرکتها پس از ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت مذکور ترتیب میدهد دارای‌شخصیت حقوقی خواهند بود کلیه تغییرات و اقدامات مربوط به ثبت شرکتهای مذکور در این دفتر انجام میشود.
ماده ششم – در مناطقی که تشکیل شرکتهای سهامی زراعی اعلام میشود در صورتی که حداقل پنجاه و یک درصد از اشخاص مذکور در ماده دوم این قانون عضویت شرکت را قبول و بقیه از امضای اوراق و اسناد و دفاتر مربوط به تشکیل شرکت امتناع نمایند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بقائم مقامی مستنکفین اقدام لازم را انجام خواهد داد.
ماده هفتم – مدیران شرکت سهامی زراعی در مورد حفظ و نگاهداری و بهره‌برداری از اموال و دارائی شرکت در حکم امین خواهند بود. این اشخاص و همچنین مأمورین ذیربط هرگاه در امور مربوط به شرکتها مرتکب جرم بشوند تعقیب و به حداکثر مجازاتی که در قوانین مربوط مقرر است محکوم خواهند شد. تعقیب و دادرسی در این قبیل موارد فوری و خارج از نوبت بعمل میآید.
ماده هشتم – رسیدگی باختلافات سهامداران و کارکنان شرکت های سهامی زراعی با شرکت و مدیران شرکت و یا بالعکس نسبت به امر اشتغال و یا فعالیت‌های کشاورزی در حوزه شرکت با هیأت‌های سه نفری منتخب وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی خواهد بود.
تصمیم هیأت‌های مزبور قطعی و بتقاضای ذینفع ژاندارمری مکلف باجرای آن میباشد آئین‌نامه نحوه رسیدگی هیأت‌های فوق از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده نهم – سهامداران شرکتهای سهامی زراعی میتوانند سهام خود را بدون هیچگونه محدودیتی بشرکت یا بسهامدار دیگر همان شرکت منتقل نمایند. در هر دو مورد انتقال منوط بموافقت کتبی هیأت مدیره شرکت سهامی زراعی مربوط و تأیید وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی میباشد. بهر حال هدف این خواهد بود که سهام متعلق به هر یک از سهامداران از سهام مربوط به بیست هکتار زمین آبی و یا ۴۰ هکتار زمین دیم تحت کشت کمتر نباشد.
ماده دهم – در صورت فوت هر یک از سهامداران از طرف شرکت نسبت به اداره سهم متوفی اقدام و وارث به نسبت سهم‌الارث از عواید سهام استفاده خواهند کرد. ضمناً در صورت تقاضای وراث یا وارث شرکت سهامی زراعی میتواند طبق اساسنامه خود نسبت بخرید سهام و تأدیه بها اقدام نماید.
ماده یازدهم – شرکتهای سهامی زراعی که با عضویت گروه‌های مندرج در ماده ۲ این قانون تشکیل میشوند تا ده سال از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و حق‌الثبت و هزینه‌ها و وجوهی که طبق قوانین سایر شرکتها متعهد به پرداخت آن هستند معاف میباشند.
تبصره – خرده‌مالکان مذکور در بند ۳ ماده ۲ این قانون که با عضویت در شرکتهای سهامی زراعی عوایدی را تحصیل نمایند در صورتی که میزان مالکیت هر یک از آنها بیش از حداکثر مقدار زمینی باشد که در اختیار یک خانواده زارع مقیم ده محل وقوع ملک آنها باشد از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض مشمول قوانین و مقررات مربوط میباشند.
ماده دوازدهم – اقساط بدهی زارعین از بابت بهای اراضی که دولت به آن ها منتقل نموده و همچنین اجاره بهای اراضی مورد اجاره زارعین از طرف شرکت سهامی زراعی پرداخت و بحساب سهامداران منظور خواهد شد.
