مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت و استماع بیانات آقای نخست وزیر و موافقت با اجرای متن برنامه که ضمیمه است در جلسه عصر دوشنبه ۱۳۴۲/۱۲/۱۹ به اتفاق آراء ۱۶۹ نفر عده حاضر به دولت آقای حسنعلی منصور نخست وزیر ابراز اعتماد نمود.
تصمیم قانونی بالا در جلسه عصر دوشنبه نوزدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و چهل و دو از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
رییس مجلس شورای ملی ـ مهندس عبدالله ریاضی
هیأت وزیران که به وسیله جناب آقای حسنعلی منصور نخست وزیر معرفی شده‌اند:
جناب آقای دکتر جمشید آموزگار وزیر بهداری
جناب آقای عباس آرام وزیر امور خارجه
جناب آقای عطاء‌الله خسروانی وزیر کار و خدمات اجتماعی
جناب آقای نصرت الله معینیان وزیر اطلاعات
جناب آقای دکتر علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد
تیمسار سپهبد اسمعیل ریاحی وزیر کشاورزی
تیمسار سپهبد اسدالله صنیعی وزیر جنگ
جناب آقای دکتر منوچهر گودرزی وزیر مشاور و دبیر کل شورای عالی اداری
جناب آقای دکتر جواد صدر وزیر کشور
جناب آقای دکتر محمود کشفیان وزیر راه
جناب آقای دکتر باقر عاملی وزیر دادگستری
جناب آقای دکتر امیرعباس هویدا وزیر دارایی
جناب آقای دکتر فرهنگ شفیعی وزیر پست و تلگراف و تلفن
جناب آقای دکتر محمد نصیری وزیر مشاور
جناب آقای دکتر ناصر یگانه وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر
جناب آقای دکتر هادی هدایتی وزیر مشاور
جناب آقای دکتر عبدالعلی جهانشاهی وزیر فرهنگ
جناب آقای دکتر هوشنگ نهاوندی وزیر آبادانی و مسکن
جناب آقای مهندس منصور روحانی وزیر آب و برق
جناب آقای مهرداد پهلبد معاون نخست وزیر و رییس هنرهای زیبای کشور
تیمسار سرلشگر پاکروان معاون نخست وزیر و رییس سازمان اطلاعات و امنیت کشور
جناب آقای دکتر قاسم رضایی معاون نخست وزیر
متن برنامه
۱ ـ امور اقتصادی
نخستین و فوری‌ترین هدفهای دولت پایان دادن قطعی و سریع به رکود فعلی و ایجاد کار برای بیکاران و فراهم نمودن موجبات تجدید و توسعه فعالیتهای اقتصادی است. دولت در انجام مأموریت و وظیفه خطیری که برای تحقق برنامه‌های عمیق اصلاحی و اصول انقلابی شاهنشاه و ملت به‌‌عهده گرفته معتقد است که قدم اول در این راه از میان بردن مشکلات روزمره مردم و رفع رکود اقتصادی و فراهم کردن کار برای بیکاران است برای نیل به این هدف طبق اصول برنامه‌ای که اکنون به عرض مجلس می‌رسد و در نیمه دوم فروردین ماه ۱۳۴۳ تدابیر و روشهای سیاست رونق اقتصادی اعلام و بلافاصله اجرای آن با هدایت و تحت نظر رییس دولت آغاز خواهد شد. دولت ایمان و اعتقاد راسخ دارد که پایان دادن به رکود فعلی که در اثر عدم هماهنگی سازمانهای اقتصادی و تأثیرات روحی ناشی از اعلام ورشکستگی غیر واقع مملکت به وجود آمده بود با اتخاذ یک سیاست منطقی و سالم اقتصادی امکان‌پذیر می‌باشد.
اینجانب صراحتاً اعلام می‌کنم که در پرتو ثبات سیاسی کشور و وجود اعتقاد عمومی به برنامه‌های عمیق اصلاحات اجتماعی و حس تعاون و همکاری همه طبقات مردم پایان دادن به رکود اقتصادی امری است ممکن و پایه‌های اقتصادی مملکت از هرحیث برای اتخاذ و اجرای یک برنامه جامع رونق اقتصادی مهیا و آماده است و دولت بدون هیچ شبهه و تردید و با اطمینان کامل به مقدورات و امکانات خود و به اتکای مطالعات جامع و دقیقی که صورت گرفته صراحتاً اعلام می‌کند که به رکود فعلی خاتمه خواهد داد و حالت رونق کامل را به اقتصاد ایران باز خواهد گرداند.
دولت پیش از هر امر دیگر و پیش از اقدام به هر کار به لزوم ایجاد گشایش در زندگی روزانه افراد مردم معتقد است و آن را وظیفه اصلی و اولیه خود می‌داند.
۲ ـ سازمان برنامه و برنامه‌ریزی
دولت معتقد است که کلیه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دولتی و خصوصی باید در چهارچوب یک برنامه جامع ملی که منطبق با احتیاجات و مقتضیات کشور باشد ارشاد و هدایت گردد.
در کشورهای در حال توسعه وجود یک برنامه جامع ملی که بتواند کلیه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را به طور هماهنگ هدایت و ارشاد نماید ضرورت کامل دارد.
برنامه‌های جامع ملی باید طوری تنظیم گردد که با هدفها و تحولات عمیق اجتماعی کشور منطبق بوده و با استفاده از امکانات و منابع موجود سطح فعالیت‌ها و اشتغال را به حداکثر مطلوب تأمین و موجبات توسعه هماهنگ اقتصادی و اجتماعی و حصول به حداکثر رشد اقتصادی را شامل گردد.
برای رسیدن به چنین هدف بزرگ که شرایط اساسی پیشرفت ایران است باید دید که دولت در اصل برنامه سوم و نحوه اجرای آن و تشکیلات سازمان برنامه چه نظریات اصلاحی دارد.
چون برنامه سوم قبل از انقلاب ششم بهمن تنظیم گردیده است اصول و هدفهای وسیع انقلاب عمیق در آن به طور کامل منظور نگردیده و اکنون باید برنامه سوم با تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی ناشی از انقلاب تطبیق داده شود.
برنامه پنج ساله سوم که قریب یک سال و نیم از آغاز آن می‌گذرد به‌طور کلی مورد قبول بوده و با اصلاحاتی که طبق نکات فوق‌الذکر باید در آن به عمل آید به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
کوشش مستمر دولت در این خواهد بود که حداکثر درآمدهای مملکتی صرف انجام برنامه‌های عمرانی گردد و از صرف هزینه‌ها حداکثر نتیجه حاصل شود.
این امر انجام پذیر نیست مگر آن که تشکیلات اجرایی کشور حاضر و قابل برای سرمایه گذاری و بهره‌برداری از آن باشد.
برای اجرای این منظور لوایح قانونی تهیه و تنظیم گردیده است که در صورت رأی اعتماد به دولت در اولین جلسه تقدیم خواهد شد.
۳ ـ آبادانی دهات و شهرها
خارج از حدود وظایف فعلی وزارتخانهها و مؤسسات مسئول قسمتی از امور اجرایی سازمان برنامه که تمرکز دقیق و صحیحی ندارد مسئله عمران دهات و شهرها و تأمین مسکن در شهرها و روستاها است که باید برای آن اهمیت فوق‌العاده قایل شد بدین منظور دولت لزوم تشکیل وزارتخانه جدیدی را به نام وزارت آبادانی و مسکن ضروری تشخیص داد و حسب‌الامر شاهانه لایحه آن تهیه و تدوین شده است که در صورت رأی اعتماد به دولت در اولین جلسه تقدیم خواهد شد.
طبق این قانون کلیه امور عمرانی شهرها و دهات که در چهارچوب برنامه‌های عمرانی دولت است و همچنین تأمین مسکن که اکنون به طور متشتت اقدام می‌شود در سراسر مملکت تحت یک سیاست صحیح و برنامه وسیع در این وزارتخانه متمرکز می‌گردد.
