مجلس شورای ملی در جلسه بیست و دوم مردادماه ۱۳۲۱ برنامه کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر را به اکثریت آراء حاضره (۱۰۹ رأی از ۱۱۶ نفر عده حاضر) تصویب و در نتیجه به کابینه نامبرده ابراز رأی اعتماد نموده است.
این تصمیم در جلسه بیست و دوم مردادماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری
در جلسه ۱۸ مردادماه ۱۳۲۱ هیأت دولت به شرح زیر معرفی شده است:
آقای احمد قوام (نخست وزیر)
ـ آقای صادق صادق (وزیر مشاور)
ـ آقای ابراهیم حکیمی (وزیر مشاور)
ـ آقای دکتر اسمعیل مرزبان (وزیر بهداری)
ـ آقای علیرضا قره‌گوزلو (وزیر دادگستری)
ـ آقای حسن تقی‌زاده (وزیر دارایی)
ـ آقای باقر کاظمی (وزیر کشور)
ـ آقای حمید سیاح (وزیر پست و تلگراف و تلفن)
ـ آقای یدالله عضدی (وزیر راه)
ـ آقای عبدالحسین هژیر (وزیر بازرگانی و پیشه و هنر)
ـ آقای احمدحسین عدل (وزیر کشاورزی)
– آقای محمد ساعد (وزیر امور خارجه)
ـ آقای دکتر علی‌اکبر سیاسی (وزیر فرهنگ)
وزیر جنگ بعداً معرفی و انتخاب می‌شود.
۲ـ در جلسه اول شهریور ماه ۱۳۲۱ آقای باقر کاظمی به سمت وزارت دارایی و آقای جواد عامری به سمت وزارت کشور معرفی شده‌اند.
۳ـ در جلسه ۲ مهر ماه ۱۳۲۱ آقای مهدی فرخ به سمت وزارت خواربار و آقای احمد قوام (نخست وزیر) به سمت وزارت جنگ معرفی شده‌اند.
۴ـ در جلسه ۲ مهر ماه ۱۳۲۱ آقای سرتیپ ریاضی به سمت معاونت وزارت جنگ معرفی شده‌اند.
۵ـ در جلسه ۲ دی ۱۳۲۱ آقای سپهبد احمدی به سمت وزارت جنگ معرفی شده‌اند.
۶ـ در جلسه اول بهمن ماه ۱۳۲۱ آقای بهرامی به سمت وزارت کشور آقای عامری به سمت وزارت دادگستری و آقای محسن رئیس به سمت وزارت پست و تلگراف و آقای معتمدی به سمت وزارت راه و آقای انتظام به سمت وزارت بهداری معرفی شده‌اند.
۷ـ در جلسه ۶ بهمن ۱۳۲۱ آقای اللهیار صالح به سمت وزارت دارایی معرفی شده‌اند.
برنامه کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر
آقایان محترم در این موقع که بر حسب امر اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مأمور تشکیل دولت شده‌ام لزوماً به اطلاع آقایان می‌رسانم که همیشه عمل بر این جاری شده است که هر دولت در حین تشکیل خود از نظری که در باره اصول و مبانی اداره امور کشور دارد و سبک و روشی که به منظور اجرای اصول مزبور مفید می‌شمارد برنامه‌ای ترتیب دهد و به مجلس شورای ملی عرضه نماید و تصویب آن به منزله رأی اعتماد مجلس به دولت تلقی شود لیکن این نکته نیز مسلم است که مفاد برنامه در هر بار ناگزیر باید با مقتضای زمان وفق دهد و امور مبتلا به روز را شامل باشد تا در ضمن تصویب آن معلوم شود که مجلس و دولت متفقاً کدام یک از مسائل اساسی را از لحاظ اهمیت و فوریت در درجه اول قرار داده و حل و فیصله آنها را شایسته توجه عاجل و مقدّم بر سایر امور دانسته‌اند و در نتیجه این تشخیص همه کس بداند که وظیفه دولت چیست و تکلیف مردم چه باید باشد.
با این وصف در این موقع که وضع کشور ما در نتیجه حوادث عظیم و خطیر دنیا دچار آشفتگی گردیده نظر دولت من بر این است که عجالتاً از تنظیم برنامه‌ای که متضمن مواد عدیده در مسائل مختلفه باشد صرف نظر کند و ورود در این مباحث را به موقعی که از وظایف واجب خود فراغت حاصل کرده باشد موکول سازد زیرا که بالفعل آنچه حیات و آسایش خاطر مردم بسته به آن است و در صدر عموم اصلاحات مالی و اقتصادی و اداری کشور قرار گرفته توسعه امنیت و تأمین ارزاق عمومی است و دولت بر خود فرض می‌داند که برای انجام این دو مقصود و رفع مشکلات و عوائق آن نهایت مراقبت و کمال جهد را به کار برد و تمام وسایل قانونی را که در اختیار خود دارد بدون فوت وقت به کار اندازد و از هیچ گونه اقدامی فروگذار نکند تا وقتی که ریشه اغتشاش برافتد و کیفر عصیان در خاطرها نقش بندد و خیال طغیان از سر اشرار بدر رود و در بلاد و دهات و طرق و شوارع امنیت کاملاً مستقر‌شود و مردم به حفظ حقوق خود اطمینان پیدا کنند و در برابر اجحاف و تخطی هر متجاوزی به حق‌گذاری دستگاه قضایی کشور مستظهر و به قدرت دولت امیدوار شوند و جان و مال و آبرو و حقوق اشخاص در سراسر مملکت از تعرّض مصون باشد.