تبصره – شرکتهای سهامی زراعی موظف هستند سهم مالکانه مالک یا مالکان را در اراضی و مناطقی که وسیله برزگران عضو شرکت (موضوع بند ۲ ماده ۲ این قانون) زراعت میشده است پرداخت و بحساب برزگران صاحب سهم منظور نمایند.
در صورتی که در تعیین میزان سهم مالکین بین برزگران و مالکان توافق نشود وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلف است با توجه به عرف محل و بر اساس معدل عایدات خالص ۳ سال زراعی قبل از تشکیل شرکت سهم مالک یا مالکین را تعیین و جهت پرداخت بشرکت ابلاغ نماید.
ماده سیزدهم – وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی با اعطاء وام و همچنین کمک‌های مالی و فنی بلاعوض و پرداخت هزینه‌های بنیادی شرکت سهامی زراعی را در اجرای وظایفی که بعهده دارند حمایت مینماید. بودجه و اعتبارات لازم برای اجرای این منظور از محل اعتبارات عمرانی و یا جاری دولت تأمین خواهد شد.
تبصره – میزان سود و بهره وام‌های پرداختی به شرکتهای سهامی زراعی حداکثر معادل میزان سود و بهره وام‌های پرداختی به شرکتهای تعاون روستائی خواهد بود.
ماده چهاردهم – در کلیه اقدامات و برنامه‌هائی که وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی در مورد عمران روستائی و برنامه‌های آبادانی و آبیاری و بهبود وضع محصول و خرید فرآورده‌های کشاورزی و امثال آن اجرا مینمایند حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی در حدود امکان حق تقدم خواهند داشت.
ماده پانزدهم – بمنظور اجرای این قانون و یافتن مناسبترین مقررات و شیوه‌های اجرائی آن وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی موظف است طی دوره پنجساله آزمایش همه‌ساله ارزیابی دقیقی از چگونگی و پیشرفت فعالیت‌های شرکتهای سهامی زراعی و مسائل و مشکلات آن ها وسیله مرکز تحقیقات روستائی که در وزارت مذکور بوجود خواهد آمد بعمل آورده و از نتایج مطالعات مزبور در تهیه طرح‌های عمرانی در دست اجرا و همچنین تنظیم لایحه نهائی قانون شرکتهای سهامی زراعی استفاده نماید.
تبصره- [الحاقی ۱۳۴۷/۸/۱۱]
مرکز تحقیقات روستائی طبق اساسنامه‌ای که به تصویب کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مجلسین برسد اداره خواهد شد.
[اساسنامه مرکز تحقیقات روستایی]
ماده شانزدهم – این قانون بصورت آزمایش بمدت پنج سال اجرا خواهد شد هرگاه در این مدت دولت اصلاحاتی را در این مقررات ضرور بداند جهت تصویب به کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مجلسین تقدیم مینماید و این اصلاحات پس از تصویب لازم‌الاجراء است.
دولت مکلف است در پایان مدت پنج سال لایحه نهائی را جهت تصویب مجلسین تقدیم نماید. مادام که لایحه نهائی به تصویب نرسیده مقررات این قانون و اصلاحاتی که به تصویب کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مجلسین برسد لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۷- [الحاقی ۱۳۴۷/۸/۱۱]
بمنظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه کار و تصویب طرح‌ها و پیش‌بینی و اختصاص اعتبارات لازم برای هر یک از شرکت های سهامی زراعی و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی و اساسنامه آن برای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی پیش‌بینی شده است – شورائی بنام شورای امور شرکت های سهامی زراعی بریاست وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و عضویت معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی در امور شرکت های سهامی زراعی – رئیس سازمان اصلاحات ارضی کل کشور – مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران – مسئول امور شرکت های سهامی زراعی – رئیس مرکز تحقیقات روستائی- مدیر کل حقوقی و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و دو نفر از مهندسین عالیرتبه وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به انتخاب وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تشکیل میگردد.
مصوبات و تصمیمات شورای مذکور برای مسئولین و متصدیان امور شرکت های سهامی زراعی در وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی لازم‌الاجرا میباشد.