ما برای آبادانی روستاها کلیه منابع ملی را تجهیز می‌کنم و عقیده داریم که تحولات واقعی و حقیقی اقتصادی و اجتماعی از اولین واحد تقسیمات کشوری یعنی دهستان آغاز می‌شود.
عمران دهات برنامه وسیعی است که دولت بدون درنگ به مرحله اجراء خواهد گذارد و تأمین مسکن در کلیه کشور موضوع مهم و اساسی است که در ردیف خود به تفصیل بیشتر به عرض خواهد رسید. بدین ترتیب قسمت اعظم وظایف اجرایی سازمان برنامه از آن منفک و در اختیار وزارت آبادانی و مسکن گذارده می‌شود و همچنین اقدامات متشتت وزارتخانهها و مؤسسات و بانکهای مختلف دولت در این وزارتخانه متمرکز و ادغام می‌گردد و دولت امیدوار است در مدت سه سال و نیم یعنی تا پایان برنامه سوم موفقیت قابل توجهی در نوسازی ایران چه در شهرها و چه در روستاها به دست‌آورد و سازمان برنامه با انتزاع امور عمرانی از آن بیشتر به وظایف اساسی خود یعنی برنامه‌ریزی و نظارت به پردازد.
۴ ـ آب و برق
مسئله آب و برق از لحاظ اهمیت اقتصادی و نقشی که در پیشرفت کشاورزی و صنایع ایران دارد نیاز به توضیح نیست. دولت معتقد است که از آبهای سطحی و زیر زمینی باید طبق اصول علمی و فنی و در جهت منافع عمومی حداکثر بهره‌برداری به عمل آید. همچنین تعمیم و توسعه صنعت برق در‌سراسر کشور برای تأمین احتیاجات صنعتی و کشاورزی و استفاده از همگانی از هدفهای اساسی دولت لازمه توسعه اقتصادی و اجتماعی است.
سدهای عظیمی که در سراسر مملکت در چند سال گذشته ساخته شده و برنامه‌هایی که فعلاً در حال اجراء است و مقدمات ساختمان سدهای بزرگ و کوچک دیگر که فراهم گردیده است مجموعاً سرمایهگذاریهای وسیعی است که از خزانه ملت انجام پذیرفته و باید به بهترین طریق از آن بهره‌برداری شود. نیروی برق حاصل از سدهای مزبور باید طبق برنامه صحیح در امر توسعه کشاورزی و صنعتی کردن کشور به طور هماهنگ مورد استفاده قرار گیرد. هم ردیف این اقدامات بزرگ باید از کلیه منابع آبهای سطحی و زیر زمینی در دهات ایران و مناطق روستایی حداکثر استفاده به عمل آید و‌اعتبارات لازم در جهت تأمین این منظور به طرز صحیحی مورد استفاده قرار گیرد. حفظ و تنقیه قنوات و حفر چاههای عمیق و جلوگیری از اتلاف آب و بهره‌برداری کامل از آن که مهمترین عامل کشاورزی ایران است جز با یک برنامه هماهنگ و ایجاد نظم و اداره صحیح آن میسر نیست.
اکنون سازمانهای وسیع آب و برق استان‌های مختلف تشکیل شده است و همچنین بنگاه آبیاری و سازمان برق ایران و سازمانهای آب و برق شهرها هر‌یک به طور متشتت اقداماتی می‌نمایند و اغلب این مؤسسات مستقیماً با سازمان برنامه در ارتباط می‌باشند که در نتیجه کثرت کار مانع از انجام وظایف اساسی برنامه‌ریزی و نظارت سازمان برنامه می‌گردند و بدین جهت دولت با مطالعه دقیق و توجه به نیات شاهانه تشکیل وزارت آب و برق را از لحاظ اهمیت فوق‌العاده آب و برق در اقتصاد کشور و توسعه صنعت و کشاورزی کاملاً ضروری تشخیص و لایحه قانونی آن تقدیم خواهد شد. طبق این لایحه کلیه سازمانهای آب و برق دولت و بنگاه آبیاری و سازمان برق ایران و سازمان آب تهران و بنگاه مستقل برق با حفظ حقوق و وظایف خود در این وزارتخانه ادغام می‌گردد تا با یک سیاست هماهنگ و صرفه‌جویی کامل در هزینه‌های مربوطه از سرمایه گذاری در تأمین آب و برق سراسر کشور نتیجه مطلوب به دست آید. ایران جزء کشورهایی است که از لحاظ تولید نیرو بسیار ضعیف است و تا وقتی نیروی برق در سراسر کشور با قیمت ارزان در دسترس کشاورزی و صنعت گذارده نشود در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی توفیق مورد انتظار حاصل نمی‌شود با انتزاع کلیه مؤسسات‌آب و برق وابسته به سازمان برنامه و ادغام آنها در یک وزارتخانه جدید و دقت توجه لازم به نظارت و اجرای سریع برنامه‌های مورد نظر سازمان برنامه خواهد توانست به وظایف اساسی خود به نحو شایسته‌تری برسد.
۵ ـ بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی
مسئله مهم دیگری که در اقتصاد کشور حائز اهمیت فوق‌العاده و سالها است در اجرای آن اوامر اکید صادر شده و متأسفانه تاکنون نیات شاهانه به مرحله عمل در نیامده است موضوع بودجه مملکتی و طرز تنظیم آن است که در حقیقت آینه تمام نمای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور می‌باشد.
تاکنون بودجه مملکت به وضع ابتدایی و خارج از اصول علمی تنظیم گردیده است بودجه عمومی دولت و بودجه عمرانی مملکت بدون توجه به اصل جامعیت بودجه تهیه می‌گردد و هر یک از مؤسسات تابعه دولت مقررات خاصی در تنظیم بودجه خود داشته و متأسفانه نظارت صحیح طبق اصول دقیق علمی درباره آن به عمل نمی‌آید.
نیازمند به تذکر نیست که درآمد مملکت محدود و باید امکانات مالی طبق هدفهای اقتصادی و اجتماعی توزیع و تقسیم گردد تا از صرف هزینه در بخش دولتی به توان حداکثر نتیجه را در رشد اقتصادی اجتماعی به دست آورد. اهمیت امر برنامه‌ریزی دولتها به اختصار توضیح داده شد. همردیف آن باید نقش اساسی مؤثری را که بودجه‌بندی در زمینه هماهنگ ساختن اقدامات دولت و بالا بردن میزان کارایی سازمانها و فراهم آوردن وسایل موفقیت دولتها در مورد برنامه‌های طرح‌ریزی شده دارد مورد توجه قرار داد.
در دنیای امروز بودجه‌بندی وسیله مؤثری است در دست طراح برنامه برای این که بتواند برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی را بنا به مقتضیات سیاسی و اجتماعی و وضع خاص کشور تنظیم نماید. بدون تردید برنامه‌ریزی صحیح باید به وسیله بودجه‌بندی متناسب به مرحله عمل در آید و این دو امر لازم و ملزوم یکدیگرند.
تحولات عمیق کشور ایجاب می‌کند که بدون درنگ بودجه‌بندی از حالت کنونی در آید و به طریقی تنظیم گردد که موفقیت برنامه‌های مورد نظر دولت را تضمین نماید.
در اجرای این امر لازم است که بودجه مملکتی با برنامه‌های اقتصادی و عمرانی کشور هماهنگ باشد زیرا هر تصمیم دولت اعم از این که مربوط به سرمایه گذاری مستقیم دولت و یا مؤسسات خصوصی باشد و یا به طریق غیر مستقیم در فعالیت اشخاص مداخله نماید در بودجه دولت مؤثر است.
با توجه به این مقدمه دولت مصمم است که امور مربوط به برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی را در سازمان واحدی متمرکز نماید و این سازمان همان سازمان برنامه و بودجه‌بندی خواهد بود که تحت نظر مستقیم نخست وزیر اداره خواهد شد. بدین ترتیب بزرگترین قدم اصلاحی در برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی که از اصول اساسی اقتصاد سالم کشور است در جاده صحیح و علمی برداشته می‌شود بودجه کشور همان طور که برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی جامع است باید جامعیت داشته باشد و بودجه‌های عمومی و عمرانی در چهارچوب سیاست معین و مشخص تعیین و تنظیم گردد و سپس به وسیله وزارت دارایی به مرحله اجرا گذارده شود.
موضوع اصلاحات وزارت دارایی و تمرکز کلیه درآمدهای مملکت در خزانه‌داری کل و نظارت کامل در دخل و خرج مملکت مسئله بسیار مهم و اساسی است که جداگانه در برنامه دولت به استحضار خواهد رسید.
چنانکه ملاحظه می‌فرمایند مهمترین سازمان مؤثر مملکتی با اتخاذ تصمیمات فوق به وظایف صحیح و حقیقی خود محدود می‌گردد. سازمان برنامه متعلق به کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و عامل اصلی مطالعات اقتصادی و اجتماعی و فنی و تنظیم‌کننده برنامه‌های عمرانی و ناظر حسن اجرای‌آن و تدوین‌کننده بودجه کل مملکتی خواهد بود. هیأت عالی برنامه که به ریاست رییس دولت و عضویت وزای امور اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی و مقامات سازمان برنامه و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی تشکیل می‌شود عامل اساسی ایجاد هماهنگی و ناظر دقیق اجرای برنامه‌های توسعه‌اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. دولت کوشش فراوان خواهد کرد که هماهنگی کامل در دستگاههای اقتصادی کشور به وسیله اقدامات اساسی موجب ثبات و رونق اقتصادی و ایجاد اعتماد و امنیت کامل گردد.
۶ ـ سازمان مرکزی آمار ایران
بدون تردید شرط اساسی برنامه‌ریزی صحیح داشتن آمار و اطلاعات کافی از کلیه شئون حیات اقتصادی و اجتماعی کشور است. اداره کل آمار عمومی روی سابقه اداره آمار و سجل احوال به وزارت کشور وابستگی دارد در صورتی که ضرورت قطعی ایجاب می‌کند که به سازمان مرکزی آمار ایران تبدیل و وابسته به سازمان برنامه گردد و نواقص اداری و فنی آن مرتفع و مورد استفاده کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولت واقع شود. بدین منظور لایحه قانونی سازمان مرکزی آمار ایران تهیه و تنظیم گردیده است که در صورت رأی اعتماد به دولت در اولین جلسه تقدیم خواهد شد.
بدین ترتیب اداره کل آمار عمومی با تمام وظایف و مقدورات و افراد خود در اختیار سازمان برنامه قرار خواهد گرفت تا به توان از این مرکز تحقیقاتی و آمارگیری جهت برنامه‌های وسیع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به بهترین طریق بهره‌برداری کرد.
۷ ـ فعالیتهای خصوصی اقتصادی
دولت معتقد است که کلیه فعالیتهای خصوصی اقتصادی باید از طرف دولت ارشاد و مورد حمایت قرار گیرد و دولت فقط باید در امور اقتصادی مربوط به منافع عمومی که از حدود مقدورات فعالیتهای خصوصی خارج است و یا مصالح اجتماعی اعمال آن را از طرف دولت ایجاد می‌کند دخالت نماید بدین ترتیب دولت به تدریج کلیه فعالیتهایی که جنبه انتفاعی دارد از دستگاههای دولتی منتزع و به مردم واگذار خواهد کرد و تا آنجا که به منافع و مصالح عمومی لطمه وارد نیاید با ارشاد دولت در بخش خصوصی اجرا خواهد شد.
بدین ترتیب دولت پشتیبان کامل فعالیتهای خصوصی است و برای این منظور سرمایه‌گذاری سالم را تشویق و تقویت می‌کند و تمام عوامل لازم را به منظور ایجاد محیط اطمینان بخش برای گردش سرمایه‌های خصوصی فراهم خواهد آورد.
متأسفانه در چند سال اخیر به علت شایعات خلاف اصول اقتصادی و ایجاد محیط نامساعد سرمایه‌های زیادی از کشور خارج و میزان سرمایه‌گذاری به طور قابل توجهی تقلیل یافته است. در دولت جناب آقای علم کوشش فراوان شد که مشکلات اقتصادی و تخفیف یابد و پیشرفتهای قابل ملاحظه‌ای به دست آمد که باید با سرعت و شدت زیادتری تعقیب شود.
دولت با اجرای برنامه‌های وسیع عمرانی و سرمایه‌گذاری در امر خانه‌سازی و راهسازی و عمران دهات و توسعه اعتبارات کشاورزی و رهنی و تشویق صادرات موجبات رفع رکود فوری و بیکاری را فراهم خواهد نمود.
در اینجا مایلم به عموم هموطنان عزیز اعلام دارم که ثبات سیاسی ایران در پرتو وجود شاهنشاه و نیروی عظیم ملت که پشتیبان تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی معظم‌له است بین کشورهای مشابه ایران بی‌نظیر است در پرتو این ثبات سیاسی همه گونه مقدورات سرمایه‌گذاری موجود و مورد حمایت کامل دولت قرار خواهد گرفت.
یک سال و نیم است که از تاریخ شروع برنامه سوم می‌گذرد ولی به هیچ وجه تناسب لازم سرمایه‌گذاری خصوصی انجام نشده . در اینجا دولت کوشش خواهد کرد که همه گونه وسایل تشویق و راهنمایی لازم در امر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع و معادن و کشاورزی و امور عمرانی به وجود آورد تا اجرای برنامه سوم و حصول به هدف رشد اقتصادی به حداکثر تأمین شود.
۸ ـ کشاورزی
انقلاب اجتماعی عظیمی که در ۶ بهمن ۱۳۴۱ نظام نوین کشور ما را پی‌ریزی کرد و با اجرای قانون مترقی اصلاحات ارضی سه ربع جمعیت مملکت آزادی اجتماعی و اقتصادی خود را باز یافتند عملاً کشاورزی را رکن اصلی اقتصاد کشور قرار داد و در حال حاضر اصلاح وضع کشاورزی و بهبود زندگانی کشاورزان قهراً سرلوحه برنامه هر دولت مترقی و اصلاح طلبی قرار خواهد گرفت.
حفظ و حراست منابع طبیعی کشاورزی کشور و نظارت در استفاده بیشتر و بهتر از این منابع به منظور بهبود وضع زندگانی روستاییان و بالا بردن سطح تولید محصولات کشاورزی و افزایش درآمد عمومی مملکت از هدفهای بسیار اساسی است که دولت تعقیب خواهد نمود.
اصول مهم و رئوس برنامه کشاورزی دولت به ترتیب زیر می‌باشد:
۱ ـ اجرای مقررات و قوانین اصلاحات ارضی
دولت معتقد است که کشاورزی ایران باید بر اساس قانون مترقی اصلاحات ارضی که به اداره شاهنشاه و تصویب ملت به مرحله اجرا در آمده و منشأ عمیق‌ترین تحولات اجتماعی کشور ما می‌باشد در راه تأمین عدالت اجتماعی برای گروه عظیم کشاورزان زحمتکش و بر مبنای بهبود وضع اقتصادی دهقانان و تقویت خرده مالکان و تأمین موجبات بهره‌برداری کامل از اراضی زراعتی و افزایش تولیدات کشاورزی با استفاده از روشهای نوین استوار گردد.
دولت معتقد است که با اجاری مرحله اول اصلاحات ارضی الغای رژیم ارباب و رعیتی به اراده شاه و ملت به طور قاطع عملی گردیده و اکنون برای بهره‌برداری از این موفقیت عظیم باید ضمن تکمیل اقدامات مربوط به اجرای مرحله اول برنامه‌های دامنه‌داری برای توسعه کشاورزی کشور و افزایش درآمد کشاورزان به مورد اجرا گذارد.
دولت مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی را با کمال دقت و بر اساس ایجاد قوام و استحکام در مبانی اقتصاد کشاورزی کشور مورد اجراء قرار خواهد داد و برای تأمین این نظر با استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران مقررات جامع و کاملی برای اصلاح قسمتی از آییننامه مواد الحاقی که ناهماهنگ با روح مترقی قانون و مانع پیشرفت اجرای سریع آن می‌باشد تهیه و برای تصویب تقدیم خواهد کرد.
دولت معتقد است که به منظور توسعه کشاورزی کشور و افزایش تولیدات کشاورزی مملکت باید از کلیه امکانات موجود استفاده کرد و در اجرای این نظر برنامه‌های وسیعی برای تشویق سرمایه، سرمایهگذاریهای خصوصی و به زیر کشت آوردن اراضی بایر و ایجاد تسهیلات از طریق اعطاء وام‌های دراز مدت با شرایط سهل تهیه و به مورد اجرا خواهد گذارد.
۲ ـ توسعه و تکمیل شرکتهای تعاونی روستایی به منظور حمایت از کشاورزان و تأمین اعتبارات مورد نیاز و خرید محصولات کشاورزی و اداره دهات طبق اصول و روش نوین.
۳ ـ حفاظت و توسعه و بهره‌برداری صحیح از جنگلها و مراتع بر اساس قانون ملی‌شدن جنگلها و مراتع کشور.
۴ ـ اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از نوسانات غیر متناسب در قیمت محصولات کشاورزی.
۵ ـ حفظ و صیانت و تکثیر دام و محصولات کشاورزی از آفات و بیماریها و تعمیم دفع آفات نباتی و حیوانی. برنامه دفع آفات نباتی در سراسر کشور طبق اصول صحیح انجام خواهد یافت و کشاورزان و خرده‌مالکان در هزینه‌های مربوط سهیم و شریک خواهند بود و دولت کمک قابل توجهی به انجام چنین امر مهم در بودجه مملکتی منظور خواهد داشت.
۶ ـ ترویج اصول نوین کشاورزی و راهنمایی کشاورزان در به کار بردن روشهای علمی و جدید کشاورزی و کوشش در تجهیز نیروی انسانی بیکار در دهات و روستاهای کشور و تهیه و امکانات لازم برای استفاده از این نیرو در بالا بردن تولیدات کشاورزی و نوسازی دهات و اتخاذ تدابیر لازم برای ازدیاد حاصلخیزی خاکها و تعمیم مصرف کود شیمیایی.
۷ ـ مطالعه و بررسی نحوه استفاده از ماشین‌های کشاورزی و ترویج مکانیزاسیون کشاورزی منطبق با وضع اقتصادی و اجتماعی و توجه به اشتغال بیکاران.
۹ ـ صنعت
صنعتی کردن کشور طبق برنامه جامع اقتصادی ملی برای جبران عقب ماندگی و نیل به رشد اقتصادی از مهمترین هدفهای اساسی است.
دولت سرمایه‌گذاری خصوصی را در صنایع به استثنای صنایعی که مصالح عمومی دخالت و تأسیس آن را از طرف دولت ایجاب نماید با ارشاد و هدایت لازم کاملاً تشویق خواهد کرد.
در چند سال اخیر که صنایع در ایران با سرعت زیاد توسعه یافت مانند هرکشور در حال توسعه ممکن است بعضی از سرمایه‌گذاری‌ها به علت نقض مدیریت و یا محاسبات ناقص اقتصادی مواجه با اشکالات و موانعی گردیده باشد که باید به دقت به آن رسیدگی شود. یک هیأت از کارشناسان عالی‌رتبه تعیین خواهد شد که به مشکلات کارخانه‌های موجود تا سه ماه رسیدگی دقیق نماید و با هماهنگی کامل از طرف مقامات مربوطه نواقص فنی و مدیریت و اعتباری آنها مرتفع خواهد شد.
دولت به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که بعضی از صاحبان صنایع احتمالاً به عنوان تهدید در تعطیل کارخانه و یا بیکار شدن کارگران سوء‌استفاده نمایند. دولت طبق قانون به این واحدها عمل خواهد کرد و اداره و نظارت کار را مستقیماً تحت نظر قرار خواهد داد و از هر گونه سوء استفاده شدیداً جلوگیری می‌نماید.
برای مصرف تولیدات فلاحتی و تقویت کشاورزی دولت به توسعه صنایع کشاورزی توجه خاص مبذول خواهد داشت تا در جذب جمعیت روستاها مؤثر و مفید باشد.
دولت از صنایع داخلی حداکثر حمایت را خواهد کرد ولی تدابیری اتخاذ خواهد کرد که این حمایت در چهارچوب مصالح عمومی و برنامه‌های توسعه اقتصادی و جلوگیری از هرگونه افزایش نامتناسب قیمتها و اجحاف به مصرف‌کننده باشد.
دولت مستقیماً در ایجاد صنایع سنگین در حدود مقدورات مملکتی و اصول اقتصادی اقدام خواهد کرد و به خصوص تأسیس ذوب آهن و توسعه صنایع پتروشیمی را جزء کارهای اساسی در دوره برنامه سوم قرار داده است.
۱۰ ـ معادن
معادن و منابع زیر زمینی کشور باید طبق برنامه جامع اقتصادی مورد بهره‌برداری کامل قرار گیرد. از معادن و ذخایر زیر زمینی کشور برای توسعه اقتصادی و تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع و توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی استفاده کامل به عمل خواهد آمد. دولت هرگونه سرمایه‌گذاری خصوصی را در این امر از طریق تشویق و ارشاد حمایت خواهد کرد و در کلیه قراردادهای بازرگانی صدور مواد معدنی را مورد توجه قرار‌خواهد داد و همچنین در مقابل نوسانات قیمتهای بین‌المللی تدابیر لازم پیش‌بینی خواهد کرد.
۱۱ ـ بازرگانی
سیاست بازرگانی دولت بر اساس حفظ و حمایت و توسعه صنایع داخلی و تولیدات کشاورزی و توجه به مصالح مصرف‌کنندگان و تأمین نیازمندیهای کشور و حفظ تعادل پرداختهای ارزی استوار است.
سیاست بازرگانی خارجی یکی از ارکان اساسی برنامه جامع اقتصاد ملی است که باید هدفها و وسایل و روشهای آن با مقتضیات کنونی جامعه ایران و لزوم نوسازی آن تطبیق داده شود. ارشاد و هدایت دولت با رعایت اصل آزادی ابتکار خصوصی و فعالیت فردی برای تأمین این نظر لازم و ضروری است.
دولت با توجه به امکانات واقعی صنایع کشور اصول صحیح اقتصادی و واردات کالاها و محصولاتی را که در داخل کشور به میزان کافی و با کیفیت مناسب تهیه می‌شود از طریق نوسانات حقوق گمرکی و سود بازرگانی محدود و در صورت اقتضا موقتاً ممنوع خواهد کرد تا هم در مرحله اولیه رشد واحدهای صنعتی نوبنیاد کشور بتوانند در پناه حمایت و هدایت دولت بسط و توسعه یابند و هم بازار کافی برای فعالیت آنها تأمین گردد و در اجرای این اصل مراقبت کافی برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان خواهد شد.
عواید حاصل از منابع سرشار نفت کشور که افزایش بهره‌برداری از آن مورد کمال توجه می‌باشد در درجه اول باید صرف توسعه اقتصادی و صنعتی کردن کشور و تأمین مایحتاج اولیه مردم ایران گردد.
دولت با توجه کامل و بر اساس یک سیاست جامع اقتصادی فقط اجازه خواهد داد که درآمدهای ارزی مملکت برای واردات کالاهای مورد نیاز عموم مصرف گردد و همچنین خواهد کوشید تا کالاهای سرمایه‌ای به‌‌‌خصوص ماشین آلات کارخانه‌هایی که بنیان‌گذاری آن مفید به حال مملکت و موافق اصول برنامه جامع اقتصاد ملی باشد و نیز مواد اولیه مورد نیاز صنایع ملی در شرایطی بهتر و به قیمت ارزانتر و با تسهیلات لازم به مملکت وارد شود تا در صنعتی کردن مملکت حداکثر تسریع حاصل گردد.
تشویق صادرات مورد توجه کامل می‌باشد. ممالک خارجی باید توجه داشته باشند که کشور ایران نمی‌تواند یک بازار آزاد و بدون حراست برای فروش کالاهای آنان باشد و سیاست بی‌قید و شرط دروازه‌های باز به هیچ وجه با مقتضیات یک کشور در حال توسعه تطبیق نمی‌نماید.
دولت بر اساس اصول سیاست اقتصادی خود اثرات تشکیل گروههای بازرگانی ناحیه‌ای را در اقتصاد بین‌المللی مورد مطالعه و توجه قرار خواهد داد و هر موقع که تشکیل این گروهها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در حال یا در آینده منافع صادراتی ایران را دچار مخاطره سازد از طریق مذاکرات مستقیم و یا عمل متقابل در مقام حفظ مصالح اقتصاد کشور بر خواهد آمد و در این زمینه از توسعه همکاری‌های اقتصادی ناحیه‌ای با کشورهای دیگر بر اساس اصول اقتصادی خودداری نخواهد کرد. تشویق صادرات محصولات کشاورزی ـ معدنی و صنعتی به منظور ازدیاد عواید ارزی کشور و اختصاص قسمت اعظم درآمدهای ارزی به بسط و توسعه اقتصادی ایران در صدر برنامه بازرگانی خارجی دولت قرار دارد.
دولت با اعتقاد راسخ سیاست انتظار را در زمینه تشویق صادرات کنار خواهد گذارد و اصل تحرک و بازاریابی و تشویق صحیح و مؤثر و همه جانبه صادرات و حمایت و هدایت صادرکنندگان را جایگزین آن خواهد کرد و از طریق بهبود کیفیت و تسهیلات اعتباری و وسیع و اعطای هر نوع کمک‌دیگری که در چهارچوب برنامه جامع اقتصادی کشور ضروری تشخیص داده شود موجبات توسعه و تنوع سریع صادرات مملکت را فراهم خواهد نمود.
در عصر تحول عظیم اقتصادی و اجتماعی، کشور ایران نمی‌تواند و نباید تنها یک مملکت صادرکننده مواد اولیه و محصولات کشاورزی باشد. صادرات محصولات صنعتی کشور اعم از محصولات صنایع دستی و ماشینی که نمونه هنر و توانایی کارگران و مهندسین و هنرمندان و طراحان ایرانی است با شرایط خاص تشویق خواهد شد تا با توسعه بازار صنایع شرایط فعالیت اقتصادی و بهره‌وری آنان به طور مؤثر بهبود یابد.
دولت عقیده و ایمان راسخ دارد که اجرای موفقیت‌آمیز برنامه رونق اقتصادی و تجدید نظر اساسی در بنیانهای اقتصاد کشور و نوسازی آن به منظور تطبیق و هماهنگی فعالیتهای اقتصادی با مقتضیات انقلاب عظیم اجتماعی ایران و اجرای طرح‌های وسیع راهسازی ـ توسعه بنادر و بهبود زیربنای اقتصادی مملکت به طور مؤثر و مستقیم در تسهیل و توسعه بازرگانی خارجی و به خصوص صادرات ایران مؤثر خواهد بود اما اجرای این برنامه‌ها باید با اتخاذ یک سیاست صحیح بازرگانی خارجی و تشویق صادرات و حمایت از صنایع ملی و حفظ تعادل پرداختهای خارجی و ذخایر ارزی مملکت همراه باشد.
دولت با اعتقاد کامل به لزوم اتخاذ و اجرای یک سیاست صحیح بازرگانی خارجی که منطبق با اصول برنامه جامع اقتصاد ملی باشد کاملاً متوجه لزوم تثبیت شرایط فعالیت بازرگانان و جلوگیری از تغییر دایم و غیرلازم مقررات می‌باشد و به این فکر جامه عمل خواهد پوشاند. باید صراحتاً یادآور شد که ایجاد و اجرای یک سیاست صحیح بازرگانی خارجی به خودی خود وافی به مقصود نمی‌باشد.
برنامه جامع اقتصاد ملی است که خواهد توانست در زمان طولانی احتیاجات واقعی مملکت را مرتفع سازد.
۱۲ ـ حمل و نقل و ارتباطات
توسعه راهها ـ راه‌آهن ـ بنادر و ایجاد فرودگاهها و همچنین وسایل ارتباطی و مخابرات نقش مؤثری در رشد اقتصادی و اجتماعی کشور دارد.
دولت در اجرای برنامه‌های راهسازی در سراسر کشور و خصوصاً راههای فرعی در روستاها اهتمام زیاد خواهد نمود و همچنین در توسعه و تکمیل وسایل ارتباطی و مخابراتی خواهد کوشید.
دولت معتقد است که با ایجاد راههای اصلی و فرعی در سراسر کشور باید موجبات تسهیل مبادلات داخلی و توسعه بازرگانی خارجی و جلب سیاحان و جهانگردان و تقلیل هزینه حمل و نقل را فراهم کرد.
۱۳ ـ توسعه جهانگردی
جلب سیاحان خارجی به ایران و توسعه جهانگردی از عوامل مؤثر در اقتصاد و وسیله شناساندن فرهنگ و تمدن کشور است.
دولت معتقد است که با توجه به ذخایر تاریخی و آثار باستانی ایران جلب سیاحان و توسعه جهانگردی خارجی می‌تواند منبع سرشار درآمد ارزی بوده و‌به نحو مؤثر به بسط و توسعه اقتصاد نقاط مختلف کشور کمک کند. دولت در اصلاح و تقویت سازمان جلب سیاحان خواهد کوشید و از هر گونه اقدامات متشتت در این زمینه جلوگیری خواهد نمود.
دولت سرمایه‌گذاریهایی را که برای جلب سیاحان خارجی در تمام نقاط کشور به عمل می‌آید ارشاد و حمایت خواهد کرد و لایحه آن را به زودی تقدیم قوه مقننه خواهد نمود تا مزایای سرمایهگذاریهای تولیدی صنعتی نسبت به سرمایهگذاریهای خصوصی که برای جلب سیاحان خارجی ضرورت کامل دارد تعمیم داده شود.
۱۴ ـ امور مالی و مالیاتی
سیاست مالی دولت باید هماهنگ با سیاست برنامه جامع اقتصادی باشد.
دولت در اتخاذ هر گونه تصمیم توجه خواهد کرد که سیاست مالی و مالیاتی منطبق با هدفهای رشد اقتصادی و موجب تسهیل و تسریع در اجرای برنامه جامع اقتصاد ملی باشد.
اصلاح وزارت دارایی که به تواند وظایف خطیر خود را در اعمال سیاست مالی سالم و وصول مالیاتهای حقه دولت و تمرکز کلیه درآمدهای کشور و نظارت در خرج مملکت انجام دهد یکی از بزرگترین اقداماتی است که در صدر برنامه دولت قرار دارد.
تا زمانی که یک سیاست مالی منطبق با هدفهای برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی اتخاذ نگردد و مالیاتها برای مدت طولانی تثبیت و بر اساس اصول صحیح وصول نشود و تماس با مؤدیان مالیاتی موجب جلب اعتماد و اطمینان آنان نگردد و کلیه درآمدها در خزانه کشور متمرکز و برنامه‌های عمرانی با‌توجه به لزوم حداکثر استفاده از هزینه‌های انجام شده تنظیم نشود ما نمی‌توانیم از یک اقتصاد سالم برخوردار گردیم. دولت با توجه به این نکات اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
الف ـ بودجه کل کشور به طوری که تشریح گردید تحت نظر مستقیم رییس دولت تنظیم و برای اجرا به وزارت دارایی ابلاغ می‌گردد.
ب ـ از طرف خزانه‌داری بودجه هر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی در اختیار آن دستگاه قرار می‌گیرد و رؤسای حسابداری با پیشنهاد وزیر دارایی و مراقبت وزیر یا مدیر مسئول تعیین و مسئول اجرای وظایف خود بوده و تحت نظر مستقیم وزیر یا مدیران مؤسسه انجام وظیفه خواهند کرد.
پ ـ وزارت دارایی و دیوان محاسبات نظارت دقیق خواهند داشت که هزینه‌های مربوطه طبق قانون و در چهارچوب بودجه مصوب باشد و از هرگونه دخالتی که موجب رکود و کندی اجرای برنامه‌های مملکتی گردد جلوگیری خواهد شد.
ت ـ کلیه درآمدهای کشور به تدریج در خزانه‌داری کل متمرکز می‌گردد و در مقررات و قوانین مربوط به دستگاههای مختلف مملکتی تجدیدنظر خواهد شد تا نسبت به مؤسساتی که وظایف مشابه دارند مقررات مشابهی اعمال گردد اصولاً وزارت دارایی در درآمدها و پرداخت‌ها نظارت دقیق داشته باشد.
ث ـ کلیه مؤسسات انتفاعی دولت به استثنای مؤسساتی که از لحاظ فنی و نوع کار اقتضا دارد به سازمان دیگری وابستگی داشته باشند در وزارت دارایی متمرکز می‌گردند.
ج ـ نسبت به دستگاه وصول و مقررات مربوط به اخذ مالیاتها تجدیدنظر کامل خواهد گردید. هزینه وصول مالیاتها باید متناسب با میزان درآمدها باشد.
تماس مؤدیان مالیاتی با دولت به حداقل تخفیف داده خواهد شد.
چ ـ اتخاذ یک سیاست مالی و تعیین میزان مالیاتها و تثبیت آن برای مدت طولانی در ایجاد اعتماد و اطمینان بین مردم بسیار مؤثر و عامل مهمی در توسعه اقتصادی کشور است.
این سیاست علاوه بر رعایت اصول اقتصادی باید بر اساس تأمین عدالت اجتماعی استوار باشد و موجب گردد که توزیع عادلانه درآمد به تدریج عملی گردد.
۱۵ ـ سیاست پولی و اعتباری
دولت توجه لازم خواهد کرد که سیاست پولی و اعتباری موجبات تسهیل و تسریع توسعه هماهنگ اقتصاد ملی را فراهم نماید و به عنوان وسیله مؤثر جهت تأمین حداکثر رشد اقتصادی و تحقق هدفهای برنامه جامع ملی مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه کامل به حفظ ارزش داخلی و خارجی پول باید به وسیله سیاست اعتباری صحیح موجبات جلوگیری از افزایش نامتناسب قیمتها و تأمین تعادل پرداختهای ارزی و تحقق پیش‌بینی‌ها و محاسبات سرمایه‌گذاری و ارشاد سرمایه‌های خصوصی در فعالیتهای تولیدی و تشویق صادرات فراهم گردد و همچنین با اتخاذ تدابیر لازم وسایل تجهیز و استفاده از پس‌اندازهای خصوصی در امور تولیدی ـ صنعتی و معدنی و کشاورزی تأمین گردد یکی از وسایل لازم جهت به کار انداختن پس‌اندازهای مردم و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار تشکیل بورس در کشور است.
مدت بیست و دو سال است که صحبت از تشکیل بورس در ایران به‌عمل آمده است و اکنون دولت افتخار دارد که پس از طرح برنامه خود لایحه تشکیل بورس سهام و اوراق بهادار را تقدیم نماید.
تشکیل بورس خرید و فروش سهام استفاده از سرمایه‌های کوچک و پس‌اندازهای مردم در راههای تولیدی ـ صنعتی و کشاورزی تشویق خواهد کرد و موجب تسهیل گردش پول و ایجاد فعالیتهای اقتصادی قابل توجهی خواهد گردید.
۱۶ ـ فرهنگ
دولت نسبت به توسعه و تعمیم فرهنگ در سراسر کشور خاصه در روستاها اهمیت فوق‌العاده قایل است.
دولت معتقد است که فرهنگ پایه و اساس اجرای برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی است برای این که به توان فرهنگ را در مسیر صحیح و بر اساس برنامه‌های مترقی توسعه و تعمیم داد، تعلیم و تربیت را در محیط خانواده و اجتماع باید ارشاد و هدایت کرد.
ایجاد مؤسسات تربیتی و کمک و راهنمایی و نظارت بر کار سازمانهایی که بتوانند پرورش معنوی و جسمانی فرزندان ایران را تأمین و آن را در راه صحیح هدایت و ارشاد نمایند از وظایف دولت است.
دولت نکات زیر را در برنامه فرهنگی کشور مورد توجه و اقدام قرار خواهد داد:
الف ـ تعلیمات اجباری و مجانی در دبستان برای اطفال ایرانی تأمین خواهد شد.
ب ـ برای این که دولت بتواند از مقدورات خود در اسرع وقت برای باسواد کردن افراد محروم و دور افتاده کشور حداکثر استفاده را به نماید تأسیس مدارس و مؤسسات فرهنگی خصوصی را در شهرها تشویق و حمایت خواهد کرد تا کسانی که مقدورات آنها اجازه دهد بتوانند از این مؤسسات استفاده نمایند و بودجه مملکتی بیشتر برای تعمیم فرهنگ در بین افراد بی‌بضاعت خاصه مناطق روستایی و کارگری مصرف شود.
پ ـ قانون سپاه دانش که از ابتکارات شاهنشاه و جزء لوایح مترقی مصوبه ملت ایران است به دقت اجراء خواهد شد.
ت ـ به موازات برنامه‌های اقتصادی و با در نظر گرفتن احتیاجات کشور به متخصص فنی در رشته‌های مختلف سعی خواهد شد قسمت بیشتری از منابع موجود صرف تربیت متخصص فنی و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی کشور گردد و با رعایت اصول جدید آموزش و پرورش و تکامل نیروی انسانی به تعلیمات حرفه‌ای و تحصیلات عالی توجه خاص خواهد شد.
ث ـ دولت کوشش خواهد کرد که وسایل تعلیمات عالیه و تخصصی را هر چه بیشتر در داخل کشور تهیه و تأمین کند تا جوانان بتوانند در کشور خود دوره عالی تخصصی را بپیمایند و با احتیاجات و نیازمندیهای کشور هنگام تحصیل علوم و فنون جدید بیشتر آشنا و واقف گردند.
ج ـ میراث گرانبهای فرهنگ و ادب و هنر ایران مورد توجه کامل دولت است و اعتبارات و وسایل لازم برای تربیت و ارشاد استعدادهای فرهنگی و تشویق هنرهای ملی و محلی و احیای هنرهای اصیل ایرانی تأمین خواهد شد.
دولت سیاست عدم تمرکز را در مورد فرهنگ اعمال خواهد نمود و برنامه وسیعی تنظیم کرده است که اصول آن در آینده نزدیک به استحضار مجلس خواهد رسید.
۱۷ ـ بهداشت
تأمین بهداشت عمومی از وظایف دولت است. وسعت خاک ایران و وجود دهات دور افتاده و عقب ماندگی کشور از لحاظ برنامه‌های بهداشتی و وسایل درمانی وظایف دولت را بسیار سنگین کرده است معذلک دولت اینجانب معتقد است که با همین مقدورات و امکانات محدود در صورت مدیریت صحیح و استفاده کامل از وسایل موجود و انضباط در اجرای برنامه‌ها می‌توان نتایج بهتر و قابل توجهی به دست آورد.
اجرای قانون سپاه بهداشت یکی از بهترین طرق حصول به وسایل درمانی و مراقبتهای پزشکی و تأمین بهداشت برای روستاها است دولت وظیفه خود می‌داند این فرمان را که به اراده شاهانه صادر گردیده و قانون آن به تصویب قوه مقننه رسیده است به بهترین وجه به مرحله اجراء گذارد.
دولت با تنظیم برنامه‌های وسیع جهت تعمیم بیمه‌های اجتماعی و درمانی موجبات تأمین وسایل درمانی و مراقبتهای پزشکی را بیش از پیش فراهم خواهد کرد. دولت به مؤسسات خصوصی درمانی که در ایجاد وسایل و بیمارستانها و درمانگاهها اقدام نمایند همه گونه کمک و مساعدت کرده و از آنها حمایت خواهد کرد.
دولت علاوه بر رفع نواقص بیمه‌های اجتماعی کارگران در تعمیم و توسعه بیمه اجتماعی بین سایر طبقات اقدام خواهد کرد. بیمه درمانی کارمندان دولت و فرهنگیان از وضع کنونی خارج شده و دولت تا پایان برنامه سوم بیمه درمانی کلیه کارمندان دولت و فرهنگیان خانواده آنها را تأمین خواهد کرد.
۱۸ ـ امور کارگری
رفاه و آسایش و بهبود زندگی کارگران از هدفهای اساسی انقلاب ششم بهمن بوده و مورد نهایت علاقه و توجه دولت است.
قانون سهیم شدن کارگران در سود کارگاه‌های تولیدی با روش صحیح امضای موافقتنامه‌ای که منطبق با روح قانون باشد باید در اسرع وقت در کلیه واحدهای تولیدی به مرحله اجراء گذارده شود.
توجه دولت در رفع مشکلات اقتصادی موجب خواهد شد که منافع عادلانه کارگاه‌های تولیدی تأمین و در نتیجه طبقه زحمتکش کارگر از آن بیشتر بهره‌مند گردد.
بیمه‌های اجتماعی کارگران تعمیم داده خواهد شد و در اجرای آن توجه لازم مبذول خواهد گردید. همچنین توسعه سندیکاها و تشکیلات کارگران و کارفرمایان به تأمین حقوق حقه آنان و ایجاد حسن تفاهم بین کارفرما و کارگر و تعیین شرایط کار به طور عادلانه و بهبود زندگی کارگران و افزایش میزان تولید کمک مؤثر خواهد کرد. دولت همه گونه وسایل لازم برای این امر تأمین و ارشاد و هدایت لازم را معمول خواهد داشت.
طبق برنامه وسیع ساختمانی در کلیه نقاط کشور تأمین مسکن کارگران مورد توجه کامل قرار خواهد گرفت و تسهیلات لازم جهت کارفرمایان برای ساختن خانه‌های مسکونی کارگران فراهم خواهد شد.
۱۹ ـ تأمین مسکن
موضوع تأمین مسکن در شهرها و روستاها و مناطق کارگری از مسایلی است که دولت بدان توجه خاص مبذول داشته و آن را به عنوان یک برنامه مؤثر جداگانه تقدیم می‌کند.
تشکیل وزارت آبادانی و مسکن بدین منظور است که کلیه کارهای متشتت در امر خانه‌سازی و ساختمان و عمران شهرها و دهات متمرکز و طبق برنامه‌های دولت با دقت و نظارت دقیق و صرفه‌جویی کامل به مرحله عمل در آید.
متأسفانه تاکنون در ایران قواعد شهرسازی به هیچ وجه مراعات نشده و قوانین و مقررات خاصی درباره این امر مهم تهیه و تدوین نگردیده است. سبک معماری مطابق نیاز شهرها و توجه به وضع اقتصادی و اجتماعی و قدرت مالی مردم مورد توجه نبوده و درباره عمران دهات و تأمین مسکن در روستاها و مناطق کارگری به طرز شایسته اقدام مؤثری به عمل نیامده است.
بیش از ۸۰% جمعیت ایران در خانه‌های غیر سالم و دور از شرایط بهداشتی به سر می‌برند.
برای کشوری مانند ایران با توجهی که شاهنشاه از سالها پیش در امر خانه‌سازی فرموده و اوامر مؤکد صادر نموده‌اند جای شگفتی است که چرا تا کنون به این امر مهم با اصول و رویه صحیح توجه لازم مبذول نگردیده است.
اصول برنامه خانه‌سازی و عمران دهات دولت به شرح زیر است:
الف ـ تشکیل وزارت آبادانی و مسکن و ادغام بانک ساختمانی ـ سازمان خانه‌سازی وزارت دارایی. شورای عالی مسکن. سازمان برنامه و وابستگی بانک رهنی ایران و تمرکز کلیه فعالیتهای متشتت دیگر که در دستگاهها و مؤسسات دولتی انجام می‌شود.
ب ـ تأمین اعتبار لازم جهت اجرای برنامه‌های وسیع خانه‌سازی در تهران و شهرستانها و فروش آن به کارمندان دولت و فرهنگیان و افراد دیگر.
پ ـ تأمین اعتبارات لازم در بودجه عمرانی و بودجه عمومی سال ۱۳۴۳ برای تکمیل بناهای نیمه تمام دولتی.
ت ـ تأمین اعتبار کافی برای بانک رهنی ایران به منظور اعطای وام ساختمانی.
ث ـ اعطای اعتبارات کافی با شرایط سهل و طویل‌المدت به شرکتهای ساختمانی که طبق اصول صحیح و برنامه‌های دولت خانه و آپارتمان ساخته و با شرایط معین و اقساط طولانی به مردم به فروش رسانند.
ج ـ ساختن خانه‌های سازمانی برای کارمندان دولت در مرکز و شهرستانها
چ ـ اجرای برنامه وسیع عمران دهات و خاصه برنامه خودیاری تأمین مسکن در روستاها و مناطق کارگری.
ح ـ تهیه مقررات و قوانین شهرسازی و توجه به تمرکز امور ساختمانی در مناطق شهری به منظور جلوگیری از توسعه نامتناسب شهرها.
۲۰ ـ انجمنهای ایالتی و ولایتی و انجمنهای شهر
لوایح قانونی انجمنهای ایالتی و ولایتی و انجمنهای شهر به مجلس تقدیم شده است. دولت نظرات خود را در کمیسیونهای مربوطه به عرض مجلس رسانده و با اصلاحاتی تقاضای تصویب آنها را خواهد کرد. دولت معتقد است که سپردن کار مردم به مردم و عدم تمرکز امور محلی شهرستانها در پایتخت از طریق تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی و انجمنهای شهر باید مورد توجه و اقدام قرار گیرد. تا زمانی که مقامات محلی نتوانند نیازمندیهای مردم را به‌طور شایسته و منطبق با برنامه‌های طرح‌ریزی شده انجام دهند دولت باید عمل نظارت و ارشاد خود را ادامه دهد.
لایحه تقسیمات کشوری بر مبنای مطالعات صحیح هر چه زودتر تهیه و تقدیم خواهد شد.
۲۱ ـ دادگستری
تأمین عدالت اجتماعی و اصلاح دادگستری به طریقی که اعتماد عموم به دستگاه عدالت کاملاً جلب شود مورد نظر و علاقه دولت می‌باشد. دولت معتقد است که تأمین قضایی شرط اصلی و اساسی اجرای صحیح برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی است.
دولت در اینجا صراحتاً اعلام می‌دارد که قضاوت را از سیاست جدا می‌داند و هیچ گاه مقام دادگستری را آلوده به اغراض نخواهد کرد. مبارزه با فساد با‌شدت هر چه تمام‌تر اجراء خواهد شد ولی دولت اجازه نخواهد داد که اغراض شخصی و افترا موجب رکورد کارها و سلب قدرت اجرایی از دستگاههای دولت گردد.
کارمندان دولت می‌توانند با اعتماد به صداقت و درستی خود با نهایت قدرت انجام وظیفه نمایند و در پرتو قانون مورد حمایت دولت قرار خواهند گرفت.
رفع نیازمندیهای دادگستری و توجه به رفاه حال قضات و تسهیل مقررات و قوانین برای رسیدگی به دعاوی مردم از اهم مسایل مورد توجه دولت می‌باشد.
۲۲ ـ تشکیلات اداری
ایجاد سازمان صحیح اداری و استفاده از اصول علمی و فنی مدیریت و بهبود روشها به نحوی که چرخ فعالیتهای مملکتی و سازمانهای دولتی به بهترین وجه به حرکت در آید شرط اساسی پیشرفت امور کشور است.
دولت معتقد است که هر برنامه و هر فکر صحیح بدون داشتن تشکیلات منطبق با اهمیت هدفهای مورد نظر نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد. سازمانهای اداری کشور باید با هدفهای انقلاب اقتصادی و اجتماعی تطبیق داده شود اصلاح تشکیلات اداری و حذف دستگاههای زاید و ادغام مؤسساتی که وظایف تکراری داشته و یا مانع از انجام صحیح برنامه‌های مملکتی باشند و همچنین به وجود آوردن سازمانهای ضروری برای اجرای هدفهای اساسی مملکت متکی به اصول مدیریت و ایجاد امنیت و عدالت و رفع تبعیض بین کارمندان دولت و تشویق و ترغیب خدمتگزاران صدیق و‌کاردان و تنبیه و مجازات افراد خاطی و منحرف هدفهای اساسی برنامه دولت در بهبود وضع سازمانهای اداری و نیل به هدفهای عالی است.
برای تشکیلات صحیح اداری وجود یک قانون جامع و دقیق استخدامی ضرورت کامل دارد. دولت کوشش خواهد نمود در ضمن اصلاح سازمانهای اداری کشور با نظر نمایندگان محترم لایحه استخدام که در دولت سابق تقدیم شده است به نحوی به تصویب برسد که با اصول و هدفهای تشکیلات نوین ایران تطبیق نماید و بتواند در راه اجرای هدفهای بزرگ انقلاب شاه و مردم مؤثر باشد. دولت معتقد است باید منافع عمومی را بالاتر از توقعات خصوصی دانست و در تصویب این قانون اهتمام خواهد کرد که با توجه به این اصل منافع و توقعات حقه کارمندان دولت در هر مقام محفوظ و عدالت واقعی ملحوظ گردد. دولت در تقویت شورای عالی اداری جهت یک تحول واقعی در تشکیلات مملکتی اقدام خواهد کرد. برای اصلاح تشکیلات وزارتخانهها لایحه مربوط تهیه و تنظیم گردیده است که پس از تصویب برنامه دولت تقدیم خواهد شد.
۲۳ ـ راهنمایی و ارشاد افکار عمومی
به منظور تمرکز کلیه امور و وسایل سازمانهای هدایت و ارشاد افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه تشتت در امر انتشار و تبلیغات و امکانات مملکتی و به وجود آوردن حس همکاری و ایمان و اعتماد ملت به اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و اطلاع و وقوف مردم به عظمت فرهنگ و تمدن ایران و تقویت حس وطن‌خواهی و ملیت ایرانیان و جلب همکاری مردم با سازمانهای دولتی وزارتخانه جدیدی به نام وزارت اطلاعات تشکیل‌خواهد شد این وزارتخانه مسئول تنظیم و اجرای برنامه‌های انتشاراتی و تبلیغاتی دولت در داخل و خارج کشور و نظارت در امور مربوط به تهیه و توزیع فیلمهای مستند و خبری و انجام تبلیغات سمعی و بصری وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و همچنین اجرای قانون مطبوعات خواهد بود.
لایحه تأسیس این وزارتخانه تهیه گردیده است که در صورت تصویب برنامه دولت تقدیم خواهد شد.
۲۴ ـ سیاست خارجی
روابط و مناسبات ایران با کلیه کشورهای جهان بر اساس مصالح ملی مبتنی بر حفظ استقلال کامل سیاسی و اقتصادی و بسط دوستی با توجه به اصول منشور ملل متحد و احترام متقابل استوار است.
دولت معتقد است که ثبات سیاسی ما تحت رهبری شاهنشاه نه تنها ایران را به داشتن یک سیاست خارجی منطقی و صلح‌جویانه در محیط بین‌المللی شناسانده است بلکه نفوذ معنوی شاهنشاه ما از مرزهای ایران گذشته و در موارد مختلف موجب رفع اختلافهای بین‌المللی و منطقه‌ای شده است و این سیاست عاقلانه موجب احترام و ستایش اغلب کشورها است هرگاه احتمالاً کشورهایی باشند که به حربه تحریک و جاه‌‌طلبی‌های غیر معقول متوسل شوند با عکس‌العمل شدید دولت و ملت ایران روبرو خواهند شد. دولت عقیده دارد که باید همه گونه کوشش و مجاهدت در راه ایجاد آرامش و رفع مشکلات بین‌المللی و حفظ صلح جهانی به عمل آید و آرزومند است هر چه زودتر خلع سلاح عمومی و کامل عملی شود و خطر جنگ و اضمحلال بشری مرتفع گردد و کشورهای جهان بتوانند قسمت اعظم هزینه‌های دفاعی را در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی مصروف دارند ولی با توجه به این نکات و علاقه‌مندی کامل به رویه صلح‌جویانه دقیقه‌ای از انجام وظایف ملی و حفظ حدود و ثغور و استقلال و تمامیت ارضی کشور قصور نخواهد شد و تا وقتی که چنین محیطی در افق سیاست بین‌المللی فراهم نشود از تمام امکانات و مقدورات برای تقویت نیروی دفاعی کشور استفاده خواهد شد.
دولت ایران همچنان به تعهدات خود نسبت به پیمان تدافعی سنتو وفادار خواهد بود و ایران هیچگاه اجازه نخواهد داد که خاک کشور وسیله تجاوز به ممالک دیگر واقع شود و خاصه روابط صلح‌جویانه و توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را با کشورهای دوست و همجوار خود تقویت و تحکیم خواهد کرد.
این بود مختصری از برنامه دولت و تذکراتی درباره مسایل مهم مملکتی که لازم بود در معرفی دولت و تقدیم برنامه آن به عرض مجلس شورای ملی برسد.
آنچه مهم است اجراء و انجام هدفها و برنامه‌های وسیع توسعه اقتصادی و اجتماعی است که دولت با نهایت قدرت در تحقق آن خواهد کوشید. توفیق دولت بعد از فضل الهی و رهبری و حمایت شاهنشاه بزرگ منوط به فداکاری، بصیرت و حس وظیفه‌شناسی کارمندان دولت و همکاری عموم مردم است که بتوانند تشکیلات مملکتی را برای انجام چنین هدفهای بزرگ اصلاح و تجهیز نمایند و بهترین برنامه در قالب تشکیلات ناقص به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و بدین جهت دولت شرط اصلی موفقیت را اصلاح وضع اداری و استفاده از کارمندان بصیر و صدیق می‌داند و در انجام این امر از هر گونه اقدام لازم خودداری نخواهد کرد.
در اینجا من رو به خانه ملت می‌کنم و از شما استمداد می‌طلبم که با هم کوشش کنیم تا دوره بیست و یکم در تحکیم مبانی مشروطیت و به ثمر رساندن انقلاب بزرگ شاه و ملت در تاریخ پر افتخار ایران نقش مؤثر و بزرگی داشته باشد.
بیایید با دولتی که از بین شما و هم‌فکران شما انتخاب شده است در اجرای برنامه‌های وسیع توسعه اقتصادی و اجتماعی که موجب رفاه و سعادت ملت ایران خواهد بود صمیمانه همکاری نمایید و تمام موانع و مشکلات را که احتمالاً بعضی از افراد کهنه‌پرست و جاه‌طلب و مغرض و سودجو در راه آن به وجود می‌آورند با نیروی عظیم خود که ناشی از ملت ایران است از میان بردارید.
دولت به اتکاء حمایت کامل شاهنشاه و حسن تشخیص ملت ایران اطمینان دارد که مجلس شورای ملی اقدامات مترقی و قاطع آن را با سرعت تایید و حمایت خواهد نمود تا همگی بتوانیم گرد رهبری بزرگ خدمات ارزنده به مملکت بنماییم و تاریخ کهنسال ایران ارزش انقلاب و تحول دودمان پهلوی را که به تدریج تکمیل می‌گردد با خطوط درشت و زرین منعکس نماید و هر روز شاهد ترقیات بیشتر و سعادت کامل‌تر ایران باشد.