در باب ارزاق تلاش دولت مصروف آن خواهد بود که آذوقه اهالی تأمین شود و برای حصول این منظور دولت با کمال مراقبت محصول سال جاری را جمع‌آوری خواهد کرد و به این ترتیب یقین دارد که موجودی خواربار کشور با کمکی که از خود مردم انتظار می‌رود و اقداماتی که برای جلوگیری از صدور آن به عمل خواهد آمد به ضمیمه آنچه متفقین ما وعده داده‌اند به ما بفروشند و تاکنون به تحویل مقداری از آن شروع کرده‌اند و از این راه موجبات خاطر جمعی دولت را فراهم نموده‌اند کفاف اهالی را خواهد داد و البته بنا به همین مقدمات دولت برای تأمین این منظور تحویل آنچه را که متفقین وعده‌کرده‌اند مصراً تقاضا و تعقیب خواهد نمود.
اما کسانی که اجناس مورد احتیاج مردم و علی‌الخصوص خواربار و دارو را احتکار کرده و یا موضوع داد و ستد غیر مجاز قرار می‌دهند باید بدانند که دولت قانون منع احتکار و اختیاراتی را که برای تأمین آذوقه مردم بهموجب قانون دارد به موقع اجرا خواهد گذارد و در مورد کسانی که تشبّث به این گونه عملیات خلاف مروت و انسانیت را روا دانسته‌اند رحم و شفقت را مداخله نخواهد کرد.
ضمناً از لحاظ اهمیتی که دولت برای امور اقتصادی و امر خواربار قائل است در نظر دارد وزارت مستقلی برای این منظور تأسیس نماید لیکن اقدام در این باب و معرفی وزیر مسئول آن موکول به آن خواهد بود که لایحه آن تقدیم و به تصویب برسد.
در این جا ذکر این نکته را نیز به موقع می‌دانم که عزم دولت بر این است که جوانان دانشمند کشور را بیش از پیش در انجام خدمات دولتی شرکت دهد تا در ضمن آن هم این حکمت دیرین که حکم خاتمت امور به همکاری تدبیر مردمان مجرّب با بازوی جوانان مهذّب و بامعرفت وابسته است به کار رفته باشد و هم این طبقه از جوانان به تدریج تجربه کافی اندوخته ذخیره آتی کشور بشوند.
اما در این باب حاجت به بسط مقال نمی‌دانم که دولت در انجام وظایفی که بر عهده دارد رعایت کامل قوانین را بر خود فرض خواهد دانست و حقوق آزادی مردم را از هر جهت محترم خواهد شمرد لیکن افراد نیز باید متوجه باشند که استفاده از این حقوق باید طوری باشد که آسایش سایرین را سلب نکند تا دولت ناچار به مداخله نشود.
در سیاست خارجی اساس مناسبات ما با دولتین شوروی و انگلستان پیمان اتحادی است که چندی پیش به امضاء رسیده و باب جدیدی در روابط ما با این دو همسایه باز کرده است دولت ایران هم چنان که تاکنون عمل کرده است من بعد نیز مقررات پیمان را با کمال حُسن نیت و صمیمیت اجرا خواهد‌کرد و با امتنان از وعده مساعدت و مرافقتی که متفقین ما به اقتضای همان پیمان در رفع مشکلات ما داده‌اند امیدوار است که این حُسن تفاهم روز به‌روز کاملتر شود و ثمره آن در هر رشته بیشتر و بهتر عاید طرفین گردد.
روابط ما با دولت آمریکا همیشه بر اساس دوستی استوار بوده و حُسن نیتی که آن دولت مخصوصاً در این اوقات اخیر نسبت به دولت ایران ابراز داشته موجب تحکیم مناسبات ودادیه شده و من بعد نیز دولت ایران در تشیید آن مناسبات اهتمام خواهد داشت.
دولت برای حفظ روابط حسنه با سایر دول متحاربه نیز همواره کوشش خواهد نمود و مخصوصاً در مورد همسایگان روابط ایران با ترکیه به حُسن مناسبات همجواری مؤکد خواهد بود و با افغانستان و عراق مناسبات دوستی و یک‌جهتی دوام خواهد یافت و در تحکیم تشیید روابط حسنه با مصر سعی بلیغ به کار خواهد رفت.
بنا به توضیحاتی که گذشت دولت برنامه خود را در سه ماده زیر خلاصه و تقاضای رأی اعتماد می‌نماید:
۱ـ در سیاست خارجی رعایت کامل مصالح کشور و اجرای پیمان و قراردادهای جاری و مخصوصاً همکاری نزدیک با دولتهایی که منافع ایران با منافع آنها ارتباط کامل دارد.
۲ـ بسط و توسعه امنیت در سراسر کشور.
۳ـ تأمین خواربار و دارو به جهت عموم اهالی کشور
نخست‌وزیر ـ احمد قوام