ماده ۱۸ – [الحاقی ۱۳۴۷/۳/۴]
برای دهاتی که در حوزه عمل یک شرکت سهامی زراعی قرار میگیرند انجمن واحدی بنام انجمن واحد روستائی بجانشینی انجمن‌های دهات تابعه شرکت مزبور طبق مقررات مربوط به انتخابات انجمن‌های ده تشکیل خواهد شد.
در این مورد پس از اعلام وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی وزارت کشور نسبت به انحلال انجمن‌های دهات واقع در محدوده عمل شرکت سهامی زراعی و تشکیل انجمن واحد روستائی اقدام خواهد نمود.
تبصره- کلیه اموال و دارائی و تعهدات انجمن های ده منحل شده طی صورتجلسه بانجمن واحد روستائی مزبور تحویل و منتقل میشود و انجمن‌واحد روستائی کلیه وظایف و اختیارات انجمن های ده را بر طبق مقررات مربوط نسبت بدهات واقع در حوزه عمل شرکت سهامی زراعی انجام خواهد‌داد.
ماده ۱۹- [الحاقی ۱۳۴۷/۸/۱۱]
در مناطق روستائی کشور که بعلت حوادثی از قبیل زلزله – سیل – انهدام یا نقصان آب وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بمنظور کمک بکشاورزان و عمران و بهبود امر زراعت تشکیل شرکت سهامی زراعی را لازم بداند حوزه عمل شرکت را در محل و مساحتی که متناسب بداند تعیین و بلافاصله اراضی و مستحدثات و اعیانی و قنوات و چاههای آب و وسائل آبیاری موجود در آن محدوده را در تصرف و اختیار شرکت قرار‌خواهد داد.
وزارت مذکور سهامداران شرکت را از زارعین – برزگران کشاورزان خودکار که ممراعاشه آنها منحصراً از طریق کشاورزی است و در منطقه روستائی سکونت داشته‌اند، انتخاب و محل سکونت جدید و میزان سهام هر یک را متناسب با تعداد افراد خانوار و زراعت قبلی آنان معین مینماید، در صورتی که بنا باطلاعات دریافتی از مراجع محلی فوت اشخاص مذکور رسماً اعلام گردد سهام بصورت کلی بنام ورثه صادر و توزیع خواهد شد، پس از‌صدور گواهی حصر وراثت ورثه حق استفاده از منافع و سهام را خواهند داشت.
تبصره- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی میتواند از مقررات فوق در مورد زارعینی که اراضی زراعتی آنان در مخازن سدهای دولتی قرار بگیرد استفاده نماید.
ماده ۲۰- [الحاقی ۱۳۴۷/۸/۱۱]
اراضی و مستحدثات و اعیانی و قنوات و چاههای آب و وسائل آبیاری واقع در حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی در صورتی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت یا اجاره سهامداران نباشد بوزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی منتقل میگردد و متناسب با آن وزارت مذکور طبق ماده سوم این قانون در شرکت سهامی زراعی مربوط ذیسهم خواهد بود.
ترتیب ارزیابی این قبیل اراضی و مستحدثات و پرداخت بهای آن بمالکین مربوط بقرار ذیل است:
الف – بهای اراضی (اعم از نسق و مکانیزه) بر اساس قانون اصلاحی اصلاحات ارضی (مصوب ۱۹/۱۰/۴۰) و مقررات آن وسیله وزارت اصلاحات ارضی تعیین میگردد.
قیمت اعیانی و مستحدثات و چاه آب و وسائل آبیاری و همچنین آن قسمت از ماشین آلات کشاورزی مورد نیاز وسیله کمیسیون مذکور در تبصره ۲ماده ۸ مواد الحاقی بآئین‌نامه اصلاحات ارضی (مصوب ۲۲ خرداد ۴۶) تعیین خواهد شد وجوه متعلقه در مورد اعیان و مستحدثات از تاریخ تنظیم سند انتقال باقساط پانزده ساله با سود صدی شش در سال و ارزش چاه آب و موتور مربوط به آن نقداً از طرف دولت پرداخت میشود.
ب ) موقوفات خاص واقع در محدوده مورد عمل شرکت بمنظور تبدیل باحسن بترتیب فوق خریداری و وجوه حاصله با نظارت سازمان اوقاف برای خرید و وقف مال دیگری اختصاص خواهد یافت.
موقوفات عام را شرکت سهامی زراعی ۹۹ ساله اجاره خواهد کرد اجاره بها بر اساس معدل عایدات خالص سه سال قبل از تصویب این قانون تعیین و همه‌ساله از طرف شرکت پرداخت خواهد شد.
تبصره- کلیه اسناد و قراردادهائی که مانع اجراءِ این قانون است با تشخیص و اعلام وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی فسخ شده محسوب میگردند.
ماده ۲۱- [الحاقی ۱۳۴۷/۸/۱۱]
سهامداران یا سایر اشخاصی که در اجرای این قانون برای تنظیم و امضاءِ اوراق یا اسناد و دفاتر دعوت میشوند چنانچه در موعد مقرر حضور نیابند وزارت اصلاحات ارضی به قائم مقامی آنان اوراق یا اسناد و دفاتر مربوط را امضاءِ مینماید. همین ترتیب در سایر مواردی که به علل و معاذیر‌دیگری از قبیل مجهول‌المالک بودن ملک یا عدم گواهی حصر وراثت و یا معین نبودن ولی یا قیم صغار امضاءِ و تنظیم اسناد و دفاتر یا سایر اوراق مربوط بشرکت متعسر باشد معمول خواهد شد.
در این قبیل موارد وجوه قبوض یا سهام تعیین شده در صندوق ثبت محل تودیع خواهد گردید تا پس از تعیین تکلیف قطعی قانونی بذیحق تسلیم شود.
ماده ۲۲- [الحاقی ۱۳۴۷/۸/۱۱]
در اجرای این قانون ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم یا فسخ اسناد و مأمورین انتظامی در مورد تصرف یا خلع ید از محدوده مورد عمل شرکتهای سهامی زراعی مکلفند دستور وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی را بلافاصله پس از اعلام بمورد اجرا گذارند.
ماده ۲۳- [الحاقی ۱۳۴۷/۸/۱۱]
نسبت به اراضی بایر و مسلوب المنفعه واقع در حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی اعم از دهات مشمول مرحله اول یا دوم اصلاحات‌ارضی طبق ماده سوم این قانون عمل خواهد شد.
ماده ۲۴- [الحاقی ۱۳۴۷/۸/۱۱]
چنانچه پس از تعیین و صدور سهام اختلافی در مورد میزان سهام و تعلق آن ایجاد شود بتقاضای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی یا اشخاص ذینفع موضوع در هیئت سه نفری مقرر در ماده ۸ مطرح و طبق تصمیم هیئت اقدام خواهد شد.
ماده ۲۵ [الحاقی ۱۳۴۷/۸/۱۱]
در صورتی که مدیر عامل – بازرس و یا سایر مأمورین منتخب برای خدمت در سازمان امور شرکتهای سهامی زراعی از بین کارکنان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی یا سازمان مرکزی تعاون روستائی باشند حقوق و مزایای ثابت آنان از محل بودجه وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و سازمان مرکزی تعاون روستائی و سایر مزایای آنها از محل اعتبارات طرح مربوطه پرداخت خواهد شد.
مدت اشتغال این قبیل کارکنان در سازمان امور شرکتهای سهامی زراعی جزءِ سوابق خدمت آنان برابر مقررات مربوطه محسوب و مشاغل مذکور ضمن پستهای سازمانی وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی منظور میگردد.
قانون بالا مشتمل بر ۱۶ ماده و چهار تبصره که در جلسه روز سه شنبه پنجم دی ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه بیست و هفتم دی ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی